الانتخابات الرئاسية في الجزائر: جبهة التحرير الوطني تدعو تبون للترشح لولاية ثانية

الانتخابات الرئاسية في الجزائر: جبهة التحرير الوطني تدعو تبون للترشح لولاية ثانية
طالب حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز الأكثرية في البرلمان، الرئيس عبد المجيد تبون بالترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية في الجزائر والمقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ حتى الثلاثاء الماضي 14 مترشحا.

وصادقت اللجنة المركزية في جبهة التحرير الوطني على لائحة سياسية تلتمس من الرئيس تبون الترشح لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بهدف "الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في جميع قطاعات الدولة، وتحقيق إصلاحات دستورية وسياسية، وإصلاحات اقتصادية عميقة وهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتنفيذ مشروع التجديد الوطني". وأكدت اللجنة أن جبهة التحرير باعتبارها "القوة السياسية الأولى في البلاد، ستكون قوة أساسية داعمة لإنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر".

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن دعوة الرئيس للترشح من قبل تحالف رباعي كان يجمع جبهة التحرير بثلاثة أحزاب أخرى، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء، قبل أن ينفلت عقد التحالف بعد أسبوع فقط من تشكيله، بسبب قرار منفرد لحركة البناء الوطني وإعلانها عن ترشيح تبون.

وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب: "اعتبارا للحصيلة الإيجابية المحصلة وعلى أكثر من صعيد، فإننا نلتمس من رئيس الجمهورية الترشح لعهدة ثانية"، مشيرا بشأن التحالف الرئاسي الرباعي الذي فشل، إلى أن هذا التحالف "لم يتأسس من أجل إقصاء أي مكون سياسي آخر، فلتذهب الرؤى الحزبية الضيقة إلى الجحيم مقابل أن تكون الجزائر قوية".

ولم يعلن الرئيس تبون عن ترشحه للانتخابات حتى الآن، ويعتقد أنه أرجأ ذلك إلى حين استكمال أجندة زيارات خارجية وداخلية، على غرار مشاركته، الخميس، في مدينة باري الإيطالية في قمة مجموعة السبع، وبعض الزيارات إلى الولايات في الداخل الجزائري، على غرار حضور نهائي كأس الجزائر، التي تلعب مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك.

الانتخابات الرئاسية في الجزائر: 14 مرشحاً حتى الآن
في غضون ذلك، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن 14 مرشحا أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول القادم. وقال شرفي في تصريح صحافي خلال تفقده الهيئة الفرعية للانتخابات في ولاية بومرداس، قرب العاصمة الجزائرية، إن "14 راغبا في الترشح للرئاسيات المقبلة تقدموا إلى الهيئة وسحبوا مليون نسخة من استمارات التوقيعات إلى غاية مساء الثلاثاء".

وما زالت نسبة المشاركة في التصويت تمثل أكبر هاجس بالنسبة للسلطة وهيئة الانتخابات على حد سواء، حيث لم تتجاوز خلال الاستحقاقات الأربع الأخيرة نسبة 34 في المائة. وتسعى الهيئة إلى اعتماد تدابير جديدة من شأنها أن تشجع الشباب خاصة على التصويت. وأكد رئيس السلطة المستقلة أن مجموع المرشحين قاموا بسحب أكثر من مليون استمارة، مبيناً أنه تم اعتماد إجراء جديد بمناسبة الاستحقاق الرئاسي القادم، يتمثل في "تشجيع الشباب على المشاركة في تأطير العملية الانتخابية ومراكز ومكاتب الانتخابات بصفة ملاحظ متطوع، وسيتم اختيارهم لهذه المهمة الرائدة بالاستناد إلى معايير محددة، أبرزها الحياد التام والحد الأدنى من المستوى والوعي".

وتعهد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنع أي تلاعب بالمسار الانتخابي لإعطاء مصداقية لهذه الانتخابات، وقال إن صندوق الاقتراع في السابع من سبتمبر القادم "سيكون محصنا ومؤمنا ضد كل تزوير أو اختراق".

الانتخابات الرئاسية الجزائرية: الكفالة المالية تحد من المرشحين الاستعراضيين
فرض القانون الانتخابي الجزائري الصادر في مارس/ آذار 2021، والذي يطبق للمرة الأولى، على كل من يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية إيداع كفالة مالية في الخزينة العمومية، وذلك كشرط قبل تسلمه من الهيئة المستقلة للانتخابات حزمة بأكثر من 50 ألف ورقة استمارة موجهة للتوقيعات التي يتعين على المرشحين جمعها.

وبخلاف انتخابات الرئاسة السابقة، لن تشهد الانتخابات الرئاسية الجزائرية هذا العام تكرار ظاهرة "المرشحين الاستعراضيين"، بعضهم بدون مستوى علمي، كانوا يعلنون ترشحهم للرئاسة بنية الظهور على التلفزيون وإثارة الجدل، ويستلمون حزمة الاستمارات دون استخدامها فعليا لجمع التوقيعات، لعدم جديتهم في الترشح، وهو ما كان يمثل تبذيرا غير مبرر للأوراق التي يتم طبعها بكلفة مالية من المال العام. وسيكون إبداء نية الترشح لدى الهيئة المستقلة للانتخابات مشروطاً بإيداع مبلغ مالي لدى الخزينة العمومية، غير قابل للاسترداد لهذا النوع من المرشحين.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت، عن فتح الباب أمام المرشحين لإيداع رسالة نية الترشح، لكنها شددت على أن ذلك يستوجب تقديم وصل إيداع الكفالة لمالية قبل حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية. وكان المشرع الجزائري قد استبق بوضع تدبير مالي يحد من إقدام بعض الشخصيات التي تستغل الحدث الانتخابي للترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر.

وتنص المادة 250 من القانون الانتخابي الجديد على أنه "يلزم كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها مائتان وخمسون ألف دينار جزائري (ما يعادل 1400 دولار أميركي)"، على أن "تسترد الكفالة من قبل المترشح الذي حصل على 50 في المائة من التوقيعات المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس وعشرين ولاية على الأقل في أجل خمسة عشر يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات".

ويعني ذلك أن أي مترشح لا يجمع النصاب المطلوب من التوقيعات المنصوص عليه في القانون الانتخابي (25 ألف توقيع من 50 ألف توقيع المقررة لقبول الترشح)، لن يتمكن من استرداد القيمة المالية التي أودعها ككفالة لترشحه، وهو ما يحد من دوافع المرشحين غير الجديين للتوجه أصلا إلى السلطة المستقلة للانتخابات. كما تنص المادة نفسها أيضا على أنه "تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية".

إجراءات تبعد المرشحين غير الجادين عن الانتخابات الرئاسية الجزائرية
وقال الخبير في النظم القانونية كعيبش خديجة لـ"العربي الجديد": "لاحظنا في الاستحقاقات الرئاسية السابقة بعض الحالات الكرنفالية التي كانت تسيء إلى العمل السياسي وإلى البلد والانتخابات، وتعبّر عن فوضى تمس من تقدير واحترام منصب الرئيس". وأضاف خديجة: "كان بعض البهلوانيين يقدمون ترشحهم وتعمد الصحافة إلى تغطية ذلك، أعتقد أن المشرع وضع هذا الشرط المالي لمنع هذا النوع من المرشحين غير الجديين، وخاصة أن المبلغ وهو قيمة معتبرة في الجزائر، لا يسترد إلا في حال أثبت المرشح أنه جمع 25 ألف توقيع، وهذا بالتأكيد سيردع المرشحين غير الجادين".

وخلال مجموع الاستحقاقات الانتخابية كان عدد من الأشخاص، بمن فيهم من يمثلون حالات اجتماعية خاصة، بينهم فنان فكاهي يدعى أحمد بوعناني، يقدمون على التوجه إلى مصلحة الانتخابات بوزارة الداخلية، التي كانت تشرف على الانتخابات لإعلان الترشح وسحب الاستمارات التي كانت تسلم مجانا، فقط بنية الظهور على القنوات بما فيها التلفزيون العمومي الملزم بتغطية ذلك. ويشمل ذلك فكاهيين وصحافيين ورؤساء أحزاب غير نشطة، على غرار رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، وهو أشهر مرشح استعراضي، والذي ظل يكرر مشهد إعلان ترشحه منذ انتخابات عام 2004.

وحتى وإن كان بعض الشخصيات قد أعلنت إعلاميا الترشح لانتخابات السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، على غرار مدير صحيفة محلية يدعى طارق زغدود، فإن هذا التدبير القانوني الذي يشترط كفالة مالية لإيداع رسالة نية الترشح سيحد من الرغبة في الإقدام فعليا على الخطوات التالية للترشح، ويعفي المشهد الانتخابي من مشاهد كرنفالية كانت تشهدها الاستحقاقات السابقة.