الوسطاء وما أدراك ما الوسطاء

الوسطاء وما أدراك ما الوسطاء
من العجائب والغرائب أن يصبح العرب وسطاء بين أشقائهم الفلسطينيين و"أعدائهم" الصهاينة.
المفروض أن الأشقاء لا يمكن أن يكونوا وسطاء في صراع بين شقيق وعدو؛ خصوصا إذا كان ذلك العدو مغتصبا وذلك الشقيق مظلوما يسعى لاستعادة حقه فقط.
المفروض أن يكون الأشقاء حلفاء وداعمين لشقيقهم وليس غير ذلك، وإلا فإنهم يخاطرون بفقدان صفة الأشقاء!!
ذلك أن أهم مواصفات الوسيط أن يكون محايدا، وأن لا يكون منحازا لأي طرف من أطراف الصراع، وكأنه طرف غريب عن الطرفين.
استطاع الصهاينة بمساعدة حثيثة من حلفائهم ورعاتهم في الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة،  أن يضيفوا إنجازا عظيما لإنجازهم في الخامس عشر من أيار من عام 1948، حيث استطاعوا الحصول على اعتراف من الشقيقة الكبرى بكيانهم الذي أقاموه على أرض فلسطين المغتصبة، ومن بعدها تحولت الشقيقة الكبرى إلى مجرد وسيط بين هذا الكيان والشعب الفلسطيني.
بعد هذا الإنجاز العظيم توالت الإنجازات حيث حظي الكيان باتفاقية وادي عربة التي ضمنت له اعتراف الأردن به، وهي جائزة كبيرة لا تقل عن جائزة كامب ديفيد، بل ربما أهم منها على المستوى الاستراتيجي للكيان، ثم جاءت ما يسمى باتفاقات "أبراهام" التطبيعية، لكنها هذه المرة لم تحوّل العرب إلى وسطاء، بل إلى طرف بعيد لا علاقة له بالقضية الفلسطينية!
ومع ذلك فإن أهم معايير الوسيط هي النزاهة وعدم ممارسة ضغوط على أي طرف من الأطراف المتصارعة، وهذا المعيار وإن كان يعفي العرب الذين قبلوا بدور الوساطة بين العدو والمقاومة الفلسطينية من الضغط على العدو، وهو ما نستنكره، إلا أنه من العجائب والغرائب أننا وصلنا إلى درجة أن نطالب هؤلاء الوسطاء بأن لا يضغطوا على المقاومة فحسب، وأن يكفوا أيدهم عنها.

مبادرة بايدن لوقف حرب غزة.. مواقف الأطراف وحساباتها

في خطوة غير مألوفة، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العلن، يوم 31 مايو/أيار 2024، معلنا بنودا تفصيلية لمقترح إسرائيلي لوقف القتال في قطاع غزة، وداعيا الطرفين إلى قبوله.

وأتبعت الإدارة الأميركية ذلك بمسار من الضغوط المكثفة على أطراف المواجهة والوسطاء للموافقة على البنود المعلنة من "دون تأخير أو مزيد من الشروط"، وذلك بإصدار بيان من الدول الصناعية السبع الكبرى يدعو إلى قبول المقترح، وإلى ممارسة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقبوله، وبتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم المقترح.



https://www.facebook.com/watch/AJA.Palestine/?ref=embed_video

خلفيات الموقف الأميركي
ويشير هذا الاستعجال الأميركي إلى مدى حاجة الرئيس بايدن إلى اتفاق كهذا، بما يساعده على تجاوز عقبة كأداء في طريقه إلى نيل ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

إذ يأمل بايدن وأركان إدارته وحملته الانتخابية أن يمكّنه اتفاق كهذا من توحيد أصوات الحزب الديمقراطي وحشد جهوده خلف الحملة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي لا يحتمل مزيدا من التأخير، إذ إن الضرر الانتخابي حصل فعلا، كما ظهر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ويسكونسن، على سبيل المثال.

وكانت مظاهرات طلاب الجامعات مؤشرا على حدة الانقسام في القواعد التقليدية للحزب الديمقراطي بشأن موقف إدارته من الحرب في قطاع غزة، وهو ما دفع إلى إظهاره موقفا علنيا ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تجاه الحرب.

بالإضافة إلى تصريح بايدن بأن بعض الأطراف داخل هذه الحكومة الإسرائيلية ربما لا توافق على هذا المقترح، وهو موقف يكثف الضغط على عضوي المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وفي السياق ذاته، تأمل الإدارة الأميركية أيضا أن يفتح اتفاق كهذا مجالا لتطبيع للعلاقات السياسية بين السعودية ودولة الاحتلال، بما يمكن أن تقدمه كإنجاز لسياستها في المنطقة العربية، ويسهم في توحيد حلفائها في المنطقة في مواجهة إيران.




حسابات الطرف الإسرائيلي
وعلى الجانب الإسرائيلي، تختلف حسابات أقطاب الحكومة الإسرائيلية عن الحسابات الأميركية، إذ يعطي نتنياهو الأولوية لبقائه السياسي، ويناور لاستمرار الحرب بالمستوى الذي يمنع إجراء انتخابات جديدة ما لم تصبح فرصه للفوز بها عالية.

وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية خصومه المحتملين الذين نجح في سحبهم إلى مربع الشراكة في إدارة الحرب وتحمل التبعات السياسية لذلك.

إذ نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، يوم 31 مايو/أيار 2024، نتائج استطلاع توضح انخفاض عدد مقاعد الكنيست المتوقعة لحزب "الوحدة الوطنية" الذي يرأسه الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إلى 25 مقعدا فقط، بعد أن وصلت ذروتها إلى 41 مقعدا في استطلاعات الأشهر الماضية. في حين أظهر الاستطلاع لأول مرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تفوق نتنياهو من حيث الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة.


وأسهم هذا في دفع بيني غانتس إلى التهديد بالخروج من مجلس الحرب ما لم يغيّر نتنياهو سياسته، ويقبل باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين، ويوضح الشكل المرغوب إسرائيليا لغزة ما بعد الحرب، وألا يكون هناك احتلال عسكري للقطاع. وهو الموقف الذي يتفق معه عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت الذي اتهم حكومة نتنياهو بالفشل الذريع أمنيا واقتصاديا، ودعا إلى انتخابات مبكرة وتغيير رئيس الحكومة.

وبدوره، يتخذ وزير الدفاع يوآف غالانت موقفا مقاربا، ويخرج بتصريحات علنية معارضة لتوجه رئيس الوزراء بشأن مستقبل حكم القطاع، في حين يحرص على زيادة شعبيته وحماية مستقبله السياسي.

وعلى الضفة الأخرى من الحكومة، يتبنى الوزيران المتطرفان بن غفير وسموتريتش -ومن ورائهما حزبيهما- موقفا رافضا لأي تعهد بإنهاء الحرب، ويطالبان باستمرارها إلى حين "القضاء على حماس"، ولا يعدّان قضية الأسرى أمرا يستحق وقف الحرب.

في حين يتبنى الجيش وأجهزة الأمن موقفا قريبا من موقف وزير الدفاع والوزيرين غانتس وآيزنكوت.




إستراتيجية التفاوض الإسرائيلية
ووسط هذه التناقضات، يناور نتنياهو لتحقيق هدفين: أولهما الحفاظ على بقاء حكومته، وثانيهما: تقليل الكلفة السياسية والعسكرية للحرب بما لا يمس الهدف الأول. ولتحقيق ذلك تبنى إستراتيجية تفاوضية قائمة على امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية، بما يجعل المفاوضات وسيلة لدعم استمرار الحرب، لا إيقافها.

ومما يعزز هذه الإستراتيجية وجود هدف مشترك تتفق عليه الحكومة والجيش الإسرائيليين بتقويض القدرات العسكرية والمدنية لحركة حماس، واتفاق الولايات المتحدة وعديد من حلفائها بشكل معلن مع هذا الهدف، وهو ما يجعل أي إعلان لوقف الحرب قبل تحقق هذا الهدف -بعيد المنال- أمرا مشكوكا في جديته.

وهو ما يشير إليه التصريح الإسرائيلي بشأن حق الاحتلال باستئناف الحرب إذا حدث أي خرق للاتفاق من قبل حركة حماس، إضافة إلى نفي نتنياهو المعلن لقبوله بوقف الحرب قبل تحقيق أهدافها المعلنة.

وفي الخلفية أيضا، يقبع موقف إستراتيجي يسعى إلى تحييد قطاع غزة بالكامل عن الصراع مع الاحتلال، وذلك من خلال تهجير جميع سكانه أو غالبيتهم، ولا يختلف موقف الجيش كثيرا عن موقف اليمين الإسرائيلي بهذا الشأن، إذ نفذ الجيش حملة قصف إستراتيجي قوضت مرافق الحياة المدنية، كما تشير تقارير ودراسات دولية عديدة، من أحدثها تقرير مكتب اللأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

كما فرض الجيش حصارا أدى إلى تجويع واسع النطاق، إلى حد أوصل القطاع إلى وضع المجاعة، على ما في ذلك من تداعيات سياسية على دولة الاحتلال، إلا أن الأمر -فيما يبدو- يستحق هذا الثمن وهذه المخاطرة بالنسبة لدولة الاحتلال.

وبدورها، لا تبدي الإدارة الأميركية معارضة حقيقية لهذا المسار، إذ لم تفعّل أدوات الضغط على الاحتلال بما يوقف مسار التجويع، واستمرت في توفير الدعم العسكري والسياسي الذي لا تستطيع دولة الاحتلال الاستمرار في حربها بدونه.


مع استمرار ما تشهده غزه من قصف وتجويع وتهجير، تقوم إدارة بايدن بتوفير الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل 

حسابات المقاومة
ومن جهتها، تدرك حركة حماس حجم التضحية البشرية والمادية غير المسبوقة في هذه الحرب، وتدرك مخاطر استمرارها على أهل القطاع، وضرورة نزع أي شرعية عنها وإيقافها بشكل كامل.

في حين لا تشكل كلمات الرئيس الأميركي بشأن إيقاف الحرب ضمانة موثوقة في نظر الحركة، إذ سبق أن ألقى باللوم عليها وصمت عن تراجع الحكومة الإسرائيلية عما وافقت عليه من شروط. ولذلك، فهي تبدي حذرا في التعامل مع الإعلان الجديد لبايدن.

وفي حين أعلنت تلقيها إعلانه بشكل إيجابي، باعتبار أن مضمونه قريب من النص الذي وافقت عليه في السادس من مايو/أيار 2024، وبفعل التفسير المعلن للرئيس الأميركي لها بشأن إيقاف الحرب، إلا أنها تتمسك بتثبيت هذا التفسير في نص الورقة، وهو الأمر الذي تزداد أهميته بفعل إنكار رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقته على إيقاف الحرب بشكل دائم، وتمسكه بتحقيق "النصر المطلق".

بينما لا يُتوقع من الإدارة الأميركية أن تعارضه في حال قرر العودة إلى الحرب في أي وقت خلال مراحل تنفيذ الاتفاق المقترح، من خلال التذرع بأي انتهاك ينسبه للطرف الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه، تحرص حماس على عدم تحمل مسؤولية إفشال المفاوضات، لأن الحكومة الإسرائيلية تتخذ من ذلك ذريعة لإدامة الحرب وتصعيد وتيرة مجازرها بحق أهل القطاع، كما أن من شأنه تشديد الضغوط السياسية والإعلامية عليها التي تستهدف حاضنتها الشعبية في غزة وخارجها.

وفي هذا السياق، أعلنت الحركة أنها لم تتلق عرضا مكتوبا جديدا، وأن آخر عرض تلقته هو ورقة الخامس من مايو/أيار الذي وافقت عليه، وهي بذلك ترمي الكرة في الملعب الأميركي، لكي يقدم لها عرضا مكتوبا، يتضمن ما تحدث به بايدن بشأن وقف الحرب بشكل كامل، بما يحقق أحد أهم أهدافها من التفاوض.

وفي ضوء هذه الحسابات والاعتبارات المتباينة، لا تبدو فرص التوصل إلى اتفاق وتطبيقه على الأرض كبيرة في الوقت الحالي، والسبب الأهم في هذا الصدد هو إصرار الطرف الإسرائيلي على إحداث تغيير إستراتيجي في القطاع بما يعوضه عن حجم الضربة التي تلقاها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما تبعه، وهو ما يستدعي بالنسبة له إدامة الحرب والاغتيالات للمقاومين في الحد الأدنى، وتهجير سكان القطاع بالحد الأعلى.

وفي هذا، لا تملك المقاومة سوى الاستمرار في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية إلى حين تبلور ظروف سياسية وميدانية تجبر الاحتلال على التوقف عن عدوانه.

دولة الاحتلال منبوذة والعرب يبكون أطلالها!
الخناق يضيق على دولة الاحتلال وحكومتها العنصرية التي تضم مجموعة من المختلين عقليا، وثمة سقوط للسردية الصهيونية التي روجتها للعالم على مدى أكثر من 76 عاما.
وارتفعت مساحة مقاطعة الاحتلال عالميا مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وسط عجز الاحتلال عن تحقيق أي إنجاز يذكر على أرض الواقع.
وبعض العقوبات لهذه الدولة المارقة بدأت تطفو على السطح من بينها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من قبل إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا، وفرض قيود على التصدير إلى دولة الاحتلال، وإلغاء مشاركتها في مؤتمرات ومعارض دولية، وهناك مظاهرات يومية ضدها في جميع أرجاء الكوكب.
آخر هذه العقوبات امتناع مدينة ناغازاكي اليابانية عن دعوة دولة الاحتلال لحضور حفل السلام الذي تنظمه سنويا في التاسع من آب/أغسطس تكريما لضحايا القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على المدينة عام 1945.
واستعاضت المدينة عن هذه الدعوة برسالة إلى السفير "تدعو فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار" في الحرب المستمرة منذ ما يقارب ثمانية أشهر في قطاع غزة المحاصر.
وبررت البلدية تعليق دعوة الاحتلال بالحرص على تفادي "حوادث محتملة " خلال الحفل، بسبب "الوضع الإنساني الكارثي في غزة" وما يسببه من توتر في العديد من الدول.
رمزية ما قامت به مدينة ناغازاكي مقاربة تاريخية وإنسانية عميقة، فما ألقي على قطاع غزة من قنابل يفوق بقوته التدميرية ما واجهته ناغازاكي في عام 1945، بعد ثلاثة أيام من إلقاء أول قنبلة ذرية في التاريخ على هيروشيما.
وجرت العادة أن تدعو المدينتان شخصيات من جميع أنحاء العالم لحضور هذه الذكرى السنوية. وخلافا لناغازاكي قررت هيروشيما دعوة دولة الاحتلال لحضور حفلها الخاص في السادس من آب/أغسطس، ما عرضها لانتقادات.
كما ألغت السلطات الفرنسية حضور شركات إسرائيلية لمعرض دفاعي سيعقد في العاصمة باريس منتصف الشهر الجاري، وذلك احتجاجا على عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح. هذا المعرض هو أحد معارض السلاح الكبيرة في أوروبا. والشركات الأمنية الإسرائيلية يوجد لها الكثير مما تعرضه هناك فيما دول أوروبية كبيرة تتسلح بذخائرها.
كما فرضت تركيا مقاطعة على تصدير البضائع والمواد الخام إلى دولة الاحتلال. ومنها أيضا قرار شبكة المقاهي والفطائر البريطانية "بيرت أآنجا"، التي قررت إلغاء الامتياز الذي منحته لشركة "فوكس" من اجل فتح عشرات الفروع في دولة الاحتلال.
وفي خطوة مهمة أعلنت الحكومة في جزر المالديف بأنها ستحظر دخول الإسرائيليين إليها على خلفية الحرب في غزة.
إذا دائرة المقاطعة تتسع وتتواصل في جميع أنحاء العالم وفي مجالات عديدة، فيما تفقد سردية الاحتلال المزيفة قيمتها في العالم، ولم تعد تهمة "معاداة السامية" المعلبة تخيف أحدا بعد أن أصبحت سلاحا يشهر في وجه كل من يعترض على جرائم الإبادة في قطاع غزة وغير المسبوقة في التاريخ، وعمليات التدمير لجميع مظاهر وأشكال الحياة في قطاع غزة.
ورغم انكشاف الوجه الحقيقي لهذا الكيان الهش الذي لا يستطيع حماية نفسه والدفاع عن شعبه إلا بحماية خارجية لا يزال بعض العرب يسعون إلى التطبيع معه، فيما يرى من يقيمون علاقات معه أن اتفاقيات السلام استراتيجية.
وهي اتفاقيات داس عليها الاحتلال وألقى بها في سلة القمامة.