بيرنز في باريس لإحياء مفاوضات غزة وحديث عن "تنازلات" إسرائيلية

بيرنز في باريس لإحياء مفاوضات غزة وحديث عن "تنازلات" إسرائيلية
يزور مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز العاصمة الفرنسية باريس لعقد لقاءات لإحياء مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن بيرنز سيبحث الملف في لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن بيرنز يعمل على صياغة خطوط عريضة لمحادثات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وكان مسؤول أميركي قال للجزيرة في وقت سابق إن مدير السي آي إيه سيتوجه إلى أوروبا لإجراء محادثات من أجل "إعادة محادثات الرهائن إلى مسارها الصحيح".

يأتي هذا وسط أنباء عن استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات وصفت بالكبيرة من أجل إبرام صفقة لاستعادة أسراها المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت قناة كان الإسرائيلية إن رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك ووزير الدفاع والوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس والوزير غادي آيزنكوت يؤيدون التوجه لصفقة مع حماس، ويزعمون أنها ضرورية في هذا الوقت.

كما أكدت الهيئة أن مجلس وزراء الحرب وافق على تسوية بشأن عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم لكن توجد نقاط أخرى محل خلاف مع حركة حماس.

ويعتقد كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أنه حتى لو تم الاتفاق على الإطار العام لوقف الحرب، فإن إسرائيل قادرة على استئناف إطلاق النار عند الحاجة بعد أشهر قليلة.


الشارع في إسرائيل وأعضاء بمجلس الحرب يضغطون على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل للأسرى 

المقترح الإسرائيلي
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المقترح الإسرائيلي الجديد يشمل تنازلات بشأن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين سيفرج عنهم.

كما يشمل المقترح الاستعداد الضمني لمناقشة إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر نتساريم وسط قطاع غزة.

ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تنتظر ردا من حماس يتضمن عدد الأسرى المحتجزين لديها.

وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب بعد جولتها الأخيرة في القاهرة مع إصرار إسرائيل على المضي في هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبدأت قوات الاحتلال الهجوم على رفح بعد ساعات من إعلان حماس في السادس من مايو/أيار الجاري قبولها بمقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار، الذي قالت إنه يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بوضع حد للعدوان على غزة وعودة النازحين وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى.

حماس: لا مفاوضات جديدة قبل وقف العدوان والالتزام بقرار محكمة العدل الدولية
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن موقف الحركة لم يتغير منذ بداية المفاوضات في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكدا عدم العودة للتفاوض قبل وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال وعودة النازحين والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف في مداخلة مع الجزيرة أنه لا يوجد أي تطور بشأن المفاوضات، وأن الحركة لم تبلغ بأي شيء في هذا الصدد، واصفا الحديث الإسرائيلي عن العودة للمفاوضات بأنه محاولة للإفلات من قرار محكمة العدل الدولية وتبرئة الولايات المتحدة من المشاركة في جريمة الإبادة التي تحدث في قطاع غزة.

ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي "وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تأييده وتعزيز مشاركتها في الجريمة"، حسب تعبيره.

وأكد حمدان أن الحديث الإسرائيلي عن عودة المفاوضات "غير جدي"، وأن المطلوب حاليا هو وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع تنفيذا لقرار محكمة العدل وإدخال المساعدات وبعد يبدأ التفاوض من جديد.

وقال إن الأمر لا يحتاج إلى تفاوض جديد لأن الحركة وافقت على مقترح قدمه الوسطاء بعد موافقة الاحتلال عليه، وبالتالي فإن الخطوة الصحيحة هي أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بهذه الورقة وأن يسحب قواته ويسمح بإدخال المساعدات للقطاع.

وأضاف "فكرة البحث في تعديل المقترح تعني منح الإسرائيليين مزيدا من الوقت لمواصلة عدوانهم من جهة، ومساعدته على التملص من قرار محكمة العدل الدولية الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى".

لا تفاوض دون ضمانات
وأكد حمدان أن الحركة لم تبلغ بأي جديد رسميا، وأنها لا تتوقع أن يبحث الوسطاء أفكارا جديدة بعد رفض الاحتلال الورقة السابقة التي تم الاتفاق عليها رغم كل ما انطوت عليه من ضمانات، وقال إن عدم وجود ضمانات جدية يعني منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه.

وقال إن التفاوض على تبادل الأسرى لن يكون قبل سحب قوات الاحتلال والسماح بإدخال المساعدات وعودة النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع، التزاما بما تم الاتفاق عليه قبل العدوان على رفح.

وأضاف أن الحركة لا ترفع سقف مطالبها وإنما تحاول التعامل مع الواقع بعد قرار محكمة العدل الدولية حتى لا تمنح الاحتلال وواشنطن فرصة التملص من هذا القرار، مؤكدا أن عدم وجود أي إلزام للاحتلال "يعني عدم إلزام الجانب الفلسطيني بالعودة للمفاوضات".

وقال حمدان إن الحديث عن الاستعداد لقبول إسرائيل بهدوء مستدام لا يعني شيئا، لأن الإسرائيليين يخسرون كل يوم في رفح ويواجهون حكم محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن عدم وقف العدوان وسحب القوات لا يعني أي جدية في الحديث.

ولفت إلى أن الحديث عن العودة للتفاوض والجلوس في المفاوضات وانتظار الردود والمقترحات "لا يعني سوى منح الاحتلال فرصة لمواصلة عدوانه والإفلات من قرار محكمة العدل الدولية"، مضيفا "نعتقد أن فكرة العودة للمفاوضات تتطلب موقفا أكثر من الوسطاء تجاه الاحتلال لأنه هو من رفض الاتفاق الأخير الذي قبلته المقاومة".

وتعليقا على وجود مقترح جديد، قال حمدان إن الحركة لا تثق بأي مقترح يقدمه الاحتلال وإنه لا حاجة أساسا لأي مقترح جديد بعدما قدم الوسطاء مقترحا وافق عليه المقاومة وقبل به الاحتلال ثم تراجع عنه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد تحدثت عن عودة للمفاوضات خلال الأسبوع المقبل، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب مستعدة لبحث الهدوء المستدام لأن الوقت بدأ ينفد بشأن الأسرى