الاقتصاد الاردني 2

الحكومة وديون الضمان

سلامة الدرعاوي
شخصيا، أنا من أنصار اقتراض الحكومة من صندوق أموال الضمان الاجتماعي، فالأصل في هذه الصناديق هو تنمية أموالها واستثماراتها بوسائل متعددة وبأقل خطورة في بعض المجالات، وإقراض الحكومة هو أقل خطورة وكلفة بالنسبة لمثل هذه الصناديق. لكن يبقى السؤال الذي يجب أن يُطرح وهو: ما هي المستويات الفضلى لهذا الإقراض؟ أي بمعنى ما هي الحدود الدنيا والعليا لسقوف الإقراض الموجه للحكومة؟ البيانات المالية للصندوق في الربع الأول من هذا العام أظهرت بوضوح أن الصندوق حقق دخلا من الأدوات الاستثمارية المختلفة بلغ 216 مليون دينار مقارنة بمبلغ 205 ملايين دينار لنفس الفترة من العام السابق، بارتفاع قدره 11 مليون دينار.
وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من أرباح محفظة السندات بقيمة 130 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 34 مليون دينار أردني، بالإضافة إلى 43 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات. وأظهرت ذات النتائج أن المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية استمرت في الحفاظ على استقرارها وفقا للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية. وشكلت محفظة السندات %57.3 من إجمالي محفظة الصندوق، محفظة الأسهم 15.6 %، محفظة أدوات السوق النقدي 14 %، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7 %، محفظة القروض 3.6 % ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.1 %.
البيانات السابقة كشفت أن أكثر من 57 % من أرباح الصندوق تحققت فقط من محفظة السندات التي أيضا حققت نموا في حجم تسهيلاتها الموجهة للحكومة، والتي وصلت اليوم إلى 9.24 مليار دينار، أو ما يعادل 62 % من موجودات الصندوق التي تجاوزت اليوم 15 مليار دينار.
ومن الواضح أن إدارات الصندوق المتعاقبة أدركت مبكرا الجدوى الاقتصادية لتقديم التسهيلات للحكومة مقابل درجات مخاطرة أقل من أي استثمار آخر مهما كان نوعه. للعلم، يقدم الصندوق القروض للحكومة من خلال مشاركته في السندات الحكومية التي تطرح في الأسواق من قبل البنك المركزي، ويتسابق عليها الجهاز المصرفي والصندوق معا في سوق تنافسية للحصول عليها، فالعملية ليست كما يعتقد بأنها موجهة بأوامر من الحكومة للصندوق، الذي يملك الحق والاستقلالية الكاملة لعدم المشاركة في تلك السندات إذا رأى أنها غير مجدية.
وتشارك جميع صناديق الاستثمار العالمية بقوة في السندات الحكومية سواء كانت داخل دولهم أم في الخارج، لجدوى الربحية العالية. لكن يبقى السؤال الذي يُطرح بين الفترة والأخرى، خاصة من قبل المواطنين، وهو: هل مديونية الحكومة على الضمان عالية ومقلقة ويجب ضبطها؟ في الحقيقة، تنقسم الإجابة على السؤال إلى شقين: الأول يتعلق بتخوف مشتركي الضمان من ضياع أموالهم ومدخراتهم نتيجة هذا الاقتراض الكبير، والثاني متعلق بعدم قدرة الضمان على توسيع استثماراته نتيجة توجيه جزء كبير من سيولته لسندات الحكومة.
لا يوجد ما يقلق مدخري ومشتركي الضمان على أموالهم، فالحكومة نفسها ضامنة للضمان وصندوقه، إضافة إلى أنه لم يسبق أبدا في أي فترة أو حالة أن تخلفت الحكومة ولو لحظة عن السداد في الموعد المحدد. أما النقطة الأخرى، فلو كانت هناك فرص استثمارية متعددة وواعدة، فالصندوق سيذهب إليها لوحده دون توجيه، لكن للأسف، ما تزال القاعدة الاستثمارية محدودة وجامدة في الفرص، والجدوى الاقتصادية محدودة للغاية ومخاطرتها عالية.
أخيرا، شخصيا، أنا مع استمرار مشاركة الصندوق في السندات، لكن من المنطق أن يكون هناك مستوى أو سقف محدد لتلك المشاركة من باب سياسة عدم وضع جميع البيض في سلة واحدة، وهذا لا يكون إلا من خلال الاستفادة من الممارسات الفضلى للصناديق الدولية في هذا الأمر.

مديونية الأردن تبلغ مستويات قياسية جديدة وتلامس 60 مليار دولار
سجلت مديونية الأردن، بشقيها الداخلي والخارجي، ارتفاعاً قياسياً جديداً، إذ زادت خلال الخمسة شهور الأولى 

من العام الحالي 2024 بمقدار 1.33 مليار دينار لتبلغ 42.51 مليار دينار (حوالي 60 مليار دولار)، وسط 

توقعات بمواصلتها الصعود خلال الفترة المقبلة مع استمرار الحكومة الاقتراض محلياً وخارجياً.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدين الداخلي للحكومة الأردنية خلال الخمسة شهور 

الأولى من العام الحالي بمقدار 1.06 مليار دينار، ليصل إلى 23.6 مليار دينار، مشكّلاً ما نسبته 63.8% من 

الناتج المحلي الإجمالي. (الدينار = 1.41 دولار).

كذلك ارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي، في نهاية مايو/ أيار، عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 

267.6 مليون دينار، ليصل إلى حوالي 19.96 مليار دينار، ما يعادل 51.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعليه، وبحسب البنك المركزي، فقد ارتفع رصيد دين الحكومة الداخلي والخارجي في نهاية مايو من العام 

الحالي بمقدار 1.332 مليار دينار ليصل إلى 42.51 مليار دينار، مشكّلاً ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي 

الإجمالي مقابل 41.18 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وفيما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت، وفقاً للبنك المركزي، خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 

2024 بمقدار 286.1 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 932.2 مليون دينار (

حوالي 1.32 مليار دولار)، منها أقساط بقيمة 471.1 مليون دينار وفوائد بقيمة 460.8 مليون دينار.

وقال البنك المركزي، إنه وبالنظر إلى هيكل مديونية الأردن الخارجية بحسب نوع العملة "يُلاحظ أنّ الرصيد 

القائم للدين الخارجي المقيم بالدولار قد استحوذ على ما نسبته 71.6% من إجمالي الدين الخارجي، تلاه الدين 

المقيم باليورو بنسبة 11.6%، كما شكّل الدين المقيم بوحدة حقوق السحب الخاصة ما نسبته 9.4% تلاه 

الدينار الكويتي 3.1% والين الياباني 2.7%".

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إنّ موازنة 2023 شهدت تحدياً نجم عن ارتفاع فاتورة فوائد الدين 

العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار؛ بسبب الاستمرار برفع أسعار الفائدة على الدولار، ما أدى 

إلى زيادة خدمة الدين الخارجي.

وأضاف أنّ "نهجنا تجاه الدين العام أمر ننظر إليه بعين الجدية، وواصلنا الوفاء بالتزاماتنا المالية الداخلية 

والخارجية بالكامل وفي المواقيت المطلوبة ودون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الاقتصادي". وتابع "أداؤنا 

الاقتصادي من خلال البرنامج التَّنفيذي الأوَّل لرؤية التَّحديث الاقتصادي الذي ينتهي مع نهاية عام 2025، حقق 

نتائج إيجابية للغاية ومنسجمة مع طروحات برنامج الإصلاح المالي".

وأشار الخصاونة إلى أنَّ نسبة النموّ في النَّاتج المحلِّي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى 2.7% خلال الأرباع 

الثَّلاثة الأولى من عام 2023 مقابل 2.6% خلال نفس الفترة من عام 2022، رغم ما تشهده  المنطقة من 

أحداث وتداعيات.

وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة وفي وضوء التحديات الاقتصادية التي ما 

زال يواجهها الأردن، مضطرة للاقتراض لتغطية عجز الموازنة وأقساط وفوائد المديونية الداخلية والخارجية، 

وكذلك تمويل تنفيذ بعض المشاريع التنموية ذات الأولوية". وأضاف أنّ "ارتفاع مديونية الأردن يضيف أعباء 

على الاقتصاد الوطني وزيادة أقساط وفوائد الدين العام، لكن المهم أن تبقى الحكومة قادرة على تسديد التزاماتها 

المالية المترتبة على الدين الداخلي والخارجي وتسديد الأقساط والفوائد دون أي تأخير".

ورأى عقل أنّ الأردن "بحاجة إلى فترة كافية للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات بحيث تغطي الإيرادات 

النفقات، وبالتالي التوقف عن الاستدانة، وهذا يتطلب زيادة نسب النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتنشيط 

بيئة الأعمال وضبط النفقات في المجالات الممكنة، وتعزيز العوائد الاستثمارية للخزينة من المساهمات 

الحكومية في الشركات المحلية، والبحث عن مصادر أخرى محلية للإيراد بعيداً عن فرض الضرائب والرسوم".

معلومة تأمينية رقم (608)
( حقك تعرف عن الضمان )
تمّ نشره في الجريدة الرسمية "العدد رقم 5687"..
قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (271) ديناراً مُلزِم قانوناً.. ووزارة العمل تتنصّل..!
ما أنْ أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي 2023 بعد إضافة 

نسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي والبالغة (4.2%) بحيث يكون الحد الأدنى للأجور لعام 

2023: (271) ديناراً وهو ما يحتّم على المؤسسة وفقاً لقانون الضمان عدم شمول أي مؤمّن عليه بمظلتها 

على أجر أقل من هذا الحد.
ما أن أعلنت المؤسسة عن ذلك وهو أمر ضروري لتوضيح الموضوع لأصحاب العمل لعدم توريد بيانات أجور 

أي عاملين على أقل من هذا الحد، حتى رأينا وزير العمل يبادر إلى نفي أي توجُّه حكومي لرفع الحد الأدنى 

الحالي للأجور..!
فما الذي حصل ولماذا هذا التنصّل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهو قرار مُلزم قانوناً وكانت قد اتخذته 

اللجنة بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( عدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) وقررت 

فيه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم 

ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة 

لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022,  2023,  2024.. ولم تتم الزيادة للعام الماضي 2022 ربما بسبب 

تداعيات جائحة كورونا.
كما تضمن القرار زيادة الحد الادنى لأجور غير الأردنيين إلى (230) ديناراً اعتباراً من 1-1-2021 على أن 

يزاد على مدار سنتين ليصبح (260) ديناراً.
أما في العام الحالي 2023، فبعد أن صدرت نسبة التضخم المسجلة عن العام الماضي رسمياً والبالغة (4.2%

)، فيُفترض ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة بشكل تلقائي دون الحاجة لإصدار أي قرار جديد من قِبل أي 

جهة بحيث يُزاد الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى أل (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام 

الحالي (271) ديناراً.
هذا قانون يا وزارة العمل، واللجنة الثلاثية المشار إليها مُشكَّلة بموجب المادة (52) من قانون العمل التي 

حدّدت مهامّها أيضاً، وقرارها مُلزِم للجميع وواجب التطبيق، وأكرّر بأن القرار المذكور تم نشره في الجريدة 

الرسمية في عددها المذكور أعلاه..!
   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة 

بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة 

للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي




مَنْ هم الستة المبشّرون بطولة العمر في الخدمة المدنية؟

ترتكز الخدمة في القطاع العام على تسعة مبادىء وفقاً للمادة (6) من نظام إدارة الموارد البشرية، ومن 

ضمنها؛ سيادة القانون، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقد نصّت المادة (100) من النظام على إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان إذا أكمل سن الستين 

للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة. وكذلك في حالات إكمال الموظف/الموظفة لشروط التقاعد المبكر.
وهذا ينطبق على أي موظف خاضع لنظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، لكن النظام استثنى من أحكام 

إنهاء الخدمة بسبب السن والشروط أعلاه وفقاً للمادة المشار إليها وكذلك في قانون التقاعد المدني كل مَنْ 

يمارس صلاحيات الوزير أو يتقاضى راتب الوزير بموجب هذا النظام.
وبالعودة إلى فئات الموظفين وفقاً للنظام، نجد أن المجموعة الأولى من الفئة العليا منهم يتقاضى موظفوها 

راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته. وبالتالي لا تنطبق عليهم أحكام السن المحددة في المادة (100) من 

النظام، أي تم تحصينهم من انطباق السن الذي بموجبه تُنهَى خدماتهم ولا سيما عند سن إكمال الستين من العمر 

للموظف والخامسة والخمسين للموظفة.. فمَنْ هم موظفو هذه الفئة.؟!
إنهم مَنْ يشغلون الوظائف التالية:
١) قاضي القضاة.
٢) رئيس ديوان المحاسبة.
٣) رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
٤) رئيس ديوان التشريع والرأي.
٥) أمين عام رئاسة الوزراء.
٦) مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
فهؤلاء مَنْ يملك تعيينهم وإنهاء خدماتهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء، أي أنّ صلاحية 

تعيينهم وإنهاء خدماتهم بيد رئيس الوزراء. ولا تنطبق عليهم أحكام السنّ عند التعيين أو إنهاء الخدمة.
إنهم الستة المُبَشَّرون بطولة العمر في الخدمة المدنية في القطاع العام.!

انعكاسات نظام الموارد البشرية على الضمان
دولة الرئيس.. حذارِ من انعكاسات نظام الموارد البشرية على الضمان.!

قرأت نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع تموز/يوليو 

الجاري بعناية كاملة، وكخبير في الضمان الاجتماعي وتشريعاته ومتابع للدراسات الإكتوارية ومؤشّراتها 

ونتائجها وتحذيراتها، رأيت أنه ذو أثر سلبي واضح وعميق على الضمان ومنتسبيه ومنتفعيه من عدة جوانب؛ 

اجتماعياً واقتصادياً ومالياً، وسيكون لهذا الأثر دور في إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان، والإخلال 

بنظامها التأميني.

وحتى لا تكون رؤيتي وحدها هي الطاغية في هذا الموضوع تحديداً، وحتى لا أُتّهَم بالمبالغة أو الانحياز 

لمؤسستي العريقة “الضمان”، وفي ضوء سكوت مجلس إدارة المؤسسة ومجالسها الأخرى واللجان المنبثقة 

عن هذه المجالس.

فإنني أنصح دولة رئيس الوزراء، ولا أنصحه دائماً إلا بالمفيد النافع، بأن يوعز بدراسة أثر وانعكاس نظام 

إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على منظومة الضمان الاجتماعي برمتها والتأمينات السارية والمركز 

المالي لمؤسسة الضمان عموماً وصندوق القطاع العام في المؤسسة على وجه التحديد.. وحتى أختصر عليك 

النتيجة أقول لدولتكم بأن العمل بنظام الموارد الجديد وبعض السياسات المرتبطة بإدارة القطاع العام وما يتعلق 

أيضاً بتقاعدات المؤمّن عليهم العسكريين وتخفيض نسبة الاشتراكات المدفوعة عنهم.. كل ذلك سوف يؤدي 

حتماً إلى عجز مُحقَّق في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان خلال سبع سنوات من الآن على الأكثر. 

وفي حال قُدّمت لك دراسة حقيقية بالموضوع ستكتشف أن كلامي وتوقّعاتي صحيحة بنسبة 99.9%..!!!

دولة الرئيس..

حذارِ من نتائج وانعكاسات تطبيق نطام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على الضمان.. حذارِ حذارِ.!

مقترح بإلغاء الحد الأدنى للأجور في الأردن يثير الجدل
رغم الاعتقاد السائد أن أجور العمال في الأردن لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث لا تتناسب مع تكاليف 

المعيشة المتزايدة وارتفاع الأسعار، طالب الكاتب الاقتصادي عصام قضماني في مقال نشر مؤخراً بإلغاء العمل 

بالحد الأدنى للأجور في الأردن، مبرراً ذلك بأن الحد الأدنى الحالي لا يُرضي طرفي المعادلة؛ العمال وأصحاب 

العمل، واقترح الأخذ بالمعايير الدولية كحل بديل. ولكن ماذا يعني هذا الاقتراح فعلياً؟ وما هي الآثار المحتملة 

لإلغاء الحد الأدنى للأجور؟.

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي في معرض رده على مقال الكاتب القضماني، من 

المهم أن نشير إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور كما وردت في اتفاقية العمل الدولية رقم 

131 لعام 1970، تلزم الدول الموقعة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وتضمينها في تشريعاتها 

الوطنية.

واضاف الصبيحي عبر حسابه على منصة فيسبوك، ورصدته “البوصلة“، “هناك حوالي 130 دولة حول العالم 

تطبق سياسة الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك السعودية، عُمان، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، المغرب، 

فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، اليابان، هولندا، واليونان”.

واكد أن الحفاظ على حد أدنى للأجور هو أمر ضروري لضمان استقرار السوق والعمل وحماية العمال من 

الاستغلال.

وحذر الصبيحي من إلغاء الحد الأدنى للأجور في الأردن سيحمل في طياته العديد من الآثار والتداعيات السلبية، 

وذكر منها في منشوره:

انخفاض الأجور: حالياً، حوالي 12% من مشتركي الضمان الاجتماعي الأردنيين يعملون بأجر الحد الأدنى 

(260 ديناراً). إلغاء هذا الحد سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأجور.
زيادة العمالة الوافدة: سيؤدي إلغاء الحد الأدنى للأجور إلى انتقال العديد من الوظائف من الأردنيين إلى العمالة 

الوافدة التي ستقبل بأجور أقل.
استغلال العمال: سيزداد استغلال العمال وعقود الإذعان تحت ضغط الحاجة للعمل.
زيادة الفقر: ستزداد أعداد العاملين الفقراء، مما يفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ضعف الإنتاجية: الأجور المتدنية ستؤثر سلباً على الإنتاجية وجودة العمل.
اهتزاز الثقة: سيؤدي ذلك إلى تدهور الثقة بين العمال وأصحاب العمل.
انخفاض الإيرادات التأمينية: ستنخفض إيرادات الضمان الاجتماعي بسبب قبول أجور منخفضة جداً.
التهرب التأميني: سيزداد التهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي بسبب تدني الأجور.
الفقر التقاعدي: سنشهد مستقبلاً ظاهرة “الفقر التقاعدي” مع خروج العديدين برواتب تقاعدية ضئيلة.
تعديل قانون الضمان الاجتماعي: ستضطر مؤسسة الضمان إلى تعديل قانون الضمان وإلغاء الحد الأدنى لراتب 

التقاعد لتجنب الاستنزاف المالي.


وختم الصبيحي قوله بأنه كان من المتوقع أن تقوم وزارة العمل بالرد على مقال قضماني، فمن مسؤوليتها 

الدفاع عن سياسة العمل بالحد الأدنى للأجور في المملكة.

الحد الأدنى للأجور سبب لزيادة البطالة؟

رئيس المرصد العمالي أحمد عوض أكد أنه رغم المطالبات المتكررة بزيادة الحد الأدنى للأجور، تظل الحكومة 

متمسكة برفضها لأي زيادة دون توضيح الأسباب. كما أن أصحاب العمل يعارضون هذه الزيادة بحجة الأوضاع 

الاقتصادية.

من جانبها أكدت الحكومة عبر تصريحات متوالية أن الظروف غير مواتية لزيادة الحد الأدنى للأجور، موضحة 

أن اللجنة التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والجهات المختصة الرسمية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي 

بهذا الشأن.

وأكد عوض في تصريحات صحفية سابقة، أن تدني الحد الأدنى للأجور يعد أحد الأسباب الرئيسية لعزوف 

الشباب الأردني عن العمل في القطاع الخاص، حيث إن هذا الأجر لا يغطي حتى تكاليف التنقل إلى العمل، في 

حين أن بعض الشركات لا توفر التأمين الاجتماعي اللازم للعمال. وأضاف أن دراسة المرصد العمالي أظهرت 

أن مستويات الأجور في الأردن متدنية جداً مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة المستمرة.

وأضاف المرصد العمالي أن السياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة قد زادت من التحديات التي يواجهها 

العمال في الأردن، وأضعفت مشاركتهم الاقتصادية، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن سوق العمل 

الأردني يعاني من اختلالات عديدة أدت إلى تراجع شروط العمل وحرمان قطاعات واسعة من العمال من 

حقوقهم، سواء من حيث الأجور المتدنية أو الحمايات الاجتماعية الضعيفة أو عدم توفر فرص العمل.

ماذا يعني إلغاء الحد الأدنى للأجور.؟!
طالبَ الكاتب الاقتصادي عصام قضماني في مقال أمس الأول بإلغاء العمل بالحد الأدنى للأجور، كونه منخفضاً 

جداً وأنه لا يُرضي طرفي المعادلة؛ العمال وأصحاب العمل. قائلاً بأن الحل هو إلغاؤه، والأخذ المعايير الدولية 

في هذا الموضوع.
ولعلم الأستاذ قضماني، فإن أهم المعايير الدولية في موصوع الحد الأدنى للأجور هو ما رسّخته اتفاقية العمل 

الدولية رقم (131) لسنة 1970 المُصادَق عليها من منظمة العمل الدولية والتي ألزمت الدول المُوقّعة عليها 

بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وتضمين ذلك في تشريعاتها الوطنية ومن ضمن هذه المعايير:
١) مراعاة حاجات العمال وأسرهم.
٢) ضمان مستوى عام مناسب للأجور وتكاليف المعيشة.
٣) إتاحة الاندماج والانتفاع من مزايا التأمينات والضمان الاجتماعي.
٤) مراعاة التوازن في مستويات الكفاية الاجتماعية والاقتصادية والانتاجية.
٥) مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
٦) تقليص مساحة الفقر.
٧) إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من وقت إلى آخر.
وهناك حوالي (130) دولة حول العالم تعمل بسياسة الحد الأدنى للأجور  منها: السعودية، عُمان، لبنان، 

الأردن، العراق، الكويت، المغرب، فرنسا، الولايات المتحدة الاميركية، بريطانيا، روسيا، اليابان، هولندا، 

اليونان.
هذا من جانب، ومن جانب آخر هل يعرف قضماني ماذا يعني إلغاء العمل بالحد الأدنى للأجور من قانون العمل 

في المملكة.؟!
إليكم ما يعنيه هذا.:
١) اذا كان هناك حوالي (12%) من مشتركي الضمان الأردنيين يعملون على الحد الأدنى للأجور، أي أنهم 

مشتركون على أساس (260) ديناراً.. فإلغاء الحد الأدنى سيؤدي إلى انخفاض هذا الأجر بشكل ملموس، لا 

سيما وأن جزءاً غير قليل منهم يتقاضى فعلياً أقل من هذا الحد بكثير لكن الضمان لا يقبل إشراكهم على أجر أقل 

من الحد الأدنى الساري.
٢) سينتج عن إلغاء الحد الأدنى للأجور انتقال الكثير من الوظائف والأعمال الصغيرة والبسيطة من الأردنيين 

إلى العمالة الوافدة، التي ستقبل بأجور قليلة، تستطيع تعويضها بأكثر من عمل ووظيفة.
٣) ستزداد حالة استغلال العمّال وعقود الإذعان تحت ضغط الحاجة إلى العمل.
٤) ستزداد أعداد العاملين الفقراء، ما يزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
٥) ستنعكس الأجور الضئيلة على مستوى الانتاجية وتؤدي إلى ضعف انتماء العامل وضعف انتاجيته وضعف 

جودة العمل والمُنتَج.
٦) ستهتز الثقة ما بين العمّال وأصحاب العمل، وتنشأ علاقة سلبية ما بين الطرفين قائمة على الشك والريبة مما 

يؤثّر سلباً على الانتاجية والاقتصاد والحالة النفسية والمعنوية لسواعد الانتاج.
٧) ستنخفض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بصورة ملموسة بسبب قبول أجور ضعيفة جداً 

وربما رمزية لعشرات الآلاف من المشمولين بالضمان من العمّال.
٨) ستزداد ظاهرة التهرب من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي (التهرب التأميني) وعزوف الكثير من 

العمّال عن الاشتراك بسبب تدنّي الأجور والشعور بعدم جدوى الاشتراك، والحاجة الكاملة والمُلحّة للأجر دون 

اقتطاع الشمول بالضمان.
٩) سنشهد مستقبلاً ظاهرة "الفقر التقاعدي" والتي تعني خروج الكثيرين على التقاعد برواتب ضئيلة لا تسد 

رمق العيش.
١٠) ستضطر مؤسسة الضمان إلى تعديل قانون الضمان وإلغاء الحد الأدنى لراتب التقاعد، وإلا فإنها ستتعرض 

إلى استنزاف مالي كبير، في ضوء إلغاء الحد الأدنى للأجور.
أخيراً أقول:
كان يُفترَض بوزارة العمل أن ترد على مقال القضماني فمن واجبها ومسؤوليتها أن تدافع عن سياسة العمل 

بالحد الأدنى للأجور في المملكة.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات 

هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة 

للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

لماذا تراجعت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور رغم إقراره منذ 3 سنوات؟
على الرغم من إصدار قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم لكل سنة، عام 

2020، إلا أن تطبيق القرار تأجل 3 سنوات، لتتراجع مؤسسة الضمان الإجتماعي عن ما اعلنته، في بيانها 

الإثنين الماضي، رفعه إلى (271) دينار بعد أن كان (260) دينارا . 

وزير العمل يوسف الشمالي اعتبر أن ما صدر في بيان مؤسسة الضمان هو اجتهاد من المؤسسة بناء على 

القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عام 2020 بعكس نسبة التضخم على الـحد الأدنى للأجور 

للأعوام الثلاثة المقبلة (2023، 2024، 2025).

ومطلع كانون ثاني الجاري، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الحكومة بضرورة تطبيق قرار اللجنة 

الثلاثية، المتعلق برفع الـحد الأدنى للأجور للعام الحالي بشكل يعكس نسبة التضخم التي ستصدر عن الجهات 

الرسمية بحسب نص القرار المتخذ سابقا.

وأوضح الشمالي أن احتساب واعتماد الـحد الأدنى للأجور لا يتم إلا من خلال اللجنة الثلاثية التي تتكون من 

ثلاث جهات هي وزارة العمل ممثلة بوزير العمل وغرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات العمال وذلك بموجب 

قانون العمل مشددا أن فرقا كبيرا بين زيادة الحد الأدنى للأجور وبين عكس نسبة التضخم على الحد الأدنى 

للأجور. 

بدورها طالبت جمعية بيت الضمان “تحت التأسيس” رئيس الوزراء بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 

(271) ديناراً.

وعبرت الجمعية في بيان لها وصل “البوصلة“، عن استهجانها لتصريح وزير العمل من أن الحد الأدنى 

المصرّح به من قبل مؤسسة الضمان غير معتمد، لا بل بادر إلى نفي أي توجُّه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور 

للعام الحالي.

واعربت الجمعية عن “أسفها من موقف وزير العمل تجاه قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتخذ بتاريخ 24

-2-2020 وهو قرار مُلزم من الناحية القانونية للحكومة ولجميع الأطراف وتم نشره في الجريدة الرسمية ( 

العدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020)” .

وكان الوزير الشمالي كشف أنه سيتم دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لاجتماع واتخاذ القرار المناسب فيما 

يتعلق بـ “الحد الأدنى للأجور” للأردنيين العاملين في القطاع الخاص.

فيما انتقد المرصد العمالي الأردني تراجع الحكومة عن تطبيق القرار تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من 

قبل دائرة الإحصاءات العامة.

وأكد “المرصد العمالي” على أن القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية للعمل قبل ثلاث سنوات يعد ملزما للحكومة، 

وأن عدم تطبيقه يعتبر تخليا منها عن مسؤولياتها في حماية العاملين الفقراء.

وأوضح بيان “المرصد العمالي” أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الأردن يقارب في قيمته نصف 

قيمة خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية البالغ، وفق أرقام ما قبل جائحة كورونا، 480 دينارا شهريا، وأكد أنه 

ارتفع منذ ذلك الوقت بسبب ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية.

تراجع غير قانوني ولا يفيد الاقتصاد

وكانت مؤسسة الضمان أكدت تراجعها عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع ليبقى عند 260 

دينارا بدلا من 271.

وقال مدير الدائرة الاعلامية نائب المدير العام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ياسر عكروش، إن 

المؤسسة “ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عند 260 دينارا وليس 271 دينارا 

كما جاء في بيان أصدره الضمان الاثنين”.

وكان خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أكد أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (271) ديناراً مُلزِم 

قانوناً ووزارة العمل تتنصّل.

وتساءل الصبيحي عبر حسابه على فيسبوك، “ماذا هذا التنصّل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهو قرار 

مُلزم قانوناً وكانت قد اتخذته اللجنة بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( عدد رقم 5687 

تاريخ 31-12-2020) وقررت فيه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من 

مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة 

التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024.. ولم تتم الزيادة للعام 

الماضي 2022 ربما بسبب تداعيات جائحة كورونا”.

من جهته اكد الاقتصادي والصناعي موسى الساكت، أنه لا بد ان ترتبط الزيادة السنوية بالتضخم خصوصا ان 

النشاط الاقتصادي المحلي مربوط بحجم الانفاق، وهذا الآجر المتدني لن يحقق النشاط الاقتصادي المطلوب 

بالمقابل لا بد من تقديم حوافز للقطاع الخاص في تشغيل العمالة المحلية وإلا لن يستطيع خلق الوظائف.



أبو نجمة: نصف العمال في الأردن يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور
قال رئيس بيت العمال الأردني حمادة أبو نجمة إن على الجميع أن يتذكر في يوم العمال أن البطالة وصلت إلى 

23% في الأردن.

وأضاف في تصريحات إذاعية، أن 195 ألف شخص من المتعطلين عن العمل، لم يمارسوا أي مهنة من قبل.

وأشار إلى أن التعطل طويل الأمد هو النموذج السائد من البطالة في الأردن، مبيناً أن ذلك يدلل على على ضعف 

سوق العمل.

ولفت إلى أن 33% من الأردنيين فقط يعملون ويقومون بعملية المشاركة الاقتصادية، موضحاً أن 64% من 

الأردنيين القادرين عن العمل غير فاعلين اقتصاديا ولا يجدون فرص عمل.

وأوضح أن نصف العاملين في الأردن يتقاضون رواتب تتساوى أو تقل عن الحد الادنى للاجور، كما أن نصف 

العمال يعملون بساعات أكثر من المسموح بها قانونيا.

وأفاد بأن شروط العمل اللائقة لا تتوفر بعدد كبير من المؤسسات، مبيناً أنها ساهمت في زيادة البطالة.