منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين! Empty
مُساهمةموضوع: الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين!   الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين! Emptyالأربعاء 26 يونيو 2024, 10:45 am

الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين! %D8%AF%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%B2-1719321152

بعض المعارضين للانتخابات يكررون أنها تأتي بالأكثر شعبوية لكنها لا تصل إلى الأكفاء



ذكر بعض الفقهاء من السلف أن أهل الحل والعقد يتضمنون رؤساء الجند والقضاة وبعض الموظفين التنفيذيين، ولكن الممارسات السياسية في التاريخ الحديث أثبتت أن مصلحة البلاد والعباد تقتضي إبعاد العسكر عن الساحة السياسية على نحو مطلق، وتفريغهم لحماية حدود البلاد، كما أن هناك ميلا عالميا إلى الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
اقتباس :
ضعف وعي الناس بأهمية الانتخابات يؤدي إلى انصرافهم عنها، فمن المهم أن يكون في وسع الناس الاختيار بين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع أو أن ينصرفوا عنها بمحض إرادتهم.
وحيث إن دور أهل الحل والعقد لا يقتصر على اختيار الحاكم، وإنما يتعداه إلى مراقبة الحاكم وعزله، بل ومقاضاته عند اللزوم، لذا فإن فصل السلطات يصبح أساسيا.
بعض أهل العلم استشكل لديهم موضوع أن تحسم النتائج بناء على رأي الأغلبية، وجاء هذا الإشكال من بعض الآيات مثل: {إنْ تُطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله}، والآية {وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين}.. هذه الآيات تتوجه لمن يعادون الرسل ويرفضون قول الحق، ولكن الحديث هنا عن اختيار أشخاص يعتبرهم أكثر الناس أنفع للخلق في أمور دينهم ودنياهم. وأما رأي الأغلبية فلا قيمة له فيما فيه أحكام قطعية ثابتة، بل لا يجوز مطلقا طرح مثل هذه الأمور للاستفتاء.
الأنظمة التي تقوم على الانتخابات الحرة أكثر تمثيلا للشعب، ولكنها ليست براء من الخطأ، فالفقر يجعل شراء الأصوات متاحا للأغنياء، وكذلك فإن ضعف وعي الناس بأهمية الانتخابات يؤدي إلى انصرافهم عنها، فمن المهم أن يكون في وسع الناس الاختيار بين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع أو أن ينصرفوا عنها بمحض إرادتهم.
هناك انتقاد دائم يوجه لكل من دخل الانتخابات من الإسلاميين، وهو أن منظماتهم الخيرية التي تقوم على إدارة شؤون الزكاة والصدقة والوقف تدعم المرشحين منهم، حيث تخلق لهم شعبية من خلال مساعدة المحتاجين.
تبدو المسألة للبعض وكأنها نوع من شراء الأصوات، وهذه المسألة يمكن السيطرة عليها، إذ ليس من الصعوبة الفصل بين العمل السياسي والعمل في المؤسسات الخيرية، يعني فصل العمل الخيري عن التجمعات التي تدخل باب العمل السياسي، وكذلك وضع ضوابط قوية وشفافة، تراقب إنفاق المال في الدعاية الانتخابية ومصادره، بحيث تمنع شراء الأصوات وخلط الأوراق.
اقتباس :
الدول الملكية تحولت إلى ملكيات دستورية أو برلمانية، ويفسرها البعض بأنه في هذا النوع من الملكيات، الملك يملك ولا يحكم، فهو فقط يجيز ما يصدره البرلمان ومجلس الوزراء، ولكنه لا يتدخل أو يتحدث في السياسة مطلقا
الممارسات السياسية الحديثة استطاعت أن تتجاوز الحكم الأبوي، والحكم الأبوي يشبه نظام شيخ القبيلة، الذي يتصرف في حاجات قبيلته تصرف الأب مع أولاده، وله الكلمة العليا، وهو – مثل الأب في منزله- ليس عليه أن يلتزم بقرارات الأغلبية، إذ يطبق هنا مسألة "أنت ومالك لأبيك"، وهو محصن ضد العزل وما يشبهه.
ولذلك فإن الدول الملكية تحولت إلى ملكيات دستورية أو برلمانية، ويفسرها البعض بأنه في هذا النوع من الملكيات، الملك يملك ولا يحكم، فهو فقط يجيز ما يصدره البرلمان ومجلس الوزراء، ولكنه لا يتدخل أو يتحدث في السياسة مطلقا، وعندما يضطر إلى اتخاذ إجراء عنيف كحل البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة وحل مجلس الوزراء، فإنه لا يفعل ذلك من باب استعمال سلطات أبوية، ولكن من باب أن أغلبية الشعب أصبحت غير راضية عن الصراع بين البرلمان ومجلس الوزراء، والمناكفات التي تعطل سير أمور الشعب، حتى يغدو استمرارها مضر بالمصلحة العامة، وهنا يأتي تصرف الملك ممثلا لمصالح الشعب، لا مجرد انقلاب على نتائج الانتخابات.
ولم يحدث منذ استقرار أسلوب حكم الملكيات الدستورية أن أقدم الملك أو الملكة على عمل مما ذكرناه، فخوف دهاقنة السياسة من فتح الباب أمام الملك لمثل هذه القرارات، يجعلهم حريصين على ألا يتطور النقاش السياسي ليصبح صراعا كصراع الثيران، يضر بمصلحة الشعب.
أما الجمهوريات فإنها تقوم بتحديد مدة ولاية الرئيس أو مدة عمل البرلمان، فتمنع زيادة عدد ولايات الرئيس عن اثنتين، مجموعهما يزيد قليلا أو يقل عن عشرة أعوام، وهذا لعمري في الحياة بديع.. لنتخيل مثلا أن حكم الخليفة عثمان رضي الله عنه لم يتجاوز السنوات العشر، وبعدها غادر موقعه راضيا مأجورا مشكورا، إذن لما حدثت الفتنة، ولتم تداول السلطة بشكل سلمي، وما انتهينا إلى انقسام المسلمين إلى فريقين دمر صراعهما عبر العصور الكثير من إمكانيات العالم الإسلامي.
أما الدول التي مكث الرئيس فيها أكثر من عشر سنوات، ففي أغلبها ظهر أن أداء الحاكم قد تقهقر ليستنفد رصيده الشعبي الذي اكتسبه في السنوات العشر الأولى، وعندها حتى لو تكرر انتخابه، فإنما يحدث لأنه مع الوقت صار حليفا لأصحاب المصالح، ويمكن بسهولة تبين ذلك من مسيرة الأردوغانية وإنجازاتها المضطربة في السنوات الأخيرة، بعد مرور السنوات العشرة الأولى.
 
اقتباس :
يدقق مجلس اللوردات في مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس العموم، ويراجع ويعدل بانتظام مشاريع القوانين الصادرة عنه، ويمكن للمجلس أن يؤخر مشروعات القوانين
بعض المعارضين للانتخابات يكررون أنها تأتي بالأكثر شعبوية، لكنها لا تصل إلى الأكفاء، ويعنون بهؤلاء مثلا العاملين في مراكز الأبحاث، والخبراء في الاقتصاد، ولذا فإن بعض الدول تتبع نظام المجلسين، المجلس الأول مثل مجلس اللوردات في بريطانيا، يختار الملك أفراده بعد محادثات معمقة مع مستشارين كثيرين، وبعضهم يدخله عندما يستوفي شروطا مخصوصة، أغلبها مبني على إنجازاته في العمل.
يدقق مجلس اللوردات في مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس العموم، ويراجع ويعدل بانتظام مشاريع القوانين الصادرة عنه، ويمكن للمجلس أن يؤخر مشروعات القوانين، ويجبر مجلس العموم على إعادة النظر في قراراته، في حين أنه غير قادر على منع تمرير مشاريع القوانين إلا في ظروف محدودة ومعينة.
أما المجلس الثاني فهو الذي يأتي بشكل كلي عن طريق الانتخابات، ويسمونه في بريطانيا مجلس العموم.
وحيث إن هذه المجالس كلها تأتي بناء على اجتهاد بشري، فإن ما يظهر أنه بحاجة للإصلاح يتم إصلاحه إما بالاستفتاء أو بقرار من الملك بناء على رأي المجلسين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين! Empty
مُساهمةموضوع: رد: الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين!   الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين! Emptyالأحد 30 يونيو 2024, 10:35 am

متلازمة الغرب.. هل شُفي منها العرب؟
يشير مفهوم "المتلازمة" إلى مجموعة من العلامات والأعراض الطبية المرتبط بعضها ببعض، والمتعلقة غالبا بمرض أو اضطراب معين، ومن بعض أمثلتها "متلازمة ستوكهولم"، الظاهرة النفسية التي تصيب الفرد حين يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بأي شكل من الأشكال، وهناك "متلازمة ليما"، وهي الحالة التي يتعاطف فيها العدو مع المعتدى عليه، بدافع الرحمة والتعاطف والشفقة. وهناك "متلازمة الموهوب" أيضا، والمقصود بها اضطراب نفسي يعطي الشخص المصاب بها القدرة على العمل وإظهار ذكائه في مجال معين.

ونضيف إلى الأمثلة التي ذكرناها نوعا آخر نسميه "متلازمة الغرب"، تأصيلها التاريخي يبتدئ من لحظة خجل العربي من التكلم بلغته العربية الجميلة في مقابل افتخاره بنطق كلمات بلغات أجنبية؛ أما مدلولها، فهو حالة الإعجاب غير المشروطة والتبعية اللامتناهية التي تتملك الإنسان العربي تجاه الآخر الغربي، في لباسه وطريقة كلامه، في لغته وتفاصيل عيشه، حتى يصير الغرب المرجع، والعرب -وللأسف- مجرد قطيع.

يبدو من أن جينات المواطن العربي كأنما مستها طفرة، جعلت من عملية تبجيل الغرب غريزة لا عادة، فالغربي الذي يطعم قطة يبدو أشد إنسانية من العربي الذي يطعم عشرة، والغربي الذي ألف كتابا واحدا هو أكثر إبداعا من العربي الذي ألف دهرا، وهلم في هذا جرا.

صور عن المتلازمة

إننا نتحدث عن متلازمة تملكت منذ عشرات السنوات أنفسنا، ونزعت منا بكل نعومة ولطف عروبتنا، وأصابتنا جميعا بحالة اضطراب نفسي عميق، جعلتنا نرى كل أفعال وأقوال الغرب – أفرادا وجماعات وحكومات أيضا- هي الصائبة، ونراها النموذج الذي يجب الاحتذاء به، حتى وإن لم يكن الفعل أو القول – نظريا- صائبين.

وإن الأمثلة على حجم استشراء هذه المتلازمة كثيرة جدا، أبرزها الطريقة التي يربى ويعلم بها الطفل العربي، الذي ينشأ في بيئة تعطي المثال دوما بالغرب، فتجدها تقدس تعليم الآخر وتربيته، تستدل بأخلاقه ودرجة احترامه القانون، كما تجدها تبرر سلوكياته المرفوضة، وتنصب نفسها حامية له ومدافعة عنه، لأنه وببساطة غربي.

من بين مظاهر هذه المتلازمة أيضا غياب الثقة بين العرب أنفسهم، فكثيرا ما شاهدنا دولا عربية تلجأ مباشرة إلى مقاولين أو علماء غربيين لعمل مشاريعها وتجديد بنياتها التحتية، أو للقيام بأبحاث دقيقة وتقديم استشارات استراتيجية، ضاربة بنظرائهم العرب وكفاءاتهم عرض الحائط، رغم أن الاستعانة بهؤلاء غالبا ما تكون أقل تكلفة وأكثر جدوى. لكن، يا ليت قومي يعلمون.

ما يستشف من كل هذا، هو ما يبدو من أن جينات المواطن العربي كأنما مستها طفرة، جعلت من عملية تبجيل الغرب غريزة لا عادة، فالغربي الذي يطعم قطة يبدو أشد إنسانية من العربي الذي يطعم عشرة، والغربي الذي ألف كتابا واحدا هو أكثر إبداعا من العربي الذي ألف دهرا، وهلم في هذا جرا.

من أين جاءت المتلازمة؟

نجد هذا التقديس -إن شئنا القول- مرده إلى الصورة المغلوطة، التي نجح إعلامهم – وحتى إعلامنا الذي معهم- في زرعها فينا ببراعة، وجعلها جزءا من موروث شعبي يمتد لأجيال، إذ بمجرد أن نتخيل رجلا غربيا تبادر أذهانَنا صورة رجل أنيق ووسيم، ذي أخلاق رفيعة جدا، لا يكذب ولا يسرق، وله نصيب من الإنسانية ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم.

أصابتنا المتلازمة لحظة تنصلنا من هويتنا العربية الأصيلة، وارتدائنا جبة غربية لم ولن تناسبنا يوما، وإعجابنا بترديد أبنائنا أنشودة بلغة أجنبية أمام الأهل والأحباب بشكل يفوق افتخارنا بحفظهم أبياتا شعرية من المعلقات، أو أخرى لمحمود درويش أو لنزار، أو حتى محاولة طفولية منهم لكتابة واحد.

أصابتنا المتلازمة حين تخلينا عن قوميتنا العربية في مقابل قطرية لم تجلب لنا سوى الفرقة والمآسي والصدامات، ونحن أطفال الأمس الذين كبرنا على نشيد القومية العربية الشهير "بلاد العرب أوطاني.. من الشام لبغدان.. ومن نجد إلى يمن.. إلى مصر فتطوان"، لصاحبه فخري البارودي.

يمكننا القول – بل الجزم- إن العالم العربي دخل خلال الأشهر الأخيرة مرحلة الاستشفاء من هذه المتلازمة، وإن أسطورة الغرب الإنساني والأخلاقي قد انتهت.

 

الغرب.. نهاية أسطورة

يمكننا القول – بل الجزم- إن العالم العربي دخل خلال الأشهر الأخيرة مرحلة الاستشفاء من هذه المتلازمة، وإن أسطورة الغرب الإنساني والأخلاقي قد انتهت، وانتهت معها أسطوانة ظلت تتردد على مسامعنا منذ أجيال، كان السبب فيها – والفضل أيضا- لبقعة جغرافية صغيرة الحجم كبيرة الهمة، كان السبب فيها "غزة".

أين الغرب الذي كان ينتفض لامرأة واحدة بداعي أن مجتمعها يرفض منحها حريتها في عدم ارتداء الحجاب على سبيل المثال؟ هو الآن يرى الآلاف من النساء الفلسطينيات تحط كرامتهن ويُنتهك عرضهن، وما له في كل هذا نصيب إلا التعبير عن القلق والأسى.

أين الغرب الذي كان ينادي بحقوق الطفل والطفولة، ويرغي ويزبد بضرورة احترامها، ويستدل بمختلف الصكوك الدولية ذات الصلة، وهو يرى أطفالا بغزة ينخرهم الجوع ويكاد يهلكهم العطش، يعيشون تحت قصف صهيوني غاشم، ويتعايشون مع بيئة حرب لم تشفع نعومة أظفارهم في أن تنجيهم منها؟

أين الغرب الذي كان ينادي بحرية التعبير، وكان يعيد تقييم علاقاته مع دول بناء على درجة ترسيخها لهذا الحق بين شعوبها، وهو يرى صحافيين في غزة سقطوا قتلى وآخرين جرحى لأنهم دافعوا عن الكلمة، وأرادوا أن يوصلوا الحقيقة.. ولا شيء غيرها؟

أين الغرب الذي كان يتكلم طرِبا عن حقوق الإنسان، بل وينصّب نفسه حاميا لها على المستوى العالمي، وهو يشاهد ما يقع في غزة، ويرى بشكل واضح أن الإنسان هو الذي بقي يقاوم، لكن الحقوق استسلمت ورفعت يديها منذ أول يوم للحرب؟

أين الغرب الذي كان يصف الدول التي لا تحترم القانون الدولي بـ "المارقة"، وكان يسوّق للديمقراطية واحترام الشرعية الدولية، وغيرها من الشعارات الرنانة، وهو اليوم يرى كيانا صهيونيا يفعل ما يشاء وبالطريقة التي يشاء، من دون حسيب ولا أدنى رقيب؟

أين الغرب الذي وضع نظاما اسمه الأمن الجماعي في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأكد انتفاض الجماعة الدولية ضد أي دولة تنتهك القانون الدولي، وهو الآن يشترك في مشاهدة جماعية لإبادة هي الأمر والأخطر، والأقسى ربما في تاريخ البشرية الحديث.

في الواقع، هناك الكثير ليقال ويكتب، وهناك الوفير من المداد ليُسال، مختصره أن من واجبنا أن نقول: شكرا لغزة، وشكرا لشعبها ولمقاومتها، على تشخيصهم إصابتنا بمتلازمة اسمها "الغرب" أولا، وثانيا على منحنا بدل الدافع دوافع للشفاء منها، وقد بدت بالفعل مظاهر هذا الشفاء علينا.

نرجو فقط أن يتم هذا الشفاء وأن يدوم، نرجو حقا ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين! Empty
مُساهمةموضوع: رد: الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين!   الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين! Emptyالأحد 30 يونيو 2024, 10:35 am

كيف صرنا إلى حكم المتغلب

إذا اتفقنا أن اجتماع سقيفة بني ساعدة كان أول اجتماع لما أمكن فيما بعد تسميته اجتماع أهل الحل والعقد، وأن هذا الاجتماع إنما كان بمبادرة فريق من المسلمين، لم ينتخبهم أحد، لكنهم شعروا بالمسئولية، وكانوا يمثلون في الأساس الأوس والخزرج، وهم أهل قاعدة المسلمين المتينة، ثم انضم إليهم ثلاثة من المهاجرين، واتفقوا، وأظهر اتفاقهم أن الأنصار أرفع من النزول إلى منافسة قد تضعف المسلمين رغم أحقيتهم.

ولم يجد عامة أهل المدينة أي سبب لعدم قبول قراراتهم، بل إن من اعترضوا عليها من بعض بني عبد مناف لم يشككوا في أهلية المجتمعين في السقيفة، ولم يقودوا حملة منظمة ضدهم، واعترضوا بشكل سلمي وحضاري، وتم الأمر بسلاسة مكنت الصديق من تجاوز أضخم فتنة وجودية واجهت الدولة المسلمة، وهي فتنة الردة، التي تم القضاء عليها قضاء مبرما بفضل تماسك مجتمع السابقين من المسلمين.

لا خلاف بين علماء الشريعة على أن الحاكم المسلم يستمد سلطانه من الأمة، أي من الناس الذين يحكمهم، وبالتالي المتوقع أن يقوم الحكام على صيانة المبادئ والقيم التي يؤمن بها الناس الذين أوكلوا إليهم القيام على شئونهم، وبذلك فإن على الحاكم خدمة الناس والقيام على مصالحهم والعمل على حماية البلاد ورفع شأنها، وليس هناك خلاف على ذلك.

استمر شكل أهل الحل والعقد في ممارسات عمر رضي الله عنه، وجمعه الصحابة لاستشارتهم بين حين وحين، ولكن أهل الحل والعقد المفترضين فشلوا في تطويق الفتنة الثانية، وهي فتنة مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه.

وعندما بايع بعضهم عليا، وشعروا بأنهم في بيعته لم يتشرطوا عليه معاقبة الثائرين قاموا بثورتهم المؤلمة، وكان على رأسها من هم على رأس أهل الحل والعقد المفترضين، وهكذا انتهى حال أفضل أمة أخرجت للناس إلى ما عرفناه، وتحول الحكم إلى الملك العضوض بعد أن رتب معاوية (وهو أحد أذكى حكام التاريخ) لانتقال الحكم إلى ابنه يزيد، الأمر الذي أطلق مجموعة من الثورات من عقالها، ودفع المجتمع المسلم ثمنا باهظا لها.

هنا يحق لنا أن نتساءل لماذا لم يتوقف علماء المسلمين إلى أخذ الدروس والعبر مما حدث؟ كان ذلك سيؤدي بهم إلى تقنين قضايا مهمة، مثل كيف نختار أهل الحل والعقد، وكيف يكتسبون صفة الوكالة عن الأمة، وكيف يقوم الناس بالاعتراض على الحاكم سلما، وكيف يقال الحاكم إن وجد أن هذا في مصلحة الأمة!

كان هذا سيفتح على أمتنا بابا واسعا من الخير، ولكن العلماء تحولوا إلى تقنين طاعة الإمام المتغلب، وربما كان مسوغهم حماية المجتمع المسلم من مزيد من التفكك، كما أن مبادرة الأمويين إلى التوسع والفتح جعلت أمن المجتمع المسلم الذي يكتسب أراض وشعوبا جديدة بسرعة أمرا مهما. ورأى العلماء أن حكم المتغلب يحقق الأمن، ولكن ورغم النوايا الحسنة غارت تحت السطح مشكلات أخرى ندفع الآن ثمنها.

لا خلاف بين علماء الشريعة على أن الحاكم المسلم يستمد سلطانه من الأمة، أي من الناس الذين يحكمهم، وبالتالي المتوقع أن يقوم الحكام على صيانة المبادئ والقيم التي يؤمن بها الناس الذين أوكلوا إليهم القيام على شئونهم، وبذلك فإن على الحاكم خدمة الناس والقيام على مصالحهم والعمل على حماية البلاد ورفع شأنها، وليس هناك خلاف على ذلك.

حكم المتغلب هو القاعدة في الدولة الإسلامية، قد يظن البعض أن ظاهرة الديكتاتورية، و تولي الحاكم للسلطة بفضل قوة انقلابية أو ما يشبهها شيئا مستجدا في تاريخ المسلمين، الحق أن ما يحصل اليوم إنما هو امتداد لما كان يحدث عبر التاريخ منذ انتهاء حقبة الخلفاء الراشدين.

هنا يحق لنا أن نتساءل، ألم يساهم الفقهاء بشرعنتهم حكم المتغلب في إعطاء الشرعية لكل الحكام الذين استولوا على الحكم بالقوة دونما خيار من الشعب؟ ولم يقوموا على مصلحة الشعب بشكل مقبول.

الحق أن كل الحكام في التاريخ الإسلامي بعد عصر الراشدين لم يكونوا يصلون إلى الحكم بترشيح الأمة لهم، ولم تتح للشعب حقوق الاختيار والموازنة بين مجموعة مرشحين ثم تولية من يغلب على رأي الأمة أو ممثليها أنه الأقدر.

أصبح حكم المتغلب هو القاعدة في الدولة الإسلامية، قد يظن البعض أن ظاهرة الديكتاتورية، و تولي الحاكم للسلطة بفضل قوة انقلابية أو ما يشبهها شيئا مستجدا في تاريخ المسلمين، الحق أن ما يحصل اليوم إنما هو امتداد لما كان يحدث عبر التاريخ منذ انتهاء حقبة الخلفاء الراشدين.

الفرق يكمن اليوم فقط في أن الحكام استفادوا من الإمكانيات التي أتاحها التقدم المادي وتطور وسائله في العالم، من إمكانيات استخباراتية وما إلى ذلك، ولكن الجوهر بقي واحدا وهو قيام الحكم على التغلب.

يرى الأستاذ عبد الكريم بكار في كتابه " أساسيات في نظام الحكم في الإسلام " أن اعتراف الفقهاء بولاية المتغلب إنما كانت بناء على عدد من القواعد الفقهية و منها "احتمال أهون الشرين"، أي دفع الضرر الأخطر باحتمال الضرر الأقل، فمقاومة المتغلب ستكون في تقديرهم أعظم خطرا من بقائه، لما يترتب على المقاومة من إراقة الدماء وإهدار مصالح الناس، أما في حالة أن يكون ضرر بقائه أكبر من ضرر مقاومته، فإن المصلحة تكون حينئذ في الخروج عليه حتى ولو تطلب ذلك القتال.

ولا يعتبر الفقهاء الذين أجازوا حكم المتغلب أن الخروج عليه بغي، ويمثلون لذلك بخروج الحسين على يزيد، ولو أدى الخروج على المتغلب إلى خلعه فإن الفقهاء لا يترددون في الاعتراف بمن يخلفه اعترافا صحيحا إذا كان مستكملا للشروط، أفهم هنا من عبارة استكمال الشروط أن يكون ترشيحه من فئة معتبرة كأهل الشورى، وأن توافق عليه الأمة، ولكن إذا لم يستكمل الشروط فإن الفقهاء يعترفون به اعتراف ضرورة كاعترافهم بسلفه.

وهنا لا يكون لسلفه حق الاعتراض لأن الاعتراف به كان في الأصل اعتراف ضرورة، ولا يعفى الاعتراف بحكم المتغلب الأمة عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح المتغلب، هذه يعتبرها الدكتور بكار نوعا من الضغط الأدبي المطلوب، ودليل ذلك حديث رسول الله: إن من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

وشخصيا أفهم كلام الدكتور بكار على أنه حديث عن بعض الفقهاء، ولا أستطيع تقدير نسبتهم، لأن فقهاء آخرين كانوا بالتأكيد يقولون كلاما غير هذا فلم يجيزوا مثلا خروج الحسين على يزيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الممارسات السياسية وأنظمة الدول بين زمنين!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: مقالات :: مقالات في السياسة الدولية-
انتقل الى: