إعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 تعهد تاريخي من أجل إقامة الدولة

بعد ما يقارب ربع قرن من إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وعقدين من الزمن من سيطرة الفصائل المقاوِمة عليها، جاء إعلان الاستقلال الفلسطيني في سنة 1988 في بعض نواحيه، نتيجةً طبيعية لتطور المنظمة، أما في نواحٍ أخرى فكان بمثابة قطيعة جذرية مع الماضي، إذ أشار للمرة الأولى إلى قبول تقسيم فلسطين، بالتزامن مع شرعية جديدة على الساحة الدولية، في حين تزايدت علامات الاغتراب في الساحة العربية.
طُرح مصير الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين بحدة على جدول أعمال منظمة التحرير الفلسطينية بعد اندلاع حرب عام 1973 ، التي أوجدت - من خلال التوازن العسكري النسبي الذي أفرزته - وهماً بإمكان التوصل إلى تسوية سياسية شاملة قوامها انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها سنة 1967. وقد أجمعت فصائل منظمة التحرير على رفض عودة الضفة الغربية إلى السيادة الأردنية، مستندة في ذلك إلى موقف قطاعات واسعة من جماهير المناطق الفلسطينية المحتلة، التي عبّرت عن رغبتها في أن تتحمّل منظمة التحرير مسؤوليتها عن مصير الأراضي التي قد تنسحب منها إسرائيل. وفي أعقاب نقاشات حامية، تبنّى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة في القاهرة مطلع حزيران/ يونيو 1974، "البرنامج السياسي المرحلي" (برنامج النقاط العشر )، الذي نص على إقامة "سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة" فوق الأراضي الفلسطينية التي سيندحر عنها الاحتلال، مشدداً على أن أي خطوة تحريرية هي "حلقة لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية". بيد أنه بدا واضحاً منذ ذلك الحين، أن منظمة التحرير تتجه نحو تبنّي شعار إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية ) وقطاع غزة، وهو الشعار الذي أقرّته بالفعل الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، التي انعقدت في القاهرة في آذار/ مارس 1977.
وبالاستناد إلى هذا التحوّل الذي طرأ على مواقفها، استطاعت منظمة التحرير أن تحقق مكاسب سياسية مهمة، تمثّلت في اعتراف مؤتمر القمة العربية، الرباط (تشرين الأول/ أكتوبر 1974) بالمنظمة "ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني"، وتأييد حق الشعب الفلسطيني "في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره"، وحقه "في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية". كما صدر في الشهر نفسه قراران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو الأول منهما إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة في فلسطين، بما فيها "حقه في تقرير المصير" و"حقه في الاستقلال والسيادة الوطنيين" (القرار رقم 3236)، ويمنح الثاني منظمة التحرير صفة المراقب في الأمم المتحدة (القرار رقم 3237).
ولكن بينما كانت منظمة التحرير تُعِدّ نفسها للمشاركة في جهود التسوية السياسية، كان سراب هذه التسوية يبتعد، وخصوصاً بعد أن أقدمت مصر على انتهاج طريق التسوية المنفردة مع إسرائيل، التي تكللت بتوقيع "اتفاقيات كامب ديفيد " في أيلول/ سبتمبر 1978. وبنجاح الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 1982 في اقتلاع وجود المنظمة، فقدت الأخيرة القاعدة "الآمنة" التي كانت توفّر لها حرية التحرك السياسي، كما خسرت ورقة "الكفاح المسلح" التي استخدمتها لتثبيت دورها كطرف أساسي في الصراع.
في هذا السياق، وفي ظروف التشتت، عانت منظمة التحرير منذ أيار/ مايو 1983 من انقسام شديد في صفوفها، لم تتجاوزه إلا بعد انعقاد الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة الجزائر في نيسان/ أبريل 1987، التي أعادت اللحمة إلى صفوف المنظمة وساهمت في توفير شروط اندلاع الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر 1987، التي أنهت ما سماه أحد الباحثين مرحلة "التيه" الفلسطيني. فقد كرّست تلك الانتفاضة انتقال مركز الثقل في النضال الوطني الفلسطيني نهائياً من الخارج إلى الداخل، وتركت تأثيرات كبيرة على الفكر السياسي الفلسطيني وتطوره، بعد أن ركّزت القيادة الوطنيّة الموحّدة للانتفاضة على هدفَي الحرية والاستقلال، ورسمت فاعلياتها النضالية حدود الدولة الفلسطينية على أساس "الخط الأخضر " الذي يفصل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت سنة 1967 عن أراضي العام 1948. وأعادت الانتفاضة للقضية الفلسطينية أولويتها على سلم الاهتمامات العربية، كما دفعت الحكومة الأردنية إلى إصدار قرارها في 31 تموز/ يوليو 1988 بفك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتين الشرقية والغربية لـ نهر الأردن . وحرّكت الانتفاضة، بطابعها الشعبي والسلمي، موجة واسعة من التعاطف مع الشعب الفلسطيني، كما نشّطت المساعي الدولية لإيجاد تسوية سياسية للصراع، وعزّزت مواقع قوى السلام داخل إسرائيل.
وشعرت قيادة منظمة التحرير، ولا سيما في ظل مناخات الانفراج الدولي التي تولّدت من سياسة "البيريسترويكا" السوفييتية، أن الظروف باتت ناضجة كي تُقْدِم على طرح مبادرة سياسية سلمية، ولهذا الغرض انعقدت الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، وأصدرت في ختام أعمالها "إعلان الاستقلال"، الذي تضمن "قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف"، باعتبارها "دولة عربية [و] جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية، ومن تراثها وحضارتها، ومن طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديموقراطية والوحدة"، ولتكون دولة "للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطوّرون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق وتصان فيها معتقداتهم الدينية وكرامتهم الإنسانية".
كما تضمن "إعلان الاستقلال" موافقة منظمة التحرير، لأول مرة منذ نشوئها، على قرار تقسيم فلسطين الدولي، عندما أشار إلى أنه "مع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، بتشريده وحرمانه من حق تقرير المصير، إثر قرار الجمعية العمومية رقم 181 لسنة 1947، الذي قسّم فلسطين دولتين، عربية ويهودية، فإن هذا القرار ما زال يوفّر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي في السيادة والاستقلال الوطني". وعلى الرغم من معارضة بعض فصائل منظمة التحرير، أعلن البيان السياسي الصادر عن تلك الدورة موافقة منظمة التحرير على قرارَي مجلس الأمن رقم 242 و338 كأساس لانعقاد المؤتمر الدولي للسلام بمشاركة منظمة التحرير على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى. كما جدَّد الإعلان -بعد أن أكد "حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي"- رفضه "الإرهاب بكل أنواعه، بما في ذلك إرهاب الدولة".
وبذلك، استجابت منظمة التحرير لشروط الإدارة الأميركية للحوار معها، مبررة موافقتها على قرارَي مجلس الأمن اللذين يخاطبان الدول، بأن فلسطين بعد أن صارت "دولة" صار بوسعها التفاوض على أساسهما حول الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها. وبالفعل، قررت إدارة الرئيس رونالد ريغان في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988، تفويض وزارة الخارجية الأميركية "الدخول في حوار موضوعي مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية". بيد أن "مبادرة السلام" الفلسطينية ما لبثت أن اصطدمت بجدار التعنت الإسرائيلي، وبإعلان إدارة الرئيس جورج بوش في 21 حزيران/ يونيو 1990، تعليق الحوار الأميركي– الفلسطيني، في وقت راحت الانتفاضة تعاني من الإنهاك والانقسام بين قواها الفاعلة، ولا سيما بعد بروز "الإسلاميين" منافسين لمنظمة التحرير ورافضين الاعتراف ببرنامجها السياسي وبوحدانية تمثيلها الشعب الفلسطيني. وفي هذه الظروف، تبنت قيادة منظمة التحرير المبادرة السياسية التي طرحها الرئيس العراقي صدّام حسين بعد غزوه الكويت في 2 آب/ أغسطس 1990، على قاعدة "الربط" بين كل النزاعات في الشرق الأوسط .
وبعد حرب الخليج التي انتهت بهزيمة الجيش العراقي وانسحابه من الكويت، وجدت منظمة التحرير نفسها تحت حصار سياسي ومالي شديد، عربي ودولي. وتحت ضغوط مكثّفة، لم يكن أمام المنظمة سوى الموافقة على الشروط الأميركية للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت إليه الإدارة الأميركية في تشرين الأول/ أكتوبر 1991، ثم على الدخول في مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية أسفرت، في أيلول/ سبتمبر 1993، عن اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لم يؤدِّ إلى تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي أُعلن عنها سنة 1988، بل أدّى إلى زيادة حدة الصراع بين الطرفين، وإلى توسيع سياسة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدهور أوضاع سكانها المعيشية.

إعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 تعهد تاريخي من أجل إقامة الدولة 1-3

ذكرى إعلان وثيقة 1988.. فلسطين ما زالت بلا دولة ولا استقلال!
32 عاما مرّت على اعتلاء الزعيم الراحل ياسر عرفات منصة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ19 بالجزائر، وإعلانه بحماسة "وثيقة استقلال دولة فلسطين". ورغم اعتراف العشرات من دول العالم بحق الفلسطينيين في هذا الاستقلال، فإن تطبيقه على الأرض ما زال حلما.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، أعلن عرفات "قيام دولة فلسطين فوق الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس"، وهو الإعلان الثاني من نوعه، فقد أعلنت حكومة "عموم فلسطين" الوثيقة الأولى للاستقلال في أكتوبر/تشرين الأول 1948، وتشكّلت على إثرها حكومة في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.
لكن الفلسطينيين يحيون سنويا ذكرى إعلان وثيقة 1988 التي كتب نصها شاعرهم الراحل محمود درويش، والتي استندت -كما جاء في إعلانها- إلى "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه، وقرارات القمم العربية، وقوة الشرعية الدولية، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه".
وجاء في الوثيقة: رغم التزييف التاريخي بمحاولة تعميم مقولة "إن فلسطين أرض بلا شعب"، فإن المجتمع الدولي في ميثاق عصبة الأمم لعام 1919، وفي معاهدة لوزان لعام 1923، اعترف بأن الشعب الفلسطيني -شأنه شأن الشعوب العربية التي انسلخت عن الدولة العثمانية- هو شعب حر مستقل.
واستندت الوثيقة إلى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في الأراضي المحتلة قبل عام من هذا الإعلان، وقالت إن الفلسطينيين بهذا "التراكم الثوري النضالي" يؤكدون على حقوقهم الثابتة وممارستها فوق أرضهم.
لكن الرسالة السياسية التي أرادتها القيادة الفلسطينية حينها تتلخص في توجهها نصا إلى "الأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني"، وإلى دول العالم "أن تعينها في تحقيق أهدافها بوضع حد لمأساة الفلسطينيين وتوفير الأمن لهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم".
يقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إن إعلان الاستقلال الذي "قامت به الثورة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية خارج الوطن، كان فحواه التأكيد على حق الفلسطينيين في الاستقلال الكامل على أرضهم، كي يقيموا دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإعادة الحق للاجئين بالعودة إلى بلادهم".
وكان شعث حاضرا مع قيادات الفصائل الفلسطينية عند إعلانه وثيقة الاستقلال في الجزائر، وعمل حينها مستشارا للرئيس عرفات للشؤون الخارجية إلى جانب عضويته في اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وقال للجزيرة نت إنها كانت محطة فارقة في توجه الفلسطينيين إلى العالم ليقف بجانبهم، بعد أن أصبحوا يمتلكون شروط إقامة دولة فلسطين المستقلة بوجود شعب يناضل على أرضه.
إعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 تعهد تاريخي من أجل إقامة الدولة 2-70

إعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 تعهد تاريخي من أجل إقامة الدولة 2-70

شعث: موازين القوى العالمية ليست في صالح الفلسطينيين (الجزيرة)

من الاستقلال إلى أوسلو

ورغم تحديد الوثيقة أراضي الدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم "181" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ونص على أن تكون 42% منها للفلسطينيين، فإن منظمة التحرير وقعت بعد 5 أعوام اتفاق أوسلو (1993) واعترفت بموجبه بإسرائيل، وطالبت بدولة على حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
هل كان هذا نكوصا عن وثيقة الاستقلال؟ قال شعث "لم يكن تراجعا، فاتفاق أوسلو كان يتضمن مرحلة انتقالية تنسحب فيها إسرائيل من أراضي الضفة وغزة لتنشأ السلطة الفلسطينية عليها، تليها مفاوضات الحل النهائي التي تحدد شكل دولة فلسطين وحدودها وعاصمتها وحقوقها، وهو ما لم يصل إليه الفلسطينيون حتى الآن".
بعد فشل خيار المفاوضات باعتراف المفاوضين أنفسهم، حاولت السلطة تبني الخيار الدبلوماسي كإستراتيجية في عملها السياسي، وفي عام 2012 نجحت في الحصول على اعتراف أممي بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وفي عام 2015 حصلت على عضوية المحكمة الجنائية الدولية، ثم رُفع العلم الفلسطيني بين الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، إلا أن هذا كله لم يسمح بتكريس الاستقلال على الأرض أيضا.
يقول شعث إن موازين القوى العالمية ليست في صالح الفلسطينيين، فالعالم لم يستطع فرض اعترافه بدولة فلسطين واقعا على الأرض، إلى جانب دعم الولايات المتحدة السياسي والعسكري لإسرائيل وسيطرتها على النفط، الشريان الرئيس لاقتصاد المنطقة العربية وأنظمتها، مما عرقل تطبيق الحلم الفلسطيني.
ويضيف شعث أن "إسرائيل استفادت من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومن عمليات التطبيع العربية في تعزيز هيمنتها على الأرض الفلسطينية، لكن هذا لم يغير الإقرار العالمي بحق الفلسطينيين في دولة على حدود 1967 وعاصمتها شرقي القدس، رغم أنه زاد من صعوبة تطبيق هذه الحقوق على الأرض".
إعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 تعهد تاريخي من أجل إقامة الدولة 3-77

إعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 تعهد تاريخي من أجل إقامة الدولة 3-77

رغم صمودهم على أرضهم فإن الفلسطينيين لم ينجحوا في تكريس الاستقلال وإقامة الدولة (الجزيرة)

أسباب ذاتية

وفي توصيفه لأسباب فشل الفلسطينيين في الوصول إلى الاستقلال حقيقة، يعيد الكاتب والأكاديمي الفلسطيني وسام رفيدي ذلك إلى عوامل ذاتية قديمة بعُمر وثيقة الاستقلال.
يقول رفيدي "رأت القيادات الوطنية أن الغاية من الوثيقة وضع الاستقلال كهدف للانتفاضة الشعبية، وليس استثمار الانتفاضة من أجل تسوية سياسية كما فعلت قيادة منظمة التحرير لاحقا".
ويرى أن التراجع عما جاءت به وثيقة الاستقلال بدأ منذ المشاركة الفلسطينية في مفاوضات مدريد للسلام (1991)، ثم اعتراف قيادة منظمة التحرير بإسرائيل ونبذ ما أسمته "العنف والإرهاب"، في إشارة إلى "الانتفاضة".
لذلك يقول رفيدي "ولد اتفاق أوسلو على جثة وثيقة الاستقلال"، وهو الذي انتهى بالفلسطينيين إلى حكم ذاتي محدود يدعو إلى دولة على 22% من أراضيهم، بعد أن طالبت وثيقة الاستقلال بضِعفي هذه المساحة بحسب "قرار التقسيم".
ويقول إن القيادة الفلسطينية فقدت السند الداخلي "بالتنازل عن الانتفاضة الشعبية مقابل التسوية السياسية، وهو ما أضعف التضامن الدولي وشجع أنظمة عربية على التطبيع العلني مع إسرائيل".

لا إرادة دولية

من ناحية أخرى، يضيف الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، أن الدول التي اعترفت بحق الفلسطينيين لم تتوفر لديها الإرادة السياسية لاتخاذ خطوات، كفرض العقوبات على إسرائيل لتدفيعها ثمن احتلالها وجرائمها.
لكن أهم أسباب "إفشال الاستقلال" -كما يعتقد- أن العامل العربي لم يعد مفككا وضعيفا في موقفه من الحق الفلسطيني فحسب، بل أصبح في جزء منه متآمرا على الحقوق الفلسطينية باتفاقات التطبيع، إلى جانب أن الاحتلال الإسرائيلي ليس كأي استعمار في العالم، موجود على قاعدة إنهاء الآخر ويحظى بدعم عسكري وقوة اقتصادية، مقابل تسلح الفلسطينيين بحقهم دون أدوات فعالة لحمايته.

إعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 تعهد تاريخي من أجل إقامة الدولة Image-1716408094

[size=33]الاعتراف بدولة فلسطين.. السياقات والدلالات والمكاسب المحتملة[/size]
في خطوة أوروبية لافتة أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في حين أبدت دول أخرى مثل سلوفينيا ومالطا اعتزامهما اتخاذ خطوة مماثلة، وهو ما اعتبر ثغرة في جدار الصد الأوروبي للحقوق الفلسطينية ولو بحدها الأدنى.
وفي ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة تطرح التساؤلات: هل يؤدي ذلك إلى اتساع رقعة الاعترافات الأوروبية؟ وأين تصب خطوات الاعتراف العالمية؟ وإلى أي مدى سيخدم ذلك نضال الشعب الفلسطيني الساعي للتخلص من الاحتلال؟

السياقات

رغم استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن الدولي في 18 أبريل/نيسان 2024 لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة فإن الجمعية اعتمدت في 10 مايو/أيار قرارا بأحقية فلسطين لهذه العضوية في الأمم المتحدة صوتت لصالحه 143 دولة وامتنعت 25 عن التصويت.
وجاءت خطوة إعادة وضع موضوع الدولة على الطاولة بعد أن رفعت عملية طوفان الأقصى شأن القضية التي كادت أن تذوب في ظل مسار التطبيع والتعاون الأمني بين الاحتلال والدول العربية ومع استمرار الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس.
وارتبطت أيضا برغبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إيجاد مخرج للحرب الإسرائيلية على غزة من خلال طرح مشروع حل سياسي للقضية الفلسطينية قائم على أساس الاعتراف الإسرائيلي بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ولكن ضمن سياق المفاوضات مع الفلسطينيين، مما يعني أن نتيجة المفاوضات سيحددها الطرف الأقوى وصاحب الأمر الواقع على الأرض، مما قد يفرغ مصطلح الدولة من مضمونه الحقيقي.
كما أراد بايدن مساعدة الكيان على الخروج من ورطته في غزة في سياق لا يفرض عليه شكلا محددا للكيان الفلسطيني الذي سيقوم، والذي قد لا يختلف كثيرا عن صيغة الكيان القائم في الضفة، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الأجواء لإطلاق حالة تطبيع عربية كإنجاز يحمله في سياق حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويمكن القول إن المقاربة التي عمل عليها بايدن اختلفت ولو شكليا على الأقل مع المقاربة التي عمل عليها سلفه دونالد ترامب ضمن مشروع صفقة القرن ووافقت عليه إسرائيل، حيث يدعو إلى حل القضية الفلسطينية بالمفاوضات المباشرة دون أن توضع الدولة الفلسطينية كهدف له، وفي إطار تطبيع عربي شامل عرف باتفاق أبراهام، وقد رفضت السلطة الفلسطينية هذا المشروع.
أما الآن وفي إطار حالة التشدد التي تجتاح إسرائيل بكل أطيافها السياسية فقد رفضت حكومة الاحتلال أن تتجاوب مع مطلب الإدارة الأميركية حتى ولو كان هذا المطلب شكليا ويوفر لها حالة من الاندماج في المنطقة برعاية أميركية، بل ويوفر لها مخرجا من الوضع الحالي في غزة، ويضمن تشغيل السلطة الفلسطينية (المتجددة) في الفراغ المحتمل أن ينشأ بعد نهاية الحرب.
من ناحيتها، حاولت السلطة الفلسطينية ركوب هذه الموجة من خلال تصعيد الاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة التي تتمثل فيها بصفة مراقب منذ العام 2012 إلى دولة كاملة العضوية، في محاولة للاستفادة ثانية من تصاعد الاهتمام العالمي بحل القضية الفلسطينية إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع، والسعي لاعتراف العالم بحق الفلسطينيين بدولة لهم على الأراضي المحتلة عام 1967.
دلالات الاعتراف

إن اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية هو مؤشر على بداية تفكك الموقف الأوروبي الداعم لإسرائيل، وهو الذي تمثل أيضا بمطالبة عدد من هذه الدول بوقف الحرب على غزة، على عكس الموقف الذي تشكل إثر 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن عدد الدول التي ستعترف بفلسطين مرشح للارتفاع.
يذكر أن السويد كانت الدولة الأوروبية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2014، فضلا عن اعتراف 8 دول أخرى قبل انضمامها إلى الاتحاد، وهي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا ومالطا، في حين اعترفت آيسلندا والفاتيكان أيضا، وهما من خارج إطار الاتحاد.
وهذا يعني أنه خلال فترة قصيرة ستكون 13 دولة أوروبية قد اعترفت بالدولة الفلسطينية من أصل 27 دولة يضمها الاتحاد الأوروبي، وهذا بحد ذاته مكسب مهم لفلسطين وللقضية الفلسطينية، حيث يبلغ الآن العدد الإجمالي للدول التي تعترف بفلسطين 146 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.
بل إن الدافع الأساس لموافقة عدد متزايد من الدول على الدولة الفلسطينية لا يعود فقط إلى ما جرى في طوفان الأقصى وما بعده، بل إن هناك رغبة من دول العالم بمعاقبة الكيان على ارتكابه المجازر ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب دون أن يجد رادعا.
وفي هذا السياق، جاء تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بأن "رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليس لديه مشروع سلام لفلسطين"، وذلك على الرغم من أن الدول الأوروبية المنتقدة للاعتراف ترى أنه "يمكن تفسير هذا الاعتراف من قبل حماس كمكافأة على إرهابها".
وهذا يعني أن علاقات إسرائيل مع الجانب الأوروبي ستذهب إلى أزمات متتالية، خصوصا مع استعداد حكومة الاحتلال لاتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد الدول المعترفة.
كما أن الموقف الأميركي -الذي يشكل شبكة حماية سياسية للكيان- شهد هو الآخر تراجعا في سطوته وهيمنته بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد حق الفلسطينيين في الدولة، هذا فضلا عن خلافاته مع الكيان على قضية الدولة التي تمثل لب التحرك الأميركي الراغب بترتيب المنطقة والتمهيد للتفرغ لقضيتي الصين وروسيا، حيث بات يرى أن التشدد الإسرائيلي يشكل حجر عثرة أمام هذه الإستراتيجية.
ماذا سيستفيد الفلسطينيون؟

لجأت منظمة التحرير إلى إعلان قيام الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967 فيما عرفت بوثيقة الاستقلال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 كمحاولة من الزعيم الراحل ياسر عرفات لقطف ثمار الانتفاضة التي اندلعت في 8 ديسمبر/كانون الأول 1987، وذلك في إطار مسار سياسي بدأ ببرنامج النقاط العشر عام 1974، والذي دعا إلى إقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء يتحرر من الأرض الفلسطينية.
وتحاول السلطة من خلال هذا التحرك الاستفادة من الدلالة القانونية للاعتراف، والتي تعني حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي كما نصت عليه مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وهذا يعني بالنتيجة أن الشعب الفلسطيني سيرفض التفاوض بشأن هذا الحق، ولكن هذا الأمر لم يمر عبر مجلس الأمن، ولا يتوقع له ذلك في ظل الفيتو الأميركي، وحيث لا توجد للفلسطينيين دولة قائمة على الأرض فإن الأمر سيظل خاضعا للتفاوض المباشر مع الاحتلال في ظل اختلال موازين القوى بالمنطقة، مع عدم التقليل من الدلالة الرمزية والسياسية التي لا تعني تغييرا على أرض الواقع.

كما أن السلطة الفلسطينية لا تزال تعتقد أن الطريق السياسي السلمي هو الأسلم لتحصيل هذا الحق، وهو الأمر الذي يتناقض مع المبدأ الذي قامت عليه عملية طوفان الأقصى من قبل حركة حماس، ولبرنامج المقاومة الذي تتبناه في الضفة وتحاربه السلطة.
ومن هنا، فإن التباين في المقاربات الفلسطينية، بل وسعي السلطة لمحاربة المقاومة يعيق دمج الجهود السياسية الفلسطينية لصالح الدولة المستقلة رغم أن حماس لم تعارضها كحل مرحلي دون أن تتنازل عن بقية الأرض الفلسطينية كما ورد في وثيقتها السياسية الصادرة عام 2017.
وبما أن الكيان لا يزال يعطل أي جهد للوصول إلى هذه المرحلة فإن هذا يعزز القناعة بأنه ما زال أمام الفلسطينيين المزيد من العمل المقاوم لتثبيت الحق الفلسطيني، ومحاولة ترتيب حاضنة وطنية للمقاومة تعمل على استثمارها سياسيا وفق برنامج وطني متفق عليه.
ولا شك أن استمرار عمل السلطة الفلسطينية بالآلية السلمية مع استبعاد العمل المقاوم وفي ظل معادلة مختلة مع الاحتلال لن يسفر عن نتائج تعزز الحقوق الفلسطينية، إذ سيفرض الكيان تصوره للكيانية التي تخص الفلسطينيين، والتي لا ترقى إلى مستوى الدولة على كامل أراضي الـ67 (كحد أدنى للطموح الفلسطيني).
ونذكّر هنا بأنه منذ التوقيع على اتفاق أوسلو في 13 سبتمبر/أيلول 1993 وما تلاه من قيام حكم ذاتي فلسطيني في غزة وأريحا ليشمل الضفة الغربية لم يتمكن الفلسطينيون من خلال المفاوضات من الحصول على أي شكل من أشكال السيادة الحقيقية على أرضهم، وتم تأجيل مفاوضات الحل النهائي مرات عدة إلى أن وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود، وهي التي كان من المفترض أن يتم فيها بحث الشكل النهائي للكيان الفلسطيني الذي رفضت حكومات الاحتلال المتعاقبة أن يأخذ شكل دولة مستقلة.
وفي أحسن حالات التفاوض خلال مفاوضات كامب ديفيد عام 2001 عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إقامة دولة منزوعة السيادة والسلاح، وبدون سيطرة على الموارد الطبيعية والأجواء والبحر، على أن يتنازل الفلسطينيون عن القدس، وهو ما رفضه الرئيس الراحل ياسر عرفات، وكان سببا في اغتياله عام 2004.
ولذلك، وبدون تغيير موازين القوة فإن التحرك الدبلوماسي للدولة الفلسطينية يظل يكتسب الطبيعة الرمزية فقط، ولا يوجد أمل بتغيير الموقف الإسرائيلي إلا من خلال مواصلة النضال الفلسطيني بمختلف أشكاله، وأهمها المقاومة.
وربما من المفيد التذكر أن منظمة التحرير عجزت عبر عقود من التمثيل الدبلوماسي في عدد من العواصم العالمية عن رفع شأن الاهتمام العالمي بفلسطين، في حين نجحت "طوفان الأقصى" بذلك لأنها عبرت عن تصميم الفلسطيني على التمسك بحقوقه وكشفت أمام العالم بشاعة ما يقوم به

كل ما تريد معرفته عن وثيقة استقلال فلسطين.. محمود درويش كتبها وعرفات أعلنها
إعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 تعهد تاريخي من أجل إقامة الدولة 5121258341700055782

إعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 تعهد تاريخي من أجل إقامة الدولة 5121258341700055782

ياسر عرفات يعلن قيام دولة فلسطين

يحتفل الشعب الفلسطيني اليوم الأربعاء، بذكرى إعلان «وثيقة الاستقلال»، وهو يوم عطلة رسمية في فلسطين، وترفع الأعلام الفلسطينية خفاقةً فوق المباني الحكومية ومنازل المواطنين، وتنظم الاحتفالات في جميع المحافظات الفلسطينية، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وذلك في الظروف العادية، بينما يأتي هذا العام في ظل عدوان غير مسبوق على الشعب الفلسطيني.

الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فانه في مثل هذا اليوم، صدح صوت الرئيس الراحل ياسر عرفات مدوياً، في قاعة قصر «الصنوبر» في الجزائر، أمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر في عام 1988، قائلًا: «إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف؛ وذلك استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين؛ وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ 1947؛ وممارسة الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير المصير، والاستقلال السياسي، والسيادة فوق أرضه».

وصاغ وثيقة إعلان الاستقلال بكل دقة وحرص وبلاغة، شاعر فلسطين الراحل محمود درويش، الذي لخّص فيها آلام وأحلام وطموحات أبناء الشعب الفلسطيني الذي خاض ببسالة، في العام السابق لإعلان الوثيقة، انتفاضة 1987، في مواجهة آلة القمع الإسرائيلية، راوياً بدمائه ثرى وطنه، ومسجلاً ملحمة تاريخية من ملاحم البطولة والفداء.

رسالة سلام فلسطينية موجهة للعالم أجمع

لقد جاء إعلان وثيقة الاستقلال رسالة سلام فلسطينية موجهة للعالم أجمع، تقول إن الفلسطينيين يريدون العيش بأمن وسلام على جزء من أرض فلسطين التاريخية، مقدمين بذلك تنازلاً مؤلماً من أجل إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق؛ تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظلّ نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي، وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية لحقوق الأغلبية والأقلية، واحترام الأقلية قرارات الأغلبية.

كما تقوم الدولة على العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق، أو الدين، أو اللون، أو بين المرأة والرجل؛ في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل، وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون.

كما تتضمن وثيقة الاستقلال التزام الدولة الفلسطينية بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته؛ دولة محبة للسلام ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، تعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق.

فلسطين دولة عربية وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية

وأكدت وثيقة إعلان الاستقلال أن دولة فلسطين دولة عربية، وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية من تراثها وحضارتها، ومن طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة.

وبعد إعلان الاستقلال سارعت دول العالم المحبة للسلام والعدل والمؤمنة بحق الشعوب في تقرير مصيرها ورسم مستقبلها بيدها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المعلن عنها في وثيقة الاستقلال، وفتحت أبوابها لإقامة سفارات وممثليات فلسطينية على أراضيها، ليتجاوز عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية عدد الدول المعترفة بإسرائيل.

ورغم إعلان وثيقة الاستقلال؛ ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال، وما زالت إسرائيل تواصل جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتستمر في استيطانها وسلبها الأراضي الفلسطينية، وتمارس سياساتها العنصرية بمواصلة بناء المستوطنات وجدار الضم والتوسع والفصل العنصري، وتعمل على تهويد القدس وتهجّر أهلها وتهدم منازلهم، وترتكب جرائم الحرب، وترفض الانصياع للشرعية الدولية.

» أبو عمار يلقي إعلان قيام دولة فلسطين فى الجزائر 15 نوفمبر 1988
» اليوم العالمي للطفل 20 تشرين الثاني/نوفمبر
» خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947
» إعلان الاستقلال” وحكاية “فلسطين” مع الشرعية الدولية والحرب الصهيونية الغاشمة ضدهما
» خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الاستقلال الـ 76