صندوق النقد الدولي يحذر الولايات المتحدة من تضخم عبء الديون

صندوق النقد الدولي يحذر الولايات المتحدة من تضخم عبء الديون

جيتا غوبيناث النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، بكين 29 مايو 2024
حثت ثاني أهم مسؤولة بصندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على تقليص عبء الديون المتزايدة لديها، مشيرة إلى أن النمو القوي في الاقتصاد الأكبر في العالم يمنحه مجالاً "واسعاً" لكبح جماح الإنفاق وزيادة الضرائب.

وقالت جيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام للصندوق، إن الوقت قد حان لكي تستثمر الاقتصادات المتقدمة في ضبط أوضاع المالية العامة ومعالجة الكيفية التي تخطط بها لخفض عبء الديون إلى مستويات ما قبل الوباء. وقالت في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: "بالنسبة إلى الولايات المتحدة، نرى مجالاً واسعاً أمامها لخفض حجم عجزها المالي، نظراً لقوة الاقتصاد الأميركي أيضاً".

وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي يخشى فيه الاقتصاديون والمستثمرون من أن تؤدي سنوات من التبذير المالي من قبل الديمقراطيين والجمهوريين إلى تخزين المتاعب للاقتصاد الأميركي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية للحكومة الفيدرالية، أن يرتفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق أعلى مستوياته السابقة في حقبة الحرب العالمية الثانية في عام 2029. ويتوقع عجزًا يراوح بين 5.2% و6.3% على مدى السنوات العشر المقبلة، إذا لم يعدل الكونغرس خططه الاقتصادية الحالية.

وقالت غوبيناث: "إن إغراء تمويل كل الإنفاق من خلال الاقتراض أمر يجب على البلدان تجنبه". وقال صندوق النقد الدولي في تقريره المعياري للمراقبة المالية، الذي نشر في إبريل/ نيسان، إنه يتوقع تسجيل الولايات المتحدة عجزاً مالياً بنسبة 7.1% في العام المقبل، وهو ما سيكون أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ​​الاقتصادات المتقدمة الأخرى البالغ 2%. وحذر من أن العجز المالي في كل من الولايات المتحدة والصين يشكل "مخاطر كبيرة" على الاقتصاد العالمي.

وأشادت غوبيناث بالإصلاحات المالية الأخيرة في منطقة اليورو، رغم أنها أضافت أن تنفيذ الإجراءات التي اتُّفِق عليها في ديسمبر/ كانون الأول "سيكون بالغ الأهمية". ويرى كثيرون أن عام 2025 سيكون عاماً عصيباً بالنسبة إلى التوقعات المالية للولايات المتحدة، مع تعهد دونالد ترامب بجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة إذا أعيد انتخابه، وفشل جو بايدن في الحد من مستويات الإنفاق المرتفعة، وهو ما أثار مخاوف من أن العجز قد يتضخم أكثر مما سبق بالفعل.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي المراجعة السنوية لاقتصاد الولايات المتحدة، أو ما يُسمى مشاورات المادة الرابعة، في وقت لاحق من هذا الشهر. وقالت غوبيناث إنه في جميع الاقتصادات المتقدمة "لا توجد وسيلة للالتفاف" على حقيقة أن هناك حاجة إلى إصلاحات جوهرية لأنظمة معاشات التقاعد والإنفاق الطبي مع تقدم السكان في السن. وأضافت: "سيكون هذا أمرًا بالغ الأهمية".

وعلى الرغم من أن إدارة بايدن كافحت لكبح جماح الإنفاق على الرعاية الصحية والاجتماعية، إلا أن غوبيناث أشارت ضمناً إلى أن صندوق النقد الدولي يدعم جهود البيت الأبيض لدفع الأميركيين الأثرياء إلى دفع المزيد من الضرائب. وقالت: "نرى أسباباً في العديد من البلدان لفرض ضرائب أكثر تصاعدية"، مضيفة أنه يمكن تنفيذ ضرائب الأرباح الرأسمالية والميراث بشكل أكثر فعالية.

وحذرت غوبيناث من أن التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي "يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الانكماش الاقتصادي المقبل"، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو. وكانت أبحاث حديثة قام بها مسؤولو صندوق النقد الدولي قد أكدت أن التكنولوجيا يمكن أن تسبب فقدان 30% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة، و20% في الأسواق الناشئة، و18% في البلدان المنخفضة الدخل. وقالت غوبيناث إنه يتعين على الدول إعادة التفكير في كيفية دعم العمال في الوظائف التي أزاحتها التكنولوجيا. وقالت: "نعتقد أن سخاء التأمين ضد البطالة يمكن أن يكون أعلى في بعض البلدان"، مضيفة أن تأمين الأجور لتغطية الفجوة بين رواتب العمال القديمة والجديدة يمكن أن يكون ناجحاً أيضاً.




دراسة: اقتصاد أميركا قد يعجز عن سداد ديونها
خلصت دراسة حديثة صادرة عن مركز "بيتر آند بيترسون فاونديشن" الأميركي، إلى أن الفائدة المرتفعة على الدولار يمكن أن ترفع خدمة الديون السيادية على اقتصاد أميركا إلى معدلات قياسية وتوقع البلاد في التخلف عن السداد. وأشارت الدراسة إلى الارتفاع الكبير في خدمة الدين الأميركي الذي يهدد مستقبل الاستقرار المالي في الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي.

ووفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنه مع ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، ترتفع أيضاً تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية. وكانت الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض بسعر رخيص للاستجابة لجائحة كورونا، لأن أسعار الفائدة كانت منخفضة تاريخياً. لكن بنك الاحتياط الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وبالتالي ارتفعت أيضاً أسعار الفائدة قصيرة الأجل على السندات، ما جعل الاقتراض الفيدرالي أكثر تكلفة للحكومة. وكانت التوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل والتضخم سبباً في دفع أسعار الفائدة الأطول أجلاً إلى الارتفاع أيضاً.

وفي فبراير/شباط الماضي، توقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يصل إجمالي صافي تكاليف الفائدة السنوية على الديون الأميركية إلى 870 مليار دولار في عام 2024، وأن يتضاعف تقريباً على مدى العقد المقبل. "هذا يعادل ارتفاع خدمة الديون من 951 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2034، ويصل مجموعها إلى 12.4 تريليون دولار خلال تلك الفترة" وفق الدراسة التي حاولت الإحاطة بمخاطر الديون المترتبة على اقتصاد أميركا واتجاهاته المستقبلية.

وتشيرة إلى أنه إذا كان التضخم أعلى من توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس وإذا أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة لفترة أطول من توقعات الوكالة، فقد ترتفع هذه التكاليف بشكل أسرع من المتوقع. ويقول التقرير المتخصص، إن "الدين العام المستحق" للولايات المتحدة البالغ 33.2 تريليون دولار والذي كثيراً ما تستشهد به وسائل الإعلام مضلل إلى حد كبير، لأنه يشمل 6.8 تريليونات دولار "تدين بها الحكومة الفيدرالية لنفسها" بسبب الصناديق والحسابات الأخرى. وقالت إن الديون السيادية تعادل حاليا نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ قيمتها 26.3 تريليون دولار.


اقتصاد دولي
الدين الحكومي المتزايد يهدد سلامة الاقتصاد الأميركي
وتشير تقديرات "بيتر آند بيترسون فاونديشن" إلى أن ديون الولايات المتحدة التي يحتفظ بها عامة الناس لا يمكن أن تتجاوز نحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي حتى في ظل ظروف السوق المواتية بشكل عام اليوم. فالنسب الأعلى في دول مثل اليابان، على سبيل المثال، لا تتناسب مع الولايات المتحدة، وذلك لأن معدل ادخار الأسر في اليابان أكبر كثيراً مقارنة بالولايات المتحدة.

وترى الدراسة أنه في ظل السياسة الحالية، فإن اقتصاد أميركا لديها نحو 20 عاماً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، وبعدها لن يتمكن أي قدر من الزيادات الضريبية أو خفض الإنفاق في المستقبل من تجنب تخلف الحكومة عن سداد ديونها سواء بشكل صريح أو ضمني، أي أن تسييل الديون يؤدي إلى تضخم كبير. وعلى النقيض من حالات التخلف عن السداد الفنية حيث تتأخر المدفوعات فقط، فإن هذا التخلف عن السداد سيكون أكبر كثيراً وسوف يتردد صداه في مختلف أنحاء اقتصادات الولايات المتحدة والعالم. وترى أن هذا الإطار الزمني هو السيناريو "الأفضل" للولايات المتحدة، في ظل ظروف الأسواق حيث يعتقد المشاركون أن الإجراءات المالية التصحيحية ستحدث في وقت مبكر. وإذا بدأوا بدلاً في تأخير الإصلاحات، فإن ديناميكيات الديون من شأنها أن تجعل النافذة الزمنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية أقصر.

وتطلب الأسواق المالية سعر فائدة أعلى لشراء الديون الحكومية مع زيادة المعروض من تلك الديون، والسيطرة على صدمات الاقتصاد الكلي الأخرى التي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الطلب على الديون. وتقول إنه ينبغي للأسواق المالية ذات النظرة المستقبلية، أن تطالب بعائد أعلى إذا رأت زيادة في الديون في المستقبل. وتؤدي معدلات الاقتراض المرتفعة هذه بدورها إلى نمو الديون بشكل أسرع، مما قد يؤدي إلى دوامة هبوطية في السعر الذي تستطيع الحكومة بيع الدين فيه في مقابل وعد بمجموعة ثابتة من المدفوعات المستقبلية".