المملكة المتحدة: نشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني غير المسبوق
وقالت ممثلة المملكة المتحدة، "إننا نشعر بقلق إزاء زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تكلل في عملية إسرائيل بجنين هذا الشهر، وقتل 153 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/ يناير، وهذا أكثر من عدد القتلى في العام الماضي بأكمله".
وأضافت: نشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني غير المسبوق في المنطقة "ج"، داعية إسرائيل لوقف هذه الأنشطة، فالمستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتزيد من التوترات، وتقوض آفاق حل الدولتين.
ودعت إسرائيل للوفاء بمسؤولياتها المتمثلة بحماية الفلسطينيين في المنطقة "ج"، خاصة من زيادة عنف المستوطنين الذي أدى مؤخرًا إلى عنف مروع في ترمسعيا، ونقل سكان البدو الفلسطينية، وتهجير عائلة صب لبن من منزلها في البلدة القديمة بالقدس، إضافة للامتناع عن التوسع الاستيطاني، وعمليات الهدم والتهجير.
كما عبرت عن قلقها إزاء الزيارة المستفزة والخطاب التحريضي الذي استخدمه الوزراء الإسرائيليون في الحرم الشريف اليوم، مؤكدة دعمها للوضع التاريخي ودور الأردن كوصي، داعية جميع الأطراف إلى حماية واحترام قدسية وحرمة الأماكن المقدسة، والامتناع عن أي خطوات يمكنها أن تقوض عملية السلام.
وأكدت دعم المملكة الراسخ لوكالة "الأونروا" التي تساهم في استقرار المنطقة، داعية أعضاء المجلس إلى ضمان سد ثغرات التمويل، حتى تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين.
ماليزيا تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
وأعرب ممثل ماليزيا عن قلق بلاده من استمرار العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، واقتحام مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وإلحاق الأضرار بمرافق وكالة "الأونروا"، والعنف المتصاعد تجاه النساء والأطفال الفلسطينيين.
وقال إن هذا عام كارثي للفلسطينيين على صعيد انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفي ظل غياب المساءلة لإسرائيل وإفلاتها من العقاب، داعيًا مجلس الأمن إلى أداء واجبه والتوقف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل وإنهاء الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
كما دعا الدول الأعضاء إلى المساهمة المالية للأونروا لضمان استمرار تلبيتها لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
الجزائر: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تنذر بتفجر الأوضاع
وقال ممثل الجزائر، إن القضية الفلسطينية عرفت خلال الفترة الماضية، تصعيدا خطيرا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، نتج عنه مقتل عديد الفلسطينيين الأبرياء لا سيما في الضفة الغربية، مع استعمال الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة لأول مرة منذ عقدين من الزمن.
وأضاف أن مجزرة جنين وما تلاها من عمليات واعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وانتهاك حرمته، واستمرار سياسة الاستيطان، والاعتقالات المستمرة للأبرياء تنذر بتفجر الأوضاع، وانزلاقها إلى وضع يصعب السيطرة عليه، لا سيما في ظل سياسة اللاعقاب التي تشجع الاحتلال على المضي في سياسته الرامية لتكريس الأمر الواقع، وتغيير الطبيعة الديمغرافية للمناطق المحتلة، وبالأخص في القدس، التي تعد انتهاكا فاضحا لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وجدد إدانة بلاده للاعتداءات الأخيرة في مخيم جنين، داعيا لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، "التي أعادت إلى أذهاننا مشاهد التغريبة الفلسطينية والأذى الذي وقع ولا يزال على الأشقاء الفلسطينيين، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للواقع المرير الذي يعيشون به"، إضافة لدعوة المجتمع الدولي لمساعدة فلسطين على إعمار ما تم تخريبه خلال الاعتداء الوحشي على المخيم.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، وإصلاح ما لحق بها من دمار في البنى التحتية.
وشدد على أهمية وحدة المجموعة الدولية والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن، من أجل وضع حد لتمادي القوة القائمة بالاحتلال في سياستها التعسفية التي تقوض ما بقي من أمل في تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وأضاف: "إذ تعرب الجزائر عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني القابع تحت نير الاحتلال، ودعم مطالبه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، نؤكد ضرورة تنشيط وتفعيل آليات الدعم والحماية للشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ الأدوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 904 والذي يتم خرقه يوميًا من قبل القوة القائمة بالاحتلال، خاصة تسليح المستوطنين في الضفة الغربية".
وشدد على سعي الجزائر لدعم القضية الفلسطينية، إذ استضافت وبإشراف رئيس الجمهورية مؤتمر "لم الشمل" من أجل الوحدة الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، تكللت باعتماد إعلان الجزائر، إضافة لاستضافة القمة العربية المنعقدة بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، والتي أكدت مرة أخرى مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.
واختتم: "يبقى تكريس حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مع ضمان عودة اللاجئين وفقًا للقرارات الشرعية ذات الصلة، لا سيما القرارات 194، 242، و338، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لضمان حل دائم للقضية الفلسطينية، والذي يجب أن يكون غاية أي تحرك في المستقبل.
الأردن يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية
لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة
وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله حمود، ضرورة وقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية من اقتحامات متواصلة للمدن الفلسطينية، وبناء المستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم والاعتداء عليهم، هي ممارسات لا قانونية مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وتقويضا لأسس السلام وفرص حل الدولتين.
وشدد على ضرورة انخراط إسرائيل في مفاوضات جادة لإنهاء وحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلا وحيدا لوقف التدهور واستعادة التهدئة وتحقيق السلام، وعلى ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.
وحذر حمود من التبعات الخطيرة المترتبة على قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن تسريع إجراءات بناء المستوطنات اللاشرعية وتوسيعها تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مؤكدا أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم هو انتهاك جسيم للقانون الدولي وللقرارات الدولية ذات الصلة ومن أبرزها قرار مجلس الأمن 2334.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض السلام وحل الدولتين.
وأعرب عن إدانة المملكة الأردنية لإقدام وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يمثل استمرارا لانتهاك إسرائيل لأحكام القانون الدولي في القدس المحتلة، وللوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها
وأكد أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة، محذرا من التبعات الخطيرة بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، ومن ممارساتهم الاستفزازية التي تهدد بتفجير دوامات جديدة من العنف والتوتر.
وشدد على أن المملكة، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ستستمر باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.
وأضاف: "ستظل المملكة تبذل كل جهد ممكن للتصدي لكل محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وللممارسات المستهدفة طمس هوية القدس العربية الإسلامية والمسيحية".
وأكد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما وتنظيم الدخول إليه.
ونوه إلى أن الأردن يواصل، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، وفقا لتكليفها الأممي، وذلك حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل وشامل، وفق أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين.
وأعلن أن الأردن سينظم بالشراكة مع السويد، مؤتمرا وزاريا على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أيلول/ سبتمبر 2023، لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة، في ظل العجز المالي غير المسبوق الذي تواجهه هذا العام ولضمان استمرار أنشطتها في مناطق عملياتها الخمس، وبما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة أن تحقيق السلام العادل والشامل المستند إلى القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعات المعتمدة هو خيار عربي أردني استراتيجي، وسبيل السلام إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
اللجنة المعنية بممارسة شعبنا لحقوقه غير القابلة للتصرف: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
وقال نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة أرماناثا كريستياوان ناصر، إن استخدام إسرائيل المفرط للقوة وللأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، أدى إلى سقوط ضحايا فلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال، لافتا إلى اقتحام مخيم جنين الذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا.
وأكد أن اللجنة تؤيد دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والمعايير الحقوقية الدولية.
وأشار إلى أن تزايد عنف المستوطنين يستوجب التدخل العاجل، متطرقا إلى هجمات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات الفلسطينية، وإرهاب المدنيين الفلسطينيين، وإحراق المنازل والمركبات والحقول الزراعية، مجددا الدعوة إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: "ينبغي أن تتخذ إسرائيل خطوات فورية لوقف هجمات المستوطنين، وعلينا وضع آليات لحماية الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن هذه الهجمات نتيجة مباشرة لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية التي تؤجج الأوضاع على الأرض.
ولفت إلى أن اللجنة تدين الخطاب التحريضي والتصرفات التي تدعم انتهاك القانون الدولي، وتدين عدم مساءلة إسرئيل على أفعالها، وتدعو إلى رفع الحصار فورا عن قطاع غزة، كما تدعو إسرائيل إلى وقف العنف تجاه الأطفال الفلسطينيين، وتدعو جميع آليات حقوق الإنسان الدولية لاتخاذ إجراءات لضمان مساءلة إسرائيل.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض عقابا مزدوجا على اللاجئين الفلسطينيين في ظل ما تمر به وكالة "الأونروا" من أزمة مالية، داعيا إلى ضرورة توفير التمويل اللازم للأونروا عبر المانحين والشركاء، للقيام بالمهام الموكلة إليها.
وشدد على أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف البناء في المستوطنات غير القانونية وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
المغرب: استقرار المنطقة يرتبط بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
وأكد ممثل المملكة المغربية، أن بلاده تولي أهمية قصوى للقضية الفلسطينية، كونها قضية جوهرية ومركزية في الشرق الأوسط، كون استقرار المنطقة يرتبط بإيجاد حل عادل لها.
وأضاف أن المغرب يؤكد دائما موقفه الثابت والواضح من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيه حقه في إقامة دولته ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على وجوب امتناع كل ما من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من العنف، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والحضاري والديني للقدس الشرقية، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ووقف كل الإجراءات التي تمس بهذا الوضع.
وشدد على استمرار المغرب في دعم مؤسسات القدس، في إطار خطة سنوية تضع لها آليات مناسبة، في تدبير الموارد بالتشارك مع أهل القدس ومؤسساتها.
الصين: على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات فعالة ويمنع خروج الوضع عن السيطرة
وعبر مندوب الصين عن قلق بلاده إزاء التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطيني، وقال إنه ينبغي لمجلس الأمن أن يولي اهتماما أكبر، وأن يتخذ خطوات فعالة، وأن يمنع خروج الوضع عن السيطرة.
وشدد على أن الصين تدين كافة أشكال العنف ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا جميع الأطراف إلى الهدوء وممارسة ضبط النفس والامتناع عن أية أعمال أحادية من شأنها أن تزيد من التصعيد.
وأضاف أن الدولة القائمة بالاحتلال ينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تمتنع عن استخدام الجيش والشرطة في ممارسة العنف والقوة المفرطة، وأن تضمن حماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة.
وشدد على أن الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتطرق إلى أن إسرائيل، ووفق بيانات منظمات مختلفة، وافقت على بناء 13 ألف مبنى سكني في المستوطنات خلال العام الجاري، في إحصائية هي الأعلى منذ عقد من الزمان، وفي الوقت ذاته يتم طرد الفلسطينيين من منازلهم في أماكن مثل القدس الشرقية.
وتابع: "عمليات الطرد تغير الوضع الراهن للأراضي المحتلة، وتقلص من أماكن عيش الفلسطينيين، وتؤجج الصراع، وندعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية وأن تعود لمسار حل الدولتين".
كما طالب مندوب الصين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم للمقدسات في مدينة القدس المحتلة، واحترام دور المملكة الأردنية كوصي، والامتناع عن أعمال التحريض والاستفزاز، وأكد أنه لا ينبغي اللجوء لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.
وأشار إلى أن الصراع الذي امتد لأكثر من 50 عاما، عرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين وفاقم محنة الشعب الفلسطيني.
وذكر أن القيود غير المعقولة المفروضة على حركة الأفراد والسلع وعلى استخدام الأراضي في المناطق الفلسطينية المحتلة ينبغي أن ترفع بشكل فوري، لتهيئة الظروف المواتية لتنمية المجتمعات المحلية في الضفة الغربية.
ودعا في السياق ذاته، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإزالة جميع العراقيل التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية ومواد البناء.
وقال إن المجتمع الدولي ينبغي عليه زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية في فلسطين، ودعم عمل وكالة الأونروا لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.
وشدد مندوب الصين على ضرورة تطبيق حل الدولتين بشكل شامل، "فالقضية الفلسطينية مسألة سياسية وأخلاقية تتعلق بالعدالة وتمثل اختبارا لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، والتصعيد المستمر والمتكرر للأوضاع على الأرض يثبت أن لا بديل عن الحل السياسي".
وشدد على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي في بذل جهودٍ لاستئناف المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واتخاذ خطوات للنهوض بحل الدولتين، والتحرك لضمان الحق والعدالة.
وأضاف: "نحن ندعم قضية الشعب الفلسطيني وصولا للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، والرئيس الصيني تقدم بمقترحات متكررة للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وعقد لقاء في بكين في حزيران/ يونيو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلاله أن السبيل الأساسي لتسوية الصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بسيادة كاملة على أساس حدود ما قبل 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".
وأعلن أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة بشكل فعال في حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، ولضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل.
لبنان: العالم يقف صامتا أمام الانتهاكات الإسرائيلية
وقالت ممثلة لبنان إن "الاعتداءات السافرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية مؤخرا، عود على بدء، فمخيم جنين شكّل الحدث خلال الأشهر المنصرمة، والمستهدف الرئيس للاعتداءات التي شهدها المخيم هم الأطفال والمجموعات المستضعفة على مرأى من العالم قاطبا، والعالم في صمت مطبق".
وإشارت إلى أن "التوسّع الاستيطاني الهستيري غير المسبوق في الضفة الغربية، يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص السلام وحل الدولتين"، لافتةً إلى أن العالم يقف صامتا أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية.