في جلستين ساخنتين بالكونجرس.. "بلينكن" يدلي بشهادته حول سياسة "إسرائيل"
يَمثُل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام الكونجرس هذا الأسبوع؛ للإدلاء بشهادته حول ميزانية الشؤون
الخارجية، التي طلبها الرئيس جو بايدن والبالغة 64 مليار دولار، وذلك وسط انقسامات عميقة مع الجمهوريين
بشأن أولويات الإنفاق وسياسة "إسرائيل" في حربها على قطاع غزة.
ويُدلي "بلينكن" بشهادته اليوم (الثلاثاء) أمام لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الاعتمادات الفرعية، التي تشرف
على الإنفاق الدبلوماسي والخارجي في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وفقًا لـ"رويترز".
وسيعود وزير الخارجية الأمريكي إلى كابيتول هيل غدًا؛ للإدلاء بشهادته في جولتين أخريين أمام لجنة الشؤون
الخارجية بمجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون ولجنة الاعتمادات الفرعية بمجلس النواب.
ويتوقع أن تركز جلسات الاستماع على سياسة "إسرائيل"، بعد أن أعلن "بايدن" في وقت سابق من هذا الشهر
أنه سيؤخر شحنة من القنابل إلى "إسرائيل"، وسينظر في حجب شحنات أخرى إذا شنّت القوات الإسرائيلية غزوًا
رئيسيًا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب غزة.
وأثارت هذه التطورات إدانات غاضبة من الجمهوريين، الذين اتهم بعضهم "بايدن" بالتخلي عن "إسرائيل"، على
الرغم من مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية، التي لا تزال في طريقها إلى حكومة رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتعرّض "بايدن" أيضًا لانتقادات من العديد من الديمقراطيين، الذين يريدون منه أن يفعل المزيد -بما في ذلك
وضع شروط على صادرات الأسلحة- للضغط على حكومة "نتنياهو" لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وعندما أدلى "بلينكن" ووزير الدفاع لويد أوستن بشهادتهما في مجلس الشيوخ في 31 أكتوبر الماضي، بشأن
طلب "بايدن" للمساعدة الأمنية لأوكرانيا و"إسرائيل"، قاطعهما مرارًا وتكرارًا محتجون، نددوا بالمسؤولين
لدعمهم "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.
وتكثفت الاحتجاجات بشأن غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، بما في ذلك في الجامعات التي
شهدت عشرات الاعتقالات.
ومرَّت حزمة المساعدات الخارجية الشاملة لـ"إسرائيل" وأوكرانيا وتايوان والاحتياجات الإنسانية، أخيرًا عبر
الكونغرس في أبريل، بعد أن عرقلها الجمهوريون لعدة أشهر؛ بسبب عدم رضاهم عن مليارات الدولارات من
المساعدات، التي أرسلتها واشنطن إلى كييف في حربها ضد الغزو الروسي، ولم تمرر الحزمة في مجلس النواب
إلا لأن أغلبية الديمقراطيين أيّدوها، ولا يزال الحزبان منقسمين بشأن مقدار المساعدة الإضافية التي يجب أن
تقدمها واشنطن إلى أوكرانيا.
وأعرب الجمهوريون عن غضبهم، أمس، من طلب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إصدار مذكرات اعتقال
لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية، ووصف السيناتور ليندسي جراهام، وهو جمهوري بارز في لجنة الاعتمادات الفرعية، التي يدلى فيها
"بلينكن" بشهادته اليوم، إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شائنة"، وتعهَّد بالعمل على معاقبة المحكمة.
وانتقد الديمقراطيون أيضًا إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصفها بايدن بأنها "شائنة"، وأثار بلينكن
تساؤلات حول اختصاص المحكمة، وكذلك حول العملية، التي اتبعتها في تقديم الطلب، معتبرًا أن ذلك قد "يعرض
للخطر" المفاوضات الرامية إلى تحقيق صفقة بشأن الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقُتِلَ أكثر من 35 ألف فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وينتشر سوء
التغذية على نطاق واسع، وأصبح معظم سكان المنطقة الساحلية بلا مأوى، ودُمرت معظم البنية التحتية للمنطقة.
بلينكن في مرمى انتقادات المشرعين بسبب السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل
واجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الكونغرس، الثلاثاء، انتقادات من اليمين واليسار في الكونغرس
بشأن السياسة تجاه إسرائيل إذ اتهم الجمهوريون إدارة الرئيس جو بايدن بأنها خذلت إسرائيل في حين قال
ديمقراطيون إنها لا تفعل ما يكفي لمساعدة المدنيين في قطاع غزة.
وقاطع محتجون غاضبون بلينكن عندما بدأ شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي يسيطر
عليها الديمقراطيون.
وترددت هتافات منها "يداه ملطختان بالدماء"، وتراجع بلينكن عن محتجة اقتربت من ورائه وهي تلوح بلافتة
كتب عليها "مجرم" قبل أن يخرجها أفراد أمن من القاعة.
وكرر بلينكن دعم إدارة بايدن لإسرائيل وأكد في الوقت ذاته تركيزها على تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
وقال بلينكن "في الشرق الأوسط، نحن نقف مع إسرائيل في جهودها لضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من
(تشرين الأول) أكتوبر مرة أخرى، ونبذل كل ما في وسعنا لوضع حد للمعاناة الإنسانية الرهيبة في غزة ومنع
اتساع نطاق الصراع".
ومن المقرر أن يمثل بلينكن في وقت لاحق أمام اللجنة الفرعية للمخصصات التي تشرف على الإنفاق الدبلوماسي
والمساعدات الخارجية.
وسيعود إلى مبنى الكونغرس الأربعاء للإدلاء بشهادته في جولتين إضافيتين في جلستي استماع للجنة الشؤون
الخارجية بمجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ولجنة فرعية للمخصصات بذات المجلس.
وانتقد جمهوريون بايدن لقوله هذا الشهر إنه سيؤجل إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل ويفكر في حجب شحنات
أخرى إذا شنت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على مدينة رفح المكتظة بالنازحين في جنوب غزة.
ولا تزال مساعدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات في طور التجهيز لتوجيهها لحكومة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو.
ودعا جمهوريون أيضا إلى اتخاذ إجراءات ردا على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان
الاثنين طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن جرائم
حرب مزعومة خلال صراع غزة.
كما طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة (حماس).
وقال بلينكن إن إدارة بايدن ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس على صياغة رد على ما سماه "القرار الخاطئ
للغاية" فيما يتعلق بطلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
الأزمة الإنسانية في غزة
واجه بايدن أيضا انتقادات من العديد من زملائه الديمقراطيين الذين يريدون منه أن يفعل المزيد، بما في ذلك وضع
شروط على صادرات الأسلحة، لدفع حكومة نتنياهو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.
واستشهد أكثر من 35 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي جلهم من الأطفال والنساء
في الحرب الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع، وأصبح الكثير من سكان القطاع الساحلي بلا مأوى مع تدمير جزء كبير
من البنية التحتية للقطاع المحاصر.
ولطالما واجه مسؤولو إدارة بايدن احتجاجات مرتبطة بإسرائيل في أثناء مثولهم أمام الكونغرس.
فحين أدلى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بشهادتيهما أمام مجلس الشيوخ في 31 تشرين الأول/ أكتوبر عن
طلب بايدن مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل، تكررت مقاطعة المحتجين لهما.
واشتدت الاحتجاجات بشأن غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، من بينها احتجاجات اعتقل فيها
عشرات الأشخاص في حرم الجامعات.
وأقر الكونغرس في نهاية المطاف حزمة مساعدات خارجية شاملة بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا
وتايوان وللاحتياجات الإنسانية في نيسان/ أبريل الماضي بعد أن تعثرت لأشهر بسبب استياء الجمهوريين من
مساعدات بمليارات الدولارات أرسلتها واشنطن إلى كييف في حربها ضد الروس.
ولم يتم إقرار الحزمة في مجلس النواب إلا بعد تأييد غالبية الديمقراطيين لها، ولا يزال هناك انقسام بين الحزبين
حول مقدار المساعدة التي يجب أن تقدمها واشنطن لأوكرانيا.