أبرز بنود القرار 1701 المتمسك به لبنان في التفاوض مع إسرائيل
شدّد الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، أمس الاثنين، على ضرورة التأكد من تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وذلك في ظلّ الحراك الدبلوماسي الدولي والعربي المستمرّ لوقف التصعيد على جبهة لبنان. والتقى هوكشتاين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، والذي فوّضه حزب الله في الحراك القائم لوقف إطلاق النار في لبنان. وكرر مصدر مقرب من بري لـ"العربي الجديد"، تأكيد "التزام موقف لبنان الرسمي بالقرار 1701، بمندرجاته كافة، من دون إدخال أي تعديل عليه".. فماذا يتضمن هذه القرار؟
شروط إسرائيل "التعجيزية" لوقف عدوانها على لبنان
كرّر مصدر مقرب من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لـ"العربي الجديد" تأكيد "التزام موقف لبنان الرسمي بالقرار 1701، بمندرجاته كافة، من دون إدخال أي تعديل عليه". وبالتزامن مع جولة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين في بيروت اليوم الاثنين، سُرِّبت ورقة مبادئ سلّمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب على لبنان تشترط فيها حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية لمنع تسليح حزب الله.
لبنان يرفض تعديل القرار 1701: الشروط الإسرائيلية تعجيزية
كرر مصدر مقرب من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لـ"العربي الجديد"، تأكيد "التزام موقف لبنان الرسمي بالقرار 1701، بمندرجاته كافة، من دون إدخال أي تعديل عليه". وقال: "هذه من المسلّمات ولا حديث فيها"، مشدداً على أن "الأولوية اليوم وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار الأممي". وبالتزامن مع جولة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين في بيروت اليوم الاثنين، سُرِّبت ورقة مبادئ سلّمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب على لبنان تشترط فيها حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية لمنع تسليح حزب الله.
وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، سيضغط هوكشتاين خلال زيارته إلى لبنان من أجل انتشار واسع النطاق للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، باعتباره جزءاً من أي حل دبلوماسي. كما أفاد مسؤولون بأنّ هوكشتاين يريد نشر ما لا يقل عن 8000 جندي لبناني في جنوب البلاد، ورفع مستوى تفويض قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) حتى تتمكن من مساعدة الجيش اللبناني على منع انتشار أي أفراد أو جماعات مسلحة لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية بالقرب من الحدود.
في الإطار، قال المصدر اللبناني إن "الشروط الإسرائيلية لا يمكن أن تمر أو أن نوافق عليها. سبق أن رفضناها وسنرفضها من جديد، لم يتغيّر أي شيء، ولا يمكن للعدو أن يفرض علينا الموافقة بقوة السلاح، موقفنا القرار 1701".
وكان القرار 1701 قد صدر عن مجلس الأمن في 11 أغسطس/آب 2006، لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في 12 يوليو/تموز من العام نفسه. وتضمّن القرار 19 بنداً، أبرزها نشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، ورفع عديد عناصر اليونيفيل إلى 15 ألفاً بحد أقصى.
وأشار المصدر إلى أن "لبنان أكد أيضاً ضرورة تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب وزيادة عديده وعناصره، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة، ضمن الصلاحيات المنوطة بها والمهام الموكلة إليها".
وزير خارجية لبنان السابق: الشروط الإسرائيلية تعجيزية
من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور لـ"العربي الجديد"، إنّ "إسرائيل تريد حلّا على قياسها وليس على قياس لبنان، وأي حل يأتي خارج إطار القرار 1701 لا يمكن أن يمر، إذ هناك إجماع لبناني على تطبيق القرار المذكور كما هو وليس بإضافات إسرائيلية أو أميركية تحمل في طياتها الكثير من المسّ بالسيادة اللبنانية وتحقيق أهداف إسرائيل في جنوب لبنان".
وأضاف منصور: "قد يحمل هوكشتاين في جعبته تعديلات على القرار 1701 أو تهديدات أو نوعاً من الضغوط، لكن هذا لا ينفع مع لبنان، وقد حاولت إسرائيل من خلال العدوان الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية الذي لم يوفر شيئاً، لا مدارس ولا دور عبادة ولا جامعات ولا مدنيين.. لكن ذلك لم يؤثر على استمرارية المقاومة في المواجهة، كما أن هناك شروطاً لبنانية، وإسرائيل تريد أن تطيحها".
وأشار وزير الخارجية اللبناني السابق إلى أن "همّ إسرائيل عودة نازحيها وتفكيك سلاح المقاومة وانسحاب الأخيرة إلى الليطاني"، معتبراً أن "هذه شروط تعجيزية ولا يمكن أن تتحقق، إذ عندما نخلي جنوب لبنان من المقاومة فهذا يعني أن إسرائيل يمكن لها في أي وقتٍ الانقضاض على لبنان، بعدما يصبح هناك تفاوت بالقوة، وشهية إسرائيل كبيرة جداً بالنسبة إلى المنطقة".
وقال: "نحن لم ننس بعد تصريح وزير المال الإسرائيلي وقوله إن دولة إسرائيل يجب أن تضمّ لبنان والأردن وأجزاء من سورية والعراق ومصر والسعودية، لذلك لا يمكن أن نستكين للعدو أو نطمئن له، طالما شهيته دائماً مفتوحة على التوسع والقضم والضم".
وشدد منصور على أن "المطلوب اليوم وقف إطلاق النار، لكن من الجانبين، وتطبيق القرار 1701 كما هو، الذي التزم لبنان بنوده منذ اليوم الأول على صدوره عام 2006، بعكس إسرائيل التي استباحت الأجواء اللبنانية وخرقت المياه الإقليمية وارتكبت أكثر من 35 ألف خرق بحري وجوي وبري"، مضيفاً: "غريب الأمر أنهم يطالبون لبنان دائماً بتطبيق القرار 1701 وكأنه هو الذي يخرقه بينما إسرائيل هي التي لا تحترمه".
ويرى منصور أنه لا شيء يمنع من تطبيق القرار كما هو، من دون أي تعديلات، مشيراً إلى أنّ شيئاً لم يتغيّر منذ عام 2006، "وإسرائيل تريد أصلاً منذ زمن أن تجعل من جنوب الليطاني منطقة عازلة"، متسائلاً "لماذا المطالبة بانسحاب المقاومة إلى خط الليطاني من دون أن تنسحب إسرائيل إلى المسافة نفسها؟ هل المقاومة وحدها من تهدد إسرائيل؟ نحن علينا أن نحذر من إسرائيل وليس العكس، هي صاحبة القوة العسكرية الهائلة، وهي التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الدولية".
تبعاً لذلك، اعتبر منصور أن زيارة هوكشتاين لن تثمر إذا كان سيطرح خلالها تعديلات على القرار 1701. وقال إن "أي شروط تعجيزية" لن يقبل بها لبنان، معتبراً أنه لو أرادت أميركا فعلاً وقف الحرب لأوقفتها واستطاعت أن تمارس الضغوط على إسرائيل منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "لكنها تقف إلى جانب إسرائيل عسكرياً ومالياً ودبلوماسياً وسياسياً وإعلامياً، لا بل تغض النظر عن كل جرائم الإبادة والتدمير والتطهير العرقي، ولم يرف لها جفن على مدى أكثر من عام". وخلص منصور إلى أن "هوكشتاين لن يحمل بالتأكيد أي مشروع قرار ضد إسرائيل".
كذلك، يرى وزير الخارجية اللبناني السابق أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد ليس فقط على نطاق لبنان وإسرائيل بل على مستوى المنطقة. ورجح أن الهجوم الإسرائيلي على إيران سيدخل المنطقة بإطار الفعل وردّ الفعل، "الأمر الذي من شأنه أن يشعل المنطقة، وهذا ما تريده إسرائيل بزجّ أميركا وحلفائها في المنطقة من أجل إيجاد مخرجٍ لشرق أوسط جديد يتحدث عنه دائماً رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهذا التغيير بالنسبة إليه لا يمكن أن يكون إلا من خلال إدخال المنطقة ككلّ في أتون الحرب".
الرئيسية 
البوابة 
