اليوم التالي لحرب غزة

اليوم التالي لحرب غزة
يفشل الصهاينة في محاولة توقع ما بعد الحرب على غزة، وهم مشغولون بالحرب وليس لهم طاقة بها، فكيف يطيقون الإحاطة بما بعدها ؟

ما بعد غزة تُرتّب له كل الجهات التي يسرّها أن ينجلي (البَعد) عن الخلاص من بعبع المقاومة، هذه الجهات التي تحاول أن تضيق الأرض بما رحبت على كوادر حماس قبل الطوفان وبعده، تخشى إن تمكنت المقاومة من كسب المنازلة أن تُدَفّعها ثمن لؤمها ومكرها فاتورة باهظة التكاليف، وهو ما يفسر اشتعال هذه الحرب العالمية المركزة، فلا العرب ولا العجم لهم طاقة بالبديل عن الحياة المغمسة بالعبودية التي توزع كوبوناتها على الشعوب مع الهواء الذي تتنفسه في كل صعيد.

لا خيار إذن أمام المقاومة سوى خيار النصر والتمكين، لأن البديل هو رجوع البشرية إلى عصور ستر العورات بوَرق التوت الذي لم يعد يصلح لستر عورة ولا للوقاية من برد شتاء ولا من حرّ صيف.

وإرهاصات النصر واضحة، نصرٌ بتوقيع مَن تجاوزوا حدود غلاف غزة في أكتوبر، ونصر متكرر مع طلوع فجر كل يوم بعدها وغروب شمس كل يوم.

ترى ماذا يتوقع من اليهود ووكلائهم والمتصالحين مع خياراتهم إزاء هذا الواقع المؤرق لهم جميعا غير السعي بكل طاقاتهم لإطالة أمد الحرب برغم خسارتهم البشرية والمادية، بما في هذه الإطالة من رهان على إرهاق المقاومة وتأليب الشارع الغزي عليها لارتفاع فاتورة الصمود نقصا في الأنفس والثمرات وإنهاء لمظاهر الطمأنينة في كل بقاع غزة حتى لم يعد المواطن قادرا على تحسس رأسه للتأكد من أنه ما يزال على قيد الحياة !!

وإذا ثبت لكل عاقل أن المقاومة غير مخيرة في نتيجة طوفانها، فإن العقل يقضي أن اليوم التالي لحرب غزة هو لهذه الجماهير المستفَزَّة المغلوبة على أمرها، لا لما قدمته هي في هذا الطوفان، فهو قليل مهما كثر، لكن لأن من يدافع عن مستقبلها حدد وجهته وخطّط طريقه وعرف أن الفرق بين القوة والضعف هو كالفرق بين الحياة والموت.

اليوم التالي للحرب هو لنا نحن الضاغطين على زناد صبرنا الممارسين حياة هي معنى من معاني الموت الزؤام، وإن لم يكن ذلك اليوم التالي قريبا غالبا، فهو ليس اليوم الذي يتحقق فيه وقف إطلاق النار، ولا اليوم الذي يلي تبادل الأسرى، ولا يوم يعلن النتن أنه موافق على وقف النار بأي ثمن. اليوم التالي لحرب غزة هو اليوم الذي ينكشف فيه العملاء ويفلس فيه الأدعياء ويُفضَح فيه تجار التصريحات البراقة ويُعلَم فيه من هو المحرض الحقيقي من تحت الطاولة على استمرار الحرب وتواصُل التخطيط لقطع شأفة المقاومة من جذورها، ويوم يحين هذا يكون اليوم التالي محكوما بميزان الحقيقة التي تحصُد كل خيال، ومنضبطاً بمقاييس النصر والهزيمة التي هي من سنن الكون التي لا تتخلف، وعليه فالنصيحة لكل من يأتي على ذكر اليوم التالي لحرب غزة من خصومنا أن يوفر “هرجه” إلى أن يرى أمام عينيه الحقيقة بلا رتوش.

خطة اليوم التالي.. ماذا عن مشاركة قوات عربية في غزة؟
طُرحت فكرة مشاركة قوات عربية بصيغ مختلفة في وقت مبكر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إطار التفكير بمستقبل القطاع في اليوم التالي للحرب، على أساس أن الاحتلال الإسرائيلي والأميركان وحلفاءهم الغربيين حسموا موقفهم بمنع عودة حماس لإدارة القطاع تحت أي شكل.

وظلت الفكرة ضمن السيناريوهات المطروحة طوال الأشهر الماضية، بغض النظر عن مدى جديتها وإمكانية تنفيذها، أو وجود ميل عربي أو فلسطيني أو إسرائيلي أو دولي تجاهها.

بيدَ أن هناك قبولًا أميركيًا بالفكرة، واستعدادًا للمشاركة في إنفاذها، بل وسعيًا عمليًا لدى الأطراف المختلفة لتسويقها.

الموقف الإسرائيلي
ظهرت فكرة إشراك قوات عربية في ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع ضمن السيناريوهات التي طرحتها جهات إسرائيلية في الشهر الأوّل للحرب، وظلّ هذا معروضًا في "السوق"، غير أنّ الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لم تتبنَّ هذا السيناريو رسميًا حتى الآن.

في المقابل، فإن شخصيات رئيسية في الحكومة تبنّت الفكرة أبرزها بيني غانتس ويوآف غالانت.

وتنبع أهمية تبني غانتس للفكرة أنه الأكثر شعبيّة في دولة الاحتلال، وأنه الشخص الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد نتنياهو، وسبق له أن تولى قيادة الجيش الإسرائيلي.

وقد أوضح فكرته في برنامج النقاط الست الذي طرحه (قبيل انسحابه وحزبه من الحكومة الإسرائيلية في 8 يونيو /حزيران 2024) ودعا إلى آلية مدنية دولية لحكم قطاع غزة، بمشاركة أميركية أوروبية عربية فلسطينية، مع استبعاد حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله منها.

أما غالانت، فتكمن أهمية طرحه أنه نفسه وزير الجيش الإسرائيلي، وعضو رئيسي في حزب الليكود الحاكم حاليًا.

وقد طرح غالانت فكرته منذ أشهر وأعيد نشرها في أواخر يونيو /حزيران 2024 (واشنطن بوست ويديعوت أحرونوت)، واقترح وجود لجنة توجيه بقيادة الولايات المتحدة تشاركها دول عربية "معتدلة" وتشرف على الأمن، بينما يتولى الأميركان الجانب اللوجيستي والقيادي من خارج غزة. وذكرت يديعوت أحرونوت أن غالانت قسّم قطاع غزة إلى 24 منطقة، وستأخذ قوة فلسطينية تدريجيًا السيطرة الأمنية، ويتم تنفيذ الخطة على مراحل من شمال القطاع باتجاه جنوبه.

أما اليمين الديني المتطرف (سموتريتش وبن غفير)، فيرفض الفكرة، ويدعو إلى إعادة السيطرة على القطاع، وإلى إعادة الاستيطان، مع تهجير أو توفير ظروف تهجير الفلسطينيين من القطاع. بينما حافظ نتنياهو على قدر من الغموض، ولم يُلزم نفسه بأي خطة مستقبلية، سوى الإشارة للتحكم في مستقبل القطاع، وهو غموض يخدمه إلى حد ما في متابعة إدارته للحكومة؛ لكنه يتسبَّب في اتساع دائرة الاستياء والضغوط من الدوائر العسكرية والأمنية والمعارضة، التي تريد أن ترى أفقًا واضحًا للخروج من مأزق القطاع.


الموقف العربي
ظهرت إشارات غير رسمية عن رغبة عدد من الدول العربية، بأن ينتهي الهجوم الإسرائيلي بإسقاط حكم حماس للقطاع، وإنهاء العمل المقاوم هناك.

غير أنه لم تظهر في الأشهر الأولى للعدوان تقارير تؤكد موافقة أي من هذه الدول على المشاركة في قوات أمنية في ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع. ولعله كانت هناك بيئة رافضة أو متحفظة تجاه هذه الفكرة.

وكانت الرؤية العربية تركز بشكل عام على إنهاء العدوان والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وأن أي ترتيبات لمستقبل القطاع تتم في إطار مسار التسوية السلمية في المنطقة، وتنفيذ حلّ الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يكون للسلطة الفلسطينية في رام الله دور أساس في الترتيبات المتعلقة باليوم التالي للحرب على القطاع.

كما أنّ بيان القمة العربية في المنامة المنعقد في 16/5/2024 دعا لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه إنفاذ حل الدولتين. فربط وجود القوات الدولية بترتيبات إنهاء الاحتلال، وليس بإنفاذ شروط الاحتلال.

لكن على ما يبدو، فإن دولًا عربية أخذت تميل مع الزمن لإمكانية المشاركة ضمن قوات دولية. وتحدثت فايننشال تايمز في 6 مايو /أيار 2024 عن أن هناك دولًا عربية أصبحت مرحبة بالفكرة لكنها نبّهت إلى معارضة قطر والسعودية والأردن لذلك.

كما أن تصريحات الرئيس الإندونيسي سوبيانتو في مطلع يونيو/حزيران 2024 باستعداد إندونيسيا للمشاركة في قوات حفظ سلام في غزة، قد خدم الفكرة.

حل مشكلة الإسرائيلي أم الفلسطيني؟
يظهر من كل الاقتراحات المعروضة لإدارة قطاع غزة بمشاركة عربية بعد انتهاء الحرب؛ وكأنها في إطار ترتيبات مرحلة انتقالية تقوم القوات العربية فيها بدور أساس في توفير الغطاء للانسحاب الإسرائيلي، وبما يحقق إدارة قطاع غزة وفق الشروط والمعايير الإسرائيلية والأميركية، ويضمن عدم عودة حماس وقوى المقاومة لإدارة القطاع، ومتابعة تفكيك القوى العسكرية والمدنية للمقاومة، وصولًا إلى إدارة مدنية فلسطينية يرضى عنها الاحتلال أو تُنفذ أجندته. والطرح العربي لا يتماهى ابتداء مع هذا السياق.

وتظهر أبرز المعوقات في أن الطرف العربي سيظهر وكأنه يقوم بحلّ المشاكل والصعوبات التي يواجهها الطرف الإسرائيلي، وليس المعاناة والتحديات التي يواجهها الطرف الفلسطيني؛ وكما لو أن الاستلام والتسليم جاء على ظهر دبابة إسرائيلية.

من ناحية ثانية، سيبدو الأمر تكريسًا للاحتلال واستدامته (عن طريق الوكلاء) وليس خطوة باتجاه إنهاء الاحتلال، وهي من ناحية ثالثة تكرس عقلية الوصاية على الشعب الفلسطيني وإرادته، وكأن الشعب الفلسطيني لم ينضج بعد أكثر من مائة عام من المقاومة والصمود والتضحيات ليأخذ حقه في تقرير مصيره.

إذ إن أمر إدارة قطاع غزة هو شأن داخلي فلسطيني، يقرره الفلسطينيون بأنفسهم، ولا يفرضه الإسرائيليون، ولا حاجة لوكلاء ينوبون عنهم. ومن ناحية رابعة، فإن ثمة مخاوف حقيقية كبيرة لدى البلاد العربية؛ بسبب رفض حماس، واحتمال مواجهة قواتها القادمة إلى غزة بردود عنيفة أو مسلحة، تُفشل قدرتها على العمل، كما تُسيء (فوق ما هي عليه) إلى صورة هذه الحكومات لدى شعوبها.

الموقف الفلسطيني
تبدو السلطة الفلسطينية في حالة ارتباك وهي تجد نفسها خارج سياق الأحداث، حيث تواجه "طوفانًا" من الانتقادات لضعف أدائها، وعدم قيامها بمسؤولياتها الوطنية المطلوبة، وقمعها للمقاومة وللحراك الشعبي في الضفة الغربية؛ مع انتقادها حماس والمقاومة.

وهي في الوقت نفسه، تتحدث عن استقلالية القرار الفلسطيني، وأن مستقبل غزة شأن فلسطيني داخلي، وتؤكد أنها الجهة التمثيلية المعتمدة. لكن تشكيلها لحكومة محمد مصطفى دون التفاهم مع حماس وباقي قوى المقاومة الفلسطينية، جعلها تبدو وكأنها تجهز لاستحقاقات ما بعد حماس في القطاع، وفق معايير يرضى عنها الإسرائيليون والأميركان. وهو ما يثير استياء شعبيًا واسعًا.

أما حماس وفصائل المقاومة، فترفض مشاركة قوات عربية ضمن الترتيبات الأميركية الإسرائيلية المقترحة؛ وتعدُّ ذلك خدمة للاحتلال وسلوكًا عدائيًا. وتعتقد أن ترتيبات اليوم التالي لقطاع غزة هو شأن فلسطيني داخلي يقرره الفلسطينيون بأنفسهم، وهي منفتحة على قيادة السلطة والمنظمة لعمل الترتيبات في إطار التوافق الوطني الفلسطيني، وفي إطار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

الرأي العام الفلسطيني
يدعم الرأي العام الفلسطيني، وفق استطلاعات الرأي التي نشرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (ومقره رام الله)، موقفَ حماس بقوة. فقد تضاعفت شعبية حماس في الوسط الفلسطيني، وهي مرشحة للفوز بشكل ساحق في أي انتخابات قادمة، كما تزايد الالتفاف الشعبي حول خط المقاومة، وتزايد في المقابل الرفض الشعبي لمسار التسوية واتفاق أوسلو، بل وارتفعت نسبة المطالبين بسقوط السلطة الفلسطينية إلى نحو 60%.

وفي أحدث استطلاع للرأي في يونيو /حزيران 2024، وهو لا يختلف في جوهر نتائجه عن الاستطلاعين السابقين في أثناء معركة طوفان الأقصى (ديسمبر/كانون الأول 2023، ومارس/آذار 2024) أجاب 61% بأنهم يفضلون حماس لحكم قطاع غزة بعد الحرب، فيما لو كان الأمر متروكًا لاختيارهم، بينما دعم 1% فقط قيام دولة عربية أو أكثر بذلك، وفضل 6% فقط السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، بينما فضل 6% آخرون السلطة الفلسطينية من دون عباس. وهذا يعني أن المزاج الشعبي العام ما زال يقف خلف المقاومة.

وما يُعقّد الأمر تجاه مشاركة الدول العربية أن هناك نسبًا تفوق 86% عبّرت عن عدم رضاها عن الأداء العربي تجاه ما يجري في غزة. كما عبّر 67% عن ثقتهم بأن حماس ستخرج منتصرة من الحرب.

الخلاصة:
من الواضح أن فكرة مشاركة قوى عربية في ترتيبات اليوم التالي تواجهها تعقيدات كبيرة تجعلها مستبعدة على الأقل في المرحلة الحالية. فالحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو ما تزال غير مستعدة لتقديم أي التزامات تجاه مستقبل غزة، وتريد إبقاء خيوط التحكّم بيدها.

والمقاومة الفلسطينية بقيادة حماس تحقق أداء بطوليًا على الأرض، وترفض أي تدخل عربي قد يصب في خدمة الأجندة الإسرائيلية، وثمة إجماع فلسطيني على أن مستقبل غزة هو شأن داخلي فلسطيني، كما أن ثمة أغلبية شعبية ساحقة تلتف حول حماس وبرنامج المقاومة، وترفض التدخل العربي في سياقه الذي يسعى لإنهاء المقاومة وتصفيتها، بل وترفض سلطة رام الله بالشكل الضعيف والمتخاذل الذي ظهرت عليه.

وهو ما يجعل موضوع مشاركة القوات العربية أمرًا افتراضيًا، بانتظار "كسر شوكة حماس" حسب الفكر الرغائبي للمُطبِّعين؛ بينما تظهر المعطيات على الأرض قدرة المقاومة على الصمود والاستمرار لآماد مفتوحة، لفرض شروطها في النهاية.

الاحتلال الإسرائيلي وترتيبات اليوم السابق لانتهاء الحرب على غزة

ثمة أربعة أوضاع مستجدة، وثلاثة أوضاع أخرى مستهدفة، يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتثبيتها على الأرض، قبل الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة.

ربما لم يَحْظَ السؤال حول أوضاع اليوم السابق لانتهاء الحرب باهتمام كبير، كما حظي السؤال حول اليوم التالي للحرب؛ والذي يُركِّز على الترتيبات المتعلقة بمستقبل حكم قطاع غزة، ومحاولة إيجاد بدائل عن حكم حماس وقوى المقاومة.

وثمة تداخل بين ترتيبات اليوم السابق، وبين اليوم التالي للحرب، غير أن وضوح الصورة لإجراءات الاحتلال في اليوم السابق، هو أمر ضروري للعمل على قطع الطريق عليه لفرض أي تصورات متعلقة باليوم التالي.

أربعة أوضاع مستجدة
ففي ضوء فشل الكيان الإسرائيلي في تحقيق أهدافه الأساسية المعلنة في حربه على قطاع غزة، بعد أكثر من ستة أشهر من العدوان، بما في ذلك القضاء على حماس، وتحرير أسراه، وضمان أمن مناطق غلاف غزة؛ وبالرغم من أنه سيضطر في النهاية للنزول عن السُّلَّم، إلا أنه سيقوم بنزول تدريجي، وسيسعى للحفاظ على بعض الدرجات، بحسب ما تتيحه قدرته على التحمُّل، وبحسب ما تتيحه موازين القوى والحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية المختلفة؛ واستخدام ذلك كأدوات تفاوضية في فرض رؤيته لمستقبل القطاع.

"الحقائق" التي شرع الاحتلال في فرضها على الأرض يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولًا: فصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، والسيطرة على مداخله، وشقّ طريق فاصل انتهى عمليًا من تنفيذه؛ وهو الطريق الذي يبدأ من شرق القطاع قرب معبر المنطار، القريب من منطقة غزة الصناعية، ويسير غربًا باتجاه شاطئ البحر قرب ميناء غزة سابقًا، ويسمى طريق 749، أو طريق عابر غزة.
ثانيًا: منع عودة النازحين من شمال قطاع غزة إلى مساكنِهم، خدمة لمشروعه في التهجير، أو لاستخدام مسألة عودتهم كورقة ضغط على حماس والمقاومة.
ثالثًا: السيطرة على شريط أمني داخل قطاع غزة بعرض كيلومتر تقريبًا شمال وشرق القطاع.
رابعًا: التعاون مع الولايات المتحدة في إنشاء رصيف على ميناء غزة، للتّحكُّم في حركة استيراد البضائع ودخول المساعدات، وكذلك متطلبات الإعمار مستقبلًا؛ سعيًا للإشراف المباشر على احتياجات الناس اليومية، والتخلص من منظومة حماس، وإحلال عملاء أو وكلاء يقومون بهذه المهام وفق معاييره، بالإضافة إلى تيسير سبل تهجير الفلسطينيين عبر هذا الميناء.
والنقاط الأربعة السابقة نفذها أو قطع شوطًا في تنفيذها على الأرض.

ثلاثة أوضاع مستهدَفة
في الأيام القادمة، من المتوقّع أن يسعى الاحتلال لمسابقة الزمن لتحقيق ثلاثة أمور:

الأول: محاولة السيطرة على معبر رفح، ومحور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة؛ لإحكام الحصار على القطاع من الجهات كافة.
الثاني: بذل جهود استثنائية؛ لمحاولة قتل واغتيال قيادات حماس في قطاع غزة، وتفكيك ما أمكن من البنية العسكرية لكتائب القسام وقوى المقاومة.
الثالث: تشكيل منظومة محلية بديلة عن المنظومة التي تسيطر عليها حماس، من زعماء عشائر أو محسوبين على سلطة رام الله، لإدارة المناطق الواقعة تحت الاحتلال وفق معاييره وأهدافه، ولتجهيز البيئة لملء الفراغ الناتج عن إسقاط حماس وفق تصوره، لما بعد انتهاء الحرب.
وهذه أمور ما زالت بعيدة المنال، حيث تواجه حملته العسكرية على رفح (حتى قبل إطلاقها) مصاعب كبيرة، واعتراضات عالمية حتى من حلفائه الغربيين، كما أن احتمالات فشلها كبيرة.

كما أن فشله في الوصول إلى الهرم القيادي السياسي والعسكري لحماس طوال الستة أشهر الماضية، لا يعطي آمالًا حقيقية في تحقيق ما يريد. أما السعي لتشكيل منظومة القيادة البديلة، فقد قام الاحتلال بجهود كبيرة خصوصًا في شمال غزة، غير أنه فشل في ذلك، حيث رفض زعماء العشائر التعاون مع الاحتلال، حتى ولو في الإطار الإنساني المتعلق بتوزيع المساعدات. كما أن محاولات سلطة رام الله في تجهيز قوة شرطية في القطاع، قد باءت بالفشل أيضًا.

استثمار الأوراق في المفاوضات
إذا كانت الحرب قد دخلت "الوقت الضائع"، ولم يعد بإمكان الاحتلال تحقيق أهدافه الأساسية، وإذا كانت الحرب فقدت عمليًا جدواها ومبرراتها، مع تزايد العوامل الضاغطة لإنهاء الحرب، وتحوُّل الحرب إلى عبء على الاحتلال، الذي سيضطر عاجلًا أم آجلًا للتراجع وتغيير حساباته (كما ذكرنا في مقال سابق)، فإن العدو الإسرائيلي، سيلجأ إلى تراجعات مرحلية أو تكتيكية، باتجاه نهاية الحرب مستثمرًا "الحقائق" التي أنشأها على الأرض كعناصر ضغط تفاوضية؛ لتحقيق ما يرى أنه الحد الأدنى الذي قد يقبله، ويتلخص ذلك في ثلاث نقاط:


الأولى: تحقيق صفقة تبادل أسرى مناسبة، حيث سيستمر في السعي إلى ربط الصفقة بعقد هدنة، وليس بإنهاء الحرب؛ غير أنه سيرضخ في النهاية لشرط المقاومة في وقف الحرب، ما دام لم يتمكن من "تحريرهم".
الثانية: ضمان ألا يشكل قطاع غزة مستقبلًا خطرًا أو مصدر تهديد للكيان الإسرائيلي.
الثالثة: ألا تحكم حماس أو قوى المقاومة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وأن يوكل ذلك لسلطة فلسطينية مُعدَّلة حسب المعايير الإسرائيلية، وربما يسبق ذلك مرحلة انتقالية بوجود قوات عربية أو متعددة الجنسيات.
وبالرغم من أن سلطة رام الله أخذت تُكيّف نفسها وتُجهّز أوراق اعتمادها بما يتناسب مع المعايير الإسرائيلية الأميركية، من خلال استقالة حكومة اشتية وتشكيل حكومة محمد مصطفى، واتصالاتها الإقليمية والدولية، ومحاولة إحياء تشكيلاتها الأمنية والإدارية في القطاع؛ فإنه ما زال أمامها شوطٌ بعيد؛ نظرًا لقوة المقاومة، واتساع شعبيتها، في مقابل ضعف شعبية السلطة وقياداتها.

إدارة التدافع بين المقاومة والاحتلال
في المقابل، فإن الأداء المتميِّز للمقاومة، وفاعليتها الكبيرة على الأرض، واحتفاظها بمنظومة تحكّم وسيطرة واسعة في قطاع غزة، بما في ذلك مناطقه الشمالية؛ وكذلك، سرعة سيطرة المنظومات المدنية التابعة للمقاومة على المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، والمباشرة الفعالة في إدارة شؤون الناس، وثقة الجماهير بها؛ كل ذلك يعطي أوراق قوة للمقاومة في اليوم السابق لإنهاء الحرب.

وبشكل عام، فإن قدرةَ المقاومة على الاستمرار وأداءَها العسكري القوي، سيكون ذلك العامل الأكثر أهمية في إضعاف وإفشال "الحقائق" التي يسعى الاحتلال لإيجادها على الأرض؛ كما أن التفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومة، سيكون عاملًا حاسمًا في قطع الطريق على أي تصورات يسعى العدو لفرضها على قطاع غزة.

لذلك، على المقاومة أن تتمسك بمطالبها، في الوقت الذي تدرك فيه أن العدوان دخل في "الوقت الضائع" وأنه يعيش أزماته، وأن التضحيات الهائلة التي بذلها القطاع يجب أن تُترجم من خلال وقف العدوان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل غير المشروط، واحتفاظ المقاومة بسلاحها، وعودة النازحين، وفتح المعابر ودخول كافة الاحتياجات وإعادة الإعمار، وفي التأكيد على أن مستقبل قطاع غزة هو شأن فلسطيني داخلي، يقرره أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحيَّة الفاعلة على الأرض، وفق الثوابت والمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

ماذا لو تقارب "اليوم التالي" في غزة مع اليوم التالي لعباس؟

نعومي نيومان
أمد/ مع استمرار الحرب في غزة، يصبح الوضع في الضفة الغربية أكثر قابلية للاشتعال يوماً بعد يوم، ولم تتخذ 

إسرائيل ولا المجتمع الإقليمي والدولي الخطوات اللازمة لمنع المزيد من التدهور. ونتيجة لذلك، تتضاءل القيود 

التي منعت سكان الضفة الغربية من الانضمام إلى صراع "حماس" العنيف بشكل جماعي، في حين يخسر 

زعيم المنطقة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبسرعة الشرعية التي يحتاج إليها للحفاظ على 

الاستقرار. وهذه الاتجاهات مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة داخل السلطة 

الفلسطينية، في وقت يتوقع فيه العديد من الجهات الفاعلة أن تملأ المنظمة الفراغ القيادي الذي سيحدث بعد 

الحرب في غزة. فكيف ينبغي على الولايات المتحدة وإسرائيل والأطراف الأخرى أن تستعد لاحتمال تزامن "

اليوم التالي" في غزة مع عملية خلافة مضطربة في السلطة الفلسطينية؟ وما هي التحوّلات الفورية اللازمة في 

السياسات لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية بالكامل؟

عباس والانزلاق الدراماتيكي للسلطة الفلسطينية

في ظاهرها، منحت الحرب في غزة لعباس كل ما كان يحلم به خلال "ولايته" التي استمرت قرابة عقدين من 

الزمن، أي: إحياء المشاركة الدولية والإقليمية مع القضية الفلسطينية؛ وتعزيز التدابير المناهضة لإسرائيل في 

المحاكم الدولية؛ وتجديد الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ وجعل السلطة الفلسطينية مرشحاً محتملاً لحكم غزة؛ 

وأكثر من ذلك. وللحظة، بدا وكأنه قد يصبح الفائز الأكبر في النزاع.

ولكن مع استمرار الحرب وصمود "حماس"، فقد يخسر عباس الكثير حالياً. فأجندة الساحة الفلسطينية، التي 

كان مسؤولاً عنها إلى حد كبير، تنهار أمام عينيه، بينما تتشكل أجندة جديدة لا تزال غير واضحة. وسابقاً، كانت 

السلطة الفلسطينية مركز القوة في هذه الساحة، وليس "حماس"، لكن أصبح يُنظر إليها حالياً على أنها جهة 

فاعلة ضعيفة تواجه الانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني. فجهاز الأمن التابع للسلطة 

الفلسطينية، الذي كان ذات يوم القوة الأقوى والأكثر تنظيماً في الضفة الغربية، يتفكك ويواجه صعوبة في 

الحفاظ على موطئ قدم له في المنطقة. وقد كان الفلسطينيون في الضفة الغربية يتمتعون بحياة طبيعية نسبياً 

حتى وقت قريب، وكانت لديهم تحفظات بشأن أجندة "المقاومة". فهم لم ينظروا إلى "حماس" كبديل جذاب 

لـ"فتح"، ولكن حتى هذا التفضيل بدأ يتغير.

وإذا انتهت الحرب في المستقبل القريب، فمن شأن هذه التحوّلات أن تقوض سلطة عباس والسلطة الفلسطينية 

وتدفعه إلى مواصلة اتخاذ خطوات لمواجهة إسرائيل. ويصبح هذا السيناريو أكثر حتمية إذا تمكنت "حماس" 

من البقاء في غزة، وإذا رفضت إسرائيل التحدث مع السلطة الفلسطينية حول الأفق السياسي ومنعتها من تولي 

الشؤون المدنية في غزة. فلدى عباس العديد من سبل الاستفزاز المحتملة، التي تشمل التحركات الدبلوماسية في 

الخارج (مثل تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية) والإجراءات الداخلية (مثل المصالحة مع "حماس"، 

والدعوة إلى إجراء انتخابات، وزيادة إمكانية دمج المزيد من الفصائل الفلسطينية ضمن مؤسسات "منظمة 

التحرير الفلسطينية").

وفي سيناريو بديل، إذا لم تنتهِ الحرب قريباً، فسوف يستمر وضع السلطة الفلسطينية بالتدهور ما لم تتغير 

سياسة إسرائيل في الضفة الغربية أو يتبنَ المسؤولون الفلسطينيون إصلاحات كبيرة. وسيستمر هذا التدهور 

إلى أن تنهار السلطة الفلسطينية، اقتصادياً في البداية ثم اجتماعياً وأمنياً.

سيناريوهات الخلافة

في ضوء هذه الاتجاهات، يحتاج المسؤولون إلى النظر في ما قد تبدو عليه الضفة الغربية إذا صادف "اليوم 

التالي" لحرب غزة و"اليوم التالي" لعباس ضمن هامش زمني قريب من بعضهما البعض. ومن المرجح أن 

يكون لطريقة مغادرة عباس المسرح السياسي - من خلال العنف، أو الاتفاق، أو الوفاة الطبيعية - تأثير حاسم 

على كيفية تطور الأحداث.

يبدو أن لدى قادة حركة "فتح"، وهي أكبر فصيل في "منظمة التحرير الفلسطينية"، ثلاثة مرشحين ليحلوا 

محل عباس وهم: مسؤول "فتح" حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية لـ"فتح" محمود العالول، والمسؤول 

الأمني ​​جبريل الرجوب. وإذا غادر عباس المشهد، ستحاول الحركة على الأرجح جمع مؤسساتها و"منظمة 

التحرير الفلسطينية" الأوسع نطاقاً من أجل تعيين خلف أو خلفاء له بسرعة، ولن تفكر في إجراء انتخابات 

عامة إلا في وقت لاحق. وسيؤثر مدى استكمال الحركة لهذه العملية دون وقوع حوادث بشكل كبير على 

استقرار السلطة الفلسطينية والضفة الغربية.

ومن الممكن أن يختار المرشحون بأنفسهم خليفة واحد لكل مناصب عباس، علماً أنه سيتم استغلال أي نزاع 

فيما بينهم من قبل عناصر المعارضة، لا سيما "حماس"، من أجل إسقاط "فتح" وإحداث الفوضى في الضفة 

الغربية. ولكن من الممكن أيضاً ألا يتفق المرشحون على خليفة واحد وأن يعتمدوا واحداً أو أكثر من الحلول 

التالية:

تقسيم المناصب الثلاثة التي يشغلها عباس، أي رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس "فتح"، ورئيس "منظمة 

التحرير الفلسطينية"، بين خلفاء محتملين متعددين. وقد يؤدي ذلك إلى تنافس وصراع على السلطة من شأنه 

أن يؤثر في نهاية المطاف على استقرار الوضع الأمني. فمن يسيطر على حركة "فتح" سيسيطر على الأرجح 

على فصيل "التنظيم" المسلح التابع لها، ومن يسيطر على السلطة الفلسطينية فسوف يسيطر ظاهرياً على 

أجهزتها الأمنية. وإذا حدث ذلك، قد تتراجع قدرة الأجهزة الأمنية على كبح جماح "التنظيم" من قدرتها الحالية.

تقسيم السلطة الفلسطينية وظيفياً إلى مستويين: المستوى السياسي الأعلى، الذي سيشمل الرئاسة ولكن 

بصلاحيات محدودة، والمستوى الأدنى، الأكثر عملية، والذي سيشمل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء 

وسيمارس معظم السلطات الأمنية والاقتصادية. وكان هذا النموذج قائماً في السلطة الفلسطينية عندما شغل 

عباس منصب رئيس الوزراء ومحمد دحلان وزيراً للداخلية في عهد الرئيس ياسر عرفات (2003-2004)، 

وخلال ولاية سلام فياض كرئيس للوزراء في عهد الرئيس عباس (2007-2013).

تقسيم الضفة الغربية بين مختلف المرشحين بما من شأنه أن يخلق كانتونات، مما يجبر إسرائيل على التعامل 

مع كيانات متعددة.

وحتى لو كانت العملية الانتقالية سلسة نسبياً، فمن المرجح أن يؤدي رحيل عباس إلى عملية طويلة مليئة 

بالصراعات، مما سيجعل من الضروري إعادة صياغة الأهداف الوطنية. والواقع أن من سيتم تعيينه خلفاً له 

سيفتقر للشرعية وسيتعين عليه إقناع الجمهور بأنه لا يواصل اتباع طريق عباس "الفاشل". وسيتعيّن عليه 

أيضاً أن يستجيب لرغبة الجمهور في المصالحة مع "حماس" ويثبت أن سلطته لا تعتمد على الحراب 

الإسرائيلية.

ومن المرجح أيضاً أن يضطر جميع الخلفاء المحتملين إلى التعامل مع مطلب الجمهور بتعيين مروان البرغوثي، 

عضو «اللجنة المركزية لحركة "فتح"» المسجون في إسرائيل، في منصب رفيع. فالجهود الحالية لتأمين 

إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل السجناء الفلسطينيين تثير آمال الفلسطينيين بشأن حصول هذا 

السيناريو. وقد يقرر خلفاء عباس أن يحصل البرغوثي على تعيين رمزي بينما يتولون هم فعلياً إدارة الضفة 

الغربية. وفي كلتا الحالتين، من شأن ذلك أن يخلق صعوبات لإسرائيل، لا سيما إذا لم يتم إطلاق سراح 

البرغوثي ضمن ​​صفقة ويصبح قضية دولية مشهورة.

ولعل السؤال الأكثر أهمية هو كيف سيكون رد فعل الفلسطينيين في الضفة الغربية عند وفاة عباس أو تنحيه؟ 

فمنذ انتهاء الانتفاضة الثانية، لم ينخرطوا في احتجاجات شعبية واسعة النطاق أو في الإرهاب لعدة أسباب، منها 

الخوف من الثمن الذي قد يدفعونه، والافتقار إلى قيادة بديلة، وتراجع إحساسهم بالجماعية.

ولسنوات، دعم فلسطينيو الضفة الغربية عباس بشكل غير نشط على الرغم من الاستياء المتزايد منه ومن 

السلطة الفلسطينية و"فتح" على نطاق أوسع. ومع ذلك، يبدو أن الحرب في غزة وزعزعة الاستقرار في 

الضفة الغربية على مدى العام الماضي قد ضخت طاقة جديدة في وسط الجماعة الوطنية الفلسطينية، وهو ما قد 

يترجم برغبة في التأثير على اختيار خليفة عباس وأجندته. ونتيجة لذلك، قد يُقابل انتقال السلطة باحتجاجات 

واسعة النطاق أو حتى بالعنف والفوضى. فقد بلغ العنف الفلسطيني في الضفة الغربية أساساً أعلى مستوياته 

منذ عام 2002، حيث تم تسجيل 291 حادثاً إرهابياً منذ تشرين الأول/أكتوبر.

الخاتمة

من الصعب التوصية بسياسة إسرائيلية شاملة من دون تعريف متفق عليه للإطار السياسي المنشود. فهذا 

التعريف مطلوب، أو على الأقل يجب الاتفاق على أن الفلسطينيين وإسرائيل بحاجة إلى كيان فلسطيني موحد 

موثوق يتمتع بالشرعية في الداخل والخارج. ويجب أن يكون هذا الكيان أيضاً على استعداد للتعاون مع إسرائيل 

بشأن أمن الضفة الغربية وضمان الاستقرار للمدنيين، حتى لو استمرت بعض الاحتكاكات في العلاقة.

يجب على إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية أن تعمل على إضعاف "حماس" بشكل دائم، وفي الوقت 

نفسه، تعزيز السلطة الفلسطينية من خلال تدابير مختلفة، ودفعها إلى تنفيذ إصلاحات فورية لكي تتمكن من 

إعادة التموضع كزعيم شرعي في الضفة الغربية، ولاحقاً في غزة. فرئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد 

مصطفى ليس قادراً على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وليس مخولاً للقيام بذلك، والخطوات التي اتخذها في هذا 

الاتجاه ليست إلا شكلية.

وإذا تم تنفيذ إصلاحات كبيرة، فمن الضروري أن تدرك إسرائيل أن ذلك قد يؤدي إلى تحديات مستقبلية. فكلما 

كان الكيان الفلسطيني أكثر قوة، كلما زادت رغبته في دعم القضايا الوطنية والسياسية، وليس فقط قضايا الرفاه 

والأمن.

وفي هذا السياق، فإن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "

لمعاقبة" السلطة الفلسطينية على محاولاتها الحصول على الاعتراف الدولي تتعارض مع المصالح الإسرائيلية. 

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه الإجراءات في النهاية إلى انهيار السلطة الفلسطينية، مما يخلق حالة من 

الفوضى في الضفة الغربية ويمهد الطريق لاستيلاء "حماس"، بدعم إيراني، في إطار جهد يبذله "محور 

المقاومة" لإنشاء "حزام من النار" في محيط إسرائيل. وقد صرح سموتريتش مؤخراً بأنه سيرفع أحد 

الإجراءات العقابية الرئيسية من خلال إلغاء تجميد عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن 

الخطوات التي اتخذها أساساً تترك بصمتها على أرض الواقع، حيث يتعرض الاستقرار الاقتصادي باستمرار 

لخطر الانهيار.

وأخيراً، يتعين على الولايات المتحدة والدول العربية إقناع عباس بالاستعداد لـ "اليوم التالي" من خلال إنشاء 

آلية للانتقال المنظم للسلطة، من بين خطوات أخرى. وهذا من شأنه أن يساعد أيضاً في منع "حماس" من 

السيطرة على الضفة الغربية. فبدون مثل هذه التدابير، قد تؤدي الاتجاهات الحالية بسرعة إلى إعادة ضبط 

جذرية في السلطة الفلسطينية والساحة الفلسطينية الأوسع نطاقاً، ولن تكون بالضرورة إيجابية.

عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

*نعومي نيومان هي زميلة زائرة في معهد واشنطن، حيث تركز على الشؤون الفلسطينية. وعملت سابقاً 

كرئيسة لوحدة الأبحاث في "وكالة الأمن الإسرائيلية"، أو "الشاباك"، وفي وزارة الخارجية الإسرائيلية. 

ومؤخراً بدأت نيومان  دراسة الدكتوراه في جامعة تل أبيب.