الزوج والزوجه في الأسلام

ينطلق الإسلام من مبادىء تستند علي الإختلافات الطبيعية بين المرأة والرجل. علماً بأنهما قرناء لبعضهما البعض ولهما دور واضح فى إطار الأسرة المشتركة.

فالزوج مسؤل عن الجانب الإقتصادي للأسرة، بينما المسؤولية العائلية مسؤولية مشتركة بينهما. ويعترف الإسلام بقوامه الرجل فى العائلة. والمرأة ليست مسؤولة عن الجانب الإقتصادي للأسرة حتي ولو كانت أكثر مالاً من زوجها ولكنها إذا رغبت من نفسها بالمشاركة فلها أن تفعل. وعلي المرأة أن تساند زوجها فى كل أموره وتطيعه إلا فى معصية وعلى الرجل أن يرعي زوجته وأن يفيها حقها فى كل شيء بما في ذلك كل ما يتعلق والشؤون الجنسية.

المرأة المسلمة، زوجة كانت أم عازبة، تحتفظ بشخصيتها الحقوقية كاملة، فليست هي مجرد ملحقة بالزوج أو الأب أو الأخ. فالإسلام سبق القوانين الغربية بأكثر من ( 14 ) قرناً حينما أقر بالحقوق الشخصية للمرأة بما في ذلك كسبها المشروع، ومتاجرتها بمالها، حتي بعد الزواج، ولو اشتركت ببعض مالها مع الزوج فلها كامل الحق فى اتخاذ القرار الذي تراه حول هذا الموضوع.

والصورة النمطية التى تعتبر المراة المسلمة خادمة للأبد فى المطبخ أو التنظيف، وهي مخلوق فاقد للقيم الروحية والذاتية الشخصية وعديمة الفائدة، وليس لها الحق فى الحياة الشخصية أو الذاتية، كل هذا ليس له أصل فى الشريعة الإسلامية. فالمرأة والرجل كل منهما يكمل الأخر وهما متساويان فى المسؤولية أمام الله تعالي، ومع ذلك فهذه المسؤولية لاتعني أبدا التساوي من الناحية الفيزيولوجية والجزاء فى الدنيا والآخرة.

ومن الشائع أن يتهم الإسلام بأنه لايعامل الرجل والمرأة بالتساوي وخاصة فيما يتعلق بالميراث، لأن تعاليم الإسلام تفرض للرجل نصيباً مضاعفاً عن نصيب المرأة. ولكن إذا أخذنا بعين الأعتبار ما ذكرناه أنفاً عن مسئوولية الرجل عن المرأة والبيت من ناحية النفقة تتضح لنا الحكمة من هذا التوزيع العادل.
وما أكثر وصايا النبي عليه وسلم بالمرأة والإحسان إليها ومعاملتها بالرفق والاحترام والمحبة والإخلاص، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : " استوصوا بالنساء خيراً ".

وللمرأة والرجل الحق بالمشاركة فى المجتمع بما يحفظ لهما كيان الأسرة وفي الحدود التى اباحتها الشريعة، كالمشاركة فى التعليم والطب والأعمال الاجتماعية، حتي أن المرأة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم شاركت الرجل فى الدفاع عن الإسلام والمسلمين فى معارك شتي. وكانت المرأة تستشار من الرجال فى كثير من الشؤون التى تخص الأمة، فلقد كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حجة ومرجعاً فى كثير من القضايا والأحكام الشرعية.

حكم الزواج في الأسلام

المسلمون والمسلمات أمام النكاح ثلاثة أصناف

*صنف توافرت له أسباب النكاح، وعنده الرغبة المعتدلة في الزواج، بحيث يأمن على نفسه -إن لم يتزوج- من أن يقع في محظور شرعي؛ لأن غريزته لا تلح عليه بصورة تدفعه إلى الحرام. وفي نفس الوقت يعتقد هذا الصنف -أو يغلب على ظنه- أنه إن تزوج فسوف يقوم بحقوق الزوجية قيامًا مناسبًا، دون أن يظلم الطرف الآخر، ودون أن ينقصه حقًّا من حقوقه. والزواج في حق هذا الصنف سنَّة مؤكدة، مندوب إليه شرعًا، ومثاب عليه عند الله -تعالى- وإلى هذا الصنف تشير النصوص السابقة.

*والصنف الثاني أولئك الذين توافرت لهم أسباب الزواج، مع رغبة شديدة فيه، وتيقنه -غلبه الظن- أنه يقع في محظور شرعي إن لم يتزوج، فهذا الصنف يجب عليه الزواج لتحصيل العفاف والبعد عن أسباب الحرام، وذلك مع اشتراط أن يكون قادرًا على القيام بحقوق الزوجية، دون ظلم للطرف الآخر. فإن تيقن من أنه سيظلم الطرف الآخر بسوء خلق أو غير ذلك، وجب عليه أن يجتهد في تحسين خلقه وتدريب نفسه على حسن معاشرة شريك حياته.

*والصنف الثالث من لا شهوة له، سواء كان ذلك من أصل خلقته، أو كان بسبب كبر أو مرض أو حادثة. فإنه يتحدد حكم نكاحه بناء على ما يمكن أن يتحقق من مقاصد النكاح الأخرى، التي لا تقتصر على إشباع الغريزة الجنسية، كأن يتحقق الأنس النفسي والإلف الروحي به، مع مراعاة ما قد يحدث من ضرر للطرف الآخر، ولذا يجب المصارحة بين الطرفين منذ البداية في مثل هذا الأمر؛ ليختار كل من الطرفين شريكه على بينة.

وقد تبدو المصلحة الاجتماعية ظاهرة من زواج الصنف الثالث في بعض الحالات المتكافئة، كأن يتزوج رجل وامرأة كلاهما قد تقدم به السن، ولا حاجة لهما في إشباع رغبات جنسية بقدر حاجتهما إلى من يؤنس وحشتهما ويشبع عاطفة الأنس والسكن. أو نحو ذلك من الحالات المتكافئة، فهؤلاء يستحب لهم الزواج لما فيه من مقاصد شرعية طيبة، ولا ضرر حادث على الطرفين.

الأجهاض في الأسلام

يقول الله تعالي: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " [ سورة الإسراء : 33 ] .
ويقول تعالي: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" [سورة المائدة : الآية 32]

والإسلام يحرم تدخل الإنسان لإيقاف الحمل؛ وليس الإجهاض إلا العمل المقصود لإيقاف الحمل، ويعتبر الإجهاض إعتداء إجرامياً على الحياة الإنسانية. ولقد دلت الدراسات الحديثة أن الجنين يأخذ جميع المواصفات الخلقية للإنسان فى غضون الأسابيع الثمانية الأولي من الحمل ولا يعتبر توقف الحمل لأسباب حيوية أو مرضية إجهاضاً، لأن ذلك يحدث بدون تدخل الإنسان.

وإذا تبين أن استمرار الحمل يكون خطراً على حياة الأم، فحياة الأم مقدمة على حياة الجنين، وحينئذ يسمح الإسلام بالاجهاض، ولاشك ان هذا الفعل لا يؤثر عمليا على كيان الأسرة، فالاعتداء على حياة جنين لم يلد بعد لايمكن مقارنته بالتضحية بالأم التى تعتبر الركن الأساسي فى كيان الأسرة ويلفت الإمام الغزالي النظر إلى الفرق بين منع الحمل والإجهاض؛ فيقول: ليس هذا كالاجهاض والوئد؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيضا مراتب، وأول مراتب الوجود بأن تقع النطفة فى الرحم، وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة، كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة، ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهي التفاحش فى الجناية بعد الإنفصال حياً.

وفى الجاهلية قبل الاسلام، كان من عادات العرب أن يئدوا البنات (أي يدفنوهن أحياء) ولقد حرم الإسلام هذه العادة المشينة بصورة قطعية، فقال تعالي:"ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطئا كبيراً " [سورة الإسراء: الآية 31].

ويقول تعالي: "وإذا الموءدة سئلت * بأي ذنب قتلت" {سورة التكوير: الآية 8 ـ 9}.

ويرد بعض العلماء على الذين يبيحون الإجهاض بحجة أن المرأة لها الحرية بأن تفعل فى جسدها ما تشاء، فيقول بأن هناك فرقا بين ان تفعل فى جسدها ما تشاء وأن تقضي على جسد جنينها الذى يتمتع بحياة مستقلة تماما عن حياتها، ولا يحق لها أبداً الاعتداء على حياة الغير بدون سبب مشروع ولا يقر الإسلام إباحة الإجهاض الذى تسمح به بعض الدول لأي سبب من الأسباب، ويدين هذا الفعل إدانة كاملة ويكفي ان نذكر أنه يجري في الولايات المتحدة سنوياً أكثر من ميلوني عملية إجهاض، وأنه يجري فى بريطانيا أكثر من (500) عملية إجهاض يوميا. بينما يقدر عدد عمليات الإجهاض الإرادية فى فرانسا بـ ( 600 ) يومياً مقابل ( 2000 ) علمية إجهاض غير معلنة.

لماذا نتزوج..؟

هل شرع الله الزواج فقط لحفظ النفس من الوقوع في الخطأ؟ أم أنه لإرواء الفطرة الإنسانية التي تحتاج إلى العاطفة والرفقة كما تحتاج إلى الجنس والرغبة؟ وهل الجنس هو الغاية من الزواج؟ أم إنه وسيلة لهدف أكبر؟

إن الزواج له حِكَم عديدة:

الأول: هو أن الإنسان اجتماعي بطبعه؛ لذلك لا بد من الزواج لتكوين الأسرة، وهي النواة الأولى للمجتمع.
الثاني: إن الدافع الجنسي في الإنسان هو الحافز على البقاء والاستمرار، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الغاية الكبرى التي خلق الله الإنسان من أجلها، وهي خلافة الله -سبحانه وتعالى- في الأرض بإعمارها بالبشر ليستطيعوا تسخير الكون كله فيما ينفعهم ويحقق رضا الله.
الثالث: إن المتعة في الجنس عندما تكون في ظل رباط الزواج المقدس هي نعمة من أكبر النعم التي يجب أن نشكر الله عليها؛ فليس أجمل من أن تكون الأجساد معبرًا لتسكن النفس الإنسانية إلى النفس الأخرى، وهي آية من آيات الله يجدر التفكر بها. فكما أمرنا الله بالتفكر في آلائه في الخلق والإبداع في الكون والجسد البشري.. أمرنا بالتفكر في هذه العلاقة وما ينجم عنها من سكن روحي ومودة نفسية، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}.

أما مسؤوليات الزواج الجسيمة التي يخافها البعض، فأود أن أنبه إلى أنها سنة الحياة في العطاء والأخذ؛ فالحياة تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى، فمقابل نعمة السكن العاطفي والإشباع الجسدي لا بد أن تكون المسئولية الناجمة عنهما كبيرة، وإلا لما اختلف الإنسان عن الحيوان بغايته من إشباع الغريزة الجنسية.

علاقات خارج الزوجية

أحياناً يكون للزوج (أو للزوجة) علاقات عاطفية أو جنسيه اخرى (كاملة أو غير كاملة) خارج إطار الزواج .. فماذا ياترى سيكون أثر هذه العلاقات الجانبية على العلاقة الجنسية بين الزوجين؟

أولاً : يحدث تسريب للطاقة الجنسية لأن الطاقة الجنسية عبارة عن شحنة، فلو صرفنا هذه الشحنه فى مسارات جانبية سوف يضعف بالضرورة المسار الرئيسى، وأحياناً يحدث تحول بالكامل لهذه الطاقة إلى مسار بديل فتفشل تماماً العلاقة الجنسية داخل إطار الزواج ويبدأ الزوج فى إلقاء اللوم على زوجته على أنها لا تستطيع مساعدته ولا تتزين له بالقدر الكافى، فى حين أن المشكلة تكمن فيه هو.

ثانياً : المقارنة بين زوجته (زوجها) وبين عشيقته (عشيقها)، وهى مقارنة ظالمة لأن الزوجة ليست مجرد موضوع عاطفى أو جنسى خالص وإنما هى كل ذلك بالإضافة لكونها أم وربة منزل وموظفة أحياناً، أما العشيقة فهى تتجرد من كل ذلك فى لحظة اللقاء فتصبح موضوعاً عاطفياً أو جنسياً فقط، ولو وضعت فى مكان زوجته وقامت بنفس الأدوار فستفقد بالضرورة الكثير من سحرها وجاذبيتها. وهذا ما يحدث حين يتزوج الرجل عشيقته ويبدأ فى رؤيتها فى سياق الحياة اليومية الطبيعية، فيراها وهى تصحو من نومها بغير زينة، ويراها وهى مهمومة بشئون البيت والأولاد والوظيفة، وهنا يكتشف أنها أمرأة أخرى غير التى عرفها فى لحظات اللقاء العاطفى أو الجنسى التى كانا يختلساها قبل الزواج.

ثالثاً : أثناء لقاء الرجل – ذو العلاقات العاطفية الجانبية – بزوجته فإنه تنتابه مشاعر متناقضه مثل الشعور بالذنب تجاه زوجته، أو تداخل صورة زوجته مع صورة عشيقته، أو الخوف من أن تعرف زوجته بما يفعله، كل هذا يؤدى الى تشتت ذهنه وإلى أضعاف قدرته الجنسية.

هذه هى الجوانب النفسية فى تأثير العلاقات غير المشروعه على العلاقة الزوجية، ولكن هناك جانب روحى ودينى آخر غاية فى الأهمية، خلاصته أن من يمد عينيه أو أذنيه أو يديه خارج حدود بيته يعاقبه الله على ذلك فى الدنيا والأخرة وعقابه فى الدنيا يأتى فى صورة فشله واضطرابه فى علاقته الزوجية، وهذا الشىء ملحوظ بوضوح، فكلما كان الرجل وفياً لزوجته مخلصا لها كلما كانت علاقته الجنسية بها متوافقه وموفقه، أما إذا بدأ فى العبث خارج المنزل فإن علاقته بها تضطرب، وليست فقط علاقته بها بل علاقاته فى عمله وعلاقاته فى الحياة كلها وكأن ذلك عقاب له من الله على خيانته، وهذا الكلام الذى ذكرناه ينطبق أيضا على المرأة حين تخون، وكأن هناك قانون يقول بأن من يسعى للحصول على لذته الجنسية فى الحرام يحرم منها فى الحلال ولا يجدها حتى فى الحرام ذاته.

وهناك نقطة أخيرة فى موضوع تسريب الطاقة الجنسية فى العلاقات الجانبية، وهى أنه ربما لايكون لأحد الزوجين علاقة بآخر، ومع هذا تتسرب الطاقة الجنسية من خلال العادة السرية، فبعض الأزواج والزوجات يستمرون فى ممارسة العادة السرية حتى بعد الزواج، ونسبة منهم ربما تفضلها على العلاقة الجنسية وذلك إما بسبب تعودهم عليها قبل الزواج أو بسبب ما تتيحه من تخيلات مثيرة، أو ربما لفقد الإثارة مع الطرف الأخر. المهم أن الاستمرار فى ممارسة العادة السرية بعد الزواج لأى سبب من الأسباب يعمل على تفريغ الطاقة الجنسية ويؤدى بالتالى الى قصور فى العلاقة الجنسية أو فتور تجاهها.

ويلحق بذلك العلاقة بالمواقع الجنسية على الإنترنت أو على الفضائيات فهى تؤدى إلى حالة من الإجهاد والاستنزاف ليس فقط للطاقة الجنسية ولكن أيضاً للطاقة الذهنية والجسمانية، حيث أن خداع التصوير وإبهاره وتغير المناظر والأوضاع يستلزم حالة عالية من التركيز والإنتباه وبالتالى يؤدى الى إجهاد شديد للجهاز العصبى، إضافة الى أنه يحدث ارتباط شرطى بين مشاهدة هذه المواقع وحدوث اللذة الجنسية فتصبح بديلاً للذة الحاصلة من اللقاء الجنسى مع الزوجة أو الزوج.

مقومات الأسرة

ولكي يتسنى للأسرة القيام بوظائفها وتأدية دورها كمؤسسة اجتماعية، لا بد وأن تتوافر لها مجموعة من المقومات الأساسية التي لا غنى لها عنها. ويعتمد نجاح الأسرة أو فشلها في تحقيق التوافق الاجتماعي اعتماداً كلياً على مدى تكامل هذه المقومات وترابطها.

أولاً: المقومات الاقتصادية

حاول الكثير من رجال الاقتصاد وعلماء الاجتماع الاستعانة بدراسات متعددة للتأكيد على أن الأسباب الرئيسة والأولية للانحرافات الاجتماعية تنبع من العوامل والقوى الاقتصادية في المجتمع. ومن خلال هذه الدراسات تم الإجماع على أن معظم المجتمعات الحديثة تقوم حول أيدلوجية اقتصادية أساسية وأن تفسير المشكلات الاجتماعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفشل النظم التكنولوجية والاقتصادية في القيام بوظائفها، والعجز عن ضبط النشاط الاقتصادي وتوفير السلع والخدمات الكافية لكل فرد من أفراد المجتمع.
لقد ظهرت مجموعة من التفسيرات الاقتصادية المطلقة للجناح والجريمة وإدمان المخدرات والخمور والإصابة بالأمراض العقلية والنفسية... وغيرها من المشكلات الاجتماعية. وقد أسهمت هذه الدراسات بنتائج إيجابية أكدت على أنه (إذا تم التخلص من البطالة وإزالة الفقر والسيطرة على التقدم الآلي بصورة ملائمة وتوفير المسكن الصحي لكل أسرة فسوف تدخل الإنسانية في العصر الاجتماعي السعيد الذي يخلو فيه المجتمع من كل المشكلات الاجتماعية) (حسن: 1981).

الفقر والانحراف الاجتماعي:

مما لا شك فيه، أن للفقر باعتباره الحالة التي لا يكفي فيها دخل الأسرة لإشباع حاجاتها الأساسية المتغيرة للمحافظة على بنائها المادي والنفسي والاجتماعي، آثاراً سلبية خطيرة على الجوانب الصحية والثقافية من حيث نوع الثقافة السائدة في حياة الأسرة ومدى توفر فرص التعليم... إلخ.
والفقر قبل كل شيء هو الذي يحرم الاسرة من المشاركة الاجتماعية في جميع المجالات الحياتية ـ سياسية، اقتصادية أو اجتماعية.
إن تأثير الفقر ليس منفصلاً عن بقية العوامل النفسية والاجتماعية إذ أنه يؤثر ويتأثر بمستوى الطموح لدى الأسرة وبالوضع الطبقي والثقافة السائدة في المجتمع (الجمعية الكوينية لتقدم الطفولة العربية: 86 ـ 1987).كما يؤثر تأثيراً ملحوظاً في عملية الاتزان النفسي وفي علاقة الفرد بالأسرة والبيئة المحيطة.
لقد أثبتت مجموعة من الدراسات أن الفقر أحد الأسباب الرئيسة لجميع أنواع الانحرافات الاجتماعية كانحراف الأحداث والاتجاه نحو السرقة والإجرام والانحرافات الجنسية بمختلف أشكالها وأنواعها وإدمان الخمور والمخدرات، وما إلى ذلك من أنماط الانحرافات. وأن الفقر يؤثر بصورة ظاهرية على الفرد مما يجعل بعض المجتمعات لا تكترث لحالة هذا الفرد، إلا أنه في حقيقته يحمل بالغ الأثر على المجتمع والبيئة المحيطة به.

المسكن والانحراف الاجتماعي:

يعتبر علماء الاجتماع المسكن السيئ سبباً من اسباب الانحراف الاجتماعي إلا أن الغالبية العظمى يعتبرونه من أهم أسباب السلوك المنحرف.
لقد تبين من خلال الدراسة والملاحظة أن المساكن الرديئة عامل هام وفعّال في كل مظاهر الانحرافات الاجتماعية، وبالأخص انحراف الأحداث. وقد بيّنت هذه الدراسات العلاقة بين المسكن والجناح في التالي:

1 ـ تزداد نسبة الانحرافات في المناطق المختلفة التي تنقصها المرافق المادية، وحيث يكثر التجمع السكاني وترتفع درجة التزاحم إلى جانب انتشار حلقات المقامرة والحانات وبيوت الدعارة... وما إلى ذلك.

2 ـ نتيجة للازدحام الشديد في الأسرة يشترك صغار الأولاد والبنات في نفس المكان مع الكبار، وأحياناً مع غير أعضاء الأسرة، وكذلك قد يشترك المراهقون من الجنسين في نفس الغرفة مما يحرك غرائز الجنسين فيدفعهم ـ تبعاً للوازع النفسي والديني ـ إما للكبت وبالتالي اعتلال الشخصية أو للانخراط في خط الانحرافات الجنسية وغيرها.

3 ـ المسكن الضيق أو المشترك يدفع بالطفل إلى الهروب من المنزل كلما سنحت الفرصة والتجمع في الشارع كنتيجة لما يشعر به من توترات وضغوط، مما يدفعه للالتقاء مع غيره من الأحداث وتكوين العصابات ومزاولة أنماط السلوك المنحرف بشتى أشكالها بغية تحقيق الهروب النفسي من الواقع المؤلم الذي يعيشه هذا الطفل.

ميزانية الأسرة:

تتمثل ميزانية الأسرة في أبسط صورها في قيام الأسرة بتقدير الدخل الذي تحصل عليه ومحاولة توزيعه بين أوجه الإنفاق أو بين السلع والخدمات التي يتضمنها الاستهلاك بصورة تحقق أقصى منفعة ممكنة وبأقل نفقة ممكنة.
ولكن الأسرة كثيرا ما تقع في مشكلات مادية لا ترجع إلى عدم كفاية الدخل أو عدم تناسبه مع مطالب الأسرة بل إلى أن الأسرة تعمد إلى زيادة نفقاتها فوق حدود مواردها وتتحدى قلة الدخل النسبي بأساليب سلبية كالاقتراض مثلاً بدلاً من الإنفاق في حدود الدخل أو العمل على زيادة انتاجها واستغلال الطاقات المعطلة فيها ـ ويستثنى من ذلك الفئات العاجزة عن تدبير الحد الأدنى الضروري للمعيشة.
وعندما تفشل الأسرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي يؤدي بها الموقف إلى نوع من الصراع يقوم بين أعضائها من جانب وبين البيئة الخارجية من جانب آخر. وهذا الصراع يولد أربعة أنواع من التصرفات هي على التوالي:

1 ـ العدوان: وهو في جوهره يعبر عن حاجة الأسرة إلى القيام بفعل معين في ظروف غير ملائمة. ويستهدف هذا السلوك مقاومة هذه الظروف وتجنبها أو محاولة قهرها والتغلب عليها. ومن مظاهر وجود الاتجاهات العدوانية في الأسرة، ازدياد الشجار والخلافات بين أفرادها أو النقد المتطـرف لـرب الاســرة، أو ازدياد الاحتكاك بين الأسرة وجيرانها، أو ترديد الشـكوى المستـمرة... إلخ.

2 ـ النكوص: وهو اللجوء إلى حل المشكلات بطرق سلبية تزيد من إغراق الأسرة في المشاكل طويلة الأمد. ومن أهم مظاهر هذا السلوك الاعتماد على الاقتراض والإسراف في المطالب دون تقدير لموارد الدخل، أو الاعتماد على الأقارب والجيران والشعور بالغيرة الشديدة والحسد للأسر التي تتمتع ببعض المزايا الاقتصادية... إلخ.

3 ـ الجمود: وهو استمرار الأسرة في اتباع نوع معين من التصرفات وأسلوب المعيشة وعدم القدرة على إيجاد حلول إيجابية للمشكلة. وفي الوقت نفسه عدم التخلي عن العادات والتقاليد التي تدعو إلى الإسراف والاهتمام ببعض المظاهر الاجتماعية لتقليد الآخرين.

4 ـ القنوط: وهو الإحساس الذي يراود أفراد الأسرة بعد مرور فترة من الزمن على المشكلات الاقتصادية دون حل أو تحسين. ويتحول هذا الإحساس تدريجياً إلى حالة من الكراهية تنصب على الأسرة ذاتها وتزعزع ثقة الأسرة بنفسها فتنتهي إلى الانطواء أو في بعض الأحيان إلى التفكك الأسري.

الأزمات الاقتصادية والأسرة:

من بين الدراسات التي أجريت في هذا المجال دراسة الدكتورة سامية الخشاب التي تناولت أثر تدهور الدخل بصورة فادحة خلال فترات الكساد أو في حالة البطالة على العلاقات الأسرية. وقد تبين أن قدرة الأسرة على القيام بالتوافق الضروري دون حدوث أضرار للعلاقات الشخصية المتبادلة يتوقف على درجة ارتباط أعضاء الأسرة بمستوى معين للمعيشة. فاذا تأثرت بعض المستويات المادية التي تعتبرها الأسرة ذات أهمية في حياتها، كانت النتيجة تدهور العلاقات الأسرية وتفكك الروابط التي تربط أعضاء الأسرة ببعضهم البعض.

ثانياً: المقومات الصحية

سبق وأن ذكرنا أن الأسرة تعتبر الأداة الطبيعية التي تحقق إنجاب النسل واستمرار حياة المجتمع، وهي الوسيلة التي تنتقل من خلالها الخصائص الوراثية من جيل لآخر ولا جدال في أن سلامة الأبوين الصحية تؤدي إلى نسل سليم.
وحتى تتحقق سلامة النسل فإنه لا بد من تنظيمه بحيث تكون عملية الإنجاب على فترات متباعدة تضمن كون الأم في حالة صحية ونفسية ملائمة لاستقبال الطفل الجديد، ومن جهة أخرى تضمن قدرة الأسرة على إشباع حاجات الطفل المختلفة.
ومن المُسَلَّم به أن الشخص عندما يتعرض للمرض ـ وهو الحالة التي يعجز فيها الفرد عن القيام ببعض أو كل النشاطات والوظائف التي يباشرها الأسوياء، أو ترتبط عند القيام بها بالألم أو الضيق ـ فإن العلة لا تنزل في جانب من الشخص، بل تشمله بأكمله أي أنها تؤثر في مجرى الحياة الأسرية تأثيراً بالغاً من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية... إلخ.
فعندما يتعرض أحد أفراد الأسرة للمرض.. فإن حالته تؤثر في كافة أعضاء الأسرة دون تمييز أو استثناء، وبالتالي يضطرب نظام الحياة اليومية للأسرة، كما يفرض المرض على عاتق الأعضاء الأصحاء أعباءاً ومسؤوليات إضافية.

ثالثاً: المقومات الاجتماعية

إن الحياة الأسرية تقوم على التكيف المتبادل بين الأدوار الزوجية من ناحية الإشباعات الجنسية والعواطف الودية والصداقة والديمقراطية أو المشاركة في السلطة وتقسيم العمل.
وعندما يتحول الزوجان نحو الأبوة، تبدأ المسؤوليات المشتركة تجاه الابناء، وتسمو كل العلاقات التي كانت قائمة من قبل في علاقة الزوجين.
فالأسرة توصف في بعض الأحيان بأنها (كائن عضوي)، وهذا المعنى يحمل للوهلة الأولى المعنى البيولوجي للأسرة. كما تنسب هذه العبارة للأسرة خصائص عملية الحياة والوحدة الوظيفية، وهذا يعني كذلك أن للأسرة تاريخاً طبيعياً لحياتها الخاصة يبدأ بعملية الإخصاب والتوالد والنمو والنضج والقدرة على التوافق أو التكيف، ثم الانحلال التدريجي وأخيراً ذوبان الأسرة في القالب الجديد.

اضطراب وظائف الأمومة:

تعتبر الأم الشخص الأول في حياة الطفل، وكلما كان الطفل صغيراً طالت فترة الاعتماد الإجباري على رعاية الأم.
فعلاقة الأم بالطفل هي علاقة متبادلة يؤثر فيها سلوك الأم في الطفل كما يؤثر سلوك الطفل في الأم. وفي بعض مواقف الأسرة قد تجد الأم سروراً كبيراً تشتقه من وجودها إلى جانب الطفل وتبدي استعداداً لحبه، كما أنها في مواقف أخرى قد تعبر عن رفضها للطفل بشتى الوسائل.
ومن المظاهر المألوفة في بعض الأسر ما نلاحظه من انعكاس الأدوار بين الجنسين فتقوم المرأة باتخاذ القرارات والسيطرة بينما يقف الأب موقف التابع حتى يتجنب الجدال أو المشاجرة. كما تقوم الأم أحياناً بدفع الأب وحثه على القيام بكثير من الواجبات التي تعتبر من صميم واجباتها. وهنا يجب ملاحظة أن واجبات الأب والأم مسألة ثقافية متغيرة، وما نود الإشارة إليه هنا هو تبادل الأدوار وليس المشاركة في الواجبات المنزلية والأسرية.
والمجتمع الحديث في اعتقادي يميل إلى الخلط بين وظائف الأبوين لا من ناحية التماثل الجنسي فحسب بل وحتى في جوانب الحياة الاجتماعية والمهنية. فلكي ينطبق على المرأة مفهوم الأمومة ينبغي أن تدرك طبيعتها وأن لا تأخذ صورة مشوّهة عن اختلاف تكوينها الجسمي عن الرجل.
اضطراب وظائف الأبوة: تؤثر مجموعة كبيرة من المؤثرات في تشكيل شخصية الرجل للقيام بدوره كأب.

ولعل من أهم هذه المؤثرات:

1 ـ أثر الثقافة في صقل مفهوم الأبوة لدى الرجل.
2 ـ دوافع الرجل نحو الزواج والإنجاب.
3 ـ علاقة الأب بالطفل.
4 ـ علاقة الأب والأم كزوجين ثم كأبوين.
5 ـ تكامل شخصية الرجل وتفاعله مع أبنائه.
6 ـ استجابات الأب الانفعالية نحو نجاحه أو فشله في القيام بدوره كأب.

وفي حياتنا الحاضرة بعض النماذج من الرجال الذين يتظاهرون بالأبوة المثالية ويعبرون عن اهتمامهم الزائد بالطفل نتيجة رغبتهم الملحة في الظهور بمظهر الآباء الصالحين في أعين الآخرين. وفي اعتقادي أن هذا النوع من الرجال لا يحمل من الأبوة إلا الاسم إذ يفتقد إشباعات الأبوة الإيجابية، فهو لا يهتم بالعلاقات الأبوية مع الطفل بقدر اهتمامه بالحصول على مكانة اجتماعية عالية. وبذلك يتخذ من أطفاله وسيلة لبلوغ الأهداف الشخصية ويستغلهم لتحقيق أغراضه الخاصة دون الالتفات إلى الحاجات النفسية أو الجسمية لهم. وينطبق هذا على بعض النساء أيضاً.

وهناك نوع آخر من الرجال يعبر عما ينتابه من قلق واضطراب بالإقبال على العمل الخارجي للحصول على التقدير والمكانة الاجتماعية أو المهنية فيهمل أطفاله وينظر إلى شؤونهم على أنها أمور من اختصاصات الأم (مطاوع: 1986)، فيكرس حياته لتحقيق النجاح والتقدم في العالم الخارجي، بينما تكرس المرأة كامل وقتها وجهدها لرعاية شؤون الأسرة والبيت. وفي هذا النمط لا تتحقق سوى مساواة ضئيلة ومشاركة عابرة في العلاقات المتبادلة بين الزوجين.

رابعاً: المقومات الدينية

يؤلف الدين في أي مجتمع بين حقوق الأفراد وواجباتهم، ويربط هذه الالتزامات بالقوة العليا المسيطرة على البشر والتي تستطيع أن توقع العقاب على كل من يتجاوز حدوده ويتعدى على حقوق الآخرين، كما تستطيع أن تثيب المحسن الذي يكبح جماح شهواته ونزواته ويحترم حقوق غيره، فالفرد لا يتمكن من العيش في معزل عن المجتمع.

إن الحياة الاجتماعية لا تستقيم إلا إذا خضعت العلاقات بين الناس إلى قواعد ونظم تحتل مكانة في نفوسهم. وبناءاً على ذلك فقد ظهرت مجموعة من النظريات التي تفسر سبب ظهور الدين ودوافع وجوده في المجتمع. ولا يسعنا هنا أن نذكر هذه النظريات بالتفصيل،

ولكن نظراً لأهميتها فسوف نعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج:

1 ـ وجود التوحد الأخلاقي.
2 ـ تمجيد القوى الإنسانية وأعمالها.
3 ـ تفسير الظواهر الكونية.
4 ـ وضع المعايير والقيم الاجتماعية.
5 ـ إكساب النظم والقوانين روح القداسة.

إن الدين أمر بالغ الأهمية في أي مجتمع إنساني. ولقد كانت الأسرة في العصور القديمة وحدة دينية تعتمد على الدين اعتماداً كلياً في تنظيم حياتها، وعن طريق الدين اكتسبت هذه الأسر وحدتها واستقرارها. وبتطور البشرية اكتسب الدين صفة الأخلاقية وأصبحت أخلاقيات الأسرة جزءاً لا يتجزأ من الأخلاقيات الدينية.
ولعل ذلك يظهر بوضوح عند النظر إلى المجتمعات التي لا تقر الأديان السماوية، حيث تلجأ لخلق دين جديد بطقوس معينة كي تكسب قوانينها روح القداسة، فتحتل هذه القوانين موقع التطبيق على أرض الواقع..

الزواج العرفي

من المهم هنا ان نعرض معنى الزواج العرفى بداية من تعريفه اللغوى
وعرض للنوعين من الزواج العرفى المعلن والسرى وحكم كل منهما شرعاً ازالة لاى التباس او التذرع بحجج واهية الاسلام منها برىء وليلتزم بعد ذلك كلطائر بما فى عنقه

أولاً: تعريف "العرفي" لغة:

"العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم " تقول العرب "عرفه يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة و اعترفه وعرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر".
والصحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه، قال الراغب: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار ويقال:فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله؟ متعدياً إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله سبحانه يعلم كذا ولا يقال يعرف كذا.

ثانيا: تعريف "العرف" اصطلاحا:

يعرف عبد الوهاب خلاف (العرف): فيقول " هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك".

وهو قريب من تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يقول: "العرف اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".

ثالثاً: تعريف "الزواج العرفي:

عرفته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة باعتباره علما على الزواج فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبة أو غير مكتوب ".

ويعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو فيقول: "هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية".

ويعرفه الدكتور محمد فؤاد شاكر فيقول: "هو زواج يتم بين رجل وامرأة قد يكون قولياً مشتملا على إظهار الإيجاب والقبول بينهما في مجلس واحد وبشهادة الشهود وبولي وبصداق معلوم بينهما ولكن في الغالب يتم بدون إعلان، وإجراء العقد بهذه الطريقة صحيح ".

ويعرفه الدكتور محمد عقله فيقول عن العقد في هذا الزواج (يتم العقد- الإيجاب والقبول- بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة إلى أن يجرى بحضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية... والزواج المدني - أو العرفي- بهذا المعنى لا يتنافى والشريعة الإسلامية لأنه في الأصل عبارة عن إيجاب وقبول بين عاقدين بحضور شاهدين ولا تتوقف صحته شرعا على حضور طرف ديني مسؤول أو على توثيق العقد وتسجيله.

رابعاً: السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي:

مما سبق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة.

"فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات".

ولذلك يقول ابن تيمية: "ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق
العلماء".

أما بالنسبة للتوثيق فإن ذلك لا يحدث خللاً في العقد، لأن الفقهاء جميعاً عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة، حتى الفقهاء المحدثون والقضاة. فيقول القاضي الشرعي بمصر حامد عبد الحليم الشريف: "ولأن الزواج عقد رضائي، وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها التوثيق، فالتوثيق غير لازم، لشرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه. والقانون لم يشترط لصحة الزواج سوى
الإشهاد، والإشهاد فقط ولم يستلزم التوثيق، ولا يشترطه إلا في حالة واحدة فقط وهي سماع دعوى الإنكار، أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق".

وإن كان التوثيق مهما جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق، ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم.

زواج المتعة

زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح كان موجودا في الجاهلية.

فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.

ثم أعلن الرسول  عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.

وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساءوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.

وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :-

الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.

أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول  عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.

وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.
وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله  عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".

وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.

وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي  عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي  عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي  عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".

ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟

الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم.

ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها

زواج المتعة من المنظور الاجتماعي
الدكتور عبدالحميد الأنصاري

شكَّلت قضّية "زواج المتعة" جدلاً عريضاً بين أهل السنة وإخواننا الشيعة، عبر التاريخ الإسلامي وحتى اليوم، واحتلت حيزاً واسعاً في التفكير الإسلامي وعبر كتب الفقه والحديث والتفسير، وما من فقيه أو محدّث أو مفسّر إلا انشغل به -مؤيداً أو معارضاً- تبعاً لمذهبه الفقهي. وإذا كانت قضية "الإمامة" واستحقاقها، أكبر قضية خلافية بين السنة والشيعة من الناحية العقدية والسياسية، فإن "زواج المتعة" أكبر قضية خلافية بينهما من الناحية الفقهية. فبينما يرى أهل السنة، أن "زواج المتعة" شُرع في أول الإسلام كرُخصة استثنائية، بسبب العُزبة في السفر وطول ابتعاد المجاهدين عن نسائهم، ثم نُسخ وحُرّم من قبل الرسول

عليه وسلم إلى يوم القيامة... يرى إخواننا الشيعة (الإمامية خاصة من بين كل الفرق الإسلامية) أن زواج المتعة ما زال على مشروعيته إلى يوم القيامة، ولم يلحقه أي نسخ أو تحريم، وقد استمر العمل به في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- حتى منعه الخليفة عمر باجتهاد منه ولمصلحة زمنية في وقته؛ فلا يُعّد ذلك منعاً دينياً لأن حلال محمد حلال إلى يوم الدين.

أثارت قضية زواج المتعة الكثير من الجدل، فللفريقين أسانيدهما المعتمدة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة، وكلٌ متمسكٌ بموقفه ومؤمنٌ به تماماً. فالسنة يرون هذا الزواج باطلاً ومحرّماً والشيعة الإمامية متمسكون بحلّيته ويسردون مزاياه وإيجابياته ويمارسونه في مجتمعاتهم. وبعيداً عن هذا الجدل الفقهي، نريد التعرف على "زواج المتعة"، كممارسة مجتمعية، بهدف رصد التداعيات والآثار الاجتماعية الناتجة عنه، وبخاصة في ظل الثورة الإيرانية، ظناً بأن "المدخل الاجتماعي" إلى هذه القضية، أجدى من "المدخل الفقهي" النظري، وتصوراً بأن الفرقاء المختلفين لو احتكموا إلى "المدخل الاجتماعي" الموضوعي، لأمكن احتواء العديد من جوانب الخلاف الفقهي ولتقاربوا كثيراً.

فما هو زواج المتعة؟ هو "عقد زواج بين طرفين إلى أجل محدد، بمهر معين، يُذكر في العقد". ويسمى نكاح المتعة، والمؤقت، والمنقطع، وفي إيران يسمونه "الصيغة"، وأحكامه: أنه كالدائم؛ يحتاج إلى إيجاب، وقبول، وعقد، ويشترط فيه ذكر المهر، والأجل. وفيه العِدّة -حيضتان أو 45 يوماً- لكن لا توارث ولا نفقة.

ولعل أبرز حجة اجتماعية، يُبرّر بها فقهاء الشيعة، مزايا "زواج المتعة"، ما ذكره الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء: "لو أن المسلمين عملوا بمشروعية (المتعة)، لانسدت بيوت المواخير وأوصدت أبواب الزنا وأصبح الكثير من المومسات مصونات محصنات، ولتضاعف النسل، وكثرت المواليد الطاهرة، واستراح الناس من اللقيط والنبيذ، وانتشرت صيانة الأخلاق". ويؤكدون هذه المزايا الاجتماعية برواية عن الإمام علي: "لولا أن عمر، نهى عن الـمُتعة، ما زنى إلا شقّي".

والسؤال: هل ذلك صحيح؟ وهل ممارسة "المتعة" في عهد الثورة الإيرانية، حدّت من البغاء، وقلّلت من اللقطاء، وأوصدت أبواب الزنا، وصانت الأخلاق؟! دعونا نستعرض بعض الدراسات والتقارير الصادرة حول الآثار الاجتماعية للمتعة في إيران، كما أبرزتها المواقع والمنتديات الإلكترونية!

أولاً: لنقرأ هذا التقرير: "عندما تأسس النظام الإسلامي 1979، صار (البغاء) على قمة المحظورات في البلاد، لكن لم يبق ممكناً تجاهل الوضع اليوم، ففي ظل التزايد السريع للبغاء، تقول "جميلة كاديفار"، عضو البرلمان الإيراني، إن مبعث قلقنا الرئيسي يكمن في انتشار هذا الاتجاه بشكل كبير". وتقول أرقام رسمية صادرة "عن منظمة الرعاية الاجتماعية" إن أكثر من 1.7 مليون فتاة وسيدة، أي قرابة 6 في المئة من النساء الإيرانيات، فررن من منازلهن وإن كثيراً منهن انتهى المطاف بهن إلى ممارسة البغاء (مجلة "الشراع" اللبنانية، العدد 684).

ثانياً: هل قلّل زواج المتعة من ظاهرة اللقطاء؟ تكفينا إشارة "رفسنجاني" إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة. ذلك كان منذ 7 سنوات، فكم العدد اليوم؟ لكن لماذا لا يعترف الآباء بأبنائهم من زواج "المتعة"؟ لا أحد يرضى بأن يُنسب إليه أبناء من "المتعة" بسبب نظرة المجتمع الدونية إليه. وكما يقول صلاح أبو السعود: "سنجد أن الرجل يستمتع بواحدة إلى أجل فيرزق منها بولد، وبأخرى فيرزق منها بولد، وبثالثة.... والزواج مؤقت، فيظهر أولاد نشأوا في غير كنف الأب. ومن ناحية أخرى يكونون موصومين بأنهم أولاد المتعة، فينظر إليهم المجتمع نظرة متدنيّة، يشعرون معها بالنقص، فيتولد العداء بينهم وبين المجتمع الذي سمح بظهورهم على هذه الصورة". وهذا ينقلنا إلى ظاهرة اجتماعية أخرى أعظم، ظاهرة "الإجهاض"، فأولاد المتعة إما أن يجهضوا أو يصبحوا "لقطاء".

ثالثاً: علاقة "المتعة" بانتشار ظاهر "الإجهاض"، كشف موقع إلكتروني بالفارسية عن تزايد الظاهرة في المجتمع الإيراني ما أدى إلى حد وفاة آلاف الإيرانيات. وقد سُجلت 80 ألف حالة إجهاض في العام الماضي فقط. لكن متخصصين يذكرون أرقاماً تفوق ذلك، إذ لا توجد إحصائية رسمية، ولا يسمح القانون بذلك. وأشار الموقع إلى ازدهار سوق عمليات الإجهاض السرية التي تدر أرباحاً كبيرة. وقد أعدمت السلطات ممرضة إيرانية شنقاً، لقيامها بإجهاض 25 حالة حمل ناتج من زواج المتعة.

رابعاً: هل "المتعة" تحمي المجتمع من "الفساد الأخلاقي"؟ لنقرأ هذا التقرير: "وُصفت مدينة مَشْهَد الإيرانية، حيث تشيع ممارسة المتعة، بأنها المدينة الأكثر انحلالاً على الصعيد الأخلاقي في آسيا" (مجلة "الشراع" اللبنانية، العدد 684).

خامساً: "المُتعة" و"الإيدز": سجّل مستشفى النجف العام في العراق (2006) أربعين حالة إيدز قيل إنها بسبب زواج المتعة بالوافدين من الخارج. وللإنصاف فإن الحكومة سعت لحماية المجتمع من الآثار السلبية للمتعة عبر وضع ضوابط تقنن "المتعة" من خلال "بيوت العفاف"، بإشراف أئمة ومستشارين اجتماعيين وأطباء، وبحيث تقتصر على "الأرامل والآيسات والمطلقات اللاتي لا يجدن فرصاً، والعوانس اللاتي فاتهن القطار". وبالنسبة للرجل أن يكون "مضطراً".

وكان "رفسنجاني" أول من فتح باب النقاش حول زواج المتعة عام 1991 وواجه معارضة شديدة. وفي 2002 فتحت "بيوت العفاف"، لكنها لم تستمر بسبب معارضة الأطياف المجتمعية وبخاصة الجمعيات النسائية التي رأت فيها نوعاً من "المتاجرة بجسد المرأة تحت ذريعة مكافحة الفساد"، واقترحت تيسير فرص الزواج الدائم وتقديم المساعدات للشباب، بدلاً من الزواج المؤقت الذي لا يقدم حلولاً جذرية للمشاكل الاجتماعية والأخلاقية.

زواج المسيار ... ما له وما عليه

1) زواج المسيار زواج مستكمل للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء، من تراضي الزوجين وحضور الولي والشهود، ونحو ذلك، ولكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والقسم، والعقد فيه صحيح، ولكن هذا الزواج مخالف لكثير من الحكم والمقاصد التي أرادها الشارع من الزواج. ولذلك يجب عدم التشجيع على هذا الزواج واتخاذ الوسائل اللازمة لمنعه وعدم انتشاره في المجتمع والتوقف عن القول بإباحته بشكل عام.

2) جاءت تسمية هذا الزواج بالمسيار من باب كلام العامة، وتمييزا له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها طويلا.

3) هذا الزواج بهذه الصورة حديث عهد بالمجتمع، فلم يظهر إلا منذ سنوات معدودة، ولكن الذي يبدو أن له صورا مشابهة في الماضي القريب والبعيد، فقد كان التجار قديما في منطقة الخليج يتزوجون زواجاً قريبا من هذا خلال أسفارهم، كما أوردت بعض الكتب الفقهية القديمة حالات فيها بعض الشبه من هذا الزواج.

4) هناك أسباب كثيرة أدت إلى ظهور هذا الشكل من الزواج، منها ما يعود إلى النساء وعلى رأسها كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة، وكذلك رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد.

ومنها ما يعود للرجال وعلى رأسها رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة، ومنها ما يعود للمجتمع وعلى رأسها الأعراف السائدة في بعض المجتمعات من مغالاة في المهور والنظر بشيء من الازدراء لمن يرغب في التعدد ونحو ذلك.

5) لزواج المسيار بعض الفوائد والمزايا تتمثل في إعفاف قدر كبير من نساء ورجال المجتمع اضطرتهم ظروفهم الشخصية أو الظروف المجتمعية إلى اللجوء إلى الزواج بهذه الصورة، بدلا من سلوك مسالك غير شرعية.

6) وكذلك فإن للزواج بهذه الصورة مساوئ ومفاسد كثيرة، فقد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر.

كما يترتب عليه تهدم مفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والود بين الزوجين، وقد تشعر المرأة فيه بالمهانة وعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع، كذلك قد يترتب عليه عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة، ويؤثر سلباً في تكوين شخصيتهم.

7) زواج المسيار يختلف كليا وجزئيا عن زواج المتعة والمحلل، فهو زواج مستكمل الأركان والشروط وإن اختلف في الموازنة بين فوائده ومفاسده، أما زواج المتعة والمحلل فحرام باتفاق أهل السنة لأنه ليس مقصوداً لذاته.

زواج كبار السن

هل زواج كبار السن..هل أصبح في نظر الأبناء عيباً اجتماعياً

كبار السن في مجتمعنا فئة لديها من الآراء ما تعبر عنها ومن القضايا ماتناقشها وفئة تحتاج إلى التعرف على همومهم وفتح باب الحوار معهم ومشاركتهم في معالجتها ما أمكن،هم فئة كما يقولون ليست قضيتهم التقاعد أو الضمان الاجتماعي أو إشكالية مواعيد المستشفيات الحكومية ومراجعاتها، إنما أناس يحتاجون إلى الحب.. الرعاية.. والزواج.. و زواج كبار السن من كبيرات السن.. هل أصبح في نظر البعض من الأبناء عيباً اجتماعياً يرفضون قبوله ويمتنعون عن الموافقة عليه أو المساعدة على أتمامه،حول هذا الموضوع كان التحقيق التالي:
الزواج هو التواد والرحمة
الأستاذة هدى النعيم مديرة القسم النسوي بمركز الأمير سلمان الاجتماعي تقول الزواج الشرعي في أساسة التواد والرحمة بين الزوجين سواء كبار في السن أو في سن الشباب،واعتقد انه لا يقدم الإنسان على الزواج إلا بسبب الاحتياج الفعلي له. ولا أرى أن هناك مشكلة أن يتزوج الرجل كبير السن مرة أخرى بامرأة كبيرة السن فمن المنطقي أن يتزوج الرجل بامرأة تتناسب معه في سنه ولا يتزوج مثلا فتاة صغيرة تصغره بأعوام كثيرة يكون الفرق بينهما كبيرا، والعكس صحيح فمن غير المقبول أن تتزوج امرأة كبيرة بالسن برجل اصغر منها بسنوات فهذا يدل أن هناك خللا في مبدأ الزواج الذي بني على مصالح مادية ينتهي الزواج بمجرد الحصول عليها،كما أن الرجل بحاجة دائمة إلى زوجة تشاركه حياته وتمثل الداعم النفسي والأنيس له في الاهتمام والرعاية ويعتبر رفض الأبناء زواج آبائهم للمرة الثانية وخاصة في هذه السن دلالة على قلة الوعي والأنانية وحب التملك وخاصة من الأبناء الذكور فهم يرون بأن والدتهم لهم وكانت من قبل لوالدهم فمن العيب أن تتزوج شخصاً آخر غير والدهم فكيف وأنها تجاوزت سن الأربعين مثلاً فهو في نظرهم أمر غير مبرر لها ويجب أن لا تفكر فيه فكيف بالإقدام عليه، وتضيف النعيم اعتقد لتجاوز تلك المفاهيم الخاطئة من الشباب لابد من زيادة مستوى الوعي لديهم من خلال عقد ورش العمل التي يشارك فيها الشباب مع هذه الفئة من العمر ومناقشة مثل تلك المواضيع وفتح باب المناقشة بينهم للتعرف على احتياجاتهم النفسية والأسرية وتكثيف دور الإعلام في إبراز تلك المواضيع وإشراك الشباب في الحوار فيها أو إسناد الدور الرئيسي لهم في فتحها ومناقشتها بين بعضهم البعض لتصحيح تلك المفاهيم بأنفسهم.
الأنظمة تشجع
على عدم الزواج
ابتسام الباحوث مساعد إداري مشرف في وزارة الشؤون الاجتماعية تقول إن المشكلة لها شقان هو الجانب التنظيمي والجانب الاجتماعي فإن أنظمة التملك في الحصول على سكن والمعونات المادية والمساعدات العينية لا تدعم إلا المرأة المطلقة اوالارملة وبالتالي المرأة حتى وان طلقت أو ترملت صغيرة لا تفكر في الزواج مرة أخرى خوفاً من انقطاع هذه المعونة وهذا الدعم لذلك هذه الأنظمة لا تشجع المرأة على الزواج مرة أخرى فكيف لو كانت المرأة كبيرة في السن وتجاوزت سن الخمسين فالعرف الاجتماعي هو السائد بان المرأة لابد أن تخجل ولا تفكر في الزواج مرة أخرى فكيف في هذا السن وخاصة في طبقة المتعلمين والمثقفين والذين ينظرون إليه انه بالفعل عيب اجتماعي فماذا تحتاج المرأة إلى الزواج وخاصة إذا كانت أنجبت من الأبناء والوضع المادي ميسور إذاً ماهو الهدف والمبرر له، وتضيف الباحوث بأن المجتمع في الغرب يحترم العلاقات الإنسانية يرى أن من حق كبار السن الزواج والبحث عن الحب، وأما نحن نرى انه عيب وخاصة للمرأة في مجتمعنا لا تزال تحتاج إلى المحرم طوال حياتها كما انه محلل شرعاً بل ويحث الإسلام على الرفق بالمرأة والاهتمام بها والمحافظة على حقها الشرعي في الزواج سواء كانت كبيرة في السن أو صغيرة .
البنات يرفضون الفكرة
ولكن ماذا عن آراء الأزواج كبار السن المعنيين بهذا الموضوع؟
أبو فهد رجل في السابعة والخمسين متقاعد توفيت زوجته قبل سنتين تزوج ابناؤه والجميع استقل بحياته الزوجية بعيداً عنه يقول بعد وفاة زوجتي عشت وحيداً في بيتي يتناوب بناتي علي في الزيارة التي أصبحت بعد مرور عدة أشهر ثقيلة عليهن ويحاولن أن يضغطن على أنفسهن خوفاً علي بأن أفكر بالزواج بعد والدتهن ولكن لم يستطعن مجاراة متطلباتي اليومية بحكم ارتباطهن بأزواجهن وأطفالهن طلبت منهن تزوجي من أي امرأة يرونها مناسبة لي في العمر لتقوم على رعايتي ، تضايقن مني ورفضن فماكان مني إلا أن طلبت من جاري أن يطلب من زوجته أن تبحث لي عن خاطبة تستطيع أن تبحث لي عن زوجة مناسبة لي ولظر وفي وبالفعل تزوجت من امرأة أرملة مثلي ترعاني وتأنس وحدتي وتقوم بواجباتي وبالفعل الأبناء لا يقبلون بأن يتزوج أباؤهم ويعتقدون انه ليس هناك حاجة إلى الزواج واهون عليهن أن يستقدموا لي خادمة من أن يقوموا بتزوجي خوفاً من كلام الناس.
تزوجت لأنني وحيدة
أم سالم سعودية ترملت بعد وفاة زوجها الأجنبي وهي في الثامنة والأربعين من العمر تقول تزوجت بعدما تزوج أبنائي غير السعوديين وانتقلوا إلى مناطق أخرى بسبب طلب الرزق وتركوني وليس لي معين سوى الله تزوجت مرة أخرى من رجل سعودي وعشت معه ومع زوجته وابنائه صحيح أن الحال صعب ولكن الوحدة صعبة والحالة المادية أصعب وأولادي لم يمانعوا زواجي ولم يرفضوه لأنهم لا يملكون غيره، ولكن المشكلة هي معارضة أخواني الذكور الذين رفضوا بشدة زواجي كما رفضوا أن يساعدوني ولكن لم املك خياراً آخر.
مجتمعنا لا يرحم
لماذا يرفض الشباب زواج إبائهم وأمهاتهم مرة أخرى؟
أخذنا آراء عدد من الشباب والشابات حول هذا الموضوع بالرغم من أنهم لم يعايشوا هذه التجربة فقالوا:
سلطان العتيبي 19سنة طالب جامعي قال من الصعوبة علي أن أرى والدتي وقد تجاوزت سن الخمسين عاماً ثم تزوجت بعد والدي من رجل آخر وهي في هذا السن فالمجتمع لا يرحم سوف يلومنا نحن الأبناء بأننا قد قصرنا في رعايتها بالإضافة إلى أن الموضوع في زمننا أصبح صعباً ولكن في الماضي كان أسهل فكان من الممكن أن المرأة تتزوج أكثر من مرة والرجل كذلك أما الآن فالوضع بالفعل صعب وخاصة أن الوضع المادي لأغلب الأسر يعتبر جيداً.
محمد اليوسف 20سنة طالب جامعي يقول بصراحة أوافق لو أن أمي مثلاً ترملت بعد وفاة والدي لا سمح الله وهي في سن صغيرة وليس لديها سواي وتريد أن تبدأ حياة أخرى ممكن ولكن أن تتزوج بعد سن الأربعين فهذا صعب وأعتقد أن هذا الموضوع تحدده معايير معينة لكل أسرة ولكل أسرة ظروفها الخاصة.
الدكتور محمد النجيمي أستاذ الفقه المقارن في معهد القضاء يقول زواج كبار السن من كبيرات السن جائز شرعا إذا اكتملت اركانه الشرعية وشروطه ولا نجد أن هناك مخالفة شرعية في مثل هذا النوع من الزواج إنما المجتمع الآن أصبح يضع معايير اجتماعية خاصة به والتي تتماشى مع أهوائه، ومهما بلغ الرجل أو المرأة في السن ويجد في نفسه القدرة المالية والجسدية القيام بواجباته الشرعية تجاه زوجته وكذلك الزوجة إذا كانت قادرة على القيام بواجباتها الزوجية والشرعية فما المانع في ذلك بل على العكس في مجتمعنا المرأة بحاجة إلى الزوج ولا تستطيع أن تسير أمور حياتها بدون المحرم.
هناك البعض من الأبناء يجرمون زواج أبائهم أو امهاتهم في سن كبيرة ويعتقدون أن هذا من العيب الاجتماعي أو ليس بالضرورة فأبناؤهم كبروا واستقروا والى هنا يتوقف دورهم وذلك خطأ وليس من حق الأبناء ممانعة زواج أبائهم بأي حال من الأحوال مادام الأب أو الأم لديه القدرة على القيام بالحياة الزوجية وإقامة حدود الله.
كثير من الأبناء وخاصة الذكور يجدون حرجاً في زواج امهاتهم بعد وفاة أو طلاق أمهاتهم فما بالك لو كانت امرأة كانت في سن الخمسين يعتقدون أن هذا يسبب إحراجاً اجتماعياً وزواج ليس له مبرر فعامل السن هنا قد يكون غير لائق أن تتزوج المرأة مرة أخرى فالأبناء ليس من حقهم تحريم ما احل الله إلا بتغاء مرضاة الناس.

المصدر: جريده الرياض
تحقيق: نوال الراشد

[color]

[/color]