غانية ملحيسما هكذا تورد الإبل يا ناصر
للاجتهاد في السياسة، قواعد وضوابط، وناصر القدوة، بتوافقه في 17 /7/ 2024 مع الصهيوني إيهود أولمرت وتوقيعهما على مقترح مشترك لحل الصراع الوجودي مع الكيان الصهيونى. والتواصل مع جهات أجنبية سياسية وإعلامية للترويج له. (كشف عن بعضها /لقاء ناصر القدوة وسامي السنجلاوي مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل في بروكسل بتاريخ 5/9/2024. والمقابلة الصحفية المشتركة لهما مع فريد زكريا من محطة CNN الأمريكية في 8/9/2024، ومقابلة ناصر مع قناة المشهد /العربية في 9/9/2024) قام بخرق القواعد والضوابط معا.
فخرق القواعد يتمثل بتجاوز المرجعية التي تحددها الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعوب في أوطانها. ومرتكزها في الحالة الفلسطينية الحق في الحياة والحرية والعودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرض وطنه. وحقه في بلوغها بمختلف الوسائل المتاحة المكفولة في المواثيق والقوانين الدولية، وهو ما يدركه ناصر بحكم خبرته الطويلة في الأمم المتحدة.
صحيح أن هذا الخرق للقواعد والضوابط ليس الأول فلسطينيا. وإنما الأحدث والأخطر في توقيته ومضمونه- فهو يتزامن مع حرب إبادة جماعية تتواصل للشهر الثاني عشر على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى امتداد فلسطين الانتدابية وجوارها الجغرافي.
وهو الخرق الأكثر تفريطا في مضمونه بعد اتفاق أوسلو، لجهة التنازل والتسليم بضم الأحياء المقدسية التي نجح الكيان الصهيونى في تهويدها منذ العام 1967. وفي اختزاله الحقوق الوطنية الفلسطينية في الحوض الفلسطيني المقدس بحقوق دينية فقط، بذريعة قداسته للديانات التوحيدية الثلاث، والقبول بذلك بإخضاعه سياسيا وإداريا لوصاية دولية خماسية، يحددها مجلس الأمن الدولي (العاجز بسبب سيطرة التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري على قراراته عن أداء دوره الوظيفي في حماية الأمن والسلم الدوليين. والممتنع حتى اللحظة عن وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني التي توشك على دخول عامها الثاني). والتباهي بأن المقترح قد تميز بذكر الدولة الفلسطينية، وأنه لم يقع على حد قوله في خطيئه أوسلو بإغفالها. التي ستشارك مع دولة إسرائيل في اللجنة الخماسية كما نص عليه المقترح. وكما فسره في لقائه مع قناة المشهد ليلة أمس. والملفت فيه تسليم ناصر بتسييس الأديان، وتقسيم السيادة على الحوض الفلسطيني المقدس، بين الأديان التوحيدية الثلاث. وتمثيلها بلجنة خماسية من الدول لم يذكر منها سوى دولة فلسطين المفترض قيامها، مع اعتراف بالدور التاريخي للأردن كممثل للمسلمين! ودولة إسرائيل الصهيونية المسيطرة عسكريا، كممثل حصري لليهودية! ودون ذكر الدول الثلاث الأخرى مع إشارة عابرة إلى الفاتيكان كممثل لمصالح المسيحيين.
واللافت في تفسير ناصر للمقترح الخاص بالوصاية الدولية على الحوض الفلسطيني المقدس، الخلط بين السياسة والإدارة والدين في عصر الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية/ السياسية والإدارية/ في العالم تباعا منذ القرن السادس عشر في أوروبا. ومنذ إنهاء دولة الخلافة في العالم الإسلامي قبل قرن/في الثالث من آذار 1924). وتجاهله الكامل للتعددية الدينية الأوسع في جميع الدول وشموليتها بالإضافة للديانات التوحيدية /اليهودية والمسيحية والإسلامية/ عشرات الديانات والعقائد الأخرى التي يدين بها ثلث البشرية. وليس هناك دور للأديان في تحديد السيادة على الدول منذ أن رسمت القوميات حدودها الجغرافية.
ويغفل القدوة أن مكونات الشعب الكنعاني الفلسطيني كانت، وما تزال، شاملة للديانات التوحيدية الثلاث: اليهودية حيث يعيش السامريّون منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد. والمسيحيون منذ 2024 عام. والمسلمون منذ 1445 عام. وجميعهم عرب فلسطينيون.
لن أستطرد طويلا بتناول مضمون مقترح أولمرت/القدوة، لكنني سأتوقف عند أمرين فقط:
الأول: التسليم بحق الكيان الصهيوني بالسيادة على الأراضي الفلسطينية وفقا للأقدمية الزمنية لاستعمارها. ولمدى نجاحه في تهويد واستيطان ما استحوذ عليه بالقوة فيما احتله بعد العام 1967. فالمستعمرات الاستيطانية الرئيسية يمكن ضمها ومبادلتها بأراض أخرى تساويها في المساحة وفقا لناصر. بإسقاطه شرطية النوع الذي تضمنه اتفاق أوسلو. وتكرار إرجاء ما يختلف عليه (افترض اتفاق أوسلو انتهاءها عام 1999، وارتأى ناصر ترك مصيرالمستوطنات ومصير آلاف المستوطنين للمفاوضات اللاحقة. ولم يلفته الزحف الاستيطاني الجغرافي والديموغرافي الذي تضاعف عدة أضعاف منذ اتفاق أوسلو.
الثاني: التسليم بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية خلال مرحلة انتقالية، يتولى خلالها”مجلس مفوضين من غير السياسيين ” وقوة أمنية /عربية/ مؤقتة تتولى مهمة تثبيت الوضع (إنهاء المقاومة الفلسطينية وتجريد قطاع غزة من السلاح) ومنع الهجمات ضد إسرائيل. وتتعاون مع قوة الأمن الفلسطينية التي سيتم إنشاؤها من قبل مجلس المفوضين. الذي سيرتبط عضويا بالسلطة الفلسطينية، ويعمل مع مجلس الوزراء على إعداد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للانتخابات العامة في غضون 24 – 36 شهر للتأهل لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.
وكما سبقت الإشارة أن ناصر القدوة ليس الأول فلسطينيا في خرق القواعد، قد سبقه في ذلك عديد الفلسطينيين الذين امتهنتوا السياسة على امتداد الصراع العربي- الصهيوني وجوهره الفلسطيني- الإسرائيلي. وراهنوا على إمكانية مهادنة الحركة الصهيونية والتعايش معها دون تخليها عن أهدافها الاستعمارية الاستيطانية الإجلائية – الإحلالية. ولا عن بنيتها العنصرية/اليهودية/، ولا عن دورها الوظيفي/الامبريالي/ في عموم المنطقة العربية- الإسلامية الممتدة.
كما أن ناصر القدوة ليس الوحيد في خرقه للضوابط بذريعة الواقعية السياسية، وعدم التمييز بين الثابت، المتصل بالحقوق والسعي لإحقاقها بمختلف الوسائل المشروعة المكفولة في المواثيق والقوانين الدولية.
وبين المتغير المتعلق بموازين القوى. رغم علمه كسياسي بإجماع علماء السياسة على تعريف واضح لمصطلح الواقعية السياسية، مغاير لفهم الساسة الفلسطينيين والعرب بالارتهان إلى اختلال موازين القوى المتغيرة على الدوام. ومناقض لاختزال الحقوق وفقا لتغيراتها.
وأن ما يقصد بالواقعية السياسية إدراك حقائق الواقع القائم، وبأنها لم تكن قدرا محتوما، بل نتاج لتفاعل منظومة متكاملة، ينبغي التمعن في بنيتها، والبحث في أسبابِ وعوامل وظروف تشكلها، والتعرف على مكنوناتها الفكرية، وتركيبة القوى الرئيسية فيها. وتبين أهدافها وتشابكات مصالحها. وفهم صيغ وآليات تفاعلها داخليا وخارجيا. والإلمام بطرق ومستلزمات تفكيك المنظومة التي أفضت إلى الواقع القائم وشكلت حقائقه. وتحديد سبل ووسائل إعادة تركيب منظومة جديدة مؤهلة لخلق حقائق جديدة مستهدفة، تؤسّس لمستقبل مغاير.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الواقعية السياسية تقتضي إدراك الساسة الدقيق للمدى الزمني الذي يحتاجه الانتقال من الواقع القائم/ نقطة الانطلاق/ لبلوغ الحقوق الوطنية والتاريخية المشروعة / نقطة الوصول/ بالسرعة الممكنة والكلفة المحتملة. والمعرفة بمستلزمات تفكيك المنظومة المسؤولة عن تشكيل حقائقه/. وبأن حل الصراع الوجودي مع المشاريع الاستعمارية الاستيطانية العنصرية عابر للأجيال، ويحسم بالتدرج والتراكم. وأن التجارب الموثقة في التاريخ الإنساني المدون، لم تسجل حالة نجاح واحدة لحل الصراعات الوجودية مع المشاريع الاستعمارية الاستيطانية العنصرية ذات الطبيعة الإجلائية -الإحلالية، كالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي عبر اقتسام الوطن بين أصحابه الأصلانيين والغزاة المستوطنين. فيما جرى تقسيم أوطان عديدة لحل الصراعات الأهلية – فعلى الرغم من سوء تداعيات تقسيمها – إلا أن الحل لم يعط لفئة حق العيش فوق أنقاض الآخرين. وتماثل تأثيراته-عند تعذر تفاديه- خسارة تفتيت الإرث عند اختلاف الورثة. والتاريخ البشري عموما والعربي خصوصا حافل بِنماذج عديدة لتشظي الأوطان على أسس عرقية وإثنية ودينية وطائفية إلخ. أسفرت عن قيام دول ضعيفة ومعظمها فاشلة. إلا أنه لم يسجل حالة نجاح واحدة لتسوية صراع وجودي عبر تقاسم الوطن بين أصحابه الأصليين وبين الغزاة المستعمرين المستوطنين. وشواهده في حل الصراعات الوجودية المماثلة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تتلخص في نماذج ثلاث:
· النموذج الأول: انتصار حاسم للمستعمرين المستوطنين الأجانب، بعد تمكنهم من إبادة الغالبية الساحقة من سكان البلاد الأصليين وإخضاع بقيتهم. كما حدث قبل أربعة قرون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزلندا.
· النموذج الثاني: انتصار حاسم لأصحاب البلاد الأصليين الذين استعصوا على الخضوع، وتمكنوا بعد صراع طويل ودام من رفع كلفة بقاء المستعمرين المستوطنين، ما اضطرّهم للرحيل والعودة إلى مواطنهم الأصلية. كما حدث قبل ثمانية قرون عند هزيمة المشروع الإفرنجي/ الصليبي/ في فلسطين، الذي دام نحو مائتي عام (1095 -1291)
وكما حدث في الجزائر بعد انتصار الثورة الجزائرية المسلحة التي دامت ثمانية أعوام متصلة، وقدمت مليون شهيد، وكبدت الاستعمار الاستيطاني الفرنسي الذي استطال نحو 132 عام (1830- 1962) خسائر فاقت عوائده، ما أجبر المستوطنين على الرحيل.
النموذج الثالث: توصل سكان البلاد الأصليين والغزاة المستوطنين في جنوب إفريقيا- بعد صراع طويل ودام تواصل 42 عاما، دون أن يتمكن أي منهما لحسمه لصالحه. وقبولهما بحله سلميا عبر تفكيك النظام الاستعماري العنصري، والعيش المشترك في إطار دولة وطنية تعددية ديموقراطية واحدة يتساوى جميع مواطنيها أمام القانون.
وعليه، فإذا تعذر تاريخيا حل الصراعات مع الكيانات الاستعمارية الاستيطانية العنصرية على أساس اقتسام الأوطان بين السكان الأصليين والغزاة المستوطنين.
فهل يعتقد ناصرالقدوة ودعاة الواقعية السياسية من الفلسطينيين أن يكون حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي -وفقا لمبدأ التقسيم – استثناء لما خبرته البشرية عبر تاريخها الممتد؟! أخذا بعين الاعتبار تفرد الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني بسمات إضافية:
· سواء من حيث الحدود الجغرافية غير المحددة والمفتوحة على التوسع عبر توظيف أساطير دينية تتعلق بالشعب المختار الذي اصطفاه الخالق دون سائر خلقه بوعد إلهي لا يخضع للتفاوض، بملكية حصرية لأرض مأهولة بسكانها الأغيار، تمتد حدودها من الفرات إلى النيل. وتشاء الصدف أن تتطابق مواصفاتها مع احتياجات تنفيذ المشروع الامبريالي الغربي العام للسيطرة على عموم المنطقة العربية- الإسلامية الممتدة التي تتموضع جغرافيا في مركز العالم وملتقى قاراته وبحاره. وتشرف على خطوط التجارة والملاحة والمواصلات والاتصالات الدولية. وتمتلك ثروات طبيعية ومعدنية وفيرة. وطاقة أحفورية وفيرة ذات احتياطيات هائلة ما تزال تشكل عصب الاقتصاد الدولي. وتشكل في الوقت نفسه موئلا للديانات التوحيدية الثلاث التي يدين بها ثلثا البشرية. ما يجعل السيطرة عليها عاملا حاسما في ترجيح موازين القوى الدولية.
· أم من حيث بنية الكيان الصهيوني العنصرية/الحصرية اليهودية، المنتشرة جغرافيا على امتداد الكرة الأرضية. والعابرة للقوميات والأعراق والإثنيات والألوان والأجناس/ والتي تمتلك حقا مطلقا في المواطنة الإسرائيلية بمجرد الهجرة إلى فلسطين.
· أم من حيث الدور الوظيفي/الإمبريالي/ المناط بالكيان الصهيوني في عموم المنطقة. وحاجته، بذلك، للتفرد بالقوة النووية والتفوق على مجموع دول الشرق الأوسط، وللاستثناء من نفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وإذا وافقنا ناصر ودعاة الواقعية السياسية الفلسطينيين جدلا على فرادة الصراع الوجودي الفلسطيني – الإسرائيلي في التاريخ الإنساني المدون. وإمكانية حله استثناء، باقتسام الوطن الفلسطيني بين المستوطنين الصهاينه وبين سكانه الفلسطينيين الأصليين. فلماذا تعذرحله على مدى نحو تسعة عقود متصلة، منذ اقتراح لجنة بيل في تموز /يوليو/1937، التي اعترفت في تقريرها المقدم للحكومة البريطانية بأن الانتداب غير قابل للتطبيق. لعدم توافق الأهداف اليهودية والعربية في فلسطين، وتقدمت باقتراح لتقسيم فلسطين إلى ثلاث دول: دولة عربية، ودولة يهودية، ومنطقة محايدة تضم الأماكن المقدسة وتخضع لسلطة الانتداب البريطاني. وافقت عليه الحكومة البريطانية في البداية، ثم تراجعت عنه بذريعة أن مثل هذا التقسيم غير قابل للتطبيق، رغم سيطرتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والإدارية على كامل فلسطين الانتدابية وتفويضها من قبل النظام الدولي/عصبة الأمم/؟!
ولماذا تعذر حل الصراع وفقا للقراررقم 181 لعام 1947 الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة التي شكلتها القوى الدولية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، رغم توافق قطبي النظام الدولي عليه، وامتلاكهما القدرة والقوة على فرض تنفيذه؟!
ولماذا سمح النظام الدولي الناشىء، آنذاك، للدولة الصهيونية المستحدثة بتجاوز حدودها الجغرافية واحتلال نصف المساحة المخصصة للدولة العربية الفلسطينية، وللجزء الأكبر المفترض تدويله؟!
ولماذا اعترف النظام الدولي بشرعية دولة إسرائيل رغم تجاوزها لقراراته، وتغاضى عن إخلالها بتعهداتها بتنفيذ شروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة (تنفيذ قرارالتقسيم رقم 181، والقرار رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينين وتعويضهم)؟!
ولماذا تم منع قيام دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية التي بقيت خارج الاحتلال الصهيوني خلال الفترة 1948 -1967 (22% من مساحة فلسطين الانتدابية/الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)؟!
ولماذا تعذرتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 ورقم 338 لعام 1973 بانسحاب إسرائيل منها؟!
ولماذا تعذر حل الدولتين بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية وجود إسرائيل داخل خطوط الهدنة لعام 1949؟! ولماذا بقي حل الدولتين متعذرا بعد اتفاق أوسلو، ومفاوضات كامب ديفيد 2000 التي تم إفشالها بتواطؤ أمريكي – إسرائيلي، وحمل الفلسطينيون مسؤولية الفشل، رغم قبول قادتهم بتجاوز حدود العام 1967، والموافقة على تبادل الأراضي، وعلى دولة منزوعة السلاح، وعلى تواجد قوات أمريكية على حدودها الشرقية مع الأردن؟!
ولماذا بقي حل الدولتين متعذرا رغم إقرار مؤتمرالقمة العربية ببيروت في 28/3/2002 لمبادرة السلام العربية، وقوبلت بإعادة اجتياح مناطق الحكم الذاتي في اليوم التالي مباشرة لإطلاق المبادرة؟!
ألم يكن كل ذلك كاف لإقناع ناصر ودعاة الواقعية السياسية، بأن تواصل التنازل عن الحقوق الوطنية والتاريخية الفلسطينية يفتح شهية التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري، الذي – خلافا للفلسطينيين- لم يتزحزح قيد أنملة عن مشروعه الأساس باستبدال كامل فلسطين بإسرائيل واستبدال شعبها العربي الفلسطيني بالغزاة المستوطنين الصهاينه؟! وبأن تساوق البعض الفلسطيني مع مخططاته يشجعه على المضي قدما بإبادة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته؟!
الرئيسية 
البوابة 
