السلطة الفلسطينية تقدم وثيقة لواشنطن بشأن خطتها للسيطرة على غزة

السلطة الفلسطينية تقدم وثيقة لواشنطن بشأن خطتها للسيطرة على غزة
أفادت القناة الإسرائيلية "12"، عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، أن السلطة الفلسطينية نقلت سراً إلى الولايات المتحدة، وثيقة من 101 صفحة تتضمن تفاصيل خططها للسيطرة على قطاع غزة. ولا تقدّم الخطة، وفقاً للقناة، إجابات فيما يتعلق بتحمل المسؤولية الأمنية في القطاع، وتؤكد الحاجة إلى مساعدة دولية واسعة النطاق لتلبية الاحتياجات السلطوية والأمنية، ولعملية إزالة الأنقاض، وترميم المباني، وشبكات الاتصالات والكهرباء.

وبحسب القناة العبرية، لا توضح الوثيقة كيفية معالجة مشكلة التهريب من خلال الأنفاق الموجودة عند محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ولا تحدد كيف تنوي السلطة الفلسطينية منع تجدد القدرات العسكرية لحركة حماس أو العمليات ضد أهداف إسرائيلية وإطلاق النار على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وزعمت القناة العبرية، أن مسؤولين أميركيين يرفضون الوثيقة التي أعدّتها فرق عيّنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. ومن أهداف الوثيقة السماح للمكاتب الحكومية في رام الله بالعمل في غزة، مع انسحاب إسرائيل من المكاتب الحكومية في القطاع، من خلال 12 ألف موظف، يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية.

كما أن الوثيقة لا توضح ما هو الوجود الدولي الذي تريد السلطة الفلسطينية رؤيته في غزة في "اليوم التالي"، ولا تتناول مسألة ما سيكون عليه مستقبل حركة حماس في غزة. وتتعهد الوثيقة بفحص دفع الرواتب المتّبعة في السلطة الفلسطينية ومساواة الرواتب في قطاع غزة بتلك المدفوعة في الضفة الغربية. وأردفت القناة أن السلطة قدّمت الوثيقة، بعد ضغوط مستمرة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرئيس محمود عباس، لتحديد خططه للقطاع.

وبالفعل، بدأت السلطة الفلسطينية بالعمل في قطاع غزة عبر تنسيق إسرائيلي ومساعدة بعض المنظمات الدولية. على سبيل المثال، أوعزت سلطة الطاقة الفلسطينية لشركة الكهرباء في قطاع غزة، في وقت سابق، بالبدء بإصلاح أحد أهم خطوط الكهرباء، بعد تنسيق السلطة في رام الله مع إسرائيل، حسب ما نشر موقع "ألترا فلسطين".

وتعترف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيكون من الصعب أن تلعب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أي دور في قطاع غزة مستقبلاً، في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية التي تعارض عودة السلطة إلى القطاع. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكثر من مرة عن عدم قبول تل أبيب عودة السلطة للقطاع، زاعماً أن ذلك قد يهدد أمن إسرائيل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إنّ إسرائيل تستعد لاحتمال خوض قتال ضد قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

عشية الذهاب إلى موسكو..
عباس يكشف عن عناصر الحل الاستراتيجي للقضية الفلسطينية
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبيل زيارته لموسكو، إن فلسطين مستعدة لعقد مؤتمر دولي للسلام يتم خلاله حل كافة جوانب الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.

وأضاف عباس في مقابلة مع وكالة تاس: "يتلخص الحل الاستراتيجي للقضية الفلسطينية فيما يلي: إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال".

وقال عباس: "إن ضمان تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط هو تنفيذ قرار حل الدولتين، على أساس القانون الدولي، وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس. يجب تسوية جميع جوانب الوضع النهائي خلال مؤتمر السلام الدولي، والانسحاب الكامل للقوات ضمن الإطار الزمني المتفق عليه وتنفيذ آلية الأمن الإقليمي العام.

وقال إنه يعتقد أنه في حين أنها في السلطة فإن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية لا تؤمن بالسلام وتضع نفسها فوق القانون الدولي وتدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى حالة أكثر توتراً، وأن الدليل على ذلك "المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن اعتداءاته على الدول المجاورة".

وأضاف عباس "إذا كانت إسرائيل تريد أن تعيش في أمان وسلام مع جيرانها كدولة طبيعية محبة للسلام، فعليها أن توافق على تنفيذ حل الدولتين الذي يستند إلى إطار قانوني دولي، بما في ذلك مبادرة السلام العربية".

خطة إعمار غزة

وقال، إنه توجد لدى الحكومة الفلسطينية خطة لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة، وأضاف: "وفي إطار الحل السياسي الشامل، قدمت الحكومة الفلسطينية التي تنتظر الفرصة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، خطة لعودة اللاجئين بالإضافة إلى برنامج لإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك استئناف عمل المستشفيات والمدارس وإمدادات الكهرباء والمياه".

وأشار عباس إلى أن إعادة الإعمار على نطاق واسع تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتنفيذ حل سياسي على أساس القانون الدولي لتحقيق السلام والأمن بشكل شامل.

وكانت تاس قد نقلت في وقت سابق عن السفارة الفلسطينية في موسكو، أن الرئيس الفلسطيني "لم يغير خططه" وسيصل العاصمة الروسية الاثنين 12 أغسطس.

وحسب "تاس"، فإن زيارة عباس ستستغرق يومين، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عباس يزور تركيا الخميس ويلقي خطابا أمام برلمانها
يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاصمة التركية أنقرة يوم الخميس المقبل 15 آب/أغسطس الجاري،

تلبية لدعوة رسمية لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسينعقد اجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي الخميس استثنائيا، وسط عطلته المستمرة لغاية الأول من

تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بناء على دعوة من رئيس البرلمان نعمان قورتولموش.

وسيلقي عباس خطاباً في جلسة الجمعية العامة التي ستعقد للإعراب عن دعم البرلمان التركي القوي لشعبنا

وقضيته ولضمان إيصال صوت شعبنا المظلوم إلى العالم.

كما سيعقد عباس خلال زيارته للبرلمان التركي، اجتماعًا ثنائيًا مع قورتولموش، وبعد الاجتماع الثنائي، سيلتقي

الرئيس وقورتولموش بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر البرلمان.

وسيستمع الرئيس أردوغان أيضًا إلى خطاب عباس في قاعة الجمعية العامة للبرلمان. وبعدها سيزور الرئيس

ونظيره التركي، ورئيس البرلمان معرض الصور الفوتوغرافية تحت عنوان فلسطين في قاعة الشرف بالبرلمان.

خلال لقاء أردوغان..عباس يطالب بتطبيق قرارات الشرعية الدولية على دولة الاحتلال
عقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم الأربعاء، اجتماعا ثنائيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأطلع عباس، الرئيس التركي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير كامل للبنية التحتية، وحرب التجويع.

وجدد عباس، التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعي إلى وقف إطلاق النار فورا وبشكل عاجل، لمنع إراقة المزيد من دماء الأبرياء العزل، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس، والاقتحامات الخطيرة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتوقف عن خنق الاقتصاد الفلسطيني، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، تمهيدا للعودة إلى الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد، على أهمية قيام المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق قرارات المحاكم الدولية وآخرها فتوى محكمة العدل الدولية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وذلك لإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي جاد في الحفاظ على ما تبقّى من إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي تسعى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تدميره وتجاهل قرارات الشرعية الدولية.

وشكر عباس، نظيره التركي، على مواقف بلاده الداعمة والمساندة لشعبنا وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، وآخرها تقديم ملف انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكدًا الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد الرئيس التركي، مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني

السلطة الفلسطينية تقدم وثيقة لواشنطن بشأن خطتها للسيطرة على غزة 35407817-1723726126

عباس أمام برلمان تركيا: قررت التوجه مع القيادة إلى غزة ثم القدس
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه قرر التوجّه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ودعا لتأمين وصولهم إليها، كما حث زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة على زيارتها.
وقال في كلمة له أمام البرلمان التركي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع وفي ظل عدم وجود حلول أخرى، أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان مهما كلف الأمر".
وذكر عباس أنه سيتوجه بعد قطاع غزة إلى مدينة القدس، مؤكدا أن "هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية والقدس هو اجتثاث الوجود الفلسطيني من أرض وطننا، والتهجير القسري للفلسطينيين من جديد، وهو ما لن يكون أبدا مهما فعلوا ومهما حاولوا".

وأبدى استغرابه من صمت المجتمع الدولي أمام المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في مراكز الإيواء، والتي كان منها مجزرة مدرسة التابعين التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد.
وشدد على أن "غزة تمثل جزءا أصيلا من الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة، وأنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة".
وأضاف "شعبنا لن ينكسر ولن يستسلم، وسنعيد بناء غزة، ونضمد جراح شعبنا بسواعد أبنائه ومساندة أمتينا العربية والإسلامية وأحرار العالم، في ظل دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مهما طال الزمن، ومهما عظمت التضحيات".
كما أكد في كلمته أن القتلة ومجرمي الحرب لن يفلتوا أبدا من العقاب على ما اقترفوه وما زالوا من جرائم لن تسقط بالتقادم.

كيف سيذهب "أبو مازن" إلى غزة؟!
أمام الرئيس رجب طيب أردوغان والبرلمان التركي الذي عقد جلسة لهذه الغاية فقط، وفي خطاب يمكن منحه درجة جيدة كنص وسرد، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتوجه إلى قطاع غزة رفقة مسؤولين فلسطينيين آخرين.
وقال عباس في كلمة له أمام البرلمان الذي صفق له عدة مرات ووقف له مطولا، "قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وندعو لتأمين وصولنا إليها".
داعيا مجلس الأمن لتأمين وصوله إلى غزة، مطالبا إياه بتنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار فورا، وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وتنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية.
ودعا عباس من أنقرة، زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة إلى زيارة غزة. وأكد أنه سيتوجه بعد قطاع غزة إلى مدينة القدس.
عباس لم يوضح طبيعة هذه الزيارة وكيف سيقوم بها، وفيما إذا كان سيقدم طلبا للسلطات الإسرائيلية بذلك وفق البرتوكول المعهود، وبالتالي سيكون الرد بالرفض بالتأكيد لأسباب أمنية، وبالتالي رفع الحرج عنه، أم سيتجه دون إبلاغ الجانب الإسرائيلي ورغما عنه، وبالتالي سيقوم جيش الاحتلال بمنعه من مغادرة مقر المقاطعة في رام الله؟!
أم سيقدم طلبا لمجلس الأمن المشلول بالكامل بفضل الفيتو الأمريكي الذي حول هذا المجلس إلى ساحة للتصريحات والخطابات الرنانة دون فعل أو تنفيذ. بالتالي سيكون طلبه تحت مقصلة الفيتو الأمريكي.؟!
وربما يعلن بعد أيام أن الاحتلال منعه من الذهاب إلى قطاع غزة وبالتالي يلقي الكرة في مرمى الاحتلال غير المكترث أصلا بالسلطة الفلسطينية ولا بوجودها من الأساس بدليل أنه يستبيح جميع المناطق الواقعة تحت حكم هذه السلطة وبكل أريحية وبتنسيق أمني مع سلطة رام الله نفسها. وغير المكترث بالعالم بأسره بحكم أن غزة كشفت لنا جميعا أن العالم يدار من قبل دولة الاحتلال ولوبياتها ورأس المال اليهودي.
لن نضع العصا في الدولايب ولن نشكك بنية الرجل، وسنأمل خيرا، لكننا خبرنا هذه السلطة جيدا منذ نحو عشرين عاما على وجه التحديد وحتى اليوم، لا يوجد في قياداتها أي شخص مستعد للصدام مع الاحتلال وهم في غالبيتهم يتساوقون مع روايات الاحتلال بخصوص قطاع غزة، وبعضهم ضيوف دائمين على قنوات تتحدث اللغة العربية بحس ونفس صهيوني.
واستبعد أن تكون ضمائر هؤلاء قد استيقظت فجأة على أن فلسطين محتلة منذ 76 عاما من قبل عصابة فاشية مجرمة مختلة عقليا.
في جميع الأحوال حظي عباس بفرصة تاريخية ليفعل شيئا حقيقيا لشعبه، وهذه فرصته، قد لا يسمح له باستغلالها، وربما يفوتها هو شخيصا.

خطاب الرئيس الفلسطيني في البرلمان التركي، هل سيذهب فعلا الى غزة، متى، وكيف؟
أثار الخطاب الذي القاه الرئيس الفلسطيني في البرلمان التركي الكثير من اللغط والجدل في

الشارع الفلسطيني لما حمله من مضامين اعتبرها الكثير من المراقبين انها ذات سقف عال

وتخرج عن السياقات التقليدية لخطاباته.

وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين حول الخطاب او الكلمة بين ما

اعتبره من اقوى الخطابات التي القاها عباس، وبين من اعتبرها مجرد محاولة "لركوب

موجة الدم" جاءت متأخرة وفي غير محلها وغير موفقة خاصة انها تأتي بعد عشرة اشهر من

شلال الدم، فيما اعتبرها البعض مجرد "شطحة" يدرك ابو مازن نفسه انها غير واقعية وغير

ممكنة، إضافة الى من تهكم واعتبرها "نكتة الموسم".

الاعلام العبري تداول الخبر وقامت العديد من المواقع والقنوات بنقله مع ترجمة خلال بثها ،

فيما اشار موقع واللا على سبيل المثال الى الكلمة وشكك في اعلان عباس عن زيارة غزة

وتساءل عن الكيفية التي سيقوم بها عباس بتلك الزيارة.

الخطاب طرح العديد من الاسئلة ومنها، لماذا تمت دعوة عباس اصلا لالقاء هذا الخطاب ، وما

هي دوافع اردوغان لذلك، وهل كان على علم بمضمون الخطاب، وماذا كان رأيه بعد ان

سمعه؟.

اللافت انه وخلال الكلمة او الخطاب الذي اعتبره البعض "استشهاديا" وذو سقف عال تغلب

عليه الروح القتالية، ان الكثير من اعضاء البرلمان لم يشاركوا في التصفيق وان بعض من

قيل انهم من حزب الهدى اكتفوا برفع بعض اليافطات التي تؤيد المقاومة.

وبالعودة الى ما قاله محمود عباس عن زيارة غزة، وهو ما اثار كل هذا "الضجيج" فان

عباس وهو الرجل المخضرم لم يلزم نفسه بذلك "التعهد" وهذا ربما ما لم ينتبه إليه الكثير من

المتابعين، فهو قد وضع الكرة في ملعب مجلس الامن حين طالبه بأن يقوم بالعمل على تأمين

تلك الزيارة له وللقيادة الفلسطينية وهو يعلم علم اليقين ان المجلس لن يتمكن من فعل ذلك

خاصة في ظل بلطجة الكيان واحكامه السيطرة على قطاع غزة.

التصور الأول..
رئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى يكتب في واشنطن بوست عن "خطة اليوم التالي لغزة"
كتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يوم الخميس، مقالا في صحيفة "الواشنطن بوست"

عن "خطة اليوم التالي لغزة"، ويعتبر ذلك أول موقف فلسطيني كامل للقادم بعد انتهاء الحرب

العدوانية.

نص المقال

قبل خمسة أسابيع تم تسجيل مرور 300 يوم على الحرب على غزة. مثل هذه المستويات من القتل

الجماعي، والدمار، والتهجير القسري، وتجويع شعبنا لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث.

في غزة، يسود الخوف واليأس مع سقوط القنابل بلا توقف. تتجمع العائلات معًا في ملاجئ مؤقتة

بعد أن تحولت منازلهم إلى أنقاض. المدارس والمستشفيات، التي كانت يومًا ملاذات آمنة، أصبحت

أهدافًا للهجمات. صرخات الأطفال المذعورة تخترق الليل بينما يكافح الآباء لحمايتهم. رائحة الموت

تملأ الأجواء، وتتم عمليات الدفن بسرعة وبأقل كرامة. يزداد الجوع والعوز مع نقص الغذاء والماء

النظيف والإمدادات الطبية. جرائم الحرب والمجازر تثقل كاهل شعب عانى طويلًا أكثر مما ينبغي.

ومع ذلك، وسط هذا الدمار، يوجد صمود ورفض للاستسلام لليأس. هذا المعاناة، التي هي نتيجة

لكل من الحرب والاحتلال المستمر، يجب أن تنتهي لتحقيق السلام والاستقرار.

منذ تشكيل حكومتي في أبريل، نعمل بلا كلل على استقرار الوضع المتدهور في الضفة الغربية،

بينما نستعد أيضًا لـ "اليوم التالي" في قطاع غزة. نحن ملتزمون برفاهية وأمن وكرامة شعبنا،

وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. سيتم ذلك بالتوازي

مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الأساسية لترسيخ أسس دولة فلسطينية مستقلة.

مع وقف إطلاق نار دائم، فإن الحكومة الفلسطينية مستعدة لاستئناف مسؤوليتها عن قطاع غزة،

وقيادة الجهود لدمج الحكم بالكامل بينه وبين الضفة الغربية. هذا التكامل ضروري ليس فقط لتحقيق

الإغاثة الفعالة والتعافي وإعادة الإعمار في غزة، بل هو أيضًا خطوة نحو الهدف الأوسع لتحقيق

اتفاق سياسي دائم يتماشى مع القانون الدولي وحل الدولتين.

رؤيتنا لـ "فلسطين واحدة"، القائمة على وحدة الشعب الفلسطيني وهويتنا المشتركة، هي جوهر

هذا الجهد. وبينما نسعى بثبات لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتحقيق حقنا في تقرير

المصير، ستوجه هذه المبادئ عملية إعادة بناء غزة وحكمها، مما يساهم في معالجة الأزمة

الإنسانية غير المسبوقة ووضع الأساس للسلام والاستقرار الدائمين.

ومع ذلك، لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا. الدمار الواسع واحتياجات التعافي الهائلة في غزة تتطلب

استجابة منسقة وقوية من المجتمع الدولي. إدارة غزة، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء

المنازل والبنية التحتية، واستقرار حياة ومعيشة شعبنا ستحتاج إلى التزام ودعم دولي كبير. بدون

التضامن العالمي والعمل المشترك، سيكون مسار التعافي والسلام الدائم بعيد المنال.

دعم وتسهيل حكومة فلسطينية غير حزبية أمر ضروري لحكم وخدمة شعبنا في غزة والضفة

الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. تمكين السلطة الفلسطينية من تقديم حكم استجابي وشفاف

وخاضع للمساءلة هو الطريق الشرعي والوحيد الممكن للمضي قدمًا. هذا النهج ضروري ليس فقط

لإعادة بناء غزة، بل أيضًا لضمان أن المنطقة الأوسع تتجه نحو مستقبل عادل ومنصف ومزدهر.

خطة اليوم التالي لدينا لحكم غزة هي جزء من جهد أوسع لتمكين الحكومة الفلسطينية، وإعادة بناء

الثقة بين مواطنينا، وتعزيز أسس الديمقراطية على المستويين المحلي والوطني. وتستند هذه الخطة

إلى الركائز الرئيسية التالية:

الإغاثة والتعافي المبكر

ستحتاج جهود الإغاثة الفورية والتعافي المبكر، بقيادة وتنسيق استراتيجي من الحكومة

الفلسطينية، إلى دعم من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المانحين والشركاء الدوليين

النشطين بالفعل في غزة، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني الفلسطيني. تشمل

الأولويات إزالة الأنقاض، توفير مأوى مؤقت يضمن الكرامة، واستعادة الخدمات الأساسية مثل

المياه والصرف الصحي والطاقة والصحة والتعليم. كما أن الدعم الفوري لاستعادة سبل العيش

والتعافي الاقتصادي أمر بالغ الأهمية. سيتم تنسيق هذه الجهود بشكل وثيق مع الوزارات والوكالات

الفلسطينية. سيتم إنشاء لجنة التعافي المبكر لغزة لتنسيق جميع الجهود مع خطة الحكومة الشاملة

للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.

إعادة الإعمار والتعافي على المدى الطويل

سيتم تأسيس وكالة مستقلة لقيادة وتنسيق وإدارة جميع جهود إعادة الإعمار والتعافي على المدى

الطويل في غزة. ستعمل هذه الوكالة باستقلالية مالية وإدارية كاملة، وستكون خاضعة للتدقيق وفقًا

لأعلى المعايير الدولية. سيتم الإشراف عليها من قبل مجلس إدارة يضم شخصيات فلسطينية

محترمة، بما في ذلك أعضاء من الشتات. لضمان الشفافية والمساءلة، سيتم إنشاء صندوق إعادة

إعمار غزة في البنك الدولي، مع إشراف مالي وإرشادات مقدمة من مجلس استشاري دولي.

الأمن وسيادة القانون ومراقبة الحدود

سيستلزم استعادة الأمن وسيادة القانون في غزة إعادة هيكلة قوة الشرطة بالإضافة إلى إعادة دمج

وتنسيق الموظفين بناءً على القدرة والاحتياجات. ستشمل هذه العملية موظفين من فترة ما قبل وبعد

2007، وذلك بناءً على التحقق من الخلفية وتقييم القدرة. سيقوم القيادة العليا للشرطة، التي تعينها

الحكومة الفلسطينية، بالتنسيق أيضًا مع رؤساء المجالس البلدية لضمان إدارة محلية فعالة

واستجابة. سيلعب الشركاء الدوليون دورًا حيويًا في توفير المعدات اللازمة ودعم بناء القدرات.

بالإضافة إلى ذلك، قد تسعى الحكومة الفلسطينية للحصول على المساعدة الأمنية الدولية حسب

الحاجة. ستدير السلطة الفلسطينية مراقبة الحدود في غزة، مع دعم دولي مؤقت من الجهات

المعنية، كما كان الحال مع بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2005.

تكامل المؤسسات والخدمة المدنية

تؤكد خطتنا على الحاجة الملحة لتكامل وتنسيق المؤسسات والخدمة المدنية عبر الضفة الغربية

وغزة. لتسهيل ذلك، سنقوم بتعيين قيادة مؤقتة رفيعة المستوى للمؤسسات الحكومية في غزة،

تعمل بشكل مؤقت حتى يتم اختيار المديرين الدائمين من خلال عملية شفافة تعتمد على الجدارة.

سيتم اختيار الموظفين بناءً على الاحتياجات التقنية، مع الالتزام بجميع قرارات التوظيف بمعايير

قائمة على الجدارة والشفافية.

استعادة وظائف الحكومة المحلية

كخطوة فورية لاستعادة وإعادة دمج الحكم المحلي في غزة وضمان امتلاك محلي لعملية التعافي،

سأقوم بتعيين شخصيات محلية مستقلة ومؤهلة تأهيلاً عالياً في المجالس البلدية والمحلية لمدة عام

واحد. ستُمنح هذه المجالس ميزانيات لدعم المشاريع المحلية التي تلبي الاحتياجات العاجلة وتوفر

فوائد ملموسة لشعب غزة، وفقًا لإرشادات واضحة تحددها حكومتي. في نهاية فترة الانتقال التي

تمتد لعام واحد، ستُجرى انتخابات للحكم المحلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان

التفاعل الديمقراطي والمشاركة والتمثيل في الحكم المحلي.

الدمار غير المسبوق في غزة يتطلب ليس فقط دعمًا عالميًا جادًا، بل أيضًا التزامًا جماعيًا بالإعمار

والتعافي. ندعو جيراننا العرب وجميع الدول الشريكة للوقوف معنا في هذا الجهد الضخم. معًا،

يمكننا تلبية الاحتياجات الفورية لشعبنا، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء الاقتصاد، وإعادة

إشعال الأمل.

هذا المسار، رغم تحدياته، هو الطريق الوحيد القابل للتنفيذ وهو الذي يضع الأسس للسلام والأمن

والازدهار الدائم. ليس الأمر متعلقًا فقط بمستقبلنا كشعب فلسطيني، وسعينا الثابت لتحقيق تقرير

المصير، وحقنا في العيش بحرية وكرامة؛ بل هو أيضًا لضمان الاستقرار ومستقبل أفضل لجميع

الناس في المنطقة.