مجلس الشورى القطري من التعيين إلى الانتخاب الجزئي ثم الاستفتاء

مجلس الشورى القطري من التعيين إلى الانتخاب الجزئي ثم الاستفتاء
أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس

الشورى القطري، أنه "وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس الوزراء، بما

فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى"، إلى مجلس الشورى المنتخب لاتخاذ اللازم

بشأنها، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لإقرارها. وبذلك، تنعطف المؤسسة البرلمانية في قطر إلى

تغيير آخر في تشكيلها، إذا ما أجاز الاستفتاء، المرتقب تحديد موعد له، العودة إلى تعيين كامل

أعضاء مجلس الشورى الـ45، والذين كان يجرى، وفق نصّ الدستور القطري الدائم، انتخاب 30

منهم عن طريق الاقتراع العام السرّي المباشر، كما جرى أول مرّة في قطر في 2 أكتوبر/ تشرين

الأول عام 2021، وشاركت فيه المرأة ترشيحاً وانتخابات. ويُعيّن أمير قطر الأعضاء الـ15 الآخرين

من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي العضوية في مجلس الشورى القطري في حالة الوفاة أو العجز

الكلي، أو انتهاء مدة العضوية، أو الاستقالة، أو إسقاط العضوية، أو حل المجلس.

سمو الأمير المفدى يفتتح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور

الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، بمقر المجلس، ويلقي سموه خطاباً بهذه المناسبة.

https://t.co/UuMiNBccQc pic.twitter.com/N4NelkkeHy

— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 15, 2024
وكان أمير قطر قد أعلن، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى القطري المعين عام 2020، عن

إجراء تلك الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 63.5% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين،

في 30 دائرة انتخابية، جرى تحديدها، ومناطق كل منها، بموجب القرار الأميري رقم (37) لسنة

2021، على أن يُنتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية، وقد فاز 30 مرشّحاً من بين 233 مرشّحاً

خاضوا الانتخابات.

وقد تأسّس مجلس الشورى القطري عام 1972 بعد إقرار النظام الأساسي المؤقت المعدّل في الدولة

في 19 إبريل/ نيسان 1972، ليُعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامّهما. وقد ضمّ مجلس

الشورى، لدى تأسيسه، 20 عضواً بالتعيين، وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من

مناسبة. ويتولى المجلس سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على

السلطة التنفيذية، على الوجه المبين في الدستور، وله حقّ إبداء الرغبات للحكومة في المسائل

العامة، وإنْ تعذّر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن

يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. ومدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ويعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من الأمير خلال أكتوبر/

تشرين الأول من كل عام، ويفتتح الأمير أو من ينوب عنه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى،

ويلقي فيه خطاباً شاملاً يتناول فيه شؤون البلاد، كما يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى إلى

اجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور

الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس

الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

الدستور الدائم للبلاد
وكانت دولة قطر قد عبرت، في 13 يوليو/ تموز عام 1999، إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحديث،

عندما أصدر أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999

بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم، والذي جرى الاستفتاء عليه في 29 إبريل/ نيسان عام 2003،

وصدر بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2004.

وفي خطابه، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في افتتاح مجلس الشورى الذي انتخب 30 من

أعضائه الـ45، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه أصدر تعليماته لمجلس الوزراء للعمل

على إعداد التعديلات الدستورية اللازمة، وعرضها على مجلس الشورى للنظر فيها وإقرارها، "من

منطلق الحرص على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية، وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة

بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات".