(إيكواس) المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

منظمة تعاون أفريقية حكومية تعرف اختصارا باسم "إيكواس"، تجمع 15 من بلدان غرب أفريقيا. رفعت شعارَ تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنطقة كمدخلٍ إلى اندماج اقتصادي شامل.

النشأة

تعود فكرة إقامة إطار للتعاون الاقتصادي بين دول أفريقيا الغربية إلى خمسينيات القرن العشرين، وقد ترجمها الاتحاد الجمركي الذي قام عام 1959 بين فدرالية مالي (السنغال ومالي) وبين دول الوئام الأربعة، وهي: بوركينا فاسو (فولتا العليا سابقا) وبنين (داهومي سابقا) والنيجر وساحل العاج.
في مطلع الستينيات من القرن العشرين حصلت أغلب دول المنطقة على الاستقلال، فبرزت من جديد فكرة إقامة إطار للتعاون الاقتصادي والسياسي معا.
وكانت أول خطوة في هذا الاتجاه دعوة رئيس ليبيريا وليام تومبان في 1964، إلى إقامة منظمة تعاون لدول المنطقة، وقد أثمرت هذه الدعوة في العام التالي توقيع اتفاق للتعاون بين ليبيريا وساحل العاج وغينيا وسيراليون، بيد أنَّ المشروع فشل.
وفي عام 1972، بُعث المشروع مجددا على يد الرئيس النيجيري يعقوب كونْ، والتوغولي نياسينغبي أياديما، فقاما بجولة طويلة في 12 دولة أفريقية لإقناع قادتها بالانخراط في المشروع.
وفي أعقاب الجولة، تمت الدعوة إلى اجتماع للخبراء في لومي عاصمة توغو، حيث قُدّم مقترح معاهدة، وبعد ذلك تسارعت الخطوات نحو إقامة الإطار الجديد.
في يناير/كانون الثاني 1974 عقد اجتماع للخبراء القانونيين في العاصمة الغانية أكرا لوضع النصوص التأسيسية. وفي مطلع عام 1975، انعقد اجتماع لوزراء الخارجية في منروفيا عاصمة ليبيريا، وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة التي وقعت عليها 15 دولة، مُعلنة بذلك ميلاد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
والدول الـ15 الأعضاء في المجموعة هي غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو والرأس الأخضر، ويبلغ مجموع سكانها نحو 350 مليون نسمة (إحصاءات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا. وكانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو فيها لكنها انسحبت منها عام 2001.

الأهداف

ترمي المنظمة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز المبادلات التجارية بين دول المنطقة، وتعزيز الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية، فضلا عن القطاع المالي والنقدي.

الهياكل

تتكون المنظمة من الهياكل التالية:
مجلس رؤساء الدول والحكومات: أعلى هيئة سياسية وترجع إليه القرارات الكبرى.
المجلس الوزاري: ويضطلع عادة بمهمة التحضير للقمم، وفيه يدور النقاش المتعلق بمختلف القرارات السياسية في أفق إقرارها من قبل مجلس الرؤساء.
برلمان المجموعة: له سلطة تشريعية تتعلق بإقرار النصوص التي تصدر عن الهياكل التنفيذية، كما يُقرر في تعاطي المنظمة مع الأزمات التي يشهدها أحد البلدان الأعضاء، ويرسل أحيانا لجان وساطة في أوقات الأزمات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: له دور استشاري وصلاحية تقديم مقترحات تهم المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجموعة.
محكمة المجموعة: تبت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال صراعات شهدتها المنطقة.
لجنة المجموعة: أُحدثت في 2006 وحلَّت محل السكرتارية العامة، وتتألف من ثمانية مفوضين يضطلعون -بمساعدة فريق إداري يعمل تحت إمرتهم- بالعمل الإداري والتسيري الخاص بالمنظمة، ويُنسقون علاقاتها بالدول الأعضاء.

الاستقرار

يرتبط أعضاء الإيكواس ببروتوكول لعدم الاعتداء والدفاع المشترك تم توقيعه عام 1978، ونص على إمكانية نشر قوة للفصل بين القوات المتحاربة في حال حصول صراع بين بلدين عضوين.
كما أقر قادة المنظمة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1999، البروتوكول المتعلق بوضع آلية للوقاية والتدبير وحل الصراعات، الذي أسسَ لإنشاء أول قوة فصل أفريقية للتدخل وقت الأزمات، وعُرفت باسم "قوة الإكوموك"، والتي تدخلت قبل توقيع البروتوكول المتعلق بها في غينيا بيساو عام 1997، ثم في سيراليون عام 1998، وبعد ذلك في ساحل العاج عام 2002.
وفي عام 2004، قررت قمة الإيكواس تحويل "الإكوموك" إلى "قوة الردع التابعة للمنظمة"، وذلك في إطار تشكيل قوة التدخل والردع التابعة للاتحاد الأفريقي، التي أُوكلت إليها مهمة التدخل لحفظ الأمن والاستقرار في أيَّ بلدٍ في القارة يشهد اضطرابات مسلحة.
(إيكواس) المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا Gettyimages-1565244261-1691169426

(إيكواس) المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا Gettyimages-1565244261-1691169426

رؤساء دول مجموعة "إيكواس" خلال جلسة استثنائية في أبوجا يوم 30 يوليو/تموز 2023 (غيتي)

صعوبات

رغم طموحها الكبير في تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول غرب أفريقيا، ظلَّت الإيكواس عاجزة عن تحقيق أهدافها بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تُعيق المسار التنموي لدول المنطقة، إلى جانب النفوذ الأجنبي في منطقة غرب أفريقيا الغنية بالمواد الأولية ومصادر الطاقة، وما يترتب عليه من علاقات تفضيلية تُعيق جهود الاندماج الاقتصادي البيني لصالح العلاقات بالقوى الاستعمارية التقليدية.
ويضاف إلى ما سبق ضعفُ البنى الاقتصادية للدول الأعضاء وشيوع الفساد الإداري والمالي وتوالي موجات الجفاف مع ما يترتب عليها من موجات نزوح واسعة إلى المدن غالبا، وما تُنتج من مشاكل اقتصادية واجتماعية تُفاقم الإشكالات البنيوية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.
وعلى الرغم من ذلك نجحت منظمة "إيكواس" في إقامة جسورٍ للتبادل بين دول المنطقة، ولجمِ بعض الانقلابات العسكرية، وكانت لها مواقف مشهودة في حالاتٍ بعينها، كما تعاطت بحزم مع بعض الأزمات مثل أزمة مالي في 2012، وساحل العاج في 2011، وإنْ ظلَّت مواقفها في الغالب متأثرة بموقف القوى الاستعمارية التقليدية، خاصة فرنسا.
"إيكواس" وانقلاب النيجر 2023
أعلن جنود من الحرس الرئاسي في النيجر يوم 26 يوليو/تموز 2023 احتجاز الرئيس محمد بازوم في القصر الرئاسي، ثم أعلنوا فيما بعد عزله وتعيين قائد عسكري للبلاد بدلا عنه، وتشكيل مجلس عسكري أوقف العمل بالدستور وأغلق الحدود والمجال الجوي مؤقتا.
فرضت "إيكواس" عقوبات على النيجر وأرسلت وفدا للتفاوض ومحاولة التوصل إلى "حل ودي". وقاد الوفد رئيس نيجيريا السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر، لكن الوفد غادر عاصمة النيجر (نيامي) خالي الوفاض دون لقاء قائد الانقلاب عمر عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المعزول يوم 4 أغسطس/آب 2023.
وأعلنت عدة دول من المنظمة استعدادها لإمكانية التدخل العسكري لفرض عودة النظام الدستوري في النيجر ودعت لاجتماع لقادة جيوش البلدان الأعضاء فيها.

وفي مقابل ذلك، فإن دولا أفريقية شهدت انقلابات مماثلة منذ أشهر قليلة أعلنت موقفا معارضا بقوة للتدخل العسكري، فقد قالت كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا إنها ستعتبر أي عمل عسكري ضد النيجر "عدوانا عليها هي الأخرى".
واجتمع قادة "إيكواس" في أبوجا عاصمة نيجيريا، لمحاولة بحث الخطط المناسبة للتعامل مع الوضع في النيجر، وحددوا "كل عناصر التدخل العسكري المحتمل"، ومنها الموارد اللازمة و"أين ومتى ستنشر القوات"، وأمهلوا قادة الانقلاب العسكري في النيجر أياما قليلة للتراجع عن الانقلاب وإعادة الرئيس المنتخب.

انسحاب ثلاثي

في يوم 28 يناير/كانون الثاني 2024 انسحبت ثلاث دول، وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو ، على نحو مفاجئ من الإيكواس، متهمة المجموعة الاقتصادية بـ"الابتعاد عن المثل العليا" التي أسست عليها.
وأُعلن الانسحاب عبر بيان مشترك بُثّ في وسائل الإعلام الرسمية في البلدان الثلاثة. وأوضح البيان أن قادة الدول الثلاث انسحبوا بعد 49 سنة من الانضمام للمجموعة، وذلك "بسبب خيبة الأمل واستجابة لتوقعات شعوبهم وتطلعاتها". واتهم البيان الإيكواس بـ"الوقوع تحت تأثير قوى أجنبية".
وتخضع الدول الثلاث المنسحبة لحكم مجالس عسكرية إثر انقلابات حدثت في فترات متتالية، بدأت في مالي عام 2020 ولحقتها بوركينا فاسو عام 2022 ثم النيجر عام 2023. وتحمل سلطات البلدان الثلاثة الإيكواس مسؤولية عدم مساعدتها في مواجهة الجماعات المسلحة المنتشرة بالمنطقة منذ 2012.
وقد كانت الإيكواس في وقت سابق قد علقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها، وذلك في رد فعل على الانقلابات التي وقعتن فيها، وفي محاولة للضغط على العسكر لتسليم السلطة إلى المدنيين.

(إيكواس) المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا Doc-363a2zj-1720377014

قادة إيكواس خلال قمتهم في العاصمة النيجيرية أبوجا

بعد انسحاب 3 دول منها.. هل تنهار منظمة إيكواس؟
اكتسبت القمة غير العادية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي استضافتها أبوجا عاصمة نيجيريا في السابع من هذا الشهر؛ أهمية خاصة لاعتبارات عدة أهمها توقيت انعقادها بعد يوم واحد من القمة التي عقدها قادة الانقلاب في كل من مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو؛ وأعلنوا خلالها المضي قدمًا في تشكيل اتحادي كونفدرالي فيما بينهم "تحالف دول الساحل"؛ وتأكيد قرارهم في يناير/كانون الثاني الماضي بالانسحاب الفوري من الإيكواس.

وهو ما شكّل تحديًا لإحدى أهم المنظمات الإقليمية في القارة؛ والتي حقّقت نجاحات معتبرة على الصعيد الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والبضائع بين دول المنظمة الـ 15 بجواز سفر موحّد؛ فضلًا عن كونها أول منظمة أفريقية تركز على البعد الأمني وأهميته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

إذ كانت سباقة في صياغة بروتوكولات أمنية مثل عدم الاعتداء 1978؛ والمساعدة الجماعية في حالة الدفاع 1981؛ ثم استحداث آلية لمنع وإدارة وتسوية الصراعات وحفظ السلام والأمن 1999، التي كان من أهم بنودها توسيع قاعدة تدخل قوات المنظمة في الصراع الداخلي في حالة التهديد بحدوث كارثة إنسانية؛ أو وجود أعمال عنف تنتهك حقوق الإنسان وحكم القانون بصورة كبيرة، أو في حالة الإطاحة بحكومة منتخبة.

وقد ساهمت المنظمة من خلال هذه القوات المتدخلة التابعة لها في تسوية الصراعات والحروب الأهلية في ليبيريا، وسيراليون، وغينيا بيساو (في تسعينيات القرن الماضي)؛ وساحل العاج (2002-2010)، ومالي (2013)، وغامبيا (2016)، وبحلول عام 2017، باتت جميع دول المنظمة لديها حكومات دستورية بقيادة مدنية.

هذا الانسحاب الثلاثي الأخير يطرح تساؤلين أساسيين: الأول، عن التحديات المترتبة عليه، والثاني عن مستقبل المنظمة، والسيناريوهات " أو البدائل "المتوقعة لتعاملها مع هذه الأزمة.

تحديات أساسية
يمكن القول إن عملية انسحاب الدول الثلاث من الإيكواس، تجعل المنظمة أمام 3 تحديات أساسية: أمنية، واقتصادية، واجتماعية، عبّر عنها بوضوح رئيس مفوضيتها عمر توراي في القمة الأخيرة، بقوله عن التحدي الاقتصادي: إن حرية الحركة والسوق المشتركة التي تضم 400 مليون نسمة، باتت معرضة للخطر حال انسحاب الدول الثلاث؛ وإن تمويل مشروعات اقتصادية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، ربما يتوقف.

فمن شأن هذا الانسحاب إلغاء اتفاقية التجارة الحرة وانتقال السلع والخدمات، والعمل بدون تأشيرة وإعادة الحواجز الجمركية بين دول المنظمة ودول الساحل الأفريقي؛ كما سيؤثر على اقتصادات دول الساحل الأفريقي التي تعتمد على الواردات بصورة كبيرة؛ فضلًا عن كونها دولًا حبيسة؛ كما سيعرقل جهود الإيكواس كمنظمة للبحث عن عملة مختلفة عن الفرنك الفرنسي الأفريقي الذي تتعامل به 8 دول في المنظمة "الدول الفرانكفونية"، في حين تتعامل باقي دول المنظمة بعملتها الوطنية.

لذا كانت هناك مناقشات داخل المنظمة بإقامة منطقة نقدية متكاملة تستخدم العملة الموحدة (إيكو). ولا شك أن انسحاب الدول الثلاث "وهي فرانكفونية"، وبحثها عن عملة بديلة موحدة، يجعلنا أمام 3 مناطق نقدية داخل المنظمة الواحدة؛ ما قد يعوق عملية التكامل الاقتصادي، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن أكثر من نصف الدول الأعضاء بالمنظمة "ومنها الدول الثلاث" تصنف حسب بيانات البنك الدولي العام الماضي ضمن الدول ذات الدخل المنخفض؛ أما باقي الدول فتصنف في خانة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض.

وبالنسبة للتحدي الأمني أشار رئيس المفوضية إلى أن انسحاب الدول الثلاث سيشكل ضربة قوية للتعاون الأمني، لا سيما تبادل المعلومات المخابراتية والمشاركة في الحرب على الإرهاب.

ومن المعروف أن منطقة غرب أفريقيا، وخاصة هذه الدول الثلاث، تواجه تصاعدًا في عمليات الجماعات المسلحة بها بعد الانقلابات الأخيرة، وباتت أوضاعها غير المستقرة تهدد دول الجوار أعضاء الإيكواس؛ وصارت المنطقة بصفة عامة تحتل المكانة الأولى عالميًا في العمليات المسلحة؛ لذا إذا كان موضوع الإرهاب أحد أسباب خروج هذه الدول من تجمع الساحل الذي أقامته فرنسا قبل حوالي 10 أعوام، فإنه بات يشكل تحديًا لها ولدول المنظمة، بعد الفراغ الذي أحدثه انسحابها مؤخرًا.

أما بالنسبة للتحدي الاجتماعي، فأوضح رئيس المفوضية أنه قد تكون هناك أيضًا إجراءات جديدة لفرض حصول مواطني هذه الدول الثلاث على تأشيرات لدخول دول أخرى في المنطقة. وهذا سيشكل تحديًا اجتماعيًا وليس اقتصاديًا فحسب، في ظل وجود العديد من الإثنيات الممتدة في أكثر من دولة، مما قد يعرقل عملية حركتها، وارتفاع تكلفة تنقلها.

بدائل وسيناريوهات
هذه التحديات تطرح تساؤلًا حول البدائل والسيناريوهات المطروحة أمام المنظمة للتعامل مع موضوع الانسحاب.

السيناريو الأول: السعي لعودة هذه الدول الثلاث مرة أخرى للمنظمة. ويمكن أن يتم ذلك عبر جهود الوساطة، إذ كلّفت المنظمة رئيسَي السنغال وتوغو بالقيام بذلك في إطار علاقتَيهما الوطيدة مع المجالس العسكرية في دول التّحالف لإقناعهم بالعودة مرة أخرى للمنظمة. وفي هذا الصدد يمكن للمنظمة "عبر الوسطاء" القيام بأمرَين:

الأول: إعادة النظر في الشروط التي وضعتها المنظمة للمجالس العسكرية في دول التحالف ومنها الفترة الانتقالية القصيرة، وعدم ترشح قادة الانقلابات في الانتخابات القادمة؛ لأن من شأن هذه الشروط تشدد القائمين على هذه الانقلابات؛ كما ترتب عليها تأجيل الانتخابات التي كان يفترض إجراؤها في مالي، وبوركينا فاسو، في مارس/آذار، ويوليو/تموز من هذا العام وفقًا لترتيبات الإيكواس؛ ونفس الأمر بالنسبة للفترة الانتقالية؛ حيث تم تمديدها في بوركينا فاسو خمس سنوات أخرى تنتهي في 2029؛ مع النص على حق الرئيس العسكري الانتقالي إبراهيم تراوري في الترشح.

وهو الأمر ذاته في مؤتمر الحوار الوطني" المؤدلج "في مالي، والذي طالب بتمديد الفترة الانتقالية ثلاثة أعوام أخرى تنتهي عام 2027؛ مع أحقية رئيس المجلس العسكري آسيمي غويتا في الترشح في الانتخابات؛ في حين أن قادة انقلاب النيجر لم يحددوا أصلًا موعدًا للفترة الانتقالية وبالتالي الانتخابات.

لكن هناك خشية من أن يؤدي ذلك إلى تجرؤ العسكريين على قواعد الديمقراطية في باقي الدول الأعضاء، تمامًا كما حدث في النيجر؛ عندما تراجعت الإيكواس عن شرط إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للحكم؛ حيث لم يقم العسكريون بإطلاق سراحه حتى الآن. وهنا قد يمكن الوصول لحل وسط من خلال تمديد معقول للجداول الزمنية الحالية للفترة الانتقالية، بما في ذلك في النيجر، مع تحديد واضح للخطوات التالية، وتعهّد الإيكواس بالمساعدة في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وَفق الإطار الزمني الجديد.

الثاني: قيام المنظمة بتكثيف جهودها في مجال مكافحة الإرهاب عبر تفعيل تلك المبادرة التي تمت الموافقة عليها نهاية 2022، حيث أعلنت الإيكواس قبل شهرين توفير الترتيبات اللازمة لهذه القوات بمدينة لونجي في سيراليون؛ والاتفاق على خطط لتعبئة قوة احتياطية إقليمية لمكافحة الإرهاب قوامها 5000 فرد؛ مع تخصيص 2.4 مليار دولار لها؛ تقوم الدول الأعضاء بتوفير مليار دولار ابتداء.

وبالتالي يمكن من خلال هذه الآلية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في محاولة لاستمالة هذه الدول من جديد، خاصة أن هذه الانتقادات "عدم كفاءة مواجهة الإرهاب " كانت موجهة للإيكواس وفرنسا معًا؛ وكانت أحد الأسس التي استندت إليها الزمرة العسكرية في الدول الثلاث لتبرير خروجها من الإيكواس.

السيناريو الثاني: قيام المنظمة بالتصعيد ضد هذه الدول الثلاث، خشية قيام قيادات عسكرية في دول أخرى بإجراءات مماثلة؛ ما قد يؤدي إلى انهيار المنظمة وانفراط عقدها. وهي تستند في ذلك إلى أن التحالف الثلاثي الجديد قد ينهار سريعًا بسبب ضعف الأسس التي يقوم عليها، فضلًا عن التحديات الأمنية التي تواجه دوله، والتي لم تفلح – في ظل تحالف هذه الدول مع فرنسا وأوروبا وفي وجود مظلة من مجلس الأمن- في وقف العمليات الإرهابية.

وكذلك التحديات الاقتصادية فهي دول حبيسة ذات دخل منخفض؛ وتحتاج للتعامل مع العالم الخارجي تصديرًا واستيرادًا؛ ناهيك عن التحديات الاجتماعية المتعلقة بانتقال المواطنين لدول الجوار.

وفي ظل هذا السيناريو، يمكن أن تقوم المنظمة بعدة خطوات:

الأولى: استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدول الثلاث، مع إمكانية عودة فرض العقوبات التي تم رفعها جزئيًا عن النيجر؛ والتي قد تؤثّر بصورة كبيرة على اقتصاد هذه الدول المتأزم أصلًا. وفقًا لمجموعة دخل البلدان التابعة للبنك الدولي لعام 2023، تقع هذه الدول الثلاث ضمن فئة الدول الأقل دخلًا.

كما أن كونها دولًا حبيسة يفاقم من معاناتها الاقتصادية، وإمكانية خنق هذه النظم اقتصاديًا؛ وهو ما قد يسبب مع استمرار الهجمات المسلحة مزيدًا من تدهور الأوضاع بها؛ وقد أدى وقف نيجيريا على سبيل المثال تزويد النيجر بالكهرباء بعد الانقلاب؛ إلى دخول البلاد في ظلام دامس في ظل اعتمادها بنسبة 70% على كهرباء نيجيريا.

الثانية: إمكانية فرض قيود التأِشيرة على دخول مواطني هذه الدول إلى دول المنظمة؛ ما يعني حرمانها من أسباب العيش من ناحية؛ فضلًا عن إمكانية قطع الروابط الإثنية لهذه الدول الثلاث مع دول الجوار.

الثالثة: تفعيل الإطار المؤسسي للإيكواس، خاصة ما يتعلق بالتصديق على بروتوكولها بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد الذي تمّ التوقيع عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001؛ والذي يحظر الإطاحة بالنظم المنتخبة، لكنه لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن؛ لأنه يتطلب تصديق 9 دول عليه.

لقد أظهرت القيادة السنغالية الجديدة التزامًا بإصلاح منظمة الإيكواس؛ ومن خلال تسليط الضوء على مخاطر الانقلابات، يمكنها إقناع القادة الآخرين بالتصديق على البروتوكول.

الرابعة: توثيق المنظمة العلاقةَ مع فرنسا والولايات المتحدة كخيار أخير لمواجهة النفوذ الروسي الداعم لهذه الدول الثلاث؛ لاسيما ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز عمل قوة الإرهاب الجديدة المعلن عنها مؤخرًا؛ فضلًا عن استغلال النفوذ الأميركي والفرنسي في المؤسسات الاقتصادية العالمية كالبنك والصندوق الدوليين؛ لمنع تدفق المساعدات إلى هذه الدول الثلاث.

لا شك أن إيكواس في مفترق طرق الآن، وتواجه تحديات صعبة، والتعامل معها بنجاح يضمن لها الاستمرار والبقاء، أما الفشل في مواجهتها، فقد يؤدّي إلى ضعفها، ثم انهيارها لاحقًا؛ وهو الأمر الذي ستكون له ارتداداته السلبية على باقي المنظمات الإقليمية في القارة، خاصة في وسطها وشرقها.

وبالتالي عودة ظاهرة الانقلابات والتراجع الديمقراطي في دول القارة من جديد؛ ما قد يؤثر كذلك على فاعلية الاتحاد الأفريقي الذي يرفض ميثاقه التغييرات غير الدستورية عبر الانقلابات، لكن يبدو أنه بات يكتفي بتعليق عضوية الدول التي تشهد هذه الانقلابات في مؤسساته لحين قيام قادة الانقلابات بإجراء انتخابات جديدة تكرس حكمهم في صورة مدنية بعد خلعهم البزّة العسكرية تحت مرأى ومسمع من الجميع!

» المجموعة الاقتصادية الأوربية
» العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية وأثرها على التنمية الاقتصادية - إلهام دحام pdf
» موسوعة العملات المعدنية لدول العالم
» القصة الكاملة لاتفاقية عنتيبي لدول حوض نهر النيل
» جنوب أفريقيا - بريتوريا