دين مصر الخارجي يرتفع إلى 168 مليار دولار بنهاية 2023

دين مصر الخارجي يرتفع إلى 168 مليار دولار بنهاية 2023
كشفت بيانات من البنك المركزي المصري -اليوم الخميس- أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار  مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.

ورفعت مصر ديونها الخارجية لـ4 أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

وأدى نقص مزمن في العملة الأجنبية بعد الأزمة الأوكرانية إلى نزوح استثمارات أجنبية من البلاد مما دفع الحكومة إلى طلب دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس/آذار على حزمة بـ8 مليارات دولار.

ووافقت مصر في إطار الحزمة على خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية الكبيرة.

وقال البنك المركزي إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

"صندوق النقد الدولي": أجِّلوا التصويت على قرض لمصر
82.5% من الدين الخارجي لمصر طويل الأجل (وكالة الأنباء الأوروبية)
التضخم
يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع 1% في مارس/آذار السابق له.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل/نيسان 0.9% على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5% على أساس سنوي.

وشدد البنك المركزي المصري سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار الماضي، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتعهدت مصر للصندوق في اتفاق مارس/آذار بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.

تقرير لصندوق النقد: مصر تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من "المركزي"
ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.

وأوضح التقرير-الذي اطلعت رويترز على أجزاء منه- أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية حتى فبراير/شباط 2023، وذلك بالمخالفة لقانون للبنك المركزي لعام 2020. ولم يوضح التقرير متى بدأت تلك الممارسات.

ولم يرد البنك المركزي المصري ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلبات رويترز للتعقيب.

ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في اجتماع انعقد في 29 مارس/آذار الماضي على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة.

وجاءت الموافقة بعد أسابيع من إبرام مصر والإمارات صفقة استثمارية غير مسبوقة بقيمة 35 مليار دولار، مما يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.

وذكر تقرير الصندوق أن البنك المركزي لم يحدد بعد المؤسسات المقترضة، مضيفا أنه جرى سداد نحو 104 مليارات جنيه، وأن تلك المؤسسات تسدد فائدة على القروض القائمة بالسعر العادي.

وأورد التقرير أن "السلطات ملتزمة بمنع الإقراض التنموي الجديد للمؤسسات العامة باستثناء وزارة المالية".



 العاصمة الجديدة والشركات العامة
جاء في تقرير صندوق النقد أن مصر ستطلب من المؤسسات العامة تقديم تقارير عن الإنفاق الاستثماري إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء، وذلك للسيطرة على إنفاق القطاع العام داخل وخارج الموازنة العامة.

ويشمل ذلك الشركات التي تسيطر عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المشرفة على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري تشييدها في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة قُدّرت في عام 2019 بنحو 58 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري العام -بما في ذلك الإنفاق الوارد في الموازنة العامة- نحو 350 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ونحو تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024، وهو ما يمثل انخفاضا حقيقيا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وبلغ متوسط التضخم أكثر من 30% العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة أرجأت على المدى القريب أي مشروعات جديدة تمولها الموازنة العامة.

الحكومة تعتزم طرح حصة من شركة العاصمة الإدارية للبيع ( مراسل الجزيرة نت)


تكلفة بناء العاصمة الإدارية الجديدة قُدّرت في عام 2019 بنحو 58 مليار دولار

 
إستراتيجية لبيع الأصول
ووفقا للتقرير، يشمل برنامج صندوق النقد الدولي بنودا أخرى مثل "قدر أكبر من الشفافية والرقابة على الأنشطة خارج الموازنة، وبرنامج مُعدّل وموسع بيع الأصول، وإجراءات عاجلة لتحسين بيئة الأعمال وتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد".

وأشار إلى تباطؤ بيع الأصول المملوكة للدولة منذ بداية العام المالي 2024/2023، لكنه توقع تسارعه مع تراجع قيمة العملة وتلقي استشارات من مؤسسة التمويل الدولية.

وذكر التقرير أن الحكومة تخطط لاتباع نهج يعتمد على التركيز على قطاع تلو الآخر، مع إعطاء الأولوية لصفقات كبيرة تجتذب المستثمرين الأجانب، لكنها في الوقت نفسه ستواصل العمل على إتمام الصفقات التي وصلت لمراحل متقدمة، ومنها مزارع رياح ومحطة للطاقة ومحطات لتحلية المياه.

وأصدرت الحكومة في فبراير/شباط الماضي قرارات تلغي المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

وجاء في التقرير أن "المشهد مهيأ لبذل جهد أكثر إقناعا لبدء انحساب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي".

وبحسب التقرير، قالت دول عربية إنها لن تسحب 19 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري لشراء أسهم أو ديون حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول 2026.

تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر

ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليارات جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية: أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.

وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.

وتجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد 23 مليار دولار في أول شهرين من الحرب الأوكرانية، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية محمد معيط.



وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية.

وخفّضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى مارس/آذار 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار.

وجرى تداول الجنيه يوم الخميس عند نحو 48 جنيها في السوق السوداء.

وتتطلع مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "النقد الدولي" "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة.