ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ وما القادم؟

ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ وما القادم؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي 


بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد 


بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.


وأضافت المحكمة أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على 


السكان المدنيين".


وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، 


كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.


كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة 


الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.


ونسعى في السطور التالية إلى تسليط الضوء على القرار وتداعياته وشرح بعض جوانبه.






1- ما المحكمة الجنائية؟ وماذا تفعل؟
محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب "ميثاق روما" الذي دخل حيز 


التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق 


في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.


وقد وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998 خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في 


إيطاليا على "ميثاق روما"، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه 


الفكرة 7 دول، وامتنعت 21 عن التصويت.


2- كيف وصلت الجنائية إلى محطة إصدار مذكرة التوقيف؟
في 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات 


توقيف بحق قادة من حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجمات 7 


أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب على غزة.


ووصف نتنياهو حينها الطلب بأنه "سخيف" والمدعي العام كريم خان بأنه أحد "أبرز المعادين 


للسامية في العصر الحديث".


3- ما تهم نتنياهو وغالانت؟
وفق ما جاء في موقع المحكمة الدولية على الإنترنت، فإن نتنياهو وغالانت متهمان بـ"جريمة 


الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل 


والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".


ورأت المحكمة أن "ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المتهمين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين 


في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم -بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات 


الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل إلى 20 مايو/أيار 


2024".


وأضافت "من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة -ولا سيما مواد وآلات 


التخدير- فإن الرجلين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة عن طريق أعمال غير إنسانية 


بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج".


كما حمّلت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تحت 


قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.





 4- ما المتوقع بعد صدور مذكرة التوقيف؟
بمجرد أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزمة، لكنها تعتمد على 


أعضائها لضمان التعاون.


وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون 


السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.


ويرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، 


وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي 


شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من 


الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.


5- كيف قرأت واشنطن وتل أبيب قرار "الجنائية الدولية"؟
أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار "الجنائية الدولية"، ووصفوه بالمخزي والمعادي 


للسامية.


كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، معربا عن دعمه ما وصفه بـ"حق إسرائيل في الدفاع 


عن نفسها ضد حماس".


وقال مايكل والتز المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 


ترامب "توقعوا ردا قويا في يناير/كانون الثاني المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية"، 


في إشارة إلى موعد تسلم ترامب منصبه رسميا.







ماذا بعد الأمَّر بإعتقال نتنياهو وجالانت ؟! و كيف ساعدت الإمارات ضابط إسرائيلي لاحقته أوروبا ؟!

هولر شددت على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها

الجنائية الدولية ترد على تشكيك إسرائيل بحيادية قاضيتها

ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتي هولر التي عُينت حديثا في 

الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير 

الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء 

العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق 

نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلا من القاضية 

الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، 

وذلك "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.




وتشكيكا في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب 

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".

وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين 

المشاركين في التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو 

خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها 

بأي طريقة.

وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية 

الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب 

الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.

وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة 

على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم ما 

لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي 

اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش 

الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.




أوامر الاعتقال
واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد 

بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما 

تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن 

أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا، في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار 

المحكمة اليوم ووصفوه بـ"المخزي والمعادي للسامية".

وإلى جانب نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز 

الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، محمد الضيف.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة 

نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف 

مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل 

الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

اتهامات جديدة ضد كريم خان.. ما هي ولماذا الآن؟
تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديًا جديدًا يختبر استقلاليتها ومصداقيتها في ظل الاتهامات الموجهة 

ضد المدعي العام كريم خان بسوء السلوك الجنسي. تأتي هذه الاتهامات في وقت حساس، حيث 

يواجه خان ضغوطًا كبيرة؛ بسبب تحقيقاته في جرائم الحرب في قطاع غزة وطلبات اعتقال رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

تتداخل الضغوط السياسية والدبلوماسية مع التحقيقات الجارية، مما يضع المحكمة أمام اختبار حقيقي 

لقدرتها على تحقيق العدالة.

يستعرض هذا المقال تفاصيل هذه الاتهامات، توقيتها، وتأثيرها المحتمل على مستقبل المحكمة 

الجنائية الدولية، مع تسليط الضوء على التحديات التقنية والفنية التي تواجهها المحكمة في سعيها 

لتحقيق العدالة.

تفاصيل الاتهامات وتوقيتها
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستفتح تحقيقًا موضوعيًا 

في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد المدعي العام كريم خان.

تأتي هذه الاتهامات بعد تقرير داخلي قدمته زميلة لخان، تدعي فيه تعرضها للتحرش الجنسي. نفى 

خان هذه الادعاءات بشدة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار حملة من الهجمات ضده وضد المحكمة.

توقيت هذه الاتهامات يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن خان كان قد طلب في مايو/ أيار 2024 

إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب. هذا الطلب أثار غضب 

إسرائيل والولايات المتحدة وعددٍ من الدول الغربية، وزاد من الضغوط على خان.

يرى البعض أن هذه الاتهامات قد تكون جزءًا من حملة لتشويه سمعته، وإضعاف موقف المحكمة 

الجنائية الدولية في قضايا حساسة جعلت موضوع العدالة الدولية على المحك.

صحة الاتهامات وتأثيرها
حتى الآن، لم يتم إثبات صحة هذه الاتهامات. المحكمة الجنائية الدولية أكدت أنها ستجري تحقيقًا 

خارجيًا؛ لضمان عملية مستقلة ونزيهة. خان، من جانبه، أكد أنه سيواصل مهامه في الإشراف على 

التحقيقات في جرائم الحرب، بينما سيتولى نوابه التعامل مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق معه.

من غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه الاتهامات على الدعاوى المرفوعة ضد نتنياهو 

وغالانت. المحكمة الجنائية الدولية أكدت أن التحقيقات في جرائم الحرب ستستمر بغض النظر عن 

التحقيق الجاري مع خان. ومع ذلك، قد تؤدي هذه الاتهامات إلى تأخير أو تعقيد الإجراءات القانونية، 

خاصة إذا تم إثبات صحة الادعاءات ضد خان.

خطوات التحقيق
بعد انتهاء التحقيق في الادعاءات ضد المدعي العام كريم خان، هناك عدة خطوات محتملة يمكن أن 

تتبع. أولًا، سيقوم الفريق المستقل الذي يجري التحقيق بتقديم تقريره النهائي إلى المحكمة الجنائية 

الدولية، والذي سيشمل نتائج التحقيق والتوصيات.

بعد ذلك، ستقوم المحكمة بمراجعة التقرير بعناية لتحديد مدى صحة الادعاءات والأدلة المقدمة. بناءً 

على نتائج التقرير، ستتخذ المحكمة قرارًا بشأن الإجراءات التالية.

إذا تمّ إثبات صحة الادعاءات، فقد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد خان، والتي قد تشمل الإيقاف أو 

الإقالة. أما إذا لم يتم إثبات الادعاءات، فسيتم تبرئة خان واستمراره في منصبه. ستقوم المحكمة 

بإعلان نتائج التحقيق للجمهور لضمان الشفافية.

بناءً على نتائج التحقيق، قد يتم تعديل أو تأخير بعض القضايا الجارية، خاصة إذا كانت تتعلق 

بالمدعي العام بشكل مباشر. ومن الناحية التقنية والفنية، يعتمد نجاح التحقيق على دقة الأدلة المقدمة 

واستقلالية الفريق الذي يجري التحقيق.

استخدام تقنيات حديثة في جمع الأدلة وتحليلها، مثل: الفحص الرقمي، والشهادات الموثقة، يمكن أن 

يعزز من مصداقية التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، الشفافية في الإجراءات، وضمان عدم التدخل 

السياسي يعززان من ثقة المجتمع الدولي في نتائج التحقيق.

إذا تم التعامل مع التحقيق بشكل مهني وشفاف، فإن ذلك سيعزز من قدرة المحكمة الجنائية الدولية 

على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة المنشودة.

التباين في الاستجابة الدولية: لماذا كانت الضغوط إيجابية في الصراع الروسي الأوكراني وسلبية في 

الصراع العربي الإسرائيلي؟
السرعة في فتح تحقيقات ودعم غربي للصراع الروسي الأوكراني، مقارنة بالتعثر في الصراع 

العربي الإسرائيلي تعود إلى عدة عوامل:
1. المصالح الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا، حيث يُعتبر الصراع الروسي الأوكراني تهديدًا مباشرًا 

للأمن الأوروبي والعالمي، مما دفع الدول الغربية للتحرك بسرعة.
2. التحالفات السياسية، حيث تحظى أوكرانيا بدعم قوي من الدول الغربية، بينما تتأثر مواقف هذه 

الدول تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بتحالفاتها مع إسرائيل.
3. الضغط الإعلامي والرأي العام، حيث حصل الصراع الروسي الأوكراني على تغطية إعلامية 

واسعة زادت من الضغط على الحكومات الغربية للتحرك.
4. التأثير الاقتصادي، حيث يحمل الصراع الروسي الأوكراني تأثيرات اقتصادية مباشرة على أوروبا، 

مما جعل الدول الغربية أكثر استعدادًا للتحرك بسرعة لحماية مصالحها.

تشابه الضغوط على كريم خان مع الضغوط الأميركية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بخصوص 

أفغانستان
تشبه الضغوط الحالية على المدعي العام كريم خان، تلك التي مارستها الولايات المتحدة على قضاة 

المحكمة الجنائية الدولية بخصوص أفغانستان في عدة جوانب. في كلتا الحالتين، استخدمت الولايات 

المتحدة نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتغيير مسار التحقيقات.

في حالة أفغانستان، فرضت إدارة ترامب عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت حساباتهم 

المصرفية؛ لمنع التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأميركية. هذه الضغوط نجحت 

جزئيًا عندما حول خان تركيز التحقيق بعيدًا عن القوات الأميركية نحو طالبان وتنظيم الدولة، مما 

أدى إلى تحسين العلاقات مع واشنطن في عهد بايدن.

حاليًا، يواجه خان ضغوطًا مشابهة؛ بسبب تحقيقاته في جرائم الحرب في غزة، وطلبه إصدار 

مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، مما أثار انتقادات شديدة من الولايات المتحدة. هذه 

الضغوط تهدف إلى تقويض مصداقية المحكمة، وإضعاف موقفها في القضايا الحساسة، مما يعكس 

نمطًا مستمرًا من التدخل السياسي في عمل المحكمة الجنائية الدولية.

أخيرًا، تُعد الاتهامات الموجهة ضد المدعي العام كريم خان اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية ومصداقية 

المحكمة الجنائية الدولية، وسط تحديات متزايدة وضغوط سياسية ودبلوماسية تحيط بها.

وفي وقت تحتاج فيه العدالة الدولية إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي، تُبرز هذه الأزمة أهمية الشفافية 

والنزاهة في التعامل مع القضايا الحساسة؛ لضمان عدم استخدام التحقيقات كأداة للضغط أو التلاعب 

السياسي، ومحاولة للإفلات من العقاب.

المحكمة الجنائية الدولية تواجه لحظة فارقة، حيث ستكون نتائج التحقيق في الاتهامات ضد خان 

فرصة لإعادة التأكيد على التزامها بالعدالة واستقلاليتها. ومن جهة أخرى، ستظهر هذه القضية إلى 

أي مدى يمكن للمحكمة أن تصمد أمام الضغوط الخارجية، وتظل متمسكة بمبادئها.

إذا تم التعامل مع الأزمة بحكمة ومهنية، فإن المحكمة لن تكون قادرة فقط على تجاوز هذه المحنة، 

بل ستخرج منها أقوى وأكثر قدرة على التصدي للجرائم الدولية، وتحقيق العدالة، حتى في ظل 

التحديات التي تفرضها المصالح الجيوسياسية والتوازنات الدولية.

"قانون غزو لاهاي".. تهديد أميركي بالقوة العسكرية حال اعتقال نتنياهو

هدد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة أفرادها بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، وامتدت تلك التهديدات إلى حد التلويح باستخدام "قانون غزو لاهاي" الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.

وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها "محكمة صورية"، وقال في منشور له على منصة "إكس": "(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون، واسمحوا لي أن أذكركم جميعا -وديا- بأن القانون الأميركي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية معروف باسم قانون غزو لاهاي لسبب وجيه. فكروا في الأمر". ويحمل تهديد عضو مجلس الشيوخ الأميركي المتعصب، الذي هاجم سيدة، يوم الخميس، لأنها كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية وقال إنها رمز للإرهاب، رسالة ليس فقط إلى المحكمة الجناية الدولية وإنما إلى الدول التي قد "تحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون".


ويرتبط "قانون غزو لاهاي" باسم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 أغسطس/ آب 2002 على قانون "حماية العسكريين الأميركيين"، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ"قانون غزو لاهاي" بسبب المادة 2008 منه التي تنص على "السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها".

تسبب القانون آنذاك في حالة من الغضب في جميع أنحاء العالم وبين حلفاء أميركا ذاتها خاصة هولندا، ووصفت "هيومن رايتس واتش" القانون بأنه يهدف إلى ترهيب البلدان التي تصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن القانون الجديد الذي يفترض أنه يحمي العسكريين الأميركيين من المحكمة الجنائية الدولية يثبت أن إدارة بوش لن تتورع عن أي شيء في حملتها ضد المحكمة.

وعلقت المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" سارة ليا ويستون على منشور كوتون: "المتعصب هو أنت يا توم كوتون، لأنك تهدد بغزو بلد أجنبي لأنك تريد حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين من المساءلة على جرائم الحرب البشعة"، ولفتت إلى أنه يفعل ذلك خوفا من أن يتم "بيعه وشراؤه" من لوبي الشؤون الأميركية الإسرائيلية (إيباك). يذكر أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها كوتون من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة أكثر من 237 ألف دولار.

سيحد من قدرة نتنياهو على السفر
من جهة أخرى، قالت أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأميركية نادية أحمد تعليقاً على قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت، إن القرار "قد يؤثر في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على الانخراط في الدبلوماسية الدولية وحضور الأحداث العالمية، وسيحد من قدرته على السفر والتزود بالوقود". وأضافت في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال، وأن نتنياهو قد يخاطر إذا دخل أياً من هذه الدول.

وتابعت: "على الأقل هناك أكثر من 100 دولة لن يتمكن نتنياهو من السفر إليها، رغم رفض الولايات المتحدة للقرار ومنحه ما يمكن تسميته بالحصانة"، ولفتت إلى أنه قد يمكنه السفر إلى أي مكان وقد لا يمكنه السفر على الإطلاق، واستشهدت بسفره آخر مرة إلى الولايات المتحدة والتي اضطر فيها فريقه إلى تقليص أعداد المسافرين على متن الطائرة، لأنهم لن يتمكنوا من التوقف للتزود بالوقود.

وأضافت أحمد: "الواقع يقول إن هناك مذكرة اعتقال صادرة لإلقاء القبض على نتنياهو وآخرين، ولكن السؤال الآن كيف سيجري تنفيذها، وهل ستُنفذ بالفعل أم لا؟ خاصة أن هناك حالات سابقة لم يجر تنفيذ القرار فيها، خاصة في دول أفريقيا، إذ إن معظم المتهمين أو من تجري محاكمتهم من هذه الدول، ولذا كان هناك شعور بالعنصرية لديهم"، وأشارت إلى أنه في ما يخص إسرائيل فإن مسيرة العدالة تتخذ وقتاً أطول مما ينبغي، وفي كثير من الأحيان يجري تجاهل إصدار قرارات من الأساس، وأنه لذلك فـ"من الجيد صدور هذا القرار".

ليس لدى أميركا الكثير لفعله
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة أوهايو جون كويغلي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قراراها بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو"، وأوضح أن بعض أعضاء الكونغرس يريدون معاقبة المحكمة، وأنه عقب تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل فربما يتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة، لكن "ليس هناك شيء يمكن لأميركا القيام به من أجل منع المحكمة من التعامل مع قضية أو القيام بما تحتاج إلى القيام به في قضية ما".

وأضاف كويغلي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيحد من قدرة نتنياهو على السفر إلى الخارج والمشاركة في مناسبات وأحداث دولية، وقال: "أعتقد بالفعل أن القرار سيحد من سفره إلى بعض الدول، لأن هناك الكثير من البلدان التي لا تريد التورط في انتقادها لعدم اعتقاله، وحتى لو كانوا على استعداد لاستقباله إلا أنهم يعرفون أنه سيتم انتقادهم، وعادة ما تحب البلدان تجنب هذا الصراع، لذا بعضهم سيقترح أنه من الأفضل ألا يأتي من الأساس".


وتوقع كويغلي أن عددا من الدول الأوروبية لن تستقبل نتنياهو وستطلب منه عدم المجيء وعدم التزود بالوقود بها خلال رحلات سفره إلى أي دولة أخرى، لافتا إلى أن القرار لا يؤثر على مجيء نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وقال: "لا أعتقد أنه من المرجح أن يتم القبض على نتنياهو أو غالانت، فهما يستطيعان تجنب الاعتقال، كما أن المحكمة لا يمكنها إجراء المحاكمة دون حضورهما، ولذا بمعنى ما لن يحدث أي شيء، لكن في الوقت ذاته من ناحية أخرى المحكمة أصدرت بياناً قوياً جداً مفاده أنها تعتقد أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأنهما مذنبين بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية".

"بتسيلم": يجب على جميع الدول احترام قرار "الجنائية" وتنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن "إصدار مذكرات التوقيف الدولية ضد قادة دولة إسرائيل، للاشتباه بمسؤوليتهم ومشاركتهم في ارتكاب جرائم التجويع والاضطهاد والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، يُعدّ من أدنى النقاط في التاريخ الإسرائيلي".

وأضاف "بتسيلم" في تعليقه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرتي اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، أنه "للأسف، وبناءً على كل ما نعرفه عن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة خلال العام الماضي –والتي تمت بعلم وتوجيه رئيس وزراء إسرائيل ومجلس الوزراء– لا نفاجأ بأن الأدلة تشير فعلا إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وتابع المركز أن "تحميل صنّاع القرار المسؤولية الشخصية هو عنصر أساسي في النضال من أجل تحقيق العدالة والحرية لجميع الأشخاص الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر. لذلك، يجب على جميع الدول الأعضاء احترام قرار المحكمة وتنفيذ أوامر التوقيف".

وأشار "بتسيلم" إلى أنه "حذّر ومنظمات أخرى على مرّ السنوات من أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ينطوي بطبيعته على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد تفاقمت هذه الانتهاكات خلال العام الماضي لتصل إلى أبعاد لا تُصدّق. وكانت نتيجة سياسة حكومة إسرائيل مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتجويع مئات الآلاف، ومعاناة لا توصف لملايين الأشخاص".



الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.

وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".

وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.

من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسياً وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".

ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".

الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.