غزة تتحدى الاحتلال بإعادة ترميم مستشفى الشفاء

تفاعل مستخدمو منصات التواصل بشكل واسع مع مشاهد متداولة توثق بداية أشغال إعادة ترميم مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي بقطاع غزة.

فرغم استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، فإن شباب غزة تحدوا الظروف وباشروا إعادة ترميم مستشفى الشفاء الذي شهد حصارا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي لمدة 14 يوما بعد أن ارتكب مجازر مروعة.

https://twitter.com/i/status/1804203486034173968

المشاهد لقيت تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء مواقع التواصل، وأعادوا مشاركتها على نطاق واسع، واصفين الصور “بمشهد تاريخي لا يكاد يصدق” و”مشاهد صادمة لإسرائيل” خاصة بعد الدمار الهائل الذي لحق بالمستشفى والغلق المستمر لكل المعابر.

وبعبارة “شعب لا يهزم”، علق أحد المدونين على مشاهد إعادة ترميم أكبر مؤسسة صحية في القطاع بالإمكانيات المتاحة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب في الأول من أبريل/نيسان الماضي من مجمع الشفاء الطبي، لتتكشف بعده آثار المجازر المروعة التي كان يرتكبها، بحق المرضى وذويهم والكوادر الطبية، طوال أسبوعين.

وكانت التقديرات الأولية للمرصد الأورومتوسطي ذكرت أن أكثر من 1500 شخص وقعوا ما بين شهيد وجريح ومفقود، نصفهم من النساء والأطفال، ولم تسلم جثث الشهداء من التمثيل والحرق والدعس تحت عجلات العربات وبأسنان الجرافات.

هربوا من آلياتهم.. القسام تبث مشاهد من الكمين المركب في الشابورة وسط رفح
بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا لاستهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وأظهرت المشاهد لحظات استهداف المقاومة لعدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي وتدميرها خلال المواجهات المباشرة في المخيم، بالإضافة إلى استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الهاربين من آلياتهم.

:diamond_shape_with_a_dot_inside::flag_ps: كتائب القسام : "تعرض مشاهد لإستهداف جنود وآليات العدو في محور التقدم بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب القطاع".
غزة تتحدى الاحتلال بإعادة ترميم مستشفى الشفاء IMG_1269-750x500

والخميس قالت كتائب القسام إنها نفذت كمينا مركبا في مخيم الشابورة استهدف آليات الاحتلال والجنود الذين هربوا منها حيث قتلت عددا منهم من المسافة صفر.

والجمعة أعلن جيش الاحتلال، مقتل اثنين من جنوده، في قصف نفذته كتائب القسام، على محور نيتساريم، وسط قطاع غزة، عبر إطلاق قذائف هاون من العيار الثقيل الخميس.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال؛ إن القتيلين يحملان رتبة رقيب أول، وهما يتبعان اللواء الثالث، أو ما يعرف بلواء الأسكندرون، وهو أحد ألوية الاحتياط المقاتلة في جيش الاحتلال، والمتمركز في محور نيتساريم، الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبات نقطة استنزاف للجيش.

وأشار الناطق باسم الجيش، إلى أن 3 جنود من اللواء ذاته، أصيبوا في القصف، ونقلوا إلى المستشفيات في حالة حرجة.

وكانت القسام، قالت في بلاغ عسكري الخميس؛ إنها قصفت موقع قيادة وتحكم للاحتلال، شرق حي الزيتون بمدينة غزة، بقذائف هاون من العيار الثقيل، وحققت إصابات مباشرة في صفوفه، ورصد المقاتلون هبوط طائرتي بلاك هوك ويسعور لإخلاء القتلى والجرحى.

والقتيلان هما، الرقيب أول سعدية يعقوب درعي والرقيب أول عومير سامادجا، وهو نجل بطل العالم السابق في الجودو، والحاصل على برونزية أولمبياد برشلونة عام 1992، والمدرب الحالي لمنتخب الاحتلال للجودو.

وقال الاحتلال؛ إن جنديين من جنود الاحتياط، من اللواء 401، أصيبا بجروح خطيرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على دبابة للاحتلال، في حي الشابورة برفح.

غزة تتحدى الاحتلال بإعادة ترميم مستشفى الشفاء %D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-1-1718443203

من المسؤول قانونيًا عن إعمار غزة وتعويض الفلسطينيين؟
كشف تسريب لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن دعوته إلى شنّ "هجوم مميت على جميع البنى التحتية في لبنان، وتدمير مراكز ثقل حزب الله وإلحاق أضرار جسيمة بعاصمة الإرهاب في بيروت"، حسب نص كلامه، داعيًا إلى خلق وضع يكون فيه لبنان منشغلًا في السنوات العشرين المقبلة.
وبخصوص الضفة الغربية قال: "ليعلم سكان جنين وطولكرم وقلقيلية أنه بسبب الإرهاب الذي يخرج من أراضيهم ستصبح مدنهم مدن خراب كما في غزة، إنها اللغة الوحيدة المفهومة في الشرق الأوسط".
كلام سموتريتش يعزز الاعتقاد بأن لدى إسرائيل سياسة منهجية متكررة في حروبها منذ العام 1982م وحتى حرب غزة، تقوم على إحداث دمار هائل لا يتناسب بأي حال مع ما فعله الطرف الآخر؛ بهدف إحداث صدمة لا يجرؤ بعدها أحد على القيام بعمل مثله. وبعد انتهاء أي حرب، ينشغل العالم بإعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، من غير أن يكون للاحتلال أية مساهمة في ذلك، لا في التعويض ولا في إعادة الإعمار.
وبعد الحديث عن مقترح بايدن الأخير وإمكانية وقف الحرب على قطاع غزة، نحاول الإجابة عن السؤال التالي: من هو المسؤول قانونيًا عن إعمار قطاع غزة، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار البالغة التي أصابتهم؟

المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة

يؤكد القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004م، أن الضفة الغربية والقدس وغزة هي أراضٍ محتلة. إعادة الانتشار من غزة عام 2005م لم يغير الوضع القانوني. الاحتلال مسؤول قانونيًا عن سكان هذه الأراضي. أي حرب تشنها إسرائيل على الفلسطينيين هي عدوانية، ولا ترتبط بحق الدفاع عن النفس وَفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى هذا الأساس، فحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول هي عدوانية، وتتحمل إسرائيل المسؤولية الجزائية والمدنية عن الأضرار، بما فيها قتل المدنيين وجرحهم وتهجيرهم وتجويعهم وتدمير البنى التحتية واستهداف المراكز الإنسانية التي تقدم المساعدات الإغاثية.

مسؤولية إسرائيل المدنية

المسؤولية المدنية الدولية تعني إلزام دولة بتعويض مادي أو معنوي نتيجة ارتكابها بصفتها أو ارتكاب أحد أشخاصها باسمها فعلًا غير مشروع في القانون الدولي، ترتّب عليه ضرر مادي أو معنوي لدولة أخرى أو لرعاياها. إسرائيل ملزمة بالتعويض عن كل الأضرار الناجمة عن الاحتلال والانتهاكات في حرب الإبادة ضد سكّان غزة.
ووفقًا لهذا المفهوم، تُعَدّ إسرائيل ملزمة بالتعويض عن كل الأضرار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً، وعن كل الانتهاكات الناجمة عن حرب الإبادة ضد سكان غزة.
ويُراد بالضرر بشكل عام الأذى الذي قد يصيب الشخص في حقّ من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذا قيمة مالية أو لم يكن.
ويتمثّل الضرر في الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي تصيب الفلسطينيين؛ نتيجة لهذا العدوان. فهو يشمل الدمار الذي أصاب الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة نتيجة استخدام القوة على نحو غير مشروع.

تحديد الأضرار الناجمة عن حرب الإبادة

الأضرار نوعان: مادية ومعنوية.

الأضرار المادية:
تشمل الخسائر التي تصيب الذمة المالية للدولة المتضررة أو أحد رعاياها؛ نتيجة للعمل غير المشروع، والدمار والخراب في الأرواح والممتلكات، بما في ذلك المنشآت الاقتصادية والمرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات والبنية التحتية في غزة، وكذلك الإصابات الجسدية والممتلكات الشخصية.
وتزداد الأضرار الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية مع تزايد التقنيات المستخدمة في صناعة أسلحة الحرب والدمار، بحيث يصعب حصر هذه الأضرار بدقة أو تحديدها بصورة نهائية، ذلك أن هناك بعض الأضرار غير المعلومة التي قد تصيب الأشخاص والممتلكات، من دون أن تظهر نتائجها وخطورتها مباشرة، وهناك الأضرار التي تنتقل آثارها إلى الأجيال المختلفة.
وأبرز الأضرار المادية هي الخسائر البشرية المترتبة على الجرائم الإسرائيلية. الإنسان الفلسطيني هو الضحية الأولى، ومعظم الضحايا هم مدنيون. الأضرار تشمل القتل، العاهات الدائمة أو المؤقتة، والإصابات الجسيمة، وأذى التعذيب البدني أو الاعتداء الجنسي.
أما بالنسبة إلى الخسائر المادية الأخرى المترتبة عن حرب الإبادة، فهي متعددة ومتشعبة ومن الصعب حصرها بدقة، حيث إنها تشمل تدمير منشآت البنية التحتية، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة.
الأضرار المعنوية:
تشمل الأضرار المعنوية والأدبية المساس بشرف أو باعتبار ومكانة الشخص الدولي أو بأحد رعاياه، وكذلك كل ألم يصيب الإنسان في جسمه أو عاطفته.
وفي حالة حرب الإبادة على غزة، هناك العديد من الأضرار المعنوية المترتبة عليها، ومثال ذلك ما يصيب الإنسان من حزن وألم بسبب ما يترتب على فعل العدوان من وفاة بعض الأقارب، أو بسبب ما قد يتعرض له من احتجاز أو تعذيب أو إجبار على الاختفاء، أو الحياة في ظروف صعبة وقاسية، أو تعرضه هو أو أحد أقاربه لفعل الاغتصاب… أو أي من أعمال الاعتداء أو التعذيب التي قد ينجم عنها إصابته بعاهة دائمة أو مؤقتة.

صور التعويض عن أضرار حرب الإبادة

التعويض يمكن أن يكون عينيًا أو نقديًا.

التعويض العيني:
إعادة الشيء إلى حالته قبل وقوع الضرر. يشمل إنهاء احتلال غزة، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة، والإفراج عن المعتقلين. التعويض العيني يشمل أيضًا إعادة بناء المنشآت والبنى التحتية التي دمرتها الحرب، وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.
التعويض المالي:
دفع مبلغ مالي للدولة المتضررة لتعويضها عمّا أصابها من ضرر يكون كافيًا لجبر هذا الضرر.
وهذا التعويض هو الصورة الأكثر شيوعًا في العمل الدولي عند وضع المسؤولية الدولية موضع التنفيذ؛ لأن النقود هي المقياس المشترك لقيمة الأشياء المادية، سواء كانت منقولة (في صورة مكتبات، مراكز بحثية، سيارات، وثائق، وما شابه)، أم كانت ممتلكات عقارية ومنشآت في صورة أبنية ومصانع أُلحق الضرر بها، هذا فضلًا عن وجود حالات كثيرة يتعذر فيها التعويض العيني ـ وفق ما سبق ذكره ـ حين تتعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو عندما تكون هناك أضرار لا يكفي لإصلاحها التعويض العيني. وبذلك يصبح التعويض المالي مكملًا، بحيث يكون معادلًا للقيمة التي يمكن أن تؤديها إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

ومع أن الأمم المتحدة أثارت موضوع التعويضات للكويتيين عام 1998م بعد الغزو العراقي للكويت، فإن موضوع التعويضات للفلسطينيين جراء الأضرار الناجمة عن الكثير من الحروب العدوانية على الفلسطينيين لم يُثَر حتى هذه اللحظة، وإن عمليات الإعمار لكل الحروب إنما اعتمدت على مساهمات الدول وليس على إسرائيل الدولة المعتدية بشكل مباشر.
يتعين التنبيه هنا إلى قصور خطير يعيب أسلوب التعامل مع مسألة التعويضات؛ إذ إننا ما زلنا نفتقر حتى الآن إلى إعداد ملف قانوني سليم ومتكامل ومعزّز بالأدلة والوثائق وتقارير لجان التحقيق الدولية. كذلك يجب ألا نكتفي بمجرد المطالبات السياسية والدعوات الإعلامية؛ إذ إن فتح هذا الملف ينبغي أن يكون على أسس قانونية سليمة تعزز من حقوقنا ومطالباتنا إن نجحنا في إجبار الطرف الآخر على فتح هذا الملف، أي تعويضات العدوان، في أي منبر دولي.

وينبغي أن يكون تحميل إسرائيل المسؤولية المدنية عن إعمار قطاع غزة وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار المادية والمعنوية أحد أهم ميادين العمل الحقوقي والقانوني، إضافة إلى إثارة المسؤولية الجزائية عن جرائمها.