تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي 2014.

تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي 2014..

رفع رسوم تصاريح العمل والاقامة والتأشيرة وضوابط جديدة لصرف الدعم النقدي

تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي 2014. _37205_4141

* حزمة قرارات لضبط النفقات للموافقة على سحب الشريحة الثالثة من القرض

* تعويض دعم الخبز من غير الاردنيين برفع تصاريح العمل

* الاخذ بمعايير ملكية العقارات والمركبات في دعم المواطنين

* تخفيض دعم الوحدات المستقلة ومخصصات الاستملاك

* الصندوق يطالب الاردن اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل العام الحالي

* الصندوق يدعم لتعديل مخصصات فاتورة التقاعد

* صندوق النقد يوافق على عدم الالتزام بعجز المالية

* صندوق النقد يستكمل مراجعة الأداء الاقتصادي الاردني ويفرج عن 261 مليون دولار

توقعت مصادر حكومية ان يوقع وزير المالية الدكتور امية طوقان ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز قريبا على رسالة خطاب النوايا الموجهة لمدير عام صندوق النقد الدولي ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية والمذكرة الفنية الخاصة بالمعايير الالزامية والتأشيرية.

ومن المقرر ان تتخذ الحكومة الاردنية جملة من القرارات والاجراءات مع بداية العام المقبل على صعيد ضبط النفقات وبما ينسجم مع نتائج المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع بعثة صندوق النقد الدولي من اجل انهاء هذه المراجعة والاتفاق على سحب الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه من الصندوق والبالغة 258 مليون دولار.

وعلمت المقر ان الاجراءات الجديدة ستحقق وفرا يصل الى 200 مليون دولار.

وتضمنت هذه الاجراءات التي تبنتها الحكومة استيفاء ما يعادل قيمة دعم استهلاك الخبز من غير الاردنيين من خلال زيادة ما يعادل قيمة الدعم على تصاريح العمل ورسوم التأشيرة ورسوم الاقامة اعتبارا من 1/1/2014، وذلك بدلا من اعادة توجيه الدعم المخصص لمادة الخبز ليوفر حوالي 75 مليون دولار.

ومن الاجراءات التي ستسير الحكومة بتنفيذها ضبط آلية صرف الدعم النقدي من خلال الاخذ بضوابط ومتطلبات جديدة مثل الملكية العقارية وامتلاك المركبات في الاعتبار عند استحقاق الدعم النقدي وبتوفير قد يصل الى 60 مليون دينار. وسيتم تخفيض مخصصات الاستملاك بحوالي 25 مليون دينار وتخفيض دعم الوحدات المستقلة بما نسبته 15% وبوفر يصل الى 40 مليون دينار، وتعديل مخصصات فاتورة التقاعد بحوالي 25 مليون دينار عن المقدر الاولي.

كما طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب خلال الشهر الحالي بهدف اقراره ليحقق وفر نسبته 1% من الناتج المحلي الاجمالي وفي حال عدم اقراره بحلول منتصف الشهر المقبل بكافة مراحلة الدستورية يتطلب من الحكومة ان تعمل على اقرار مجموعة من الاجراءات تساوي في حصيلتها نفس الوفر المتوقع تحقيقه من جراء اقرار مشروع الضريبة على الدخل او ما يعادل 260 مليون دينار.

وستتضمن الاجراءات الجديدة قرارات على صعيد المالية العامة خلال عام 2014 وعلى صعيد قطاع الطاقة والاجراءات الهيكلية خلال العام المقبل.

من جهة اخرى قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي انه استكمل المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، في ظل برنامج تصحيح لمدة ثلاث سنوات بموجب أداة اتفاق الاستعداد الائتماني، ما يعني الافراج عن 8ر260 مليون دولار من أصل القرض البالغ 2008 ملايين دولار.

وقال الصندوق اليوم السبت، إن مجموع المبالغ المصروفة للمملكة بموجب القرض وصلت مع هذه الدفعة نحو مليار و43 مليون دولار.

وبحسب بيان الصندوق، فإنه مع استكمال المراجعة الثانية، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب الحكومة الاردنية بالإعفاء من الإعلان عن عدم التقيد بمعايير الأداء حيال عجز المالية العامة الأولي للحكومة المركزية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية (نابكو) لنهاية ايلول.

وقالت نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة نعمت شفيق، إنه ورغم الظروف الإقليمية المتمثلة بالأزمة السورية وتداعياتها، واستمرار انقطاع الغاز المصري، فإن نمو الاقتصاد الاردني واصل التعافي ببطء، والتضخم لازال تحت السيطرة، مع انحسار عجز الحساب الجاري.

واضافت "إن اداء الاقتصاد الاردني، في ظل البرنامج المدعوم من الصندوق يتبع المسار المحدد له، مرتكزا على أساس من السياسات السليمة"، منوه إلى أن البنك المركزي الاردني أعاد بناء الاحتياطات الاجنبية ووصلت إلى مستوى مريح.

وأكدت شفيق أن جهود ضبط الأوضاع المالية العامة ستدفع إلى تراجع مستويات الدين العام، التي تباطأت أخيرا مقارنة بالمستهدف في البرنامج مع الصندوق، بسبب الحاجة إلى مواجهة آثار انخفاض إمدادات الغاز المصرية وتداعيات الأزمة السورية.

وقالت إن الحكومة الاردنية تخطط لتوجيه دعم الغذاء والمشتقات النفطية للمستحقين "بطريقة أفضل"، واستكمال منظومة الاصلاح الضريبي، ليس فقط لتحسين المركز المالي، بل لتعزيز المساواة، التي هي أيضا هدف رئيس للبرنامج "وذلك في ظل مستقبل لاتزال الحاجة فيه ملحة لتحسين الإدارة الضريبة وأداء المالية العامة".

وشددت شفيق على أن تنفيذ استراتيجية الطاقة في المملكة على المدى المتوسط يعد عاملا اساسيا للوصول بشركة الكهرباء الوطنية إلى مرحلة استرداد التكلفة.

وفي هذا الصدد، قالت إن اصلاح التعرفة الكهربائية الذي تم أخيرا وحقق ضمان حماية الاستهلاك المنزلي، "خطوة جريئة ومرحب بها"، وإن استمرار النجاح يتوقف على تنفيذ المسار المعلن عنه بتطبيق زيادة عادلة في التعرفة الكهربائية، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة والمضي في مشروع بناء ميناء الغاز في العقبة، والاستمرار في تحسين كفاءة الطاقة.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قالت شفيق إن استمرار محافظة البنك المركزي الاردني على مستويات مريحة من الاحتياطات الاجنبية،امر مبرر، لافته إلى أن النجاح في اصدار اليوروبوند بقيمة 1250 مليون دولار في السوق العالمية بضمانة الحكومة الأميركية "خطوة مرحب بها، ونتطلع إلى أن يراعي البنك المركزي عند النظر في أي تخفيض مستقبلي لأسعار الفائدة مسار معدل التضخم".

ودعت إلى ضرورة مساهمة الاستثمارات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تسريع تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تمثل حاجة تستهدف تخفيض معدلات البطالة والوصول الى النمو المستهدف، وأن تأمين المزيد من المنح قد يساعد في التخفيف من الضغوط على المالية العامة والاقتصاد الكلي، بما فيها تأثيرات الصراع في سوريا وانقطاع امدادات الغاز من مصر.

تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي 2014. IMFNEW0001-1

تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي 2014. IMFNEW0001-1

تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي 2014. IMFNEW0001-2

تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي 2014. IMFNEW0001-3

» برنامج الاوفيس 2014 المجانى ليبر اوفيس 2014 LibreOffice 4.2.0
» تحميل برنامج سكاى بى 2014
» برنامج الجدول المدرسي ASC TimeTables 2014
» برنامج أنا الشاهد: الجزء الأول من حصاد عام 2014
» تحميل برنامج افاست انتى فيرس 2014 مجانى -