89 % من النساء لا يوافقن على زواج أزواجهن من أخريات
اصدر الدكتور كامل العجلوني كتابا جديدا حمل عنوان ‹واقع المرأة الأردنية بين الدين والمجتمع› الذي اشتمل على خمسة فصول تناول من خلالها المرأة في المجتمع الأردني / المحور الاجتماعي، واعتلالات العلاقة الزوجية، وقضايا مزمنة نعيشها / المرأة ووجهات نظر إسلامية، ودراسة للزواج والطلاق والنفقة من خلال سجلات المحاكم الشرعية، وأخيراً دراسة ومعالجة بعض القضايا الهامة من خلال قانون الأحوال الشخصية لعام 2010.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‹تضامن› الى أهمية هذا الكتاب والنتائج التي توصل اليها من خلال الاستبيانات التي صممت بدقة وعرضت على مجموعة من الخبراء في المجالات المختلفة، ووزعت على مختلف مناطق المملكة من خلال الجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية.
وتضيف ‹تضامن› بأن الدراسة شملت حوالي ثلاثة آلاف سيدة أردنية من الفئات العمرية المختلفة، وفقاً للنسب التالية: 7.6% منهن أعمارهن أقل من 20 عاماً، و33.7% أعمارهن تراوحت ما بين 21-30 عاماً، و28% أعمارهن تراوحت ما بين 31-40 عاماً، و18.6% أعمارهن تراوحت ما بين 41-50 عاماً، وأخيراً 12.2% أعمارهن فوق 50 عاماً.
ومن حيث المستوى التعليمي لعينة الدراسة فقد بين الاستبيان بأن 4.2% منهن أميات، و23.2% يحملن شهادة الثانوية أو أقل، و61% يحملن الشهادة الجامعية الأولى، و11.6% يحملن شهادات جامعية عليا. ويدل ذلك على أن ثلاث سيدات من أصل أربع يحملن الشهادة الجامعية الأولى أو أعلى و بنسبة وصلت الى 72.6% من مجمل السيدات.
وتنوه ‹تضامن› بأن كون أغلب السيدات متعلمات لا يعني بالضرورة معرفتهن الكاملة بحقوقهن القانونية و/ أو الشرعية، وهذا ما أظهرته نتائج الاستبيان خاصة الجزء المتعلق بالزواج من امرأة ثانية. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على أنه: ‹إذا أشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مرعاته وفقاً لما يلي: أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية».
وعلى الرغم من هذ النص الواضح والصريح في قانون الأحوال الشخصية، إلا أن حوالي نصف السيدات اللاتي شملهن الاستبيان لا يعرفن بأن من حقهن الإشتراط على الزوج عدم الزواج بأخرى. فقد أجابت 49.9% منهن بمعرفتهن مقابل 50.1% أفدن بأنهن لا يعرفن أن من حقهن الاشتراط على أزواجهن عدم الزواج بامرأة ثانية في عقد الزواج.
كما بينت الدراسة بأن النساء وبشكل عام لا يتقبلن فكرة زواج أزواجهن بنساء أخريات خاصة في حال كان هنالك أولاد، حيث أفادت 11% منهن بإمكانية الموافقة على زواج أزواجهن من نساء أخريات مقابل 89% لا يوافقن على ذلك.
الرئيسية 
البوابة 
