منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب Empty
مُساهمةموضوع: المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب   المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب Emptyالخميس 25 يوليو 2024, 2:59 pm

اليوم التالي.. وثيقة بلا تفاصيل أو خطة لإنهاء الحرب على غزة
تعكس وثيقة "اليوم التالي" للحرب على غزة التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) حالة الضبابية والغموض الناتج عن التردد في اتخاذ القرارات الحاسمة ومحاولة نتنياهو المناورة بين القيود التي يفرضها الائتلاف الحكومي.


ويهدف نتنياهو من خلال طرح مخطط "اليوم التالي" لتفادي الضغوطات الدولية، وتجنب الصدام مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والحفاظ على الائتلاف الحكومي ومنع تفككه، عبر إرضاء الشركاء من أحزاب اليمين، خاصة رئيس حزب "عظمة يهودية" الوزير إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش.


ويستعرض الجزء الأول من الوثيقة بشكل شامل المصالح الأمنية لإسرائيل في "اليوم التالي"، بما في ذلك الشرط الإسرائيلي بالسيطرة وضبط الاتصالات بين الفلسطينيين والعالم، مع التركيز على محور صلاح الدين "محور فيلادلفيا" بين غزة ومصر، والذي كان وسيلة رئيسية لتعزيز نفوذ وقوة حماس العسكرية، بحسب الوثيقة.


وبالتالي، وفقا للمحللين والباحثين الإسرائيليين، تعتبر الوثيقة توجيهات عامة تعبر عن الوضع المثالي المنشود من وجهة نظر إسرائيلية، وتفتقر إلى التفاصيل المطلوبة لترجمة المخطط عمليًا ومواجهة التحديات والتقييدات والاضطرارات السياسية الداخلية.






اليوم التالي
ويأتي إعلان نتنياهو عن وثيقة "اليوم التالي" في وقت كشفت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن خطة إسرائيلية تهدف إلى منع عودة النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بيوتهم في شمال القطاع بينما يحافظ الجيش الإسرائيلي على السيطرة على "ممر نيتساريم"، الذي يفصل بين الأحياء الجنوبية لمدينة غزة ووادي غزة.


ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل كانت حتى الآن تعارض عودة النازحين إلى منازلهم في شمال القطاع، لكنها، وفقا لمراسل الشؤون السياسية للصحيفة إيتمار آيخنر "قد تظهر مرونة في اتخاذ قرار بالسماح بعودة النازحين، خاصة الأطفال والنساء".


وأوضح أن إسرائيل تستخدم السيطرة الجزئية للجيش الإسرائيلي على منطقة شمال القطاع كورقة مساومة لتحسين بنود صفقة التبادل المحتملة مع حماس، وكذلك من أجل إنهاء الصراع مع حماس ونقل السيطرة إلى جهات محلية ليس لديها صلة بحماس، وذلك كشرط للانسحاب المحتمل من "ممر نيتساريم" وإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم.




ورقة مساومة
عسكريا، يقول المراسل العسكري للصحيفة، يوآف زيتون، إن "الجيش الإسرائيلي انتقل من مرحلة الحرب إلى المرحلة القتالية والنشاط العملياتي، بوجود أقل عدد من القوات في قطاع غزة، ولكنه وسع ممر نيتساريم كورقة مساومة مستقبلية لإنهاء القتال".


وأوضح زيتون أن الجيش الإسرائيلي يواصل القتال في شمال القطاع، حيث لا يزال ينشط في هذه المنطقة ما بين 30 إلى 40% من مقاتلي حماس، وذلك من خلال الضغط على المدنيين المتبقين لنزوحهم عن المنطقة الجنوبية لتوسيع العمليات العسكرية، ويواصل القتال بهدف فرض ضغوط على حماس خلال المفاوضات.


وقدر المراسل العسكري أن الاعتقادات التي ترسخت في إسرائيل تشير إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع دون تنفيذ عملية عسكرية واجتياح رفح، حيث تستمر المناقشات في إسرائيل بشأن إجلاء 1.4 مليون نازح في المدينة ومحيطها بهدف خوض القتال ضد 4 كتائب لحماس.




غير قابلة للتطبيق
ويعبر رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب، الدكتور ميخائيل ميلشتاين، عن شكوكه في جدية وثيقة مخطط "اليوم التالي" التي قدمها نتنياهو، مشيرا إلى أن الوثيقة مليئة بالغموض وعدم الوضوح، وتعكس انعدام الرغبة في اتخاذ قرارات.


وفي مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أوضح ميلشتاين أن وثيقة المبادئ الإسرائيلية التي قدمها نتنياهو هي مجرد مناورة وهروب داخلي، مشيرا إلى أن الوثيقة تواجه صعوبة في تشكيل أساس لخطة عمل قابلة للتطبيق والتنفيذ في الواقع.


وأشار ميلشتاين إلى أن "اليوم التالي" لا يبدو وكأنه قريب، مع استمرار القتال في غزة وبقاء القيادي في حماس، يحيى السنوار، على قيد الحياة.


كما أشار إلى أن هناك جزءا كبيرا من البنية التحتية العسكرية لحماس لا تزال صامدة، وأن الحركة لا تزال تسيطر على المناطق التي ينشط فيها الجيش الإسرائيلي، وخاصة في شمال قطاع غزة.


ويعتقد الباحث الإسرائيلي أن مضمون الوثيقة يشير إلى أنه لن يكون من الممكن تحقيقه على أرض الواقع إلا بعد القضاء الفعلي على القدرات العسكرية والحكومية لحماس في غزة، وهو الهدف الذي لا يمكن بالمرحلة الحالية الحديث عنه من حيث كيف ومتى يمكن أن يتحقق، قائلا "ربما يتطلب تحقيق ذلك السيطرة على المنطقة بأكملها واحتلال القطاع".


وأوضح ميلشتاين أن معظم المشاكل موجودة بالجزء الثاني من الوثيقة التي تناقش البعد المدني والسياسي الذي ترتعد منه إسرائيل حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويتجسد الغموض الشديد في وصف "جهات محلية ذات خبرة إدارية وغير ضالعة في الإرهاب"، التي من المفترض أن تقوم بالسيطرة المدنية بدلا من إسرائيل.


ويتعزز الغموض والضبابية، بحسب الباحث الإسرائيلي، في حقيقة عدم تحديد السلطة الفلسطينية كشريك محتمل، ولكن لم يذكر أنها ليست كذلك، قائلا "يبدو أن هذا المخطط يهدف إلى إرضاء أعضاء الائتلاف الحكومي والمجتمع الدولي الذي يزيد ضغوطه على إسرائيل".


https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1081286713054192


خداع وأوهام
تحت عنوان "مع بيبي (بنيامين نتنياهو)، اليوم التالي هو اليوم السابق"، كتبت نائبة رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، نوعا لاندو، مقالا انتقدت فيه وثيقة مخطط نتنياهو، التي جاءت تحت عنوان "اليوم الذي يلي حماس"، قائلة إن "الانطباع من وثيقة اليوم التالي من وجهة نظر نتنياهو مشابه إلى حد كبير اليوم السابق للحرب على غزة".


بالنظر إلى هذه الوثيقة القصيرة، وكما جرت العادة في حكومة نتنياهو، تقول لاندو إن "غرض الوثيقة هو بالأساس التلاعب بالكلمات واستخدام عبارات حماسية، وذلك بغرض إخفاء حقيقة أن الوثيقة لا معنى لها، ولا يوجد لها أي قيمة جوهرية".


وأوضحت أن الخطة ما هي إلا محاولة من نتنياهو لخداع الجمهور الإسرائيلي وبيع الأوهام للقراء وكأن الوثيقة نوع من التطور، قائلة "في الواقع، لا يوجد أي تطور هناك على الإطلاق، الوثيقة مجرد تحفة من الركود، حيث يؤكد نتنياهو أن الحرب ستستمر حتى تحقق أهدافها".


وخلصت للقول "لا يوجد لنتنياهو أي خطة لتسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، حيث ترفض إسرائيل بشكل قاطع خطة من هذا القبيل، في حين أن خطة نتنياهو لليوم التالي هي أنه ليس لديه خطة أصلا، فهو يريد إدارة الصراع دون حله أبدا".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب   المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب Emptyالخميس 25 يوليو 2024, 3:00 pm

المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب


يواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب على الشعب الفلسطيني واضعة هدفا كبيرا وهو القضاء على حركة حماس، غير أنه بدا واضحًا منذ البداية أن ليس لدى إسرائيل تصور عن كيفية تحقيق هذا الهدف، بل إنّ هناك شكوكا في إمكانية تحقيقه، كما يؤكد ذلك التقرير التالي المنشور على موقع مركز رؤية للتنمية السياسية.


ولعل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك أفضل مَن عبّر عن تلك الشكوك، إذ صرّح في مقابلة أنّه لا يمكن القضاء على حماس بشكل كامل لأنها "حركة أيديولوجية، وهي موجودة في أحلام الناس وفي قلوبهم وفي عقولهم".


وحسب ما يقول كاتب التقرير كريم قرط فإن هذا الرأي ليس حكرًا على باراك، إذ يمكن القول إنّ حكومة الاحتلال وخبراءها مدركون لهذه الحقيقة.


يتبدى لدى الاحتلال من هنا أنّ المشكلة ليست حماس، وإنما هي قطاع غزة بأهله البالغ عددهم أكثر من مليونين و200 ألف مواطن، ما فتح الجدال حول "اليوم التالي" بعد القضاء على حماس.


وقد كانت الولايات المتحدة الأميركية هي المبادرة لطرح هذا الموضوع عندما أعلن رئيسها جو بايدن خلال زيارته لدولة الاحتلال واجتماعه مع مجلس الحرب الإسرائيلي في 18 أكتوبر/تشرين الأول، عن طرح أسئلة صعبة على قادة الاحتلال.


وقد ورد حينها أنّ بايدن قال لقادة إسرائيل خلال اجتماعه معهم: "ابدؤوا بالتفكير في ما سيحدث في اليوم التالي، كيف ترون بعد شهر أو شهرين أو عام -لديكم كل الشرعية والوقت للقتال- ولكن ماذا سيحدث في اليوم التالي؟".


ولعلّ هذا السعي الأميركي لإيجاد ترتيب لمستقبل غزة جاء بعد أن تبين للولايات المتحدة وإسرائيل أنّ هناك رفضًا عربيًا واسعًا لمسألة تهجير غزة إلى سيناء أو غيرها.


يثير هذا الموضوع عددًا كبيرًا من الأسئلة حول البدائل التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية بدعم أميركي كامل لحل "مشكلة قطاع غزة"، وكذلك المعيقات التي تواجهها هذه البدائل، وما الخيار الذي تنفذه دولة الاحتلال حاليا على الأرض؟


رغم ذلك فإن حكومة الاحتلال عزمت أمرها على التمسك بخيار التهجير حلا نهائيا لما تراه في قطاع غزة من مشكلة دائمة لأمنها وأمن المشروع الصهيوني برمته، وهذا الخيار تنفذه على الأرض دون الإعلان الرسمي عن تبنيه، مع إدراكها للرفض العربي والمصري والأردني تحديدًا، وحجم المخاطر التي ينطوي عليها هذا الخيار.


بدائل الاحتلال.. أحلاها مرّ
كتب البروفيسور والمستشرق الصهيوني ميخائيل ميلشتاين مقالًا بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول في صحيفة يديعوت أحرونوت بعنوان "من سيحكم غزة.. هذه هي الخيارات، وكلها سيئة". ولعله كان من أوائل من تطرقوا إلى هذه المسألة لدى قادة الاحتلال وخبرائه، مستغلا خبرته المعرفية الاستشراقية التي شكّلها عن المجتمع الفلسطيني.


استهل ميلشتاين مقاله بالتشكيك في إمكانية القضاء على حماس، إلا أنه في حال نجاح الاحتلال في القضاء عليها وهو الأمر غير مؤكد، فإنّ أمامه 4 خيارات لمستقبل غزة، اثنان منها سيئان، واثنان أكثر سوءًا.


أما الأكثر سوءًا والواجب الامتناع عنهما، فهما:


1- احتلال قطاع غزة من جديد، وحكم إسرائيلي مستمر، وهذا الخيار سيكون له ثمن باهظ أمنيا واقتصاديا وسياسيا، وهو شبيه لما حدث مع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
2- القضاء على حكم حماس والخروج سريعًا من غزة، وهذا سيخلف وراءه فراغًا سرعان ما يتحول إلى فوضى خطيرة أمنيا.
والأقل سوءًا:


1- إعادة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، ولكن تحقيق هذا الخيار يتطلب أن تتخلص حكومة إسرائيل من تصور أنّ السلطة الفلسطينية عدو أسوأ من حماس.
وأيضا لا يبدو أنّ السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية بصعوبة ستكون معنية بتولي هذه المهمة المعقدة، وإذا قبلت بهذه المهمة "على ظهر دبابة إسرائيلية"، فليس معلومًا كم من الوقت ستصمد.
2- بلورة نظام سياسي بديل يدير غزة بناء على قيادات محلية (رؤساء بلديات، وجهاء، عشائر) بمشاركة السلطة الفلسطينية ودعم خارجي من مصر.على الرغم من أنّ "ميلشتاين" يبدي ميله للخيار الأخير كأقل خيار سوءًا، فإنه مع ذلك يشكك في إمكانيته أيضا، ما يعنيه ذلك هو أنه كان واضحًا منذ البداية بأن الخيارات المطروحة أمام دولة الاحتلال لمستقبل غزة قليلة وصعبة، إن لم تكن مستحيلة التحقيق.غير أنّ إسرائيل بدعم الولايات المتحدة الأميركية، ومعها دول غربية من أهمها بريطانيا وألمانيا حاولت طرح هذه الخيارات وغيرها، فمع كل مرة تتبين فيها استحالة أو صعوبة أحد الخيارات تنتقل هذه الدولة إلى خيار آخر.


إلى سيناء
كان الخيار الأول الذي سعت حكومة نتنياهو إلى تنفيذه بدعم أميركي وغربي كامل هو تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وكان الحديث حينها يدور حول تهجير مؤقت ريثما تنتهي إسرائيل من مهمتها في القضاء على حركة حماس.


إن طرح هذا الخيار جاء قبل إقدام الجيش الإسرائيلي على التوغل البري في قطاع غزة، وذلك لأنّ قادة الاحتلال كانوا يدركون صعوبة تنفيذ العملية البرية في ظل اكتظاظ القطاع بسكانه، غير أنّ خروج السكان منه يعني حتميًا عدم عودتهم إليه، وهذا هو الهدف النهائي للاحتلال.


لم يعلن أيّ من المسؤولين الإسرائيليين أو الغربيين، لا سيما الأميركيين، صراحة عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، إلّا أنّ هناك الكثير من التصريحات والدعوات غير الرسمية أو من مسؤولين متطرفين، دعت إلى تهجير سكان غزة.


ومن ذلك دعوة الوزير الإسرائيلي آفي دختر الذي وصف نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بنكبة 2023، غير أنّه منذ بداية الحرب، ومع تصاعد الحديث عن الغزو البري للقطاع، بدأت بعض الدوائر الإسرائيلية والأميركية بالدعوة لتوفير ما تسميه "ممرات إنسانية آمنة" إلى سيناء لتجنيب المدنيين الفلسطينيين آثار الحرب.


إضافة إلى اشتمال خطة الدعم المالي لأوكرانيا وإسرائيل التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن للكونغرس على بند بقيمة 3.495 مليارات دولار، تحت عنوان "مساعدات الهجرة واللجوء"، وهي عبارة غامضة، ولكنها اقترنت مع الجهود الأميركية لإقناع الدول العربية بتهجير أهالي غزة.


تولى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مهمة الترويج لخيار التهجير، وذلك خلال جولة له امتدت من 11 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول، لـ7 دول في المنطقة، بيد أنّه لم يصدر عنه أي تصريحات بهذا الخصوص، وإنّما أعلن في نهاية جولته أنّ الولايات المتحدة تعارض فكرة التهجير.


غير أنّ الرفض المعلن شديد اللهجة المتكرر لدى عدد من الدول العربية لمسألة التهجير، خاصة مصر والأردن، يشي بحجم الضغوط التي مورست على هذه الدول للقبول بفكرة التهجير، ولعلّ أهمها إعلان مجلس الأمن القومي المصري الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 أكتوبر/تشرين الأول، رفضه واستهجانه لسياسة التهجير.


وأكد المجلس حينها أنّ الأمن القومي المصري خط أحمر، في إشارة إلى أنّ مخطط التهجير يشكل تهديدًا لبلاده، وكذلك صدرت عن الأردن تصريحات متتالية توضح أنّ تهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة يعتبر إعلان حرب على الأردن، وقد جاء أحدها على لسان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.




لاءات مصرية
بعد هذا الرفض العربي الصريح لمخطط التهجير، بدأت الولايات المتحدة على لسان رئيسها الذي زار إسرائيل واجتمع مع مجلس حربها في 17 أكتوبر/تشرين الأول بدعوة الاحتلال للتفكير في اليوم التالي.


وقد طُرحت عدة مخططات منذ ذلك الحين لمستقبل غزة، من الواضح أنّ جميعها فشلت ولم تحظ بأي قبول أو إجماع عربي، ومن تلك المخططات إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، أو تسليمه للإدارة المصرية، أو تسليمه لإدارة دولية عربية مشتركة، أو تسليمه لقوات الناتو والأمم المتحدة، أو إعادة الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.


رُفضت كل المشاريع الأميركية والإسرائيلية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة عربيا وإقليميا، وبالتحديد من مصر والأردن، لأنهما ستكونان الأكثر تأثرًا بتبعات أي سيناريوهات يحاول الاحتلال فرضها في قطاع غزة، حيث جاء أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوضح لمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز خلال زيارته للقاهرة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يمكن أن يسمى اللاءات المصرية الأربعة، وهي:


رفض تهجير سكان القطاع.
ورفض إعادة إسرائيل احتلال قطاع غزة وإدارته.
ورفض مقترح الإدارة المصرية للقطاع.
ورفض دخول قوات الناتو أو أي قوات أجنبية أخرى فيه.


وصفة أميركية غامضة
مع هذا الرفض العربي والإقليمي، أخذت الولايات المتحدة تتراجع شيئًا فشيئًا عن أطروحاتها المتنوعة لمحاولة إيجاد مخرج للاحتلال من المأزق الغزي، حيث قدّم بلينكن خلال وجوده في طوكيو لحضور قمة مجموعة السبع، ما يوصف باللاءات الخمس، وهي "لا للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، لا لاستخدام غزة منصة للإرهاب، لا لإعادة احتلال غزة بعد انتهاء الصراع، لا لحصار غزة، لا لتقليص أراضي غزة".


بيد أنّه لا يبدو أن إسرائيل قد انصاعت لهذه المحاذير الأميركية، فقد أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رفضه لفكرة عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة، إذ صّرح أنه لن يقبل بعودة نظام يعلّم أولاده قتل اليهود وكراهيتهم، ويموّل الإرهابيين ولم يدن "الفظائع" في 7 أكتوبر.


وفي المقابل، أكّد إصراره على الاحتفاظ بسيطرة أمنية على قطاع غزة، تشمل "القدرة على دخول الجيش الإسرائيلي" إلى القطاع متى يشاء لتصفية إرهابيين من الممكن أن ينشؤوا في القطاع"، وعارض في الوقت ذاته فكرة تسليم القطاع لقوات دولية.


عاد نتنياهو ليؤكد موقفه بخصوص السلطة الفلسطينية واحتلال غزة في المؤتمر الذي عقده برفقة الوزيرين بيني غانتس ويوآف غالانت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ اختتمه بالقول: "لن أوافق على أن تدخل إلى غزة أي جهة تدفع الأموال للإرهاب والمخربين ولعائلاتهم وتربي الأطفال على قتل اليهود والقضاء على إسرائيل، ودون مثل هذا التحول في طابع الإدارة المدنية التي ستوجد في غزة، فإنها مجرد مسألة وقت حتى تعود غزة للإرهاب ولن أقبل بذلك".


ويشير هنا إلى السلطة الفلسطينية التي تسري دعاية حولها لدى المستوطنين بأنها الوجه الآخر لحماس. ويضيف نتنياهو فيما يتعلق ببقاء سيطرة الاحتلال على غزة: "هناك شرط آخر أضعه لليوم التالي، بأن "جيش الدفاع" سيتمتع بحرية كاملة للتصرف في قطاع غزة في مواجهة كل تهديد، فقط بهذه الطريقة سنضمن نزع السلاح من غزة".


على الرغم من أنّ هناك معارضة أميركية لهذه المواقف الإسرائيلية، وتأكيدًا أميركيا على وجود "قيادة فلسطينية واتحاد لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية"، فإنّ هناك غموضًا في هذه المواقف، فقد أشار بلينكن إلى الحاجة إلى "فترة انتقالية ما" في نهاية الحرب، وأنّ حكومة الاحتلال ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة.


تحمل هذه العبارات درجة كبيرة من الغموض والمناورة، فهي تستبطن بداخلها إمكانيات كثيرة، من أهمها بقاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، خاصة أنها تقول "لفترة غير محدودة"، كما أنّ فكرة المرحلة الانتقالية تعني مرحلة إعداد نظام لإدارة غزة لا تستبعد منه أيا من الخيارات المطروحة، على أيّة حال لا يبدو أن هناك اختلافًا كبيرًا في وجهات النظر بين تل أبيب وواشنطن فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.


معيقات كبيرة
بدا واضحًا منذ البداية أنّ كل البدائل المطروحة غير قابلة للتطبيق، حسب ما أوضح ميلشتاين قبل أن يبدأ طرح هذه البدائل.


غير أنّ التناول الكثيف للمخططات الإسرائيلية والأميركية خلال أيام الحرب يثير علامات استفهام كبيرة، فهناك عوائق كثيرة أمام تنفيذ أيّ من هذه البدائل، ومن أهمها:


المعارضة العربية والإقليمية لمعظم هذه المخططات، وهذا الأمر مهم جدا، لأنّ تنفيذ عدد منها يحتاج موافقة ومشاركة عربية.
 ضعف السلطة الفلسطينية وتآكل شرعيتها وعجزها عن إدارة الضفة الغربية، فضلا عن المساعي الإسرائيلية الواضحة للإمعان في تهميشها وإضعافها وحصرها في دور وظيفي محدد.
احتمال فتح جبهات حرب جديدة، لا سيما من طرف حزب الله، الذي أكّد أمينه العام حسن نصر الله أنّه لن يسمح بهزيمة المقاومة الفلسطينية وحماس تحديدًا.
العامل الأكثر تأثيرًا هو أنّ المقاومة ما زالت تقاوم، ويبدو بوضوح أنها بعيدة جدا عن الهزيمة العسكرية، وفي المقابل، لم يتمكن جيش الاحتلال من احتلال قطاع غزة ولا حتى شماله، فتقدمه بطيء جدا، ومناطق تقدمه هي مناطق مواجهة متصاعدة، وليست مناطق احتلال وتثبيت سيطرة.
أمام هذه المعيقات الصعبة جدا، يبدو أن الحديث عن مرحلة ما بعد حماس أو "اليوم التالي" هو حديث بعيد عن الواقع، وغير مؤكد الحدوث إن لم يحدث ما هو عكسه تماما، وقد قال نتنياهو في ضوء ذلك: "لن نتحدث عن مستقبل غزة إلّا بعد القضاء على حماس".




عود على بدء
تثبت الخبرة الطويلة والتجربة مع الاحتلال الإسرائيلي أنّ سياسته الدائمة هي طرح الخطط والرؤى وإشغال الجميع بنقاشها، بينما ينشغل هو في تشكيل الواقع على الأرض.


فمنذ اتفاقية أوسلو عام 1993 طرح الاحتلال عشرات الخطط والمبادرات، وأعلن التزامه بحل الدولتين، ووقع اتفاقيات وخاض مفاوضات متعددة، ثم أوقف التفاوض وبدأ بطرح مبادرات جديدة، مثل السلام الاقتصادي لنتنياهو، ومخطط ضم الضفة الغربية و"صفقة القرن"، وتقليص الصراع لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، وخطة الحسم للوزير المستوطن بتسلئيل سموتريتش.


وبينما كان الجميع منشغلا بهذه المخططات والمقترحات، كان الاحتلال يفرض وقائع على الأرض ويعيد تشكيل الأمر الواقع بما يحقق غاياته النهائية المتعلقة بالاستيطان والتهجير بالضفة الغربية.


لا يختلف الواقع الحالي في قطاع غزة، فبينما تُشغل جميع الأطراف في مسألة ما بعد الحرب، يفرض الاحتلال وقائع على الأرض، فالتضارب وعدم الوضوح لدى الاحتلال في مستقبل قطاع غزة لا يتعلق فقط بأنه ليست لديه أهداف قابلة للتنفيذ، وإنما هي سياسة خلق الوقائع من خلال الميدان حتى لا تتعرض لانتقادات تعيق تنفيذ أهدافه.


 فعلى سبيل المثال، في بنية السردية الصهيونية حول أحداث النكبة عام 1948، تبرر حكومة الاحتلال سبب تهجير الفلسطينيين بأنه جاء بناء على طلب القيادات العربية من الفلسطينيين الخروج من أراضيهم، وأنها لم تكن لديها خطة أو سياسة للتهجير.


الملاحظ الآن أنّ الاحتلال يركز جل مجهوده العسكري على شمال قطاع غزة، ولكن هذا المجهود يضمن تدمير كل مقومات الحياة فيه من بنى تحتية ومستشفيات ومحطات ومنازل وعمارات سكنية وغيرها الكثير، كما أنّه يفرض عليه حصارا قاتلا يضاعفه بارتكاب المجازر الإجرامية.


وفي هذه الظروف ليس أمام الناس سوى النزوح جنوبًا أو انتظار الموت جوعًا وعطشًا وقصفًا، ومن المعروف أنّ الاحتلال سينتقل لتنفيذ غزوه البري للجنوب قريبًا، ما يعني أنه سيمارس نفس السياسات هناك.


وقد بدأ جيش الاحتلال بإلقاء منشورات على مناطق في شمال القطاع، تدعوهم إلى النزوح جنوبًا، والمخطط النهائي هو التهجير.


بطبيعة الحال، ترفض مصر خيار التهجير إلى سيناء رفضًا قاطعًا، ولكن قد لا يحدث التهجير بالصورة المتوقعة، وإنما كما طالب "سموتريتش" بـ"هجرة طوعية" إلى دول العالم.


ومصطلح الهجرة الطوعية هو مجرد تلاعب بالألفاظ، فبعد تدمير كل مقومات الحياة في غزة وحرمان الناس من أبسط حقوقهم لن يكون أمامهم سوى الفرار من هذا الواقع إلى مكان آخر.




تحويل غزة لبيئة طاردة.. النجاح ليس مضمونا
وقع الاحتلال في مأزق فيما يتعلق بطريقة التعامل مع قطاع غزة، ومع أنّ حل هذا المأزق بسيط جدًا، وهو تقديم تنازل لتلبية الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967.


إلّا أنّ الاحتلال تجاهل تمامًا هذا الحل، وأمات إمكانية تحقيقه، والآن تبحث له الولايات المتحدة عن مخرج من مأزقه وقلة خياراته في التعامل مع قطاع غزة.


ومن الواضح أنّ الضفة الغربية خارج كل هذه الحسابات حاليًا، مع أنّ مأزق الاحتلال لا ينحصر في غزة، وإنّما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس أيضًا.


وفي ظل الانشغال بمناقشة المخططات والأطروحات الأميركية والإسرائيلية لمرحلة ما بعد الحرب، ينشغل الاحتلال برسم مستقبل غزة والضفة الغربية من خلال العمل على الأرض وتهيئة ظروف التهجير، تحت مسمى "الهجرة الطوعية"، بـ"كي وعي" الشعب الفلسطيني وإرهابه ودفعه للتسليم لآلة القتل والدمار الإسرائيلية، ليكون متقبلا لفكرة الرحيل عن أرضه التي لم تعد صالحة للحياة.


مع ذلك، ليس من الضروري أن ينجح الاحتلال في مسعاه هذا أيضا، فالمعيقات التي واجهت كل البدائل التي طرحت سابقًا، بما فيها التهجير، تواجه هذا الخيار غير المعلن أيضًا، فكل شيء مرهون بنتائج الحرب ومدى قدرة الاحتلال على المغامرة بدفع الجبهات الأخرى والدول العربية إلى خط المواجهة.


ولكن ذلك يستدعي الوقوف في وجه هذا المخطط أيضًا، واتخاذ إجراءات لوقف القتل والتدمير الممنهج الهادف إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب   المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب Emptyالخميس 25 يوليو 2024, 3:00 pm

غزة اليوم التالي للحرب وعقدة فرض السيطرة
ستحرص الإدارة الأميركية بعد قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة على التوصل لوقف إطلاق النار لكسب الأصوات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي قد تكون رافعة لنائبته كامالا هاريس للفوز أمام دونالد ترامب.


بيد أن العقدة الرئيسة في هذا الحل هي اليوم التالي للحرب وهو ما دأبت إدارة بايدن على مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمناقشته.


إذ ترى إدارة بايدن وفقا لما قاله وزير الخارجية أنتوني بلينكن "ما لا يمكننا قبوله هو اتفاق سينشأ بعده نوع من الفراغ الذي سيتم ملؤه بعودة حماس، أو احتلال إسرائيل، أو أنه سيكون هناك ببساطة فراغ تملؤه الفوضى".


وتحرص الإدارة الأميركية على التوصل لاتفاق ينهي به بايدن حياته السياسية ويعزز به بلينكن موقعه رئيسا للدبلوماسية الأميركية وتعزز هاريس فرصها بالفوز بالرئاسة، مما يجعل من ملف اليوم التالي للحرب الملف الأبرز خلال لقاء بايدن ونتنياهو يوم غد الخميس، وفقا لما تسربه الصحافة الإسرائيلية.


واشنطن وخطة المستشار
تحرص واشنطن على عدم وجود دور لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إدارة القطاع وإنهاء دورها العسكري والمدني هناك.


لذا فقد عملت إدارة بادين على صياغة وثيقة بشأن "اليوم التالي" في قطاع غزة، لتحظى بتوافق إقليمي مع تضمنها تفاصيل حول من يسيطر على القطاع ويموله.


وفي مايو/أيار الماضي نشرت صحيفة بوليتيكو التصور الأميركي لغزة ما بعد الحرب، يتمثل بتعيين أميركي بمنصب كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية لدى انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.


ووفقا لتلك المصادر، فإن المستشار المدني سيتخذ مقره في المنطقة ويعمل عن كثب مع قائد القوة، والذي قد يكون إما فلسطينيا أو من إحدى الدول العربية.


ووفقا لبوليتيكو، فهذا التصور هو واحد من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها "اليوم التالي" للحرب، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على "تنمية اقتصاد غزة وإعادة الإعمار".


وترتكز الرؤية الأميركية لغزة ما بعد العدوان على وجوب أن لا تستخدم "غزة كمنصة للإرهاب" ولا يمكن تهجير سكانها، ولا يمكن إعادة احتلالها.


ولتحقيق ذلك يجب القيام بإصلاح "حقيقي للسلطة الفلسطينية، وتطبيع إسرائيل مع جيرانها".




بلينكن اعتبر أنه يزور إسرائيل بعد طوفان الأقصى كيهودي وليس وزيرا للخارجية (رويترز)
إسرائيل.. عشائر وتقسيم
بعد نحو 10 أشهر من العدوان على غزة وصمود المقاومة والجبهة الداخلية الفلسطينية أدرك صانع القرار في تل أبيب وجوب الانتقال من خطة "لن تكون هناك حماس" وأن "الضغط العسكري (المجازر ضد المدنيين) سيعيد الأسرى" إلى وجوب تقليص قدرات حماس العسكرية وإنهاكها، مما يجعلها غير قادرة على القيام بدور في مستقبل القطاع.


من خلال هذه الرؤية، عمد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى طرح تصور قد يكون حجر الزاوية في مستقبل القطاع.


ووفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية الشهر الماضي، فقد نصت خطة غالانت على إنشاء قوة عسكرية مشتركة من الولايات المتحدة ودول أوروبية والدول العربية المعتدلة، في حين تتولى قوة فلسطينية محلية الحكم المدني.


ووفقا للخطة، سيتم تنفيذ مقترح غالانت، الذي أيدته إدارة بايدن جزئيا، تدريجيا من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث سيتم تقسيم القطاع إلى 24 منطقة. وستوفر القوات الأميركية القيادة والسيطرة إلى جانب الخدمات اللوجيستية من خارج غزة، وتدريجيا ستتولى قوة فلسطينية مسؤولية الأمن المحلي.


ويرى غالانت أن من حق جيش الاحتلال وفقا للخطة العمل داخل القطاع، وستكون الهيئات الفلسطينية التي تختارها إسرائيل هي المسؤولة "طالما لم تكن هناك أي أعمال عدائية ضد إسرائيل".


ووفقا لرؤية وزير الدفاع الإسرائيلي، فإنه يمكن "عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لكن بعد مرورها بعملية إصلاح جذرية وجوهرية".


ووفقا للصحفي الاستقصائي الإسرائيلي بارك رافيد، فإن نتنياهو الذي رفض تلك الخطة سابقا أعاد عرض الخطة على الأميركيين وبعض الدول العربية باعتبار أنها خطة خاصة به.


الأمر الذي يرجح أن الحكومة الإسرائيلية لن تفضل هذه الخطة على أي خطط بديلة.


خاصة بعد فشل خطتها التي تمثلت في إيجاد بدائل محلية غزية تتولى مهمة توزيع المساعدات دون التعاون مع حماس، حين عمدت جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) للتواصل مع عدد من العائلات والعشائر في غزة التي رفضت أن تكون بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، وأنها داعمة للمقاومة.




مقايضة واقع بوهم
في 16 يوليو/تموز الجاري، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن إسرائيل بحاجة لمساعدة العالم العربي لإيجاد بديل لحماس من أجل شعب غزة.


كما أكد أنهم سيهزمون حماس، ويريدون التأكد "من إيجاد بديل لها والدول العربية ستساعدنا في ذلك".


وجاءت تصريحات هاغاري لتؤكد أن خطة إسرائيل تدعمها دول عربية وترى وجوب أن يكون لها دور في مستقبل غزة.


ووفقا لما نشره موقع "والا" الإسرائيلي، فإن نتنياهو يريد أن تكون بعض الدول العربية جزءا من خطة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة.


ويود أن ترسل تلك الدول قوات لقطاع غزة، وتدفع تكاليف إعادة الإعمار، وتغيير نظام التعليم في القطاع من أجل "إزالة التطرف" من السكان.


ولتحقيق هذا الأمر، فقد عقدت عدة اجتماعات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية لمناقشة خطط اليوم التالي للحرب في غزة.


ومما أكسب تلك اللقاءات أهمية مشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، ورئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع، ورئيس القسم الإستراتيجي في هيئة الأركان العامة، اللذين عملا على مقترحات إسرائيل لخطط اليوم التالي للحرب في غزة.


وترى بعض الدول العربية أنه يجب نشر قوة عمل دولية مؤقتة في غزة، بحيث تستجيب هذه الفرق "للأزمة الإنسانية وترسي القانون والنظام وتضع الأساس للحكم".


ووفقا لما نشرته عدة صحف إسرائيلية، فإن هذه الدول ستكون مستعدة لتكون جزءا من هذه القوة الدولية وإرسال قوات إلى غزة، شريطة أن تدخل القطاع بدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية.


وفي محاولة لتجميل صورة ما قد يحدث، فقد أصرت تلك الدول على أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في إدارة القطاع وأن تكون هذه الخطوة مقدمة لحل الدولتين، وهو الحل الذي رفضه الكنيست الإسرائيلي بتبنيه في 17 من الشهر الجاري قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.


كما تبنت الدول العربية الموقف الأميركي والإسرائيلي من ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات كبيرة وتعيين رئيس وزراء جديد يتمتع بالسلطة والاستقلال.




حماس ورفض الإملاءات
رفضت الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس كافة الخطط التي تم التطرق لها لإدارة القطاع، كما أكدت رفضها لأي "إملاءات خارجية" فيما يتعلق بمصير غزة بعد الحرب.


وقد عبر عن ذلك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قال إن أي ترتيبات في قطاع غزة دون حماس هي "وهم وسراب".


وأوضح أكثر من مسؤول في الحركة على أن الحركة لن تسمح "للعدو بأن يعوض ما خسره في الميدان من خلال الألاعيب السياسية داخل قطاع غزة".


ولقطع الطريق على أي مخطط للتدخل في شؤون القطاع، فقد وقعت عدة فصائل فلسطينية إعلان بكين في العاصمة الصينية والذي ينص على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية مع تبني "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" لإدارة غزة بعد الحرب.


ولكن على الرغم من هذا الاتفاق قد لا يكتب له النجاح، فقد تم التوصل للعديد من الاتفاقات بين حركتي حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ولكنها فرغت من مضمونها لاحقا.


إذ تطالب حماس بتشكيل قيادة موحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي التأثير على قرارات السلطة الفلسطينية.


وهي مطالب يصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على رفضها، طالما رفضت حماس التقيد بالتزام منظمة التحرير باتفاقية أوسلو والاعتراف بإسرائيل.


ومهما كان من تفاهمات عربية وإسرائيلية بدعم أميركي فإن الكلمة الفصل فيما سيجرى في القطاع سيكون للقوة المسيطرة على الأرض.


إذ يرى إيهود يعاري المحلل الإسرائيلي والزميل في معهد واشنطن أنه مع بقاء الآلاف من مقاتلي حماس على قيد الحياة، فإن حماس من الممكن لها التخلي عن السيطرة المدنية في القطاع ويكون لها دور في تحالف فلسطيني، وذلك بهدف تحديث ترسانتها العسكرية، وإعادة بناء شبكات الأنفاق، وتجنيد قوة بشرية جديدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب Empty
مُساهمةموضوع: رد: المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب   المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب Emptyالخميس 25 يوليو 2024, 3:01 pm

خطة اليوم التالي.. ماذا عن مشاركة قوات عربية في غزة؟
طُرحت فكرة مشاركة قوات عربية بصيغ مختلفة في وقت مبكر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إطار التفكير بمستقبل القطاع في اليوم التالي للحرب، على أساس أن الاحتلال الإسرائيلي والأميركان وحلفاءهم الغربيين حسموا موقفهم بمنع عودة حماس لإدارة القطاع تحت أي شكل.


وظلت الفكرة ضمن السيناريوهات المطروحة طوال الأشهر الماضية، بغض النظر عن مدى جديتها وإمكانية تنفيذها، أو وجود ميل عربي أو فلسطيني أو إسرائيلي أو دولي تجاهها.


بيدَ أن هناك قبولًا أميركيًا بالفكرة، واستعدادًا للمشاركة في إنفاذها، بل وسعيًا عمليًا لدى الأطراف المختلفة لتسويقها.


الموقف الإسرائيلي
ظهرت فكرة إشراك قوات عربية في ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع ضمن السيناريوهات التي طرحتها جهات إسرائيلية في الشهر الأوّل للحرب، وظلّ هذا معروضًا في "السوق"، غير أنّ الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لم تتبنَّ هذا السيناريو رسميًا حتى الآن.


في المقابل، فإن شخصيات رئيسية في الحكومة تبنّت الفكرة أبرزها بيني غانتس ويوآف غالانت.


وتنبع أهمية تبني غانتس للفكرة أنه الأكثر شعبيّة في دولة الاحتلال، وأنه الشخص الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد نتنياهو، وسبق له أن تولى قيادة الجيش الإسرائيلي.


وقد أوضح فكرته في برنامج النقاط الست الذي طرحه (قبيل انسحابه وحزبه من الحكومة الإسرائيلية في 8 يونيو /حزيران 2024) ودعا إلى آلية مدنية دولية لحكم قطاع غزة، بمشاركة أميركية أوروبية عربية فلسطينية، مع استبعاد حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله منها.


أما غالانت، فتكمن أهمية طرحه أنه نفسه وزير الجيش الإسرائيلي، وعضو رئيسي في حزب الليكود الحاكم حاليًا.


وقد طرح غالانت فكرته منذ أشهر وأعيد نشرها في أواخر يونيو /حزيران 2024 (واشنطن بوست ويديعوت أحرونوت)، واقترح وجود لجنة توجيه بقيادة الولايات المتحدة تشاركها دول عربية "معتدلة" وتشرف على الأمن، بينما يتولى الأميركان الجانب اللوجيستي والقيادي من خارج غزة. وذكرت يديعوت أحرونوت أن غالانت قسّم قطاع غزة إلى 24 منطقة، وستأخذ قوة فلسطينية تدريجيًا السيطرة الأمنية، ويتم تنفيذ الخطة على مراحل من شمال القطاع باتجاه جنوبه.


أما اليمين الديني المتطرف (سموتريتش وبن غفير)، فيرفض الفكرة، ويدعو إلى إعادة السيطرة على القطاع، وإلى إعادة الاستيطان، مع تهجير أو توفير ظروف تهجير الفلسطينيين من القطاع. بينما حافظ نتنياهو على قدر من الغموض، ولم يُلزم نفسه بأي خطة مستقبلية، سوى الإشارة للتحكم في مستقبل القطاع، وهو غموض يخدمه إلى حد ما في متابعة إدارته للحكومة؛ لكنه يتسبَّب في اتساع دائرة الاستياء والضغوط من الدوائر العسكرية والأمنية والمعارضة، التي تريد أن ترى أفقًا واضحًا للخروج من مأزق القطاع.




الموقف العربي
ظهرت إشارات غير رسمية عن رغبة عدد من الدول العربية، بأن ينتهي الهجوم الإسرائيلي بإسقاط حكم حماس للقطاع، وإنهاء العمل المقاوم هناك.


غير أنه لم تظهر في الأشهر الأولى للعدوان تقارير تؤكد موافقة أي من هذه الدول على المشاركة في قوات أمنية في ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع. ولعله كانت هناك بيئة رافضة أو متحفظة تجاه هذه الفكرة.


وكانت الرؤية العربية تركز بشكل عام على إنهاء العدوان والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وأن أي ترتيبات لمستقبل القطاع تتم في إطار مسار التسوية السلمية في المنطقة، وتنفيذ حلّ الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يكون للسلطة الفلسطينية في رام الله دور أساس في الترتيبات المتعلقة باليوم التالي للحرب على القطاع.


كما أنّ بيان القمة العربية في المنامة المنعقد في 16/5/2024 دعا لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه إنفاذ حل الدولتين. فربط وجود القوات الدولية بترتيبات إنهاء الاحتلال، وليس بإنفاذ شروط الاحتلال.


لكن على ما يبدو، فإن دولًا عربية أخذت تميل مع الزمن لإمكانية المشاركة ضمن قوات دولية. وتحدثت فايننشال تايمز في 6 مايو /أيار 2024 عن أن هناك دولًا عربية أصبحت مرحبة بالفكرة لكنها نبّهت إلى معارضة قطر والسعودية والأردن لذلك.


كما أن تصريحات الرئيس الإندونيسي سوبيانتو في مطلع يونيو/حزيران 2024 باستعداد إندونيسيا للمشاركة في قوات حفظ سلام في غزة، قد خدم الفكرة.


حل مشكلة الإسرائيلي أم الفلسطيني؟
يظهر من كل الاقتراحات المعروضة لإدارة قطاع غزة بمشاركة عربية بعد انتهاء الحرب؛ وكأنها في إطار ترتيبات مرحلة انتقالية تقوم القوات العربية فيها بدور أساس في توفير الغطاء للانسحاب الإسرائيلي، وبما يحقق إدارة قطاع غزة وفق الشروط والمعايير الإسرائيلية والأميركية، ويضمن عدم عودة حماس وقوى المقاومة لإدارة القطاع، ومتابعة تفكيك القوى العسكرية والمدنية للمقاومة، وصولًا إلى إدارة مدنية فلسطينية يرضى عنها الاحتلال أو تُنفذ أجندته. والطرح العربي لا يتماهى ابتداء مع هذا السياق.


وتظهر أبرز المعوقات في أن الطرف العربي سيظهر وكأنه يقوم بحلّ المشاكل والصعوبات التي يواجهها الطرف الإسرائيلي، وليس المعاناة والتحديات التي يواجهها الطرف الفلسطيني؛ وكما لو أن الاستلام والتسليم جاء على ظهر دبابة إسرائيلية.


من ناحية ثانية، سيبدو الأمر تكريسًا للاحتلال واستدامته (عن طريق الوكلاء) وليس خطوة باتجاه إنهاء الاحتلال، وهي من ناحية ثالثة تكرس عقلية الوصاية على الشعب الفلسطيني وإرادته، وكأن الشعب الفلسطيني لم ينضج بعد أكثر من مائة عام من المقاومة والصمود والتضحيات ليأخذ حقه في تقرير مصيره.


إذ إن أمر إدارة قطاع غزة هو شأن داخلي فلسطيني، يقرره الفلسطينيون بأنفسهم، ولا يفرضه الإسرائيليون، ولا حاجة لوكلاء ينوبون عنهم. ومن ناحية رابعة، فإن ثمة مخاوف حقيقية كبيرة لدى البلاد العربية؛ بسبب رفض حماس، واحتمال مواجهة قواتها القادمة إلى غزة بردود عنيفة أو مسلحة، تُفشل قدرتها على العمل، كما تُسيء (فوق ما هي عليه) إلى صورة هذه الحكومات لدى شعوبها.


الموقف الفلسطيني
تبدو السلطة الفلسطينية في حالة ارتباك وهي تجد نفسها خارج سياق الأحداث، حيث تواجه "طوفانًا" من الانتقادات لضعف أدائها، وعدم قيامها بمسؤولياتها الوطنية المطلوبة، وقمعها للمقاومة وللحراك الشعبي في الضفة الغربية؛ مع انتقادها حماس والمقاومة.


وهي في الوقت نفسه، تتحدث عن استقلالية القرار الفلسطيني، وأن مستقبل غزة شأن فلسطيني داخلي، وتؤكد أنها الجهة التمثيلية المعتمدة. لكن تشكيلها لحكومة محمد مصطفى دون التفاهم مع حماس وباقي قوى المقاومة الفلسطينية، جعلها تبدو وكأنها تجهز لاستحقاقات ما بعد حماس في القطاع، وفق معايير يرضى عنها الإسرائيليون والأميركان. وهو ما يثير استياء شعبيًا واسعًا.


أما حماس وفصائل المقاومة، فترفض مشاركة قوات عربية ضمن الترتيبات الأميركية الإسرائيلية المقترحة؛ وتعدُّ ذلك خدمة للاحتلال وسلوكًا عدائيًا. وتعتقد أن ترتيبات اليوم التالي لقطاع غزة هو شأن فلسطيني داخلي يقرره الفلسطينيون بأنفسهم، وهي منفتحة على قيادة السلطة والمنظمة لعمل الترتيبات في إطار التوافق الوطني الفلسطيني، وفي إطار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.


الرأي العام الفلسطيني
يدعم الرأي العام الفلسطيني، وفق استطلاعات الرأي التي نشرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (ومقره رام الله)، موقفَ حماس بقوة. فقد تضاعفت شعبية حماس في الوسط الفلسطيني، وهي مرشحة للفوز بشكل ساحق في أي انتخابات قادمة، كما تزايد الالتفاف الشعبي حول خط المقاومة، وتزايد في المقابل الرفض الشعبي لمسار التسوية واتفاق أوسلو، بل وارتفعت نسبة المطالبين بسقوط السلطة الفلسطينية إلى نحو 60%.


وفي أحدث استطلاع للرأي في يونيو /حزيران 2024، وهو لا يختلف في جوهر نتائجه عن الاستطلاعين السابقين في أثناء معركة طوفان الأقصى (ديسمبر/كانون الأول 2023، ومارس/آذار 2024) أجاب 61% بأنهم يفضلون حماس لحكم قطاع غزة بعد الحرب، فيما لو كان الأمر متروكًا لاختيارهم، بينما دعم 1% فقط قيام دولة عربية أو أكثر بذلك، وفضل 6% فقط السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، بينما فضل 6% آخرون السلطة الفلسطينية من دون عباس. وهذا يعني أن المزاج الشعبي العام ما زال يقف خلف المقاومة.


وما يُعقّد الأمر تجاه مشاركة الدول العربية أن هناك نسبًا تفوق 86% عبّرت عن عدم رضاها عن الأداء العربي تجاه ما يجري في غزة. كما عبّر 67% عن ثقتهم بأن حماس ستخرج منتصرة من الحرب.


الخلاصة:
من الواضح أن فكرة مشاركة قوى عربية في ترتيبات اليوم التالي تواجهها تعقيدات كبيرة تجعلها مستبعدة على الأقل في المرحلة الحالية. فالحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو ما تزال غير مستعدة لتقديم أي التزامات تجاه مستقبل غزة، وتريد إبقاء خيوط التحكّم بيدها.


والمقاومة الفلسطينية بقيادة حماس تحقق أداء بطوليًا على الأرض، وترفض أي تدخل عربي قد يصب في خدمة الأجندة الإسرائيلية، وثمة إجماع فلسطيني على أن مستقبل غزة هو شأن داخلي فلسطيني، كما أن ثمة أغلبية شعبية ساحقة تلتف حول حماس وبرنامج المقاومة، وترفض التدخل العربي في سياقه الذي يسعى لإنهاء المقاومة وتصفيتها، بل وترفض سلطة رام الله بالشكل الضعيف والمتخاذل الذي ظهرت عليه.


وهو ما يجعل موضوع مشاركة القوات العربية أمرًا افتراضيًا، بانتظار "كسر شوكة حماس" حسب الفكر الرغائبي للمُطبِّعين؛ بينما تظهر المعطيات على الأرض قدرة المقاومة على الصمود والاستمرار لآماد مفتوحة، لفرض شروطها في النهاية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المستحيل والسيئ والأسوأ.. إليكم خيارات إسرائيل في غزة بعد الحرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: مقالات-
انتقل الى: