نتنياهو وبداية النهاية

نتنياهو وبداية النهاية
أعلن حزب الله اللبناني مرارًا عبر أمينه العام السيد حسن نصر الله، أن الحزب ولبنان هما جبهة تضامن وإسناد

للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وأكد أن الحزب لا ينشد حربًا موسعة، ولكنه مستعد لها إذا فُرضت

عليه.

تقاطعت طهران مع الحزب في موقفه، مؤكدةً ضرورة وقف العدوان والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبذلت

دبلوماسيتها جهدًا لتحقيق ذلك بالتشاور مع الصين، وروسيا، ودول المنطقة، والوسطاء في مصر، وقطر.

وحذرت من جرّ المنطقة إلى حرب إقليمية موسّعة يسعى لها الاحتلال بسياساته الرعناء.

كانت الإدارة الأميركيّة تأمل في بداية معركة "طوفان الأقصى" أن يقضي جيش الاحتلال على حركة حماس

ويهجّر الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن بعد الفشل الإستراتيجي، فضّلت واشنطن المقاربة السياسية بوقف إطلاق

النار، والنظر لاحقًا في كيفية تنحية حماس، أو القضاء عليها بالتعاون مع إسرائيل، تحت ما يُسمى بـ "اليوم

التالي في غزة".

فشل مسعى الإدارة الأميركية؛ لأنها لم تستطع إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم تمارس عليه

ضغوطًا مؤثرة لتغيير موقفه الرافض لوقف الحرب؛ حتى لا تُغضب جماعات الضغط الصهيونية والشرائح

الأميركية المناصرة لإسرائيل، قُبيل الانتخابات الرئاسية.

لماذا اغتال الاحتلال هنية وشُكر؟
سياسة الاغتيالات ليست جديدة على الاحتلال فقد انتهجها طوال عمر المقاومة الفلسطينية، وصولًا إلى حركة

حماس التي قدّمت شخصيات كبرى كالشيخ أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وصلاح شحادة،

وإبراهيم المقادمة، ويحيى عيّاش، وأحمد الجعبري، وآخرين. بيدَ أن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة،

والمسؤول العسكري في حزب الله الشهيد فؤاد شُكر في طهران وبيروت خلال أقل من 24 ساعة، كان له وقع

خاص وأهداف مهمة في سياق المعركة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومنها:

أولًا: محاولة رسم صورة النصر، واستعادة الهيبة المكسورة
بعد عشرة أشهر، ما زال الاحتلال يتجرّع مرارة الفشل الإستراتيجي في قطاع غزة؛ فلم يحقق أيًا من أهدافه

بالقضاء على حركة حماس أو استعادة الجنود الأسرى بالقوّة. وتحوّل المشهد إلى حرب استنزاف حذّر من

كارثيتها العديد من الجنرالات والخبراء. وجاءت عمليات الاغتيال في محاولة لاستعادة كبرياء إسرائيل وهيبتها

وردعها المتآكل.

ثانيًا: استعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي
يعاني بنيامين نتنياهو من تراجع التأييد وثقة الجمهور الصهيوني فيه، بعد فشله في تحقيق أهداف الحرب على

غزة، مما يسبب له شعورًا بالعجز والنقص، لا يتناسب مع نرجسيته كقائد تاريخي لإسرائيل. فنسبة من أيّدوا

اغتيال هنية بلغت نحو 65%، مما يدل على فهم نتنياهو لطبيعة المجتمع الصهيوني وتطرفه، والأشياء التي

تسبب له نشوة ولو مؤقتة، عبر محاكاة أيام مجد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ثالثًا: إطالة الحرب حتى الانتخابات الأميركية
سعى نتنياهو طوال الأشهر الماضية إلى استدامة العمليات القتالية في قطاع غزة، عبر وضع المزيد من الشّروط

والعراقيل أمام اتفاقية وقف إطلاق النار؛ لأنه يرى في وقف إطلاق النار قبل تحقيق الأهداف وصفة لتغييبه

وسقوطه عن سدّة السلطة، وانهيار حكومة الائتلاف الحالية.

وهو، إذن، يحتاج إلى استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسيّ، وحكومته من السقوط، عبر البحث عن صورة

انتصار تكتيكي، مثل اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية، مادام حسم المعركة مستبعدًا.

وهذا يحقق له إطالة المعركة حتى الانتخابات الأميركية؛ أملًا في أن تشكل له عنوانًا جديدًا لإدارة مشهد العلاقة

مع الفلسطينيين، لا سيّما إذا كان المرشّح دونالد ترامب هو القادم الجديد إلى البيت الأبيض، وهو الذي تماهى في

فترته السابقة مع أهداف بنيامين نتنياهو في نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وقام بإعداد صفقة

القرن؛ لحسم الصراع على قاعدة أن تصبح إسرائيل دولة قائدة في المنطقة العربية، مع منح الفلسطينيين حكمًا

ذاتيًا تحت السيادة الإسرائيلية.

الحرب الإقليمية وتداعياتها الوجودية
إذا كانت غاية نتنياهو هي شطب القضية الفلسطينية بالتعاون مع الإدارة الأميركية القادمة، فما علاقة اغتيال

الشهيد فؤاد شُكر في بيروت، والشهيد إسماعيل هنية في طهران؟ ولماذا لم يُبقِ الاحتلال التصعيد في مستواه

الحالي حتى الانتخابات الأميركية؟

لدى بنيامين نتنياهو رؤية إستراتيجية قديمة تتكوَّن من شقين:

الأول: إنهاء القضية الفلسطينية عبر السلام الاقتصادي، أو الحكم الذاتي للفلسطينيين تحت السيادة الإسرائيلية،

بالتوازي مع اندماج إسرائيل في المنطقة العربية عبر التطبيع.
الثاني: حرمان إيران أو أي دولة عربية أو إسلامية من امتلاك السلاح النووي، لأنه سيعني توازن الردع مع

إسرائيل. وهذا مرفوض قطعًا لدى إسرائيل، الساعية لاحتكار الردع الإستراتيجي في الشرق الأوسط.
هذا يفسّر الهدف المزدوج الذي أراد تحقيقه عبر اغتيال رئيس حركة حماس في طهران، فعلاوة على استهداف

حركة حماس وقياداتها، أراد دفع إيران لتكون طرفًا مباشرًا في حربه ضد الفلسطينيين، تمهيدًا لحرب موسّعة

تُجبر فيها الولايات المتحدة على التدخل للدفاع عن إسرائيل في مواجهة إيران، ومحور المقاومة.

نتنياهو حاول سابقًا منع الرئيس باراك أوباما من توقيع الاتفاق النووي مع إيران وفشل، لكنه نجح في دفع

الرئيس دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق من طرف واحد، لدفع واشنطن للصدام مع طهران.

في المقابل، نجحت إيران في تدوير الزوايا الحادة مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، لكن اغتيال هنية في طهران،

بعد أشهر من قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في أبريل /نيسان الماضي، وضع طهران في زاوية ضيقة لا

خيارات فيها سوى الرد بقوة، مع الحرص على عدم الذهاب إلى حرب إقليمية، إلا إذا فرضها الاحتلال.

مع أن واشنطن تتجنّب الحرب الإقليمية، فإنها قد تجد نفسها طرفًا مباشرًا فيها دفاعًا عن إسرائيل، وهذا ما

سيرفع تكلفة الحرب، ويعقد المشهد في الشرق الأوسط، مما ستكون له تداعيات على مستقبل إسرائيل ودول

المنطقة.

بنيامين نتنياهو يُدخل إسرائيل في مقامرة وصفها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنها حرب وجودية، وإذا

كانت كذلك، فهي ستكون حربًا خاسرة له ولإسرائيل، وقد تكون بداية النهاية. لأن الحرب الإقليمية إذا بدأت

فستواجه إسرائيل جبهات متعددة أقوى وأشرس من قطاع غزة، مما سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية وأمنية

واجتماعية هائلة على الكيان الإسرائيلي، وقد تفضي إلى موجات من الهجرة المعاكسة هربًا من جحيم الحرب.

إذا ذهبت المنطقة لسيناريو الحرب الإقليميّة وطال عمرُها، فإن اللحظة الحاسمة في مستقبل الكيان الإسرائيلي

تتعلق بالإجابة عن السؤال: إذا تعارضت مصالح الولايات المتحدة عالميًا (مواجهة الصعود الصيني والروسي)

مع مصلحة حماية إسرائيل في شرق أوسط مضطرب، فأيهما أولى للولايات المتحدة، ريادتها للعالم أم حمايتها

لإسرائيل؟

كلا الخيارين الاقتصاديين يهددان بقاء نتنياهو، والفارق بينهما هو التوقيت
خياران اقتصاديان يُهددان بقاء نتنياهو

ضربة السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب متعددة الجبهات التي أشعلتها إسرائيل بعد أن شعرت بالخطر

الوجودي الحقيقي لأوّل مرة منذ قيامها قبل 75 عامًا، كلفت – ولا تزال- الاقتصاد الإسرائيلي أكبر خسائر

اقتصادية في تاريخه.

وعلى عكس المشهد السياسي، الذي يمكن فيه لنتنياهو وأبواقه الإعلامية العديدة الزعم بأن "الانتصار المطلق"

أصبح على مرمى رصاصة، وأن حماس ومقاتليها على وشْك الانهيار في كل لحظة، وأن عودة المخطوفين

ستكون قريبة على ظهر دبابات الجيش الإسرائيلي، فإن وصف واقع المشهد الاقتصادي في إسرائيل لا يتحمل أيًا

من هذه الادعاءات.

الاقتصاد أرقام وإحصائيات وبيانات دقيقة، ولا يمكن حتى "للساحر"، كما يحبّ عشاق نتنياهو وصفه، تزييف

صورة الواقع المالي والاقتصادي الذي يسود في إسرائيل منذ اندلاع الحرب وحتّى يومنا هذا.

ملامح الواقع
كيف يبدو إذًا هذا الواقع؟

ليس بالسوء الذي يظنه البعض. الوضع الاقتصادي في إسرائيل سيئ جدًا، لكنه جيد بالنسبة لدولة تخوض حربًا

متعددة الجبهات منذ 10 أشهر.

يمكن إيجاز الثمن الاقتصادي للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والجبهات الأخرى بالتكلفة الاقتصادية

المباشرة وغير المباشرة، والتي ستصل حتى عام 2025 بحسب التقديرات الرسمية إلى 70 مليار دولار تقريبًا،

أي ما يعادل 13% من الناتج المحلي السنوي للاقتصاد الإسرائيلي، وأكثر من 50% من ميزانية الدولة لعام

2023.

تشمل تكلفة الحرب المذكورة تكاليف القتال المباشرة (مثل الزيادة في ميزانية وزارة الأمن للتسليح وشراء

الذخيرة ومدفوعات جنود الاحتياط)، الخسائر المادية للبلدات في مناطق الجنوب والشمال، تكلفة نزوح 150 ألف

مواطن من بيوتهم، شلل قطاع السياحة بالكامل، ركود قطاعات البناء والإنشاءات والزراعة؛ بسبب نقص الأيدي

العاملة، تضرر الإنتاج الاقتصادي؛ بسبب تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط، تراجع حادّ في الاستثمارات

الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك)، تضرّر الصادرات والواردات، وغير ذلك من التكاليف

والخسائر.

لكن على الرغم من ذلك، بقي الاقتصاد الإسرائيلي صامدًا أمام كل هذه التحولات. الصمود في هذا السياق يعني

عدم تأثر سعر صرف الشيكل بشكل ملحوظ أمام العملات الرئيسية، بقاء معدلات البطالة بنفس مستوياتها

المنخفضة جدًا قبل الحرب، مستويات تضخم مالي مضبوطة، صمود الجهاز المصرفي الإسرائيلي، زيادة في

جباية الضرائب، وتوقعات بمعدلات نمو اقتصادي تصل إلى 1.9% في سنة 2024 و4.6% في سنة 2025.

لا مكانَ هنا لشرح أسباب صمود الاقتصاد الإسرائيلي بالشكل المذكور، لكن بالمجمل، يمكن إيجاز كل الأسباب

بجملة واحدة: إسرائيل دخلت الحرب باقتصاد قوي ومتين يعطيها حتى الآن "النفس" المطلوب للتعامل مع

المخاطر والتحديات الأمنية والجيوسياسية التي تحيط بها من كل جانب.

حرب في أروقة الوزارة
مع ذلك، يرى محللون في إسرائيل أن التحدي الاقتصادي، هو التحدي الأكبر والأخطر الذي يواجه دولة إسرائيل

في هذه المرحلة، وأن سياسات حكومة نتنياهو ووزير ماليته، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تهدد

استقرار إسرائيل اقتصاديًا وتدفعها نحو هاوية الانهيار المالي بسرعة وثبات.

وبحسب التسريبات المختلفة، هناك حرب مستعرة في أروقة وزارة المالية وبنك إسرائيل بين كبار الموظفين من

جهة والمستوى السياسي من جهة أخرى، حول السياسات الاقتصادية المتهورة التي يتبعها سموتريتش، وعدم

اكتراثه بآراء المستوى المهني في الوزارة التي تحذره من العواقب الوخيمة لهذه السياسات.

مبدئيًا، لا يرى سموتريتش مشكلة كبيرة في تعميق مستوى العجز في ميزانية الدولة، وفي سدّ هذا العجز

بالاستدانة أكثر وأكثر من الأسواق المحلية والعالمية، وفي تبنّي حلول شعبوية للتعامل مع الأزمة الحالية.

بيدَ أن رأي المستوى المهني وجهات اقتصادية مركزية أخرى، وعلى رأسها بنك إسرائيل، يرى أن لا مناص أمام

الحكومة من اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية صعبة وموجعة لتفادي الوقوع في أزمة اقتصادية كما حدث مع

الاقتصاد الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

بالنسبة لبنك إسرائيل، فإن ما يتوجب على الحكومة فعله فورًا هو ضبط العجز في الميزانية، والسيطرة على

وحش الدين العام المتفاقم من خلال تقليص النفقات العامة، رفع الضرائب، تقييد مدفوعات الضمان الاجتماعي،

وما شابه من إجراءات موجعة.

وبحسب تقديرات أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، فإن عدم تنفيذ الحكومة هذه الإجراءات يعني

أن نسبة الدين العام للناتج الإجمالي ستكون بين 75% و81%، ما يعني أن مكانة الاقتصاد الإسرائيلي في

الأسواق العالمية ستتضعضع، أو بكلمات أخرى ستكون تكلفة الاستدانة أعلى بكثير مما هي عليه الآن.

خياران أحلاهما مرّ
يقف نتنياهو حاليًا أمام خيارين اقتصاديين أحلاهما مرّ.

الخيار الأول، والأسهل، هو الاستمرار في تبني سياسات مالية واقتصادية منفلتة وشعبوية لا تغضب قاعدته

الشعبية على المدى القصير ولا تهدد بقاءه على سدة الحكم. لكن هذا التوجه سيعني دخول الاقتصاد الإسرائيلي

في دوامة التّضخم والركود وتهديد استقراره ومكانته في الأسواق العالمية على المديين: المتوسط والبعيد،

وحصول تراجع مؤكد في جاذبية الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، وعلى رأسها قطاعات (الهايتك)

والصناعات المتطوّرة التي تعتمد الآن بشكل أساسي على الاستثمارات الخارجيّة.
بحسب شخصيات مركزية في الاقتصاد الإسرائيلي، فإن هذا السيناريو يمكن أن يحصل خلال فترة قصيرة، أي

خلال حكم نتنياهو، وأن تأثيراته على مستوى الحياة في إسرائيل ستكون موجعة وغير مسبوقة، وسيدرك الشارع

الإسرائيلي أن المسؤول الأول عن هذا التحول هو نتنياهو.

الخيار الثاني، الذي يرى فيه الخبراء والمسؤولون في وزارة المالية وبنك إسرائيل الحل الصحيح والمطلوب، فهو

أن يأمر نتنياهو وزير ماليته بإجراء تقليص حاد في ميزانية الدولة للسنة القادمة (8 مليارات دولار تقريبًا) ورفع

الضرائب على مختلف أنواعها، وتقليص مدفوعات الضمان الاجتماعي المختلفة.
ومن سيدفع ثمن هذه الإجراءات التقشفية ستكون بالأساس الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعتبر القاعدة

الشعبية لليمين في إسرائيل ولنتنياهو بالذات. لكن هذا القرار سيتطلب موافقة أحزاب الائتلاف التي لن تضحي

بقاعدتها الشعبية لإنقاذ اقتصاد تل أبيب، حتى لو أمرها نتنياهو بذلك.
الخياران، إذن، يُهددان بقاء نتنياهو، لكن الفارق بينهما هو التوقيت. هل سيختار نتنياهو مصلحة الدولة على

غضب جمهور اليمين الذي بايعه "ملكًا" على إسرائيل، أم أنه سيشتري رضا هذا الجمهور الآن مقابل المخاطرة

باقتصاد الدولة لأجيال قادمة؟