المريض الفرنسي - الانتخابات الفرنسيه

"آل لوبان".. مسيرة الأسرة العنصرية التي تحلم بحكم فرنسا بلا مسلمين
لقب ليس كأي لقب، لقب لأسرة فاشية عريقة، تتخذ من العنصرية خطا لها، وتتوارثها جيلا بعد جيل، لتُلْهِمَ أفرادا 


وحكومات بخط أيديولوجي يتخذ من كراهية الأجانب الملوَّنين، من مسلمين وغيرهم، رأس ماله الثابت الذي لا 


يتغير رغم مرور السنين.


 كانت البداية مع "جون ماري لوبان"، الجد المعروف بآرائه العنصرية والفاشية، ثم انتقل اللواء إلى الابنة، "


مارين لوبان" التي أخذت على عاتقها مواصلة الحلم بفرنسا بيضاء مسيحية لا مكان فيها للأجانب بصفة عامة، 


وللمسلمين على وجه الخصوص. ولأن المواهب الفاشية للأسرة لا تنضب، قدَّم لنا آل لوبان "ماريون ماريشال 


لوبان"، التي رأت أن سياسة حزب جدها وخالتها ليست عنصرية بما يكفي، فاختارت تأسيس جبهة أكثر تطرُّفا 


تقترب من المفكر اليهودي "إريك زمور" الذي يضع آخر اللمسات على ترشُّحه للانتخابات الفرنسية القادمة.


جون ماري لوبان: الفاشي الأول


في يوم 20 يونيو/حزيران 1928، وُلد "جون لوي ماري لوبان" لأب يعمل في مجال الصيد البحري وأم خياطة 


من أسرة مزارعين. التحق جون ماري، الذي عاش يتيما بعد وفاة أبيه وهو ابن 14 عاما، بالحركات اليمينية من 


سن صغيرة، وسرعان ما دفعته قوميته إلى التطوع في الجيش الفرنسي للقتال جنديا في حرب الهند الصينية (التي 


كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي) سنة 1954. (1) بعدها، عاد جون ماري لوبان إلى باريس، وتمكَّن من الدخول 


إلى البرلمان الفرنسي سنة 1956، لكنه بعد سنة واحدة فقط قرَّر حمل السلاح مجددا، وفي الجزائر هذه المرة، إذ 


انضم إلى فريق المظلات قبل أن يعود إلى فرنسا ويُكرِّس جهوده للمعارك السياسية.




تُشكِّل تلك الفترة مصدر فخر لجون ماري لوبان حتى اليوم، وهي إحدى دلائله القوية التي يستند إليها في خطابه 


القومي الذي يضع فرنسا فوق الجميع، ضاربا عرض الحائط بحقيقة أن فرنسا لم تكن في الجزائر إلا للاستعمار 


والسيطرة على البلاد، وأنها استعملت أساليب شائنة تُصنَّف اليوم جرائم حرب، وهي جرائم يبدو أن جون ماري 


شارك فيها أيضا.
 
في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1962، صرَّح لوبان لجريدة "المعركة" (2) بالحقيقة كاملة دون مواربة: "نعم، 


عذَّبنا بعض الجزائريين، لأنه وجب فعل ذلك"، وفي سنة 1984 أكَّدت (3) جريدة "لوكانار أونشيني" تورُّط جون 


ماري في تعذيب الجزائريين، وفي سنة 2002 نشرت (4) جريدة "لوموند" مجموعة شهادات لأشخاص أكَّدوا 


تورُّطه في تعذيب مجموعة من الجزائريين في منازلهم، منهم قضية شهيرة لمُقاوِم جزائري عُذِّب أمام زوجته 


وأبنائه الستة، لكن السياسي والجندي اليميني رفض هذه الاتهامات قائلا إنه عندما قال "نحن" تحدَّث عن فرنسا لا 


عن نفسه.
 
على مدار سنوات، شارك جون ماري لوبان في أكثر من استحقاق انتخابي بصفته مرشحا مستقلا، لكنه في سنة 


1972 اتخذ خطوة جديدة نحو طرق أبواب الحزبية من بابها الكبير، عبر المشاركة في تأسيس حزب الجبهة 


الوطنية اليميني المُتطرِّف، مختارا شعلة بألوان علم فرنسا رمزا له، ومُستلهِما شعار الحزب الفاشي الإيطالي، (5) 


ولم يكن مُستغرَبا مع ذلك أن الحزب ضمَّ عددا من المتعاطفين مع الجنرال "بيتان"، رجل النازيين أثناء احتلالهم 


فرنسا، وعددا من الحالمين النادمين على ضياع "الجزائر الفرنسية".

الأسطورة العائلية
في نوفمبر/تشرين الثاني 1976، هزَّ انفجار قوي العمارة التي تقطن فيها عائلة لوبان، بعدما زرع أحد الأشخاص 


عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات، بيد أن الانفجار العنيف لم يُخلِّف سوى 6 إصابات، ولم يكن أيٌّ من 


المصابين من أفراد الأسرة. كانت تلك ثالث محاولة اغتيال تعرَّض لها جون ماري لوبان، وساهمت مساهمة كبيرة 


في نسج أسطورة "آل لوبان"، التي استندت تارة إلى وجهات النظر الفاشية التي عبَّر عنها رب الأسرة جون 


ماري دون مواربة، مثل وصفه حرق النازيين لليهود بأنه "مجرد تفصيلة من تفاصيل الحرب"، وتارة إلى تلك 


القصص الدرامية حول الرجل وعائلته المستهدفة. (6)


بعد سنوات طويلة من هذه الحادثة الغامضة، خرجت مارين لوبان للحديث عن تأثير محاولات الاغتيال هذه في 


كتابها "ضد التيار"، إذ اتهمت (7) في لقاء صحفي السلطات الفرنسية بعدم التحقيق بجدية في هذه المحاولة، 


مؤكِّدة أن العائلة لم تتوصَّل إلى أي معلومات حول الواقعة، قبل أن يعود جون ماري لوبان ( ليؤكِّد أنه توصَّل 


إلى هوية صاحب الفعل عبر مُحقِّق خاص يُدعى "أنطوان ميليرو" جنَّده بواسطة محاميه. وكشف المُحقِّق في 


تصريحات بعد ذلك هوية واضعي المتفجرات والرجل الذي خطَّط لكل ذلك، وأنه لم يكن خصما سياسيا للوبان، بل 


أحد ورثة رجل الأعمال اليميني "هيبير لامبير" الذي قرَّر قبل وفاته ترك ثروته من أجل لوبان، ليصير الرجل بين 


عشية وضحاها من أثرياء فرنسا على حساب الورثة الغاضبين على ما يبدو.




استفادت عائلة لوبان من هذا الإرث، كما تحصَّلت على كميات أخرى من المال بعد أن وضع عدد من الأغنياء 


المتحمسين لمشروع فرنسا القومية اسم جون ماري على قائمة ورثتهم كما فعل لامبير، فانتقلت الأسرة من شقة 


في باريس إلى حياة القصور والخدم والحشم والمربيات اللواتي يعتنين ببنات العائلة ورجال الأمن الذين يحمون "


آل لوبان" من المتربصين.


حرص جون ماري لوبان على تقديم أسرته بوصفها نموذج الأسرة الفرنسية المسيحية البيضاء المثالية، ولذا فإنه 


حرص على تقديم زوجته وبناته في أكثر من مناسبة إعلامية، مثل برنامج "ساعة الحقيقة" (واحد من أكثر 


البرامج مشاهدة آنذاك). لكن هذه الأسطورة سرعان ما هوت حينما صدمت زوجته "بييريت لوبان" الرأي العام 


الفرنسي بتركها منزل الزوجية بعد أن ضاقت زوجة العنصري الأول في فرنسا بالحياة السياسية لزوجها. (9)




سرعان ما انتقلت أسرار العائلة من منزل الأسرة إلى المجلات والصحف والإذاعات، وخرجت "بييريت" لمطالبة 


زوجها السابق بحقها في الميراث، (10) لكن الأخير كان له رأي آخر، فحثَّها على العمل خادمة أو مُنظِّفة منازل 


لكسب قوت يومها، وهو استفزاز ردَّت عليه "السيدة لوبان" ردا صادما، حينما قرَّرت (11) نشر صور عارية 


على إحدى المجلات الإباحية، ما دفع ابنتها مارين لمهاجمتها في بيان واصفة إياها بـ "مكب النفايات". (12) 


فجَّرت هذه الأزمة الأساطير مجددا حول العائلة، لكنها رسَّخت العلاقة بين الوالد وبناته، بعد انسحاب أُمِّهن بصورة 


مهينة من الإطار العائلي.
 


مارين لوبان: التوريث على الطريقة العربية

مارين لوبان
"لا أعتقد أن ابنتي ستقتلني سياسيا، لا أعتقد أنها تريد ذلك، هي تعلم جيدا أن عليها انتظار دورها".


(جون ماري لوبان مُتحدِّثا عن ابنته مارين لوبان)


أسَّست العائلة حضورها القوي على ركيزتين أساسيتين؛ المال ثم الحزب. تمكَّن جون ماري لوبان من بسط نفوذه 


العائلي على حزبه، واستطاع جُلُّ أفراد العائلة العمل بطريقة أو أخرى مع الحزب أو داخله بمرتبات مرتفعة في 


غالب الأحيان، بداية من "فرانك جوفرا"، الزوج الأول لمارين لوبان وصاحب شركة الخدمات، مرورا بزوجها 


الثاني "لويس لوريو" الذي عمل سكرتيرا وطنيا للحزب في الانتخابات ومستشارا جهويا، قبل أن يتسلَّق صديق 


مارين الثالث "لويس أليوت" المراتب وصولا إلى منصب نائب الرئيس. أما "صامويل ماريشال"، زوج "يان 


لوبان"، ووالد ماريون ماريشال لوبان الحفيدة، فكان مديرا لشبيبة الجبهة الوطنية ثم مديرا للتواصل، في حين كان 


الزوج الأول لـ "ماري كارولين لوبان"، وهو "جون بيير جوندرون"، مسؤولا عن المظاهرات والمناسبات، 


وكان زوجها الثاني "فيليب أوليفيي" مندوبا عاما مساعدا داخل الحزب.




حرص جون ماري لوبان على حماية تركة العائلة وحقها التاريخي في الحزب، ولذا كان من الطبيعي أن يُعِدَّ إحدى 


بناته لخلافته، وقد وقع الاختيار على ماريون آن بيرين لوبان واسم شهرتها "مارين" لوبان. وقد قرَّرت الابنة 


الصغرى الاستعداد لخوض التجربة السياسية عبر دراسة القانون مثل أبيها، فالتحقت بجامعة "أسَّاس" بباريس، 


وتمكَّنت هناك من المزج بين التكوين العلمي ونسج العلاقات مع عدد من التنظيمات اليمينية المتطرفة مثل تنظيم 


"غيد" الفاشي. (13) وبعد إنهاء دراستها، توجَّهت مارين إلى المحاماة حيث عملت في مكتب محاماة تابع لأحد 


أعضاء الحزب ينشط أساسا في الدفاع عن النشطاء اليمينيين وأعضاء "غيد"، قبل أن تُعيَّن بعد ذلك براتب مرتفع 


مسؤولة عن الشؤون القانونية للحزب.




وفي مارس/آذار 1997، استعدَّ جون ماري لوبان لإيجاد مقعد لابنته في المجلس الوطني بالحزب، لكنه تفاجأ خلال 


التصويت بتيار جديد مُعارِض للعائلة بقيادة "برونو ميغري"، إذ حشد أنصار ميغري والراغبون بإنهاء سيطرة 


العائلة كتلة تصويتية رافضة لدخول مارين إلى المجلس الوطني، بيد أن والدها قرَّر في الأخير إدخالها بواسطة فيتو 


شخصي بعد إلغاء الانتخابات.

بدأت الابنة، التي استفادت من موقعها بصفتها مستشارة قانونية التضييق على تيار ميغري، ولم يتأخر الأب من 


جهته عن اتخاذ قرارات بطرد جميع قيادات الجبهة المعارضة للعائلة، وكان من بين الخارجين من الحزب "يان 


لوبان" التي فضَّلت هي وصديقها الالتحاق بجبهة ميغري، ما اعتبره جون ماري الأب خيانة من ابنته التي فضَّلت 


"عشيقها" على "أبيها" وفق تصريح له.




اقتربت الابنة الصغرى شيئا فشيئا من أبيها، ولعبت دورا محوريا في وصوله إلى الدور الثاني من الانتخابات 


الرئاسية سنة 2002، وقد حاولت مارين تجميل صورة حزب الجبهة الوطنية وجون ماري لوبان بعيدا عن مواقفه 


العنصرية والفاشية، لكن المهمة كانت صعبة، لا سيما وقد أخذ يحاصر نفسه بتصريحاته الفاشية التي رفضت 


مارين نفسها بعضا منها دون أن تُفصح عن ذلك في العلن.




ولكن بعد فشل مؤسِّس الجبهة الوطنية في الانتخابات الرئاسية سنة 2007، بدت بوادر نهاية عهد جون ماري 


لوبان جلية، وظهر للجميع أن تغيير قيادة الحزب اليميني الأشهر باتت مسألة وقت. وبالفعل أطاحت مارين سنة 


2009 بـ "كارل لانغ"، مرشح الحزب بمنطقة الشمال، لتصبح مرشحة الحزب للانتخابات الأوروبية. ثم أتت 


الخطوة التالية وهي الإطاحة بـ "برونو غولنيش"، وهو أستاذ قانون كاثوليكي أصولي له مواقف معروفة في إنكار 


السردية اليهودية للحرب العالمية الثانية، وأحد حيتان الجبهة الوطنية المعروفين بولائهم لجون ماري لوبان.




في النهاية، انحاز الأب لخيارات ابنته لأسباب عائلية أولا، ثم لأسباب تتعلَّق بقدرتها على إعطاء نَفَس جديد 


للحزب، لتُنظَّم الانتخابات الداخلية، ثم تُعيَّن مارين لوبان رئيسة لحزب الجبهة الوطنية في 16 يناير/كانون الثاني 


2011، ومن ثمَّ صارت مرشحة مرتقبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2012. بدأت مارين لوبان محاولة "تجميل" 


الوجه الفاشي القبيح الذي أسَّسه والدها، فمنعت (14) مجموعات "حليقي الرؤوس" من المشاركة في فعاليات 


الحزب، واستبعدت عددا من القيادات بسبب تصريحات صُنِّفَت أنها "مُعادية للسامية" أو متعاطفة مع النازية. 


وسرعان ما شرعت مارين في تمرير رسالة مفادها أن "الحزب تغيَّر"، لكنها حافظت في الوقت نفسه على عدد 


من القيادات العنصرية بالقرب منها مثل "تيري مايار" و"فريديريك شاتيون"، الرئيس السابق لمجموعة الاتحاد 


للدفاع، وهي إحدى أخطر المجموعات الفاشية في فرنسا، ومؤسِّس موقع "آنفو سيري"، الذي يُعَدُّ بوقا لنشر 


البروباغاندا المساندة لرئيس النظام السوري بشار الأسد. (15)




أحاطت مارين لوبان نفسها أيضا بعدد من الهوياتيين الذي يعتبرون الإسلام العدو الأول للأمة الفرنسية، في حين 


حصلت على دعم مختلط من مجموعات مرتبطة بتيار اليمين المتطرف الإسرائيلي، جنبا إلى جنب مع مجموعات 


أخرى ترى في إسرائيل واليهود الخطر الحقيقي الذي يُهدِّد أوروبا. لكن مارين سعت إلى النأي بنفسها عن مشكلات 


أبيها مع اليهود لعدم رغبتها في مواجهة اتهامات "مُعاداة السامية"، ومن ثمَّ أشرفت شخصيا على طرد أبيها من 


الحزب سنة 2015 بعد أن صار تهديدا حقيقيا لمشروعها السياسي كما صرَّحت. (16)




ماريون ماريشال: استعادة "أمجاد" الجد

ماريون ماريشال
خلال السنوات القليلة الماضية، شنَّت مارين لوبان هجوما كبيرا على الجالية الإسلامية في فرنسا دفاعا عن 


علمانية الدولة، ويبدو أن رئيسة التجمع الوطني وجدت في العلمانية سلاحا مريحا في حربها على مظاهر الإسلام 


داخل المجتمع الفرنسي، رغم أن العلمانية كأيديولوجية كانت غريبة جدا عن الحزب، على الأقل حتى الثمانينيات 


من القرن الماضي. فلطالما كان الحزب مرتعا للأصوليين المسيحيين، حيث يضم عددا من القيادات الكاثوليكية 


داخل صفوفه، كما أن عددا من المظاهرات والتجمعات الحزبية التابعة له عادة ما انتهت بقُدَّاس تُتلى فيه الصلوات.


 
ورغم ذلك، لم تكن مارين لوبان تحب التركيز على الشق الديني في خطابها السياسي، لكنَّ فردا آخر في العائلة 


يتخذ من السردية الدينية ركيزة لمشروعه السياسي، وهي الحفيدة "ماريون ماريشال لوبان"، سيكون الرقم 


الصعب الجديد داخل التيار الفاشي الفرنسي. (17)




تُعَدُّ ماريون ماريشال لوبان (التي تخلَّت بعد ذلك عن لقب لوبان) الوريثة الشرعية لفكر الجد جون ماري لوبان، 


فهي أكثر يمينية وتطرُّفا من خالتها مارين لوبان، وأكثر تشبُّثا بخط الجيل القديم من اليمينيين الفرنسيين. وكان أول 


ظهور لماريون ماريشال أثناء الحملة الانتخابية لجدها سنة 1992، حينما ظهرت صورتها على أحد الملصقات 


الانتخابية. (18) بعد نحو عقدين، تمكَّنت ماريون من الحصول على مقعد في البرلمان الفرنسي عن حزب الجبهة، 


ورغم التألق السياسي الذي رافقها، فإنها أعلنت خروجها من الساحة السياسية سنة 2017، رفضا منها لما 


تعرَّضت له نساء العائلة اللائي فُرِضَت عليهن السياسة بحسب وصفها، رغم أن البعض رأى في انسحابها رغبة 


منها بعدم مزاحمة خالتها.



لكن حضور ماريون السياسي استمر بعيدا عن الممارسة الحزبية التقليدية. واليوم، تحمل الحفيدة مشروعا يمينيا 


متكاملا يهدف إلى توحيد اليمين، وهو ما ظهر جليا في المؤتمرات التي عقدتها لجمع الفرقاء اليمينيين كي يناقشوا 


أهم القضايا وعلى رأسها الإسلام، (19) لكن غالب هذه التجمعات سرعان ما تنقلب إلى منبر للخطابات الفاشية. لا 


تُفضِّل ماريون تصدُّر المشهد حاليا، لكنها لا تُخفي اختلافاتها مع مارين لوبان، ما جعلها أقرب في الفترة الأخيرة 


من إريك زمور، المرشح الذي تقول استطلاعات الرأي إنه ربما يُطيح بمارين لوبان، ويصعد إلى الدور الثاني 


لمنافسة إيمانويل ماكرون على قصر الإليزيه، وهو موقف يميل إليه جون ماري لوبان، الذي صرَّح في وقت سابق 


أنه سيدعم زمور ضد ابنته في الانتخابات الرئاسية إذا ما كان أقرب إلى تحقيق الانتصار. (20)
 


في نهاية المطاف، يظل حلم أسرة لوبان برئاسة فرنسا منذ عقود عنصرا مركزيا في الساحة السياسية الفرنسية، 


ورغم أنها فشلت كثيرا مع الجد جون ماري لوبان، وتواصل الفشل حتى اللحظة مع الابنة مارين لوبان، التي 


أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إنهاء مسيرتها السياسية دون تحقيق هدفها الأسمى، فإن الأمل يبقى مُعلَّقا على 


ماريون ماريشال لوبان، التي ربما تحمل لواء "آل لوبان" وتقود مسيرتهم الماراثونية نحو القصر الرئاسي خلال 


السنوات المقبلة.


————————————————————————————

تفاصيل برامج التحالفات السياسية..
ماكرون: نتائج الانتخابات التشريعية لا تحدد من سيحكم ويجب "توخي الحذر".. ورئيس الوزراء يقدم استقالته


يعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي حل فيها ائتلافه في المركز الثاني، وخسر أمام اليسار لا تظهر من "سيحكم".

ونقلت "فرانس برس" في إشارة إلى الوفد المرافق لرئيس الدولة أن "إيمانويل ماكرون يدعو إلى "توخي الحذر" عند تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبرا أن كتلة الوسط لا تزال "حية" جدا بعد سنواته السبع في السلطة.

ونشرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلًا عن بيانات من مراكز الاقتراع، نتائج التصويت الأولية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.

وفي المركز الثالث، وفقًا لما نشرته القناة، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على ما بين 115 و150 مقعدا في البرلمان.

وأوضح تلفزيون "بي إف إم" أنه "لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة ولا حركة معا ولا التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية".

وكان ماكرون قد أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو، حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الماضي 30 يونيو. فحصل خلالها حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه من الحزب الجمهوري على 33.15% من الأصوات، وحصلت الكتلة اليسارية الجبهة الشعبية الجديدة على 27.99%، وجاء ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بنسبة 20.04%.

وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفائه في أقصى اليمين، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.

وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية، الأحد، بـ67% بحسب معهدي "إيبسوس" و"إبينيونواي" لاستطلاعات الرأي، و67.1% بحسب إيلاب و66.5% من جانب إيفوب، في مقابل 66.7% في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.

رئيس الوزراء الفرنسي: سأقدم استقالتي لرئيس الجمهورية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال نيته تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون يوم غد الاثنين، بعد فشل حزبه في الفوز بأغلبية في الانتخابات التشريعية في البلاد.

و أضاف أنه إذا تم رفض استقالته، فهو مستعد للبقاء في منصبه "طالما أن الواجب يتطلب ذلك"، قبيل بدأ دورة الألعاب الأولمبية في باريس في غضون ثلاثة أسابيع.

وكان قد انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

وكان رئيس الوزراء غابريال أتال، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي قد حذر بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".

من جهتها، ندّدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".

قال كريستوف فيرزيني مرشح حزب "التوحيد الوطني" في مقاطعة أو دو سين الفرنسية، إن مارين لوبان ستحاول بدء مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية في حال وصولها إلى رأس السلطة في فرنسا.

وأضاف فيرزيني في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "هذا أمر مؤكد فمارين لوبان وجوردان بارديلا سيحاولان بدء مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية، وسيحاولان جمع الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين مع رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وجميع حلفائنا خف طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق".

ووفقا له فإن موقف لوبان فيما يتعلق بروسيا والصراع في أوكرانيا "واضح للغاية".

وتابع: "فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، كانت مارين لوبان واضحة للغاية حين شددت على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، بالطبع، نحن بحاجة إلى مواصلة دعم أوكرانيا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو العودة إلى طاولة المفاوضات".

"التجمع الوطني" اليميني ينتقد "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش"

انتقد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا، "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش".

وتتزامن هذه الانتقادات مع تقديرات لنتائج التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، تشير إلى أن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف حل في المرتبة الثالثة.

وقال بارديلا "يُجسّد حزب التجمع الوطني أكثر منه في أي وقت مضى البديل الوحيد"، متعهدا أن حزبه لن ينزلق نحو "أي تسوية سياسية ضيقة" ومؤكدا أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعبا عاد له الأمل".

وأظهرت البيانات الأولية لفرز أصوات الانتخابات التشريعية في فرنسا تقدم "تحالف اليسار" واحتلاله المرتبة الأولى أمام معسكري ماكرون واليمين المتطرف.

تفاصيل برامج التحالفات السياسية

بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجأة في التاسع من يونيو/حزيران الماضي إلى انتخابات برلمانية مبكرة؛ سارعت الأحزاب الفرنسية إلى تشكيل تحالفات سياسية جديدة مما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد ليتركز في ثلاثة تكتلات كبرى.

وتصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري النتائج متقدما عن تحالف "معا" الرئاسي وتحالف اليمين المتطرف.

فيما يلي لمحة عامة عن كل من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان ورئاسة جوردان بارديلا، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، وائتلاف (معا) بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط وكذلك تعهدات كل منها خلال الحملة الانتخابية. 

     التجمع الوطني اليميني المتطرف

أبرم حزب التجمع الوطني، المتشكك في الاتحاد الأوروبي، بزعامة مارين لوبان صفقة مع إيريك سيوتي، الذي كان يتزعم حزب "الجمهوريون" المحافظ حتى قطع معظم ساسة الجمهوريين العلاقات معه بعد اتفاقه مع اليمين المتطرف.

وتعهد التجمع الوطني بما يلي:

* دعم إنفاق الأسر من خلال تخفيضات ضريبية على الغاز والبنزين والنفط.

* إلغاء قرار ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما، على الرغم من أن ذلك أقل من تعهد سابق بخفض سن التقاعد القانوني إلى 60 عاما وتراجع عنه الحزب بسبب قيود الميزانية.

* الخروج من سوق الكهرباء المشتركة للاتحاد الأوروبي لتقديم أسعار أقل لسكان البلاد.

* تحسين إتاحة خدمات الصحة العامة في المناطق الريفية.

* تغليظ العقوبات الجنائية لجرائم المخدرات وجرائم العنف ضد ضباط الشرطة.

* تقليص الإعانات الاجتماعية لأسر القصر الذين أدينوا بارتكاب العديد من الجرائم.

* الحد من الهجرة وتيسير قواعد طرد المهاجرين غير المسجلين وتقييد إجراءات لم شمل الأسر.

* تجريم الإقامة في فرنسا دون تصريح.

تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري

اتفقت الأحزاب السياسية التي تمثل اليسار، بما شمل الاشتراكيين والخضر من اليسار المعتدل والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلنشون من اليسار المتطرف على تشكيل ذلك التحالف.

وتعهد التحالف اليساري بما يلي:

* وضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأغذية.

* رفع الحد الأدنى للأجور إلى صافي 1600 يورو شهريا.

* رفع أجور العاملين في القطاع العام.

* فرض ضريبة الثروة وإدخال تعديلات على ضريبة الميراث.

* وقف مشاريع بناء الطرق السريعة الجديدة.

*اعتماد قواعد لمكافحة هدر مياه الشرب.

* إلغاء تعديلات نظام التقاعد التي نفذها ماكرون والعمل من أجل عودة سن التقاعد إلى الستين.

* إنهاء إجراءات التقشف التي فرضت بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

* إدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا.

     ائتلاف "معا" المنتمي لتيار الوسط والرئيس ماكرون

حث ماكرون الأحزاب المعتدلة على الانضمام إلى تحالفه الانتخابي في مواجهة تيارين ينحيان للتطرف من اليمين واليسار دون تحقيق نجاح يذكر حتى الآن.

ويسعى الرئيس، الذي حذر من خطر اندلاع "حرب أهلية" إلى تصوير ائتلافه على أنه الأمل الأخير من أجل الاستقرار.

وتعهدت كتلة ماكرون بما يلي:

* تعليق التعديلات على نظام تأمينات البطالة الذي يهدف لتشديد قواعد الحصول على الاعانات الاجتماعية.

* الاستمرار في جهود توفير فرص عمل من خلال سياسات داعمة لقطاع الأعمال.

* استبعاد زيادة الضرائب على الأسر.

* ربط معاشات التقاعد بالتضخم وحماية القوة الشرائية.

* تخفيف الرسوم على أصحاب العمل لتسهيل زيادة الأجور للعاملين بأجور منخفضة.

* إتاحة تأمين صحي إضافي منخفض التكلفة للمحتاجين.

* التركيز على العجز في ميزانية البلاد ومقاومة الإنفاق المفرط.

* التعامل بحزم أكبر مع جرائم الأحداث

هزيمة مدوية لليمين المتطرف..اليسار يحل أولاً ومعسكر ماكرون ثانياً

 تكبد حزب اليمين المتطرف برئاسة مارين لابين "الاتحاد الوطني" هزيمة مدوية بالانتخابات البرلمانية الفرنسية حيث جرفت فقط 120 حتى 150 مقعدا في الجمعية العمومية، وهذه أقل بكثير من توقعته الاستطلاعات.

تشير التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على أقصى اليمين، لكن من دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويرجّح حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعداً ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً وحزب التجمع الوطني، الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعداً.

ولا يُتوقع ظهور النتائج النهائية حتى وقت متأخر الأحد أو صباح الاثنين في الانتخابات المبكرة شديدة التقلب، والتي تمت الدعوة إليها قبل أربعة أسابيع فقط في مقامرة ضخمة لماكرون.

وقد يقود عدم تمكن أي من التحالفات في تحقيق أغلبية في الانتخابات فرنسا إلى اضطرابات سياسية واقتصادية.


ووفقاً للتوقعات، فقد ماكرون الذي لا يحظى بشعبية كبيرة السيطرة على البرلمان. من جهته زاد أقصى اليمين بشكل كبير عدد المقاعد التي يشغلها في البرلمان لكنه لم يرق إلى مستوى التوقعات.

تواجه فرنسا الآن احتمال أسابيع من المؤامرات السياسية لتحديد من سيكون رئيس الوزراء وزعيم الجمعية الوطنية. ويواجه ماكرون احتمال قيادة البلاد إلى جانب رئيس وزراء يعارض معظم سياساته الداخلية.

وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها هذا التصويت، شاركت أعداد كبيرة غير مسبوقة عادة في انتخابات تشريعية، بعد عقود من اللامبالاة المتزايدة بين الناخبين تجاه مثل هذه المشاركة، وبالنسبة لعدد متزايد من الفرنسيين، تجاه السياسة بشكل عام.



ما هو تجمع الجبهة الشعبية الجديدة؟
 الجبهة الشعبية الجديدة هي تحالف انتخابي يساري واسع للأحزاب في فرنسا، لم يتجاوز عمره الشهر. تم إطلاقها في 10 يونيو استجابة لدعوة إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة.

تجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين أحزاب مثل "فرنسا الأبية" (LFI)، والحزب الاشتراكي، وحركة "الخضر" (Les Ecologistes)، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحركة "الأجيال" (Generations)، وحركة "المكان العام" (Place Publique)، وعدة أحزاب ومجموعات يسارية أخرى.

أكبر حزب في الجبهة الشعبية الجديدة هو حزب "فرنسا الأبية" (LFI)، بقيادة اليساري المتطرف جان لوك ميلنشون.

على الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة ليس لها زعيم رسمي، إلا أن ميلنشون يُعتبر على نطاق واسع أقرب شخص لقيادتها.


فاز ائتلاف اليسار المنضوي تحت "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي توحد بشكل غير متوقع قبل الانتخابات المبكرة في فرنسا، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في التصويت، وفقاً للتقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.



حزب فرنسا الأبية: خلال الأسبوعين المقبلين سنعترف بدولة فلسطين
 قالت رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانو، إنه خلال الأسبوعين المقبلين "سنعترف بدولة فلسطين".

وأضافت ماتيلد بانو في تصريح الأحد: "في الأسبوعين المقبلين، سنرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو، ونلغي التقاعد عند سن 64 عاما، ونعترف بدولة فلسطين".

واتفقت الأحزاب السياسية التي تمثل اليسار، التي تشمل الاشتراكيين والخضر من اليسار المعتدل والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلنشون من أقصى اليسار على تشكيل تحالف.

وتعهد التحالف اليساري بوضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأغذية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى صافي 1600 يورو شهري، ورفع أجور العاملين في القطاع العام، وفرض ضريبة الثروة وإدخال تعديلات على ضريبة الميراث.
كذلك تعهد التحالف اليساري بوقف مشاريع بناء الطرق السريعة الجديدة، واعتماد قواعد لمكافحة هدر مياه الشرب، وإلغاء تعديلات نظام التقاعد التي نفذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق والعمل من أجل عودة سن التقاعد إلى الستين.

وأعلن أنه سينهي إجراءات التقشف التي فرضت بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، وإدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا.

لوبوان: حل مجلس النواب أشعل حربا أهلية في فرنسا عام 1830

في التاسع من يونيو/حزيران، فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كل مراقبي الحياة السياسية الفرنسية، وحلّ الجمعية الوطنية، ثم حذر -بعد أيام قليلة من ذلك- من "خطر نشوب حرب أهلية"، فهل كان يتذكر أن حل البرلمان كان قد أشعل النار ونشر الفوضى، في فرنسا قبل أقل من قرنين؟

بهذه المقدمة، بدأت مجلة لوبوان -تقريرا بقلم جوزيف لو كور- استعاد فيه قصة تعيين الملك شارل العاشر في أغسطس/آب 1829، جول دي بولينياك رئيسا لحكومته، وهو شخصية لم تكن تحظى بشعبية كبيرة في ذلك الوقت، وكل ما كان مشتهرا عنه هو ولاؤه الأعمى للملك، وهذا ما أثار سخط المنتخبين الذين رفض غالبيتهم وضع الثقة في بولينياك.

وكتب المنتخبون رسالة إلى الملك موضحين فيها أن "الميثاق يجعل التعاون الدائم بين وجهات النظر السياسية لحكومتك ورغبات شعبك هو الشرط الأساسي للسير العادي للشؤون العامة. إن إخلاصنا وتفانينا يجبرنا على أن نخبرك أن هذا التعاون غير موجود".

شعر شارل العاشر بالإهانة "كيف يجرؤون؟"، وأعلن منزعجا حل البرلمان في 16 مايو/أيار واستدعى الناخبين في 23 يونيو/حزيران والثالث من يوليو/تموز 1830، ولكن يبدو أن الاستشارة التي قدمت للملك كانت سيئة، وبالتالي نشر في 13 يونيو/حزيران نداء موجها للفرنسيين في صحيفة "لو مونيتور" الدعائية، اتهم فيه نواب المجلس المنحل "بإساءة فهم نواياه"، وطلب من الناخبين "ألا يضللهم ما يقوله الخبيثون من أعداء رفاهيتهم".

وختم الملك نداءه قائلا: "إن ملككم هو الذي يسألكم.. إنه والد يتصل بكم قوموا بواجبكم، وسأعرف كيف أقوم بواجبي"، ولكن عباراته المؤثرة هذه بقيت دون جدوى.

وأظهرت النتائج عودة المزيد من النواب الليبراليين إلى مجلس النواب، وبالتالي أدى الحل إلى تفاقم الوضع بالنسبة للملكيين عندما أرسل الفرنسيون أغلبية أكثر ليبرالية إلى المجلس، مع عدد أكبر من المعارضين.

وذكر الكاتب ساخرا، بأن أي تشابه مع الأحداث الجارية اليوم محض صدفة، علما أن انتخابات يوليو/تموز تلك شكلت انتصارا للمعارضة التي ارتفع نوابها من 221 إلى 274 نائبا معاديا لبولينياك، ولكن الملك أصر على تعيين بولينياك.

المتاريس في باريس
ونظرا لعدم قبوله الهزيمة، لجأ شارل العاشر إلى مراسيم سان كلود السيئة السمعة التي نُشرت في 26 يوليو/تموز في صحيفة لو مونيتور، وأعلن لحكومته أن "التراجع الذي قام به أخي البائس لويس السادس عشر كان بمثابة إشارة سقوطه […] إذا استسلمت في هذا الوقت لمطالبهم، سوف ينتهي بهم الأمر إلى معاملتنا كما عاملوا أخي".


كان أثر هذا الكلام كبيرا على الشعب في باريس، وفي 27 يوليو/تموز ظهرت المتاريس في ضواحي تمبل وسان أنطوان، وسقطت باريس بعد 3 أيام في أيدي المتمردين، فيما سمي "ثورة الثلاثة المجيدة"، ليتردد النشيد الوطني في الشوارع ويرفرف العلم الثلاثي الألوان بفخر.

وبعد فرار شارل العاشر وعائلته، اختار النواب نظاما ملكيا دستوريا أكثر ليبرالية، وغيروا السلالة الحاكمة، ليخلف الفرع الأصغر من آل بوربون المتمثل في آل أورليان، الفرع الأكبر، فأُعلن دوق أورليان "ملكا لفرنسا" تحت اسم لويس فيليب الأول، وحل العلم الأزرق والأبيض والأحمر محل العلم الأبيض بشكل نهائي

ماكرون يطالب رئيس الوزراء بالبقاء في منصبه
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين من رئيس الوزراء غابرييل أتال الذي أتى لمكتبه لتقديم استقالته، البقاء في منصبه "في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد"، بعد الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها المعسكر السياسي للحكومة دوره كأقوى تحالف في البلاد لصالح اليسار في برلمان معلق، وتزامن ذلك مع بدء الطبقة السياسية المداولات لتعيين رئيس للوزراء.

وأعلن القصر الرئاسي في بيان أن ماكرون شكر أتال على قيادته حملتي الانتخابات الأوروبية والتشريعية.

وأشار أتال بالفعل أمس الأحد إلى أنه سيتخذ هذه الخطوة، في اتباع للتقاليد السياسية الفرنسية، قائلا إنه مستعد للبقاء في منصبه لفترة أطول كقائم بالأعمال لكن الأمر متروك للرئيس للبت فيه.

بدء المداولات
وبعد المفاجأة التي أتت بها نتائج الانتخابات التشريعية مفرزة جمعية وطنية مشرذمة بين 3 كتل، تبدأ الطبقة السياسية الفرنسية الاثنين المداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم وتعيين رئيس للوزراء.

وكان يتوقع أن يتصدر أقصى اليمين الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية إلا أنه حل ثالثا، بعدما تشكلت "جبهة جمهورية" من جانب اليسار والوسط في الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين، حرمته من الوصول إلى السلطة، إلا أنه حقق تقدما لافتا مع توقع حصوله على 135 إلى 145 نائبا.

ومن دون حصول أي طرف على الغالبية المطلقة وحلول تحالف يساري هش في الصدارة يتعيّن عليه الصمود أمام تحدي وحدة الصف، ومعسكر رئاسي استطاع إنقاذ ماء الوجه، لكنه لا يمكنه الاستمرار بمفرده، تجد فرنسا نفسها الاثنين في أجواء غير مسبوقة مطبوعة بعدم اليقين.

وتحدت الجبهة الشعبية الجديدة (أقصى اليسار) التوقعات، وأصبحت القوة الأولى في الجمعية الوطنية مع 177 إلى 198 نائبا متقدمة على المعسكر الماكروني، وإن كانت تبقى بعيدة عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، لكنها قد تثبت سريعا أنها قوة لا يمكن الالتفاف عليها.

إلا أن الحزب الرئيسي فيها، فرنسا الأبية الذي ينتمي إلى أقصى اليسار، هو محور توترات كثيرة بزعامة جان لوك ميلانشون الاستفزازي لكنه يتمتع بكاريزما معينة، ينفر حتى البعض في صفوف معسكره.

من يرأس الوزراء؟
ودعت النائبة عن فرنسا الأبية كليمانتين أوتان نواب الجبهة الشعبية الجديدة إلى الاجتماع الاثنين "في جلسة عامة" لاقتراح مرشح لرئاسة الوزراء على ماكرون "لا يكون (الرئيس السابق الذي انتخب نائبا الأحد) فرنسوا هولاند ولا جان لوك ميلانشون".

وتمنت أن "تكون الجبهة الشعبية الجديدة على تنوعها، قادرة على القول إنها قبة الميزان التي تسمح بالحكم".

أما النائب فرنسوا روفان الذي انفصل نهائيا عن فرنسا الأبية، فدعا من جهته إلى الحكم "بلطف"، في انتقاد مبطن لميلانشون الذي سبق وترشح 3 مرات للانتخابات الرئاسية، والذي يصفه بأنه من أنصار "الغوغاء والغضب".

وحققت الغالبية الرئاسية التي حلت ثانية بعدما صمدت بشكل غير متوقع، 152 إلى 169 نائبا.

وأعلن قصر الإليزيه مساء الأحد أن ماكرون الذي لم يعلق رسميا بعد، سينتظر تشكيلة الجمعية الوطنية ليقرر من سيعين في منصب رئيس الوزراء.

أما التجمع الوطني، فقد حقق تقدما في البرلمان لكنه تخلف كثيرا عن الغالبية النسبية أو المطلقة التي كان يحلم بها.

والتجمع الوطني هو القوة الوحيدة التي حسمت الاثنين أنها ستكون في معسكر المعارضة لكن مع صوت أقوى داخل الجمعية الوطنية.

ميشال بارنييه اختار 39 وزيرا في حكومته الجديدة 
فرنسا تعلن الحكومة الجديدة وأحزاب يسارية تخرج للشارع
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه تشكيل حكومته، منهيا حالة غموض امتدت 

لأسابيع، في وقت خرجت فيه أحزاب من اليسار مجددا اليوم السبت للتنديد بالتوجهات السياسية 

للحكومة المقبلة.

وعقّدت نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت يوليو/تموز الماضي تشكيل الحكومة، إذ لم تفض 

إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى 3 كتل: اليسار 

الذي تصدر نتائج الانتخابات، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.

وكلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري بارنييه المنتمي 

لحزب الجمهوريين اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة، آملا أن ينجح في إخراج فرنسا من المأزق 

السياسي.

وتضم الحكومة الجديدة 39 وزيرا، أغلبهم من أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة.



أحزاب من اليسار تظاهرت اليوم رفضا لقرارات ماكرون (الفرنسية)
وأسندت إلى جان نويل بارو حقيبة الخارجية، وتولى برونو روتايو حقيبة الداخلية، في حين استمر 

سيباستيان لوكورنو (حليف ماكرون) في وزارة الجيوش.

وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها عصر الاثنين المقبل في الإليزيه. وستكون أولى مهماتها تمرير 

مشروع الموازنة.

ولم تتأخر ردود الفعل على الحكومة الجديدة، إذ دعا زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جون 

لوك ميلانشون إلى "التخلص في أسرع وقت ممكن" من هذه الحكومة، بينما اعتبر زعيم "التجمع 

الوطني" اليميني جوردان بارديلا أن الحكومة "تؤشر إلى عودة الماكرونية" (نسبة للرئيس 

إيمانويل ماكرون)، و"لا مستقبل لها".

مظاهرات اليسار
وتظاهر آلاف الأشخاص من أحزاب يسارية السبت في شوارع باريس للتنديد بـ"حكومة 

ماكرون-بارنييه"، بدعوة من حزب الخضر وحزب فرنسا الأبية وجمعيات ومنظمات طلابية وبيئية 

ونسوية.

وأُعلن عن نحو 60 تجمعا في كل أنحاء فرنسا، حسب حزب "فرنسا الأبية".

وقالت رئيسة كتلة الحزب في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو "إنها مسألة كرامة شعب بأكمله، بعد 

انتخابات أنكرها وسرقها الرئيس".

وكتبت المنظمات في دعوتها إلى التظاهرات أن بارنييه "رئيس وزراء يميني متشدد، ومعاد 

للمجتمع، ومعاد للمهاجرين، وله ماض معاد للمثليين"، و"لن يتمكن من الحكم إلا باتفاق دائم مع 

(زعيمة اليمين المتطرف) مارين لوبان".