أنقرة ودمشق.. لماذا الآن؟

توجد مصالح لكل من تركيا والنظام السوري تدفعهما إلى التقارب والتطبيع رغم العقبات

قبل فترة قصيرة، أعلن الرئيس التركي في تصريح لافت له استعداده لأن يوجه الدعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة بلاده، وأن ذلك قد يتم في أي لحظة، كما أكد أنه يأمل في عودة العلاقات التركية السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.
وقد دفعني هذا التصريح أن أبحث في الأسباب التي من المرجح أنها تقف وراء رغبة كل من تركيا والنظام السوري في التقارب والتطبيع، وما إذا كانت هناك أية عقبات يمكن أن تعترض هذا المسار، وهل بالفعل من مصلحة البلدين الآن تحقيق هذا الأمر؟
بداية، يرى كوتلوهان جوروجو الباحث في مركز سيتا في تقرير أعده تحت عنوان "سوريا.. مستقبل غامض" والمنشور ضمن مجموعة تقارير حملت عنوان "المشهد الجيوسياسي التركي في العام 2024″، يرى أن تركيا تهدف بصورة أساسية من وراء تطبيع علاقاتها مع النظام السوري إلى ضمان استمرار حربها ضد حزب العمال الكردستاني وامتداداته في الأراضي السورية، هذا من ناحية، إلى جانب تسريع الإعادة الطوعية للاجئين السوريين إلى الشمال السوري من ناحية أخرى.
أما على مستوى دمشق، فيقول الباحث، إن للنظام السوري أيضًا مطالب وشروطًا مسبقة قبل استئناف العلاقات مع تركيا، يأتي الانسحاب التركي الكامل غير المشروط من الشمال السوري على رأسها. وذلك قبل الحديث عن أي خطوات لتطبيع العلاقات معها.
لكن في رأيي هذا الأمر لا تستطيع تركيا أن تقبله أو تحققه قبل أن تحصل من النظام السوري على ضمانات لأمنها القومي وأمن حدودها الجنوبية، خاصة بشأن عدم إقامة كيان إرهابي على طول تلك الحدود، وما قد يمثله ذلك من تهديد لها.

اقتباس :: أدى استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانخراط إيران بشكل غير مباشر فيه وتزايد احتمالات توسع نطاق الحرب، إلى تزايد إمكانية تورط إيران، الداعم الأساسي للنظام السوري، في مواجهة محتملة ومباشرة مع الكيان الصهيوني

تليين المواقف نحو التطبيع

وبالفعل، فإن المتابع لهذا الشأن يستطيع أن يلحظ تحولًا في خطاب دمشق تجاه أنقرة في الفترة الأخيرة. فقد قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد؛ إن شرط بلاده لانطلاق الحوار مع أنقرة هو "استعداد تركيا لإعلان نيتها الانسحاب من أراضينا". وهكذا، فإن هذا "الشرط المسبق" للتطبيع قد تم تخفيفه من الانسحاب الفعلي إلى مجرد إعلان النوايا.
وبعد أيام قليلة من تصريح المقداد، صرّح وزير الدفاع التركي يشار غولر قائلًا، إن بلاده على استعداد كامل لمواصلة جهود تحقيق حل سياسي في سوريا، ودعم دستور شامل وإجراء انتخابات حرة وضمان تحقيق بيئة شاملة للتطبيع والأمن، فيما بدا أنه انسجام في التصريحات المتبادلة يمكن أن يؤسس عليه نحو تطبيع محتمل.

مسارات وعقبات

بالتوازي، يسعى النظام السوري إلى إعادة تطبيع علاقاته مع الدول العربية، مستغلًا رغبة الولايات المتحدة بل وتشجيعها لهذا الأمر، لكنه يهدف أساسًا من وراء هذه الخطوة إلى أن تقوم الدول العربية بلعب دور في إقناع واشنطن برفع العقوبات الدولية عنه، بما يسمح بتدفّق الاستثمارات العربية والدولية إلى عجلة الاقتصاد المنهك في البلاد.
لكن الولايات المتحدة لها رأي آخر، فهي لا تنوي اتخاذ أي خطوة باتجاه رفع العقوبات عن دمشق إلا إذا تلقت ضمانات وطمأنات منها بالاعتراف بقوات سوريا الديمقراطية واعتبارها أحد مكونات الشعب السوري، ويجب أن يكون لها دور في أي عملية سياسية مستقبلية داخل سوريا.
ومن هنا تأتي المعضلة التي يواجهها النظام السوري، أو ما يمكن أن أسميه "العقبة الكبرى" في مسار التطبيع مع أنقرة، حيث إنّ الضمانات المطلوب أن يقدمها للولايات المتحدة كشرط لإعادة العلاقات مع الدول العربية ورفع العقوبات الدولية عنه، تصطدم بالضمانات التي تطلبها منه تركيا كشرط مسبق لانسحابها من الشمال السوري، ومن ثم تحقيق اختراق في مسار التطبيع مع أنقرة..!!
لكن، ورغم ذلك مرة أخرى، فإن مجريات الأحداث الأخيرة في المحيط المجاور والدولي، توجّه كلا البلدين نحو التطبيع..

اقتباس :: بعد اشتداد الحرب في أوكرانيا وتوسع الدول الغربية في تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة أميركية مع إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام تلك الأسلحة في مهاجمة عمق الأراضي الروسية، ساهم ذلك في إعادة توجيه روسيا كل طاقاتها العسكرية لمحاولة حسم المعركة في أوكرانيا

وهنا نستدعي بعضًا من هذه الأحداث على النحو التالي:

فمن ناحية، أدى استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانخراط إيران بشكل غير مباشر فيها، وتزايد احتمالات توسع نطاق الحرب، إلى تزايد إمكانية تورط إيران، الداعم الأساسي للنظام السوري، في مواجهة محتملة ومباشرة مع الكيان الصهيوني بالأخص إذا اشتعلت الحرب مع حزب الله في لبنان، هذا الأمر يجعل إيران تسقط ولو مرحليًا سوريا من أولويات حساباتها.
كما رشحت تقارير عن احتمال حدوث صدع في العلاقات الإيرانية الروسية، الأمر الذي قد يؤثر على التنسيق بينهما في سوريا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الصمت الروسي الدائم بل والسماح بالغارات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في الداخل السوري، والذي يشي بوجود تنسيق أمني أميركي روسي إسرائيلي في هذا الأمر. يؤكد ذلك تصريح لافت للمبعوث الروسي الخاص لأفغانستان السيد زامير كابولوف الذي أعلن فيه تعليقًا مؤقتًا لاتفاقية التعاون بين روسيا وإيران؛ بسبب ما وصفه بـ "مشاكل يواجهها الشركاء الإيرانيون".
أما عن روسيا، فإن سُلم أولوياتها هي الأخرى قد تغير في الآونة الأخيرة، فبعد اشتداد الحرب في أوكرانيا وتوسع الدول الغربية في تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة أميركية مع إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام تلك الأسلحة في مهاجمة عمق الأراضي الروسية، كل ذلك ساهم في إعادة توجيه روسيا كل طاقاتها العسكرية والدبلوماسية لمحاولة حسم المعركة في أوكرانيا، وعقد اتفاقات أمنية وتنسيق أمني مع حلفاء آخرين كالصين، وكوريا الشمالية، وفيتنام. ومن ثم فإن الملف السوري قد تراجع هنا أيضًا على أجندة الإستراتيجية الروسية.
كل ما سبق يفسح المجال أمام تزايد احتمالات التطبيع التركي مع نظام الأسد، وانفتاح الآخر عليه.

اقتباس :: تخشى القيادة المركزية للجيش الأميركي من انهيار تماسك الوضع القائم الذي أوجدته واحتفظت به من خلال دعم الفصائل الكردية الانفصالية في الشمال السوري إذا نجحت مساعي التطبيع بين تركيا ونظام الأسد

فرضية الانسحاب الأميركي

نشر الكاتب التركي يحيى بستان مقالًا في جريدة يني شفق، منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، تحت عنوان: "قواعد اللعبة تتغير في سوريا – استعدوا للمفاجآت" ذكر فيه أن كلًا من الولايات المتحدة وإيران وروسيا وتركيا احتفظت بتموضعها داخل سوريا الأمر الذي خلق استقرارًا للوضع القائم هناك، وذلك لمدة طويلة.
لكن.. إذا انسحبت الولايات المتحدة من سوريا، فإن قواعد اللعبة ستتغير، وسيتزعزع توازن الوضع الراهن.
إن مجرد مناقشة هذا الاحتمال، كما يرى بستان، أخل بالتوازنات الراهنة، الأمر الذي دفع الجهات الفاعلة في سوريا إلى الاستعداد لسوريا ما بعد الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توترات جديدة ومفاجآت.
فمن ناحية تخشى القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" من انهيار تماسك الوضع القائم الذي أوجدته واحتفظت به من خلال دعم الفصائل الكردية الانفصالية في الشمال السوري إذا نجحت مساعي التطبيع بين تركيا ونظام الأسد.
أضف إلى ذلك، والكلام لبستان، أن البنتاغون يخشى من تكرار سيناريو الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في سوريا، وبروز الولايات المتحدة في المشهد العالمي مرة ثانية كحليف غير موثوق به.

اقتباس :: لم يعد أمام النظام السوري من بديل سوى الانفتاح على تركيا لاستئناف مسار التطبيع معها للحفاظ على استقراره ومحاربة الإرهاب وفقًا للمفهوم التركي بالأخص بعد قيام تركيا بالتنسيق في ملفات أمنية مع بغداد لحصار حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجبال قنديل

ومن ناحية أخرى، فإن واشنطن تريد أن تضمن قبل انسحابها من سوريا أمورًا رئيسية عدة يأتي على رأسها أمن إسرائيل، وتأمين اتفاق سلام بين الرياض وتل أبيب، وتحقيق التوازن بين إيران وتحالف عربي بقيادة السعودية وأخيرًا إبعاد نظام الأسد عن إيران والعمل على دمجه مرة أخرى في مظلة عربية بزعامة المملكة العربية السعودية.
وفي إطار مساعي الولايات المتحدة لتثبيت الوضع القائم في الشمال السوري، تبنت القيادة المركزية للجيش الأميركي التي تتولى الإشراف على الملف السوري سياسة جديدة من شأنها إنشاء هيكلية جديدة تدمج حزب العمال الكردستاني في شمال العراق مع أقرانه الأكراد في الشمال السوري، وذلك في كيان أو منظومة عابرة للحدود تحل محل الجيش الأميركي إذا نفذ قرار الانسحاب من سوريا ضمن سياق إستراتيجية البنتاغون الأوسع لمواجهة الصين.

مسار لابدّ منه

لكل هذه الأسباب لم يعد أمام النظام السوري من بديل سوى الانفتاح على تركيا لاستئناف مسار التطبيع معها للحفاظ على استقراره ومحاربة الإرهاب وفقًا للمفهوم التركي بالأخص بعد قيام تركيا بالتنسيق في ملفات أمنية مع بغداد لحصار حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجبال قنديل، ومن ثم الحيلولة دون تدفّق عناصر الحزب إلى الشمال السوري للانضمام إلى امتداداته هناك، وهو الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة البلدين.
ومع ذلك، يبقى السؤال قائمًا حول مدى إمكانية تحقيق الاختراق المنشود في باقي الملفات بين البلدين، ولعل أهمها ملف اللاجئين والتسوية السياسية والمصالحة السورية.

أنقرة ودمشق.. هل يجتمع الرئيسان وتنتهي القطيعة؟
طغت على الساحة السياسية من جديد الأخبار من هنا وهناك عن قرب تطبيع العلاقات بين البلدين المتجاورين، تركيا وسوريا، اللذين تجمعهما حدود مشتركة، وذلك وسط ترحيب تركي من أردوغان، وعزم كبير منه على فتح صفحة جديدة مع نظام الأسد، من أجل طي صفحات القطيعة التي استمرّت لأكثر من عقد من الزمان، وامتلأت بالتنافر الشديد بين الدولتين على المستويين: السياسي والدبلوماسي.. فما هو مستقبل التطبيع بينهما، خاصة مع تواتر أنباء عن لقاء قريب بين الرئيسين في دولة وسيطة؟!

إليكم السيناريوهات المتوقعة، والتفاصيل الدقيقة حول مسار عملية التطبيع ومستقبلها، وسط تحفيز تركي واشتراط سوري من أجل عودة العلاقات لطبيعتها مجددًا.

في ردّ غير مباشر على تصريحات الأسد أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وجود قواتها في سوريا هو بهدف الدفاع عن النفس، وإزالة التهديدات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيانها إن "عملياتنا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"

مرحلة ما قبل طاولة المفاوضات
لم تُحسم حتى الآن طبيعة الملفات التي ستوضع على طاولة أنقرة ودمشق في أول اللقاءات التي ستجمعهما في المرحلة المقبلة؛ وبينما يربط رئيس النظام السوري "بشار الأسد" النتائج بإحراز تقدم في مسألة "الانسحاب التركي" من الأراضي السورية، فإنه لا تلوح في الأفق أي بوادر تركية للاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي.

وكان الأسد قد أبدى استعداده للانضمام إلى أي لقاء مع تركيا قبل أيام، لكنه أكد في تصريحات للصحفيين من دمشق على ضرورة إنهاء "جوهر المشكلة"، المتمثل حسب رأيه في مسألة "دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا".

وفي رد غير مباشر على تصريحات الأسد، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وجود قواتها في سوريا هو بهدف الدفاع عن النفس، وإزالة التهديدات الإرهابية، وقالت الوزارة في بيانها إن "عملياتنا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، وجاء في البيان أيضًا أن تركيا عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترًا على طول الحدود مع العراق وسوريا، وأكد البيان توجُّه البلاد في هذا الملف عبر عبارة جازمة تقول فيها: "سنواصل العمليات حتى تحييد آخر إرهابي".

ربما تسعى بغداد إلى إيجاد أحد أشكال التواصل الإيجابي مع تركيا، وخفض تهديدها بالتدخل، خاصة مع تغير الوضع الجيوسياسي في المنطقة في ظل حرب غزة، ومخاوف من تحوّلها إلى صراع إقليمي أوسع

الملف الشائك
من غير المتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها العسكري في المستقبل القريب، حتى تحقق 3 أهداف رئيسية مرتبطة بسياساتها الحالية في سوريا. يتمثل الهدف الأول في معالجة هواجسها الأمنية تجاه "الوحدات الكردية المسلحة"، ويرتبط الهدف الثاني بإعادة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، أما الهدف الثالث والأخير فيرتكز على إيجاد حل سياسي للصراع السوري.

ومن خلال هذه الأهداف الثلاثة يظهر جليًّا أن الوجود التركي في سوريا فرضته متطلبات الأمن القومي، وأنه يشكل نقطة ارتكاز أساسية في السياسة التركية تجاه سوريا، وبالتالي ستبقى هناك حاجة لمواصلة الوجود التركي بالتزامن مع سير أنقرة على مسار التطبيع مع النظام في ذات الوقت.

وخلال دعوة أردوغان لعقد لقاء مع بشار الأسد في الأسابيع الأخيرة، كان يردد دائمًا خلال هذه الدعوات في سياق تصريحاته عن مسار التطبيع أن الهدف من التوجه لدمشق يصب في إطار إنهاء التهديد الذي تشكله الوحدات الكردية، وضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم.

لكن على الجانب الآخر، لم يُبدِ الأسد أي بادرة أمل لعودة اللاجئين، ولم يعرب عن استعداده للانخراط بأي جهد مشترك مع تركيا، لإنهاء التهديد الذي تشكله قوات "قسد" المسلحة.

شريك جديد في عملية التطبيع
تبرز روسيا مجددًا كوسيط هام لإتمام عملية التطبيع عبر إجراء محادثات بين الدولتين، لكنْ ثمة شريك جديد ظهر في المفاوضات هذه المرّة، حيث عرض العراق – الذي تشترك حدوده مع تركيا وسوريا – القيام بدور وساطة، كما فعل سابقًا بين الخصمين الإقليميين: السعودية وإيران. ويبدو أن العراق ربما عرض الوساطة كأحد سبل تخفيف الضغط التركي على حزب العمال الكردستاني، الذي يشنّ تمردًا ضد تركيا منذ الثمانينيات حتى الآن، والذي تتواجد قواعد له في شمال العراق.

ويتضح أنه من خلال دفع التقارب مع سوريا، ربما تسعى بغداد إلى إيجاد أحد أشكال التواصل الإيجابي مع تركيا، وخفض تهديدها بالتدخل، خاصة مع تغير الوضع الجيوسياسي في المنطقة في ظل حرب غزة، ومخاوف من تحوّلها إلى صراع إقليمي أوسع.

هل سينطلق الطرفان من هذا الاتفاق مجددًا لحل أزمة الحدود القائمة بين البلدين؟ وهل من المحتمل توسعة رقعة هذا الاتفاق ليشمل شن عمليات عسكرية عبر عمق أوسع؟

السوريون واتفاق أضنة
من خلال استقراء المستقبل واستشرافه فإنه لا يُستبعد في مرحلة انتقالية متقدمة من عملية التطبيع بين الدولتين أن يعترف أردوغان بسلطة الأسد في شمالي غربي سوريا، لكن مع شرط بقاء الأمن في يد أنقرة، على أن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا.

لكن المهمة الأصعب في هذه المسألة، تكمن في أن كثيرًا من المدنيين السوريين لن يرغبوا في العيش تحت حكم الأسد مجددًا، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا. ومن المؤشرات على ذلك أنه عند بروز مؤشرات تقارب بين الدولتين عام 2022، خرجت مظاهرات غاضبة من هذه الخطوة في عدة مناطق من إدلب، والأمر نفسه تكرر مجددًا خلال الوضع الراهن، حيث خرجت مظاهرات مماثلة- وإن كانت محدودة- خلال الشهر الحالي، رفضًا لـ"التطبيع" بين أنقرة ودمشق.

ويظهر تحدٍّ آخر هنا، وهو أن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد خيارًا محفوفًا بالتحديات؛ لذلك فإن تفعيل "اتفاق أضنة" الموقَّع بين تركيا وسوريا يعتبر هو الأداة الوحيدة المتاحة حاليًا، لكونه يخوّل تركيا شنّ عمليات في سوريا على عمق 5 كيلومترات من الحدود إذا تعرّض أمنها القومي للخطر.

والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق قد أنهى عند توقيعه عام 1998 توترًا بين الدولتين، حين حشدت تركيا قواتها قرب الحدود؛ احتجاجًا على دعم قدمته دمشق لحزب العمال الكردستاني، ولطالما اتهمت دمشق أنقرة بخرق الاتفاق منذ بدء النزاع عام 2011.

فهل سينطلق الطرفان من هذا الاتفاق مجددًا لحل أزمة الحدود القائمة بين البلدين؟ وهل من المحتمل توسعة رقعة هذا الاتفاق ليشمل شن عمليات عسكرية عبر عمق أوسع؟ للإجابة عن هذا يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إن كان بالإمكان "إعادة صياغة" الاتفاق، خاصة بالتزامن مع سيطرة الأكراد المسلحين على مساحات واسعة من الأراضي السورية.

غير واضح حتى الآن مدى تأثير نجاح ترامب في الانتخابات القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الموقف التركي، خاصة في البؤر الملتهبة بالنسبة لها، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًّا لأمنها القومي مثل سوريا والعراق

تأثير الانتخابات الأميركية
مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، واحتمال وصول إدارة جديدة إلى سدة الحكم، لا يُستبعد أن يكون التقدم نحو المصالحة بين الدولتين بمثابة تحسُّب لأي تحول محتمل في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

كما أنه غير واضح حتى الآن مدى تأثير نجاح ترامب في الانتخابات القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الموقف التركي، خاصة في البؤر الملتهبة بالنسبة لها، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًّا لأمنها القومي مثل سوريا والعراق، في حين أنه أيضًا إذا فاز الديمقراطيون بالحكم مجددًا فإن دوافع تطبيع تركيا مع النظام السوري ستكون أكثر ضرورة، لأنها تخشى سياسات الإدارة الحالية، خاصة منهجية التعاطي لدى مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع القوى الكردية المسلحة، سواء في سوريا أو العراق.

كلمة أخيرة
مستقبل العلاقات التركية السورية مرهون بقدرة الطرفين على تحقيق تفاهمات في الملفات الرئيسية للخلاف بينهما، وفي مقدمة ذلك التوافق حول آلية لانسحاب القوات التركيّة من الأراضي السورية، بالإضافة إلى طرق دمج أو حل الفصائل العسكرية المعارضة، وكذلك ضمان عدم حدوث ثغرات حدودية قد تفاقم من المخاوف الأمنية التركية، أو فراغ قد يدعم طموحات الأكراد بتدعيم الحكم الذاتي، ومع ذلك فإن قدرة الدولتين على تجاوز تلك التحديات، هي التي سترسم حجم العلاقة بينهما خلال الشهور المقبلة، في ظل تغيرات عالمية وإقليمية واسعة النطاق.