منظمة التحرير.. الغائب الأكبر عن مشهد الطوفان

منظمة التحرير.. الغائب الأكبر عن مشهد الطوفان
مع أن الأصل أن تكون هي الحاضر الأبرز في المشهد الدولي بسبب ما حققته ملحمة الطوفان على كل المستويات , إلا أنها كانت أبرز الغائبين أو المغيبين إن شئت , وسبب ذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية ما عادت تلك التي أنشئت لتحرير فلسطين , بل أصبحت ملحقا بائسا لسلطة التنسيق الأمني التي أفرزتها اتفاقية العار والتنازل والخذلان , وأصبحت خربة تراثية يتغنى بها أصحاب النضالات التاريخية التي باعها أصحابها بثمن بخس , دولارات معدودات ومكاسب شخصية , وبطاقات تنتهي صلاحيتها عند أول غضبة من ضابط صهيوني يتحكم في حركة الدمى التي سمت نفسها قيادات للشعب الفلسطيني المغيب هو كذلك عن الوجود والشهود.

المشكلة أن هذه المنظمة الدمية التي أوصلها سدنتها إلى هذا المستوى من الدونية والصغار , هي ذريعة الأنظمة العربية في تبرير خذلانها للشعب الفلسطيني وقضيته التي كانت على الدوام قضية العرب الأولى , ثم لما كانت فرية وحدانية التمثيل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني , التي أريد منها تخلي العرب عن دورهم في تحرير فلسطين , وهم الآن يقولون (لن نكون فلسطينيين أكثر من منظمة التحرير) , فهي تخلت عن ميثاقها في التحرير وأصبحت أول المتنازلين و أول المطبعين وأول المتخاذلين وأول المنسقين ضد جهاد ومقاومة الشعب الفلسطيني , ولهذا فلن تكون الأنظمة العربية الرسمية وليدة سايكس بيكو أكثر وطنية من منظمة التحرير وليدة الجامعة العربية التي أنشئت بإرادة الانجليز من أجل تكريس الفرقة والإبقاء على المشروع الصهيوني آمنا في سربه ,معافى في عدوانه , واثقا من خيانات متوارثة في قيادة هذه الأنظمة .

ليت الأمر وقف عند هذا المستوى المتردي من الخذلان والتنكر , بل تصدى سدنة المنظمة لمحو آثار معركة الطوفان المجيدة من الوجود , حين ذهبوا لتحميل فصائل المقاومة مسؤولية الدمار الذي حل الشعب الفلسطيني , وتبرئة الصهاينة اليهود من مسؤولية الجرائم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتحدي الإرادة الدولية والقوانين الدولية , الى هذا الحد من السقوط وصلت قيادات المنظمة , بل لا يزالون يلاحقون المقاومة والمقاومين لصالح مرتكبي جرائم العصر من قتل الأطفال والشيوخ وهدم البيوت وسحل الاسرى , والأغرب من ذلك كله أن تجد في الشعب الفلسطيني من يدافع عن هذه المافيا السياسية , ويدعي أن المنظمة لا تزال هي الشرعية الفلسطينية الوحيدة , (عنزة ولو طارت) .

نقدر الجهود التي تبذلها بعض الدول في جمع الشتات السياسي الفلسطيني الذي ما عاد فلسطينيا إلا بقدر ما يحقق ذلك له من مكاسب , ولو على حساب الشعب الفلسطيني , ونتأمل- غير مقتنعين- أن يلتئم الصف السياسي الفلسطيني على برنامج وطني لمواجهة العدو الصهيوني الممتد من تل أبيب إلى كثير من عواصم الضاد , ولكننا لا نعول في الحقيقة إلا على سواعد المقاومين , وأنصار المقاومة الحقيقيين , فهم الذين سيصنعون الفرق الحقيقي , وهم الذين سينسفون أكذوبة التفاوض والتصالح والتطبيع والارتهان , وهم الذين سيمثلون الشرعية الفلسطينية في قابل الأيام , وأظنهم في وقت ليس ببعيد سيضعون الهياكل الخربة لكل الادعاءات التمثيلية للشعب الفلسطيني في متحف التاريخ , ونطمع في أكثر من ذلك , أن يضعوا إلى جانبها كل الكيانات السايكسبيكوية الى جانبها لتكون عبرة لأجيال لا تفرط بمصادر كرامتها وعزتها , ولا تتخلى أسباب علوها ورفعتها , الجهاد والمقاومة , والانتماء الحقيقي إلى وطن يأكل مما يزرع , ويلبس مما يصنع , ويصنع قذائفه في مشاغله الخاصة بعيدا ‘عن أعين الخونة والعملاء والرقعاء والمتسلقين , الذين باعوا دينهم وأوطانهم وكرامتهم لعدوهم بثمن بخس , دولارات معدودة , ومناصب زائفة , وألقاب مهترئة ونياشين كاذبة .

أعلم أن الكثيرين لا يحبون أن يستمعوا لهذا الكلام ولا لهذه اللغة ولا لهذه المصطلحات , فهي لغة تفتقر الى الحصافة في نظرهم , وهي أبعد ما تكون عن السياسة والديبلوماسية , ولا غرو في ذلك , فهنا أجيال وشرائح عاشت في زمن الهزيمة والخذلان , تشربت قناعات الحكمة المزورة (الجبن المغلف) , وصدرت عن فن الممكن (الاستسلام للواقع المرير) , وهي بالتي كمن عاش في أجواء البصل والثوم , ثم لما هبت عليه نسائم العطر أنكرها لأنه لم يعتد عليها , ورحم الله مؤلف طبائع الاستبداد وهو يصف حال العبيد كم أبدع فيها .

ضفة العياش وأبو عمار الخاصرة الرخوة للاحتلال
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، زاهر جبارين، الخميس، إن "المقاومة في الضفة الغربية ليست غريبة على المقاومة (...)، الضفة الغربية تعلمت المقاومة منذ انطلاق الانتفاضات، وكل الحروب وكل المراحل التي مر فيها أبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال".
وأضاف جبارين في تصريح نقلته عنها قناة /الجزيرة/ القطرية، أن "الضفة الغربية هي الخاصرة الرخوة لهذا الاحتلال، وأبناء شعبنا الفلسطيني بكل مكوناتهم، وبالأخص كتائب القسام وكل كتائب المقاومة، متحدون خلف المقاومة، وكل استطلاعات الرأي في الضفة الغربية تقول إننا نحن خلف المقاومة وخلف هذا الخيار".
وأوضح أنه "على مدار هذه السنين الطويلة من هذا الاحتلال يبدع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في كل مرحلة باستنساخ ووجود وإيجاد أدوات نضالية وجهادية لأجل مقارعة هذا الاحتلال المجرم الظالم الذي لا يميز بين فلسطيني وفلسطيني".
وأشار جبارين إلى أن "الاحتلال يقتل الطفل الفلسطيني لأنه فلسطيني، ويقتل الشاب والمرأة، ويقتلع الشجرة، ويهدم البيت لأنه فلسطيني، لا تُقتل لانتمائك السياسي، سواء كنت من حماس أو فتح أو الشعبية أو الديمقراطية أو الجهاد، تقتل لأنك شاب أو امرأة، أو أي شيء فلسطيني يتم تدميره".
وأكد أن "هذه ضفة العياش والهنود والكرمي وكل الشهداء الأبطال، وضفة أبو عمار وضفة فتح، وكل شهداء ورموز أبناء شعبنا الفلسطيني، هذه الضفة ستبقى منتفضة بإذن الله عز وجل حتى زوال هذا الاحتلال عن أرضنا وقدسنا".
ولفت إلى أن "الضفة الغربية سوف تخوض هذه المعركة رغم كل هذا الجبروت الذي يتمتع به هذا الاحتلال وهذا الدعم المخزي من أمريكا، كما حدث في الكونجرس قبل أيام".
واعتبر جبارين، أن "الضفة الغربية لديها مخزون نضالي وجهادي من أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا التحدي الذي وضعه الاحتلال أمام شعبنا وأهلنا في كل مكان، بل أمام كل البشرية التي تتمتع بذرة واحدة من الإنسانية، عندما ترى هذه المذابح وهذه المجازر المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، لا شك لم ولن يوجد أي خيار أمام أبناء شعبنا الفلسطيني إلا خيار واحد، وهو البحث عن كل وسيلة وكل فرصة لأجل ردع هذا الاحتلال ولأجل الحفاظ على أرضنا وقدسنا ومقدساتنا".
وبين أن "هناك تنسيقا بين كل الفصائل المقاومة على الأرض، ومعظم المجموعات يكون بينها تنسيق وتعاون، ويكون بينها نقل الخبرات ونقل الأدوات والإمكانات، وهذه الظاهرة التي تتمتع بها المقاومة هي أكبر صمام أمان وأكبر صخرة يتحطم عليها هذا الاحتلال، وهي قوة بالفعل حقيقية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني".
ودعا جبارين، كل أبناء الشعب الفلسطيني، إلى "لانخراط في هذه المواجهة الحتمية والمفروضة على أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا يتردد أحد في الانخراط بهذه المقاومة وهذه المواجهة مع هؤلاء النازيين الفاشيين".
كما دعا "إخواننا وأهلنا وشعبنا إلى وحدة الموقف، حتى السياسي، ويجب أن تترجم اتفاقية في الصين بقيام حكومة وحدة وطنية تكون مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، ومسؤولة لمواجهة هذا الاحتلال بكل الأدوات والطرق".
وقال إن "حكومة الوحدة الوطنية المتفق عليها في الصين يجب أن تكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي لتذهب وتقيم هذه الدولة التي ينادي بها كل العالم، أن هذا الشعب الفلسطيني له الحق المطلق أن يكون مثل باقي كل شعوب الدنيا، له دولة، وله علم، وله جواز سفر، وله حدود، ولن نكون ولن نقبل أن نكون أقل من باقي شعوب الدنيا، وأننا سنقاتل وسنواصل المشوار بالقتال حتى تحقيق الحرية والكرامة وتحرير الأسرى".
وأكد جبارين، أن "التهديد باستخدام الطيران في الضفة لا يخيفهم، ورغم كل ما استخدموه".
وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و175 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و403 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

9800 معتقل من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.. استشهد 18 منهم بالسجون

https://assabeel.net/Uploads/Models/Media/Images/2024/7/25/245640979.png

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنه استُشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ما لا يقل عن (18) معتقلاً ممن تم الكشف عن هوياتهم وأُعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني، وكان الاحتلال قد اعترف قبل عدة شهور بإعدام أحد المعتقلين.
وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، أن (16) معتقلا ممن استُشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (27) معتقلا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.
ولفتت إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا أن الاحتلال اعترف بأنه اعتقل نحو (4000) مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا موجودين في الضفة بهدف العلاج.
وأكدت المؤسسات أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو (9700)، وذلك حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3380)، كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) ما لا يقل عن (1400).
وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلات في سجون الاحتلال بلغ (86) معتقلة في سجن (الدامون) فقط، من بينهم سيدة حامل وهي: (جهاد دار نخلة)، ومن بين المعتقلات (23) معتقلة إدارية، وقد يكون هناك معتقلات في المعسكرات التابعة للاحتلال، لا توجد معطيات واضحة عن أعدادهن، مبينا أن من بين المعتقلين 250 طفلا على الأقل.
وحول حصيلة حملات الاعتقالات بالضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حتى بداية الشهر الجاري، أوضح البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من (9800) في الضفة بما فيها القدس، بينهم نحو (340) من النساء، و680 طفلا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر (91) صحفياً، تبقى منهم رهن الاعتقال (53)، منهم (6) صحفيات، و(16) صحفيًا من غزة على الأقل ممن تمكّنا من التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين (17) رهن الاعتقال الإداري.
وبلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (7500) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.
وأكدت مؤسسات الأسرى أنه يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعا بشرية.
تشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، أكد البيان أن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منهم أفراد من عائلات المعتقلين.

مطارحات في إعادة تأسيس منظّمة التحرير الفلسطينية
اقترح الرئيس جمال عبد الناصر، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 1963، وفي الاحتفال الذي أُقيم في بور سعيد في الذكرى السابعة ليوم النصر (1956)، أن يعقدَ الملوك والأمراء والرؤساء العرب مؤتمراً عاجلاً لمواجهة قرار إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن. ثم عُقد المؤتمر في 13 يناير/ كانون الثاني 1964، وأقرَّ "إنشاء كيان فلسطيني يعبّر عن إرادة شعب فلسطين لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير مصيره" (راجع مقرّرات المؤتمر وبيانه الختامي)، وكُلِّف أحمد الشقيري الشروع في الاتصال بأبناء فلسطين والعودة بنتائج تلك الاتصالات إلى المؤتمر الثاني للقمّة العربية، بحسب ما اتُّفق عليه بالإجماع. غير أن الشقيري، متسلحاً بتوصية المؤتمر أعلاه، تجاوز تكليفه، وتخطى الصلاحيات التي منحه إياها المؤتمر، ودعا إلى عقد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس بتأييد من الرئيس عبد الناصر، وبادر إلى تأليف لجنة لهذه الغاية قوامها روحي الخطيب وأنور نسيبة وقدري طوقان وفلاح الماضي وسعيد علاء الدين ويوسف عبده وزليخة الشهابي وعبد الرحمن السكسك. وكانت مهمّة هذه اللجنة تنسيق عمليات الترشّح لعضوية المؤتمر، وإعداد القوائم، ثمّ اختيار الأعضاء، وتولّى عِزَّت طنّوس إدارة المكتب التحضيري للمؤتمر (اللجنة التحضيرية). وفي غضون ذلك، تألّفت لجان في لبنان وسورية والأردن ومصر وقطاع غزّة لمناقشة مشروع الكيان الفلسطيني العتيد، بما في ذلك الميثاق القومي الفلسطيني، الذي تحوّل اسمه إلى الميثاق الوطني الفلسطيني في سنة 1968، بذريعة الدقّة في المضمون؛ فالميثاق خاص بالشعب الفلسطيني لا بالأمّة العربية كلّها. وفي 28 مايو/ أيّار 1964، افتتح الملك حسين أعمال المؤتمر الفلسطيني الأول (صار اسمه لاحقاً المجلس الوطني الفلسطيني)، الذي انتخب فور بدء الجلسات أحمد الشقيري رئيساً له، وكلّاً من حكمت المصري وحيدر عبد الشافي ونقولا الدر نوّاباً للرئيس، وأصدر الميثاق القومي والنظام الأساسي لمنظّمة التحرير الفلسطينية التي أعلن الشقيري تأسيسها في ختام المؤتمر.

وقد استند صعود الحركة الوطنية الفلسطينية الجديدة إلى وجود نُخَبٍ تمكّنت من تأسيس منظّمات شعبية حديثة على أنقاض المؤسّسات القديمة، أمثال الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فلسطين والأحزاب التي اندثرت مع النكبة مثل حزب الدفاع والحزب العربي الفلسطيني وحزب الإصلاح وغيرها. ومع قيام منظّمة التحرير الفلسطينية، سارعت تلك المنظّمات والاتحادات إلى اعتبار نفسها قاعدةً من قواعد المنظّمة، وأعلنت التزامها الميثاق القومي بحذافيره. وكان في طليعة تلك القواعد الاتحاد العام لطلاب فلسطين الذي أُسّس في 1959، والاتحاد العام لعمّال فلسطين الذي أُسّس في 1963، ثمّ نسج على المنوال نفسه، فيما بعد، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين. وعلى هذا النحو، باتت تلك الاتحادات والمنظّمات والهيئات ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى، ولم يكن للمسألة النقابية غير حضور خافت جدّاً. فالاتحاد العام لطلاب فلسطين، على سبيل المثال، كان يناضل دائماً في سبيل طرد اتحاد طلاب إسرائيل من الهيئات الطالبية الدولية كاتحاد الطلاب العالمي (IUS). وكانت معظم الاتحادات تسعى إلى إسماع صوت قضية فلسطين في المحافل الدولية، ولم تشدّد، إلّا في حالات قليلة، على المسائل النقابية. وبهذا المعنى، لم يكن لاتحاد المرأة مثلاً مواقف ثورية من قضايا المرأة وتحرّرها الذاتي، بل جرى التشديد على أحوال المرأة تحت الاحتلال. ولم يناضل اتحاد الأطباء الفلسطينيين أو اتحاد المحامين (ومعهم اتحاد العمال بالطبع) في سبيل انتزاع الحقوق الطبيعية للأطباء الفلسطينيين (ومعهم العمّال أيضاً)، بل كان لسان حال قادته يتحدّث دائماً عن أحوال الصحّة تحت الاحتلال، وعن انتهاك حقوق المواطنين في الأراضي المحتلّة. ولأنّ منظّمة التحرير الفلسطينية، لا سيّما بعد تعطيل اتفاق أوسلو، تراجعت عملياً عن مكانتها الأصلية باعتبارها المؤسّسة الدستورية الجامعة والوطن الرمزي للفلسطينيين في شتاتهم، فإنّ الاتحادات "النقابية" والمنظّمات الشعبية تراجعت بدورها وتصدّعت وتناثر بعضها أحياناً، وصارت قليلة الفاعلية، وبلا تمثيل جِدّي لقطاعاتها، واستولدت الفصائل التي شاخت منذ زمن طويل هيئات عجيبة وكسيحة مثلها.

بانتقال مؤسّسات منظّمة التحرير إلى الضفّة الغربية وقطاع غزّة بعد اتفاق أوسلو، بدأ حضور المنظّمة ينحسر، ويتقدّم حضور السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسّساتها الوليدة

لن يكون مجدياً، في خضمّ التفتيش المحموم اليوم عن وسائل لإعادة تأسيس منظّمة التحرير الفلسطينية، بذل الجهد في إعادة تفعيل الاتحادات والنقابات والمنظّمات الشعبية. فما دام الإطار الوطني، أي منظّمة التحرير، باهتاً، وما لم تُعَد الوحدة إلى المنظّمة، فإنّ من المحال إعادة بناء أيّ هيئة شعبية أو نقابية. والمدخل إلى ذلك هو الاتفاق الوطني الشامل، أو حتّى شبه الشامل، على برنامج سياسي مشترك. ومن دون إعادة بناء منظّمة التحرير على أساس البرنامج السياسي الواحد، سيكون الكلام عن قدرة المنظّمات الشعبية والاتحادات النقابية على التأثير في القرار السياسي الفلسطيني بلا جدوى.

المعروف أن منظّمة التحرير لم تتعرّض لأيّ تصدّع جوهري إلّا مرَّتين. الأولى بعد المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر في القاهرة في 1974، حين تبنّى المجلس برنامج النقاط العشر. وكان من عقابيل ذلك ظهور "جبهة الرفض" (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير العربية وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية)، والثانية بعد توقيع اتفاق أوسلو في سنة 1993. وفي المرَّتين، لم تتمكّن المعارضات الفلسطينية من تطوير أيّ صيغة جديدة للعمل الفلسطيني. وبانتقال مؤسّسات منظّمة التحرير إلى الضفّة الغربية وقطاع غزّة بعد اتفاق أوسلو، بدأ حضور المنظّمة ينحسر، ويتقدّم حضور السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسّساتها الوليدة. ولعلّ هذا من طبيعة الأشياء في هذا الميدان. وكل ما يمكن رصده في تلك المرحلة المضطربة هو عقد الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني في 22 إبريل/ نيسان 1996 في غزّة، التي اتخذت قراراً بتعديل فقرات من الميثاق الوطني وإلغاء فقرات أخرى. لكنّ أصحاب القرار والشأن وجدوا أنّ المسألة صعبةً جداً، فأقروا، بدلاً من ذلك، وضع دستور لفلسطين الجديدة (كان الأمل يراود كثيرين بأنّ الفلسطينيين سائرون نحو الدولة المستقلّة). وبالفعل، أنهت لجنة من رجال القانون الدستوري في فبراير/ شباط 2003 صوغَ مشروعٍ للدستور الفلسطيني، لكن إقرار ذلك الدستور ما كان في الإمكان تشريعه لأنّ ذلك يقتضي إجراء استفتاء عام، وهو ما كان مستحيلاً في خضمّ الانتفاضة الثانية. وهكذا صار الفلسطينيون بلا ميثاق ولا دستور.

تصدّعت منظّمة التحرير جوهرياً مرَّتين؛ حين تبنّى المجلس الوطني برنامج النقاط العشر (1974)، وبعد توقيع اتفاق أوسلو في سنة 1993

(المواد المطلوب إلغاؤها أو تعديلها من الميثاق الوطني الفلسطيني: (2): "فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة إقليمية لا تتجزأ". (9): "الكفاح المسلّح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكاً..." (20): "يُعتبَر باطلاً كلٌّ من تصريح بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما، وإن دعوى الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ...". (21): "الشعب العربي الفلسطيني، مُعبّراً عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلّحة، يرفض كلّ الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً...". (22): "الصهيونية حركة سياسية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالإمبريالية العالمية ومعادية لجميع حركات التحرّر والتقدّم في العالم، وهي حركة عنصرية تعصبية في تكوينها، عدوانية توسّعية استيطانية في أهدافها، وفاشية ونازية في وسائلها، وإن إسرائيل هي أداة الحركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية للإمبريالية العالمية...". (23): "دواعي الأمن والسلم ومقتضيات الحقّ والعدل تتطلّب من الدول جميعها (...) أن تعتبر الصهيونية حركةً غير مشروعة وتحرّم وجودها ونشاطها").

وفي معمعان السعي إلى إعادة بناء منظّمة التحرير بأيدي نُخَبٍ فلسطينية مجرّبة، ومحاولة إحداث دينامية فاعلة في هذا الشأن، وكي يصبّ جهد هذه النُخَب في مجرى السياسة الوطنية من باب صُنع القرار والمشاركة في صنعه، هناك مجموعة من الخطوات العملية التي من دونها لن تستقيم، بحسب ما يرى كاتب هذه السطور، عملية إعادة البناء على الإطلاق. وهذه الخطوات قابلة للتعديل والتطوير و"التطيير"، ويمكن ايجازها كالآتي:

أولا، الأساس في إعادة بناء المنظّمة هو المجلس الوطني الفلسطيني. لذلك لا بدّ من التوافق مع قيادة منظّمة التحرير الفلسطينية الحالية وبقية القوى الفاعلة على تأليف لجنة جديدة لتقرير عضوية المجلس، ما دامت إمكانية إجراء الانتخابات مستحيلة أو غير ممكنة.

ثانيا، تقرّر لجنة العضوية المؤلَّفة من جميع القوى الفلسطينية الفاعلة مَنْ هم أعضاء المجلس الوطني المُقبل، بعد حذف أسماء المتوفّين وإضافة الأسماء الجديدة، وإلغاء عضوية بعض الأسماء (إذا كان النظام الداخلي يسمح بذلك).

ثالثا، يعقد المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيلته الجديدة (مع انضمام حركتي حماس والجهاد وغيرهما إلى عضوية المجلس) مؤتمره المعتاد بعد الاتفاق على مكان الانعقاد وموعده الملائمَين.

من دون إعادة بناء المنظّمة على أساس البرنامج السياسي الواحد، لن تقدر المنظّمات الشعبية على التأثير في القرار السياسي

رابعا، ينتخب المجلس الوطني رئيس المؤتمر على أن يكون الرئيس من خارج الفصائل.

خامساً، ينتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية جديدة تعكس التحوّلات السياسية الجارية في فلسطين.

سادساً، يضع المجلس برنامجاً سياسياً جديداً للتحرّر الوطني الفلسطيني يكون استكمالاً للميثاق الوطني الفلسطيني.

سابعا، ينتخب المؤتمر في ختام أعماله رئيساً للمجلس من خارج الفصائل الفلسطينية.

ثامنا، ينتخب المؤتمر مديراً للصندوق القومي الفلسطيني من فئة التكنوقراط.

تاسعا، ينتخب المؤتمر لجنةً تنفيذيةً جديدةً يُتفَق على عدد أعضائها وعلى توزيعهم على الفصائل والاتحادات والهيئات والمستقلّين في اثناء انعقاد المؤتمر.

عاشراً، تعيد اللجنة التنفيذية الجديدة تكوين المجلس المركزي ومؤسّسات منظّمة التحرير الفلسطينية الأخرى، كالدائرة السياسية ودائرة التنظيم الشعبي والدائرة العسكرية ودائرة شؤون اللاجئين ودائرة الوطن المحتلّ.

حادي عشر، يُعاد تكوين السلطة الوطنية الفلسطينية – دولة فلسطين، وإقرار مهامها ووظائفها لتتلاءم مع البرنامج السياسي الجديد، وتحديد مرجعيتها السياسية بصورة لا لبس فيها.

ثاني عشر، تُرسم التخوم بصورة واضحة تماماً بين وظائف السلطة الوطنية وصلاحيات دوائر منظّمة التحرير الفلسطينية خصوصاً الدائرة السياسية (السفارات مثلاً هل تتبع السلطة الوطنية أم منظمة التحرير؟).