مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لإدخال المساعدات

مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لإدخال المساعدات
أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب 

"التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف". وفق 

ما نقلت قناة "القاهرة" اليوم السبت.

يأتي هذا التطور بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة أن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير 

المخابرات الأميركية وليام بيرنز، بضرورة وقف إسرائيل عملية رفح كي لا تلغى اتفاقية السلام.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن المسؤولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأميركية الذي زار 

مصر مؤخرا، بضرورة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل وإجبارها على إنهاء عمليتها في رفح والعودة 

إلى المفاوضات بجدية، وإلا ستعمل القاهرة على إلغاء معاهدة السلام معها.

كما ذكرت الصحيفة أنه للمرة الأولى، منذ بداية الحرب على غزة، تطلب مصر من سائقي شاحنات 

المساعدات بإخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية، وسط 

مخاوف من حدوث تدهور أمني في المنطقة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح 

البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.

من جانبها أكدت الخارجية المصرية على حتمية مواصلة كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية، 

وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق.


وأجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالات اليوم الجمعة مع وزراء خارجية أميركا وفرنسا 

وبريطانيا لبحث مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، والوضع الراهن للمفاوضات الرامية 

لإتمام اتفاق يحقق الهدنة الشاملة في قطاع غزة.

كما جدد الوزير المصري التأكيد على المخاطر الإنسانية الكارثية على مستقبل أكثر من 1,4 مليون فلسطيني، 

والعواقب السلبية الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، محذراً من عواقب التصعيد الخطير 

لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، ووقف المنفذ الرئيسي والآمن بالقطاع لخروج الجرحى 

ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

ودعا شكري لضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والكف عن سياساتها 

الممنهجة لخلق واقع غير مأهول بالحياة في قطاع غزة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري 

للفلسطينيين خارج أرضهم، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد شكري، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن



انخفاض العلاقات: غضب في إسرائيل بسبب انضمام مصر إلى الدعوى القضائية في لاهاي

في إسرائيل، عبروا عن غضبهم من انضمام مصر إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، ووصفوها بأنها 

"خطوة صعبة"، ويخشون أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرا بوقف اجتياح رفح.

وفي تل أبيب، تقول صحيفة يديعوت احرنوت، يعملون من خلف الكواليس حاليًا على زيادة المساعدات لقطاع 

غزة والتي انخفضت بشكل كبير، لأن القاهرة ترفض توصيل الإمدادات عبر معبر رفح، احتجاجًا على احتلال 

الجيش الإسرائيلي الجانب الشرقي من المعبر.

تضيف الصحيفة أن تل أبيب غاضبة من أن مصر لم تتجه إلى لاهاي فحسب، بل في الوقت نفسه أغلقت معبر 

رفح أمام المساعدات الإنسانية من أجل نقل الضغوط الدولية على إسرائيل، رغم أنها لم تكن هي التي أوقفت 

المساعدات.

وكشفت الصحيفة أن اسرائيل تجري محادثات مع القاهرة عبر قنوات رفيعة لإقناعها بفتح معبر رفح.

واتهمت إسرائيل، مصر بانتهاك الاتفاقيات السابقة بين البلدين، "وأن المصريين يلعبون هنا لعبة مزدوجة. 

ومع ذلك، تعتقد تل أبي أن استئناف القاهرة أمام المحكمة من غير المرجح أن يؤثر على قرارها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الإخطار المصري للمحكمة يعكس المستوى المتدني الذي وصلت إليه العلاقات 

بين البلدين.

وأوضح أن "الرسالة المصرية إلى لاهاي ليست هي ما يزعجنا، بل حقيقة أنها جزء من إشكالية كاملة لها 

عواقب على العلاقات بين البلدين".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير آخر إن "هذا أمر لم يحدث في الماضي في العلاقات مع مصر. هذه خطوة 

صعبة. مصر ستواصل الضغط سياسيا وتبين لنا أنها لا تملك الصبر أو القدرة على الاستمرار". أمر محزن 

للغاية ومقلق للغاية."


وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، أن مصر ستنضم إلى الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضد 

إسرائيل أمام محكمة العدل في لاهاي، في أعقاب العملية العسكرية في رفح.

وقالت وزارة الخارجية في القاهرة إن ما حدث في رفح يعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف 

بشأن حماية المدنيين أثناء الحرب.

ودعت الحكومة المصرية إسرائيل إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي." وأضافوا في القاهرة أنهم يطالبون 

مجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين