ميزان العدالة الدولية بغزة فضح الغرب وأميركا

موقع أميركي: بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل
يقول موقع "موندويس" اليساري الأميركي إن الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة المستقبلية، وإن ذلك يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تتلاشى.

وأشار الموقع، في تقرير للكاتب ميتشيل بليتنيكو، إلى انتقاد بايدن طلب إصدار أوامر باعتقال قادة إسرائيليين وقوله إن ذلك يخلق "تكافؤا زائفا" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعلق الموقع بأن بايدن، بهذا التصريح، يتخذ موقفا واضحا ضد حكم القانون.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تؤكد مرة أخرى رفضها لمساءلة نفسها وحلفائها، لكنها تطبق معايير صارمة في هذا الصدد على خصومها. فقبل ما يزيد قليلا عن عام، قال بايدن إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مبررة" لأنه "ارتكب جرائم حرب بشكل واضح".

والفكرة هي استخدام المحكمة والمؤسسات المماثلة لأغراض أميركية مع حرمانها من سلطتها على الولايات المتحدة وحلفائها. وهكذا، فإن إدارة بايدن ومعظم فقاعة السياسة الخارجية في واشنطن أيدت المحكمة عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين قبل عامين.

تهديد أميركي لخان
وفي الأسبوع الماضي، يقول التقرير، وقبل طلب أوامر الاعتقال، قامت مجموعة من 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي بتهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مباشرة في رسالة تعترض على توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووقع الرسالة بعض أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، وماركو روبيو، وتوم كوتون، وتيد كروز، وتيم سكوت.

وهددت الرسالة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وخان نفسه، قائلة: "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم". ووصف الكاتب هذه اللغة بأنها تليق بسمات المافيا لا المسؤولين الحكوميين، على الرغم من أنه من الصعب على نحو متزايد معرفة الفرق؛ حيث اختتموا البيان بالقول بشكل قاطع: "لقد تم تحذيركم".

وأشار الكاتب إلى ما قاله خان لكريستيان أمانبور من شبكة "سي إن إن" من أن "مسؤولا منتخبا كبيرا" أخبره أن "هذه المحكمة مبنية من أجل أفريقيا وللبلطجية مثل بوتين".

حماية مصالحهم
وأورد التقرير ما أدلى به وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من أنه يرحب بالعمل مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بشأن ما وصفه غراهام بـ"جهد الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط بسبب الغضب ضد إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل".

وعلق التقرير بأن أسلوب البلطجة الذي يمارسه المسؤولون الأميركيون صارخ للغاية، ويخاطر بتنفير العديد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة. لكن من الواضح أن بايدن وبلينكن يعتزمان تماما إيجاد طريقة أكثر إبداعا للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لرفض طلب خان إصدار أوامر اعتقال، أو سحبها، إذا فشل ذلك.

وقال إنه وكما هو الحال مع القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، فإن نتيجة طلب المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها أي تأثير على الأرض في غزة، لكن هذه الدراما يمكن أن يكون لها تأثير عميق على البنية الوليدة للعدالة الدولية.

لا تتحمل تدقيق القانون
واستمر الكاتب يوضح أنه، وبطبيعة الحال، لا تستطيع إسرائيل أن تلتزم بالعدالة الدولية أكثر مما تستطيع الأنظمة الاستبدادية الصارخة أو غيرها من الدول العنصرية، إذ إن وضعها كدولة عرقية لا يمكن أن يصمد أمام نظام دولي محايد ومتوازن، وأن معاملتها الوحشية للفلسطينيين على امتداد الأعوام الـ76 الماضية والعنف الهائل الذي أطلقته على السكان المدنيين في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول، لا يمكن أن يتحمل تدقيق القانون.

وقال إن كريم خان ربما شعر بالإهانة من وصف المحكمة بأنها بنيت لأفريقيا وبوتين، ولكن هذه هي الطريقة التي تعمل بها المحكمة في الواقع حتى الآن، وهذه هي اللحظة التي يمكن أن يبدأ فيها التغيير.

وإذا واجه نتنياهو وغالانت المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فمن الممكن استعادة بعض الثقة التي تشتد الحاجة إليها، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا.

آخر بقايا الأمل
ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا خضعت المحكمة للترهيب من التهديدات والعقوبات الأميركية، كما بدا في الماضي، فإن هذا قد يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تختفي. وهناك خطر حقيقي يتمثل في أنه إذا نظرنا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عاجزة أو غير راغبة في متابعة العملية التي بدأها مدعيها العام، فإن النظام الدولي برمته سوف يفقد الأمل في الشرعية على الإطلاق.

وختم الموقع تقريره بالقول إن العالم قد خذل غزة بالفعل، كما خذل فلسطين طيلة قرن من الزمان، وإذا كان من الممكن أن يكون هناك على الأقل بعض العدالة بعد وقوع الحدث، فقد يكون هناك على الأقل شيء لبناء عالم أفضل عليه.

ميزان العدالة الدولية بغزة فضح الغرب وأميركا
اتفق مشاركون في منتدى الجزيرة الـ15 بالدوحة على أن اختلال ميزان العدالة الدولية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يفضح الغرب وأميركا في ظل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وشددوا على أن مجلس الأمن الدولي يخضع للحكومات الغربية وأميركا، وأن هناك ازدواجية دولية في المعايير عند النظر إلى الفلسطينيين الذين أصبحوا رهائن في وطنهم.

ويرى المشاركون، في المنتدى الذي يعقد على يومين تحت عنوان "تحولات الشرق الأوسط بعد طوفان الأقصى"، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر باعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي وقادة المقاومة الفلسطينية خرج بأيدٍ مرتعشة، حيث شهد ضغوطا أميركية لاستثناء الكثير من الأسماء ووضع أسماء أخرى.

وفي الجلسة الثالثة من أعمال المنتدى تحت عنوان "العدالة الدولية في ميزان الحرب الإسرائيلية على غزة"، أكد مدير "المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان" رامي عبده، أن الولايات المتحدة -وتحديدا الديمقراطيين- يتبنون منهجا انتقائيا في التعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية والتعاطي مع كل حالة على حدة، وأن الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا "بشأن تهم للكيان الإسرائيلي بارتكابه جرائم إبادة جماعية في عدوانه المستمر ضد الفلسطينيين، لها رمزية مهمة".

ورأى عبده، أن قرار المحكمة الجنائية الذي صدر باعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي وقادة المقاومة الفلسطينية خرج بصورة شائنة، حيث كانت القائمة تضم نحو 25 من مسؤولي الاحتلال وتم تقليصها، في المقابل تمت إضافة أسماء من قادة حماس ومنهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال عبده في حديث للجزيرة نت، إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ولا تحتاج المصادقة من مجلس الأمن ولا يلغي قرار المحكمة إلا قرار محكمة، وإن الدول الأعضاء في المحكمة ومعاهدة روما، ملزَمة بأن تعتقل قادة الاحتلال الإسرائيلي، "ولكننا نتخوف من أن تكون هناك ضغوط أميركية وغربية تمنع التعاطي مع هذه المذكّرات".

عرض شامل
واعتبر عبده أن رفع دعوى جنوب أفريقيا بعد شهرين ونصف من الحرب الإسرائيلية على غزة، شكل ضغطا كبيرا على المجتمع الدولي الذي كان يرفض وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، لافتا إلى أن العرض الجنوب أفريقي كان شاملا لكافة التجاوزات والممارسات الدولية والأممية المعتادة.

وعمليا، لم يكن إقناع وسائل الإعلام الدولية بأن ما يحدث في قطاع غزة إبادة ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين سهلا على الإطلاق، بالرغم من الدلائل المادية التي قُدمت لهم، وفقا لعبده.

باول تتساءل حول عدم التحاق الدول العربية بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 

جرائم ضد الإنسانية
بدورها، اعتبرت أستاذة القانون العام في "جامعة كيب تاون" الجنوب أفريقية كاثلين باول، أن القانون لعب دورا مهما في النضال الفلسطيني في الكثير من القضايا مثل تقرير المصير والدفاع عن النفس، إلا أنه لم يُحدث فارقا لصالحها.

وأضافت أن التركيز على القضية الفلسطينية في دعوى جنوب أفريقيا أضعف موقف إسرائيل، ففي كل مرة للنزاع تحصل ادعاءات مضادة، لكن هذه المرة وجدت المحكمة الدولية أن الحجج الإسرائيلية بشأن الأشخاص الذين تنقلهم خارج غزة غير كافية.

وشددت على أن رفع جنوب أفريقيا الدعوى القضائية جعل القضية تحظى بوضع واهتمام كبيرين في المجتمع الدولي، لكن أضافت "نأمل أن تكون هناك مذكرات اعتقال بحق قادة هذه الجرائم".

وأشارت إلى أنها لا تدري لماذا لم تلتحق الدول العربية بركب جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية؟، خاصة أن أي دولة منضمة للاتفاقية من حقها أن تكون جزءا من هذه الدعوى.


3 طبقات استعمارية
من جانبها، قالت المحامية والناشطة الفلسطينية لميس الديك، إن الهندسة الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعرض لها الفلسطينيون من جانب الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تمزيقهم، ونزع الصفة الإنسانية عنهم، ووصفهم بالإرهابيين.

وقالت الديك للجزيرة نت، إن الفلسطينيين يعانون من مشروع قاسٍ، وإن "تشريعات الإرهاب الدولية التي تلصق بفلسطين والفلسطينيين تعمل على تغذية فكرة الإبادة، وهو ما ظهر في تبرير الكثيرين على الصعيد الدولي لـ"حادثة" قصف المستشفى المعمداني، وغيرها من المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة".

ورأت أن مسألة اعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي أثناء سفرهم، قد تخضع لممارسات عدة تتعلق بقوانين الدول وممارساتها المختلفة، وكذلك للضغوط الأميركية والغربية التي ساهمت في تقليص القائمة.


مقرر أممي سابق يلفت النظر إلى أهمية الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب في غزة 

عدالة متأخرة
ومن جانبه، رأى المقرر السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، أن الاحتجاجات الطلابية في العالم تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يُعد من الناحية الأخلاقية إبادة جماعية وإبادة ضد الإنسانية.

وقال فولك -في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس- إن محكمة العدل الدولية مؤسسة تتبع إجراءات معقدة للوصول إلى النتائج المرجوة، وإنه عندما ننظر إلى القانون فليس هناك أمر يدعو إلى المصداقية في فتح تحقيق لما يحدث في غزة، خاصة في ظل وجود عنصر معيق بصورة دائمة.

وأضاف أنه عندما يتم تجاوز كل هذه المعوقات والوصول إلى قرار من المحكمة، فإننا وقتها نكون قد تجاوزنا الزمن، وأن القرارات التي تم التوصل إليها لا تتوافق مع الوضع الراهن، مما يجعلها بلا قيمة وعدالة متأخرة.

وأشار إلى أنه بعد القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، فإن الامر الآن متروك لمجلس الأمن الدولي للعمل على إنفاذ ما توصلت إليه المحكمة الدولية من أحكام وقرارات.