"الدروع البشرية" جريمة حرب موصوفة تتوالى فصولا في غزة

صور خاصة بالجزيرة تظهر استخدام الاحتلال أسرى فلسطينيين دروعا بشرية
حصلت الجزيرة على صور حصرية جديدة تُظهر استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسرى فلسطينيين دروعا بشرية أثناء القتال في قطاع غزة.

وتُظهر الصور الخاصة بالجزيرة إجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده، بالإضافة إلى إجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.

كما تظهر استخدام أسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، حيث تظهر جثث شهداء ملقاة على الأرض في مدخل المنزل.

وسبق أن حصلت الجزيرة على صور تظهر استخدام قوات الاحتلال لأحد الأسرى درعا بشريا في أحد شوارع حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، أظهرت مقاطع فيديو ربط أسير جريح على مقدمة آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام مدينة جنين، خوفا من رصاص المقاومين .




ويحظر القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949، على الجيوش استخدام المدنيين دروعا بشرية، كما تعتبره المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب.

وتواصل إسرائيل للشهر التاسع على التوالي حربها المدمرة على قطاع غزة، مما خلّف حتى الآن ما لا يقل عن 37 ألفا و834 شهيدا وإصابة 86 ألفا -معظمهم نساء وأطفال- إلى جانب دمار هائل في المرافق الحيوية والمباني السكنية ومجاعة متفاقمة بالقطاع المحاصر.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.



تقرير: عدد شهداء التعذيب بسجون الاحتلال منذ أكتوبر الأعلى بتاريخ الأسرى
قال تقرير حقوقي فلسطيني، اليوم الأربعاء، إن أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية نتيجة للتعذيب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو "الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة".

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطينيّ (غير حكومي)، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف 26 يونيو/حزيران من كل عام.

وأوضح البيان أن "عدد الشهداء في السجون والمعسكرات الإسرائيلية الذين أعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة (في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) من قِبَل المؤسسات المختصة بلغ 18 شهيدًا على الأقل، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ولم يفصح عن هوياتهم".

وأشار البيان إلى أن "جريمة التعذيب كسياسة شكّلت أساسا للبنية الاستعمارية الإسرائيلية، وقد مارس الاحتلال هذه الجريمة كنهج، وعمل على تطوير العديد من الأدوات والأساليب لترسيخها تعدّت التعريف الذي اعتمدته المنظومة الحقوقية الدولية لجريمة التعذيب".

وتابع أن "المتمعن في تفاصيل الظروف والحياة الاعتقالية التي يعيشها الأسرى والمعتقلون منذ عقود في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك سياقات السياسات والجرائم والانتهاكات الجسيمة، فإنّ كل حقّ أقرته المنظومة الدولية للأسرى، عمل الاحتلال على تحويله إلى أداة تعذيب، عبر سلب الأسير هذا الحق وحرمانه منه بشتى الوسائل".

وقال البيان إنه منذ بدء ما وصفها بحرب الإبادة الجماعية في غزة ومع تصاعد عمليات الاعتقال التي طالت أكثر من 9400 مواطن من الضفة، إلى جانب الآلاف من غزة، والمئات من فلسطينيي الداخل، تصاعدت عمليات التعذيب بشكل غير مسبوق في مستواها وكثافتها.

ولفت إلى أن "شهادات المعتقلين تشير إلى استخدام أساليب التعذيب النفسي والجسدي، التي تبدأ فعليًا منذ لحظة الاعتقال الأولى من خلال طريقة الاعتقال الوحشية وعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد الذي يتعمدون من خلاله التسبب بألم شديد في أطراف المعتقل".


انتهاكات جسيمة
وأورد البيان بعض الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، حيث يخضع لعمليات الشبح، والاحتجاز في معسكرات ومراكز توقيف وتحقيق في ظروف مذلّة ومهينة وحاطّة بالكرامة الإنسانية، وتوجيه الشتائم والكلمات النابية التي تمس المعتقلين وعائلاتهم، والتحقيق معهم لمدد طويلة وحرمانهم من النوم.

وتشير الشهادات، وفقا للبيان نفسه، إلى التعرض لاعتداءات جنسية بما فيها جرائم الاغتصاب، وقد تسببت عمليات الضرب المبرّح والتعذيب الشديد، إلى جانب استشهاد أسرى ومعتقلين، بإصابة المئات من المعتقلين بكسور تحديدًا في الأضلاع، وتركهم دون علاج.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ما خلّف 553 شهيدا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق إحصائيات رسمية.

بينما أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن قرابة 124 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.





تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة
حددت اتفاقية جنيف الثالثة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أسرى الحرب والأمور التي يحظر على الجيوش ممارستها ضدهم في أي حال من الأحوال.

وتنص المادة الـ13 من الاتفاقية على وجوب التقيد بالمعاملة الحسنة وعدم اقتراف أي فعل أو إهمال يؤدي إلى موت الأسير، كما حظرت على أي جيش تعريض أي أسير لتشويه بدني أو تجارب طبية أو علمية من أي نوع.

وتحظر المادة نفسها اتخاذ أي تدابير تشكل اقتصاصا من أسرى الحرب، في حين تنص المادة الـ19 من الاتفاقية على وجوب إجلاء الأسرى بأسرع ما يمكن عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

وتشدد المادتان الثالثة والـ20 على أنه لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران القتال أو إبقاؤه فيها.

كما لا يجوز -وفق الاتفاقية- استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.

الجزيرة تحصل على صور تظهر استخدام الاحتلال أسرى فلسطينيين دروعا بشرية في غزة

https://youtu.be/gSbWuGSGOBo

 استخدام المدنيين والمعتقلين كدروع بشرية سياسة إسرائيلية ممنهجة
 قال نادي الأسير، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ استخدمت المدنيين ومنهم المعتقلون كدروع بشرية على مدار احتلالها لفلسطين.

وأوضح في بيان، اليوم الاثنين، أن مقاطع الفيديو التي نشرت لاستخدام جيش الاحتلال لمواطنين كدروع بشرية تشكّل امتداداً لنهج قديم متجدد، وهو وجه من أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، التي تكشف يومياً عن حقيقة هذا الاحتلال ومستوى توحشه الذي لم يعد له حدود.

وأضاف، أنّ كل ما تم رصده من جرائم ومنها جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لكل القوانين والأعراف الدّولية الإنسانية، لا تشكّل جرائم جديدة في تاريخ الاحتلال، بل هي سياسات ثابتة وممنهجة وجزء من أدواته، وأن العجز التاريخي لوقف هذه الجرائم هو الأساس لاستمرارها وتصاعدها حتى اليوم.

وأكد أنه منذ بدء حرب الإبادة فإن مستوى الجرائم التي نفّذت بحقّ المعتقلين وعائلاتهم غير مسبوقة بكثافتها، وهذا ما تؤكده كذلك الشّهادات من مئات المعتقلين الذين أفرج عنهم، أو من تمكّنت الطواقم القانونية من زيارتهم.


وأشار نادي الأسير إلى أنّ المزيد من الدلائل والإثباتات الواضحة على جرائم الاحتلال بكافة أشكالها، يضع المنظومة الحقوقية أمام اختبار إنساني كبير، ويتعاظم هذا الاختبار مع استمرار الاحتلال بجرائمه التي لم يعد لها سقف، ولا حدود، ولا مستوى.

وذكر، أنّ أعداد حالات الاعتقال من غزة تقدر بالآلاف، مشيرا إلى أنّ الاحتلال استخدم جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، إلى جانب جريمة التّعذيب الممنهجة، وجملة من الاعتداءات -غير المسبوقة- بمستواها، منها الاعتداءات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب.

وجدد نادي الأسير، مطالبته للمنظومة الحقوقية الدّولية باستعادة دورها اللازم ووقف حالة العجز التي تمسّ بالمجتمع الإنسانيّ برمته، مشددًا على أنّ هذه المرحلة بما فيها من تحوّلات كبيرة، تحتاج بالمقابل إلى تحوّلات على صعيد عمل المنظومة الحقوقية الدّولية بحيث تتمكن من وضع لحد للتوحش الإسرائيليّ المتصاعد.

السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني
قالت يديعوت أحرونوت إن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يبلغ الحكومة أن السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني لكنها لا تتسع لأكثر من 14 ألفا و500.

ويوم أمس قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه وصلها أكثر من 5 آلاف فلسطيني تم اعتقالهم في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أنه وصلها 500 معتقل من منشأة "سديه تيمان" العسكرية الشهر الماضي بناء على طلب الجيش.


وكشفت مصلحة السجون أنها نفذت مشروع بناء متسارع لأماكن احتجاز جديدة، إذ أضافت 2500 مكان إلى السجون الأمنية، ووفرت 900 مكان جديد للاحتجاز.

غالانت يتوعد "حيوانات بشرية" وشهادات جنوده تكشف انتهاكات مفزعة بغزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية مصممة على محاسبة من سماهم "الحيوانات البشرية" التي عملت ضد الإسرائيليين، في حين اعترف عدد من جنود الاحتلال بتفاصيل مفزعة عن انتهاكات الجيش في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وتوعد غالانت خلال جلسة في البرلمان الإسرائيلي الكنيست "كل من عمل ضد مواطني إسرائيل سيكون أمامهم إما السجن أو المقبرة"، وتوعدهم بإنزال القصاص بهم، وفق تعبيره.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قتلت 60% من مقاتلي حركة حماس، وأن جيشه فكك معظم الكتائب العسكرية في الحركة، مشيرا إلى أن "المخاطر تحدق بجميع أرجاء إسرائيل سواء من الضفة الغربية أو الشمال أو حدود غزة".

واعترف غالانت بأن هناك إخفاقا في ما حدث على حدود غزة، لافتا إلى أن قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مؤخرا، "حظي بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك خطأ كبير".

من جانب آخر، نشر موقع "سيحا مكوميت" الإسرائيلي شهادات لجنود إسرائيليين في غزة أدلوا فيها بتفاصيل مفزعة عن الانتهاكات المرتكبة في مناطق مختلفة من القطاع.

وروى 6 جنود في شهادات للموقع الإسرائيلي تفاصيل الأوامر التي أعطيت لهم بإطلاق النار أنها بلا حدود ودون تفريق بين مدني أو غيره، وأنهم شاهدوا جثثا كثيرة لفلسطينيين ملقاة في العراء ولكن الجيش لم يعمل على إجلائها.

فالجندي الذي سمي بـ "ب"، يؤكد في شهادته أن الجيش كان يمنح الجنود حرية عمل مطلقة وصلاحية إطلاق النار لمجرد الاشتباه بالخطر دون المطالبة بأي تبرير، قائلا يسمح بإطلاق النار على الجميع، سواء طفلة أو عجوز.. سمعنا كثيرا جملا من قبيل: لا يوجد أبرياء، لماذا لم يهربوا من ساحة القتال؟".

وقال هؤلاء الجنود في شهاداتهم إنهم أطلقوا النار بشكل عشوائي، وأحرقوا المنازل، وتركوا الجثث في الشوارع، ولم يرفعوها إلا في حالة واحدة: قبل دخول فرق الإغاثة الدولية، وإن "كل رجل يتراوح سنّه بين الـ16والـ50 مشتبه به بالإرهاب" بنظر الجيش الإسرائيلي.

وتشير بعض تلك الشهادات إلى إطلاق النار على فلسطينيين عند مدخل مدرسة في حي الزيتون التي كانت تعد ملجأ للنازحين، وأنه حتى بعد قتل الجيش عن "طريق الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في حيّ الشجاعية، لم يتحدث أحد مع الجنود، أو يغيّر من أوامر إطلاق النار.

وتتقاطع تلك الشهادات مع حديث الجندي "ش" أن "إطلاق النار كان دون مبرر سوى إثبات الوجود، ولا يختلف الأمر إذا كان المقصود إنسانا أو لا، وأحيانا كنا نطلق النار فقط من أجل التأكد إن كان الهدف كلبا أم إنسانا".

كما قال ضابط إسرائيلي "أعرف بعض المواقف التي أطلقت النار على مدنيين فلسطينيين دخلوا إلى مناطق سيطرة الجيش، لأن النهج كان إطلاق النار على من يقترب، يجب ألا يكون هنا مدنيون، نرى شخصا قادما نطلق النار، ثم يقتل".

وأكد جندي آخر -خدم في منطقة أقيم بها مسار إنساني هذا النهج- أن الأوامر كانت باستهداف كلّ من يقترب منهم، وطالت حتى نازحين مدنيين كانوا يبحثون عن "بقايا طعام".

من جانبه، قال الجندي "د" إن جيشه لم يأبه بمدرسة أو مكان عبادة أو مستشفى أو مبان لمنظمات دولية طول الوقت، وإن الأوامر بعدم إطلاق النار، كانت نادرة ولم تتجاوز عدد أصابع اليدين، في نهج ينفي ما يروّج له القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون من مزاعم بأنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت مطلع مارس/آذار الماضي أن الجيش الإسرائيلي اعترف بقتل المسن الأعزل الذي نشرت الجزيرة مقطع فيديو لإعدامه في منزل غرب غزة، قائلة إن الجيش يتذرع بأن قواته كانت تعمل في منطقة قتال معقدة حين قتلت المسن الأعزل.

وأواخر مارس /آذار الماضي، عرضت الجزيرة مشاهد حصرية التُقطت من مسيرة إسرائيلية أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي، وتظهر ملاحقة مسيرة إسرائيلية 4 شبان فلسطينيين وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد اثنان منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.

وسبق أن وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعدام الجيش الإسرائيلي لـ13 طفلا بإطلاق نار مباشر باتجاه أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة.

ووصف المرصد تلك الإعدامات بأنها "انتهاك صارخ" لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل و"الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ نحو 6 أشهر".

ويأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربها المدمرة على غزة، مخلفة أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر أودت بحياة عشرات الأطفال.