منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟ Empty
مُساهمةموضوع: لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟   لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟ Emptyالأحد 19 مايو 2024, 6:46 am

لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟ Doc-34jq7fv-1708444272


السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار لوقف الحرب في غزة

منذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، جرى الحديث – بكثافة – عما سُمي العنف أو الإرهاب الإسلامي، وتكاثر الخبراء فيه كالفُطر، ونشأ سيل من الكتابات التي تحاول تفسير هذا العنف الموصوف؛ حتى إنَّ بعض مثقفينا انخرطوا في البحث عن جذور له في الثقافة العربية خاصة، أو في التراث الإسلامي عامة.

وكنت قد رصدتُ – في 2007 – التفسيرات التي قدمها كتّاب غربيون لهذا العنف، فوجدتُها تدور – بزعمهم – حول أن العنف جزء من طبيعة الإسلام، أو أنه نتاج المشكلات الجيوسياسية، أو أنه نتاج حداثة متعثرة في العالم الإسلامي، أو أن المشكلة تكمن في الجذور، وهي نصوص القرآن والحديث.

وإذا كنتُ قد ناقشت هذه المزاعم مطولًا في مناسبات سابقة ونشرت فيها كتابي: "العنف المستباح"، فإن الحرب الجارية على غزة تدفعنا إلى إعادة توجيه سؤال العنف، ولكن في الاتجاه المعاكس هذه المرة.

فلماذا لا تسمى الأفعال التي تقوم بها إسرائيل في غزة – منذ شهور – عنفًا إسرائيليًّا أو حتى عنفًا يهوديًّا؟ ولماذا لا يثير هذا العنف الإسرائيلي الذي يُبَثّ على الهواء مباشرة أسئلةً من نمط تلك التي أثارها ما سمي "العنف الإسلامي" بعد أحداث سبتمبر/أيلول، وعن جذوره الثقافية والدينية وعن تعديل المناهج الدينية؟

عنف تجاوز قنبلتين نوويتين
بغض النظر عن التاريخ الإسرائيلي الحافل بالعنف والإرهاب؛ خصوصًا أن دولة إسرائيل قامت – أساسًا – على الإرهاب، يمكن أن نرصد مظهرَين رئيسَين للعنف الإسرائيلي الجاري في غزة:

الأوّل: ضخامة عدد الضحايا من المدنيين على اختلاف مواقعهم.
والثاني: القوة التدميرية الهائلة التي أوقعها القصف الإسرائيلي على غزة؛ فقد سوّى الجيش الإسرائيلي أحياء سكنية كاملة بالأرض، وحوّلها إلى خراب، وغدا أهلها بين مُهجّر ومدفونٍ تحت الأنقاض.
بالنسبة لضخامة عدد الضحايا من المدنيين، فقد تحدثنا عنه أكثر من مرة في مقالات سابقة، وقد شارف عدد الشهداء الآن 30 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وفيهم أطباء وصحفيون وموظفون أمميون؛ بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية التي أقرّت – ضمنيًّا – وجود نية إبادة جماعية، وقد رأى أكثر من طرف تشابهًا بين ما فعله هتلر والنازيون باليهود من جهة، وما تفعله إسرائيل – حاليًّا – بالفلسطينيين من جهة أخرى، وفي هذا السياق جاء تصريح الرئيس البرازيلي مؤخرًا.

فنحن – إذن – أمام عنف متوحش ومنفلت من أي ضابط قانوني أو أخلاقي؛ بالرغم من كل المزاعم الإسرائيلية والأميركية، ونحن أمام حرب من طرف واحد ذات كلفة إنسانية باهظة ومؤلمة لمن يشاهدها يوميًّا على شاشة قناة الجزيرة.

ولا ينبغي أن تصرفنا أرقام القتلى عن أشكال المعاناة الأخرى التي يعانيها سكان غزة، بين قتْل وجرح وحصار وإيلام وتعذيب وحرمان من جميع مقومات الحياة والعلاج.

يحملنا العنف الإسرائيلي وموقف الغرب منه على إعادة التفكير في أسئلة العنف ومصطلحاته ومفاهيمه وسياساته؛ بوصفه موضوعًا أو حقلًا يعكس موازين القوة والسيطرة؛ فمن يقرر ما هو صواب هو الأقوى، ومرجعية الحسن والقبح لا تكمن في مرجعيات قانونية وأخلاقية مستقلة، بل من يحدد الحسن والقبح هي القوة السياسية والعسكرية

أما بالنسبة للقوة التدميرية التي أوقعتها إسرائيل في قطاع غزة، فالصور المتواترة والحية خير دليل، وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة.

وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، أسقط الجيش الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزة وحدها، وتبلغ مساحة هذه المدينة 56 كيلومترًا، وبعض هذه القنابل شديد التدمير، ويزن ما بين 150 كيلو غرام و1000 كيلو غرام.

وبالنظر إلى هذا الكم الهائل من المتفجرات، قُدر نصيب الفرد منها بما يتجاوز 10 كيلو غرامات. وقد دفعت هذه الحصيلة الباهظة إلى المقارنة بين ما ألقته إسرائيل على قطاع غزة من جهة، والقنبلة النووية التي ألقتها أميركا على هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية من جهة أخرى.

فقد قُدرت القنبلة النووية الأميركية بنحو 15 ألف طن من المتفجرات. فعلى سبيل المثال، خلَص "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" من خلال هذه المقارنة إلى أن ما ألقته إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن يبلغ أكثر من 25 ألفَ طن من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين.

وتجد هذه المقارنة – في الواقع – ما يسوّغها؛ آخذين في الاعتبار ثلاثة عوامل:

العامل الأول: التطور الذي طرأ على الصناعة العسكرية ما بين 1945 (تاريخ إلقاء القنبلة الأميركية) و2023، وخاصة بالنسبة لموادّ المتفجرات وفاعليتها ومدى تأثيرها. فحتى لو افترضنا وجود تقارب في وزن المتفجرات بين حالتي اليابان وغزة، فإن من شأن التطور التقني والعسكري أن يضاعف التأثير والقدرة التدميرية.
العامل الثاني: نوعية المواد المستخدمة إسرائيليًّا في هذه الحرب. فإسرائيل تستخدم – بحسب المرصد الأورومتوسطي – خليطًا يعرف بآر دي إكس (RDX) (يطلق عليه اسم "علم المتفجرات الكامل")، وتعادل قوته 1.34 قوة "تي إن تي".
العامل الثالث: مساحة المدينة التي يجري فيها القصف، فقد بلغت مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع، بينما مساحة قطاع غزة لا تزيد على 360 كيلومترًا.
فالقدرة التدميرية الهائلة تسوغ مثل تلك المقارنة إذن، خاصة أن إسرائيل استخدمت في هجماتها على قطاع غزة – بالإضافة إلى ما سبق – أسلحة محرمة دوليًّا، كالقنابل العنقودية والفسفورية، وهي عبارة عن مادة سامّة شمعية تتفاعل مع الأكسجين بسرعة وتتسبب بحروق بالغة. واستخدمت إسرائيل – أيضًا – تلك الأسلحة في مناطق سكنية كثيفة، وهذا كافٍ لتصنيف التهديد الإسرائيلي ضمن أخطر التهديدات التي يواجهها المدنيون في النزاعات المسلحة المعاصرة.

يؤكد مظهرا العنف الإسرائيلي (وهما ضخامة الضحايا والقوة التدميرية) تَعَمد إسرائيل استهداف المدنيين، كما هو ظاهر للعيان من خلال صور الضحايا وطبيعة الحرب والأسلحة المستخدمة فيها، والطبيعة الديمغرافية للأرض التي يجري قصفها، بالإضافة إلى إجراءات الحصار وتدمير المنشآت المدنية والطبية واستهداف الأطباء والصحفيين. ومن خلال هذين المظهرين يمكن – أيضًا – إثبات سمتين رئيستَين للفعل الإسرائيلي تجعلانه فعلًا إرهابيًّا:

الأولى: الاستخدام المنظم للعنف ضد المدنيين بوصفه وسيلة من وسائل الحرب.
والثانية: استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ودينية.
ومع كل ذلك لم يتحدث مسؤول غربي واحد عن "عنف يهودي" أو حتى "عنف إسرائيلي"؛ بالرغم من أن هذا العنف صادر عن دولة إسرائيل بطريقة رسمية ومنظمة، وهي دولة تحرص – باستمرار – على تقديم نفسها في صورة "دولة يهودية".

ولم يرَ مسؤولون إسرائيليون وأميركيون بأسًا في تقديم العنف الإسرائيلي الجاري في صيغة الدفاع عن اليهود وباسمهم؛ رغم أنه خرجت بعض التجمعات اليهودية المحتجة على الحرب الإسرائيلية ترفع شعار: "ليس باسمنا".

عنف غير معزول عن الدين
وقد حرص بنيامين نتنياهو وغيره، سواء من أعضاء حكومته أم من غيرهم، على تأكيد السمة الدينية للعنف الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين، فقد استدعى نتنياهو مثلًا – في أحد خطاباته – نصًّا دينيًّا قائلًا: "يجب أن تتذكروا ما فعله عماليقُ بكم، كما يقول لنا كتابنا المقدس. ونحن نتذكر ذلك بالفعل ونحن نقاتل بجنودنا الشجعان وفرقنا الذين يقاتلون الآن في غزة وحولها وفي جميع المناطق الأخرى في إسرائيل. إنهم ينضمون إلى سلسلة من الأبطال اليهود التي بدأت قبل 3000 عام مع يشوع في لبنان".

وكنت قد توقفت – في مقال مفصل – عند هذه الإحالة النصية وبينت الأسس الدينية للحرب الإسرائيلية وما سماه بعض الحاخامات "قيم التوراة" في الحرب.

يقدم مظهرا العنف – إذن – المعطيات اللازمة لإثبات أن ثمة عنفًا إسرائيليًّا يجمع بين تقنيات الحداثة وبعض مقولاتها من جهة، وبين المقولات الدينية من جهة أخرى. فالعنف الإسرائيلي هو عنف دولة مدعومة عسكريًّا وسياسيًّا من قبل قوى دولية كبرى، وتمتلك قدرات عسكرية وسياسية ومالية ضخمة.

وبفضل تلك الإمكانات، فإن قدرتها على تدمير البشر والحجر لا يمكن أن تقاس بأي طرف آخر من جماعات العنف التي ظهرت خلال العقود الماضية. أضف إلى ذلك أن ثمة سمة مركزية لهذا العنف الإسرائيلي، وهي أنه عنف حديث، وتتمثل حداثته في ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أنه عنف قائم على استخدام أحدث التقنيات، بالرغم من أن إسرائيل استخدمت في غزة أسلحة غبية وأخرى ذكية واستثمرت الذكاء الاصطناعي بكثافة أيضًا، وذلك أن غزة مثلت حقلًا لإجراء بعض التجارب العسكرية لتطوير الصناعة العسكرية من جهة، وللتخلص من مخزون الأسلحة الغبية الذي كان بحوزة إسرائيل ليفسح المجال لأسلحة ذكية وحديثة من جهة أخرى.
الأمر الثاني: أن الوسائل العسكرية المدمرة إنما تجد شرعيتها في أنها تُستخدم باسم الدفاع عن دولة إسرائيل، وفي مواجهة جماعات قروسطية أو بربرية أو بدائية، وهي أوصاف جرت على ألسنة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بل وأوروبيين بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وحرصت إسرائيل – منذ البداية – على ربط حماس بداعش.
والدفاع عن "الدولة" الذي يتخذ صورة "الحق في الدفاع عن النفس" المزعومة، يكفي لشرعنة كل الوسائل العنيفة لإحداث تغييرات سياسية وعسكرية وديمغرافية بما فيها التطهير العرقي بحجة الدفاع عن "الأمن القومي" لدولة إسرائيل.

فالدفاع عن الدولة ومصالحها القومية هو أحد منتجات الدولة الحديثة، والذي يرسم حدود الحسن والقبح في "الأمن القومي" هو حدود الدولة من جهة، وما تراه هي وحلفاؤها مجالًا حيويًّا لها من جهة أخرى؛ مع الأخذ في الاعتبار مسألتين في حالة إسرائيل: عقدة الذنب التي تحرك بعض الأوروبيين تجاه اليهود ومحاولة التطهر منها على حساب شعوب أخرى، وأن إسرائيل تختزل المشروع الاستعماري الغربي في صورته الفجة الوحيدة الباقية في العالم.

الأمر الثالث: أن هذا العنف يستخدم أيديولوجيا الحداثة؛ فقد ظهر مسؤولون إسرائيليون وغربيون – بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول – يتحدثون عن أن هذه الحرب هي بين العالم المتحضر والهمجية، ويمكن للمرء التقاط مظاهر عدة لتبني المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين التفوق العنصري والثقافي، لعل أبرزها تلك الأسئلة المحرجة التي وجهت أكثر من مرة للمتحدث باسم البيت الأبيض والتي تفضح نفاق الغرب وازدواجية معاييره، وأنه ليس هناك تساوٍ في تقييم حيوات البشر.
وإلا فكيف يمكن استيعاب إلحاح الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها على تحرير مجموعة من الأسرى (يسمونهم الرهائن) وإظهار التأسف لفظًا على قتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وعامتهم من الأطفال والنساء؟

وكيف يمكن استيعاب الثناء على عملية كوماندوز لتحرير أسيرين إسرائيليين – مثلًا – والتسبب في مقتل نحو مئة مدني من دون أي حساسية أخلاقية؟

وكيف يمكن اعتبار ما قامت به حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول مذبحة وعملًا بربريًا وهمجيًا، ولا توصف بذلك عمليات القصف الإسرائيلي العشوائي التي خلفت ذلك الدمار الشامل الذي تحدثنا عنه، وخلفت كل هذا العدد الضخم من الضحايا، فضلًا عن الحصار والتجويع المستمر على مدار الأشهر الماضية؟ وإذا ما وُوجِه مسؤول غربي بهذه الوقائع تلعثم وناور ولم يجد سوى التعبير عن الأسف والكلام الدبلوماسي الغائم!.

إن من شأن العنف الإسرائيلي وموقف دول الغرب منه أن يحملنا على إعادة التفكير في أسئلة العنف ومصطلحاته ومفاهيمه وسياساته؛ بوصفه موضوعًا أو حقلًا يعكس موازين القوة والسيطرة؛ فاللغة التقويمية والتصنيفية هنا هي مظهر من مظاهر التعبير عن السلطة والهيمنة؛ فمن يقرر ما هو صواب هو الأقوى، ومرجعية الحسن والقبح لا تكمن في وجود مرجعيات قانونية وأخلاقية مستقلة عن القوى الكبرى، بل من يحدد الحسن والقبح هي القوة السياسية والعسكرية.

ومن ثم ترسم جغرافيا العنف والإرهاب مواقع السلطة والهيمنة، وتحاول فرض سياساتها باسم محاربة العنف والإرهاب، من خلال نوع الأسئلة التي تناقش، وتوجيه دفة النقاش باتجاه محدد يخدم القوى الاستعمارية؛ التي تهدف إلى إحداث تغييرات فكرية وثقافية عميقة لدى الشعوب المستضعفة لتتمكن من الهيمنة عليها.

ومن ثم فهي لا تتسامح مع مفاهيم حرية هذه الشعوب، واستقلالها ولا تعترف لها بحق المقاومة والدفاع عن النفس، ويصدق هذا على الأفراد كما يصدق على الجماعات التي هي دون الدولة.

فالشعوب يتم ضبطها من خلال الأنظمة السلطوية التي تتولى تسيير مصالح الدول الكبرى، ومؤسسات وهياكل النظام الدولي تبدو عاجزة ومعطلة أمام الإرهاب الإسرائيلي المدعوم أميركيًّا؛ لأن النظام الدولي إنما تضبط إيقاعه القوى الكبرى باتجاه مصالحها وتوافقاتها، والله المستعان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟   لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟ Emptyالأحد 19 مايو 2024, 6:48 am

لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟ Commm123-1705669550
وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأميركي



التسليح الأميركي لإسرائيل وتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية

ناقشت في مقالاتٍ سابقة بعض المفاهيم الأخلاقية والقانونية التي تم تداولها أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة؛ بوصفها جزءًا من خطاب الحرب الذي يحاول اختراع مسوغات سياسية وأخلاقية للحرب المستمرة، بالرغم من كلفتها الإنسانية الهائلة والموجعة، والتي نزلت بها إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، بحسب فحوى قرار محكمة العدل الدولية الصادر مؤخرًا، وإن لم تملك المحكمة الجرأة الكافية للتصريح بذلك نصًّا.

وإذا كان قرار محكمة العدل الدولية ثمرةً لدعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا ضد الأعمال العسكرية الإسرائيلية، فإن ثمة تحركا قانونيًّا آخر بدأ بدعوى ضد الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة، وتنظر فيها محكمة فدرالية في كاليفورنيا. فحوى هذه الدعوى أن الثلاثة المُدَّعَى عليهم تواطؤوا في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وفي الواقع أن هذا التواطؤ يقوم على أساس قانوني وأخلاقي قوي، سأوضحه من خلال ثلاثة أمور:

الفعل السياسي
والفعل العسكري
والمسؤولية القانونية والأخلاقية عن الفعلين السابقين.
أولاً: من جهة الفعل السياسي
قدمت إدارة بايدن الدعم السياسي غير المشروط لإسرائيل، سواءٌ في احتلالها وحصارها لغزة أم في الحرب الجارية على غزة، وقد أوجد هذا الظروف الملائمة لحدوث الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. ومن جهة الفعل العسكري، زودت إدارة بايدن إسرائيل بالدعم العسكري السخي وغير المشروط -أيضًا- في حربها على غزة وبشكل طارئ ومتجاوز لأي رقابة أو تقييد.

ومن جهة المسؤولية القانونية والأخلاقية، يُعد التسليح السابق -في زمن الحرب ودعمًا لها- انتهاكًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وُقعت عام 1948؛ رغم أن من مسؤوليات الولايات المتحدة الأميركية منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية، كما أن فعل التسليح نفسه في زمن الحرب هو فعل مشارك؛ إذ إنه وقع لأجل دعم طرف واضح ومحدد ومن دون أي شروط أو قيود. ومن مجموع الأمرين السابقين (الفعل السياسي، والفعل العسكري) نخلص إلى أن المسؤولين الثلاثة المشمولين بالقضية لم يُخفقوا -فقط- في تنفيذ التزاماتهم القانونية والأخلاقية، بل ساهموا – أيضًا – في تسهيلها وحدوثها.

أوضح مسؤولون أميركيون أنه تم تزويد إسرائيل بألوان مختلفة من الأسلحة من بينها قنابل ذات رؤوس حربية خارقة للتحصينات (تُعرف باسم "بي إل يو-109")، وهي مصممة لاختراق الخرسانة قبل أن تنفجر، وهذا يوضح قدرتها التدميرية الهائلة لها

ثانياً: الشق العسكري
وهو بالغ الأهمية هنا من الناحيتين القانونية والأخلاقية؛ لأنه فعلٌ ثابتٌ من حيث الوقوع، وظاهرٌ يمكن التحقق منه، وصريحٌ؛ يُفصح عن النوايا والمقاصد لدرجة أنه يقوم مقامها. فالنوايا -وإن كانت مستترة- يقوم مقامها صراحةُ الفعل وتَمَحُّضه للدلالة على مقاصد الفاعل، الأمر الذي يغني عن البحث في مسوغات ونوايا الفاعلين. ومن شأن هذه الخصائص مجتمعةً أن توضح هشاشة الدعاوى والتصريحات السياسية الأمريكية التي حاولت -على مدار الحرب الجارية- أن تتجنب المساءلة القانونية والانتقادات السياسية، تارة من خلال سَوْق مسوغات عدة لجرائم إسرائيل في الحرب (كالقول إن إسرائيل لا تستهدف المدنيين، أو إن لها الحق في الدفاع عن النفس، أو إنه لا يوجد دليل على وقوع إبادة جماعية، وغير ذلك)، وتارة أخرى من خلال الدعوة المبهمة والمتكررة لحكومة نتنياهو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفي نفس الوقت دعمها عسكريًّا بلا قيد أو شرط، وتارة ثالثة من خلال دعوة إسرائيل إلى "تقليل الخسائر البشرية".

ثالثا: المسؤولية الاخلاقية والقانونية
والواقع أننا إذا قارنّا الخطاب السياسي الرسمي الأمريكي حول الحرب -منذ بدايتها وحتى الآن- بالفعلين السياسي والعسكري الأميركيين، سنخلص إلى أن إدارة بايدن ساهمت -فعليًّا- في الإبادة الجماعية؛ فقد عطلت أي محاولة لإيقاف الحرب في مجلس الأمن من جهة، وزودت إسرائيل بأطنان من الأسلحة خلال الحرب من جهة أخرى، ودافعت عن أداء الجيش الإسرائيلي وبررت له باستمرار خلال الحرب من جهة ثالثة. صحيحٌ أن الفعل السياسي هو المؤسِّس للفعل العسكري، وأن الفعل العسكري خادمٌ للفعل السياسي، ولكن الفعل العسكري يتسم بسمات أساسية تجعله أبلغ تأثيرًا وأصرح في المسؤولية القانونية والأخلاقية، وتتلخص في:

أنه يمكن ضبطه وقياسه.
وأنه صريحٌ في ترجمة مقاصد ونوايا الفاعلين السياسيين.
وأن ضرره مباشر وحاسم.
تساعدنا هذه السمات الثلاث على تقويم التسليح الأميركي لإسرائيل عمومًا، وفي الحرب الجارية على غزة خصوصًا. ويمكن أن نقوم بهذا التقويم الأخلاقي والقانوني من خلال ثلاث جهات:

الجهة الأولى: فعل التسليح نفسه
فالتسليح واقعٌ في سياق خاص هو "زمن الحرب"، وبقصد خاص هو "تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية للحرب". فلسنا  -إذن- أمام فعل تجاري قصده التربح، وإن كان ذلك -أيضًا- مدان أخلاقيًّا، وإنما نحن أمام فعل مقصودُه الدعم العسكري للحرب. ومن اللافت أن فقهاء المسلمين قد ناقشوا -تاريخيًّا- مسألتين تتصلان بفعل التسليح:

الأولى: حكم بيع السلاح في زمن الحرب (وفي زمن الفتنة والبغي أيضًا).
الثانية: حكم بيع ما يُتَّخذ منه السلاح، كالحديد ونحوه.
وقد انتهى جمهور الفقهاء في المسألتين إلى التحريم؛ فيَحرم بيع السلاح أو ما يُتَّخَذ منه السلاح لفئات من الناس تشمل أهل الحرب والبغاة وأهل الفتنة. وهذا يعني أن تحريم هذا الفعل عامٌّ يشمل بيع السلاح للمسلمين ولغير المسلمين؛ لأن علة التحريم سدّ الذريعة إلى القتل. فالسلاح آلة القتل، وبيعُه في زمن الحرب أو الفتنة أو البغي آكد في استعماله لأجل القتل وأن فيه تقويةً لأحد الطرفين المتحاربين أو باعثًا للطرفين على شن الحروب ومواصلة القتال. فهذا الفعل يُقصد به الحرام، وكل تصرف يُفضي إلى الحرام حرامٌ.

ويمكن لنا أن نميز هنا بين مستويين مختلفين. فنقاش الفقهاء الكلاسيكيين كان يتحرك في أفق بيع السلاح للاتجار به، أما بيع السلاح بغرض دعم الحرب غير المشروعة فهو مستوى أشد في التحريم، كما هو الحال في الحرب على غزة. ولا شك أن التسليح في كلا المستويين محرّم؛ لأن قصد البائع لا يسوّغ القصد إلى الاتجار ولا الدعم العسكري للحرب؛ لأن التسليح يعزز فعل القتل، ومن ثم عُلّق التحريم بوصفين منضبطين هما: بيع آلة القتل وفي زمن الحرب.

هذا التحريم يعزز فكرة عدم المشاركة في القتل أو عدم المساهمة في تزكية الحرب. ويشبه هذا المنظورَ الفقهيَّ الأخلاقي منظورُ منظمة العفو الدولية التي حذرت -في تقرير لها- من أن "الولايات المتحدة قد تُعتَبر مشاركة في المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل بأسلحة زودتها بها، حيث يقع على عاتق جميع الدول واجب عدم المساهمة -عن عمد- في الأعمال غير المشروعة دوليًّا من قبل دول أخرى". وهذا يؤكد فكرة أن التسليح في مثل هذه الحالة هو مساهمة في الحرب.

الجهة الثانية: نوع الأسلحة المبيعة والمستخدمة
ثمة التزام أمريكي ثابت بتسليح إسرائيل منذ سنة 1948، وتَعزز هذا منذ سبعينيات القرن الماضي؛ لضمان تفوقها العسكري النوعي على أعدائها المحتملين في المنطقة. وفي الفترة الواقعة بين 1948 ومطلع 2023 قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات بقيمة 158.66 مليار دولار. وإذا أُضيف إلى ذلك معدل التضخم سيتضاعف الرقم إلى 260 مليار دولار، بحسب دراسة صدرت عن مركز خدمة أبحاث الكونغرس. ولكن لندقق في مسألة التسليح في حالة الحرب الجارية على غزة تحديدًا. فقد زودت حكومة بايدن إسرائيل بأسلحة طارئة مرتين خلال شهر واحد فقط (في ديسمبر/كانون الأول 2023)، متجاوزةً موافقة الكونغرس؛ بحجة وجود "حالة طارئة تستوجب موافقة فورية على نقل الأسلحة"، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر الماضي.

يمكن أن نميز في هذا التسليح الأمريكي أثناء الحرب على غزة بين أسلحة ذكية يمكن توجيهها بدقة، وأخرى غبية لا تحتوي على أنظمة توجيه دقيقة. فعلى مستوى الأسلحة الذكية، أوضح مسؤولون أميركيون لبعض الصحف الأمريكية أنه تم تزويد إسرائيل بألوان مختلفة من الأسلحة تم تفصيلها في تقارير متنوعة، ونشرتها بعض المواقع الإخبارية، من بينها قنابل ذات رؤوس حربية خارقة للتحصينات (تُعرف باسم "بي إل يو-109")، وهي مصممة لاختراق الخرسانة قبل أن تنفجر، وهذا يوضح قدرتها التدميرية الهائلة لها. وعلى مستوى الأسلحة غير الموجهة (أو الغبية)، أعادت أمريكا بعض الأسلحة الغبية إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، بعد أن كانت سحبتها من إسرائيل لدعم أوكرانيا، وهذه الأسلحة هي – في الأصل – جزء من المخزون الأميركي الاحتياطي العسكري، ومنها 57 ألف قذيفة (155مم)، بحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم وكالة بلومبرغ الإخبارية.

ورغم أن كلا نوعي الأسلحة شديد التدمير، إلا أن الأسلحة الغبية أشد خطرًا؛ لأنها تثبت مقولة "القصف العشوائي" الذي ضاعف عدد الضحايا من المدنيين، والذي أقرّ به بايدن حين قال -مؤخرًا- إن إسرائيل قامت بـ"قصف عشوائي" في غزة. وكان نحو 30 منظمة إغاثة قد أرسلت خطابا إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحثه على عدم إرسال قذائف عيار 155 مم إلى إسرائيل خاصة؛ لأن فيها خطورة كبيرة تتمثل في أنها "غير موجهة"، وهامش الخطأ فيها كبير.

وقد أشارت هذه المنظمات إلى أن هذه القذائف "تسقط عادة على بعد 25 مترا من الهدف المقصود"، وهذا يجعلها في غاية الخطورة في قطاع غزة الذي يعتبر واحدا من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان. ويزيد الأمر تأكيدًا أن تقريرًا للاستخبارات الأمريكية قد أكد أن ما بين 40 و45 بالمئة من القنابل جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول (ومجموعها 29 ألف قنبلة) كانت "قنابل غبية"، وكانت شبكة CNN قد نشرت فحوى هذا التقرير، ونقلت عن جيمس ستافريديز (وهو مسؤول عسكري أميركي سابق) أن المخزون الاحتياطي العسكري الأميركي "مليء بما يسمى ذخيرة غبية مثل القذائف عيار 155 مم والآلاف من القنابل الحديدية التي يتم ببساطة إسقاطها من الطائرة ويُترك الباقي للجاذبية"!. يضاف إلى ذلك أن نير دينار (المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي) كان قد رفض -في حديثه مع شبكة CNN- الحديث عن "نوع القنابل المستخدمة" في غزة.

الجهة الثالثة: عدم إدانة أمريكا للتطرف الإسرائيلي
توضح المعطيات السابقة حجم المسؤولية الأمريكية (سواء القانونية أم الأخلاقية) عن الإبادة الجماعية من جهة، وتقوض الادعاء بأن إسرائيل تحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين من جهة ثانية، وتجعل ما يجري في غزة ترجمة فعلية للتصريحات الإسرائيلية (سواء السياسية الرسمية أم الدينية أو الإعلامية) التي تتحدث عن إبادة أهل غزة بصيغ مختلفة، بدءًا من استعادة خطاب "العماليق" في العهد القديم الذي ينص على الإبادة الفعلية للبشر والحيوانات (وقد ناقشته في مقال سابق)، مرورًا بالدعوة إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، ورفض التمييز بين المدني والعسكري (وقد ناقشته في مقال سابق)، وصولاً إلى الانتهاكات الإنسانية المختلفة، وقصف المنشآت المدنية والأممية، والحصار والتجويع. ومع ذلك، لم نجد أي إدانة أمريكية لشيء من ذلك؛ رغم ادعاء أمريكا -منذ أحداث 11 سبتمبر  2001- محاربة الإرهاب والتطرف، والواقع أنها تحارب التطرف الذي يهدد مصالحها فقط، أي أننا أمام مفهوم سياسي للإرهاب وليس مفهومًا قانونيًّا أو أخلاقيًّا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
لماذا لا يتم الحديث عن عنف إسرائيلي أو يهودي؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اعرف عدوك - أصول اليهود العرقية-
انتقل الى: