منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 باتريك ليهي أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

باتريك ليهي  أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل Empty
مُساهمةموضوع: باتريك ليهي أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل   باتريك ليهي  أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل Emptyالثلاثاء 21 مايو 2024, 8:56 pm

باتريك ليهي  أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل 070d4326-ba29-4485-ac8f-561ee84fd8f4

لا بد من التأكيد على أنه لا توجد دولة تعلو على القانون الأميركي
أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل
انتقد باتريك ليهي، الذي عمل عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي منذ 48 عاما، حكومة بلاده على عدم 

تطبيقها القانون الذي سُمي باسمه على إسرائيل بنفس القدر الذي تطبقه على حركة المقاومة الإسلامية (

حماس).

وقال إن الإدارة الأميركية كانت مطالبة بتطبيق قانون ليهي بنفس المتطلبات على كل الدول، لكن الواقع هو أن 

ذلك لم يتم مع البعض.

وأبرز في هذا الإطار أن إسرائيل، وهي من بين أكبر الدول المتلقية للمساعدات العسكرية الأمريكية، هي مثال 

صارخ على ذلك. 

وأعاد إلى الأذهان أن القانون يحظر على الحكومة الأميركية تقديم مساعدات لقوات أو وحدات أمن أجنبية إذا 

كان لدى وزير الخارجية "معلومات موثوقة" تشير إلى تورط تلك الوحدات في ارتكاب انتهاكات جسيمة 

لحقوق الإنسان مثل القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والإخفاء القسري، أو غير ذلك من الحرمان الصارخ من 

الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

لكن ليهي يشير في مقاله بصحيفة واشنطن بوست إلى إمكانية استئناف تقديم المساعدات إذا اتضح أن 

الحكومة الأجنبية المعنية تتخذ "خطوات فعالة" لتقديم أعضاء الوحدة الأمنية أو العسكرية المسؤولين عن 

تلك الانتهاكات إلى العدالة.

ومع ذلك فإن السيناتور -الذي كان رئيسا للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ- لا يرى أن القانون يقدم حلا 

سحريا، بل هو أداة حيوية لتذكير المسؤولين الأجانب والأميركيين على حد سواء، بأن دافعي الضرائب 

الأميركيين لا يرغبون في تمويل عمليات تُنتهك فيها حقوق الإنسان.

ليهي: رغم أن قانون ليهي صيغ ليسري على كل الدول بقدم المساواة، إلا أن ذلك ليس هو الحال دائما، "

وأبلغ مثال على ذلك إسرائيل التي تُعد من بين أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية".

وأوضح أنه ظل يرد على الحجج التي يتذرع بها البعض منذ إقرار القانون بأن "انخراط" الحكومة الأميركية 

مع القوات الأجنبية ضروري، وأن إشكاليات حقوق الإنسان هي من صنع "بعض العناصر الفاسدة".

وفي دحضه لتلك الذرائع، ذكر ليهي أنه كان يرد عليها بالقول: "دعونا نتفق على عدم تسليح وتدريب أسوأ 

تلك العناصر الفاسدة إلى أن يشرع شركاؤنا بتطهيرهم"، مضيفا أن ذلك ليس "جنوحَ خيال" بل هو الحد 

الأدنى الذي لا ينبغي أن يكون محل خلاف.

ووفقا للكاتب، فرغم أن قانون ليهي صيغ ليسري على كل الدول بقدم المساواة، إلا أن ذلك ليس هو الحال 

دائما، "وأبلغ مثال على ذلك إسرائيل التي تُعد من بين أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية".

وقال إنه ظل يكتب لوزراء الخارجية الأميركيين، منذ مطلع القرن الحالي، بشأن عدم تطبيق قانون ليهي على 

إسرائيل، إلا أنه لم يتلق منهم سوى ردودا "غير شافية، أو ادعوا فيها بشكل غير دقيق أن القانون يطبق 

على إسرائيل مثلما يطبق على باقي الدول الأخرى".

ليهي: لم تعتبر واشنطن أيا من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية غير مؤهلة للحصول على مساعداتها رغم 

انتهاكات بعضها الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولفت ليهي إلى أن الأسلحة والذخائر والمساعدات الأميركية الأخرى المرسلة إلى إسرائيل لا تقتصر على 

وحدات بعينها إنما تُقدم بالجملة إلى قواتها العسكرية والأمنية.

ولذلك، فإنه يتوجب على وزير الخارجية الأميركي إبلاغ إسرائيل بانتظام عن أي وحدة من قوات الأمن غير 

مؤهلة للحصول على المساعدات الأميركية بسبب ارتكابها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، كما أن الحكومة 

الإسرائيلية ملزمة بالامتثال لهذا الحظر، بحسب مقال واشنطن بوست.

وأفاد السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت في مقاله إلى أنه منذ صدور قانون ليهي، لم تعتبر واشنطن أيا من 

وحدات قوات الأمن الإسرائيلية غير مؤهلة للحصول على مساعداتها، رغم التقارير المتكررة والموثوقة عن 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونمط الإخفاق في معاقبة الجنود والشرطة الإسرائيليين الذين ينتهكون 

حقوق الفلسطينيين.

وختم ليهي مقاله بالتشديد على ضرورة أن يوافي وزير الخارجية الأميركي إسرائيل على جناح السرعة 

بقائمة تحتوي على وحدات الأمن الإسرائيلية غير المؤهلة لتلقي المساعدات -بما في ذلك وحدة "نيتسح 

يهودا"- وتحديث القائمة بانتظام بالوحدات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتأكيد على أنه لا 

توجد دولة تعلو على القانون الأميركي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

باتريك ليهي  أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل Empty
مُساهمةموضوع: رد: باتريك ليهي أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل   باتريك ليهي  أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل Emptyالثلاثاء 21 مايو 2024, 8:57 pm

كاتبان أميركيان: يجب إنهاء "الاستثنائية الإسرائيلية" في السياسة الأميركية
ورد في مقال بموقع "هيل" الأميركي أن حكم محكمة العدل الدولية القائل إنه "من المعقول" أن إسرائيل قد 

تورطت في أعمال إبادة جماعية في غزة يؤكد الحاجة إلى مراجعة السياسة الأميركية الحالية بشأن تسليم 

إسرائيل أسلحة أميركية تستخدمها في هجماتها على غزة.

وقال الكاتبان بالموقع لورا لومبي وويليام دي هارتونغ إن حكم المحكمة يجب أن يعني التخلي عن إعطاء 

إسرائيل معاملة خاصة عندما يتعلق الأمر بإنفاذ قوانين حقوق الإنسان الأميركية الحالية فيما يتعلق بنقل 

الأسلحة.

وأوضحا أنه لطالما كانت "الاستثنائية الإسرائيلية" في المساعدات العسكرية الأميركية سرا مفتوحا، إذ لم يتم 

الأخذ في الاعتبار، ولعقود من الزمان، انتهاكات معايير حقوق الإنسان والقوانين الأميركية من قبل إسرائيل، 

ويرجع ذلك جزئيا إلى الشعور بأن تخصيص مساعدات "كامب ديفيد" السنوية لإسرائيل -الآن 3.3 مليارات 

دولار سنويا- لا يمكن إلغاؤها بأي حال من الأحوال.

وأشارا إلى أن ذلك ربما يكون على وشك التغيير في ضوء قرار محكمة العدل الدولية.

لم يسبق له مثيل
وذكرا أن شيئا لم يسبق له مثيل حدث الأسبوع الماضي وهو أن مجلس الشيوخ الأميركي طلب مزيدا من 

التدقيق من قبل وزارة الخارجية بشأن المساعدات العسكرية التي يدفعها دافعو الضرائب الأميركيون 

لإسرائيل.

ودعا الكاتبان إلى ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالمعايير نفسها التي تلتزم بها الدول الأخرى المتلقية للأسلحة 

الأميركية، قائلين إن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين انتهكتا مرارا القوانين التي أقرها الكونغرس في 

محاولة لضمان عدم تورط دافعي الضرائب الأميركيين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل الدول 

المتلقية.

ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك، يقول ويليام ولورا، إن الإعفاء الفعلي لإسرائيل من قوانين ليهي، التي سميت 

على اسم مؤلفها، السيناتور السابق باتريك ليهي، يتطلب من وزارتي الخارجية والدفاع وقف عمليات نقل 

الولايات المتحدة المساعدات العسكرية إلى "أي وحدة من قوات الأمن في بلد أجنبي إذا كان وزير الخارجية 

لديه معلومات موثوقة أن هذه الوحدة قد ارتكبت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.


رغم الجرائم
ويستمر المقال ليفيد بأنه رغم العديد من جرائم القتل "المزعومة" في الضفة الغربية من قبل قوات الأمن 

الإسرائيلية، بما في ذلك قتل صحفية فلسطينية أميركية، لم تجد الحكومة الأميركية أبدا انتهاكا صارخا واحدا 

لتفعيل القانون.

ولفت المقال الانتباه إلى أن صحيفة "غارديان" البريطانية أوضحت أن وزارة الخارجية الأميركية أنشأت 

عملية خاصة لإسرائيل لتتحايل على "قانون ليهي"، على عكس الدول الأخرى، حيث يكون الادعاء الموثوق 

به بانتهاك وحدة من الجيش أو الشرطة أو غيرها من قوات الأمن القومي كافيا لمنع تلك الوحدة من المساعدة 

الأميركية حتى الفصل في الأمر.

وقال إن النص على هذا الوضع الاستثنائي تم تسجيله في اتفاقية عام 2021 وقعها مسؤول كبير في وزارة 

الخارجية الأميركية والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة. ومن خلال الإشارة إلى "النظام القانوني القوي 

والمستقل والفعال لإسرائيل، بما في ذلك نظام القضاء العسكري"، يبدو أن الاتفاق نص على منح إسرائيل 

إعفاء عندما يتعلق الأمر بتطبيق "قانون ليهي".

أين المشكلة؟
وأكدت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الرائدة في مجال حقوق الإنسان أن المشكلة تكمن في أن إسرائيل 

تستخدم نظام إنفاذ القانون العسكري كآلية تبييض تهدف إلى منع أي انتقاد لسياساتها وأفعال جيشها في 

الضفة الغربية، مضيفة أن النسبة المئوية لإدانات الجنود قريبة من الصفر، حتى بالنسبة لأخطر الانتهاكات.

وطالب المقال بأن يناقش مجلس الشيوخ الأميركي علنا استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة، 

وإمكانية تطبيق القوانين الأميركية ذات الصلة، مضيفا أن الفشل في القيام بذلك يهدد بجعل كل من الكونغرس 

ووزارة الخارجية غير ذوي صلة بالسياسة الخارجية، حتى في الوقت الذي يؤدي فيه ذلك إلى تآكل 

الديمقراطية الأميركية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
باتريك ليهي أنا واضع قانون ليهي: يجب تطبيقه على إسرائيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون ليهي.. تشريع أميركي يمنع المساعدات عن منتهكي حقوق الإنسان
» مشروع قانون يهودية دولة إسرائيل
» تعديلات قانون القومية ستُحول "إسرائيل" لدولة دينية يهودية (تحليل)
» قانون الدولة القومية اليهودية الجديد يجعل الفصل العنصري في إسرائيل دستورياً
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: كتب وروابات مشاهير شخصيات صنعت لها .... :: شخصيات :: شخصيات،أمريكية-
انتقل الى: