تعديلات بنظام الموارد البشرية الأردني

تعديلات بنظام الموارد البشرية الأردني

الحكومة تعدها "خطوة إصلاحية".. تعديلات بنظام الموارد البشرية تقلق الأردنيين
الحكومة تؤكد أن نظام الموارد البشرية الجديد خطوة إصلاحية ..

الحكومة الأردنية تؤكد أن النظام الجديد يهدف إلى تطوير أداء الموارد البشرية

8/7/2024
عمّان- ما إن دخلت التعديلات الجديدة على نظام الموارد البشرية والخدمة المدنية في الأردن حيز التنفيذ،
حتى بدأت مخاوف العاملين في القطاع العام، وشكوك المراقبين تظهر على السطح.

وأبدى مغتربون أردنيون حاصلون على إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية، قلقهم من النظام الجديد

للموارد البشرية الذي وضع محددات جديدة للحصول على هذه الإجازات.

وكانت الإجازة دون راتب -قبل إقرار النظام الجديد- مفتوحة لموظفي الحكومة بحيث يستطيع الموظف الحصول

على إجازة لأي مدة يريدها دون وجود تحديد لها، وهو ما عدّه كثيرون فرصة لتحسين أوضاعهم
من خلال العمل بالخارج، لدرجة أن بعضهم يمضي 20 عاما أو أكثر بالخارج ومعه إجازة دون راتب.

ومن بين التعديلات على نظام الخدمة المدنية:

يحظر على الموظف، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية، العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
إلغاء مبدأ الإجازة المفتوحة دون راتب، ومنح الموظفين خارج المملكة مدة لا تزيد على سنتين لتسوية

أوضاعهم إما بالاستقالة أو العودة للعمل في وظيفتهم السابقة.
السماح للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي
بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.

خطوة إصلاحية
واحتشد 800 طبيب أردني من موظفي القطاع العام في مقر نقابتهم، السبت، احتجاجا على النظام الجديد،

معتبرين أنه سيؤدي إلى "خلل في الأمان الوظيفي" للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية.

في المقابل، ترى الحكومة الأردنية أن النظام الجديد يمثل "خطوة إصلاحية هامة" لتطوير أداء الكوادر البشرية

التي تعد أساس تحديث القطاع العام، وتسهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها.

ووفق المدير التنفيذي في هيئة الخدمة المدنية ياسر النسور، فإن هدف إجراء تعديلات على نظام الموارد

البشرية هو رفع إنتاجية وكفاءة الموظفين بما ينسجم مع توجهات خارطة تحديث القطاع العام التي ترتكز على

تقديم خدمات حكومية محورها المواطن.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف النسور أنهم يسعون إلى ترسيخ التخطيط الاستباقي للموارد البشرية في الدوائر

الحكومية وبناء احتياجاتها وتنمية قدرات الموظفين بما يتوافق مع الخطط الوطنية والقطاعية، وإلى بناء ثقافة

مؤسسية داعمة للتغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة وربط عمليات إدارة

الموارد البشرية بأسس الجدارة والاستحقاق.

تعديلات_نظام_الخدمة_المدنية نظام العبودية الجديد
1️ أي موظف سيلتحق بالدراسة للحصول على مؤهل علمي من تاريخ 1/7/2024 فما بعد لن يتم تعديل

وضعه بعد حصوله على المؤهل الأعلى .
2️ يطبق اعتباراً من 1/7 .
3️ النظام يطبق على كل الوظائف الحكومية .
4️ التعيينات اصبحت فترة تجربة و نظام عقود .
5️ تغيير نظام التعيينات و الرواتب .
6️ الغاء الاجازة بدون راتب .
7️ الغاء الترفيع الجوازي .
*منع الموظف الحكومي من العمل بوظيفة أخرى وفق نظام الموارد البشرية الجديد
منع الموظفين من المشاركه في المسيرات والاعتصامات والمظاهرات

ضرر
ورأى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة الحكومية ستضر بعشرات الآلاف من الأردنيين الحاصلين على

إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية ويعملون في الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية لتدني الرواتب التي

يتقاضونها في أعمالهم داخل المملكة.

وحذّر هؤلاء من أن هذه الخطوة وتداعياتها ستؤدي إلى تراجع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، مما

يؤثر سلبا على التدفقات المالية للبلاد وعلى قطاعات عدة.

وبرأي وزير العمل السابق معن قطامين، فإن النظام الجديد يضمن عملية الإصلاح الإداري في القطاع العام

وتطويره.

وأضاف للجزيرة نت أن ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل عدة في النظام الجديد لم تتم معالجتها، كتدني رواتب

الموظفين، وعدم زيادتها منذ سنوات، وعدم إعادة هيكلة القطاع العام، وتدريب الموظفين بهدف الارتقاء

بمهاراتهم، الأمر الذي يسهم في رفع رواتبهم بعد ذلك.

وأشار قطامين إلى أن النظام الجديد لم يراعِ أحوال الأردنيين المغتربين في الخارج، "فمثلا أعطى للموظف

المغترب مهلة لتصويب أوضاعه خلال سنة، في حين كان يجب أن يُمنح مهلة بـ3 سنوات على أقل تقدير"،

حسب رأيه.

كما تحدث عن وجود مشكلات معقدة لها علاقة بالحوالات المالية من الخارج للمغتربين الأردنيين، والتي قال إنها

ستنخفض بدرجات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ثورة بيضاء
واستطرد وزير العمل السابق في الحديث عن مشكلات النظام الجديد، من حيث أنه لم تعد هناك معايير واضحة

وموضوعية لمسألة معاقبة الموظف أو إعطاء القرار بإنهاء خدماته إذا ما استكمل شروط التقاعد المبكر دون

طلبه.

واعتبر أن ذلك سيتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على

التقاعد المبكر. ودعا قطامين إلى ما سماها "ثورة بيضاء" في كافة المؤسسات الحكومية، بهدف الارتقاء

بالقطاع العام خدمة للمواطن والوطن كخطوة استباقية.

من جانبه، دعا النائب في البرلمان الأردني محمد العكور الحكومة إلى التراجع عن النظام الجديد للخدمة المدنية

وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وإعادة النظر بالمواد التي وردت فيه ووقف "التضييق" على موظفي

هذا القطاع. وقال للجزيرة نت إن الحكومة مطالبة بتحديث القطاع العام دون المساس بمصلحة الموظفين.

وبرأي العكور، فإن النظام الجديد استهدف "تقييد الموظفين ووضعهم في زاوية القلق على مستقبلهم الوظيفي

وحرمانهم من تطوير قدراتهم وتحسين وضعهم بالتعليم أو الإجازة دون راتب، بالإضافة إلى منعهم من العمل بعد

الدوام الرسمي، رغم عدم زيادة رواتبهم منذ نحو 10 سنوات".

هل تسرعت الحكومة في إقراره؟.. تراجع عن بعض تعديلات “الموارد البشرية”
المطالبة بتعديل نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية اللذين دخلا حيذ التنفيذ منذ شهر، متواصل ومسمر رغم تراجع الحكومة عن واحد من أكثر البنود جدلا والمتعلق بمنع موظفي الحكومة من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
ورحّب المرصد العمالي الأردني بقرار الحكومة بالتعديل على نظام إدارة الموارد البشرية بما يسمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وقال المرصد العمالي، في بيان أصدره الاسبوع الماضي، إن الخطوة بالاتجاه الصحيح وتُخفف من معاناة الموظفين وبخاصة في ظل مستويات الأجور المتدنية والإصرار على عدم رفعها.
وأعلنت الحكومة إقرارها للأسباب الموجبة لتعديل النظامين بعد نفاذهما بأقل من أشهر بما يتيح لموظفي القطاع العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمحافظة على مستويات معيشتهم.

ولتحقيق التوازن بين تحسين كفاءة القطاع العام وحماية حقوق العاملين المتعارف عليها، أكد المرصد أن هناك مواد أخرى أساسية في النظام بحاجة إلى تعديل، مما سيعزز من أداء القطاع العام ويحقق التنمية المستدامة في الأردن.

ومن هذه المواد، وفق المرصد العمالي، نص المادة التي تسمح بإنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة دون إبداء الأسباب، معتبراً ذلك انتهاكًا لمبادئ العدالة والشفافية.
وأوصى المرصد بتعديل هذه المادة لتشترط وجود أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف وإخطار الموظف بها وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.

ولفت المرصد إلى مادة أخرى تسمح بتقصير أو إلغاء الإجازة السنوية للموظف في القطاع العام، مؤكدا أن ذلك ينتهك حقوق الموظفين ويؤثر سلبا على صحتهم وأدائهم.
وأوصى المرصد بإلغاء النص الذي يجيز ذلك، أو تعديله لضمان حق الموظفين في الحصول على إجازاتهم السنوية كاملة، وتوفير نظام لتعويضهم عن أي إجازات ملغاة مشروطة بموافقتهم.

كما سمحت مادة أخرى في النظام بتقييد الإجازة بدون راتب بأربعة أشهر في السنة وبما لا يجاوز 12 شهرًا طيلة مدة الخدمة، وفق المرصد الذي رأى أن ذلك غير مناسب للواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وأكد على ضرورة تعديل هذا التقييد لتمكين الموظفين من استكشاف فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشتهم، ومنحهم سنة واحدة متواصلة.
وأول ما تعرض له النظام الجديد الموضوع من أنتقاد كان على شكل «نيران صديقة» من منصة رسمية إعلامياً هي فضائية المملكة وعلى الهواء المباشر، وبعنوان صريح يشكك في «أردنية» من وضعوا تلك التوصيات الإدارية وأصبحت لاحقاً تعليمات قانونية مسجلة بالجريدة الرسمية.

وانتقد المرصد العمالي عدم تعديل المادة التي تكرّس صلاحيات الإدارة العامة بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبتهم، مؤكدا أن استمرار هذا التوجه يهدد استقرار سوق العمل واستدامة نظام الضمان الاجتماعي. وأوصى بوضع ضوابط على إنهاء خدمات الموظفين وضمان حقوقهم.

كما انتقد المرصد عدم إعادة النظر بالمادة التي تحظر مشاركة العاملين في القطاع العام في المظاهرات والإضرابات، واعتبر أن هذا الحظر يعد انتهاكا للحقوق الأساسية للموظفين، مثل حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي.

وأوصى المرصد العمالي بإلغاء هذا الحظر والسماح لموظفي القطاع العام بممارسة هذه الحقوق ضمن معايير تنظيمية لا تلغي حق ممارستها.
وحول بند الإجازات بدون راتب وما صحبه حالة جدل وقلق قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، إن ملف إيفاد موظفين إلى خارج الأردن نقل إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في ضوء توقيع المملكة لاتفاقيات مع دول عدة ترتبط بالتعاون.
وأوضح الناصر، أن الأردن “يرتبط بعلاقات تعاون ثقافي وعلمي واقتصادي مع العديد من الدول إذ يوجد موظفون يأتوننا من الخارج ونحن نرسل موظفينا”، لكنه أشار إلى نقل الملف من الهيئة إلى وزارة التخطيط لكي تتابع هذه الاتفاقيات.
وأضاف: “إذا كان هناك حاجة للإيفاد فيوجد تخصصات محددة وتخصصات تتصف بالندرة”.
وكان رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة، قال في نصريحات صحفية سابقة، إن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد، جاء بفلسفة النظام الأميركي عبر النظر للوظيفة على أنها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية كما في السابق.
وأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة نهاية حزيران الماضي، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027).
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز دور الهيئة المهم في تحديث الإدارة العامة، وتمهيد الطريق لمسار مؤسسي ومستدام لتطوير القطاع العام، مع إبراز الاستراتيجية لدور الهيئة التحويلي كأحد أهم مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام، لتمكين القطاع العام وتعزيز فعاليته، وصولا إلى تحقيق الرؤى الملكية السامية في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.
يشار إلى أن مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner) يجري تنفيذه من قبل GIZ وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).