لماذا تحتاج تركيا لدستور جديد الآن؟

خلال حفل التنصيب.. أردوغان يعلن انطلاق مشروع "قرن تركيا" ويعد بدستور مدني جديد

لماذا تحتاج تركيا لدستور جديد الآن؟ RTSJZRCP-1685815285

أردوغان يلقي كلمة بالمجمع الرئاسي في أنقرة خلال حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن توجهات ولايته الجديدة التي ستستمر لمدة 5 أعوام، معلنا انطلاق بناء "قرن تركيا" في خطاب ألقاه في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في إطار مراسم تنصيبه، عقب أدائه للقسم الدستوري بالبرلمان.

وقال أردوغان "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل، ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة انقلاب عسكري".

وأعلن الرئيس ما يطلق عليه "قرن تركيا" وقال "لن نخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا".

وأكد أردوغان "سنحتضن جميع أبناء شعبنا بغض النظر عن آرائهم السياسية أو أصولهم أو عقائدهم أو طوائفهم".

وعن المعارضة، قال الرئيس إنه عقب كل انتخابات "نمد يدنا للمعارضة لكنها ترفض مصافحتنا، نأمل أن تتخذ موقفا مختلفا هذه المرة" مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تحلي المعارضة بحس المسؤولية فيما يتعلق بسلامة الديمقراطية التركية وأن تتصالح مع الإرادة الوطنية، بحسب تعبيره.

وكان أردوغان قد أدى، ظهر اليوم في مقر البرلمان، اليمين لفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

وقال في كلمة له بالبرلمان "أنا كرئيس، أقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها.. وأن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات (مصطفى كمال) أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية".

وأدى الرئيس أردوغان القسمَ عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت بهتشلي.

وقد حصل أردوغان بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، في 28 مايو/أيار الماضي، على 52.2% من الأصوات، وجاء فوزه على خلاف توقعات معظم استطلاعات الرأي ورغم أزمة غلاء معيشة كان يُنظر لها على أنها أضعفت فرصه في الفوز.

وتوجه الرئيس عقب تنصيبه لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية (أتاتورك) ثم توجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة بمراسم بدء المهام.

وأفادت الأناضول أنه لدى وصول أردوغان إلى البوابة الأولى بالمجمع، انضم لموكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، وأطلقت 101 قذيفة مدفعية، كما أطلقت في الوقت نفسه 101 قذيفة مدفعية بمقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السيمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية، وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة.

كما شارك بالمراسم رؤساء 21 دولة، وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف ضيوفه في قصر تشانقايا بأنقرة، مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء، وسط توقعات بأن يشهد التشكيل الجديد تغيرا في سياسته الاقتصادية غير التقليدية.

بعد طي صفحة الانتخابات.. لماذا تحتاج تركيا لدستور جديد الآن؟

لماذا تحتاج تركيا لدستور جديد الآن؟ 2223393-1714913519

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل (يسار) مع الرئيس رجب طيب أردوغان قبل اجتماعهما في العاصمة أنقرة
يتسم المشهد السياسي في تركيا بديناميكية متواصلة، فبعد عام حافل بالأحداث الكبرى، شهدت فيه البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مايو/أيار 2023، وانتخابات محلية في 31 مارس/آذار الماضي، يبرز مجددا موضوع إعادة صياغة دستور جديد كأولوية على الساحة السياسية في البلاد.

وفي هذا الإطار، بدأ رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش سلسلة من اللقاءات المهمة مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، وافتتح هذه الجولة بزيارة إلى أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة.

تلت ذلك لقاءات متتالية مع قيادات حزب الجيد وحزب السعادة وحزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي، في خطوة تظهر توجه البرلمان نحو تحقيق توافق واسع النطاق قد يشكل ملامح المستقبل السياسي لتركيا.

وفي تصريح له عقب الزيارات، أشار قورتولموش إلى أنه بعد إنهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية الأخرى، من المرجح أن يتم بدء النقاشات المتعلقة بمحتوى هذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عقب تحديد الطرق والإجراءات اللازمة.

متطلبات المرحلة
في إطار التحركات المتصاعدة حول الدستور، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهشلي، في منزله بأنقرة، وتبعه لقاء مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل، في أول لقاء رسمي بين الطرفين، وهو الأول منذ 8 سنوات بين الرئيس وزعيم المعارضة.

وأكد حزب الشعب الجمهوري التزامه بالحوار، وأنه سيدعم دستورا ينسجم مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شريطة أن تكون محادثات الحزب الحاكم مبنية على حسن النية.

ويتطلب تمرير دستور جديد في تركيا أو إجراء أي تعديلات دستورية موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي ما يعادل 400 نائب من أصل 600، وفي حالة الرغبة بطرح الأمر للاستفتاء الشعبي، يلزم الحصول على موافقة 360 نائبا على الأقل.

لكن في الوقت الراهن، لا يحظى أي طرف سياسي في تركيا بالأغلبية اللازمة لتمرير الدستور بشكل مباشر، إذ يمتلك التحالف الجمهوري الحاكم 323 مقعدا فقط، وهو ما يحتم على الحكومة البحث عن تحالفات وتوافقات إضافية مع الأحزاب الأخرى، لضمان تمرير الدستور الجديد، مما يضعها في موقف يتطلب المزيد من التفاوض والتوافق السياسي.

محاولات سابقة
لا تعتبر قضية إعداد دستور جديد لتركيا أمرا مستحدثا، إذ طُرحت العديد من المقترحات والمشاريع المختلفة خلال الأعوام 2011 و2013، إلى أن تم تشكيل "لجنة توافق لصياغة الدستور" عام 2016، والتي ضمت ممثلين من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وعلى الرغم من أن لجنة المصالحة الدستورية قد اكتسبت خبرات وتجارب مهمة خلال عملها، فإنها لم تنجح في تحقيق هدفها النهائي، ونتيجة لذلك، تم حل اللجنة قبل أن تتمكن من إنجاز مسودة دستور متكاملة.

ومنذ عام 2021، دعا أردوغان مرارا إلى ضرورة صياغة دستور جديد لتركيا، يعكس القيم الديمقراطية والليبرالية الحديثة، ويكون ملائما لـ"قرن تركيا"، ويعمل على إنهاء عصر الوصاية والدساتير التي تمت صياغتها في أعقاب الانقلابات.

وقد تنشب مجموعة من الاختلافات بين الأحزاب السياسية التركية بشأن بعض البنود والعناصر الرئيسية للدستور الجديد، إلا أن هناك إجماعا عاما على ضرورة تحديث دستور عام 1982، الذي أُعد بواسطة مجموعة عسكرية بعد الانقلاب الذي وقع عام 1980.

وخضع الدستور الحالي لـ23 تعديلا خلال الـ41 عاما الماضية، كان آخرها إقرار الانتقال إلى النظام الرئاسي في البلاد عام 2017.

وعن مدى حاجة تركيا لدستور جديد قال الباحث القانوني يوجال أجير للجزيرة نت، إن الدستور الحالي لم يعد يلبي التطلعات الديمقراطية والحقوقية للمجتمع التركي، ولا يزال يفتقر إلى الشرعية الكاملة في عيون الشعب، حيث لم يُصَغ بمشاركة شعبية واسعة.

فتركيا -حسب أجير- بحاجة لدستور مدني يُصاغ في جو من الديمقراطية والتوافق، ويأخذ بعين الاعتبار السياقات الاجتماعية والسياسية الراهنة، على عكس الدساتير السابقة التي تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية مثل الحروب أو الانقلابات.

واعتبر الباحث أن النضال ضد الانقلابات والدساتير الناتجة عنها في تركيا لم يبدأ بشكل جدي حتى وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، قائلاً "هذا النضال توج بالنجاح بفضل التعديل الدستوري الذي تم بالاستفتاء في 12 سبتمبر/أيلول 2010، الذي مثّل نقطة تحول في العملية الديمقراطية التدريجية للبلاد".

ونفى أجير أن يكون هناك أي عائق قانوني يمنع إعادة صياغة الدستور في حال موافقة العدد الكافي من الأعضاء، ووجود لجان رقابة تابعة للبرلمان التركي تشرف على جميع مراحل الإعداد.

مبادئ وثوابت
يعتقد تحالف الشعب (الجمهور) بقيادة الرئيس أردوغان أن الظروف قد نضجت لإعداد دستور مدني جامع تتم صياغته عبر التوافق والحوار، بهدف مواكبة تطلعات تركيا الراهنة والمستقبلية، بحيث يسعى هذا الدستور لأن يشمل جميع المواطنين الأتراك وأن يضمن لهم حرياتهم الأساسية.

كما يهدف هذا الدستور الجديد لجلب إصلاحات للنظام القضائي لتعزيز العدالة والكفاءة، بالإضافة إلى التخلص من البيروقراطية المعرقلة للتقدم، إلى جانب إعادة تعريف مفهوم المواطنة بما يفصل بين الانتماء العرقي والوطني.

وقال مستشار الرئيس التركي محمد أوجوم، إن الدستور الجديد لن يتم بناؤه من الصفر ولن يتم المساس بالبنود الثلاثة الأولى من الدستور الحالي المتمثلة في المبادئ الأساسية للجمهورية التركية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على النظام الرئاسي وتطويره كونه المنجز الأساسي لإرادة الشعب، وضرورة الحفاظ على "قاعدة 50% + 1" في الانتخابات، والتي تعني الحصول على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة بصوت واحد.

وأوضح المستشار أن المبادئ الرئيسية للدستور الجديد هي:

"دستور جديد" متوافق مع العصر، يقوم على الجمهورية والديمقراطية.
"دستور مدني" يتم إعداده وفقا لإرادة الشعب.
"دستور شامل" يشمل جميع أفراد الأمة التركية.
"دستور تحرري" يضمن جميع الحقوق والحريات.
"دستور وقائي" يحمي البيئة والموارد الطبيعية.
"دستور اجتماعي" يعزز العدالة الاجتماعية ويقلص الفوارق بين فئات الدخل.
"دستور يتيح الديمقراطية المتطورة" ويسمح بالمشاركة الإلكترونية وتنويع قنوات مشاركة الجمهور في العملية التشريعية.

مصالح الأطراف
من جانبه، يشير المحلل السياسي والباحث القانوني تونج يلدرم في حديثه للجزيرة نت، إلى أن جميع الأحزاب السياسية التركية تمتلك مصالح ظاهرة وخفية قد تحققها من خلال صياغة دستور جديد للبلاد.

ويوضح أنه في حين يهدف تحالف الجمهور من التغيير -على سبيل المثال- إلى إزالة العقبات القانونية التي يفرضها الدستور الحالي أمامه في اتخاذ بعض القرارات، يسعى كذلك لكسب تأييد شريحة واسعة من المواطنين من خلال تضمين نص دستوري يضمن للمرأة الحق القانوني في ارتداء الحجاب دون أي شروط أو قيود.

ومن جهة أخرى، تعمل المعارضة التركية على استغلال الدستور الجديد كفرصة لإلغاء النظام الرئاسي الذي تبنته تركيا عام 2017، والذي تراه المعارضة مقيدا للأحزاب الأخرى وللحريات العامة، ومضرا بالحياة السياسية التركية.

كما لفت المحلل السياسي إلى أن المعارضة عبّرت سابقا عن قلقها بشأن إمكانية إجراء تعديلات جذرية على النظام الانتخابي للرئاسة، والتي قد تتيح للرئيس التركي فرصة الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2028.

وقال يلدريم إن "الدساتير تعبر عن توافق اجتماعي"، مؤكدا أن زيادة عدد الأطراف المشاركة في صياغة الدستور تعزز من قوته وشرعيته، ومضيفا أنه حتى في المجتمعات التي تسودها روح التجانس والتصالح، من الصعب تحقيق إجماع تام.

"الكتاب الأحمر".. الدستور السري للدولة التركية

لماذا تحتاج تركيا لدستور جديد الآن؟ 000-1710491710

معلومات الكتاب الأحمر سرية للغاية
وثيقة الأمن القومي في تركيا وثيقة سرية تعرّف بـ"الدستور السري" أو "الكتاب الأحمر التركي"، وتحدد توجهات الدولة تجاه التهديدات الداخلية والخارجية، وتضع إطارا للسياسات والإجراءات الأمنية التي يجب اتباعها لضمان الأمن القومي، ويتم تحديثها بشكل دوري كل 5 سنوات في اجتماعات مجلس الأمن القومي، وفقا لما يُستجد من تهديدات.

السياق التاريخي والأهمية
في أروقة السياسة التركية، تشكّل وثيقة الأمن القومي "الكتاب الأحمر"، المعروفة أيضا بـ"الدستور السري"، عنصرا محوريا في تشكيل الإستراتيجيات الدفاعية للبلاد، وهذه الوثيقة المُعدَّة بعناية فائقة من مجلس الأمن القومي التركي بحجم يضاهي الدستور ومغلفة بغلاف أحمر، تضع في طياتها تحليلا معمقا للتهديدات التي تواجه وجود تركيا، سواء كانت داخلية أم خارجية، مع تركيز خاص على تدابير مكافحة الإرهاب.

وفي قلب العملية التشريعية التركية تضطلع هذه الوثيقة بدور حاسم يشبه إلى حد كبير "سيف ديموقليس" الذي يُعلّق فوق رؤوس صُناع القرار، إذ تُستخدم بصفتها أداة رادعة تحول دون إقرار قوانين أو مراسيم تتعارض مع مبادئ السياسة الوطنية المنصوص عليها في الوثيقة.

فعندما يُذكر أن مقترحا معينا "لا يتوافق مع المادة كذا وكذا" من الكتاب، يُصبح من المستحيل تمريره، مما يبرز النفوذ الكبير والدور الرقابي الذي يلعبه هذا الكتاب في توجيه السياسات والتشريعات في الدولة.

يعود تاريخ "الكتاب الأحمر"، الذي يُشكّل حجر الزاوية في إستراتيجيات الأمن القومي التركي، إلى اللحظات الأولى لتأسيس مجلس الأمن القومي عام 1961، وكان ألب أرسلان توركيش، مؤسس حزب الحركة القومية وممثل تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أول من سلّط الضوء على هذه الوثيقة البالغة الأهمية، إذ كشف النقاب عن وثيقة مكونة من 10 إلى 15 صفحة مربوطة بغلاف جلدي أحمر كانت تُعرف آنذاك بـ"مبادئ سياسة الأمن القومي"، ليصرّح حينها قائلا: "للدولة كتاب أحمر"، مؤكدا بذلك على الدور المحوري الذي يلعبه هذا المستند في رسم معالم السياسة الأمنية لتركيا.

وفيما يتعلق بطريقة إعداد الوثيقة، تبدأ تقييمات أمنية تجريها الوزارات المعنية وترسلها على شكل مسودات إلى الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، ومن ثم تُدمج المسودات لتشكيل "النسخة النهائية" من الوثيقة، التي تُعرض بعد ذلك للنقاش في جلسات مجلس الأمن القومي بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس الأركان العامة، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة والمالية، ووزير التربية والتعليم، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

هذه الجلسات، التي تشهد عروضا تقديمية من الوحدات المختصة ونقاشات موسعة، تُكلل بصياغة الوثيقة النهائية التي تصير بمثابة "وثيقة الدفاع الوطني للدولة" بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها، ويتم تحديثها كل 5 سنوات، ما لم يحدث طارئ يستدعي تحديثا مبكرا.

وخلال الثلاثين عاما التي سبقت تولي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002، شهد الكتاب 3 تحديثات، كما تم تغييره 5 مرات خلال 22 عاما من وصول الحزب للحكم.

لماذا تحتاج تركيا لدستور جديد الآن؟ %D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1710061490

لماذا تحتاج تركيا لدستور جديد الآن؟ %D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1710061490

خلال حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا شهدت الوثيقة 5 تغييرات في 22 عاما

السرية والتأثير على السياسة
تشكّل وثيقة سياسة الأمن القومي في تركيا عنصرا حاسما ذا أهمية بالغة في البنية التشريعية للبلاد، إذ تفرض على كل برلمان جديد العمل وفق مقتضياتها دون مجال للتحييد أو التعديل، مانعة بذلك أي محاولة لتمرير تشريعات أو اتخاذ قرارات تتعارض مع توجهاتها.

وعلى الرغم من هذا الدور الجوهري، فإن تفاصيل هذه الوثيقة تظل طي الكتمان حتى بالنسبة لأعضاء البرلمان أنفسهم، بسبب تصنيفها معلومات "شديدة السرية"، وهذه الديناميكية المعقدة تضع صانعي القرار في موقف شديد الصرامة، حيث يُطلب منهم الالتزام بإرشادات لا يملكون حتى الحق في استعراضها أو نقاشها.

تجري عملية تبادل الكتاب في إطار من السرية والحرص الأمني الشديد، حيث يسلمه الرئيس المغادر إلى الرئيس الجديد ضمن إجراءات انتقال السلطة، وفي هذا السياق، يتولى جهاز الاستخبارات التركية مسؤولية نقل الكتاب بأمان إلى المستشارين المختصين.

التغييرات في التهديدات المدرجة والتوجهات السياسية
تُحيط السرية بمحتوى الكتاب الأحمر فيما يتعلق بالتهديدات الداخلية والخارجية، إذ لا يمكن الوصول إلى هذه المعلومات سوى بشكل محدود عبر البيانات التي تُصدر بعد اجتماعات مجلس الأمن القومي التركي الدورية، أو عبر التسريبات الإعلامية النادرة.

لكن فيما يخص التهديدات الداخلية، استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة صياغة توجهات الكتاب الأحمر بخصوص الجماعات الإسلامية، التي كانت تُعد سابقا تهديدا داخليا، وتوجيه الأنظار نحو الجماعات الإرهابية التي تسيء استخدام الدين لزعزعة استقرار الدولة.

وعلى سبيل المثال، استبعدت جماعة فتح الله غولن، المعروفة بـ"تنظيم الدولة الموازية"، من كونها عنصرا من عناصر التهديد الداخلي تحت بند "الجماعات الدينية"، إلا أنها عادت لتكون على رأس قائمة التهديدات عام 2015 بعد محاولة للانقلاب على الحكم، بينما جاء تنظيم القاعدة وحزب الله بين أبرز التهديدات الخارجية حينها.

كما أسقط "الدستور السري" سوريا وإيران واليونان (جزئيا) وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا من لائحة الدول التي تهدد تركيا، بعد أن كانت هذه الدول، قبل التعديلات، تعد الأكثر تهديدا لأنقرة.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن التعديل الذي جرى عام 2010، ركّز بشكل أساسي على أن عدم الاستقرار في المنطقة سببه النشاط الإسرائيلي وسياسة تل أبيب التي تسبب سباق التسلح في المنطقة.

بوجه عام، تستمر قضايا مثل الخلاف مع اليونان حول المنطقة البحرية البالغة 12 ميلا، والنزاعات القومية والطائفية، والمشكلة القبرصية، في تثبيت مكانتها ضمن جدول أعمال الكتاب الأحمر.

وأيضا تصرفات إسرائيل، خاصة حيال ردها على "معركة طوفان الأقصى" وعدوانها على قطاع غزة قد تصنفها كأحد التهديدات الخارجية لتركيا، لا سيما في ضوء التوترات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الحرب، كما تظل الأحداث في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا محور تركيز مهم.

مؤشر سياسي
استشهدت الحكومة التركية بالكتاب الأحمر للرد على الاتهامات التي وُجّهت للرئيس أردوغان بتحويل تركيا إلى نظام يقوده رجل واحد، ففي هذا السياق صرح نائب الرئيس جودت يلماز أن الكتاب الأحمر يُعد شاهدا على مدى التزام الإدارة بالإجراءات المنصوص عليها، واتخاذ جميع التدابير الخاصة بعمليات التشاور اللازمة، مما يعكس بنية الحكم المؤسسي بدلا من التركيز على القوة الفردية.