الانتخابات الرئاسية في تونس؟

انتخابات الرئاسة التونسية.. بدايات سيئة في انتظار الأسوأ
بعد فترة من الجدل والترقب من جهة المتابعين والمعارضين، ومن الغموض والتكتم من جهة 

السلطة، أصدر قيس سعيد، الرئيس المنتهية ولايته، في الثاني من شهر يوليو/تموز 2024، 

الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين التونسيين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية يوم السادس من 

أكتوبر/تشرين الأول القادم، قبل يومين فقط من نهاية الآجال القانونية.

أنهى هذا الإعلان "المتعثر" الجدلَ حول تنظيم الانتخابات الرئاسية من عدمها، ليفتح المجال 

لجدل جديد حول سلامة البيئة الانتخابية التي تُجرى في إطارها هذه الانتخابات من حيث الإطار 

القانوني والإجراءات والهيكل المنظم ومدى احترام معايير الانتخابات الحرّة، النزيهة، والشفافة 

التي تضمن للمترشحين تكافؤ الفرص، وتضمن للناخب حرية الاختيار، وتعطي للفائز شرعية 

كاملة.

تأتي هذه الانتخابات الرئاسية في سياقات متقابلة حدّ التناقض أحيانًا، كما تأتي وقد تعلّقت بها 

انتظارات متباينة ومتضادة. من جهة السلطة، تسعى هذه الانتخابات إلى تمكين قيس سعيد، 

الرئيس المنتهية ولايته، من الفوز بعهدة رئاسية ثانية؛ لاستكمال تركيز مشروعه السياسي، 

وتثبيت أركان حكمه على أنقاض عشرية الانتقال الديمقراطي واستحقاقات ثورة الحرية والكرامة 

(2011)، وتحقيق "معركة التحرر الوطني".

في سياق مقابل، ترى المعارضة أن هذه الانتخابات فرصة هامة لتحقيق تداول سلمي على 

السلطة ينهي بالصندوق حكم قيس سعيد الفردي والاستبدادي، ويفتح باب إنقاذ تونس من 

الانهيار المالي والاقتصادي والانفجار الاجتماعي وربما الفوضى والاحتراب الأهلي.

ومن جهة ثالثة، تأتي هذه الانتخابات في سياق عزوف شعبي واسع عن الاهتمام بالشأن العام، 

وتراجع الثقة في الحكم والمعارضة، قد يترجمه ضعف المشاركة في الاقتراع.

بدايات متعثرة
مما يزيد في تعقيدات هذه الانتخابات الإشكاليات العديدة المتعلقة بالبيئة الانتخابية، التي يراها 

المتابعون في المجتمع المدني والمعارضون السياسيون لحكم قيس سعيد، خروقات خطيرة تمسّ 

مصداقية الانتخابات وتشكك في نتائجها.

وتبدو هذه البدايات المتعثرة واضحة في كل مقومات البيئة الانتخابية المباشرة وغير المباشرة، 

وهي:

الهيكل المشرف على تنظيم الانتخابات: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيكل مطعون في 

استقلاليته؛ لأنه معيّن بمقتضى أمر رئاسي من طرف الرئيس قيس سعيد في أبريل/نيسان 

2022، حيث أعطى لنفسه الحق في تحديد تركيبتها وتعيين رئيسها وعضوين من أعضائها 

السبعة، وتحديد قوانينها وصلاحياتها.
ويقضي هذا المرسوم عمليًا بحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنتخبة من طرف البرلمان 

(2014)، وتجديد ثلث أعضائها، وانتخاب رئيس جديد لها (2019). بهذا التعيين الرئاسي لهيئة 

الانتخابات، أصبح قيس سعيد المترشح للانتخابات خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، وفقدت الهيئة 

استقلاليتها، وهو ما أكده، حسب مراقبين ومتابعين، أداءُ الهيئة في الاستحقاقات الانتخابية 

الثلاثة التي نظمتها خلال حكم قيس سعيد.

القانون الانتخابي أو الإطار التشريعي المنظم للانتخابات: القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 

المؤرخ في 26 مايو/أيار 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تمّ في إطاره تنظيم 

الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 ثم في 2019 والانتخابات المحلية في 2018، تم 

تنقيحه بمرسوم رئاسي من سعيد عدد 55 لسنة 2022 بتعديل فصول، وإلغاء فصول، وإضافة 

أخرى بناءً على دستور قيس سعيد (2022)، قبل تعديله مرة ثانية بمرسوم رئاسي جديد في 

أكتوبر/تشرين الأول 2022، أي خلال الزمن الانتخابي الذي لا يمكن فيه تغيير قواعد العملية 

الانتخابية.
شملت هذه التعديلات تغيير نظام الاقتراع على القوائم إلى الاقتراع على الأفراد، وتغيير شروط 

الترشح وكيفية تقديم الترشحات، بالإضافة إلى مسائل أخرى. كما شملت التعديلات إضافة مسائل 

لم تدرج من قبل في القوانين الانتخابية السابقة، كمسألة سحب الوكالة من أعضاء المجالس 

المنتخبة.

لم تقتصر التجاوزات التي مست القانون الانتخابي على ما أصدره الرئيس قيس سعيد من 

تنقيحات تتسم بالأحادية، وتكرّس الحكم الفردي الاستبدادي، وتحكم وضع اليد على منظومة 

الانتخابات برمتها، بل كان لهيئة الانتخابات هي الأخرى "تجاوزاتها" باستعمالها اختصاصات 

وصلاحيات لا تعود إليها، وإنما إلى المجلس النيابي.

فبينما كانت التراتبية في إصدار التشريعات تقتضي أن يتولى مجلس نواب الشعب سنّ قوانين 

جديدة، تعديلًا أو أصالة، بناءً على ما جاء في دستور (2022)، اختارت هيئة الانتخابات "

المبادرة" بطريقة أحادية هي الأخرى بإصدار قرار عدد 544 لسنة 2024، المؤرخ في 4 

يوليو/تموز يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، يتضمن جملة من الإجراءات 

والتراتيب المنظمة للانتخابات الرئاسية، وخاصة في مسائل ذات صلة بشروط الترشح وبالتزكيات 

الشعبية.

من الأمثلة على ذلك اشتراط وثيقة ثبوت الجنسية التونسية للمترشح ولأمه وأبيه وجده لأمه 

وجده لأبيه، واشتراط ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار، ونسخة ورقية من قائمة التزكيات 

وعددها عشرة آلاف تزكية شعبية، أو عشر تزكيات لنواب في المجلس النيابي، أو المجلس 

الأعلى للجهات والأقاليم مع نسخة رقمية مطابقة للورقية في أسماء المزكين وترتيبهم.

كما اشترطت على المترشحين الاستظهار بوثيقة السجل العدلي واعتبارها شرطًا في قبول مطلب 

الترشح، مع العلم بأن مصالح وزارة الداخلية تحتكر منح هذه الوثيقة. كما طالبت المترشحين 

الذين لهم قضايا منشورة أمام القضاء بتقديم شهادة نشر في هذه القضايا، وهي وثيقة غير 

موجودة أصلًا، أو مضمون حكم في القضايا التي صدر فيها حكم باتّ.

لم تتوقف معاناة المترشحين، وخاصةً المنافسين الجِدّيين لقيس سعيد، عند هذه الصعوبات 

والعراقيل التعجيزية، وإنما تجاوز الأمر إلى حدّ مقاضاتهم (سبعة مترشحين من بين أربعة عشر 

مترشحًا) بناءً على "مخالفات في سجلّ التزكيات" بثمانية أشهرٍ سجنًا، والحرمان مدى الحياة 

من الترشح للانتخابات الرئاسية، لتكتمل بذلك ما يمكن تسميته بالمجزرة الانتخابية؛ لإخلاء 

الساحة من كل المنافسين وفسح المجال أمام قيس سعيد ليسابق ظله في مضمار خالٍ من 

المنافسين.

الإعلام: انتقل الإعلام في حكم سعيد من إعلام عمومي إلى إعلام رئاسي، حيث تم غلق كل 

منابره أمام كل المعارضين من السياسيين ومن نشطاء المجتمع المدني، ولم يسلم من ذلك حتى 

الإعلام الخاص الذي وجد نفسه مرغمًا على الإذعان لضغوطات السلطة وتهديداتها ومقايضتها 

بين الانخراط في أجندة سعيد أو الملاحقات والإفلاس.
فقد تم إلغاء كل البرامج السياسية وسجن العديد من الصحفيين والمعلقين وكذلك المدونين بناءً 

على المرسوم عدد 54 المقيّد لحرية الإعلام، والذي ذهب ضحيته حتى اليوم أكثر من ألف 

وسبعمائة بين معتقل وسجين، الشيء الذي أضفى نوعًا من صمت القبور على المشهد الإعلامي 

التونسي بعد أن كانت الأصوات فيه حرة وعالية زمن عشرية الحريات والانتقال الديمقراطي 

(2011-2021).

الاعتقالات والمحاكمات: شملت عددًا غير قليل من القيادات السياسية المعارضة من كل الأطياف 

تقريبًا، ولم تنفك تتوسع لتشمل السياسيين والنقابيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني. من 

ضمنهم مترشح محتمل منافس لقيس سعيد هو الدكتور لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد 

الشعبي الجمهوري، وآخرون منعوا من تقديم ترشحاتهم مثل عبير موسي رئيسة الحزب 

الدستوري الحر، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، وعصام الشابي 

الأمين العام للحزب الجمهوري.
هذا إضافة، كما أسلفنا ذكره، إلى السبعة المترشحين المحتملين الذين تمت مقاضاتهم بثمانية 

أشهرٍ سجنًا مع الحرمان مدى الحياة من الترشح للانتخابات الرئاسية.

الأزمة الاقتصادية والضيق الاجتماعي: تزداد حدتها وتعاظم مخاطرها خلال الثلاث سنوات من 

الحكم الفردي المطلق لقيس سعيد، الذي أظهر فيها عجزًا وفشلًا ذريعًا لا تخطئه العين في تدبير 

الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
لقد وجد المواطن – الذي قد يكون تأمل خيرًا في قيس سعيد عندما أعلن إجراءاته الاستثنائية 

مساء 25 يوليو/تموز 2021 وأطلق وعوده وتباشيره بتغيير واقع التونسيين ومعيشتهم نحو 

الأفضل – نفسَه اليوم يعاني من غلاء الأسعار، ومن طوابير البحث عن المواد الأساسية المفقودة 

من الأسواق، ومن مزيد من تدني خدمات المرافق العامة، خاصة في مجالات الصحة، والنقل، 

والتعليم.

لم يمضِ وقت طويل حتى تحول التونسي من الأمل في التغيير مع قيس سعيد إلى خيبة أمل 

جديدة، وربما البحث عن تغيير قيس سعيد نفسه.

عندما تجتمع كل هذه المعطيات في سنة انتخابية هامة، فإنها لا تعطي سوى بيئة انتخابية محتقنة، 

تشقها تجاذبات حادة بين السلطة والمعارضة نتيجة تجاوزات عديدة صارخة ومفضوحة تقف 

وراءها إرادة سياسية تريد أن تتحكم في المسار ونتائجه.

ومثلما كانت بدايات مسار الانتخابات متعثرةً ومحفوفة بالعديد من الثغرات المخلّة، فإن النهايات 

والمآلات هي الأخرى قد تكون مفتوحة على الأسوأ؛ ما بين إلغاء الانتخابات بحكم قضائي أو 

بقرار سياسي يستند إلى حكم قضائي من المحكمة الإدارية، أو المرور بالقوة ومواصلة المسار 

بإخلالاته والإعلان عن نتيجة معلومة مسبقًا ومطعونٍ فيها لاحقًا لافتقاد البيئة الانتخابية كلَّ 

الشروط والمعايير التي تجعل منها حرة، ديمقراطية، شفافة، ونزيهة.

انتخابات 2024.. الاستمرار مع قيس سعيد أم بداية جديدة لتونس؟
مع إصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للاقتراع يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم، 

دخلت تونس المنعرج الأخير في الأجندة السياسية التي ضبطها الرئيس قيس سعيد في 

سبتمبر/أيلول من سنة 2021 بعد أشهر قليلة من إعلانه يوم 25 يوليو/تموز عن إجراءاته 

الاستثنائية لإدارة شؤون البلاد، وأهمها تجميد عمل البرلمان المنتخب سنة 2019، وغلق مقراته 

بدبابة عسكرية وإقالة الحكومة وتجميع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية وحتى 

القضائية.

تفكيك منظومة الثورة
أغلقت إجراءات قيس سعيد وطريقة تدبيره للشأن العام قوس تجربة الانتقال الديمقراطي 

التونسية التي استمرت عشر سنوات (2011-2021) عرفت فيها تونس العديد من النجاحات 

وخاصة في المسار السياسي الديمقراطي وفي مجال الحريات، كما عرفت فيها الكثير من 

الخيبات؛ نتيجة تعثر الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، ما جعل المواطن الذي استبشر بالثورة 

والتفّ حولها في البداية يداخله الشك فيها، ويضعف أمله في قدرتها على تغيير حياته نحو 

الأفضل بتحقيق مطالبها في الكرامة والعدالة الاجتماعية.

نجح قيس سعيد في تفكيك منظومة الثورة والانتقال الديمقراطي لبنةً لبنةً حتى لم يبقَ منها شيء 

يذكر. حلّ سعيد الهيئات المنتخبة، فألغى بعضها مثل هيئة مكافحة الفساد، وأعاد تشكيل بعضها 

الآخر، مثل؛ المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الانتخابات، كما نجح في إخراج الأحزاب السياسية 

-وخاصة منها الفاعلة زمن عشرية الانتقال الديمقراطي – من العملية السياسية، بمنعها من 

المشاركة في الانتخابات بصفتها، والتضييق عليها بالملاحقات والمحاكمات، وغلق المقرّات مثلما 

حصل مع حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني.

رغم كل هذه الإجراءات "القوية" من جهة قيس سعيد، نجحت المعارضة وخاصة جبهة الخلاص 

الوطني وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في إثبات وجودها والمحافظة على ديناميكية 

معارضة لحكم سعيد، الذي تصفه بالانقلاب على الديمقراطية، من خلال تحريك الشارع 

الديمقراطي في مناسبات عديدة والدعوة لمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية التي نظمها قيس سعيد: 

(الاستشارة الوطنية، الاستفتاء على الدستور، الانتخابات التشريعية وأخيرًا انتخابات المجلس 

الوطني للجهات والأقاليم)  ما جعل، لأسباب أخرى، نسبة الاقتراع في كل هذه المحطات الانتخابية 

هي الأضعف على الإطلاق ليس تونسيًا فقط بل عالميًا أيضًا إذ لم تتجاوز 8 و11 بالمائة.

تونس في مفترق طرق
مع الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بداية أكتوبر/ تشرين الأول القادم، فإن تونس، أكثر من 

أي وقت مضى، في مفترق طرق يفتح على طريقين متقابلين يتحدد على أساس كل واحد منهما 

مستقبل معين لتونس لعقود قادمة.

الطريق الأول، طريق الاستمرارية؛ حيث يفتح على عهدة رئاسية ثانية لقيس سعيد، والطريق 

المقابل، طريق التغيير، الذي يفتح على إنقاذ تونس من مخاطر الانهيار الاقتصادي، والانفجار 

الاجتماعي، وعلى استعادة الديمقراطية والحريات.

تبدو هذه الانتخابات لحظة مفصلية بين زمنَين تبدو فيها الرهانات كبيرة، زمن بدأ مع إجراءات 

25 يوليو/تموز 2021 سعى فيه قيس سعيد إلى تغيير النظام السياسي، وأسس التعاقد الاجتماعي 

من خلال دستور (2022) صاغه بنفسه وفصّله على مقاسه، غيّر فيه النظام السياسي من 

برلماني معدّل (دستور 2014) إلى نظام رئاسي تجتمع فيه كل السلطات بين يدي رئيس يفعل ما 

يريد بدون محاسبة ولا رقابة ولا مساءلة.

كما غيّر فيه منظومة الحكم من سلطة تشريعية بغرفة واحدة (البرلمان) إلى سلطة تشريعية 

بغرفتين: (البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، واستبدل فيه الديمقراطية التمثيلية 

وأساسها الأحزاب، بالديمقراطية المباشرة وأساسها الأفراد، كما همّش الأجسام الوسيطة من 

أحزاب ومنظمات وهيئات وجمعيات وحلّ بعضها وجعل بعضها الآخر تحت الضغط والتهديد 

بالملاحقات والمحاكمات، ووصم الجميع بالخيانة والتآمر والتعطيل.

يدخل قيس سعيد سباق الانتخابات الرئاسية بحصائل ضعيفة جدًا لا تكاد تذكر، رغم جمعه كل 

السلطات وتصرفه في كل الموارد. فقد تراجعت فيه عهده الحريات الفردية والجماعية وخاصة 

بعد إصدار المرسوم 54 الذي ضيّق على حرية التعبير حدّ إلغائها، إذ كانت كلفته إلى اليوم أكثر 

من ألف وسبعمائة سجين رأي، حسب مصادر رسمية.

كما تراجعت الحياة الحزبية والجمعيّاتيّة إلى حدود لم تبلغها حتى في أحلك زمن الرئيسين 

الأسبقَين؛ بورقيبة وبن علي، والأخطر كان من نتائجه تراجع المشاركة المواطنية في الاهتمام 

بالشأن العام، ويبقى الأسوأ في حصائل حكم سعيد في المجالين؛ الاقتصادي والاجتماعي، حيث 

تراجعت كل المؤشرات إلى مستويات غير مسبوقة، تعاظمت معها مخاطر الانهيار الاقتصادي، 

وفتحت الباب على مخاطر الانفجار الاجتماعي.

فقد زادت خيارات وسياسات قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز، وطريقته في تدبير الشأنين؛ 

الاقتصادي والاجتماعي من خطورة الأزمة الاقتصادية والمالية، وجعلت الإصلاح وإعادة التوازن 

أمرًا صعبًا، ما جعل نظام سعيد يواجه تحديات كبرى لتفادي النتائج الكارثية لهذه الأزمة.

ورغم تعاظم المخاطر يومًا بعد يوم، اختارت سلطة الأمر الواقع عدم تطبيق الإصلاحات 

المطلوبة؛ مخافة اندلاع أزمة اجتماعية تضاف إلى الأزمة السياسية الحادة. اختار سعيد الطريق 

الأسهل سياسيًا وهو المماطلة وكسب الوقت عبر اتخاذ إجراءات جزئية لتأجيل الانهيار، مقابل 

الإعراض عن أخذ الإجراءات اللازمة للإصلاح الكلي ما سيؤدّي على الأرجح حسب الخبراء إلى 

تفاقم الأوضاع على المدى المتوسط، وإلى الاقتراب أكثر نحو الانهيار الاقتصادي في المستقبل، 

خاصة بعد تسجيل نسبة نمو سلبية في النصف الأول من سنة 2024 الانتخابية، لا تزيد عن 

0.02 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

تبدو حصائل حكم قيس سعيد في كل المجالات "صفرية"، حتى التي جعل منها وقودًا يوميًا 

لخطابه الشعبوي، مثل؛ مقاومة الفساد، ومحاربة الاحتكار، وتحسين الخدمات، فقد استشرى 

الفساد أكثر من قبلُ، وافتقد المواطن العديد من المواد الأساسية من الأسواق، وارتفعت أسعارها 

بما في ذلك المواد التي تحتكر الدولة، توريدها وتوزيعها، مثل؛ القهوة والسكر وغيرهما.

حصيلة صفرية
كما تراجعت خدمات المرفق العام في الصحة والتعليم والنقل، وتوسعت الهوة في التنمية بين 

الجهات، وارتفعت معدلات البطالة في أوساط الشباب، وزادت معها الهجرة غير النظامية نحو 

أوروبا، يضاف إلى كل ذلك فشل السلطة في إدارة ملف الأفارقة الوافدين من دول جنوب 

الصحراء بأعداد كبيرة ومتزايدة ولّدت حالة من الاحتقان الشعبي، والشعور بعدم الأمان على 

الأرواح والأرزاق.

الأخطر من هذه الحصائل الصفرية، هو خطاب الاستمرار والمواصلة في اعتماد نفس المقاربات 

التي أدّت إلى هذه الوضعية الكارثية من طرف قيس سعيد، وحالة الإنكار التي تملأ خطابه؛ إنكار 

الفشل البيّن في كل شيء، بما في ذلك تراجع شعبية قيس سعيد، وتراجع نوايا التصويت له في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حدود 10 بالمائة حسب العديد من استطلاعات الرأي.

أدخل قيس سعيد تونس في ديناميكية سلبية في كل المسارات، حتى لم يعد العارفون بتونس 

يعرفونها بعد أن استحكمت في شعبها – وربما نخبها وشبابها أيضًا – مشاعر عدم الرضا عن 

الواقع والمخاوف من المستقبل، في ظل تواصل نمط حكم سعيد بدون أفق حقيقية في التغيير نحو 

الأفضل.

الزمن الثاني، هو زمن استعادة الأمل في التغيير بغلق قوسَي حكم قيس سعيد، ووضع تونس 

على سكة المستقبل، عبر استعادة الحريات والديمقراطية، وبلورة عرض اقتصادي واجتماعي 

لإنقاذها من الانهيار والانفجار الوشيكَين أولًا، ثم بناء مشروع نهضوي يستفيد من ممكنات 

الحالة التونسية، ومن تجارب المراحل السابقة، ومن تطورات المشهدين؛ الوطني والخارجي، 

ثانيًا.

لا يخلو هذا الزمن المأمول من صعوبات ونقائص تضعف من حظوظه في كسب الرهان الانتخابي 

الرئاسي القادم، وأهمها:

تراجع ثقة الناخب التونسي عامة – وخاصة الشباب – في الأحزاب السياسية، وخاصة منها 

الفاعلة في عشرية الانتقال الديمقراطي؛ لتواضع أدائها وللحملة المضادة ضدها من الإعلام أولًا، 

ثم من قيس سعيد وتنسيقياته ثانيًا، واتهامها بالخيانة والتآمر، واقتسام غنائم الحكم وسرقة أموال 

الشعب وغير ذلك من الوصمات السلبية.

لم تتقدم الأحزاب السياسية في استعادة ثقة المواطن والناخب التونسي، خاصة بعد تهميشها 

ومحاصرتها ووضعها تحت ضغط الاعتقالات والمحاكمات فترة حكم سعيد، سوى خطوات قليلة 

بعضها نتيجة مواقفها، وأغلبها نتيجة فشل قيس سعيد في إدارة الحكم وتحقيق انتظارات الشارع 

التونسي منه.

تشتت المعارضة الديمقراطية المعتدلة رغم انتماء أغلبها إلى حزام مقاومة حكم سعيد؛ نتيجة 

تواصل اختلافها في تقييم تجربة عشرية الانتقال الديمقراطي، وربما ما قبلها أيضًا، وتواصل 

استحكام الأيديولوجيا ونزعة الإقصاء وعدم الاعتراف بالمخالفين.

أطراف خفية
نجحت المعارضة في أن تقترب من بعضها في الموقف من عملية 25 يوليو/تموز 2021 

باعتبارها انقلابًا على الديمقراطية، ومشروعًا لحكم فردي استبدادي، رغم أن أغلبها (المعارضة) 

قد رأى فيها في البداية تصحيحًا للمسار، وفرصة يمكن التعاون فيها مع قيس سعيد؛ لإرساء 

تجربة جديدة في الحكم بدون حركة النهضة خصمهم السياسي الذي فشلوا في هزيمته انتخابيًا.

بقي، حتى الآن، تقارب المعارضة في الموقف من حكم قيس سعيد على مستوى الخطاب فقط 

دون أن يتطور إلى عمل مشترك في إطار هيكلي واحد، أو على الأقل التنسيق بين مختلف هياكل 

المعارضة من أجل بناء الأرضية المشتركة على الحدّ الأدنى الديمقراطي، وعلى الحد الأدنى 

لمشروع الإنقاذ الاقتصادي.

ولكن هل تنحصر إمكانات التغيير في جهة المعارضة فقط، أم أن هنالك أبوابًا أخرى يمكن أن 

تأتي منها رياح التغيير وتفاجئ الجميع؟

يدرك المتابع للحالة التونسية أنّ للمشهد العام وجهين، هما: وجه ظاهر نراه في السلطة 

والمعارضة وانكفاء الشارع على نفسه، ووجه خفي يعتمل في هدوء ويراكم المواقف ويختزنها. 

المعادلة في الوجه الظاهر بسيطة، وطرفاها معلوما المواقف والإستراتيجيات بنقاط ضعفها 

وقوتها، وهما السلطة والمعارضة. أما بالنسبة للوجه الخفي، فتبدو المعادلة أعقد لتعدد أطرافها 

وتنوع وحجم أدوارها، بعض هذه الأطراف معلوم يمكن التنبؤ بموقفه، وبعضها غير معلوم ولا 

يمكن التنبؤ بموقفه وحقيقة دوره في حسم الانتخابات في هذا الاتجاه أو ذاك.

استئناسًا بالتجربة التونسية، وخاصة ما حصل في عملية 25 يوليو/تموز 2021، واستقراء لخط 

سير حكم قيس سعيد، واستفادة من التجارب الشبيهة، يمكن التوقف عند أربعة أطراف "خفية" 

قد تترك أثرًا في الاستحقاق الرئاسي القادم:

القوى الصلبة التي دعّمت قيس سعيد فيما قام به يوم 25 يوليو/تموز 2021 وبعده، أملًا في 

الخروج من حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها تونس، وخاصة بعد انتخابات 2019، 

وبحثًا عن حالة من الاستقرار تسمح بإعادة تشغيل أجهزة الدولة بشكل يكون له أثر في تحسين 

عيش المواطنين.
غير أنّ ما قام به سعيد قد يثير مخاوف لدى هذه القوى، وهو ترى حرصًا منه على تغيير هيئة 

الدولة، والتعاقد الاجتماعي والفضاء التاريخي لعلاقات تونس الخارجية، وربما الزج المتدرج بها 

في قلب سياسة المحاور الدولية، إضافة إلى فشل سعيد في إدارة الحكم في كل مجالاته؛ السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا على التخبط الكبير في تعيين المسؤولين، ثم عزل بعضهم في 

نفس اليوم، وهي حالة شبيهة بما وصلت إليه البلاد في آخر فترة حكم بورقيبة (1987)، فوصلت 

البلاد معه بعد ثلاث سنوات من الحكم المطلق على مشارف الانهيار الاقتصادي والانفجار 

الاجتماعي، وتعطل أجهزة الدولة وتدني خدمات المرفق العام.

فرصة للتغيير
هل ستبقى القوى الصلبة تراهن على قيس سعيد أم أنها قد تقبل بتغييره عبر الانتخابات؟

الأطراف الخارجية المؤثرة في السياسة التونسية، ولو بصيغ ودرجات متفاوتة، وأهمها فرنسا، 

وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية. تختلف انتظارات كل طرف من هذه الأطراف من الحكم في 

تونس، ولذلك تختلف مقارباتها ومواقفها في التعامل مع قيس سعيد.
لئن اتفقت فرنسا وإيطاليا على مساندة قيس سعيد فيما قام به يوم 25 يوليو/تموز 2021 ودعمته 

في العديد من السياسات والإجراءات، فقد اختلفتا لاحقًا في موقفهما من مشروعه السياسي، ومن 

بعض خياراته في إدارة الشأنين؛ الداخلي والخارجي لتونس.

لن ترضى فرنسا من سعيد بغير تمتين الروابط بينها وبين تونس، وتنفيلها بامتيازات تاريخية 

ثقافية واقتصادية تبقي تونس في رحاب فرنسا وتحت "إدارتها" وعلى ذمتها. غير أن بعض 

مواقف وسياسات قيس سعيد أدخلت الشك لدى فرنسا في احتمال خروج تونس عن مدارها، ولو 

جزئيًا، وهو ما لا تقبله فرنسا أبدًا. فهل يدفع هذا الشك فرنسا إلى دعم ترشح بديل عن سعيد؟

أما إيطاليا التي تعاني أكثر من غيرها من دول جنوب أوروبا من الهجرة غير النظامية الوافدة من 

السواحل التونسية، فإنها تبدو متمسكة بقيس سعيد الذي قبل بوضع تونس في خدمة إيطاليا، 

وأمضى معها اتفاقيات تجعل تونس حارسًا للسواحل الإيطالية من الهجرة غير النظامية، وتُلزم 

تونس باستعادة مهاجريها غير النظاميين مقابل مبالغ زهيدة. فهل تنجح إيطاليا في تثبيت قيس 

سعيد وتساعد في فوزه بعهدة ثانية؟

المعارضة الديمقراطية إذا ما تعاملت مع الانتخابات الرئاسية كفرصة للتغيير والقطع مع تجربة 

حكم سعيد. هناك مشهد للمعارضة لا نراه اليوم، وهي مختلفة ومتنافرة، هو مشهد الالتقاء 

الانتخابي في الدور الثاني للرئاسيات لدعم المرشح المنافس لقيس سعيد في صورة حصول دورة 

ثانية يكون سعيد طرفًا فيها مقابل مرشح ديمقراطي. فهل تنجح المعارضة الديمقراطية في طي 

خلافاتها ولو مؤقتًا وتتوحد وراء المرشح المنافس لقيس سعيد؟
عموم الناخب التونسي أو ما يسمى عادة الأغلبية الصامتة التي قاطعت كل الاستحقاقات الانتخابية 

السابقة التي نظمها قيس سعيد. هل ستواصل هذه الأغلبية مقاطعة الانتخابات الرئاسية بما قد 

يخدم بالنتيجة قيس سعيد، رغم أن شرعيته ستكون هشّة ومهزوزة لاحتمال ضعف نسب 

التصويت؟ أم أنها ستغادر موقع "الحياد" وتنخرط في الاقتراع وتحدث المفاجأة بالتصويت 

لمنافس قيس سعيد؛ أملًا في فرصة جديدة؟
قد تختلف إرادات هذه الأطراف لاختلاف مقارباتها ومصالحها، وقد تتفق ضمنيًا في اتجاه واحد لا 

يمكن التنبؤ به الآن؛ لأن الزمن الانتخابي لا يزال في بداياته، وهو مفتوح على أكثر من مستقبل.

هل تسير تونس نحو طريق الاستمرارية رغم مخاطره، أم في طريق أخذ فرصة التغيير رغم 

تحدياته الكبرى؟ أم يبقى الحال على ما هو عليه في صورة تعليق المسار الانتخابي؛ نتيجة طعن 

قضائي في قانونه وفي الإجراءات المنظمة له، وتدخل تونس في مجاهيل جديدة ستزيد من معاناة 

المواطن، وستعصف بما تبقى من إمكانات الإصلاح والإنقاذ؟

في انتخابات تونس القادمة.. قيس سعيد خاسر وإن فاز
[rtl]تأتي الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع تنظيمها يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأوّل القادم في سياق وطني تجمّعت فيه كل عوامل فشل هذه الانتخابات، إذا ما تمّت. ورغم افتقاد البيئة الانتخابية للحد الأدنى من المعايير التي تجعل منها عرسًا ديمقراطيًا، تواصل سلطة الأمر الواقع مزيدًا من تعفين البيئة من خلال سياسة المرور بالقوة وفرض الأمر الواقع وخرق الدستور والقوانين واستعمال أدوات الدولة لصالح قيس سعيد، الرئيس المنتهية ولايته.[/rtl]
[rtl]هل يعني القول بنجاح القائمين على هندسة هذه الانتخابات في إفراغها من كل معنى ورهان وتجريدها من كل معايير الانتخابات الحرة والتعددية والنزيهة والشفافة أنه لم تعد هناك أي انتظارات من هذه الانتخابات؟[/rtl]
[rtl]هل سيتّجه الناخبون إلى المقاطعة الواسعة للاقتراع أو أن ردّة الفعل ستكون مفاجئة بمشاركة شعبية واسعة؟[/rtl]

[rtl]إحباط من الواقع وقلق من المستقبل[/rtl]

[rtl]يشير العديد من الدراسات إلى أن الواقع المعيشي للتونسيين قد تراجع كثيرًا نحو الأسوأ خلال ثلاث سنوات من الحكم المطلق لقيس سعيد (2021-2024)، مما ولّد لدى أغلبهم حالة من الإحباط تقارب اليأس بعد أن ملأ حياتهم بوعود تغيير معاشهم نحو الأفضل. فعلًا، تغيّر كل شيء في يوميات حياة التونسيين ولكن نحو الأسوأ، مما جعل اهتماماتهم تتغير لتصبح صعوبة الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة وغلاء المعيشة في صدارة اهتماماتهم، بعد أن كان ترتيبها أدنى في الأشهر الأولى التي أعقبت 25 يوليو/تموز 2021.[/rtl]
[rtl]من القضايا الحارقة الأخرى التي تشغل التونسيين إلى حدّ الخوف والقلق من المستقبل هي مشكلة الفقر التي توسعت دائرتها نتيجة غلاء الأسعار، وتراجع خدمات المرافق العامة، وضعف الأجور وتواضع الدعم. ارتفعت نسبة الفقر في تونس حسب معهد الإحصاء (مؤسسة رسمية) من 23.2% إلى 32.6% سنة 2024. وترتفع هذه النسبة في الجهات الداخلية غير الحضرية، حيث يعيش العديد من التونسيين في عجز عن توفير أكلهم وشربهم، فيما يعيش آخرون على القليل بين الفقر والكفاف.[/rtl]
[rtl]لم يقدّم قيس سعيد لعموم التونسيين طيلة فترة حكمه الفردي أي عرض اقتصادي واجتماعي جدي يمكن أن يحسّن من مستوى معيشتهم ويجعلهم يأملون في مستقبل أفضل لأبنائهم. الأدهى والأمرّ من ذلك، أن تدبيره الاقتصادي والاجتماعي قد فاقم من تعقيدات الوضع الاقتصادي والمالي ومن معاناة التونسيين، مما جعله في عيون عدد غير قليل ومتزايد من التونسيين رمزًا للفشل وعائقًا أمام التغيير.[/rtl]

[rtl]تراجع الثقة في قيس سعيد[/rtl]

[rtl]من الطبيعي أن تكون نتيجة هذا الإحباط تراجعًا مطردًا في نسبة الثقة في قيس سعيد ربما إلى حدود دنيا ضمن ديناميكية سلبية لا يعرف سعيد كيف يوقفها. يمكن رصد هذا التراجع في الثقة من خلال تراجع الالتفاف الشعبي حول مشروعه وطريقته في إدارة الحكم.[/rtl]
[rtl]ظهر ذلك في ضعف الإقبال الشعبي على كل المحطات الانتخابية التي نظمها (بين 8 و10%)، وفي ضعف الحضور الشعبي في التحركات الداعمة له، آخرها يوم 25 يوليو/تموز 2024 أمام المسرح البلدي بالعاصمة، حيث لم يتجاوز الحضور بضع مئات أغلبهم من المسنين، وفي غياب تام تقريبًا للشباب. من ذلك أيضًا تصاعد التذمر من سوء الأوضاع المعيشية، وتحميل سعيد مسؤولية ذلك، مما يؤشر على رفع "القداسة" عنه وتراجع صورته كمنقذ.[/rtl]
[rtl]المؤكد أن عزوف التونسيين عن الاهتمام بالشأن العام، لا يرجع إلى ارتياحهم لحكم سعيد واطمئنانهم على مستقبلهم بقدر ما يعود إلى إحباطهم منه كآخر السياسيين الذين منحوه ثقتهم ثم خابت، كما خابت فيمن سبقوه. والراجح أيضًا أن عامل الخوف من بطش السلطة الذي يسود الشارع التونسي يخفي منسوبًا عاليًا من عدم الرضا، وإحباطًا من الواقع، وقلقًا من المستقبل، وجميعها يقضم من نسبة الثقة في سعيد لتصل إلى مستوى كبير من الضعف يُرى أثره دون التصريح به.[/rtl]

[rtl]الرغبة في التغيير[/rtl]

[rtl]عادة ما يتلازم تراجع الثقة في الحاكم مع الرغبة في التغيير، وعادة ما يقع التعبير عن هذه الرغبة في المحطات الانتخابية، وخاصة منها الرئاسية. مما يدعم هذه الفرضية في الحالة التونسية هو تغيّر خريطة الناخب التونسي خلال السنوات الأخيرة بدخول عدد لا بأس به من الشباب إلى سجلّ الناخبين.[/rtl]
[rtl]تشير بعض الإحصائيات إلى أن 54% من التونسيين ممن تتجاوز سنهم ثمانية عشر عامًا شاركوا على الأقل مرة في الانتخابات، مقابل 45% لم يسبق لهم المشاركة في أي انتخابات؛ لأنّ سنّ بعضهم كانت أقل من السن القانونية للانتخابات، أو لأنّ البقية اختاروا عدم المشاركة في الاقتراع.[/rtl]
[rtl]وتقدّر نسبة التونسيين الذين سيشاركون في الاقتراع بـ 35%، بما يعادل ثلاثة ملايين ومائتي ألف ناخب، قد تكون منهم نسبة محترمة لم يحسموا بعد قرارهم لمن سيصوتون، فيما تبدو دائرة الذين (لن) يصوتوا لقيس سعيد كبيرة، لأنها تأتي من خزانَين انتخابيين كبيرين ينتميان للعائلة المحافظة التي هي الأهم والأوسع انتخابيًا، هما الخزان الإسلامي، والخزان الدستوري. يضاف إلى ذلك أنصارُ الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة لقيس سعيد.[/rtl]
[rtl]إذا جمعنا بين الذين لن يصوتوا له لاعتبارات سياسية، وبين تراجع الثقة الشعبية فيه، مضافًا إليهما عامل الخوف، واقتطاع المترشح زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب المساندة للرئيس قبل 25 يوليو/تموز 2021 وبعده، جزءًا من الخزان الانتخابي لسعيد بعد تحميله المسؤولية في كل إخفاقات المرحلة، تكون النتيجة واضحة وهي تناقص ذلك الخزان إلى حدود دنيا تمنع على الأقل مروره من الدور الأوّل.[/rtl]

[rtl]البحث عن بديل[/rtl]

[rtl]قد لا تختلف الحالة العامة في تونس اليوم عن سابقتها التي أدّت إلى 25 يوليو/تموز 2021. البلاد في حالة شلل يكاد يكون شاملًا، والتدحرج نحو الأسوأ لا يتوقف، والخطر الداهم يتهدد تونس من كل جانب، خطر الانهيار الاقتصادي والمالي، وخطر الانفجار الاجتماعي، ومخاطر الفوضى، وربما الاحتراب الأهلي.[/rtl]
[rtl]تشهد تونس بعد ثلاث سنوات من الحكم الفردي لقيس سعيد حالة غير مسبوقة من العتمة، نتيجة فراغ الساحة من أي عملية سياسية غير "صولاته وجولاته" وخطاباته الإقصائيّة، ومن الشلل التام تقريبًا لكل مؤسسات الدولة؛ نتيجة غياب الرؤية، وشلل الإدارة التي أعلن سعيد ضدها حرب "التطهير". هذا إضافة إلى تعاظم الاعتداءات على الحريات السياسية والفردية وتكميم الأفواه.[/rtl]
[rtl]لهذه الأسباب وغيرها، قد يرى التونسيون في هذه الانتخابات فرصة للتغيير يغلقون بها قوس حكم سعيد ويفتحون صفحة جديدة. ينتظر التونسيون من يتقدّم إليهم بعرضٍ سياسي جديد يمثلهم وقادرٍ أن يعبر بهم إلى برّ الأمان والرفاه الاقتصادي، وإلى حياة سياسية جادة وفاعلة، وفضاء اجتماعي منسجم، وعلاقات خارجية خالية من الاصطفاف، وعلاقات مع دول الجوار مبنية على التعاون والتكامل.[/rtl]

[rtl]الانتخابات في ميزان التاريخ[/rtl]

[rtl]قد تكون هذه الانتخابات الرئاسية مهمة جدًّا، ولكنها في كل الحالات ليست نقطة النهاية، وإنما هي محطة من المحطات. قد ينجح مهندسو هذه الانتخابات في كسب نتيجتها لصالح قيس سعيد، ولكنه سيبقى بكل تأكيد الخاسر الأكبر، وستكون خسارته مضاعفة: خسارة رأسماله الرمزي الذي كسب به الانتخابات السابقة بنتيجة قياسية، وخسارة المستقبل، وهي أشدّ.[/rtl]
[rtl]لقد غاب عن سعيد في زحمة سعيه المحموم نحو البقاء في الحكم، ولو بالإكراه، أن مستقبل تونس جزء من مستقبل العالم، وخاصة بعد طوفان الأقصى المبارك، الذي لن تتوقف شعوبه عن خوض معاركها "المقدسة" التي ترقى لتكون حرب تحرير حقيقية من أجل سيادتها على أرضها واستقلال قراراتها، ومن أجل الحرية والعدالة والديمقراطية الحقة.[/rtl]
[rtl]بهذا المعنى، يبدو قيس سعيد خارج التاريخ، وفي قطيعة تامة عن اتجاهاته المستقبلية، وأنه لا يزال يعيش في برجه العاجي متمحورًا حول ذاته وحول جملة من الشعارات الجوفاء التي لم تعد تقنع حتى أشد الذين تحمسوا له. وهو في قطيعة أشد عن التطورات الحاصلة في العالم، وخاصة بعد طوفان الأقصى الذي كسر العديد من الأقفاص وأسقط العديد من "القطعيات"، وفتح المجال لأحرار العالم لينهلوا من جديد معاني الحرية والتحرر.[/rtl]
[rtl]لا يمثّل قيس سعيد المستقبل، وهو اليوم حجرة عثرة أمام التغيير الذي ينشده التونسيون. والأكيد أن هذه الانتخابات، إن لم تنهِ حكم سعيد الآن، فإنها ستجعل من عهدته الثانية مجالًا لاستكمال تهرئة سعيد بتجربة جديدة من الحكم الفاشل، وفي نفس الوقت مجالًا لاستكمال شروط التغيير.[/rtl]

سعيّد يستبق الانتخابات الرئاسية ويغير جميع ولاة تونس
استبق الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتخابات الرئاسية المقبلة بتغيير ولاة ولايات بلاده البالغ عددها 24 ولاية (محافظة) بعد أن أجرى سابقا تعديلا حكوميا واسعا شمل أغلب الوزارات.
وأعلنت الرئاسة التونسية الليلة الماضية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر إجراء حركة في سلك الولاة" وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من تعديل حكومي واسع، وقبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

 
ومنذ توسيع صلاحياته في دستور جديد في 2021، يختص الرئيس التونسي قيس سعيد ـ الساعي إلى ولاية ثانيةـ بسلطة تعيين كبار المسؤولين في الدولة. ويتهمه خصومه من المعارضة بالسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.
وشمل التعديل الوزاري الواسع النطاق الذي أجراه سعيد في 25 أغسطس/آب الماضي 19 وزيرا بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أقال سعيّد رئيس الوزراء أحمد الحشاني، واستبدله بكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية بينما احتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم.
وجاءت التعديلات الوزارية في خضم أزمة مالية واستياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس ونقص بعض السلع والأدوية.
يذكر أن سعيّد (66 عاما) انتخب ديمقراطيا عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن ما وصفه بـ"حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة".
في المقابل، تتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.




رئاسيات تونس.. مؤسستان حقوقيتان تدينان "تجاوز" هيئة الانتخابات قرارات القضاء
دانت هيئتان حقوقيتان "تجاوز" قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية، ووصفتا الوضع في تونس بأنه قمعي وتسلطي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إجراء الانتخابات، وسط مثل هذا القمع استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".
وطالبت هيئةَ الانتخابات بالتراجع فورا عن قرارها، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ووقف تدخلها السياسي في هذه الانتخابات.
وأكدت "الهيئة المستقلة للانتخابات" أن الرئيس قيس سعيّد وعضوين سابقين في البرلمان هم المرشحون الوحيدون للرئاسة، لكن 3 من المرشحين المرفوضين فازوا بطعون تقدموا بها ضد هيئة الانتخابات أمام "المحكمة الإدارية" التونسية، وهؤلاء هم وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي منذر الزنايدي، والعضو السابق في البرلمان عماد الدائمي.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن قرارات المحكمة الإدارية، التي تتمتع بالاختصاص الحصري في نزاعات الترشح للانتخابات، ملزِمة قانونا. ومع ذلك، أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري "استحالة" تنفيذ أحكام المحكمة، وأن قائمة المرشحين للرئاسة "نهائية وغير قابلة للطعن".

مناخ قمعي

من جهتها، قالت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" -في بيان- إنها تندد بما اعتبرته "انتهاك هيئة الانتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية".
ورأت الشبكة أن "المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعي وتسلطي، وخال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة".
وتشتكي المعارضة التونسية من التعديلات التي طرأت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق بعدم وجود موانع قانونية، معتبرة أنه أدى -وفقا لها- إلى استبعاد جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين.
وفي مؤتمرها التأسيسي أمس الأربعاء، أفادت "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" بأنها تشكلت من 17 منظمة مدنية و9 أحزاب، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحزب العمال، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري.
وبشأن برنامج عملها بعد تأسيسها، قالت الهيئة إنها ستعمل على إلغاء ما وصفتها بـ"المراسيم القامعة للحريات".
ولفتت كذلك إلى أنها ستعمل كذلك على "إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة".​​​​​​​
وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مررا أن النظام القضائي في بلاده "مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه".






حركة النهضة تنتقد رفض إعادة المرشحين لسباق الرئاسة بتونس
[rtl]نددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس برفض هيئة الانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.[/rtl]
[rtl]وقالت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس إن رفض هيئة الانتخابات "المعيّنة" (من قبل السلطة) للقرارات "النهائية والباتة" للمحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة يعد خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.[/rtl]
[rtl]واعتبر البيان موقف الهيئة "محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا".[/rtl]
[rtl]كما قالت حركة النهضة إن "توظيف السلطات لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشح جاد والتضييق على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين لانتخابات الرئاسة"، معتبرة أن ذلك "يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي".[/rtl]




بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة

بسم الله الرحمن الرحيم

تونس في 05 سبتمبر 2024

انعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الأربعاء 04 سبتمبر 2024 للنظر في آخر المستجدات على الساحة الوطنية، في سياق مواصلة السلطة القائمة سياسات الإقصاء وفرض القيود والتضييقات على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وآخرها رفض هيئة الانتخابات المعينة لقرار المحكمة الإدارية بإرجاع ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي بعد أن قدموا طعونا في قرار استبعادهم.
إن حركة النهضة وهي تراقب بقلق شديد ما يجري من سجالات وتوترات رافقت المسار الانتخابي منذ بدايته فإنها تؤكد على ما يلي:

1- تعتبر رفض هيئة الانتخابات للقرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية بخصوص إعادة المرشحين الثلاثة للسباق الانتخابي إنما هو خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحياز تام لمرشح بعينه ومحاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا.

2- تدين عملية إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وتوجيه تهم ملفقة بتزوير التزكيات بغاية إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه خلال الحملة الانتخابية، كل ذلك من أجل ترويع المرشحين وأنصارهم ومنعهم من التواصل مع الجماهير وتشويههم في عملية مكشوفة وغير لائقة لا تحترم أبسط حقوق المترشحين ولا نزاهة الانتخابات ولا ديمقراطيتها.

3- تعتبر أن ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها في إقصاء ممنهج لأي مرشح جدي وفرض القيود والتضييقات على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم إنما هو محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين للانتخابات وهو ما يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي تسلّطي قوّضت كل مكتسبات الثورة في الحرية والعدالة، وزادت الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، وخاصة المعيشية، تأزما وتعقيدا.

4- تجدد مطالبتها بإطلاق سراح المساجين السياسيين ووقف التضييقات عليهم في السجون وعلى أهاليهم خلال الزيارة وضرورة الاعتناء بالأوضاع الصحية المقلقة لبعض المساجين.
كما تطالب بوقف كل أشكال الإقصاء وتدعو الى مواصلة النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ بلادنا ممّا تردّت فيه من أزمات.

المكتب التنفيذي لحركة النهضة










[rtl]وندد بيان النهضة بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة وتوجيه ما وصفتها بتهم ملفقة بتزوير التزكيات وإقصائه من السباق الانتخابي، وطالب بإطلاق سراح من وصفهم بالمساجين السياسيين، وبوقف كل أشكال الإقصاء، كما دعا لمواصلة "النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي".[/rtl]
[rtl]وكانت المحكمة الإدارية قضت بإعادة المرشحين عبد الطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات بحجة وجود إخلالات تتعلق أساسا بالتزكيات (التوقيعات) التي جمعتها حملات المرشحين، بيد أن الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية قالت إن المحكمة لم تبلغها بقراراتها في الأجل المنصوص عليه بالقانون.[/rtl]
[rtl]وندد المرشحون الثلاثة برفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، كما نددت أحزاب وشخصيات تونسية معارضة بموقف الهيئة.[/rtl]
[rtl]وفي المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات شأن داخلي ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.[/rtl]

ولاية قيس سعيد و5 سنوات من بورقيبة وبن علي والثورة
"الإجابة تونس"؛ لطالما ترددت هذه العبارة على لسان المتحمسين للربيع العربي خلال سنواته الأولى التي بدت فيها تونس النموذج الذي يقدم جوابا للمعضلات الصعبة والأسئلة الشائكة.
من جانبهم، كان الإسلاميون السياسيون في العالم العربي وحتى الأمس القريب يعتبرون تجربة إخوانهم في قرطاج هي الأنجح، بعد أن شكَّلوا ضلعا أصيلا في الحكم ونجحوا في تفادي محاولات إقصائهم لفترة طويلة.
وحتى العلمانيون رأوا تونس مثالا يُحتذى به، فهي الدولة القادمة من ماضٍ لائكي عريق نافح عنه بورقيبة ومن بعده بن علي، لتأتي الثورة وتُضفي عبق الياسمين على هذه العلمانية وتمنحها مسحةً من الحرية، لكن الشعب التونسي نفسه كان يرى نفسه وثورته بصورة مختلفة عن أولئك الناظرين إليها من الخارج.
لقد كابد التونسيون احتلالا فرنسيا خانقا دام زهاء ثمانية عقود، تلقَّفتهم بعدها أيادي الأنظمة "البوليسية" لخمسة عقود ونيف، حُرم خلالها الشعب التونسي من حقه في الحرية والكرامة، بل وفي العيش، فكانت نيران البوعزيزي نهاية عام 2010 هي ما أشعلت الثورة في تونس ومنها انتقلت إلى العالم العربي بأسره.
ومع الثورة، حلم التونسيون بحياة أفضل، متخيلين أن تصدُّرهم طليعة المبشرين بالحرية سوف يمنحهم نصيبا وافرا من كعكة الغد الأفضل، لكن الكثير من هذه الأحلام أضحى سرابا.
صحيح أن تونس لم تنزلق إلى ديكتاتورية عسكرية صريحة ولم تضربها الحروب الأهلية كما حدث لجيران الربيع العربي، لكنها نالت حظها الوافر من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأوشكت أن تودِّع التعددية السياسية نحو حكم أحادي وإن تغلَّف بغلاف ديمقراطي.
فقبل سنوات خمس من اليوم، وصل قيس سعيد إلى كرسي الحكم مشفوعا بدعم سياسي وشعبي كبيرين، ومصحوبا بتفاؤل جامح أن الأستاذ الجامعي، القادم من خارج عوالم السياسية، ربما يحمل إكسير الشفاء لسنوات التخبط السياسي ما بعد الثورة.
واليوم يخوض قيس سعيد رحلته الانتخابية نحو ولاية ثانية، مع تفاؤل أقل واستقطاب أوسع، وهو ما يدفعنا إلى إعادة قراءة صفحة قيس سعيد في كتاب التاريخ التونسي، من خلال عناوين ثلاثة، اختصارا لا إخلالا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

العنوان الأول: أنا

اقتباس :

"أنَامُ مِلْءَ جُفُوني عَنْ شَوَارِدِهَا
وَيَسْهَرُ الخَلْقُ جَرّاهَا وَيخْتَصِمُ
ما أبعدَ العَيبَ والنّقصانَ منْ شرَفي
أنَا الثّرَيّا وَذانِ الشّيبُ وَالهَرَمُ"
 
أبو الطيب المتنبي

 


في أكتوبر/تشرين الأول 2019، شقَّ قيس سعيد طريقه إلى قصر قرطاج بأريحية كبيرة ربما لم يتوقعها الأستاذ الجامعي حين قرر خوض غمار السياسة من الباب الكبير، بعدما حصد 72.71% من أصوات التونسيين في الجولة الثانية من انتخابات شهدت مشاركة 57.8% من مجموع الناخبين الذين دغدغتهم وعود قيس سعيد بقطع جميع العلائق مع الزمن الذي ولّى، زمن الفساد والرشوة والمحسوبية.
لم يدرِ أحد كيف سيُنفِّذ قيس سعيد هذا الوعد بالضبط، بمَن في ذلك مناصروه المتحمسون ودوائره الأكثر قربا.
كان "مشروع" قيس سعيد -إن صح وصفه كذلك- شعبويا إلى حدٍّ كبير، وفقيرا في التفاصيل إلى أبعد مدى، لكن سِمَتُه الرئيسية كانت أنه وضع مسافة شاسعة بينه وبين الطبقات السياسية والمؤسسات والنخب التقليدية في تونس، معتمدا على استقطاب الشباب المحبط من الثورة التي لم تقدم إجابات عن جميع المطالب التي رفعها التونسيون بعد أن هرموا في انتظار اللحظة التي يتنحى فيها بن علي من على كرسي السلطة.
وصف موقع "أورينت 21" الحملة الانتخابية لقيس سعيد بأنها "فريدة، وغير مكلفة"، وأنها "حملة رئاسية بدون حملة انتخابية ولا أدوات تسويقية سياسية ولا أية وسائل توفرها الدولة".
كان الجزء الأهم من هذه الحملة هم الشباب المؤمن بمشروع مختلف لا يرى أية ضرورة في الانضواء تحت شعار هذا الحزب أو ذاك، ويؤمن بوجود طريق مختصر أكثر وضوحا هو إحداث تغيير حقيقي من خلال مساندة رجل لا تُعد استقامته ونزاهته محل تشكيك من أي طرف.
مَثَّلت هذه الخلفية المتواضعة سياسيا، والمستقيمة شخصيا، وغير المنحازة أيديولوجيا، مفارقة واضحة مع كل ما ينفر منه التونسيون بشأن السياسيين التقليديين، ومنحت سعيد رمزية لا تُقدَّر بثمن.
لذلك، لم يحتج الرجل إلى تقديم رؤية حقيقية أو مقترحات ملموسة للظفر بثقة داعميه، الذين رضوا منه بالوعود الكلاسيكية حول محاربة الفساد واحترام الدستور والقوانين وإعادة الشباب إلى الحياة السياسية ثم تحييد الأحزاب السياسية وبناء دولة قوية برئيس يجسد إرادة الشعب.
بدأت إرهاصات النجاح تقترب من قيس سعيد بعد أن وصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي خاضها ضد مرشح مجرد من العديد من الامتيازات هو نبيل القروي، الذي كان يواجه تهما بغسيل أموال وفساد احتُجز على إثرها خلال حملته الانتخابية التي كان عليه أن يكملها من وراء القضبان.
لذلك كان انتصار قيس سعيد شبه حتمي، خصوصا بعد حصوله على دعم حزب النهضة في جولة الإعادة، وغيرهم، فضلا عن دعم اليسار والقوميين العرب.
لقد أجمع الجميع أنه يجب عدم السماح للقروي بأن يصل إلى كرسي الحكم، في الوقت نفسه فإن داعمي سعيد الجدد الذين انحازوا له اضطرارا ظنوه للوهلة الأولى شخصا سهل المراس سياسيا، فهو قادم من ماضٍ أكاديمي وليس محسوبا على تيار سياسي يحميه أو يستقوي به، ولا يمتلك علاقات قوية مع الدولة العميقة.
لكن سرعان ما تكشفت الحقيقة أمام الجميع حين بدأ سعيد في تطبيق رؤيته الخاصة للنظام الدستوري في تونس، وكانت رؤية "غير تقليدية" في أدنى الأحوال.
الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) والرئيس الصيني شي جين بينغ (صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
رأى الرئيس الجديد أن ممارسة الشعب للسلطة تعني بالضرورة التخلص من النظام البرلماني ومن النخب "الفاسدة"، بل ومن الأحزاب السياسية كونها "الهيئات الوسيطة" التي تحتكر إرادة الشعب، فلا تنفذها ولا تخرجها للواقع.
أما الحل أو البديل فيكمن في منصب رئيس الجمهورية الذي يعمل خادما للشعب وصوتا له ومحاربا للفساد وجامعا لصفوف التونسيين.
شرع سعيد في إنزال رؤيته "الطوباوية" إلى أرض الواقع في 25 يوليو/تموز 2021، من خلال إجراءات استثنائية تضمنت عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولّيه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مع تجميد عمل مجلس النواب، ورفع الحصانة عن النواب.
عُرفت هذه الإجراءات إعلاميا بـ"الانقلاب الدستوري"، وقد أعلن خلالها سعيد نفسه ملكا لقرطاج، لا يُسأل عما يفعل، وخصومه يُسألون.
اختصر الرئيس التونسي جميع مشكلات بلاده في "الدستور"، لذلك في ذكرى قيام الجمهورية، وبعد عام بالتمام والكمال من "الانقلاب الدستوري"، نظَّم استفتاءً حول دستور جديد أعاد تونس إلى النظام الرئاسي الذي يحتكر فيه الرئيس السلطات بدلا من النظام المختلط الذي يجري فيه تقاسم السلطة بين الرئيس والحكومة "البرلمان"، كما قلَّص صلاحيات البرلمان بشكل كبير.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ذكرى بداية الاحتجاجات في تونس ضد نظام بن علي، نظَّم قيس سعيد انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن أخفى خصومه الرئيسيين في غياهب السجن أو في سراديب التهميش.
أحاط سعيد نفسه بعدها بمجموعة مختلفة تماما ومتباينة المشارب في الفترة الجديدة، ففي الصف نفسه، نجد رضا المكي، الشهير برضا "لينين"، الناشط السابق في اليسار الراديكالي، ونجد أيضا نوفل سعيد، وهو أخو الرئيس المتأثر بأفكار المفكر الشهير علي شريعتي الذي يُعتقد أن لديه علاقات جيدة مع إيران.
ولكن خلف هذه التوليفة المتنوعة و"المتغيرة باستمرار" يقف سعيد بمفرده حاكما بأمره، في مسرح السياسة في تونس وفق تعبير صحيفة "لوموند"، وهو أمر يبدو غريبا لرجل لا ينتمي إلى الطبقة العسكرية أو إلى رجال الدولة العميقة الذين يشتهرون بالوصول إلى سُدَّة الحكم ثم إغلاق باب التعددية خلفهم.

العنوان الثاني: الحرية

 

اقتباس :

"الشعب التونسي حر
الشعب التونسي ما يموتش
المجد للشهداء
الحرية للتوانسة
بن علي هرب.. بن علي هرب".

• المحامي التونسي عبد الناصر العويني
  

 
لا يمكن فهم قصة قيس سعيد جيدا بمعزل عن رجل آخر كان طيفه حاضرا في العديد من تحركات الرئيس التونسي وقراراته. ستحط طائرة هذا الرجل، راشد الغنوشي، أرض بلاده بعد 20 عاما قضاها في المنفى، في لحظة عاطفية للغاية استقبله فيها أنصاره بنشيد "طلع البدر علينا" بعد أسبوعين اثنين فقط من خسوف قمر زين العابدين بن علي.
لم يكن من الصعب أن يُحسَب الغنوشي وحركة النهضة على معسكر الثورة، فقد عانوا كالعديد من الإسلاميين من تهميش واضح وقمع بوليسي وتشويه إعلامي فاضح وتغريب قسري في زمان بن علي.
ومنذ الوهلة الأولى، أظهرت النهضة براغماتية سياسية وتفادت -قدر المستطاع- أية خصومات أو مواجهات مع منافسيها حتى أولئك الذين بادروها بالعداء. وفي انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، حصلت الحركة على نسبة 37% من الأصوات تُرجمت إلى نحو 42% من المقاعد.





كانت النهضة تواجه تحديا قويا في هذه الفترة، فمن جهة لديها قواعد غير متحمسة لجميع التحالفات "غير المتجانسة"، وتُفضِّل الوفاء للأفكار الإسلامية التي قامت عليها الحركة الإسلامية في تونس، ومن جهة ثانية، كان هناك العداء الكبير الذي تواجهه الحركة إقليميا بفعل موجة العداء للإسلام السياسي إقليميا، ومن جهة ثالثة كانت هناك المخاوف الخاصة المتزايدة في تونس "ذات الماضي العلماني القريب" من أن محاولة تطبيق الأفكار الإسلامية سوف يقود إما إلى نموذج دولة دينية على غرار إيران، وإما إلى بحور من الدم على شاكلة الجزائر.
عمل إخوان راشد الغنوشي على طمأنة الجميع، وأكدوا استعدادهم للرجوع خطوة من أجل أن تتقدم تونس خطوات إلى الأمام، فعقدوا تحالفات مع حزب المؤتمر برئاسة المنصف المرزوقي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر، ومنذ ذلك الحين باتت حركة النهضة الرقم الرئيسي في نظام ما بعد بن علي رغم تعدد الحكومات.
ارتكزت حركة النهضة على الشرعية الانتخابية في معاركها مع خصومها، رغم أن الغنوشي كان يدرك جيدا أن هذه الشرعية قد تتآكل بسبب تراجع نتائج الحركة مع مرور الوقت في الاستحقاقات الانتخابية التي تخوضها.
كان إسلاميو تونس يعون جيدا أيضا أن الأجواء تتبدل من حولهم، وأن رفاق الطريق في دول أخرى انتهى بهم الأمر خارج السلطة تماما، أو في السجون، لذلك كان بديهيا أن الشرعية الانتخابية لن تحمي من ارتداد محتمل عن الديمقراطية بأسرها، لذلك وضع الغنوشي وإخوانه الأفكار والأيديولوجيا في الخلف، وتحالفوا مع أشخاص منهم مَن يُحسَب على بقايا النظام السابق، ومنهم مَن يختلف فكريا مع النهضة، كحزب نداء تونس.
استفادت حركة النهضة كثيرا خلال فترة رئاسة الباجي قايد السبسي، الرجل المحسوب على العهد البورقيبي الذي كان أكثر ضعفا من أن يحكم بمفرده ويجر البلاد نحو السلطوية أو حتى ليضبط الشأن الداخلي لحزبه الذي بدأ يتفكك بسهولة بسبب الخلافات بين التيارات المختلفة التي شكَّلته.
في الحقيقة، كان الخصمان الأيديولوجيان، الغنوشي والسبسي، متفقين على العديد من الأمور، حتى إن حركة النهضة دعمت الإصلاحات التي أوصت بها الجهات الدائنة لتونس، كما دعمت قانون المصالحة مع المتهمين بالفساد في زمان بن علي.
زعيم حزب النهضة الإسلامي التونسي راشد الغنوشي (رويترز)
وعندما كانت هذه الاتفاقات والتحالفات والتوازنات السياسية تتم في تونس بين النهضة وشركائها المختلفين في لعبة كراسي موسيقية أثبتت عدم نجاعتها في إيجاد الدواء للشعب التونسي الذي كان يعيش وضعا اقتصاديا مترديا، كان قيس سعيد يدخل على استحياء في "مستنقع" السياسة، ربما لم يكن يعلم أنه سيكون رئيسا لهذه البلاد بعد سنوات قليلة، في الحقيقة، لم يكن أحد يتوقع آنذاك أن تتداعى الأمور بهذه الطريقة على الإطلاق.
في عام 2013، كان قيس سعيد يشارك في بعض الاجتماعات السياسية المتواضعة مع بعض الشباب الذين كانوا يحسون بمرارة "سرقة" ثورتهم من طرف السياسيين، مجموعة شباب تتفق مع سعيد في الكثير من الأمور وعلى رأسها كُره السياسيين.
أثمرت هذه الاجتماعات إنشاء حركة "مؤسسون"، وهي حركة شبابية تكفر بالوضع السياسي الحالي، وتُبشِّر في المدن والقرى والبلدان والمناطق النائية بكلام رجل مستقيم ومختلف عن السياسيين المتلونين يُدعى قيس سعيد.
بعد 5 سنوات من ذلك، ستبدأ بوادر الانهيار السياسي لـ"أهل الحل والعقد" في زمان ما بعد الثورة، بعدما خسر الإسلاميون نصف ناخبيهم في الانتخابات مقارنة مع عام 2014، وخسر السبسي وحزبه ثلثي ناخبيه، وعززت هذه النتائج الأمل في هذا التيار الجديد الذي يحلم بتغيير سياسي مختلف يقلب الوضع في البلاد رأسا على عقب، لكن كل هذا كان مجرد أمل.
وبحلول 25 يوليو/تموز 2019، استفاق التونسيون على خبر وفاة الباجي القايد السبسي عن عمر يناهز 92 سنة، وهو الذي جاء بوصفه ثاني رئيس للبلاد بعد ثورة قادها الشباب على فيسبوك.
تبع رحيل السبسي دعوة حتمية لانتخابات مبكرة، حينها كان الجميع يبحثون ليس فقط عن خليفة للسبسي، ولكن عن رجل يُخرِج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، فالبطالة وصلت إلى نحو 16%، والدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضحت قروض بنك النقد الدولي ممولا رئيسيا للبلاد التي حصلت على 4 قروض خلال عقد واحد فقط.
سياسيا ظهرت تيارات جديدة تريد مكانا لها في المشهد الجديد، فقد تأسس "ائتلاف الكرامة" الإسلامي الذي كان ناقما على "التنازلات الفكرية والأيديولوجية" التي كانت تقدمها النهضة، كما ظهر رجال بن علي في الحزب الدستوري الحر الذي أنشأته عبير موسي، التي كانت تشغل منصب نائب الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي، وعادت بعد أن جرَّها الحنين جرا إلى الأيام الخوالي، ناقمة على ثورة الياسمين التي تصفها بـ"المؤامرة المدبرة من الخارج بدعم من تونسيين خونة".
بعيدا عن فانتازيا الجميع، كان حلم قيس سعيد هو الذي وجد طريقه إلى النور، بيد أنه بعد وصوله إلى منصب رئيس الدولة تنكَّر إلى السياسيين الذين دعموا وصوله إلى السلطة، مُفضِّلا اختيار دوائر الحكم من دائرته المقربة فقط.
أبعد من ذلك، بدأ سعيد ينظر إلى هؤلاء السياسيين والمؤسسات التونسية القائمة بوصفهم تحديا رئيسيا لفلسفته في الحكم.
وقد شكَّل البرلمان ورئيسه الغنوشي التحدي الأقوى أمام سعيد، خصوصا أن الغنوشي كان يمارس صلاحياته كاملة بوصفه رئيسا لسلطة مستقلة تتقاسم الحكم مع الرئيس وليست تابعة له، وهو ما ظهر تحديدا في تحركاته الخارجية، حيث كان ينشط في دبلوماسية موازية مستقلة عن الرئاسة، وهو ما استفز قيس سعيد أيما استفزاز، وأغضبه أيما غضب.
الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي والمسجون حاليا (رويترز)
تواصلت الأزمات بين السلطات المختلفة في تونس، ووصل الاحتقان مداه في شتاء عام 2021. فمع اشتعال الغضب الاجتماعي في مناطق مختلفة في البلاد، بدأ بعض الشباب في تحدي حظر التجول المفروض بسبب فيروس "كوفيد-19″، واشتعلت أعمال النهب والتخريب، حينها وصف هشام المشيشي رئيس الحكومة المحتجين بـ"المجرمين"، لكن الرئيس التونسي ابتعد عن هذه التصريحات ولم يتبنَّها، مُفضِّلا الاقتراب من الشباب الغاضب الذي استخدمه وقودا لإحراق خصومه سياسيا وإقصائهم بلا رجعة.
مهَّدت هذه الأجواء الطريق لما وصفه سياسيون بـ "انقلاب قيس سعيد الدستوري"، واستئثاره بالسلطة منفردا.
لكن نظرة متأنية إلى الأوضاع تخبرنا أن ما وقع يتلاءم تماما مع رؤية قيس سعيد ومشروعه السياسي الأحادي المتمحور حول شخص الرئيس، وهو مشروع نابع من عدم إيمانه بالمؤسسات السياسية التقليدية، وهو ما أجهض ثلاث ركائز قُربانا لتلك النظرة، هي الأيديولوجيا والأحزاب ومن ورائهما الديمقراطية التمثيلية بأسرها.
كان سعيد -ولا يزال- يؤكد أن المرجعيات القديمة تجاوزها الزمن، ذلك لأن أفكار قيس سعيد تتجاوز تماما الأيديولوجيا، وبالتالي تتنكَّر تماما للأحزاب.
يقتنع الرئيس التونسي الحالي بأن الأحزاب السياسية التونسية وصلت إلى نهاية حتمية، فهي منذ الثورة التونسية دخلت في مرحلة الاحتضار، وأن موتها قادم لا محالة.
يستند الرئيس التونسي في وجهة نظره إلى تجربة الأحزاب الغربية التي أَفَلَتْ مع الوقت، من قبيل الحزب الاشتراكي وحزب ديغول اليميني في فرنسا، وهذه النماذج رغم واقعيتها فإنها لا تكشف الحقيقة كاملة، فهناك أحزاب أيديولوجية ذات جذور عميقة يصعب تجاوزها عبر جرعة مكثفة من التهميش أو القمع.
لكن الرئيس التونسي مضى في خطته على كل حال، وكانت أداته في ذلك هي الإجراءات الديمقراطية ذاتها التي حملته إلى السلطة، ولكن بعد أن فُرِّغت من مضمونها فصارت مجرد "ديكور" لمسرح سياسي بلا جماهير.
ظهر ذلك في الانتخابات التشريعية لعام 2022 التي شهدت عزوفا انتخابيا كبيرا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 11.3% من أصل 7 ملايين و850 ألف ناخب.
في الدور الأول، وبعد معدل مشاركة لم يتجاوز 11%، خرج قيس سعيد لتبرير هذا العزوف بمقارنة الانتخابات بمباراة رياضية يُحكَم على نتيجتها في الشوط الأول، بيد أن الشوط الثاني نفسه لم يكن مختلفا عن الأول، فأداء الفريق كان سيئا جدا، وبالتالي استمرت الجماهير في عزوفها.
بعد عام من ذلك، لن تتجاوز نسبة المشاركة على التصويت في الانتخابات المحلية 11.66%، وتأتي الانتخابات الرئاسية الحالية بوصفها عرضا ثالثا على المسرح نفسه، الذي تركه الجمهور منذ زمن، لدرجة أن أصحابه اضطروا إلى الخروج منه ودعوة الجماهير بأنفسهم إلى العرض، بعدما قضت المحكمة الإدارية في تونس بإجبار هيئة الانتخابات بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين كانت قد رفضتهم؛ وهم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، لكن ذلك لم يُفلح في إصلاح الصورة الكبيرة قيد أنملة: هذا هو مسرح قيس سعيد السياسي، وقد صممه على مقاسه.
 

العنوان الثالث: الجند

اقتباس :

"أقبلت يا ملك الشجاعة والندى
والجيش محمر الأهاب شريق
فكأنما الدنيا بجودك روضة
وكأن جيشك للشقيق شقيق"
ابن نباتة المصري
 

في معركته لإعادة تشكيل السياسة التونسية، احتاج قيس سعيد، الذي نبذ السياسيين والنخب والأحزاب، إلى دعم حليف وحيد. ظهر وجه هذا الحليف بعد ساعات من إجراءات سعيد الاستثنائية، أو "انقلابه الدستوري" حسب خصومه، في يوليو/تموز 2019، حين توجه راشد الغنوشي مع بعض النواب إلى مقر البرلمان التونسي بهدف الدخول إليه تمردا على قرار الرئيس التونسي بتعطيله.
كان ما وجده الغنوشي مفاجئا له وللجميع: الجيش التونسي مصطف أمام البرلمان معلنا إغلاقه بقرار من الرئيس. صرخ الغنوشي حينها: "أنا رئيس المجلس، أقف أمام المؤسسة التي أرأسها ويمنعني الجيش من دخولها"، مستنكرا استخدام الجيش للقوة لتنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد التي قال إنها تنتهك الدستور ومبادئ الثورة.
إذا بحثنا عن صورة الجيش التونسي ما بعد الثورة التونسية فسنجد الكثير من الرومانسية الغالبة، تلك الصور المشهورة التي انتشرت غداة الثورة والمواطنون يُقبِّلون أيادي الجند الذين انتشروا بالبلاد ليسهروا على الأمن والأمان بعد أن صرخ الشعب: "بن علي هرب".
ورغم أن مشاهد ذلك الاندماج العاطفي بين الشعب وبين المؤسسة العسكرية بعد إسقاط النظام السياسي تكررت في أكثر من دولة عربية، فإن الأمر في تونس كان مختلفا.
فالجيش التونسي هو المؤسسة العسكرية "الوحيدة" تقريبا في الجمهوريات العربية التي لم يكن لها أي تدخل سياسي أو اقتصادي بتعبير مجلة "فورين بوليسي"، ويرجع ذلك إلى الطريقة التي تطورت بها العلاقة بين الجيش والسلطة منذ الاستقلال.
فقد عمل الحبيب بورقيبة، أول رئيس تونسي بعد الاستقلال، على إبعاد المؤسسة العسكرية عن المعارك السياسية والنفعية الاقتصادية، مُفضِّلا تقوية دعائم حكمه عبر بيروقراطية غير عسكرية، إلى درجة أن الدستور التونسي الأول بعد الاستقلال منع الجنود من التصويت.
وتعزز هذا النهج بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 1962 قام بورقيبة بعدها بإنشاء فرقة عسكرية "خاصة" موالية له، سُمّيت بـ"الحرس الوطني"، لتجنب تكرار السيناريو مستقبلا.
أظهر هذا التوجه ثماره على مدار تاريخ تونس بعد الاستقلال، ففي الوقت الذي انتشر وباء الانقلابات العسكرية في العالم العربي، ظلت تونس بمعزل عن كل هذا، وظلت المؤسسات السياسية التونسية، على فسادها وانعدام كفاءتها في كثير من الأحيان، تخضع لسيطرة المدنيين.
وحتى في عام 1987، عندما انقلب زين العابدين بن علي على رئيسه بورقيبة، كان الانقلاب "مدنيا" في المقام الأول (خرج بن علي من المؤسسة العسكرية إلى الجهاز الأمني) وحُمي بواسطة الحرس الوطني وليس الجيش.
الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة (الجزيرة)
وعلى خُطى سلفه، عمل بن علي على إبعاد الجيش عن كل شيء، مُفضِّلا تأسيس دولة بوليسية تحكمها الأجهزة الشرطية التي فاقت الجيش عددا وتمويلا ونفوذا.
لذلك، مع حلول رياح الياسمين عام 2011، وحين اختبأت الشرطة التونسية التي كانت يدا لبطش بن علي بشعبه، رفضت المؤسسة العسكرية أوامر إطلاق النار، وانحازت إلى الشعب بالمعنى الاجتماعي وليس بالمعنى السياسي "الانقلاب"، مُجبِرةً بن علي على الهروب.
ورغم دوره الكبير في فرض الأمن خلال المرحلة الانتقالية، استمر الجيش على الهامش السياسي بينما تتعاقب الحكومة والأنظمة على تونس، ولم يحصل على مكتسبات أو تغيرات في وضعه، اللهم إلا القانون الذي تبناه حزب نداء تونس عام 2017 ومنح الجنود حق التصويت في الانتخابات المحلية لا التشريعية ولا الرئاسية.
بيد أن هذه الصورة "المشرقة" للجيش التونسي اهتزت بشدة يوم 25 يوليو/تموز 2021، حينما تحرك الجيش بدباباته لإغلاق مكتب الحكومة التونسية هشام مشيشي والبرلمان التونسي في وجه الغنوشي وبعض البرلمانيين، وهو ما يعني بوجه ما تدخل الجيش لصالح طرف سياسي هو الرئيس ضد طرف آخر، ناهيك باستعمال قيس سعيد المحاكم العسكرية للبطش ببعض خصومه أحيانا.
ولكن رغم أن هذه الصورة توحي بخروج الجيش التونسي عن حياده سياسيا، فإنها تتوافق بصورة أخرى مع طبيعته المنقادة للسلطة المدنية الشرعية ممثلةً في الرئيس قيس سعيد الذي غلَّف إجراءاته كلها بغلاف دستوري وقانوني، ما مكَّنه من ضمان انصياع الجيش.
في غضون ذلك، رأى سعيد في المؤسسة العسكرية حليفا جيدا لوحدة "الصف الوطني" والوقوف في وجه الأحزاب السياسية المعارضة له، لكن مع تحول سعيد بشكل متزايد في نظر الكثير من التونسيين من رئيس منتخب إلى حاكم مستبد، فإنه يجلب معه تبعات خصوماته السياسية إلى الجيش.
وفي حال استمر هذا الوضع وانكشف الغطاء الدستوري لحكم سعيد، فليس من المستبعد أن يُغري ذلك قيادات الجيش بالتدخل في السياسة، بما يعود بتونس ليس إلى عهد ما قبل الثورة، بل إلى عهد ما بعد الاستعمار الذي عاشته دول في الجوار.
في الختام، يكتب قيس سعيد تاريخ تونس الحالي منفردا، يملك الطاولة والقلم والورق والمداد، مقتنعا أن هذا القلم الأسود خيرٌ ألف مرة من أقلام الأحزاب السياسية الملونة والمختلفة، التي -إحقاقا للحق- لم تقدم أي حلول حقيقية للأزمات التي يتخبط فيها التونسيون منذ خرجوا ذات يوم للصراخ في وجه بن علي مطالبين إياه بالرحيل.