مفهوم واساليب ونقنيات غسيل الاموال والاستراتيجيات المصرفية للمكافحة

مفهوم واساليب ونقنيات غسيل الاموال والاستراتيجيات المصرفية للمكافحة

المبحث الأول

مفهوم وأساليب وتقنيات غسل الأموال والاستراتيجيات المصرفية لمكافحة غسل الأموال

أولا": مفهوم ونطاق جرائم غسل الأموال

إن اصطلاح غسيل الأموال يرجع من حيث مصدره إلى عصابات المافيا ، حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات أموال نقدية طائلة ( غالبا بفئات صغيرة ) ناجمة عن الأنشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والأنشطة الإباحية والابتزاز وتجارة المشروبات المهربة وغيرها، وقد احتاجت هذه العصابات إن تضفي المشروعية على مصادر أموالها عوضا عن الحاجة إلى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك، وكان احد ابرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وإنشاء المشاريع، وهو ما قام به احد أشهر قادة المافيا ( آل كابون )، وقد أحيل ( آل كابون ) عام 1931 إلى المحاكمة، لكن ليس بتهمة غسيل الأموال غير المعروفة في ذلك الوقت، وإنما بتهمة التهرب الضريبي، وقد اخذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه الأموال في تلك المحاكمة خاصة عند إدانة ( مير لانسكي ) لقيامه بالبحث عن وسائل لإخفاء الأموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع آل كابون، ولعل ما قام به ( مير لانسكي ) في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثل احد ابرز وسائل غسيل الأموال فيما بعد، وهي الاعتماد على تحويل نقود إلى مصاريف أجنبية وإعادة الحصول عليها عن طريق القروض. (1)

وقد عاد المصطلح ( غسيل الأموال) للظهور مجددا على صفحات الجرائد إبان فضيحة (ووترجيت ) عام 1973 في أمريكا، لكن ظهوره القانوني تحقق في أول دعوى إمام القضاء الأمريكي عام 1982، ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على أنشطة إسباغ المشروعية على الأموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن طريق إدخالها ضمن دائرة الأموال المشروعة في عملية تتخذ مراحل متعددة وإشكال عديدة تؤدي بالنتيجة إلى إظهار المال وكان له مصدرا مشروعا.

ثانيا": تعريف غسل الأموال

يعد تعريف دليل اللجنة الأوروبية لغسيل الأموال الصادر لعام 1990 الأكثر شمولا وتحديدا لعناصر غسيل الأموال من بين التعريفات الأخرى التي تضمنتها عدد من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية، ووفقا للدليل المذكور فان : (2)

غسل الأموال (( عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة جرميه بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم )) وعملية الإخفاء أو الإنكار تمتد لحقيقة أو مصدر أو موقع أو حركة أو ترتيبات أو طبيعة الحقوق المتحصلة من هذه الأموال أو ملكيتها مع توفر العلم إن هذه الأموال متحصله من جريمة جنائية، ووفقا لهذا التعريف فان غسيل الأموال بالمعنى البسيط هو إظهار المال الناتج عن جرائم جنائية - كترويج المخدرات أو الإرهاب أو الفساد أو غيرها - بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع.

استعماله لتنفيذ معاملات مالية التي تساعد على تغطية مصادر الأموال. الحكومة الأمريكية تقرض مؤسسات مالية، من بينها تُجار العقود الآجلة (FCM) أو العملاء المقدمين (IB)، للشعور بالأهمية البالغة لخروقات غسيل الأموال التي بإمكانها أن تحصل في ما يخص حساب زبون، وتطبيق برنامج حماية للوقاية والكشف، والتقرير على نشاطات مريبة محتملة.

فيما عرف القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 غسل الأموال بأنه (( كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال)) .
(2)مصدر سابق جريمة غسل الأموال في التشريع العراقي بحث منشور على الانترنت القاضي رائد احمد حسن

وقد عرفت المادة (3) من قانون غسيل الأموال العراقي رقم 93لسنة 2004 (3)

غسيل الأموال : هو كل من يدير أو يحاول أن يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني أو كل من ينقل أو يرسل أو يحيل وسيلة نقدية أو مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني بان هذه الوسيلة النقدية أو المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني مع :-

1- نية المساعدة على تنفيذ نشاط غير قانوني أو الاستفادة من نشاط غير قانوني أو لحماية الذين يديرون النشاط غير قانوني من الملاحقة القضائية 0

2- العلم بان التعامل مفتعل كلا أو جزء لغرض :-

أ-التستر أو إخفاء طبيعة أو مكان أو مصدر أو ملكية أو السيطرة على عائدات النشاط غير القانوني 0

ب- لتفادي تعامل أو لزوم إخبار أخر 0

يعاقب بغرامة لأتزيد على 40 مليون دينار عراقي أو بغرامة تساوي ضعف قيمة الممتلكات التي عليها المعاملة ، أو بالحبس لمدة لاتتجاوز 4سنوات أو بالعقوبتين معا"

ثالثا": أساليب غسل الأموال

يمكن تلخيص عملية غسيل الأموال عبر أساليب عديدة تتدرج من البساطة إلي التعقيد وهذه تتلخص بما يلي 0 (4)

أولاً: التهريب: وهو من ابرز الأساليب التي يتم بها غسيل الأموال فيقوم أصحاب هذه الأموال بتهريبها خارج البلاد.

ثانياً: عمليات البيع والشراء: يتم التمويه عن مصدر هذه الأموال عن طريق شراء الأشياء العتيقة كالعقارات والذهب واللوحات النادرة ثم يتم في مرحلة لاحقة بيعها والحصول علي صكوك تستخدم في فتح حسابات مصرفية.

ثالثاً: نقل الأموال عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية: وهي المؤسسات التي تساهم في عمليات تبادل النقود مثل شركات الصرافة وشركات سمسرة الأوراق المالية.

رابعاً: شركات الواجهة: هنا يلجأ غاسلو الاموابل إلي إنشاء شركات صورية لا تحقق الغرض المنصوص عليه في عقد التأسيس بل تقوم بالوساطة في عمليات غسيل الأموال وهي لا تخضع للرقابة التي تخضع لها المصارف.

خامساً: التمويل اليومي للنقود: يتم إيداع النقود لدي احد المصارف ثم يحولها أصحابها إلي مصارف أخري والمصرف الذي ينفذ عملية التحويل لا يعلم الغرض منه إذ يعمد غاسلوا الأموال إلي استخدام هذا الأسلوب لإيداع الأموال لدي مصارف في الخارج دون الحاجة إلي الإعلان عن أسمائهم.

سادساً: المصارف الالكترونية : وهي من أهم واخطر الوسائل التكنولوجية الحديثة إذ تتيح لغاسلي الأموال نقل كميات ضخمة من الأموال بسرعة وأمان بالقيام بالعمليات المالية وإدخال شفرة سرية من أرقام أو أحرف بواسطة الكومبيوتر فيستطيع تحويل الأموال بالطريقة التي يأمر بها الجهاز.

سابعاً: البطاقة الذكية: وهي البطاقة التي تقوم بصرف النقود التي كان قد سبق تحميلها من العميل مباشرة إلى (القرص المغناطيسي) عن طريق ماكنة تحويل آلية أو أي (هاتف معد) لهذا الغرض، ولهذه البطاقة خاصية الاحتفاظ بملايين الدولارات مخزنة علي القرص الخاص بها فيمكن بسهولة نقل هذه الأموال الكترونيا الي بطاقة أخرى، وهذه الطريقة غير معروفة في العراق لكونه لم يدخل هذا النظام المتطور بعد، وقد تم الاستفادة من هذا النظام عبر صرف رواتب المتقاعدين ظل هذا الانهيار التام لمفهوم الدولة.

(4) غسيل الأموال وتبييضها إحدى الجرائم المزدهرة في العالم

رابعا": تقنيات تبييض الأموال

تختلف تقنيات تبييض الأموال وتعدد ولكن الهدف منها واحد وهو شرعنة الأموال المنتجة عن العمليات غير الشرعية وهذه التقنيات غير محصورة عادة ببقعة جغرافية محددة، إذ تمتد إلى دول عدة وقد تسلك مسالك طويلة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال ومن ثم تعود إلى الدول الأساسية على أنها أموال مشروعة،وهناك العديد من التقنيات نعدد بعضها: (5)

1- الشراء نقداً: كشراء السيارات الفخمة، والصكوك المالية، والمعادن الثمينة... بسعر اقل من قيمتها الحقيقية عبر دفع القمة الحقيقية نقداً وباليد ومن ثم بيعها بالسعر الحقيقي ولو بخسارة.

2- الاستثمار في القطاع السياحي: وهي طريقة لإخفاء وتمويه أموال غير شرعية وذلك باستثمارها في كازينوهات ومطاعم وفنادق، ومن ثم اظهرا هذه الموال على أنها إرباح محققة شرعية.

3- الشكات القابلة للتظهير: وهي عمليات مسلسلة تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال.

4- وكالات السفر: وذلك عن طريق شراء تذاكر سفر ومن ثم بيعها في بلد آخر أو ردها في بلد آخر.

5- استعمال بطاقات الائتمان: حيث يقوم المبيض بإيداع حسابات ضخمة في البنوك في حساب البطاقة ثم يعمد إلى سحبها نقداً في إي في العالم.

6- التجارة البحرية: تقوم السفن بنقل أموال من دولة إلى أخرى.

7- إنشاء الشركات: يعمد المبيضون إلى إنشاء شركات مختلفة وجني إرباح وهمية منها، تكون هي الأموال المبيضة وقد يتم أيضا إنشاء شركات وهمية.

8- أندية القمار: وهي وسيلة مهمة لتبييض الأموال، حيث يتم استبدال الفيش وقسائم اللعب بالأموال النقدية ومن ثم إبدال الفيش بشيكات مسحوبة على المصارف.

10- التبييض عبر المصارف: تتعد حالات تبييض الأموال عبر المصارف وذلك بواسطة إيداعات نقدية أو شيكات اكتتابات نقداً.. ومن أهم الدول التي يتم فيها تبييض الأموال عبر المصارف سويسرا لوكسمبورغ.

إلى ذلك نذكر، التحويلات من المغتربين، إنشاء المؤسسات المالية، الفوترة المزدوجة، المضاربة بالبورصة، اللجوء إلى مكاتب السمسرة والوساطة، إنشاء المؤسسات الإصلاحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية، التبييض بالانترنت، تقنية الاعتماد ألمستندي، التحويل التلغرافي للأموال الحوالات البريدية.

خامسا": الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة جرائم غسيل الأموال (6)

1- سلوكيات لازمة لمواجهة خطر غسيل الأموال

لدى المصارف عادة أدلة توجيهية بشان أنشطة غسيل الأموال والمسائل المتعين ملاحظتها وايلاؤها الاهتمام وإخضاعها لمزيد من الفحص والتدقيق عند حصولها من قبل احد الزبائن ، ومهم الإشارة هنا إن هذه الأدلة التوجيهية التي تصدر عن منظمات وهيئات مصرفية وتنظيمية وقانونية لا تتضمن عادة كافة الأنشطة والوسائل نظرا لتسارع وتنامي وتغير أنشطة غسيل الأموال الجرمية ، ونظرا أيضا لان هذه الأدلة لا تكون بعيدة أيضا عن أيدي غاسلي الأموال ومنظماتهم الجرمية .وليس المقام لإعادة استعراض هذه القواعد والتوجيهات فهي متوفرة بين أيدي المصرفيين ، لكننا نقف على أكثر السلوكيات أهمية في سياسة الحماية من غسيل الأموال خاصة تلك التي تظهر في البيئة المصرفية العربية أكثر من غيرها .

2-لا تهاون في التثبت من شخص العميل وخاصة الأشخاص المعنوية

أول واهم عنصر من عناصر ضمان عدم الوقوع في منزلقات أنشطة غسيل الأموال ، عدم تهاون المصرف في التوثق من شخص العميل وتحديدا لدى بدء التعامل ، وإذا كانت المصارف العربية تولي اهتماما بشان الأشخاص الطبيعية فان اهتمامها ليس بذات القدر بشان الأشخاص المعنوية وتحديدا الشركات والمؤسسات والجمعيات ، مع إن الخطر في الغالب قد يكون لدى هذه الفئة ، إن الشركات الوهمية أو مؤسسات وشركات وجمعيات المواجهة احد أهم وسائل غاسلي الأموال ، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة اتجاه عريض نحو فتح حسابات لشركات أجنبية غير مقيمة أو لشركات أشخاص ( وطنيين ) منشاة في الخارج أو المناطق الحرة أو غيرها بالاكتفاء بوثائق غير كافية لمعرفة البنك لعمياه بالشكل المطلوب ، والاخطر التجاوز في أحيان كثيرة عن عناصر هامة للتوثق ، صحيح إن البنوك تتطلب وثائق مصدقة ، لكن كثيرا من السلوكيات تتجاوز أهمية التوثق من حقيقة وجود الشخص المعنوي ، مكتفية بالظاهر غالبا ، مع إن أهم ما دربت عليه المؤسسات المصرفية إن معرفة الزبون تتطلب معرفة سياسة عمله ونطاق نشاطه وليس معرفة شخصه فحسب .

(6)يونس عرب .. جرائم غسيل الأموال ,دراسة في ماهيتها ومخاطرها والاتجاهات الدولية لمكافحتها , مجلة البنوك , الأردن 2004

3-الحذر من العميل الذي يخفي المعلومات أو يقدم معلومات غير كافية

هذه القاعدة تعرفها المؤسسات المصرفية ، لكنها في الحقيقة وفي الواقع العملي متجاوز عنها كثيرا ، لقد أظهرت الدراسات التحليلية لتقارير أنشطة غسيل الأموال العالمية إن اكبر صفقات غسيل الأموال كان يمكن كشفها من قبل البنك بمجرد ملاحقة ما يظهر من عدمك دقة العميل في تزويد البنك بالمعلومات ، سواء المتعلقة بشخصه أو عمله أو نشاطه ، وليس معنى ذلك إن الزبون المتحفظ محل للشك ، لكننا هنا نقف إمام ملاحظة قد تمثل مدخلا أساسيا للحماية ، فالزبون الممتنع عن تزويد معلومات بخصوص غرض العمل و عناصر الائتمان أو عن مراكز العمل أو غيرها مما تتطلبه الإعمال والخدمات المصرفية قد يخفي حقيقة ما تستلزم سيرها والتوقف عندها .

4-نشاطات غسيل الأموال عادة ما تغاير الأنشطة التي من اجلها بدا التعامل

تنبه الأدلة الإرشادية عادة إلى وجوب اخذ الحذر من تغير أنشطة الزبائن ومن الأنشطة التي لا تتلاءم مع إعمالهم الاعتيادية ، وتتطلب التدقيق فيها ، وهذه في الحقيقة مشكلة في البيئة العربية ، البيئة التي يسعى ذوي المال فيها إلى اصطياد كل فرصة لتحقيق الدخل بسبب عدم وضوح معالم الأنشطة الاستثمارية وتأرجح المشاريع بين الفشل والنجاح واتجاهات التغيير، لكن هذا الواقع لا يمنع البنك من الوقوف على أنشطة زبونه ، مثل ورود أو صدور حوالات خاصة بالوسائل الالكترونية بمبالغ كبيرة دون وضوح مصدرها أو من مصدر لا يتواءم مع طبيعة نشاط العميل ، أو اتجاه العميل إلى تمويل صفقات أو مشاريع بشكل مفاجئ تغاير أنشطته التمويلية.

5-اعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها

تعلم البنوك إن ثمة عددا كبيرا من التقارير تستوجبها أنشطة الإشراف على العمل المصرفي وأخرى تتطلبها الأدلة التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال ، ويلاحظ في البيئة العربية انه وان كان ثمة التزام بتنظيم هذه التقارير بأنواعها لكن ثمة أيضا استهانة بسياسات تحليلها واستظهار النتائج منها ومواصلة قراءة التغيرات الواقعية بين تغيير وأخر ، وفي هذا الإطار فان تقارير الإيداعات والسحوبات وتقارير النقد الخارجي والمقاصة وتقارير الحوالات مع بيان مصادرها وتحديدا البنك الأول الذي استلم النقد من العميل ، وتقارير الائتمان والاقراض وغيرها تساهم فيحال قراءتها المتفحصة التحليلية من المصرفيين الخبراء على كشف العمليات المريبة وعلى الأقل تحديد الموضع الذي يحتاج توثيقا وفحصا أكثر من غيره ومن ثم التحرك الفوري إذا ماتبين وجود فعل غير مشروع .

هذه السلوكيات الأدبية ، جزء يسير مما تتضمنه عادة الأدلة التوجيهية الموجودة بين أيدي المصرفيين ، لكن التساؤل ، لماذا هذه السلوكيات الأربعة دون غيرها ؟ أنها مسالة تتصل بما يظهره واقع النشاط المصرفي العربي ، إذ قد لا تكون السلوكيات الأخرى ذات اثر في ظل رقابة البنك الداخلية وفي ظل سياساته العملية وكذلك في ظل أنشطة الإشراف والرقابة من البنك المركزي .

المبحث الثاني

مصادر الحصول على الأموال وعملية غسل الأموال في العراق

أولا": مصادر الأموال
تتعدد مصادر الحصول على الأموال القذرة بتعدد وسائل الحصول عليها، وهي وسائل كثيرة ومتنوعة يأتي في مقدمتها: (7)
1- عمليات الجريمة المنظمة كتهريب الآثار والمخدرات والأسلحة والأجهزة والمعدات العسكرية والصناعية، كذلك تهريب العملات الصعبة والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة كالذهب والزئبق والفضة والنحاس والتجارة بالممنوعات.
2- جرائم الفساد المالي والإداري والأخلاقي كالاختلاس والرشاوى والتهرب الضريبي والتلاعب بالسجلات الحسابية وقبض عمولات خاصة مقابل إبرام صفقات تجارية ضخمة.
3- الإعمال الإرهابية للمنظمات السياسية المسلحة وما تقتضيه من تحويل أموال ضخمة بطرق غير شرعية لإدامة النشاطات السياسية والعسكرية والإعلامية لهذه الحركات.
أسباب انتشار الظاهرة
تعود أسباب انتشار ظاهرة الأموال القذرة إلى عوامل دولية عديدة أبرزها:
1- انكماش الدور الرقابي للدولة على العمليات الاقتصادية في ظل انتشار مفاهيم تحرير السوق واتساع دور الشركات الخاصة والعابرة للقارات وظهور ما يسمى بالحسابات السرية للعملاء في الكثير من دول العالم.
2- انتشار شبكة المعلومات الدولية ”الانترنت“ وتسهيلها إدارة العمليات التجارية المختلفة عن بعد” التجارة الالكترونية“ سواء كانت هذه العمليات شرعية أم غير شرعية.
3- سهولة اندماج الشركات العالمية فيما بينها واستحواذ بعض على البعض الأخر عن طريق الشراء أو المساهمة في التمويل وتمويلها من مصادر مختلفة.
4- ضعف وتلكؤ القوانين والتشريعات الدولية والإقليمية والمحلية يرافقه تدني مستوى الرقابة على الحدود الدولية وفساد الأجهزة التنفيذية المسؤولية عن الحد من هذه الظاهرة.
5- تصاعد حركات المعارضة السياسية والعسكرية في الكثير من البلدان خاصة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية مما استوجب تحريك الأموال لإدامة عمليات هذه الحركات.
(7)ورقة بحثية منشورة جريدة الصباح غسيل الأموال مرض جديد ينهش اقتصاد العراق

ثانيا": مراحل عملية غسل الأموال

تمر عمليات غسيل الأموال بثلاث خطوات أساسية هي:
1-مرحلة التوظيف.
2- مرحلة التمويه.
3- مرحلة الدمج أو التكامل.
تؤدي هذه العمليات إلى صعوبة رصد وتعقب الأموال التي تبدو وكأنها متولدة من إعمال مشروعة.
وعمليات غسيل الأموال تشكل بطبيعتها السرية اقتصادا غير منظور لا يمكن حسابه أو تقديره أو التكهن بنتائجه معرضا مختلف العمليات الاقتصادية في البلاد للتقلبات الفجائية المستمرة.
وتتمثل انعكاسات غسيل الأموال على الدخل القومي بمظاهر عديدة أبرزها:
1- يؤدي بشكل خاص إلى اتساع المنافسة غير المتكافئة وخاصة في مجال الاستثمار.
2- ويؤدي غسيل الأموال كذلك إلى إرباك عمل البورصات وأسواق المال من خلال ما يقوم به أصحاب الأموال القذرة من عمليات واسعة لشراء وبيع المؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية لإضفاء الشرعية على أموالهم.
3- تفسح عمليات غسيل الأموال المجال واسعا إمام تهريب العملات الصعبة بشتى السبل والأساليب وهذا ما يلحق إضرارا جسيمة في شرايين الاقتصاد كافة مسببا عجزا واضحا في ميزان المدفوعات وانخفاضا واسعا في مفردات الدخل القومي.
4-تخلق عمليات غسيل الأموال على المدى المتوسط والبعيد طبقة واسعة من العاملين في مجالات الاقتصاد كافة، ممن لا يهمهم مستقبل البلاد الاقتصادي وناتجه القومي، ولا يبالون بانعكاسات تردي الأوضاع الاقتصادية على عموم المواطنين في البلاد، مما يدفع البلاد بالضرورة إلى أزمات اقتصادية متشابكة ومزمنة.
6-تخريب المشاريع الاقتصادية الناجحة التي تمتص البطالة وتديم عمليات الإنتاج الاقتصادي والخدمي عن طريق إقامة مشاريع منافسة أو بديلة لها غير قادرة على الإنتاج أو تقديم الخدمات المطلوبة.
ولا تتوقف عمليات غسيل الأموال عند تخريب الاقتصاد أو زعزعة ثوابته العامة والخاصة وجعله عرضة للتقلبات والتذبذبات الخطيرة المفاجئة بل تتعدى انعكاساتها إلى البنية الاجتماعية وما تتضمنه من اطر قيمة وأخلاقية تكرست نتيجة لثوابت العادات والقيم 0

مصدر سابق غسيل الأموال مرض جديد ينهش اقتصاد العراق

عمليات غسيل الأموال تؤدي إلى
1- اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وخلق بيئة من التنافر والتنفس الاجتماعي غير المتكافئ.
2- انحلال القيم والتقاليد الأخلاقية نتيجة للفساد المالي والإداري المصاحب لعمليات غسيل الأموال كافة.
3- تردي واقع الخدمات ووصول سلع وبضائع غير كفوءة ولا تتناسب مع البيئة المحلية للبلاد.

وإما على الصعيد السياسي فان عمليات غسيل الأموال تلعب دورا في غاية الخطورة لتأجيج الصراعات السياسية والعسكرية، وخلق بؤر الصراع والنزاع المسلح بوصفها سوقا مفتوحة ومصدرا مهما من مصادر جني الأموال القذرة وتوظيفها في إدامة الصراع 0

ثالثا": غسل الأموال في العراق
تعد البلدان النامية والمتخلفة مسرحا مهما وبيئة مناسبة لعمليات غسيل الأموال لما تتصف به هذه البلدان من ضعف في القوانين وهشاشة في الرقابة القانونية وتدن واضح في مستوى العمليات الإحصائية والحسابية وتخلف معرفي فيما وصلت إليه البلدان المتقدمة من وسائل وتقنيات حديثة في الإجراءات الضبطية في قياس حجم الأموال والتشدد في عمليات تحويلها.
ويكاد العراق إن يكون مرشحا لأن يكون بيئة مناسبة لمثل هذه العمليات بالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية عن حجم عمليات غسيل الأموال فيه.
وتعود أسباب ترشيح العراق إلى أسباب عديدة أبرزها: (9)
1- انتشار العمليات الإرهابية وما يصاحبها من عمليات خطف يحصل الخاطفون من ورائها على أموال ضخمة كفدية للإفراج عن المخطوفين وكذلك السطو على المصارف والبنوك أو مصادرة الأموال الضخمة المحمولة في سيارات هذه المصارف بقوة السلاح، وغير ذلك من العمليات وهي عمليات تؤدي إلى تولد كميات ضخمة من الأموال القذرة التي تتطلب غسيلها لاحقا لإضفاء الشرعية القانونية عليها وجعلها قابلة للتوظيف والتداول والاستثمار من جديد بكل يسر وسهولة.
2- انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع معدلات عمليات الاستحواذ على المال العام بطرق وأساليب مختلفة يقابله تلكؤ واضح من قبل السلطات التنفيذية في القبض على المفسدين وتقديمهم للقضاء العادل ويصاحب ذلك انعدام التشريعات القانونية أو عدم تفعيلها بما يتناسب مع حجم هذه الجرائم أو اتساعها وتغلغلها في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة.
3-وجود الأموال العراقية المنهوبة من قبل عناصر النظام السابق ومن غيرهم التي هربت إلى خارج العراق أو بقيت مخبأة على شكل عملات أجنبية أو موظفة في مشاريع ذات واجهات شرعية يمكن إعادة غسيلها وإعادة توظيفها في مشاريع اقتصادية جديدة.
4-انتشار وتوسع الصراعات السياسية والعرقية والطائفية وبروز الجماعات المسلحة المختلفة وتصاعد صراعاتها العسكرية والإعلامية، وهذا ما يتطلب الحصول على أموال ضخمة لإدامة الصراع من اجل البقاء.

(9)مصدر سابق غسيل الأموال مرض جديد ينهش اقتصاد العراق

5- ضعف الرقابة على الحدود الدولية وعدم توفر الدعم المادي والمعنوي للقوات المشرفة على نقاط التفتيش والسيطرة فضلا عن عدم توفر الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة التي يمكن من خلالها إجراء التفتيش الدقيق للأشخاص والسلع والبضائع ذهابا وإيابا.
6- تدني مستويات التعاون والمشاركة في الأنشطة الإقليمية والدولية للحد من تداعيات الجريمة المنظمة بشكل عام وجرائم غسل الأموال بشكل خاص، ما يقتضي تفعيل المشاركة في هذه النشاطات وإرسال العديد من المتدربين إلى خارج العراق للحصول على خبرات حقيقية في هذا المجال.

رابعا":- الآثار الاجتماعية والاقتصادية لغسل الأموال في العراق(10)

أ‌- :الآثار الاجتماعية:

لقد أدت ظاهرة غسيل الأموال في العراق إلى بروز جمله من الآثار السلبية

على صعيد المستهلك والمجتمع العراقي ومنها :

1- تخريب منظومة العلاقات الاجتماعية التي كان يشار لها بالبنان في العراق وتخريب النسيج الأخلاقي 0

2- ظهور حالات الاختطاف والاغتيالات حتى بعد دفع المبالغ المالية

3- اختلال توازن الهيكل الاجتماعي وتزايد حدة مشكله الفقر وتدني مستويات المعيشية للغالبية العظمى من ابنا الشعب العراقي 0

4- ساهمت في انتشار الفساد والجرائم الاجتماعية والفساد الإداري والرشوة وغير ذلك 0

5- ساهمت في تخفيض المستوى ألمعاشي المواطنين من خلال توفير السلع والخدمات المغشوشة والتي تباع بأسعار مقاربه لمستويات الدخول ولكنها لم تدم طويلاً مما تصبح عبء على المستهلك نفسه 0

6- تخريب المجتمع من خلال تجاره المخدرات والذي كان العراق قبل عام 2003 يعد من البلدان الخالية من استخدام المخدرات ولا يوجد مايشير إلى عكس ذلك

7- ازدياد معدلات الجريمة في العراق وتنوعها وتشابكها( سياسيه اقتصادية أمنية 0 إرهابية 000 وغيرها )

8- ساهمت في الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية 0

ب- الآثار الاقتصادية :

هناك مجموعة من الآثار الاقتصادية السلبية التي خلفتها ظاهرة غسيل الأموال في العراق و إثناء وقوع الجريمة أو غسل الأموال لان معظم الأموال المغسولة إما سرقة المصارف والبنوك أو تهريب مكائن وآلات ومعدات ومصانع وسيارات واثأر إلى الخارج أو دخول بضائع مغشوشة إلى الأسواق العراقية وهذا كله يزيد من الآثار الاقتصادية السلبية ويميز الظاهرة عن الظواهر العالمية على الرغم من حداثة الظاهرة في العراق إلا إن تجاذب عوامل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية أدى إلى انطلاقها بسرعة فائقة، ومن الآثار الاقتصادية السلبية الأتي :

1- إن الظاهرة أدت إلى إضعاف الدخل القومي من خلال ماياتي

- استنزاف رؤوس الأموال (العملات الصعبة ) التي تمت سرقتها من المصارف وتحويلها للاستثمار في خارج القطر.

(10)إبعاد جريمة غسيل الأموال وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي أ د . بلاسم جميل خلف كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد

- الآثار الناجمة عن تهريب المكائن والآلات والمعدات والمصانع إلى خارج العراق وبيعها بأسعار منخفضة وهي تمثل رأس مال ثابت ومهم .

- ألمساهمه في تعطيل المشاريع الصناعية مما افقد البلد طاقته الإنتاجية التي هي اصلاً منخفضة .

- ضعف القطاعات الإنتاجية بسبب ضعف الادخار والاستثمار.

2- إن هروب رؤوس الأموال إلى الخارج أدى إلى اختلال التوازن بين الادخار والاستهلاك وهذا سيجعل ألدوله ملزمة بالتحويل الخارجي مما يزيد من المديونية

3- عدم الاستقرار النقدي (سعر الصرف) والخوف من تقلبات مستقبلية مما يعني قيام الإفراد بشراء العملات الأجنبية وادخارها داخل أو خارج العراق .

4-سوء توزيع الدخل وتركزه بيد فئة طفيلية قليلة اثر سلبا في العدل الاجتماعي .

5- إن إدخال السلع المغشوشة إلى السوق العراقية أدى إلى قتل الصناعة الوطنية وفقا لمبدأ ابن خلدون (السلعة الرديئة تطرد السلعة الجيدة) .

» موسوعه كامله عن طرق واساليب معاملة الاطفال
» افلاس امريكا 2011 وحماية رؤوس الاموال العربية و الخليجية
» المصرفية الإسلامية
» مؤشرات العسكرة والاستراتيجيات الأمنية في الدول العربية …
» غسيل القلب والعقل والعين !!