الحكومة ستلغي “الإجازة بدون راتب”.. وآلية جديدة لاحتساب الرواتب

الحكومة ستلغي “الإجازة بدون راتب”.. وآلية جديدة لاحتساب الرواتب 

بينت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن منطلق الحكومة لإلغاء مبدأ حجز شاغر جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج.

ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.

وسمح النظام الجديد بالإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.

وكشفت خطة تحديث قطاع العام، عن آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام تتضمن ربط الراتب بالوظيفة (متطلبات إشغال الوظيفة والكفايات اللازمة لها).

واضافت الخطة أن قيمة الراتب ستكون بناء على الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة.

وبينت الخطة أن الراتب الإجمالي سيكون (قيمة شاملة) بلا تفصيل.

وألغت الخطة المعمول بها آلية احتساب الراتب القائمة على معادلة (الراتب = الراتب الأساسي +علاوات + مكافأت).

وناقش مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.

ووجَّه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَّة لمشروعيّ النِّظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع الحالي، وفق رئاسة الوزراء.

ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومأسسة السِّياسة العامَّة لإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَّة الموظَّفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَّن وفعَّال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الدَّوائر من إدارة مواردها البشريَّة بكفاءة وفاعليَّة، ومنحها الصَّلاحيَّات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَّة التَّخطيط الاستباقي للموارد البشريَّة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَّة للدَّوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَّة والقطاعيَّة.

ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَّسيَّة ممكِّنة ومحفِّزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَّة التَّغيير بفاعليَّة، وتقبُّل التَّغيير الإيجابي، والتَّركيز على النَّتائج، وتعزيز التَّمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَّات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَّفافيَّة والعدالة، بالاستناد إلى اتِّفاقيَّات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَّة والعمل الجماعي وتقديرهما.

ويوجِّه مشروع النِّظام عمليَّات التَّدريب والتَّعليم المستمرّ في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَّفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَّدريبيَّة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَّة. كما يربط النِّظام عمليَّات التَّرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَّبات وكفايات الوظيفة.

ويسعى مشروع النِّظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُّلوك الوظيفي وبأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَّوائر، وتنظيم سائر الشُّؤون المتعلِّقة بإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.

أمَّا مشروع النِّظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَّفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ باستثناء الرَّاتب والعلاوات والزِّيادة السَّنويَّة والتَّرفيع الوجوبي للموظَّفين المعَّينين في الدَّوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَّة.