نجاح لحركة التضامن مع فلسطين في برايتون ضد مصنع يورّد أسلحة لإسرائيل

بلدية برايتون رفضت التمديد لمصنع L3Haris الذي يورد أسلحة لإسرائيل
عريضة وقّعها أكثر من 1400 شخص طالبت بعدم تجديد رخصة المصنع
حملة أوقفوا إل ثري هاريس لـ"العربي الجديد": القرار انتصار تاريخي

احتفل العشرات من الناشطين في مدينة برايتون أند هوف، جنوب شرقي بريطانيا، بتحقيق نجاح لحملتهم ضد مصنع الأسلحة "إل ثري هاريس"، الذي يتهمونه بالمساهمة في الإبادة الجماعيّة في قطاع غزة، وذلك بعد عدم موافقة البلدية على تمديد عمل ملحق المصنع في المدينة. وجاء القرار بعد جلسة للجنة التخطيط في بلدية برايتون أند هوف، ظهر اليوم الأربعاء، في مبنى البلديّة، حيث صوّت أعضاء اللجنة بعد الاستماع لشهادات من المجتمع المحلي وخبراء، على طلب الإبقاء الدائم على ملحق مؤقت لمبنى مملوك لشركة تصنيع الأسلحة. وجرى منح الإذن لهذا الملحق عام 2018 لمدّة خمس سنوات، وانتهت صلاحية الإذن في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
والمصنع المذكور (L3Haris) هو مصنع مسؤول عن تصنيع أجزاء خاصّة كي تتمكن مقاتلة "إف 35" من إطلاق القنابل، ويجري توريد هذه الأجزاء والتقنيات إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستخدمها في حرب الإبادة الجماعيّة في قطاع غزة، إذ تشارك مقاتلات "إف 35" في استهداف المدنيين في غزة، بحسب تقارير حقوقيّة عديدة.
واتّهم الناشطون في حملة "أوقفوا إل ثري هاريس" مصنع الأسلحة بالعمل دون موافقة التخطيط في البلدية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، في الوقت الذي استشهد فيه ما لا يقل عن 36,586 فلسطينياً في غزة وحدها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك أكثر من 13,800 طفل، وفق وزارة الصحة في غزة.
ويدّعي الناشطون في حملة "برايتون ضد تجارة الأسلحة" إثباتهم أنّ العديد من هذه الوفيات يرتبط ارتباطاً مباشراً بالقصف العشوائي الذي أصبح ممكناً، بفضل استخدام آليات إطلاق القنابل التي جرى صنعها في برايتون، الأمر الذي يساهم في "شعور السكان من جميع الطوائف بعدم الأمان".
تظاهرة خارج قاعة بلدية برايتون أند هوف
وقبل بدء الاجتماع، أقيمت تظاهرة حضرها أكثر من 100 شخص خارج قاعة بلدية برايتون أند هوف في مدينة هوف، خلال اجتماع مجلس لجنة التخطيط لإظهار الدعم. وهتف المتظاهرون ضد استمرار قتل المدنيين في غزة، وطالبوا البلدية بأن تأخذ موقفاً ضد الإبادة الجماعيّة. كما حمل المتظاهرون مركّباً فنياً يضم مئات من أسماء الأطفال المكتوبة على شرائط الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر، فيما قرأت إحدى الناشطات قصائد كتبها أطفال غزة.

الصورة
نجاح لحركة التضامن مع فلسطين في برايتون ضد مصنع يورّد أسلحة لإسرائيل W1

نجاح لحركة التضامن مع فلسطين في برايتون ضد مصنع يورّد أسلحة لإسرائيل W1

متظاهرة تحمل لافتة كتب عليها: "الإبادة الجماعية في غزّة تُصنع في برايتون"، 5 يونيو 2024 (ربيع عيد/ العربي الجديد)

"صحتي النفسية تدهورت بسبب المصنع"

وخلال جلسة البلديّة، ألقيت شهادات من سكّان المدينة حول القضيّة، إذ تقول ناشطة يهوديّة كما تم تعريفها باسم هيربي، وهي مقيمة في حي مولسكومب: "أستطيع أن أرى مصنع L3Harris على طريق هوم فارم من منزلي. إن العيش في الجانب الآخر من الطريق مقابل مصنع يستفيد من قتل المدنيين الأبرياء في غزة ساهم في تدهور صحتي النفسيّة خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وجاء في الشهادة أيضاً "يؤرقني معرفة أن عائلات أصدقائي في غزة يمكن أن تُقتل في أي لحظة، بأسلحة مصنوعة في مصنع على مرأى من مطبخي. أشعر بالعجز واليأس واضطررت إلى تناول مضادات الاكتئاب للتعامل مع صحتي النفسيّة المتدهورة. من فضلكم، أغلقوا المصنع".
https://twitter.com/i/status/1798371871320428777

كذلك عُرضت شهادة نداء، وهي فلسطينيّة مقيمة في برايتون وجاء فيها: "أنا امرأة فلسطينيّة أعيش في برايتون مع عائلتي. ويحزنني بشدة معرفة أن هناك مصنعاً للأسلحة على عتبة بابنا. لا يجب تطبيع هذا الأمر ويجب إغلاقه على الفور". وجاء في الرسالة أيضاً "لقد تأثرت عائلتي في غزة بشدة جراء استخدام الاحتلال الأسلحة الكيميائيّة. قتلوا فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وأباها أمام والدتها وشقيقتها البالغة من العمر 6 سنوات. لا تستطيع الفتاة الصغيرة أن تنسى ما حدث لأختها وأبيها. هناك الكثير من القصص الحزينة في غزّة. وقد طلب منهم جميعاً البقاء في الأماكن الآمنة التي طلبوا منهم الانتقال إليها، وبعدها قُصف المكان".
وقالت المستشارة القانونيّة، ليز لوغران، رئيسة لجنة التخطيط بالمجلس: "إن واجب المساواة في القطاع العام يتطلب من المجلس أن يولي الاهتمام الواجب للحاجة إلى القضاء على التمييز والمضايقة والإيذاء وتعزيز العلاقات الجيدة بين الأشخاص من عرق وآخر". وأضافت "من وجهة نظرنا أن التأثيرات على المساواة والعلاقات المجتمعية كبيرة جداً لدرجة أنه يجب رفض الطلب".
وفي الاجتماع، جرى تقديم عرض لأعضاء اللجنة من قبل مسؤولي التخطيط والاستماع إلى المتحدثين قبل مناقشة الطلب. وكانت الاعتبارات الرئيسية التي جرت مناقشتها هي مبدأ التطوير والتصميم والتأثير على طابع المنطقة والاعتبارات المادية الأخرى من ضمنها انتهاكات حقوق الإنسان. وبعد المناقشة التي استمرت ساعة ونصف الساعة، قررت اللجنة رفض تصريح التخطيط، حيث لم يصوّت أي من أعضاء المجلس لصالح المخطط، بينما صوّت تسعة أعضاء ضده. وصفق الحاضرون من الجمهور للقرار، فيما احتفل العشرات من الناشطين خارج مبنى البلدية بتحقيق نجاح حملتهم.

الصورة
نجاح لحركة التضامن مع فلسطين في برايتون ضد مصنع يورّد أسلحة لإسرائيل W2

نجاح لحركة التضامن مع فلسطين في برايتون ضد مصنع يورّد أسلحة لإسرائيل W2

اجتماع لجنة التخطيط في بلدية برايتون، 5 يونيو 2024 (ربيع عيد/ العربي الجديد)

حملة متواصلة منذ أشهر

وقُدّمت للبلديّة عريضة وقّعها أكثر من 1400 شخص من المدينة يطالبون بعدم تجديد رخصة العمل للمصنع، أمّا طلب المصنع بالتجديد الذي عُرض للاستشارة العامّة أمام الجمهور منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقد حصل على 655 تعليقاً منهم 651 تعليقاً يعارض المصنع فيما حصل فقط على تعليقين يؤيدان تجديد الرخصة.
وقالت لوسي الناشطة في حملة "أوقفوا إل ثري هاريس" في حديث لـ"العربي الجديد"، بعد صدور القرار: "يعد القرار بمثابة انتصار تاريخي، ويبعث رسالة مفادها أن الناس في برايتون أند هوف لن يكونوا متواطئين في الإبادة الجماعيّة". وأضافت "لكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لإغلاق L3 Harris في مدينتنا إلى الأبد، وإنهاء دعم المملكة المتحدة الأوسع للمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، هذه خطوة أولى صغيرة ومهمة اتخذها مجلسنا".
وأكدت في حديثها أنه ستكون هناك خطوات تالية تهدف إلى إيصال رسائل لأصحاب العقارات التي تستأجرها شركة السلاح مفادها "أنهم يقومون بنشاط غير قانوني ويخالف القانون الإنساني الدولي".
وفي سياق متصل، أعلن صاحب الملكية للموقع والمبنى الذي تستأجر منه شركة "إل ثري هاريس" المكان، قبل أكثر من شهر في تصريح لوسائل الإعلام، أنه لن يقوم بتجديد عقد الإيجار للمصنع الذي ينتهي عام 2027. وبهذا سيكون على المصنع إخلاء الملحق الإضافي الذي قام ببنائه بعد قرار البلديّة اليوم، وإيجاد موقع جديد في حال لم يُجدد عقد الشركة قبل عام 2027 من قبل المالكين للعقار، فيما أكد الناشطون في الحملة ضد المصنع أنهم لن ينتظروا حتى عام 2027 لكي يجري إغلاق المصنع بالكامل، وسوف يواصلون الضغط على مالك العقار بهدف إخلاء الشركة قبل عام 2027.

الصورة
نجاح لحركة التضامن مع فلسطين في برايتون ضد مصنع يورّد أسلحة لإسرائيل W4

نجاح لحركة التضامن مع فلسطين في برايتون ضد مصنع يورّد أسلحة لإسرائيل W4

"مخيم السلام" الذي أقامه الناشطون في الحملة ضد المصنع واعتصموا فيه خمسة أسابيع – 17 مارس 2024 (ربيع عيد/ العربي الجديد)
وتعتبر شركة "إل ثري هاريس" الشركة الثانية عشرة من حيث الحجم في تصنيع الأسلحة في العالم، وتحقق أرباحاً ضخمة من حرب إسرائيل على الفلسطينيين، حيث تزود إسرائيل بآليات إطلاق القنابل لطائراتها المقاتلة من طراز "إف 35" و"إف 15". ويذكر أيضاً أن من النشاطات التي قامت بها الحملة خلال الأشهر الماضية الاعتصام أمام مدخل المصنع أكثر من مرّة، ومنع العمّال من الدخول صباحاً للمصنع، كما بنوا مخيم اعتصام لمدّة خمسة أسابيع عند الشارع الرئيسي المؤدي للمنطقة الصناعية حيث يقع المصنع، وقد تحول هذا المخيم إلى نقطة احتجاج متواصلة ضد المصنع، وتجارة الأسلحة بالعموم، وللتضامن مع الشعب الفلسطيني.

مطالب وقف تسليح إسرائيل تتصاعد بشكل غير مسبوق في بريطانيا
حادثة مقتل عمال الإغاثة لاقت صدى واسع في بريطانيا
عائلة أحد الضحايا: حكومتنا تبيع أسلحة تستخدم في قتل مواطنينا
صحافي بريطاني: لماذا ما زلنا نزود إسرائيل بالسلاح؟

تتصاعد المطالب في بريطانيا لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، بعد مقتل عدد من أعضاء المطبخ المركزي العالمي في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
الحادثة التي انعكست على النقاش السياسي الداخلي في بريطانيا، رفعت من مطالب وقف تصدير السلاح للجيش الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق، كان آخرها تهديدات نقلتها فضائية "سكاي نيوز" عن موظفين في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بوقف عملهم احتجاجًا على استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح.
وبحسب القناة، فإن موظفين في نقابة بقطاع الأعمال والتجارة أرسلوا العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني، عبّروا فيها عن قلقهم من مشاركة أعضاء من نقابتهم في إصدار تراخيص تصدير الأسلحة وغيرها لإسرائيل، الأمر الذي ينتهك معايير القانون الدولي بسبب انتهاك الأخيرة القانون الدولي الإنساني.
وعبّر عدد من الموظفين عن تخوفهم من أن يكونوا هم أنفسهم متورطين في انتهاك القانون الدولي في حال استمروا في تزويد إسرائيل بالسلاح، وسط نقاشات قانونية داخلية تتعلق بمآلات الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح في ظل ما يجري في غزة، الأمر الذي يخالف نظام روما (الوثيقة التأسيسية لمحكمة الجنايات الدولية).
وتدور النقاشات حول ما إذا كان تنفيذ الموظفين لأوامر مرؤوسيهم يخالف نظام روما في هذه الحالة. وطالب الموظفون بتوضيحات والاطلاع على الاستشارة القانونية التي قامت بها الحكومة البريطانية حول تزويد إسرائيل بالسلاح، وهل خرقت إسرائيل القانون الدولي في غزة أم لا، وقيل لهم بحسب ما نقلته القناة إنه لا يمكن الاطلاع على الاستشارة القانونيّة.

وأجرت الحكومة البريطانية مؤخرًا استشارة قانونية حول هذه القضية لم تعلن نتائجها حتى الآن، وسط ترجيحات تفيد بإدانة إسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي.
وتأتي رسائل الموظفين بعد البيان الذي أصدره أكثر من 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد ونُشر في صحيفة "ذا غارديان" قبل أيام. ووقّعت الشخصيات على رسالة من 17 صفحة أرسلت إلى الحكومة البريطانية، بشأن مسألة مبيعات الأسلحة لإسرائيل، جاء فيها "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت الرسالة: "يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم (العون والمساعدة) في تحرك دولي غير مشروع".
وتقول الرسالة إن هناك حاجة إلى "إجراءات جدية" "لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية". وتضيف المجموعة أن بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة لإسرائيل "لا يفي بشكل كبير" بالتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي، بالنظر إلى "الخطر المعقول لحدوث إبادة جماعية في غزة".
بموازاة ذلك، قال شقيق القتيل البريطاني جيمس هندرسون أحد قتلى "المطبخ العالمي" متحدثًا باسم عائلة هندرسون لصحيفة "ذا تايمز"، إن قتل الأشخاص في مهمة إنسانية "أمر لا يغتفر"، مطالبًا بالمساءلة التي اعتبرها "أملي الوحيد لتحقيق العدالة". وأضاف: "لا أعتقد أن حكومتنا ستحاسب الأشخاص المناسبين، لكنني أضمن أن حكومتنا ستبيع أسلحة لإسرائيل، والتي قد تستخدم لقتل مواطنينا".

تغطية إعلامية واسعة

وسلّطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء في تغطيتها خلال الأسبوع الأخير على هذه القضية بشكل كبير، وتصدرت أخبار قتل ثلاثة بريطانيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة الصفحات الأولى للصحف البريطانية، ومساحات خاصة في الفضائيات، على مدار أكثر من يوم.
وتساءل الصحافي البريطاني كيفن مغواير، في مقابلة تلفزيونية حول عدم نشر الحكومة البريطانية تحقيقها الداخلي حول انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، في ضوء تصريحات رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التي قالت إن "القانون الإنساني قد انتهك".
ودعا مغواير إلى نشر هذه الوثيقة القانونية التي أجرتها وزارة الخارجية "لمعرفة حقيقة انتهاك إسرائيل للقانون الدولي". وأضاف: "قد تكون إسرائيل حليفة لزمن طويل، لكنها مذنبة هنا في جرائم حرب. رغم كل تعازينا لما حصل في السابع من أكتوبر وإدانتنا لهجوم حماس الوحشي، لكن قتل المدنيين الفلسطينيين وعمّال الإغاثة من دون أي رادع هو جريمة حرب. لماذا ما زلنا نزود إسرائيل بالسلاح؟".
وقال مغواير: "تخيلوا لو كانت روسيا من يفعل ذلك في أوكرانيا.. لأدنا ذلك وفرضنا العقوبات، ونحن قمنا بفرض عقوبات على روسيا.. لماذا يُسمح لإسرائيل بأن تقوم بذلك في غزة؟".
وفي تصريح لافت، دعا مذيع بريطاني يُدعى نك فيراري ويعرف نفسه بأنه صديق لإسرائيل، خلال بث تلفزيوني، إلى تعليق تصدير السلاح من بريطانيا لإسرائيل لأن "استهداف عمال الإغاثة قد يكون بصواريخ باعتها بريطانيا لإسرائيل وأدت إلى قتل ثلاثة من مواطنينا خدموا في الجيش البريطاني".
وخصصت صحيفة "ذا غارديان" حلقة بودكاست تحت عنوان "هل يجب على المملكة المتحدة وقف تسليح إسرائيل؟"، سلطت الضوء فيها على تفاعلات استهداف فريق "المطبخ المركزي العالمي" بشكل متعمد ومقصود وقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، وتأثير ذلك على استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح من قبل الحكومة البريطانية، حيث استبعد أحد ضيوف الحلقة وهو محرر صحافي في الصحيفة توقف بريطانيا عن ذلك ما دامت الولايات المتحدة لم تقم بذلك، رغم النقاشات غير المسبوقة في بريطانيا عن الموضوع، بحسب تعبيره.

دعوات لاستدعاء البرلمان

ودعا الحزب الوطني الاسكتلندي إلى استدعاء البرلمان من عطلة عيد الفصح الحالية، والتي تنتهي في 15 إبريل/نيسان، لمناقشة هذه القضية. وقال النائب المحافظ بول بريستو إن فكرة استخدام أسلحة بريطانية الصنع في عمليات تقتل مدنيين أبرياء في غزة "تثير الغثيان". ودعت النائبة كلوديا ويب عن حزب العمال إلى استدعاء البرلمان حالًا "لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور"، مضيفة أن "حرب إسرائيل ضد الإنسانية يجب أن تنتهي".
ورغم هذه الدعوات، ما زال عدد من السياسيين يدعمون إسرائيل ويرفضون وقف تسليح إسرائيل بحجة "الدفاع عن النفس"، وتحت مسمى "الحليف الأهم في الشرق الأوسط"، من بينهم وزيرة الداخلية المعزولة سوبلا برافرمان ورئيس الحكومة السابق عن حزب المحافظين بوريس جونسون.
وقالت النائبة المحافظة والوزيرة السابقة تيريزا فيليرز إن على المملكة المتحدة أن تدعم إسرائيل "في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها من هجوم إرهابي مروع". وقالت لبرنامج "وورلد آت ون" على إذاعة "بي بي سي 4": "إنها نتيجة مأساوية للحرب أن يفقد الأبرياء حياتهم، وهذا لا يعني أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، وفي هذه الظروف يكون من المشروع الاستمرار في إمدادهم بالإمدادات".
بدوره، دعا حزب العمال المعارض إلى نشر وثيقة الاستشارة الداخلية التي أجرتها الحكومة في هذا الشأن إلى العلن. أما رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، فهدد نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن بلاده تدرس الإعلان عن أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحسب ما أوردته القناة 13 العبرية التي أوردت الخبر، مساء يوم الأربعاء.

تحركات الشارع مستمرة

بموازاة ذلك، تستمر التحركات الشعبية ضد المصانع والشركات التي تزود إسرائيل بالسلاح، من خلال التظاهرات وتخريب ممتلكات لهذه المصانع من قبل عدد من الناشطين، أبرزهم ناشطي حركة "بالستاين أكشن".
وشهدت عدد من المدن والبلدات البريطانية مجموعة من النشاطات خلال الأسبوعين الماضيين في هذا الخصوص، إذ قام نشاطو حركة "بالستاين أكشن" باحتلال مصنع Teledyne المملوك للولايات المتحدة في غرب يوركشاير في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء لأنه "ينتج مكونات" للجيش الإسرائيلي.
وأظهرت لقطات من المجموعة أن أحد الناشطين صعد إلى السطح وألحق به أضرارا بمطرقة وهو يهتف: "من أجل المجاعة القسرية، من أجل الإبادة الجماعية، من أجل الاغتصاب الجماعي للنساء، من أجل تفجير الكنائس، من أجل تفجير الكنائس والمساجد". وفي وقت لاحق رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وهتفوا "فلسطين حرة" على السطح.
كما استهدف نشطاء مجهولون من نفس الحركة شركة High Peak Steel الموجودة في منطقة بروكفيلد الصناعية في جلوسوب. وقام النشطاء بتغطية المبنى بالطلاء الأحمر، ورسموا رسائل على المبنى والشاحنات "توقفوا عن دعم شركة إلبيت"، و"قتلة الأطفال"، و"فلسطين حرة". وفي الوقت نفسه، تم سكب مواد في خزانات الوقود في شاحنات شركة High Peaks Steel لتخريب المركبات.
ولا يزال العشرات في مدينة برايتون يعتصمون في مخيم أطلقوا عليه اسم "مخيم السلام" عند مدخل مصنع للأسلحة باسم "L3Harris"، وهو مصنع رقم 12 من ناحية الضخامة والفعالية في تصنيع قنابل، ويتهم الناشطون هذا المصنع بتوفير معدات لقنابل طائرات "إف 35" الإسرائيلية.
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل لكنها مورد صغير نسبيًا، وتشمل هذه الصادرات الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة، والمركبات المدرعة والدبابات، والقنابل والصواريخ. وشكلت الصادرات لإسرائيل حوالي 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022، بمبلغ يصل قرابة 57 مليون باوند. ولم تُصدر الحكومة البريطانية أية بيانات تتعلق بصادرات الأسلحة لإسرائيل بعد شهر يونيو/حزيران 2023.