قراءة في خطة بايدن والمستقبل الفلسطيني

قراءة في خطة بايدن والمستقبل الفلسطيني
إعلان الرئيس الأمريكي خطة تفصيلية بمراحلها الثلاث ، حدث غير مسبوق أن تأتي من الرئيس الأمريكي ، وابرز ملامح هذا التطور في الموقف الأمريكي :

سياسياً

– الإعتراف بحماس على طاولة التفاوض، وبأنها ليست جماعة إرهابية .

– تكرار دولة قطر في عملية التفاوض، دون ذكر لاسماء دول أخرى

– المقاومة الفلسطينية بعمودها الفقري حماس، فرضت وجودها في الافق السياسي لمستقبل القضية الفلسطينية

– المقاومة الفلسطينية فرضت حضورها على العقيدة الأمنية الوجودية للكيان الإسرائيلي

– الاستعداد الأمريكي للتفاوض مع مقاومة جنوب لبنان، لإعادة سكان شمال فلسطين المحتلة 

على مستوى الحرب العسكرية

– فشل الحرب العدوانية الاسرائيلية على غزة، رغم مضي ثمانية أشهر كأطول حرب في تاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي

– فشل تحقيق أي نصر عسكري إسرائيلي في الميدان، وفشل السيطرة على قطاع غزة

– فشل استعادة الأسرى الإسرائيلين

– فشل القضاء على المقاومة، أو الحد من قدراتها القتالية

– فشل الوصول إلى قيادات المقاومة رغم كل الوسائل الاستخبارتية الاسرائيلية والأمريكية

– فشل التهجير وصمود اسطوري لأهل غزة رغم الإبادة الجماعية بالقتل والتدمير والتجويع

دولياً

– عزلة الكيان الإسرائيلي كدولة مارقة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وصدور قرارات غير مسبوقة من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ضد الكيان وقياداته، كمرتكبي إبادة جماعية ومجرمي حرب 

– ثورة عالمية تقودها الجامعات الأمريكية والأوربية ضد الكيان الإسرائيلي وجرائم الحرب التي يرتكبها في غزة

– إنتصار السردية الفلسطينية ، والقضية الفلسطينية أصبحت أيقونة عالمية نحو الحرية

– تحولات عميقة لدى دول الإتحاد الأوروبي، والانحياز للشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة

– هيئة الأمم المتحدة بمواقفها إلى جانب الحق الفلسطيني والدولة الفلسطينية

– تفكك داخل المجتمع الإسرائيلي وفقدان التوازن الإستراتيجي لدى قيادات الكيان السياسية والعسكرية ، وهزيمة حقيقية للجيش الإسرائيلي في أوحال غزة، بخسائر كبيرة بين ضباطه وجنوده وآلياته

عربياً

– مطلوب مراجعات عميقة لدى النظام الرسمي العربي، وإنهاء حالة التصلب في المواقف من قيادات المقاومة السياسية، بعد فشل الدولة العبرية كنقطة ارتكاز لأمن المنطقة وحليفتها الولايات المتحدة.

– القضية الفلسطينية، قضية مركزية لأمن وإستقرار المنطقة والعالم ، ومستقبل المنطقة والشرق الأوسط ما بعد طوفان الأقصى، ليس كما قبله ، من تحولات تاريخية بمعطيات جديدة لمستقبل القضية الفلسطينية والأمن الوجودي للكيان الإسرائيلي .

ماذا حمل مقترح بايدن؟
من النوادر أن يلجأ رئيس، فضلا عن الرئيس الأمريكي، إلى إعلان مقترح لصفقة بهذا التفصيل؛ فالمفاوضات عادة تمر بقنوات دبلوماسية بعيدا عن أعين الإعلام، بل إن الإعلام يتكلف جهدا جبارا ليصل إلى بعض النقاط في المفاوضات، وغالبا ما ينخرط الدبلوماسيون والسياسيون في حلبة التسريبات لأهداف خاصة، لكن أن يأتي رئيس دولة ويطرح الصيغة النهائية المطروحة للتفاوض فهذا أمر غريب!!
قد تنخفض درجة الغرابة إن عدنا إلى ما حصل قبل ثلاثة أسابيع، إذ وافقت حركة حماس على الورقة التي قدمها الأمريكيون عن طريق الوسيطين العربيين مصر وقطر، وحينها رفض الجانب الآخر وادعى أن تلك ليست الصيغة التي وافق عليها، حينها وقعت واشنطن في حرج كبير؛ فهي لم تستطع ضمان التفاوض على صيغة من اقتراحها، لكنها آثرت تجاهل الصفعة الصهيونية ووضعت اللوم كله على حركة حماس كالعادة، ثم ظهرت تسريبات تدعي أن الصيغة الأمريكية تم تعديلها من قبل ضابط مخابرات مصري.
يريد بايدن هذه المرة أن يضمن أن الصيغة واضحة تماما، فقد قرأها على مسمع ومرآى مئات الملايين من البشر، وعلى مسمع ومرآى من جميع الصهاينة سواء في الولايات المتحدة أم فلسطين المحتلة.
بدأت وسائل الإعلام الصهيونية حملة ندب بعد خطاب بايدن، واعتبرت أن المقترح لا يضمن تحقيق أهداف الحرب التي شنوها على القطاع، لكن هذا لا يعني أن المقترح يضر بالكيان.
المقترح قريب من الصيغة التي وافقت عليها حركة حماس مع إجراء تعديلات "بسيطة" عليها كما يرى مراقبون، لكن هذه التعديلات قد تكون "بسيطة" في كميتها، لكنها يمكن أن تكون خطيرة في معناها ومبناها. 
لا شك أن المقترح يحمل عناصر إيجابية كما يحمل عناصر تفجيرية، لكن الأهم هو أن السلوك الصهيوني دائما ما يشير إلى أنه لا يمكن الوثوق به ولا بتعهداته.
سارعت حركة حماس للتعليق على المقترح الأمريكي بالقول إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمّنه خطاب بايدن من دعوته لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب قوّات الاحتلال من قطاع غزّة، وإعادة الإعمار، وتبادل للأسرى. ولا شك أن هذا لا يعني الموافقة التامة والنهائية على المقترح، لكنها صيغة تعني القبول بهذه المبادئ كأساس لأي صفقة وهي "وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب قوّات الاحتلال من قطاع غزّة، وإعادة الإعمار".
على أن أخطر ما في مقترح بايدن هو أنه يضع حماس في الاختبار، وأن عليها أن تثبت أنها جديرة بوقف إطلاق نار دائم، تماما كما وضعت السلطة الفلسطينية في الاختبار من قبل، فلا دولة إلا إذا أثبتت أنها جديرة بذلك، أما معايير تلك الجدارة فيحددها الكيان الصهيوني، وقد رأينا نتائج دخول السلطة في هذا الشرك، فهي حتى الآن ومع كل موبقات التنسيق الأمني ومع كل الموبقات التي يقوم بها أمن السلطة تجاه الشعب الفلسطيني عامة والمقاومة خاصة، ومع كل التنازلات التي قدمتها فإنها حتى الآن لم تحصل على شهادة الجدارة من الصهاينة!!



مناورة بايدن المزدوجة لوقف إطلاق النار
بعد الهجوم على رفح لم يعد هناك اوراق امام الاحتلال سوى توسعة الحرب إلى لبنان، يقابله تصعيد على الجبهات كافة في سوريا والعراق والبحرالاحمر، وصولا الى اليمن؛ إذ قرعت اجراس كبيرة في واشنطن بعد اعلان يحيى سريع الناطق باسم الجيش اليمني التابع لحكومة صنعاء التي تديرها حركة انصار الله الحوثية في اليمن عن استهداف حاملة الطائرات الامريكية داويت ايزنهاور.
مسار الاحداث ما بعد رفح يشير الى تصعيد كبير، وحرب استنزاف طويلة، وغياب للأفق السياسي الذي يسمح للإدارة الامريكية بالمناورة لإدارة الصراع بأقل الكلف، ودون ان يكون لذلك تبعات على إستراتيجيها المتعثرة في المحيط الهادي (تايوان وبحر الصين الجنوبي)، وشرق اوروبا في أوكرانيا.
إدارة الرئيس الامريكي بايدن في سبيل تجنب التصعيد في الجبها ت كافة، ولغاية الاستثمار في صفقة توقف اطلاق النار، وتوحد الحزب الديموقراطي المنقسم، وتحفيز الناخبين لدعم بايدن، أعادت طرح مبادرة وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات (CIA) بالتزامن مع إحياء مسار باريس الاسبوع الماضي، وهي المبادرة التي رفضها نتنياهو قبل اسابيع لوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى؛ فبايدن يسعى لمحاصرة حكومة نتيناهو، ومضاعفة الضغوط عليه، وإكساب جهود المعارضة في الكيان المحتل بقياة غانتس ولابيد قوة دفع كبيرة.
بايدن وضع الكرة في ملعب نتنياهو والائتلاف الحاكم الذي راوغ لإفشال وإعاقة المبادرات المقدمة من بيرنز، وآخرها في أيار/ مايو الماضي التي قبلتها حركة المقاومة حماس والفصائل الفلسطينية ورفضها نتيناهو؛ ما يهدد بمزيد من العزلة لنتنياهو داخليا ودوليا  في حال رفض الصفقة، لكن الاهم من ذلك ان اعلان بايدن يبرئه وادارته امام الناخب الامريكي الديموقراطي من تورطه في دعم نتنياهو وحرب الابادة ،ويضعه على مسافة تسمح لبايدن بالمناورة مجددا في الساحة الامريكية والدولية التي أجهدت الادوات الدبلوماسية والتحالفات الامريكية.

خطة أمريكا لليوم التالي..وصاية سياسية وتمديد "الفصل الانتقالي"
في شهر مايو 2024، نشرت وسائل متعددة، ما أسمته "رؤية عربية للسلام"، تم تقديمها إلى وزير خارجية 

أميركا بلينكن، كمساهمة من "السداسي العربي" فيما يعرف بـ "اليوم التالي"، كمحاولة تساومية خاصة بما يتعلق 

بإعلان دولة فلسطين، والذهاب إلى الأمم المتحدة لتعزيز مكانتها، والموافقة على "فصل مؤقت" بين الضفة 

واقطاع غزة ولكن دون أن يكون خارج صلاحيات السلطة الفلسطينية.

ورقة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بعد ثمن كفاحي دخل عهد الكارثة الكبرى، لا يمكن أن يكون ثمنه 

"مساومة رخيصة" تفتح الباب لتيه سياسي جديد، عبر أنفاق تفاوضية مع دولة فاشية، ومع ذلك رفضتها الإدارة 

الأمريكية، وتقدمت برد عليها، يتركز جوهره على استمرار الاحتلال بكل مفاصله في الضفة والقدس وقطاع غزة، 

وشطب المكتسب الوطني الأبرز في السنوات الأخيرة، دولة فلسطين، وإعادة تنصيب "الوصاية السياسية" على 

القضية الوطنية.

الورقة الأمريكية في نقاطها العشر كشفت أن اليوم التالي لحرب غزة كما تراه واشنطن هو حماية دولة الفاشية 

اليهودية من "الخطر الفلسطيني المحتمل"، وفتح باب التسويق التطبيعي خاصة مع العربية السعودية.

وقراءة في نقاطها، يمكن ملاحظة التالي:

تتحدث الخطة الأمريكية عن مشروع إغاثي واسع، دون أي تحديد للمهام والتكوين، وهو ما يضع الأمر بكاملة 

تحت "رغبة باطنية خاصة" تشترط ما يجب أن يكون لمساهمتها المالية، لتصبح عملية "إعادة الإعمار والإغاثة" 

جزء من "ترتيب سياسي"، كتشفه ما يليها من عناصر.

الحديث عن "المجموعات المسلحة" وشطبها من المشاركة بأي مستقبل سياسي، ووضع خطة لنزع سلاح قطاع 

غزة، يصبح شرطا لما سبق من الحديث عن خطة الإعمار والإغاثة، ما يفرض شرطا سياسيا ثم شرطا أمنيا، 

خاصة لم يتم تحديد من هي جهة تنفيذ عملية "نزع السلاح" وآليتها، ودون تحديد لنوع السلاح المسموح به لمن 

يدير قطاع غزة انتقاليا.

تتحدث الخطة الأمريكية، عن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة دون تقليص في مساحته الجغرافية، دون زمن 

محدد، والأخطر أنه وفقا لترتيب الخطة سيكون مشروطا بتنفيذ عملية نزع سلاح قطاع غزة، وتلك مسألة تكشف 

أن جوهر الأمر ليس الانسحاب بل حصار البعد الفلسطيني في قطاع غزة.

تشير الخطة الى في "نهاية المطاف إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الوحيدة السلطة 

الفلسطينية"، ما يؤكد وجود عملية فصل انتقالي بين "حكم غزة وحكم الضفة"، دون تحديد زمني، ودون تحديد 

طابع "إدارة قطاع غزة"، وهي تعزيز لإنشاء "إدارة مدنية مؤقتة" تحت سلطة غير فلسطينية.

الخطة الأمريكية، تعتبر أن الطريق الوحيد لإنهاء الصراع والاحتلال من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، 

محاولة عملية لمنع تطبيق قرارات الرسمية الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بـ "فك الارتباط بدولة الاحتلال"، بكل 

مكوناتها، وقطع الطريق على استكمال المكتسبات الوطنية التي أقرتها الأمم المتحدة لدولة فلسطين، خاصة أنها 

تضع التفاوض مع منظمة التحرير وليس دولة فلسطين، ما يؤكد إلغاء كل ما كان حقا وطنيا.

الخطة الأمريكية تجاهلت التطورات الهائلة التي حدثت منذ قمة كمب ديفيد التفاوضية عام 2000، فيما يتعلق بما 

كان يجب أن ينتهي من قضايا تفاوضية، وهي مناورة سياسية لا يجب أبدا قبولها، فالتفاوض القادم ينطلق من قرار 

الأمم المتحدة حول دولة فلسطين، وفق حدودها المحددة بشكل واضح على كامل الأرض المحتلة عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية، ويكون التفاوض بين دولة فلسطين ودولة الكيان على مستقبل العلاقات، وتبادل 

أراضي فيما لو أريد إنشاء "ممر أرضي فلسطيني بن الضفة والقطاع"، وبعض مجالات التعاون الممكنة، وقضية 

اللاجئين، دون ذلك لا مجال للتفاوض عليها خاصة "الحدود، الاستيطان والقدس" فهي جزء من أرض دولة 

فلسطين.

وضع التطبيع وخاصة مع العربية السعودية، في سياق البحث عن تقدم نحو حل سياسي وليس شرطا لحل سياسي، 

مؤشر استخدامي للقضية الفلسطينية لتمرير مشروع أمريكي لخدمة دولة الكيان دون ثمن حقيقي.

وضع قيام السلطة الفلسطينية بجدول أعمال إصلاحي شامل، تدخل سياسي تجاوز كل حدود المقبول، خاصة وأنه 

ضمن خطة حل صراع، وكأنه شرط دون تعريف أي سلطة يراد ومن هي أدواتها، وهي محاولة فرض نظام حكم 

يكون أداة لتنفيذ مخطط أمريكا لليوم التالي، على حساب المشروع الوطني.

الخطة الأمريكية تخلو كليا من جدول زمني واضح وملزم، لمراحل التنفيذ.

ولكن الأخطر في الخطة الأمريكية، يكمن في تجاهلها المطلق لنمو الفاشية اليهودية وقواها، والتي تشكل خطرا 

واسعا ليس على الفلسطيني فحسب، بل على يهود داخل دولتهم، أو وجودهم داخل الضفة والقدس.

خطة أمريكا لليوم التالي تلخص أهدافها في شطب دولة فلسطين من الأمم المتحدة، وكل مالها من حقوق وتعريف، 

وإعادة زمن "الوصاية السياسية الأمنية" من باب قطاع غزة، وتمديد الاحتلال الإرهابي لسنوات مضافة باسم 

مرحلة انتقالية، تتضمن فصل مستدام بين الضفة وقطاع غزة، وتشكيل "حكم" بمقاس رؤيتها.

ملامح انتهاء الحرب العسكرية على قطاع غزة بدأت تتضح أكثر..لكنها تتجه لحرب سياسية على الكيانية الوطنية 

الفلسطينية بكل أركانها، أكثر فأكثر.

ملاحظة: الوزير اليهودي الصهيوني جدا بلينكن، رفض فورا رد "الثنائي الغزي" على مقترح العدو 

الاحلالي..البيت الأبيض قال الرد  بين بين.. لكن الوزير بلبوك بيقول كل يوم انه تابع لـ "الكرياه" في تل أبيب مش 

للبيت الأبيض في واشنطن.

تنويه خاص: غريب وفد الرئيس عباس لمؤتمر قطاع غزة الإنساني كان خالي من أي مسؤول غزاوي..طيب رحت 

ضيف "شرف" ماشي ..تشطب غزة من الصورة هاي مش ماشي خالص...أكيد القطاع قيمته اهم من مسؤول 

بروتكولوك..وبعدين معاك!

مشروع خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط- النقاط العشرة
وزعت الخارجية الأمريكية "مسودة" خطة للسلام في الشرق الأوسط تتضمن عشرة مبادئ.

وقالت "بوصفنا أعضاء في المجتمع الدولي ممن لهم مصلحة حيوية في دعم مستقبل يسوده السلام والأمن 

للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع المتضررين من الصراع في غزة، نؤكد أن المبادئ الأساسية لضمان سلام دائم 

في فترة ما بعد الصراع والنهوض بحل قائم على وجود دولتين تشمل ما يلي":
 1 - يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب الفلسطيني في إعادة بناء حياته في قطاع غزة، بما في ذلك من 

خلال الاستثمارات الاستثنائية في الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. وهذا يتطلب 

فتح المعابر البرية إلى قطاع غزة وتدفق المساعدات الإنسانية والمساعدة في التعمير دون عوائق وبشكل مستدام. 

ويتعين على جيران غزة دعم هذه العملية وتيسيرها.
 2 - لا يمكن للمجموعات التي تتبنى استخدام العنف أو ترتكب هجمات إرهابية ضد المدنيين أن تحكم مستقبل غزة 

أو تمليه. ويجب على جميع المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة نزع سلاح العنف ونبذه. وستيسر آلية لنزع 

السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هذه العملية في غزة.
 3 - ويجب أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة دون أي تقليص في أراضيه أو إعادة احتلالها. ويجب ألا يكون 

هناك أي تشريد قسري من غزة ويجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى جميع مناطقهم المحلية في غزة.
4 - ويجب في نهاية المطاف إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الوحيدة للسلطة الفلسطينية، بما 

في ذلك الحكم المدني والمسؤوليات الأمنية. وستتطلب الفترة الانتقالية للحكم بقيادة فلسطينية ترتيبات ودعما 

ومساهمات فريدة من نوعها من الشركاء الدوليين.
5 - ولا يمكن التوصل إلى نهاية دائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وإنهاء الاحتلال إلا من خلال مفاوضات 

مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تحل جميع قضايا الوضع النهائي. ونؤيد تأييدا كاملا الخطوات 

الرامية إلى استئناف مفاوضات الوضع النهائي لتحقيق هدف قيام دولتين لشعبين يتمتعان بالاعتراف المتبادل 

والحقوق المتساوية الكاملة لجميع مواطنيهما.
6 - ويستحق الفلسطينيون أن يعيشوا بكرامة وأمن في دولة مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة لهم 

وللإسرائيليين أن يعيشوا في أمن وأن يُقبلوا ويُعترف بهم ويُدمجوا في المنطقة، في حل قائم على وجود دولتين يتم 

التفاوض بشأنه على أساس خطوط 4 حزيران/يونيه 1967 مع مبادلات متفق عليها بين الطرفين وحل عادل 

ومتفق عليه للاجئين الفلسطينيين، على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية.
 7 - ويتطلب إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني جهدا إقليميا منسقا. وإمكانية التطبيع بين المملكة العربية 

السعودية والدول العربية الأخرى وإسرائيل مع إحراز تقدم ملموس نحو الحل القائم على وجود دولتين تشكل سبيلاً 

واعداً لتحقيق السلام والأمن والتكامل الإقليمي الذي من شأنه أن يفيد الجميع.
8 - ويجب وضع حد للإجراءات والانتهاكات الانفرادية من جانب حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تقوض 

التقدم نحو الحل القائم على وجود دولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات والمواقع الاستيطانية وتمجيد الإرهاب 

والعنف. ويجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتمسكا بسيادة القانون وأن ترفضا العنف والتحريض 

على العنف، سواء ارتكبه مسؤولون أو أفراد من الجمهور.
 9 - يجب على الطرفين أن ينفذا الالتزامات التي تعهدا بها في الاتفاقات السابقة، بما في ذلك في العقبة وشرم 

الشيخ في عام 2023، وأن يتمسكا بالوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وأن يحترما الدور 

الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. ونحن نعترف بالصلة العميقة بين شعوب تعتنق العديد من العقائد في القدس 

وبأن الحدود في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي.
 10 - ويجب على السلطة الفلسطينية أن تنفذ جدول أعمال إصلاحي شامل يركز على الحكم الرشيد والشفافية 

ومكافحة الفساد وإصلاح التعليم والرعاية الاجتماعية. ونتفق على تركيز جهودنا الدبلوماسية على النهوض بهذه 

المبادئ، وتهيئة الظروف للسلام والأمن الدائمين في المنطقة