لماذا اختار "الناتو" الأردن لفتح أول مكتب اتصال له في المنطقة؟

لماذا اختار "الناتو" الأردن لفتح أول مكتب اتصال له في المنطقة؟

يعتبر تدريب "الأسد المتأهب" العسكري الذي يشارك به الأردن بشكل دائم جزءا من التعاون مع حلف شمال

الأطلسي
في خطوة اعتبرت الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلن حلف شمال الأطلسي "

الناتو" أنه سيفتتح أول مكتب اتصال له في العاصمة الأردنية عمّان، بهدف تعزيز "الشراكة الثنائية

الإستراتيجية" بين الحلف والمملكة، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، من خلال تعزيز الحوار السياسي

والتعاون العملي بين الحلف والأردن.

ويأتي قرار "الناتو" على وقع التوترات الإقليمية المتلاحقة في المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على

قطاع غزة، وهو ما أثار جملة من التساؤلات بشأن الدور الذي سيلعبه الحلف من خلال إنشاء أول مكتب في

العالم العربي.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية الأردنية، أن القرار يمثل علامة فارقة في الشراكة الإستراتيجية العميقة

بين الأردن والحلف، مما يعتبر إقرارا منه بدور الأردن المحوري في تحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، وإشادة

بإنجازاته الممتدة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود "كالإرهاب والتطرف العنيف".

وجاء في وصف البيان أن إنشاء مكتب اتصال للناتو في عمّان، يبني على ما يقارب 3 عقود من العلاقات

الثنائية العميقة، لا سيما من خلال الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي، وهو تطور طبيعي في العلاقة

المتنامية بين الأردن والحلف، الممتدة منذ عام 1996.

موطئ قدم
اعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور ممدوح العبادي خطوة "الناتو" بأنها محاولة من الولايات

المتحدة الأميركية -التي تقود الحلف- لإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، بعدما تراجعت مكانتها في قارة آسيا.

وأضاف العبادي في حديثه للجزيرة نت أن "القرار لدى الناتو وواشنطن تحديدا بالاقتراب أكثر من منطقة

الشرق الأوسط عبر البوابة الأردنية"، لافتا إلى التراجع الملحوظ للوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج

العربي لأن قسما كبيرا منها انتقل إلى الأردن.

وأشار إلى أن الوقت قد حان "ليضع الأردن الرسمي النقاط على الحروف لجهة المصالح الأردنية من خلال

هكذا خطوات"، وأضاف مستدركا أن المملكة اليوم تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، في حين أن قسما كبيرا

من المساعدات الأميركية للمملكة تذهب إلى مؤسسات مجتمعية معينة، وليس إلى خزينة الدولة بصورةٍ مباشرة.

وردا على سؤال الجزيرة نت، حول توقيت الخطوة التي أعلنها الناتو، أكد العبادي أن التطورات التي تشهدها

المنطقة والإقليم نتيجة ما حصل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان له تداعيات على العالم أجمع،

بما فيه حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما أن الأوضاع في قطاع غزة مرشحة للمزيد من التصعيد والتطورات

العسكرية والإنسانية.

ومع تصاعد هجمات حزب الله المنطلقة من جنوب لبنان، وكذلك ضربات الحوثيين من اليمن، وما جرى من

إطلاق إيران للمسيرات قبل أشهر ردا على استهداف سفارتها في دمشق، كل ذلك دفع حلف الناتو للتفكير في

إيجاد مكان إستراتيجي له، ويكون قريبا من الجانب الإسرائيلي، فوقع الاختيار على الأردن، حسب ما يرى

العبادي.

محاولة وقف التصعيد
بدوره رأى الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد، الدكتور مأمون أبو نوار، أن الإعلان عن فتح مكتب

للناتو في الأردن يأتي كمحاولة من الولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو والمجتمع الدولي لتقليص فرص

توسع الحرب في قطاع غزة إلى حرب إقليمية، من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
ووضح في تصريحٍ للجزيرة نت أن افتتاح المكتب سيعزز الوصول إلى حل للحرب في قطاع غزة، كما من شأنه

أن يلعب دورا محوريا في هذا الصدد، فضلا عن مساهمته في إرسال المساعدات الإنسانية الجوية والبرية إلى

قطاع غزة، في ظل المجاعة التي يعانيها سكان القطاع.

وبحسب أبو نوار فإن وجود مكتب للناتو في عمّان سيعزز من المساعدات العسكرية التي يقدمها الحلف

والولايات المتحدة الأميركية للأردن، مشيرا إلى أن اختيار الأردن من بين مختلف دول المنطقة يأتي للأهمية

الإستراتيجية والجغرافية للمملكة الملاصقة تماما للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك لأن الأردن يمتلك مكانة

هامة على المستوى الجيوسياسي.

سياسة الأحلاف
أما القيادي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس فأكد أن انخراط الأردن في سياسة الأحلاف العسكرية

"لا يخدم المصلحة الوطنية، ويتعارض مع الدستور الذي أكد على هوية الأردن العربية وعلى التزامه بقضايا

أمته"، على حد قوله.

مضيفا في حديثه للجزيرة نت أن حلف الناتو العسكري تقوده الولايات المتحدة الأميركية، التي تقود بدورها

حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، معتبرا أن الحلف شريك للإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي في حرب

الإبادة، من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بكل أصناف الأسلحة والصواريخ والقنابل التي تستهدف أطفال

ونساء غزة.

ودعا دنديس "الأردن الرسمي" للعمل على تمتين الجبهة الداخلية، كبديل عن افتتاح مكتب تنسيق للناتو، "لأن

هذا الحلف يضم قوى الشر والعدوان في العالم، وتاريخه أسود في العداء للشعوب التي تخلصت من نير

الاستعمار".

ويُذكر أن التعاون بين الأردن وحلف شمال الأطلس بدأ منذ عام 2005، حيث يعتبر تدريب "الأسد المتأهب"

العسكري الذي يشارك به الأردن عاما بعد آخر جزءا من هذا التعاون، كما يمتلك الناتو والولايات المتحدة العديد

من القواعد العسكرية في المنطقة.

وباعتبار أن الولايات المتحدة تشكل 70% من قوة الحلف وإمكاناته، فإن الأردن سيستفيد من ذلك، حيث تقدم

الولايات المتحدة حوالي 1.5 مليار دولار سنويا مساعدات للأردن، ويذهب جزء كبير منها كمساعدات عسكرية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد بحث في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع أعضاء مجلس حلف

شمال الأطلسي سبل توسيع التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية والتدريب ومكافحة الإرهاب،

والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط

التحالف مع الناتو.. هل يدفع الأردن بعيدا عن غزة؟
وسط محيط إقليمي ملتهب، يعزز الأردن علاقاته العسكرية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الأساسية

فيه، وكان أحدث المؤشرات على ذلك إعلان الحلف في قمته المنعقدة في واشنطن قبل أيام عن فتح مكتب

اتصال له في العاصمة عمّان، وهو ما يعد امتدادا لمسيرة 30 عاما من التنسيق بين الطرفين.

وبالتزامن، تزيد الولايات المتحدة دعمها الاقتصادي والعسكري للأردن، والذي من المقرر أن يبلغ 2.1 مليار

دولار في العام 2025.

وفي المقابل، تشهد العلاقات الأردنية توترا مع إيران، ولا تظهر بوادر إيجابية بخصوص العلاقة مع حركة

المقاومة الإسلامية (حماس)، بما يشير إلى استمرار التوجه الرسمي الأردني في التحالف السياسي والعسكري

مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، مع ما يتسبب به ذلك من تقييد لخياراته السياسية بشأن القضية

الفلسطينية، وما يشكله الغطاء الأميركي للجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة والقدس من تهديد جوهري

للمصالح الحيوية للمملكة.

وهذا ما يفسر -بحسب مراقبين- ضعف ردود الفعل الإسرائيلية والغربية على التصريحات الأردنية عالية السقف

بشأن الجرائم الإسرائيلية، إذ تدرك هذه الدول أن المسار العسكري والسياسي والاقتصادي للأردن يتجه نحو

مزيد من التحالف والاعتماد على الناتو والدول الغربية، وهو ما يجعل إمكانات الفعل المعيق للسياسات

الإسرائيلية هامشيا.

ويستعرض هذا التقرير سياق تمدد الناتو في الشرق الأوسط، وطبيعة البرامج المشتركة مع الأردن، إضافة إلى

تطور العلاقة العسكرية مع الدولة الأساسية في الحلف وهي الولايات المتحدة، وأثر ذلك أمنيا وسياسيا على

المملكة.

تمدد الناتو جنوبا
يشكل الناتو مظلة حماية أمنية لقرابة مليار إنسان في 32 دولة في الوقت الحالي. وفي حين كان مبرر تأسيسه

هو مواجهة التحدي السوفياتي، إلا أن الولايات المتحدة حافظت على الحلف عقب انهيار الاتحاد في مطلع

تسعينيات القرن الماضي، بل قامت بتوسيع عضويته وتطوير مهامه، في مسعى لتولي "الإدارة الأمنية للعالم"،

ضمن "النظام العالمي الجديد"، وبما ينافس ويتجاوز دور مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أنشأ الحلف إطار "الحوار المتوسطي" عام 1994، والذي ضم إسرائيل ومصر والمغرب

وتونس وموريتانيا، ثم التحقت به الأردن عام 1995، والجزائر عام 2000.

وشملت الأنشطة المشتركة للناتو، وهذه الدول مجالات التعاون الثنائي العسكري، ومكافحة الإرهاب والتهديدات

الأمنية الجديدة من خلال تقاسم المعلومات الاستخبارية بشكل فعال، والتشاور بشأن أمن الحدود، وتخطيط

الطوارئ المدنية، وتشجيع "الإصلاح الدفاعي".

وضمن أنشطة هذا الإطار شاركت قوات من مصر والأردن والمغرب في عمليات حفظ السلام بقيادة الناتو في

البوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغانستان.

https://youtu.be/UMcNkEYkg-A

تطور التعاون بين الأردن والناتو
اعتمد الحلفاء في قمة حلف شمال الأطلسي لعام 2024 في واشنطن إنشاء أول مكتب اتصال له في المنطقة، في

العاصمة الأردنية عمّان، ووفقا للبيان الصادر عن الطرفين، فإن المكتب سيعمل بصفته مكتبا تمثيليا، على

تقريب وجهات النظر بين الحلف والمملكة من خلال تعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي في المجالات ذات

الاهتمام المشترك.

كما وسيمكن المكتب من التواصل المنتظم بين الطرفين، وبالتالي المساهمة في التوصل إلى فهم أفضل للسياق

الوطني والإقليمي وتطوير وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، بما في ذلك على سبيل المثال المؤتمرات والدورات

وبرامج التدريب في مجالات مثل التحليل الإستراتيجي وإدارة الأزمات، والأمن السيبراني، وتغير المناخ.

ووفقا للموقع الإلكتروني للناتو، فقد تم الاتفاق على الحزمة الأولية لمعالجة الاحتياجات الأمنية المتطورة

للأردن، من هيئة تنسيق التعاون الدفاعي في قمة ويلز عام 2014 وتمت مراجعتها في عامي 2017 و2021،

إذ تتضمن الحزمة حاليا مبادرات أمن الحدود، وبناء النزاهة، والاستعداد المدني وإدارة الأزمات، ومكافحة

العبوات الناسفة، والدفاع السيبراني، وتطوير قدرات اللغة الإنجليزية، وحماية المعلومات والأمن، وأنظمة

الخدمات اللوجيستية، والتدريبات العسكرية، وإدارة الأفراد، وقوات العمليات الخاصة.

ووافق الحلف أيضا على "تعزيز البعد المتعلق بمكافحة الإرهاب في حزمة التعاون الدفاعي من خلال إدراج

المجالات التالية: التدريب والتعليم على المستوى الإستراتيجي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة الصغيرة والخفيفة،

والاتصالات الإستراتيجية، وإساءة استخدام الإرهابيين للإنترنت".

كما أشار إعلان لوزارة الدفاع الأميركية في الخامس من يوليو/تموز 2021 إلى أن أعمال بعثة الناتو في

الأردن تتضمن المساعدة في تنفيذ العقيدة والسياسة الجديدة المنصوص عليها في وثائق الحلف لصالح القوات

المسلحة الأردنية لدعم جهود القوات لتلبية معايير الناتو.

ويضاف إلى ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والوظائف والمهام، وهيكل القوات المسلحة الأردنية بهدف

التطوير الكامل للتعاون مع دول الحلف.

https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2024/07/jordan-

1721133027.jpg?w=770&resize=770%2C513&quality=80

الحزمة الأولية لمعالجة الاحتياجات الأمنية للأردن تتضمن مبادرات أمن الحدود وبناء النزاهة والاستعداد المدني

عدم شمول الأردن بمظلة الحماية
تشكل الحماية المتبادلة أهم منافع الحلف، خصوصا في ظل الخطر المتزايد للحروب، وامتلاك عدد متزايد من

الدول لأسلحة الدمار الشامل.

وينص بيان قمة واشنطن الصادر في 11 يوليو/تموز 2024 على أن "الردع النووي هو حجر الزاوية لأمن

التحالف، وطالما أن الأسلحة النووية موجودة، سيبقى الناتو تحالفا نوويا، ويظل ملتزما باتخاذ جميع الخطوات

اللازمة لضمان مصداقية وفعالية وسلامة وأمن مهمة الردع الخاصة به، منها تحديث قدراته النووية والتكيف

حسب الضرورة".

ولكن مبادرة "الحوار المتوسطي" ومشروع "الشراكة لتعزيز القدرات" الذي ينفذه الناتو مع الأردن والعراق

والبوسنة والهرسك وغيرها من الدول، لا ينص على أي التزام من الحلف بالدفاع عن أي من الدول الشريكة له

في هذه الأطر.

مما يجعل مستوى المخاطرة مرتفعا لهذه الدول في حال تعاونت مع الحلف في أي مواجهة عسكرية له مع دولة

مثل إيران التي تعد قريبة من امتلاك السلاح النووي، علاوة على امتلاكها قدرات صاروخية فاعلة.

النفوذ العسكري الأميركي في الأردن
وفي حين وقع الأردن في عام 2021 معاهدة تسمح للقوات الأميركية بحرية الحركة والعمل على أراضيه

وتعطيها حصانة شبيهة بالحصانة الدبلوماسية، فإن هذه الاتفاقية -وفقا لنصها المعلن من قبل وزارة الخارجية

الأميركية- لا تتضمن أي التزام من الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة في مواجهة أي هجمات أو تبعات تنتج

عن نشاطها العسكري على أراضيه.

كما لا تحوي الاتفاقية، التي تسمح للقوات الأميركية باستخدام 12 قاعدة عسكرية أردنية، أي شروط على طبيعة

النشاط العسكري محليا أو إقليميا لهذه القوات، وهو ما تسبب بحرج بالغ لعمان حينما أسفرت المواجهة بين

القوات الأميركية والفصائل الموالية لإيران عن مقتل 3 عسكريين أميركيين في هجوم على قاعدة لهم داخل

الأراضي الأردنية.

من شأن هذا الوضع القانوني إنشاء سيادة باتجاه واحد، أي أن ليس للأردن سيادة على أي أعمال هجومية تقوم

بها القوات الأميركية انطلاقا من أراضيه، وبالمقابل حينما يحصل رد على هذه الأعمال يستهدف القوات

الأميركية انطلاقا من العراق أو سوريا فالأردن يرفض ذلك ويعده انتهاكا لسيادته.

https://youtu.be/p_8WYzf5XNg

ويشير أستاذ السياسة الأميركي كيرتس ريان إلى أن "الوجود العسكري الأميركي يشكل سلاحا ذا حدين، فهو

يهدف إلى دعم حدود المملكة وسلامة أراضيها وأمن الدولة، ولكن عدم شعبية هذا الوجود العسكري يهدد

بتقويض الأمن الداخلي للنظام الأردني وشرعيته، وربما يكون هناك فجوة متزايدة بين النظام والمجتمع بشأن

هذه القضية".

ويضيف في مقال نشره المركز العربي في واشنطن أن "اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين أصبحت قانونا

بموجب مرسوم ملكي، متجاوزة البرلمان ومولدة ردود فعل شعبية كبيرة. إذ ندد أعضاء المعارضة بالاتفاقية

باعتبارها انتهاكا للسيادة الأردنية وإذلالا وطنيا.

كما أنه في حين لم تغير ردود الفعل بأي حال من الأحوال الاتفاقية، أو العلاقات الأميركية الأردنية في هذا

الشأن، فإن النبرة الساخطة كانت نذيرا للأشياء القادمة، حيث تزايدت المعارضة المحلية للوجود العسكري

الأميركي منذ ذلك الحين. ومع دعم الولايات المتحدة للقصف الإسرائيلي لغزة، أصبحت هذه المعارضة "أعلى

صوتا".

وعلى الرغم من ذلك، فلا يبدو أن النظام بصدد مراجعة طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، بفعل تزايد اعتماده

العسكري والاقتصادي عليها، وهي بدورها تزيد دعمها له، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، إذ وقعت على

اتفاقية للدعم للأعوام 2023-2029 بمقدار 1.75 مليار دولار سنويا، فيما يتوقع أن تقدم 2.1 مليار دولار من

المساعدات في عام 2025، وفقا لبيانات مركز معلومات الكونغرس الأميركي المحدثة في الأول من يوليو/تموز

2024.

https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2024/07/

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-25-

1721135789.jpg?w=770&resize=770%2C513&quality=80

الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية منحة مالية قيمتها الإجمالية 845.1 مليون دولار لدعم موازنة المملكة

التأثير على المسار السياسي والأمني للأردن
يتضمن التقارب مع الناتو التقارب مع الدول الشريكة في الحوار المتوسطي، وفي مقدمتها إسرائيل، إذ إن

الحوار السياسي والتعاون العملي يتخذ نمطا جماعيا في هذا الإطار.

ويدفع هذا التعاون، جنبا إلى جنب مع المسار الثنائي للعلاقات الأردنية-الأميركية إلى تعزيز اتجاه "التحالف

غربا"، وتكريس الاحتراس والتوجس شرقا؛ باعتبار إيران وحلفائها محور المخاوف الغربية في الشرق

الأوسط.

ويأتي هذا التقارب في الوقت الذي تتصاعد فيه الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتتقوض فيه احتمالات

التسوية السلمية، وتدفع فيه السياسات الإسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مما يثير غضب

ومخاوف عموم مكونات المجتمع الأردني، ويضعف شرعية التمركز في مربع التحالف مع الدول الراعية لدولة

الاحتلال.

وفي مواجهة هذا الواقع تسعى السلطات الأردنية إلى امتصاص الغضب الشعبي، وتهدئته بمبادرات تكتيكية،

دون الخروج من المسار المرغوب أميركيا، مع العمل على توجيه الرأي العام داخليا، والسيطرة على تدفق

المعلومات من خلال تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الذي عدله البرلمان في أغسطس/آب 2023، وفقا لما

رصده التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، مع الاستمرار في ذات المسار السياسي والعسكري، رغم

ما فيه من مخاطرة وتحديات جوهرية.

هل تُمهّد قمة الناتو الطريق لـ"ناتو عربي" لإدارة غزة؟
تعهّد قادة دول حلف شمال الأطلسي خلال قمتهم في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ 75 لإنشاء الحلف بمنح

أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو خلال العام المقبل، لمساعدتها في الحرب مع روسيا.

وأعربوا عن قلقهم من علاقات الأخيرة مع الصين، معلنين جاهزية قاعدة أميركية جديدة للدفاع الجوي شمال

بولندا.

وفي البيان الختامي عقب اجتماع قادة الناتو، اتّهم الحلف الصين بأداء دور رئيسي في مساعدة موسكو في

الحرب على أوكرانيا، من خلال دعمها للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسيّة.

وجاءت قمة الناتو هذه في ظلّ حروب مستعرة في كل من روسيا وأوكرانيا من جهة، وفي الشرق الأوسط

والحرب على غزة من جهة أخرى، وإمكانية اتساعها لتشمل المنطقة بأكملها.

تأسّس حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1949 كتحالف عسكري من 12 دولة، بهدف مواجهة توسع الاتحاد

السوفياتي في أوروبا والعالم بعد الحرب العالمية الثانية. يقع مقر الحلف في بروكسل، ويضم حاليًا 32 دولة،

حيث كانت السويد آخر المنضمين في مارس/آذار 2024. وفي أبريل/نيسان 1949، وقّع وزراء خارجية 12

دولة على معاهدة شمال الأطلسي في واشنطن، نتج عنها تأسيس الناتو.

تنصّ المادة الخامسة من المعاهدة على أن أي هجوم مسلح على أحد الأعضاء يُعتبر هجومًا على الجميع، مما

يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحليف المتعرض للهجوم. هذه المساعدة ليست بالضرورة عسكرية،

حيث يتم تحديد طبيعتها بناءً على قدرات كل دولة.

إسرائيل العضو المميز غير الرسمي
شارك يسرائيل كاتس وزير خارجية إسرائيل في قمة الناتو في واشنطن، وأعلن قبل سفره أنه سيحضر القمة

لتمثيل إسرائيل وتحذير القادة ووزراء الخارجية من الخطر الإيراني. كما وجّهت واشنطن دعوات لدول عربية،

مثل: الإمارات، وتونس، والمغرب، ومصر، والبحرين، وقطر.

وتعليقًا على عملية طوفان الأقصى، أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، حقّ إسرائيل في

الدفاع عن نفسها، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين. وعلى الرغم من عدم عضوية إسرائيل في الناتو،

فهناك تعاون واسع النطاق بين إسرائيل ودول الناتو، بما في ذلك افتتاح مكتب اتصال في مقر الناتو ببروكسل

عام 2016، ومشاركة القوات الإسرائيلية في تدريبات الناتو.

لم يتبنَّ الناتو سياسة موحدة بشأن الحرب على غزة، لكنه أكد على أهمية القانون الدولي الإنساني، وحماية

المدنيين ومكافحة الإرهاب. في المقابل، كان هناك دعم غير مسبوق لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وأشار

مسؤول رفيع في الناتو إلى أن ملف غزة لم يكن محورًا رئيسيًا في القمة، لكنه رجح استغلال القادة الغربيين

للقمة لبحث فرص التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين حماس، وإسرائيل.

صحيح أنّ سياسة الناتو المعلنة تجاه الحرب على غزة تبدو وكأنها حيادية وتدعو إلى احترام قواعد القانون

الدولي، إلا أن أعضاء في الناتو – مثل: الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا – قدموا جسرًا من

الأسلحة والمعلومات الاستخبارية، ووفروا حماية دبلوماسية واسعة في الأمم المتحدة. استخدمت الولايات

المتحدة 4 مرات حق النقض في مجلس الأمن ضد أي مشروع قد يشكل إعاقة لعملية إسرائيل العسكرية، مما

يعني أن إسرائيل تحظى بصفة عضو مميز، حتى ولو لم تكن عضوًا بالمعنى الرسمي.

ولعلّ عدم ضم إسرائيل لحلف الناتو نابع من مصلحة مشتركة بين الطرفين، فانضمام إسرائيل بشكل رسمي قد

يشكل خطرًا على حلف الناتو، الذي قد يجد نفسه في حرب في الشرق الأوسط ضد إيران، أو حزب الله، أو

حركة حماس، خاصة في ظل حكم اليمين المتطرف الذي يقود إسرائيل الآن. ومن جانب آخر، فإن إسرائيل تعتبر

أن مسألة انضمامها إلى الناتو غير واردة، لأن هذه العضوية قد تعمل على تقييد خططها العسكرية في المنطقة.

كما أن هذه العضوية لن تعود عليها بفائدة مضافة، مادام أن الولايات المتحدة، وهي الدولة الكبرى في الحلف،

تقف إلى جانبها، ولذلك ليست إسرائيل مضطرة للانضمام بشكل رسمي للحلف.
2
الشراكات الدولية للناتو
يعقد الناتو شراكات مع العديد من الدول خارج أوروبا، ووقّع اتّفاقيات شراكة مع نحو 40 دولة ضمن أربع

اتفاقيات رئيسية: دول شركاء سلام، دول الحوار المتوسطي، دول مبادرة إسطنبول للتعاون، واتفاقية الشركاء

الدوليين. تسهم هذه الشراكات في العمليات والمهام التي يقودها الناتو في مناطق مختلفة.

ورغم المخاوف من عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإمكانية عرقلته للمساعدات، أكد

ستولتنبرغ أن الولايات المتحدة ستظلّ حليفًا قويًا للناتو، مستشهدًا بالدعم الواسع من الحزبين: الجمهوري

والديمقراطي. وتبقى هذه المخاوف قائمة بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية المقبلة، وحتى ما أسفرت

عنه في فرنسا وبريطانيا.

وأعلن الناتو خلال القمة عن نيته افتتاح مكتب تنسيق جديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة

الأردنية عمّان، بهدف تعزيز شراكات الحلف في المنطقة الجنوبية، ومواجهة تصاعد النفوذ الروسي والصيني.

سيُسهم هذا المكتب في تطوير برامج وأنشطة الشراكة في مجالات، مثل: الأمن السيبراني، وإدارة الأزمات.

لماذا تمت دعوة بعض الدول العربية لقمة الناتو؟
تمت دعوة وزراء خارجية دول عربية لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن في ظل حرب

عدوانية تشنها إسرائيل على قطاع غزة. صحيح أن الدعوة قد تأتي في إطار المجاملات السياسية والدبلوماسية

أو في إطار الشراكات المتعددة، إلا أن الحرب على غزة تجعل لهذه المشاركة مضامين أخرى. يُعتقد أن لهذه

الدعوة هدفَين:

الأوّل هو البحث في إمكانية إنشاء "ناتو عربي" كقوة عربية لإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي للحرب"،

خاصة أن بعض الدول المشاركة قد أبدت رغبة في لعب دور ما بعد الحرب.
الثاني هو تعزيز التعاون والاستقطاب، وإظهار الولايات المتحدة كقوة مركزية عالمية أمام روسيا والصين

اللتين بدأتا تستقطبان دولًا عربية من خلال شراكات اقتصادية وسياسية.