ما أبرز الإضرابات النقابية في تاريخ إسرائيل؟.. تعرف عليها

[size=18][size=18]

ما أبرز الإضرابات النقابية في تاريخ إسرائيل؟.. تعرف عليها
يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الإضرابات النقابية في تاريخ إسرائيل، ويرصد سلسلة من

الاحتجاجات العمالية التي شكلت معالم بارزة في مواقفها المعارضة للتوجه السياسي والاقتصادي

للحكومات.

وفي بداية هذا العام، نفذ اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) في 14 يناير/كانون الثاني

2024 إضرابا شاملا لمدة 100 دقيقة، تزامنا مع مرور 100 يوم على بداية الحرب الأخيرة، في

خطوة رمزية للفت الانتباه إلى تداعيات الصراع على العمال والمجتمع الإسرائيلي.

وفي العام 2023، وتحديدا في 25 يوليو/تموز، نظمت نقابة الأطباء إضرابا تحذيريا لمدة ساعتين،

احتجاجا على قانون "حجة المعقولية" الذي أثار مخاوف في القطاع الصحي. وقبل ذلك بأسبوع في

17 يوليو/تموز من العام نفسه، نفذت نقابة الأطباء إضرابا تحذيريا لمدة ساعتين.

واحتجاجا على القانون نفسه أضربت السلطات المحلية في 15 مايو/أيار 2023، لمدة يوم واحد.

وشهد قطاع التعليم في عام 2007 أطول إضراب في تاريخه، حيث نفذت نقابة المعلمين إضرابا

استمر لمدة 64 يوما، مطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور.

أما في عام 1987، فنظمت نقابة الصحفيين المقدسيين إضرابا استثنائيا استمر لمدة 52 يوما، مما

أدى إلى توقف محطات الإذاعة عن العمل لفترة طويلة، مسلطا الضوء على قضايا حرية الصحافة

وحقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

وفي عام 1957، شهد قطاع النسيج ما عُرف بـ"الإضراب الكبير" في مصنع "آتا"، شارك فيه

1680 عاملا، واستمر 107 أيام، مسجلا واحدا من أطول الإضرابات في تاريخ دولة الاحتلال.

هذه السلسلة من الإضرابات تعكس تاريخا طويلا من الصراع بين النقابات والحكومات في إسرائيل،

وسعيها للتأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

خبراء: إضراب "الهستدروت" يعكس الانقسام حول الحرب ويزيد الضغط على نتنياهو
أجمع خبراء على أن دعوة "نقابة الهستدروت" إلى إضراب شامل، للضغط على حكومة الاحتلال

عقب مقتل 6 أسرى إسرائيليين في غزة، يعتبر تطورا مهما في موقف المجتمع الإسرائيلي تجاه

الحرب، مع تفكك الإجماع السابق.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، إن هناك تحولا ملحوظا في موقف

المجتمع الإسرائيلي تجاه الحرب، وأضاف "أن الإجماع الذي كان حول هذه الحرب بدأ يتفكك،

وهناك انقسام عميق داخل المجتمع الإسرائيلي"، وأشار إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى "ظهور

الخلافات القديمة إلى السطح، مثل الانقسامات بين اليمين واليسار".

ونوه مصطفى -خلال برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- إلى الانقسام الكبير الذي بدأ يظهر داخل المجتمع

الإسرائيلي حول موقفه من هذه الحرب وأهدافها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب وصولا إلى موعد الانتخابات الأميركية رغم فشله في حسم

جميع الملفات العالقة حوله مثل حرب غزة والجبهة الشمالية وملف الأسرى.

واتفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن أيوب، مع مصطفى في رأيه وقال "إن المجتمع

الإسرائيلي بدأ يدرك أن استمرار العدوان على غزة ليس له أي سند أخلاقي"، وأضاف أن إسرائيل

تمر بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة "أثبتت هشاشة بعض المكونات

الرئيسية التي قامت عليها الدولة والحركة الصهيونية".

تصريحات شعبوية
ويشرح مصطفى أهمية نقابة الهستدروت قائلا: "النقابة مسؤولة عن أغلب العاملين والموظفين

في القطاع العام الإسرائيلي، بما في ذلك الشركات الحكومية والمجالس المحلية والبلديات"،

وأضاف أن الإضراب الشامل يعني "شل الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل، بما في ذلك المواصلات

العامة والخدمات اليومية".

ولفت إلى أن تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للعمال المضربين بخصم رواتبهم، لا يخرج

عن كونه تصريحا شعبويا، موضحا أنه حاول أن يبدو بطلا أمام ناخبيه ومضى أبعد من ذلك حينما

وصف رئيس نقابة الهستدروت بأنه داعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويرى أيوب "أن إضراب النقابة التي تعتبر من الأعمدة التي قامت عليها الدولة الصهيونية قد يؤثر

على مسار المفاوضات"، مشيرا إلى أن "المقاومة لا تزال تمتلك ورقة قوية في المفاوضات، وهي

الأسرى الأحياء المتبقون".

ويشير مصطفى إلى أن "الإدارة الأميركية قد تجد في هذه الاحتجاجات فرصة متجددة لممارسة

مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالبقاء في محور رفح قد يكون له أهداف سياسية

وأيديولوجية أكثر من كونها أمنية وعسكرية، وقال: " إن المؤسسة الأمنية والعسكرية تؤكد أن

إسرائيل لا تحتاج إلى السيطرة على هذه المنطقة للحفاظ على مصالحها الأمنية".

موقف المقاومة
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن هناك عوامل متعددة قد تؤثر على مسار الأحداث في المستقبل

القريب، ويلخص مصطفى هذه العوامل في 3 نقاط رئيسية هي: الضغط المتزايد على الحكومة

الإسرائيلية بسبب قضية الأسرى، وتزايد الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، إضافة إلى

الضغوط الدولية، وخاصة من الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بموقف المقاومة الفلسطينية، يرى أيوب أنها لا تزال تمتلك أوراق قوة في المفاوضات،

فمع خسارة 6 أسرى، إلا إن وجود أسرى أحياء لا يزال يشكل ورقة ضغط قوية، كما أن استمرار

العمليات في قطاع غزة والضفة الغربية يضع ضغوطا إضافية على الحكومة الإسرائيلية.

وعلى الصعيد الأميركي، يرى أيوب أن الإدارة الأميركية قد تجد نفسها في موقف صعب. فمن جهة،

هناك ضغوط داخلية عليها للحد من دعمها لإسرائيل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية، ومن

جهة أخرى، لا ترغب في ممارسة ضغوط قوية على إسرائيل بسبب حساباتها الداخلية.

ولفت أيوب إلى أن الوضع الحالي "غير قابل للاستمرار"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية قد

تضطر إلى العودة إلى دور الوسيط وممارسة الضغوط بشكل دائم للتوصل إلى نوع من الاتفاق أو

وقف للحرب.

محكمة إسرائيلية توقف الإضراب العام ونتنياهو يعتبره دعما للسنوار
قضت محكمة إسرائيلية بوقف الإضراب العام الذي بدأ صباح اليوم الاثنين، وشاركت فيه قطاعات

واسعة بإسرائيل، في حين اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعما لرئيس المكتب

السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.

وأمرت محكمة العمل في تل أبيب بأن الإضراب العام الذي أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية

في إسرائيل يجب أن ينتهي الساعة 02:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت

غرينتش).

وبدأ اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) إضرابا عاما اليوم الاثنين للضغط على رئيس الوزراء

للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل 6 أسرى كانت تحتجزهم حركة حماس،

مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل.

هذا وقد تعطلت خدمات عامة في عدة مناطق بإسرائيل -اليوم الاثنين- استجابة لإضراب عام أعلنه

أكبر اتحاد عمالي للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى

في قطاع غزة.

دعم كبير
وبدأ الإضراب الساعة السادسة من صباح اليوم، وحظيت الدعوة إلى إضراب عام ليوم واحد، التي

أطلقها رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) أرنون بار ديفيد، بدعم شركات صناعية كبرى

ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق

بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم، في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي جو

بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم (يحمل الجنسية الأميركية).

وفي محاولة لإجهاض الإضراب، خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش محكمة العمل الإسرائيلية

التي كان من المقرر أن تنعقد صباح اليوم، لكن عدة قطاعات لبت الدعوة التي أيدتها أيضا عديد من

مجموعات أصحاب العمل، منها رابطة المصنعين الإسرائيليين وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن النقابات الإسرائيلية أبلغت محكمة العمل أن الإضراب

سينتهي الليلة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، عن سموتريتش قوله إن الإضراب

سياسي وغير قانوني، ويجب وقفه حالا.

كما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن التماس الحكومة يطلب إصدار حكم بأن الإضراب المفاجئ

ليس بسبب نزاع عمالي جماعي، وأنه سياسي.

نتنياهو: الإضراب دعم للسنوار
وفي أول تعليق له بعد قرار محكمة العمل وقف الإضراب، قال نتنياهو إن الإضراب في إسرائيل

يمثل دعما للسنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وفقا لما نقلته عنه القناة الـ12

الإسرائيلية.

كما نقلت عنه صحيفة "إسرائيل اليوم" قوله إنه يريد "إعادة المختطفين، لكن هناك أماكن يجب ألا

نتخلى عنها، وفيلادلفيا أنبوب أكسجين حماس".

وكان ديفيد رئيس الهستدروت قال إن الاعتبارات السياسية هي التي تعرقل صفقة التبادل مع

المقاومة.

وأضاف ديفيد أن هذه الاعتبارات هي التي أدت لاستقبال جثث بدل الأسرى، ولذلك فإن الاقتصاد

يجب أن يتوقف في إسرائيل، في إشارة إلى تصعيد النقابة في وجه الحكومة.

وأشار إلى أنه بدل استعادة الأسرى فإن الإسرائيليين يتلقون مزيدا من الجثث، ودعا المجتمع

والمنظمات ومختلف الهيئات في إسرائيل للانضمام إلى الاحتجاجات وتوسيعها بدءا من الليلة.

وتسيطر نقابة العمال الإسرائيلية على معظم القطاعات التي تشمل العاملين والموظفين في القطاع

العام، بما في ذلك الشركات الحكومية والمجالس المحلية والبلديات.

ونظرا لامتداد تأثيرها إلى قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، قال متابعون قبيل

بدء الإضراب إنه يمكن أن يؤدي إلى شلل شبه كامل للاقتصاد الإسرائيلي، بما يشمل المطارات

والمواصلات العامة والخدمات اليومية، فضلا عن توقف عمليات حيوية أخرى.

تأثيرات الإضراب
وتوقفت بعض الخدمات في مطار بن غوريون الرئيسي بإسرائيل، لكنه يواصل استقبال الرحلات،

حسب وكالة رويترز، في حين أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن العاملين بمطار بن غوريون

وشركات طيران إسرائيلية قرروا مواصلة الإضراب.

كما توقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في عديد من المناطق أو واصلت العمل على نحو

جزئي.

وأضرب العاملون في ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل، وبينما دخلت المستشفيات في إضراب

جزئي، بدأت البنوك إضرابا كليا.

وعملت عديد من شركات القطاع الخاص على نحو طبيعي مع السماح للموظفين بالمشاركة في

الإضراب، مما أدى إلى تعطل كثير من الخدمات.

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن الإضراب بدأ بالفعل صباح اليوم الاثنين، وإنه

سيستمر لمدة 3 ساعات في مطار بن غوريون، وسيستمر لبقية اليوم في باقي القطاعات، إذا لم

تتخذ المحكمة قرارا بوقفه.

وأضاف مراسل الجزيرة أن الإضراب تشارك فيه عديد من السلطات المحلية والبلديات والجامعات

والمدارس والمواصلات العامة وعدد من الوزارات.

مظاهرات واحتجاجات
وبالتزامن مع الإضراب العام في إسرائيل، تظاهر أهالي الأسرى ومتضامنون معهم في أكثر من

مدينة، وبادر المتظاهرون إلى إغلاق شوارع وتقاطعات مهمة في تل أبيب والقدس.

كما هددوا بتصعيد حراكهم الاحتجاجي حتى تستجيب حكومة نتنياهو لمطلبهم الوحيد، وهو توقيع

صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، والكف عن عرقلة الجهود المبذولة من أجل التوصل إليها.

وفي الأثناء، اشتبكت الشرطة مع متظاهرين من أهالي الأسرى ومتضامنين معهم وسط مدينة تل

أبيب، حيث ردد المتظاهرون شعارات تندد بموقف حكومة نتنياهو من صفقة تبادل الأسرى مع

حركة حماس.

ورغم محاولات الشرطة السيطرة على المتظاهرين، فإن المحتجين نجحوا في الاستمرار وإغلاق

عدد من الشوارع والتقاطعات المهمة، كما استمروا في ترديد هتافات مناوئة لرئيس الحكومة

بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

ومن المتوقع أن تصل الاحتجاجات ذروتها مساء اليوم الاثنين في 3 مظاهرات: ستنظم الأولى قبالة

مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية، والثانية قبالة وزارة الدفاع بتل أبيب، والثالثة قبالة منزل نتنياهو

في قيسارية على ساحل البحر المتوسط (37 كلم جنوب حيفا).

وفي المقابل، تظاهر يمينيون إسرائيليون قبالة مقر الحكومة بمدينة القدس الغربية للمطالبة بعدم

إبرام اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة.

أكبر المظاهرات منذ بداية الحرب
ويأتي الحراك الحالي بعد أكبر مظاهرات عرفتها إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنديدا

بتلكؤ حكومة نتنياهو في إبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية، مما يفسح المجال أمام الإفراج عن

الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وذكر مراسل الجزيرة -نقلا عن تقديرات إسرائيلية- أن أكثر من 300 ألف شاركوا في المظاهرات،

في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن منظمي الاحتجاجات في أنحاء إسرائيل أن 770 ألف

شخص شاركوا فيها، بينهم 550 ألفا في تل أبيب، وسط إغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من

موقع في إسرائيل.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد -أمس الأحد- إلى إضراب لإغلاق اقتصاد الدولة بهدف

الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة.

وأكد لبيد أن بنيامين نتنياهو اخترع عقبة محور فيلادلفيا لإحباط التوصل إلى صفقة بهدف منع

سقوط حكومته.

وأضاف لبيد، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، أن نتنياهو سيخترع محورا آخر وعقبة جديدة،

لأن كل ما يهمه هو استمرار حكومته الفاشلة وبقاؤه رئيسا للوزراء.

من ناحيتها، أوردت القناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو هاجم وزير الدفاع يوآف غالانت خلال

اجتماع الطاقم الوزاري المصغر الليلة الماضية.

وقال إنه ليس أقل إرادة منه في ما يخص مسألة إعادة المخطوفين، وإنه حارب من أجل إعادة

هؤلاء أكثر من غالانت، غير أن الانسحاب من فيلادلفيا يعد "جائزة للإرهاب"، حسب تعبيره.
[/size][/size]

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظم أهالي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مؤتمرًا صحفيًا أسبوعيًا أمام مقر وزارة الدفاع "الكرياه"، كما عُقدت عدة تظاهرات وفعاليات مختلفة للضغط من أجل إبرام صفقة تبادل عاجلة.
طالب بعض المتظاهرين بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن نتنياهو الذي اعتقد أنه قادر على تحييد وتنفيس ضغط ذوي الأسرى والمعارضة، واصل تجاهل هذا الملف فعليًا عبر تكثيف حملته العسكرية، ضاربًا عرض الحائط بكل مطالبات ذوي الأسرى والمحتجزين من جهة، كما عمل من جهة أخرى على تخدير هذه الجبهة من خلال عملية مفاوضات شكلية؛ بهدف التغطية على استمرار العدوان وليس بهدف الحلّ.
عوّل ذوو الأسرى على زيادة التأثير والضغط على نتنياهو وحكومته من خلال توسيع المظاهرات من حيث عدد المشاركين وأماكن التظاهر. تظاهروا في أكثر من مكان، وبالفعل في نهاية يونيو/حزيران 2024، تمكنوا من تجميع أكثر من 150 ألف إسرائيلي في تل أبيب، كما كانت هناك تظاهرات في قيسارية والنقب، مع دعوات لإضراب تحذيري عام في 7 يوليو/تموز 2024.
دعا آخرون إلى إضراب مفتوح حتى حلّ الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة. وقد اكتسبت هذه التظاهرات زخمها في نهاية يونيو/حزيران بعد استقالة الوزيرَين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو، حيث اتّهماه باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، كما اتّهماه بالفشل في تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها إعادة الأسرى من قطاع غزة.
ومع عدم تشكيل استقالة غانتس وآيزنكوت رافعة كبيرة لحركة الاحتجاجات، شعر نتنياهو بنشوة القدرة على تحييد العامل الاحتجاجي، مما جعله يستمرّ في سياسته المبنية على الضغط العسكري؛ لتحقيق النتائج التي يريدها، وساعده على ذلك الموقف الأميركي الباهت.
لكن في ذات السياق، كان هناك عامل آخر يتزايد تأثيره، وهو زيادة عدد القتلى من الأسرى الإسرائيليين في غزة على يد قوات الاحتلال. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت كتائب القسام أنّها فقدت الاتصال بمجموعة مكلفة بحماية أسرى إسرائيليين لديها، وأن مصير الأسرى والآسرين مجهول. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عن طريق الخطأ 3 من الأسرى الإسرائيليين في حي الشجاعية. وقالت القسام حينها إن هؤلاء الثلاثة قد يكونون من بين 5 أسرى قتلوا جراء قصف الاحتلال.
وصولًا إلى سبتمبر/أيلول 2024، وصل عدد القتلى من الأسرى في غزة إلى 27، كان آخرهم 6 قتلى في رفح جنوب قطاع غزة أعلن الجيش العثور على جثثهم بعد محاولة لتحريرهم بالقوة من قبل جيش الاحتلال. كما وظف الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مشاهد مصورة للمحتجزين قبل مقتلهم في فضح موقف نتنياهو، مما أدى إلى تحريك الشارع الإسرائيلي ضده، خاصة مع نضوج كل عوامل الوصول إلى صفقة تبادل.
ويشار هنا إلى أن القسام راهنت على هذا التكتيك كعامل ضغط يمكن أن يضعف موقف نتنياهو، ويبدو أن هذه الطريقة بدأت تؤتي أكلها رغم كل محاولات نتنياهو لإحباطها.

إضراب الهستدروت

لأن الأسرى الستة كان يمكن تحريرهم من خلال صفقة تبادل منطقية رفضها نتنياهو، أثار مقتلهم الكثير من الغضب، وعادت الدعوات للتظاهر والإضراب من جديد. وبالفعل، تظاهر بشكل غير مسبوق مساء الأحد أكثر من 770 ألف متظاهر؛ لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للقبول باتفاق مع المقاومة الفلسطينية يخرج بموجبه المحتجزون الإسرائيليون المتبقون لدى المقاومة. وكان هذا الحشد الأكبر منذ بداية الحرب دافعًا مهمًا للجهات المعارضة التي كانت تنتظر الفرصة للدعوة للإضراب.
وفي هذا السياق، دعا "الهستدروت"، أكبر اتحاد عمالي في دولة الاحتلال، إلى إضراب عام في جميع أنحاء دولة الاحتلال، وحظيت دعوة الهستدروت بدعم شركات صناعية كبرى، وتوقفت بعض الخدمات في مطار بن غوريون، كما توقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف، وأضرب العاملون في ميناء حيفا، وبدأ عدد من البنوك إضرابًا كليًا، وشارك عدد من الجامعات والبلديات في الإضراب.

ووفقًا لبيانات الهستدروت، فقد شارك 95% من السلطات المحلية في الإضراب. وكان هذا الإضراب بمثابة رسالة تحذير واضحة لحكومة نتنياهو، خاصة إذا علمنا أن الهستدروت لا يعني نقابات عمالية فحسب، بل هو امتداد لجهات سياسية متعددة لها تأثيرها في الدولة.

الإضراب ليس الطلقة الأخيرة

من الواضح أن الحكومة نظرت إلى الإضراب كتهديد، خاصة مع تزامنه مع هذه الأعداد غير المسبوقة من المتظاهرين التي دعمته، لذلك حاولت الحكومة الإسرائيلية إفشال الإضراب بكل السبل. خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريتس محكمة العمل لإيقاف الإضراب بحجة أنه سياسي وليس نابعًا من مطالب عمالية.
ودعت وزارة المالية مشرفي الرواتب إلى قطع أجر الموظف الذي لا يأتي للعمل، كما طالبت المحكمة بالنظر في الالتماسات المقدمة ضد الإضراب، وفي النهاية قررت محكمة العمل أن الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد هو إضراب سياسي، وأمرت الاتحاد بإنهاء الإضراب فورًا. وقالت المحكمة: "لم نجد في إعلان الإضراب أي حجة اقتصادية، والدفوع المقدمة من قبل ممثل الاتحاد أمامنا بشأن الجانب الاقتصادي لم تقنعنا".
لذلك ردّ الهستدروت بأن عرقلة صفقة التبادل تأتي لأسباب سياسيّة، وأن الذي يجب أن يتوقف هو الاقتصاد، وليس الإضراب للضغط على الحكومة. ويبدو أنّ منظمي الإضراب أدركوا أن الحكومة تستطيع أن توقف الإضراب عبر السبل القانونية، لذلك كان واضحًا أنهم سيتجهون إلى خطوات أخرى ولن يستسلموا أمام الحكومة. ولهذا، وردًا على جهود الحكومة لإفشال الإضراب، دعا الهستدروت للمشاركة بكثافة في المظاهرات، وبالفعل تم تنظيم أكثر من 32 نقطة للتجمع ودعوة الجماهير للانضمام إليها.

نتنياهو ومحاولة تنفيس جديدة

لم تكن السبل القانونية هي الوحيدة في مساعي الحكومة لإفشال الإضراب، فمن الواضح أن نتنياهو شعر بالخوف من عدد المتظاهرين غير المسبوق ومن الإضراب التحذيري. لذلك لجأ إلى محاولة تفكيك أسباب الغضب التي سببت الإضراب المتزامن مع المظاهرات من خلال مؤتمر صحفي حاول فيه تبرير موقفه، قائلًا إن إسرائيل كانت قريبة من تحرير المحتجزين الستة، ولكن حماس قتلتهم. كما لعب نتنياهو على وتر الوحدة، مشيرًا إلى أن هذه الانتقادات والاحتجاجات تمنح العدو أملًا في إحداث الفرقة، وأنها تؤثر على عمل الجيش والشاباك.
لكن من خلال القراءة الأولية، يبدو أن نتنياهو أصبح في وضع أصعب. فذوو الأسرى مقتنعون بأن السبب في مقتلهم هو نتنياهو الذي أكد ترجيحه البقاء في محور فيلادلفيا على تحرير الأسرى، وأكد إصراره على المضي بسياسة الضغط العسكري لتحقيق الأهداف. ولذلك يمكن القول إن إصرار نتنياهو على سياسته من شأنه أن يزيد من الغضب، ويدفع لتوسع الاحتجاجات، واحتمال تكرار الإضرابات بأشكال مختلفة في ظل ترصد الحكومة لها، وسعيها لوأدها بشتى السبل القانونية وغيرها.

آثار الإضراب

ما من شك أن دخول اتحاد النقابات العمالية على خط الاحتجاجات بعد فترة طويلة من المراقبة عن بعد سيعطي زخمًا كبيرًا جدًا للقوى المعارضة لنتنياهو. ومع أن يومًا واحدًا من الإضراب سيكون أقل ضررًا على المستوى الاقتصادي من إضراب ممتد، فقد كان القلق واضحًا في ملامح نتنياهو وفي محتوى خطابه؛ لأنه يدرك أن هذا الإضراب قد يكون بداية كرة الثلج القادمة من المنحدر.
من المرجح أن دخول الهستدروت على الخط ليس بعيدًا عن إرادة سياسية داخلية بل وخارجية إذا ما ربطنا توقيت الإضراب بتصريحات بايدن التي انتقد فيها نتنياهو، وبالنقد اللاذع الذي وجهه كل من لبيد وليبرمان لنتنياهو. ولهذا، بالرغم من أن الإضراب انتهى خلال يوم واحد، فمن المرجح أن تكون هناك أشكال متعددة، كما أن ردة فعل نتنياهو وحلفائه يمكن أن تزيد من حالة الغليان.
إذا تراكمت وتنوّعت الخطوات الاحتجاجية بما يخدم توسع الجبهة المعارضة لنتنياهو وامتدادها إلى معسكر الليكود خاصة في ظل توتر علاقة نتنياهو بوزير دفاعه وعضو الليكود يوآف غالانت وآخرين من أحزاب شاس ويهودية التوراة، فإن نتنياهو سيكون في وضع حرج جدًا. وقد كان زعيم المعارضة يائير لبيد واضحًا عندما قال لأعضاء الكنيست من هذه الجهات: "أنتم لم تقسموا يمين الولاء لنتنياهو، بل لدولة إسرائيل".
من قبل ذلك، دعا رؤساء وزراء سابقون – مثل إيهود باراك وإيهود أولمرت – إلى زيادة الضغط على نتنياهو عبر العصيان المدني ومحاصرة الكنيست، واعتبروه الخيار الوحيد للضغط على نتنياهو. ولذلك، فإن نتنياهو بين النزول عند رغبة متظاهرين يتزايد عددهم إلى قرابة المليون، واتحاد نقابات يبدو مصممًا على خوض المواجهة، وبين التعنت والتصلب، مما يزيد من الغضب والحنق عليه أكثر وأكثر. ولذلك ستكون الغلبة لصاحب النفس الأطول والأدوات الأنجع في التعامل مع هذه المرحلة.
ختامًا، يمكن القول إنه من الواضح أن هناك جهة مجتمعية كبيرة ذات صفة غير سياسية نظريًا، وقفت خلف الإضراب، وعالجت بدخولها النقص الذي عانت منه المعارضة السياسية. واستطاعت، تزامنًا مع تنظيم وحشد كبير للتظاهرات الأخيرة ضد نتنياهو، إضافةَ أداة ضغط داخلية ضد نتنياهو، وهي الإضراب ليوم واحد.
لقد كان الإضراب محاولة تهديدية وتحذيرية للتأثير على الاقتصاد من أجل الضغط على الحكومة. وهذا يجعل إمكانية تكراره ممكنة وبأشكال متعددة مع إفشاله بالطرق القانونية. إضافة إلى ذلك، أثار الإضراب توترًا اجتماعيًا وأضاف إلى نار الانقسامات الاجتماعية في دولة الاحتلال من خلال الدخول إلى المؤسسات العمالية.
لكن تبقى الإضرابات وسيلة غير كافية وحدها في التأثير على القرار السياسي إذا لم تُضف لها أدوات أخرى، خاصة في ظل تعنّت نتنياهو والمواقف الأيديولوجية لحلفائه من اليمين المتشدد.