الحرب الأهلية في فرنسا

مقدمة
بقلم فريدريك أنجلز

لم أكن أتوقع أن يطلب إلي إعداد طبعة جديدة لنداء المجلس العام للأممية حول ((الحرب الأهلية في فرنسا))، و أن أقدم له. وكل ما في وسعي هنا هو أن أتناول بإيجاز أكثر النقاط أهمية.
إنني أصدر النداء الأطول المشار إليه آنفا بالنداءين الأقصر منه اللذين أصدرهما المجلس العام حول الحرب الفرنسية – البروسية.
وذلك أولا، لأن النداء الثاني من هذين الندائين قد أستشهد به في ((الحرب الأهلية)) و لأنه بحد نفسه دون النداء الأول، لا يمكن فهمه بصورة تامة، و كذلك لأن هذين الندائين اللذين سطرهما ماركس أيضاً، هما مثلان بارزان ليسا بأقل دلالة من ((الحرب الأهلية)) على الموهبة الفذة التي يتمتع بها المؤلف في فهم طبيعة الأحداث التاريخية العظمى و فحواها ونتائجها الضرورية فهماً صحيحا في الوقت الذي تكون فيه هذه الأحداث ما تزال تجري أمام ناظرينا، أو غب وقوعها مباشرة، وهي الموهبة التي تجلت أول ما تجلت في ((الثامن عشر من برومير لويس بونابرت)). و أخيراً، لأننا ما نزال نعاني حتى الآن، نحن في ألمانيا، من العواقب التي نشأت عن هذه الأحداث و التي تنبأ بها ماركس.
ألم تتحقق نبوءة النداء الأول القائلة أن حرب ألمانيا الدفاعية ضد لويس بونابرت، إذا انتكست إلى حرب فتح وقهر ضد الشعب الفرنسي، تأتي على ألمانيا أن تتحمل من جديد و بشكل أدهى و أمرً جميع المصائب التي حلت بها بعد ما يدعى ((بحرب التحرير)) *؟ ألم نبل عشرين سنة كاملة أخرى من حكم بسمارك، حل بها القانون الاستثنائي و اضطهاد الاشتراكيين (1) محل ملاحقات الديماغوجيين، بنفس ما كانت تنطوي عليه من إجراءات بوليسية تعسفية و تفسيرات للقانون تثير أشد الاشمئزاز؟
ثم ألم تتحقق حرفياً النبوءة القائلة بأن ضم الألزاس – اللورين سيرغم فرنسا على الارتماء في أحضان روسيا، وإنه سيترتب على ألمانيا بعد هذا الضم إما أن تصبح خادم روسيا بصورة سافرة و إما أن تبدأ بعد فترة قليلة من الراحة تستعد لحرب جديدة، هي((حرب عنصرية ضد العنصريين السلافي و الروماني مجتمعين))؟ ألم يؤدي ضم الإقليمين الفرنسيين إلى دفع فرنسا إلى أحضان روسيا؟ ألم يخطب بسمارك عبثاً ود القيصر طيلة عشرين سنة كاملة بخدمات له و بالركوع أمام أقدام ((روسيا المقدسة)) و ذلك بصورة أكثر خشوعا مما تعودت عليه بروسيا الصغيرة قبل أن تصبح ((الدولة العظمى الأولى في أوروبا))؟ أوليس حقاً أننا ما نزال نجد سيف ديموقليس مسلطا دائما فوق رؤوسنا، منذراً بحرب تنثر هباءً في أول يوم من أيامها جميع أحلاف العواهل الورقية، حرب ليس من أمرها ما هو ثابت مؤكد اللهم إلا الغموض المطلق الذي يكتنف نتيجتها، حرب عنصرية تعرض أوروبا بأسرها للدمار و النهب على يد خمسة عشر أو عشرين مليوناً من الجنود المسلحين، حرب لم تندلع نيرانها بعد الآن حتى أقوى دولة من الدول العسكرية الكبرى يهولها عجزها المطلق عن تقدير نتائجها الأخيرة؟
وهذا ما يلزمنا ن من باب أولى، أن نضع مرة ثانية في متناول العمال الألمان هاتين الوثيقتين اللتين تكادان أن تكونا منسيتين الآن، و اللتين تدلان بصورة رائعة على بعد النظر الذي اتسمت به السياسة العمالية الأممية في سنة 1870.
إن ما قلته عن هذين الندائين ينطبق أيضاً على ((الحرب الأهلية في فرنسا)). في 28 أيار (مايو) سقط آخر مكافحي الكومونة على سفوح بيلفيل في النضال ضد قوى عدوة متفوقة؛ و بعد يومين فقط، في 30 أيار (مايو) تلا ماركس على المجلس العام مؤلفه الذي حدد فيه المغزى التاريخي لكومونة باريس في خطوط كثيرة قوية، ولكنها على جانب من الصواب بل على جانب من الصحة، قبل كل اعتبار، لم يدركهما كل ما كتب من مؤلفات كثيرة في هذا الموضوع.
لقد أضحت باريس في السنوات الخمسين الأخيرة، بفضل التطور الاقتصادي و السياسي الذي طرأ على فرنسا منذ عام 1789، في وضع جعل من المتعذر أن تنشب فيها أية ثورة دون أن ترتدي الطابع البروليتاري؛ و عليه فإن البروليتاريا التي كانت تدفع دماءها ثمن النصر تقدمت بمطاليبها الخاصة بعد النصر. و قد كانت هذه المطاليب غير واضحة، إلى هذا الحد أو ذاك، و حتى مشوهة، تبعا لدرجة التطور التي بلغها عمال باريس في الفترة المعينة، و لكنها جميعا كانت تنحصر في نهاية الأمر في إلغاء التناقض الطبقي بين الرأسماليين و العمال. صحيح أن ما من أحد كان يعرف كيف يجب تحقيق هذا الإلغاء. لكن المطلب، مهما كانت الصيغة التي صيغ بها غير محددة، كان ينطوي بحد ذاته على تهديد للنظام الاجتماعي القائم؛ و العمال الذين قدموا هذا المطلب كانوا ما يزالون يحملون السلاح، و لذلك كان تجريد العمال من السلاح هو أول المقتضيات بالنسبة للبرجوازيين المتربعين على دست الحكم. وعلى هذا فإن كل ثورة كان ينتصر فيها العمال كان ينشب في أعقابها نضال جديد ينتهي بهزيمتهم.
حدث هذا أول مرة في سنة 1848. كان البرجوازيون الليبيراليون من المعارضة البرلمانية يقيمون الولائم بقصد إجراء إصلاح انتخابي يضمن لحزبهم السيطرة. وأكثر فأكثر أرغمهم النضال ضد الحكومة على التوجه إلى الشعب و ترتب عليهم أن يتنازلوا تدريجياً عن مركز الصدارة إلى الفئات الراديكالية والجمهورية من البرجوازية و البرجوازية الصغيرة. و لكن خلف هؤلاء كان يقف العمال الثوريين اللذين اكتسبوا منذ سنة 1830 قدراً من الاستقلال السياسي أعظم بكثير مما كان يتوهم البرجوازيون وحتى الجمهوريون. و حين نشبت الأزمة في العلاقات بين الحكومة و المعارضة، بدأ العمال نضال الشوارع؛ و اختفى لويس فيليب، و معه اختفى الإصلاح الانتخابي؛ وفي مكانه قامت الجمهورية؛ جمهورية أعلنها العمال المنتصرون جمهورية ((اجتماعية)). ولكن ما من أحد كان يدرك بوضوح مضمون هذه الجمهورية الاجتماعية، ولا حتى العمال أنفسهم. ولكنهم كانوا يملكون السلاح في ذلك الحين و صاروا قوة في الدولة. ولذلك ما أن شعر الجمهوريون البرجوازيون الذين كانوا على دست الحكم بشيء يشبه الأرض الثابتة تحت أقدامهم حتى جعلوا هدفهم الأول تجريد العمال من السلاح.و قد جرى ذلك أثناء انتفاضة حزيران (يونيو) 1848، التي اضطر العمال للقيام بها بسبب من التعمد في نكث العهود المقطوعة لهم ومن الازدراء السافر ومن محاولة نفي العاطلين عن العمل إلى أحد الأقاليم النائية. و ضمنت الحكومة لنفسها مسبقاً تفوقاً ساحقاً في القوى. وبعد خمسة أيام من الكفاح البطولي هزم العمال. وإذ ذاك بدأ التنكيل الدموي بالأسرى العزل، على نحو لم يشهد له التاريخ مثيلا منذ أيام الحروب الأهلية التي أدت إلى سقوط جمهورية روما، و كانت هذه المرة الأولى التي أظهرت فيها البرجوازية إلى أي مدى من القسوة المسعورة تنتقم من البروليتاريا حين تجرؤ هذه الأخيرة على الوقوف في وجه البرجوازية كطبقة خاصة، لها مصالحها و مطالبها الخاصة. ومع ذلك فإن ما حدث في سنة 1848 لم يكن إلا لعب أطفال إذا ما قيس بالجنون الذي تملك البرجوازية سنة 1871.
وجاء العقاب على الأثر. فإذا كانت البروليتاريا لا تستطيع بعد حكم فرنسا فإن البرجوازية قد أصبحت عاجزة عن الحكم. كانت عاجزة عن الحكم في تلك الفترة على الأقل: فإنها كانت لا تزال آنذاك بغالبيتها ذات ميول ملكية، و كانت منقسمة إلى ثلاثة أحزاب لأسر مالكة وحزب رابع جمهوري. وقد أتاحت نزاعاتها الداخلية للمغامر لويس بونابرت أن يستولي على جميع مراكز السيطرة – الجيش و الشرطة و الجهاز الإداري – و أن ينسف في 2 من كانون الأول (ديسمبر) سنة 1851 آخر معقل من معاقل البرجوازية – الجمعية الوطنية. و بدأت الإمبراطورية الثانية – استغلال فرنسا على يد عصابة من المغامرين السياسيين و الماليين، ولكن في الوقت عينه بدأ تطور صناعي لم يكن ممكناً حدوثه في ظل النظام الوجل التافه الذي كان سائداً في عهد لويس فيليب، حينما كانت السيطرة مقصورة تماماً على فئة ضئيلة من البرجوازية الكبيرة. لقد انتزع لويس بونابرت من الرأسماليين سلطتهم السياسية بحجة حماية البرجوازية من العمال، ومن الناحية الأخرى، بحجة حماية العمال من البرجوازية؛ و بالمقابل شجع حكمه المضاربة و النشاط الصناعي، وبكلمة، شجع على نهوض البرجوازية بأسرها اقتصاديا وعلى أثرائها إلى مدى لا سابق له حتى ذاك. وشجع حكمه بدرجة أكبر الرشوة و السرقات بالجملة وقد أصبح مركزها البلاط الإمبراطوري الذي حصل على نسب عالية من هذا الإثراء. ولكن الإمبراطورية الثانية كانت نداء إلى الشوفينية الفرنسية كانت مطالبة باستعادة حدود الإمبراطورية الأولى التي فقدت سنة 1814، أو على الأقل، حدود الجمهورية الأولى. إن قيام إمبراطورية فرنسيا ضمن حدود الملكية القديمة، وفي الواقع، ضمن الحدود الأضيق التي وضعت عام 1815- إن مثل هذا الوضع لم يكن من الممكن أن يطول. ومن هنا ضرورة القيام بحرب بين آونة و أخرى و توسيع الحدود. بيد أنه لم يكن هنالك توسيع للحدود أكثر إلهاباً لخيال الشوفينيين الفرنسيين من مدها إلى الضفة الألمانية اليسرى لنهر الراين. إن ميلا مربعا واحداً على الراين كان، بالنسبة لهم، يفضل عشرة أميال في جبال الألب أوفي أي مكان آخر. و طالما كانت الإمبراطورية الثانية قائمة، فإن المطالبة باستعادة الضفة اليسرى للراين دفعة واحدة أو على دفعات كانت مسألة وقت ليس إلا. وقد جاء هذا الوقت بقيام الحرب النمساوية – البروسية في سنة 1866. و نابليون، الذي خدع من قبل بيسمارك بشأن ((التعويضات الإقليمية)) التي كان يتوقعها، و كذلك بفعل سياسته التي اتسمت بالتردد و المغالاة في المكر، لم يجد أمامه مخرجاً غير الحرب التي اندلعت نيرانها سنة 1870 فساقته إلى هزيمة سيدان و من ثم إلى الأسر في ولهلمزهيي.
و كانت النتيجة الحتمية ثورة 4 أيلول (سبتمبر) 1870 في باريس. فقد انهارت الإمبراطورية كبيت من ورق اللعب و أعلنت الجمهورية من جديد. و لكن العدو كان يقف على الأبواب؛ و جيوش الإمبراطورية كانت إما مطوقة في ميتز بلا أمل في الخلاص، أو تحت الأسر في ألمانيا. و في هذا الوضع الحرج سمح الشعب لنواب باريس في الهيئة التشريعية السابقة بأن يؤلفوا من بيئتهم ((حكومة الدفاع الوطني)). وقد لقي هذا الإجراء قبولا سريعاً خاصة لأن جميع الباريسيين القادرين على حمل السلاح سجلوا الآن في الحرس الوطني لأغراض الدفاع و سلحوا، بحيث غدا العمال يشكلون فيه الآن الغالبية العظمى. ولكن سرعان ما انفجر التناحر بين الحكومة التي كانت مؤلفة بكاملها تقريباً من البرجوازيين وبين البروليتاريا المسلحة. وفي 31 تشرين الأول (أكتوبر) اقتحمت كتائب العمال دار البلدية و قبضت على بعض أعضاء الحكومة. و لكن الخيانة و نكث الحكومة السافر لتعهداتها و تدخل بعض كتائب البرجوازية الصغيرة، كل ذلك أدى إلى إطلاق صراح المقبوض عليهم؛ و تفاديا لنشوب الحرب الأهلية في داخل مدينة تحاصرها قوة عسكرية عدوة، تركت الحكومة السابقة في الحكم.
و أخيراً، في 28 كانون الثاني (يناير) سنة 1871 استسلمت باريس التي أنهكتها المجاعة و لكنها استسلمت بشروط شريفة لم يعهد لها مثيلاً في تاريخ الحروب. لقد سلمت الحصون و جرد سور القلعة من المدافع و سلمت أسلحة فرق الميدان و الفرق المتنقلة و أعتبر أفرادها أسرى حرب. ولكن الحرس الوطني احتفظ بالأسلحة و بمدافعه و عقد هدنة فقط مع المنتصرين. ولم يجرؤ المنتصرون أنفسهم على دخول باريس دخول الظافرين. إنهم لم يجرؤوا إلا على احتلال ركن صغير من باريس يتألف جزئياً من حدائق عامة، وحتى هذا الركن لم يحتلوه إلا لبضعة أيام! وفي هذه الأثناء كان المنتصرون اللذين ضربوا حصاراً على باريس 131 يوماً خاضعين هم أنفسهم لطوق ضربه عليهم عمال باريس المسلحون اللذين فرضوا رقابة صارمة لمنع أي ((بروسي)) من تخطي الحدود الضيقة للركن الذي تنازلوا عنه للفاتح الأجنبي. هكذا كان الاحترام الذي أوحى به عمال باريس للجيش الذي ألقت جيوش الإمبراطورية كلها السلاح أمامه.
و اضطر ملاكو الأراضي البروسيون الكبار (اليونكر) اللذين جاؤوا للثأر من بؤرة الثورة إلى أن يقفوا إجلالاً أمام هذه الثورة المسلحة بالذات وأن يحيوها!
في أثناء الحرب قصر عمال باريس همهم على المطالبة بالمضي النشيط في النضال. و لكن الآن، بعد عقد الصلح على أثر استسلام باريس، اضطر تيير، رئيس الحكومة الجديدة، إلى الاقتناع بأن حكم الطبقتين المتملكتين – ملاكي الأراضي الكبار و الرأسماليين – سيظل معرضاً للخطر ما دام عمال باريس مسلحين. و كان أول إجراء قام به هو محاولة تجريدهم من السلاح. ففي 18 آذار (مارس) وجه قوات الميدان مع تعليمات بالاستيلاء على المدفعية التابعة للحرس الوطني وهي التي تم صنعها أثناء حصار باريس بالأموال العامة المجموعة بالاكتتاب. وفشلت هذه المحاولة؛ فقد هبت باريس كلها، هبة رجل واحد، تدافع عن نفسها بالسلاح و أعلنت الحرب بين باريس و الحكومة الفرنسية الموجودة في فرساي. في 26 آذار (مارس) تم انتخاب كومونة باريس و في 28 منه تم إعلانها و سلمت اللجنة المركزية للحرس الوطني التي كان الحكم في يديها حتى ذلك الحين والتي كانت قد أصدرت مرسوماً بإلغاء ((شرطة الأخلاق)) الفاضحة في باريس، صلاحيتها إلى الكومونة. في 30 آذار (مارس) ألغت الكومونة التجنيد الإجباري والجيش الدائم و أعلنت أن القوة المسلحة الوحيدة هي الحرس الوطني الذي يتألف من جميع المواطنين القادرين على حمل السلاح. و ألغت الكومونة كل الأجور المستحقة عن بيت السكن من تشرين الأول (أكتوبر) 1870 حتى نيسان (ابريل) 1871 على أن يحتسب ما سبق دفعه عن الأجور المقبلة، و أوقفت جميع معاملات بيع الأعيان المرهونة في مكتب قروض البلدية. وفي اليوم نفسه تم تثبيت جميع الأجانب اللذين انتخبوا للكومونة في مراكزهم لأن ((علم الكومونة هو علم الجمهورية العالمية)). وفي 1 نيسان (ابريل) تقرر أن لا يتجاوز أي مرتب يتقاضاه أي مستخدم في الكومونة، و بالتالي أي عضو من أعضائها، مبلغ 6000 فرنك (4800 مارك). وفي اليوم التالي صدر مرسوم بفصل الكنيسة عن الدولة و إلغاء جميع ما كانت تدفعه الدولة للمقاصد الدينية و كذلك بتأميم جميع ممتلكات الكنيسة؛ و وفقاً لذلك صدر الأمر في 8 نيسان (ابريل) بان تقصى عن المدارس جميع الرموز الدينية و الصور و التعاليم المذهبية والصلوات – و بكلمة ((كل ما له علاقة بضمير الفرد))، و وضع هذا الأمر تدريجياً موضع التنفيذ. و نظراً لإطلاق النار المتكرر كل يوم على مكافحي الكومونة الذين وقعوا في قبضة جنود فرساي، صدر في 5 نيسان (ابريل) مرسوم بحبس الرهائن و لكنه لم يوضع أبدا موضع التنفيذ بتمامه. – و في 6 نيسان (ابريل) قامت الكتيبة 137 من الحرس الوطني بإخراج المقصلة من موضعها و تم إحراقها علناً وسط أفراح شعبية عظيمة. – و في 12 نيسان (ابريل) قررت الكومونة هدم مسلة النصر الكائنة في ميدان فاندوم، و هي المسلة التي تم سكبها بعد حرب عام 1809 من مدافع العدو التي استولى عليها نابليون، وكانت رمزا للشوفينية و الخصومة القومية. – و نفذ هذا القرار في 16 أيار (مايو). – و في 16 نيسان (ابريل) أمرت الكومونة بإعداد قوائم إحصائية بالمعامل التي أغلقها أصحابها و بوضع الخطط لتشغيل هذه المعامل من قبل العمال الذين كانوا يعملون فيها و الذين كان عليهم أن ينتضموا في جمعيات تعاونية، وبوضع الخطط أيضا لتوحيد هذه الجمعيات في نقابة واحدة كبرى. – و في 20نيسان (ابريل) ألغت الكومونة العمل الليلي بالنسبة للخبازين، و كذلك مكاتب الاستخدام التي كان يديرها بصفة احتكارية، منذ عهد الامبراطورية الثانية، نفر من المخلوقات كانت تعينهم الشرطة – و هم اشد مستثمري العمال؛ و قد نقلت هذه المكاتب إلى بلديات دوائر باريس العشرين. – و في 30 نيسان (ابريل) أمرت الكومونة بإغلاق مكاتب الرهن التي كانت تشكل وسيلة لاستثمار العمال استثمارا خاصا و تتناقض مع حق العمال في أدوات عملهم و في نيل القروض. – و في 5 أيار (مايو) أمرت الكومونة بهدم الكنيسة التي كانت قد بنيت تكفيرا عن إعدام لويس السادس عشر.
و هكذا، اعتبارا من 18 آذار (مارس)، شرع الطابع الطبقي المحض لحركة باريس يبرز بشكل حاد حازم، و هو الطابع الذي كان الكفاح ضد غزو العدو قد غطى عليه حتى ذلك الحين. و لما كان العمال وحدهم تقريبا، أو ممثلوهم المعترف بهم، هم الذين يجلسون في الكومونة، فقد حملت المقررات التي اتخذتها طابعا بروليتاريا صريحا. و هذه المقررات، إما أنها نصت على إجراء إصلاحات تخلفت البرجوازية الجمهورية عنها لمجرد الجبن الدني،و لكنها هيأت الأساس الضروري لقيام الطبقة العاملة بممارسة النشاط الحر – و مثل ذلك تحقيق المبدأ القائل إن الدين بالنسبة للدولة هو مسألة شخصية بحتة – و إما إن الكومونة أصدرت أوامر كانت في مصلحة الطبقة العاملة بصورة مباشرة و أحدثت، من ناحية جزئية، شقا عميقا في نظام المجتمع القديم. و لكنه لم يكن بالمستطاع، في ظروف المدينة المحاصرة، غير القيام بخطوات أولى. فابتداء من أوائل أيار (مايو) انصرفت جميع القوى لمقاتلة جيوش حكومة فرساي التي كانت تتزايد باستمرار.
في 7 نيسان (ابريل) استولى جنود فرساي على مخاضة السين عند نويي في جبهة باريس الغربية، و لكن الجنرال أيد صد هجوم هؤلاء في الجبهة الجنوبية في 11 نيسان (ابريل) و كبدهم خسائر كبيرة. إن أولئك الذين وصموا قصف البروسيين لباريس بأنه استباحة للمقدسات، قد عرضوها أنفسهم الآن لقصف متواصل. و أخذ هؤلاء أنفسهم يتوسلون الآن إلى الحكومة البروسية بأن تعيد، على وجه السرعة الجنود الفرنسيين الذين أسروا في سيدان و ميتز قصد أن يعيدوا لهم باريس. و قد أتاح وصول هؤلاء الجنود تدريجيا لقوات فرساي تفوقا حاسما في أوائل أيار (مايو).و اتضح هذا المر في 23 نيسان (ابريل) عندما قطع تيير المفاوضات التي ابتدأت باقتراح الكومونة لمبادلة رئيس أسقافة باريس و عدد من القساوسة الآخرين المحتجزين كرهائن في باريس، برجل واحد فقط هو بلانكي الذي كان قد انتخب مرتين للكومونة و لكنه كان سجينا في كليرفو. و ازداد ذلك وضوحا من تغير لهجة خطابات تيير؛ فمن متحفظة و غامضة كما كانت عليه حتى ذلك الحين أصبحت الآن فجأة وقحة و خشنة و مهددة. استولت قوات فرساي على معقل مولان – ساكه في الجبهة الجنوبية في 3 أيار (مايو)، و في 9 منه استولت على حصن أسي الذي كانت نيران المدفعية قد أحالته إلى كومة من الخراب؛ كما استولت في 14 منه على حصن فانف ز وفي الجبهة الغربية استولت قوات فرساي على قرى و مبان عديدة كانت تمتد حتى سور المدينة ووصلت تدريجيا إلى خط التحصينات الرئيسي؛ و في 21 أيار (مايو) تسنى لها من إجراء الخيانة و بسبب من إهمال أفراد الحرس الوطني المرابطين هناك أن تتسلل إلى داخل المدينة. أما البروسيون الذين كانوا يحتلون الحصون الشمالية و الشرقية فقد سمحوا لجنود فرساي بالمرور عبر المنطقة الواقعة في القسم الشمالي من المدينة التي كانت محظورة عليهم بمقتضى الهدنة، ومن ثم القيام بهجوم على جبهة عريضة كان الباريسيون يحسبونها، حسب أحكام الهدنة، مأمونة من الهجوم و حصنوها بصورة ضعيفة نسبيا. ولذلك فإن المقاومة في النصف الغربي من باريس، أي في أغنى أحياء المدينة، كانت ضعيفة نسبيا؛ وكانت هذه المقاومة تزداد شدة و عنادا كلما اقترب الجنود المقتحمون من نصف العاصمة الشرقي، وهو منطقة العمال بالذات. ولم يسقط آخر المدافعين عن الكومونة على مرتفعات بيلفيل و منيلمونتان إلا بعد قتال استمر ثمانية أيام، وعندئذ بلغت أوجها مذبحة العزل من الرجال و النساء و الأطفال، التي ظلت مستعرة الأوار على نطاق متزايد طوال أسبوع كامل. لم تعد البنادق المحسنة تستطيع أن تقتل بالسرعة الكافية، فكانوا يقتلون المهزومين بالمئات من المدافع الرشاشة. وما زال ((حائط الكومونيين)) في مقبرة بير لاشيز. حيث حدثت المذبحة الجماعية الأخيرة، ماثلا حتى اليوم، شاهدا صامتا بليغ على الجنون الذي يمكن أن يتملك الطبقة الحاكمة حالما تجرؤ البروليتاريا على الدفاع عن حقوقها. و ثم حين تبين أن ذبحهم جميعا يخرج عن نطاق الإمكان، جاء الاعتقال بالجملة و إطلاق الرصاص على الضحايا الذين كانوا يختارون اعتباطا من صفوف الأسرى. أما الباقون، فقد نقلوا إلى معسكر كبير حيث كان عليهم أن ينتظروا محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية. و كانت لدى الجنود البروسيين الذين يحيطون بباريس من الجهة الشمالية الشرقية أوامر بعدم السماح لأي هارب بالمرور، ولكن الضباط كثيرا ما كانوا يغمضون عيونهم عندما كان الجنود يؤثرون طاعة دواعي الإنسانية على أوامر القيادة. و اشتهر خصوصا بالسلوك الإنساني الفيلق السكسوني الذي أتاح فرصة المرور لكثيرين من مكافحي الكومونة المعروفين.
* * *
و إذا نظرنا اليوم، بعد عشرين سنة، إلى نشاط كومونة باريس سنة 1871، و إلى مغزاها التاريخي، وجدنا من الضروري أن نقوم ببعض الإضافات إلى الوصف الذي تضمنته ((الحرب الأهلية في فرنسا)).
لقد كان أعضاء الكومونة منقسمين إلى أكثرية من البلانكيين سيطروا أيضا في اللجنة المركزية للحرس الوطني، و إلى أقلية من أعضاء جمعية العمال الأممية، وهم يتألفون بصفة رئيسية من أتباع مدرسة برودون الاشتراكية. ولم تكن الأغلبية العظمى من البلانكيين في ذلك الوقت اشتراكية إلا من حيث الغريزة الثورية البروليتارية،ولم يرتفع إلا القليلون منهم إلى إدراك أوضح للمبادئ، وذلك بفضل فايان الذي كان مطلعا على الاشتراكية العلمية الألمانية. ولذلك يصبح من المعروف لماذا فات الكومونة كثير من الأشياء في المجال الاقتصادي وهي أشياء كان ينبغي تحقيقها بحسب آرائنا اليوم. ولا ريب أن أكثر ما يستعصي على الفهم هو الرهبة المقدسة التي وقفت بها الكومونة إجلالا أمام أبواب بنك فرنسا. لقد كانت هذه أيضا غلطة سياسية كبرى. فلو وقع البنك في أيدي الكومونة لفاق ذلك في أهميته عشرة آلاف من الرهائن ولأرغم البرجوازية الفرنسية كلها على الضغط على حكومة فرساي لعقد صلح مع الكومونة. ولكن ما هو أدعى بكثير إلى الدهشة، صواب كثير من الإجراءات التي قامت بها الكومونة بالرغم من أنها كانت مؤلفة من بلانكيين و برودونيين. وطبيعي أن البرودونيين هم المسؤولون بصفة رئيسية عن المراسيم الاقتصادية، بفضائلها و نقائصها، التي أصدرتها الكومونة، كما أن البلانكيين مسؤولون عن أعمالها و أخطائها السياسية. وقد شاءت سخرية التاريخ – وهو شيء عادي عندما يتسلم العقائديون الحكم – إن هؤلاء أولئك قد أتوا بنقيض ما كانت تنص عليه تعاليم مذهبهم.
لقد كان برودون، اشتراكي صغار الفلاحين و الحرفيين هذا، يكره الجمعية بكل بساطة. كان يقول أن شرها أكثر من خيرها و أنها بطبيعتها عقيمة بل مؤذية، إنها سلسلة من السلاسل التي تقيد حرية العامل؛ إنها عقيدة جامدة عديمة الفائدة و حافلة بالأعباء لا تتعارض مع حرية العامل فحسب بل أيضا مع اقتصاد العمل؛ و إن نواقصها تتضاعف بأسرع مما تتضاعف فضائلها و إن المنافسة وتقسيم العمل و الملكية الخاصة هي، خلافا لها، قوى اقتصادية مفيدة. إن الجمعية العمالية لا تلائم إلا في حالات استثنائية هي، كما يقول برودون، الصناعة الكبيرة و المؤسسات الكبيرة كالسكك الحديدية مثلا. (راجع ((الفكرة العامة للثورة))، النبذة الثالثة).
غير أن الصناعة الكبيرة قد كفت في عام 1871 عن أن تكون في عداد الحالات الاستثنائية حتى في باريس، هذا المركز للصناعات اليدوية الفنية، لدرجة أن أهم مرسوم اتخذته الكومونة كان يقضي بتنظيم الصناعة الكبيرة و حتى المانيفاكتورة، على أساس جمعيات العمال شرط ألا تتكون في كل مصنع على حدة فحسب، بل أن تتحد كذلك في نقابة واحدة كبرى. إن هذا التنظيم، كما لاحظ ماركس بحق في ((الحرب الأهلية))، كان يجب أن يؤدي في نهاية الأمر إلى الشيوعية، أي إلى النقيض المباشر لتعاليم برودون. ولذلك كانت الكومونة قبر مدرسة برودون الاشتراكية. و قد اختفت هذه المدرسة اليوم من بيئة العمال الفرنسيين؛ فهنا تسود الآن نظرية ماركس دون منازع، بين ((الإمكانيين)) (2) بدرجة لا تقل عنها بين ((الماركسيين)). وليس هنالك من برودونيين إلا في بيئة البرجوازية ((الراديكالية)).
ولم يكن البلانكيون بأسعد حظا. فإن هؤلاء قد نشئوا في مدرسة التآمر وشد بعضهم إلى بعض النظام الصارم الخاص بهذه المدرسة، و لذا رأوا أن عددا قليلا نسبيا من الرجال ذوي العزم و الحسني التنظيم يستطيعون، في لحظة مؤاتية، لا أن يقبضوا على السلطة فحسب بل، باتخاذ أشد التدابير حزما و قوة، أن يحتفظوا بها أيضا في أيديهم إلى أن ينجحوا في جذب الشعب إلى الثورة و لفه حول عصبة صغيرة من القادة. ولهذا كان من الضروري قبل كل شيء تركيز كامل السلطة في أيدي الحكومة الثورية الجديدة تركيزا دكتاتوريا يتسم بأقصى الصرامة. و لكن ماذا فعلت الكومونة في الواقع وهي المؤلفة بأكثريتها من هؤلاء البلانكيين أنفسهم؟ لقد ناشدت في جميع مناشيرها الموجهة إلى سكان الريف الفرنسي توحيد جميع كومونات فرنسا مع باريس في اتحاد (فدراسيون) اختياري واحد، في منظمة وطنية واحدة يجب أن تشكلها الأمة بذاتها حقا و فعلا و لأول مرة. لقد كان على السلطة الظالمة التي تمتعت بها الحكومة السابقة الممركزة و على الجيش و الشرطة السياسية و البيروقراطية التي كان نابليون قد أنشأها في سنة 1798 ن و التي تسلمتها منذ ذلك الحين كل حكومة جديدة كأداة مرغوب فيها و استخدمتها ضد أعدائها – لقد كان على هذه السلطة بالتحديد أن تسقط في كل مكان في فرنسا تماما كما سقطت في باريس.
لقد كان على الكومونة أن تعترف منذ بداية الأمر بأن الطبقة العاملة، وقد جاءت إلى الحكم، لا تستطيع أن تستمر في تصريف الأمور بواسطة جهاز الدولة القديم، و إنه ينبغي على الطبقة العاملة، لكي لا تفقد ثانية الحكم الذي ظفرت به آنفا، أن تطيح بجهاز الاضطهاد القديم جميعه، الذي كان يستخدم سابقا ضدها، هذا من جهة؛ و كان عليها من جهة أخرى، أن تحمي نفسها من نوابها و موظفيها بجعل تفويضهم جميعا، ودون استثناء، عرضة للإلغاء في أية لحظة. ماذا كانت الصفة المميزة للدولة قبل ذلك الحين؟ في البدء، خلق المجتمع لنفسه أجهزة خاصة لحماية مصالحه المشتركة، وذلك عن طريق التقسيم البسيط للعمل. بيد أن هذه الأجهزة، و أهمها سلطة الدولة، تحولت مع مضي الزمن وتحقيقا لمصالحها الذاتية الخاصة، من خادمة للمجتمع إلى سيدة له. و يمكننا أن نرى ذلك، على سبيل المثال، ليس في الملكية الوراثية فحسب، بل في الجمهورية الديمقراطية أيضا. وليس هنالك مكان يشكل فيه ((الساسة)) قسما من الأمة أشد نفوذا وانعزالا مما في أمريكا الشمالية على وجه التحديد. فإن كلا من الحزبين الكبيرين اللذين يتناوبان السلطة هناك يخضع بدوره لأشخاص يتخذون من السياسة أمرا مربحا و يضاربون على مقاعد النواب في الجمعيات التشريعية في الإتحاد كما في الولايات بمفردها، أو يتعيشون من القيام بالتحريض لمصلحة حزبهم، و عندما ينجح هذا الحزب يكافأون بالمناصب. و معروف كم بذل الأمريكيون من جهود في الثلاثين سنة الأخيرة لكي ينفضوا عنهم هذا النير الذي أصبح لا يطاق و كيف أنهم ما زالوا، على الرغم من ذلك، يغرقون أكثر فأكثر في مستنقع الارتشاء. وفي أمريكا، على وجه التحديد، يتجلى على أفضل وجه كيف يتطور انعزال سلطة الدولة هذا عن المجتمع، وهي التي قصد منها في البدء أن تكون مجرد أداة له. فهناك لا توجد سلالة ولا نبلاء و لا جيش دائم، عدا القليل من الجنود الذين يراقبون الهنود الحمر، و لا توجد بيروقراطية لها ملاكات دائمة و حقوق تقاعدية. ومع ذلك فنحن نجد هنا عصابتين كبيرتين من المضاربين السياسيين تستوليان بالتناوب على سلطة الدولة و تستغلانها بأكثر الطرائق فسادا و لأكثر الغايات فسادا – و الأمة عاجزة إزاء هذين الاتحادين الكبيرين من الساسة الذين هم، في الظاهر، خدامها ولكنهم، في الواقع، يسيطرون عليها و ينهبونها و لمجابهة تحول الدولة و أجهزة الدولة على هذا النحو من خدام للمجتمع إلى أسياد له – وهو تحول لا مناص منه في جميع الدول السابقة – لجأت الكومونة إلى وسيلتين لا تخطئان: أولا، عينت في جميع الوظائف – الإدارية و القضائية و التعليمية – أشخاصا منتخبين على أساس حق الاقتراع العام و أقرت في الوقت نفسه حق إلغاء تفويض هؤلاء المنتحبين بقرار من منتخبيهم في أي وقت. ثانيا، لم تدفع لجميع الموظفين، كبارا و صغارا، إلا الأجور التي يتقاضاها العمال الآخرون. و كان أعلى مرتب تدفعه الكومونة على العموم هو 6000 فرنك. و بهذه الطريقة أقيم حاجز أمين في وجه الركض وراء المناصب الرابحة والوصولية، حتى بغض النظر عن التفويضات الملزمة التي كانت تصدر للمندوبين في الهيئات التمثيلية، وهي التي أدخلتها الكومونة بالإضافة إلى ذلك.
هذا التحطيم لسلطة الدولة السابقة و الإستعاضة عنها بسلطة جديدة، ديمقراطية حقا، إنما جاء وصفهما بالتفصيل في الفصل الثالث من ((الحرب الأهلية)). ولكنه كان من الضروري أن نقف هنا وقفة قصيرة مرة أخرى عند بعض ملامح هذه الاستعاضة، لأن الاعتقاد الخرافي بالدولة قد انتقل، في ألمانيا بوجه خاص، من الفلسفة إلى الوعي العام للبرجوازية وحتى لكثير من العمال. فالدولة، وفق تعاليم الفلاسفة، هي ((تحقيق الفكرة)) أو هي، مترجمة إلى لغة الفلاسفة، مملكة الله على الأرض؛ الدولة هي المجال الذي تتحقق فيه أو ينبغي أن تتحقق فيه الحقيقة و العدالة الأزليتان. ومن هنا ينبثق الاحترام الخرافي للدولة ولكل ما يتصل بها، وهو احترام خرافي يرسخ بسهولة أكبر لأن الناس معتادون، منذ الطفولة، أن يتصوروا أن الشؤون و المصالح التي تعود إلى المجتمع بأسره لا يمكن تحقيقها و الحفاظ عليها إلا بالطريقة المتبعة في الماضي أي بواسطة الدولة و موظفيها الذين يمنحون المناصب الرابحة. ويتصور الناس أنهم يخطون إلى أمام خطوة خارقة في جرأتها إذا حرروا أنفسهم من الاعتقاد بالملكية الوراثية وأصبحوا من أنصار الجمهورية الديمقراطية. أما في الحقيقة فإن الدولة ليست إلا جهازا لقمع طبقة أخرى، وهذا ما يصدق على الجمهورية الديمقراطية بدرجة لا تقل إطلاقا عن صدقه على الملكية. والدولة، حتى في أحسن الحالات، شر ترثه البروليتاريا المنتصرة في الكفاح من أجل السيطرة الطبقية؛ والبروليتاريا المنتصرة، شأنها في ذلك شأن الكومونة، ستضطر إلى بتر أسوأ جوانب هذا الشر في الحال حتى يحين ذلك الوقت الذي يستطيع فيه جيل تربى في ظروف اجتماعية جديدة حرة أن يطرح عفاشة الدولة بكاملها فوق كوم النفايات.
وفي الآونة الأخيرة شرع رعب ناجع من كلمتي ((ديكتاتورية البروليتاريا)) يستبد من جديد بالتافهين ضيقي الأفق من الاشتراكيين الديمقراطيين. هل تريدون أن تعرفوا، أيها السادة المحترمون، كيف تبدو هذه الديكتاتورية؟ انظروا إلى كومونة باريس. فقد كانت ديكتاتورية البروليتاريا.
لندن، في يوم الذكرى العشرين لكومونة باريس، 18 آذار (مارس) 1891.
كتبه فريدريك انجلس لطبعة على حدة من مؤلف ماركس ((الحرب الأهلية في فرنسا))،
صدرت في برلين عام 1891

النداء الأول من المجلس العام لجمعية الشغيلة الأممية حول الحرب الفرنسية البروسية
إلى أعضاء جمعية الشغيلة الأممية في أوروبا و الولايات المتحدة
لقد قلنا في ((البيان التأسيسي لجمعية الشغيلة الأممية)) في تشرين الثاني (نوفمبر) 1864: ((إذا كان تحرير الطبقة العاملة يقتضي اتحادا أخويا و تضامنا بين العمال فكيف يمكنهم تحقيق هذه الرسالة العظمى مع وجود سياسة خارجية تتوخى أهدافا مجرمة و تلعب على وتر الأوهام القومية و تريق دماء الشعب و تبذر ثروته في حروب لصوصية؟)). وقد حددنا السياسة الخارجية التي تهدف إليها الأممية في الكلمات التالية: ((... كي تصبح القوانين البسيطة للأخلاق و العدالة التي يجب أن يسترشد بها الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، القوانين العليا للعلاقات بين الأمم أيضا)).
ولا غرابة إذا كان لويس بونابرت الذي اغتصب سلطته باستغلال النضال الطبقي في فرنسا و مد أجل سيطرته بشن الحروب في الخارج، قد وقفت من الأممية منذ البداية موقفه من عدو خطر. ففي عشية الاستفتاء (3) شن حملة على أعضاء اللجان الإدارية لجمعية الشغيلة الأممية في باريس و ليون و روان و مرسيليا و برست – و بكلمة بطول فرنسا و عرضها، بحجة أن الأممية جمعية سرية و أنها تدبر مؤامرة لاغتياله؛ إن سخافة هذا الاختلاق ما لبث قضاته أنفسهم أن فضحوها. وماذا كانت الجريمة الحقيقية التي ارتكبتها الفروع الفرنسية للأممية؟ لقد قالت للشعب الفرنسي علنا و أكدت له: إن الاشتراك في الاستفتاء يعني التصويت بالموافقة على الاستبداد في الداخل و على الحرب في الخارج. وقد كان من عملها في الواقع إن الطبقة العاملة في جميع المدن الكبرى و جميع المراكز الصناعية في فرنسا هبت كرجل واحد لرفض الاستفتاء. بيد أن أصوات العمال قد أخفتت، لسوء الحظ، بسبب من الجهل المطبق في الدوائر الريفية.ولقد حيت البورصات و مجالس وزراء الدول والطبقات الحاكمة والصحافة في أوروبا بأسرها هذا الاستفتاء على اعتبار أنه نصر باهر أحرزه الإمبراطور الفرنسي على الطبقة العاملة الفرنسية؛ أما في الحقيقة فقد كان الاستفتاء إشارة لا لاغتيال فرد واحد بل لاغتيال شعوب بأسرها.
إن مؤامرة الحرب في تموز (يوليو) سنة 1870 * ما هي إلا نسخة معدلة عن الانقلاب الذي جرى في كانون الأول (ديسمبر) سنة 1851. وقد بدا الأمر، لأول وهلة،على درجة من السخف بحيث أن فرنسا لم ترد أن تثق بجدية الإشاعات عن الحرب. و كانت أميل بكثير إلى تصديق النائب الذي رأى في خطابات الوزراء المشربة بروح العسكرية مجرد حيلة من حيل البورصة. و عندما أعلن أخيرا ن في 15 تموز (يوليو) بصورة رسمية عن الحرب للهيئة التشريعية، رفضت المعارضة بأسرها المصادقة على الاعتمادات التمهيدية؛ وحتى تيير نفسه وصم الحرب كشيء ((شنيع))؛ و استنكرتها جميع الصحف المستقلة في باريس، ومن العجيب أن صحف الأقاليم شاركتها في ذلك بما يشبه الإجماع.
وفي هذه الأثناء عكف أعضاء الأممية الباريسيون، مرة ثانية، على العمل. و نشروا في العدد الصادر في 12 تموز (يوليو) من صحيفة ((Reveil))(ريفيي)
(4) البيان ((إلى عمال جميع الأمم))، و نورد منه المقاطع التالية:
((مرة أخرى، و بحجة التوازن الأوروبي و الشرف القومي، يتعرض السلام العام للخطر بسبب الطموح السياسي. أيها العمال الفرنسيون و الألمان و الإسبان! لنوحد أصواتنا في صرخة مشتركة واحدة استنكارا للحرب!.. فالحرب من أجل التفوق أو الحرب لمصلحة أسرة مالكة لا يمكن أن تكون، في نظر العمال، إلا جنونا مجرما. ونحن الذين نريد السلام و العمل و الحرية، نحن نحتج بصوت عال على نداءات تدعو للحرب يصدرها هؤلاء الذين يستطيعون أن يعفوا أنفسهم من ((ضريبة الدم)) و الذين تكون الكارثة العامة بالسبة لهم مصدرا لمضاربة جديدة!.. أيها الأخوة في ألمانيا! إن العاقبة الوحيدة من العداوة بيننا هي انتصار الاستبداد انتصارا تاما على جانبي الراين...
أيها العمال في جميع البلدان! مهما تكن نتائج جهودنا المشتركة في الوقت الحاضر،
فإننا، نحن، أعضاء جمعية الشغيلة الأممية، الذين لا نعترف بأية حدود تفصل بين الدول، نبعث لكم، كعهد على تضامننا الذي لا تنفصم عراه، بتمنيات عمال فرنسا الطيبة و بتحياتهم)).
وهذا البيان الذي أصدرته فروعنا الباريسية قد تلته نداءات فرنسية عديدة مشابهة ليس بوسعنا أن نورد منها هنا سوى واحد، أصدره الفرع في نويي على السين و نشرته صحيفة ((Marseillaise)) (مارسيلييز) (5) في 22 تموز (يوليو). ((هذه الحرب، هل هي عادلة؟ كلا! هذه الحرب، هل هي وطنية؟ كلا! إنها حرب أسرة مالكة فحسب. إننا باسم العدالة، باسم الديمقراطية، باسم مصالح فرنسا الحقيقية، نعلن أننا نشاطر احتجاجات الأممية ضد الحرب مشاطرة تامة حازمة)).
كانت هذه الاحتجاجات تعبر عن مشاعر العمال الفرنسيين الحقيقية، كما اتضح ذلك سريعا في حادث طريف. حين أطلقت عصابة ((10 ديسمبر))* التي كانت قد نظمت لأول مرة في عهد رئاسة لويس بونابرت، على شوارع باريس، بعد أن تنكرت في أزياء العمال، لكي تسعر حمى الحرب بواسطة رقصات الهنود الحربية، رد عمال الضواحي الحقيقيون بمظاهرات من أجل السلام كانت من الضخامة بحيث رأى بييتري، مدير الشرطة، من الضروري أن يمنع على الفور كل مظاهرات الشوارع بدعوى أن شعب باريس الوفي قد أظهر بما فيه الكفاية وطنيته المحتبسة وقتا طويلا ونفس عن حماسته الحربية التي لا تنضب.
ومهما تكن نتيجة حرب لويس بونابرت مع بروسيا _ فإن ناقوس موت الامبراطورية الثانية قد دوى صوته في باريس. و ستنتهي الامبراطورية الثانية، كما بدأت ن بمهزلة حقيرة. ولكنه ينبغي ألا ننسى أن الحكومات و الطبقات الحاكمة في أوروبا هي التي مكنت لويس بونابرت أن يلعب حلال ثماني عشرة سنة تلك المهزلة الشرسة – مهزلة عودة الامبراطورية.
إن هذه الحرب من جانب ألمانيا حرب دفاعية. ولكن من الذي وضع ألمانيا في وضع المضطر للدفاع عن النفس؟ من الذي مكن لويس بونابرت من شن الحرب على ألمانيا؟ إنها بروسيا! لقد كان بيسمارك هو الذي تآمر مع لويس بونابرت ذاك بعينه بقصد قمع المعارضة الديمقراطية داخل بروسيا و ضمان حكم أسرة هوهنزلرن على ألمانيا. ولو أن معركة سادوفا * خسرت بدلا من أن تكسب ن لغمرت الكتائب الفرنسية ألمانية بوصفها حليفة لبروسيا. وبعد النصر الذي أحرزته بروسيا هل فكرت ولو لحظة واحد في أن تجابه فرنسا المستعبدة بألمانيا الحرة؟ على النقيض تماما! فإنها حرصت بشدة على جمالات نظامها القديم الأصيلة و اقتبست بالإضافة إليها من الامبراطورية الثانية جميع حيلها: استبدادها الحقيقي وديمقراطيتها الزائفة، بهلوانياتها السياسية و الاختلاسات المالية، جملها المنمقة و الاحتيال الدني للغاية. وهكذا فإن النظام البونابرتي الذي لم يزدهر حتى ذلك الحين إلا على ضفة واحدة من الراين، قد وجد صنوا له على ضفته الأخرى. ومن وضع هكذا ما عسى أن ينشأ سوى الحرب؟
و إذا سمحت الطبقة العاملة الألمانية للحرب الراهنة بأن تفقد طابعها الدفاعي المحض و تنتكس إلى حرب ضد الشعب الفرنسي فإن النصر و الهزيمة عندئذ سيهددان بالهلاك على حد سواء. و جميع صنوف الشقاء التي حلت بألمانيا في أعقاب ما يدعى بحرب التحرير ستنهال عليها من جديد بشكل أدهى و أمر.
غير أن مبادىء الأممية قد انتشرت انتشارا واسعا جدا و أعرقت بجذورها عميقا جدا في الطبقة العاملة الألمانية، فلا داعي لنا أن نخشى حدوث هذه الخاتمة المحزنة. إن صوت العمال الفرنسيين قد وجد صدى له في ألمانيا. فقد عقد العمال في 16 تموز (يوليو) اجتماعا حاشدا جبارا في براونشويغ أعربوا فيه عن تضامنهم التام مع بيان باريس و نبذوا بحزم كل فكرة عن العداء القومي لفرنسا و اتخذوا قرارا جاء فيه: ((إننا أعداء جميع الحروب وفي الدرجة الأولى حروب الأسر المالكة... إننا نرى أنفسنا، بمزيد من الحزن و الأسى، مضطرين للاشتراك في الحرب الدفاعية بصفتها شرا لا مناص منه؛ ولكننا، في الوقت نفسه، نناشد الطبقة العاملة الألمانية بأسرها أن تجعل تكرار مثل هذه المصيبة الاجتماعية الهائلة أمرا متعذرا، و أن تسعى بالتالي إلى أن تكون للشعوب صلاحيات تقرير مسألة الحرب و السلم بنفسها، جاعلة الشعوب بذلك سيدة لمصائرها الخاصة)).
و في همنتز عقد اجتماع ضم مندوبين يمثلون 50 ألف عامل من سكسونيا و اتخذ الحاضرون بالإجماع القرار التالي: ((باسم الديمقراطية الألمانية عامة و باسم العمال الذين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي خاصة نعلن أن الحرب الراهنة ليست إلا حرب أسر مالكة... و نحن نشد بسرور على اليد الأخوية التي يمدها لنا العمال الفرنسيون. و إننا، إذ نعي شعار جمعية الشغيلة الأممية: ((يا عمال العالم، اتحدوا!))، لن ننسى أبدا أن عمال العالم كله هم أصدقاؤنا، و إن طغاة العالم كله هم أعداؤنا)).
وقد أجاب فرع الأممية في برلين أيضا على بيان باريس بما يلي: ((إننا نشاطركم الاحتجاج بقلوبنا و سواعدنا... و إننا نقطع عهدا عظيما بأن لا صوت النفير ولا هدير المدافع، و لا النصر ولا الهزيمة ستصرفنا عن عملنا المشترك من أجل اتحاد العمال في العالم كله)).
فليكن ذلك!
ومن وراء هذا الصراع الانتحاري يلوح شبح روسيا الرهيب. و إنه لنذير شؤم أن تكون إشارة البدء بالحرب الراهنة قد أعطيت بالضبط في اللحظة التي فرغت فيها الحكومة الروسية من مد خطوط حديدية ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لها و حشدت جنودها باتجاه نهر البروت. ورغم أن الألمان يستطيعون، بحق، الاعتماد على كسب العطف في حربهم الدفاعية ضد العدوان البونابرتي، إلا أنهم يفقدون هذا العطف حالما يسمحون للحكومة البروسية أن تطلب، أو حتى تقبل، مساعدة القوازق. وليذكروا أن ألمانيا لبثت عشرات السنين بكاملها بعد حرب التحرير التي خاضتها ضد نابليون الأول، طريحة عند أقدام القيصر.
إن الطبقة العاملة الإنجليزية تمد يد الأخوة إلى العمال الفرنسيين و الألمان. وهي على يقين عميق من أن تحالف العمال في جميع الأقطار، مهما تكن نتيجة هذه الحرب الشنيعة، سيستأصل شأفة جميع الحروب في نهاية الأمر. وفي الوقت الذي تندفع فيه فرنسا الرسمية و ألمانيا الرسمية في صراع يقتل فيه الأخ أخاه، يتبادل العمال الألمان و الفرنسيون رسائل السلم والصداقة. وهذا الواقع العظيم الذي ليس له مثيل في التاريخ يفتح بحد ذاته الآفاق لمستقبل أكثر إشراقا. وهو يبين أن مجتمعا جديدا سيكون مبدأه الأممي – السلم، لأن حاكما واحدا، هو العمل، سيكون لكل شعب، ينبثق على النقيض من المجتمع القديم ببؤسه الاقتصادي و جنونه السياسي! وبشير ذلك المجتمع الجديد هو جمعية الشغيلة الأممية.
لندن، في 23 تموز (يوليو) سنة 1870.
كتبه ماركس و أقر في الجلسة التي عقدها المجلس العام لجمعية الشغيلة الأممية في23 تموز (يوليو) سنة 1870.
تم طبعه في نفس الوقت مناشير باللغات الإنجليزية و الألمانية


النداء الثاني من المجلس العام لجمعية الشغيلة الأممية حول الحرب البروسية
إلى أعضاء جمعية الشغيلة الأممية في أوروبا و الولايات المتحدة
لقد قلنا في ندائنا الأول بتاريخ 23 تموز (يوليو): ((... إن ناقوس موت الامبراطورية الثانية قد دوى صوته في باريس. و ستنتهي الامبراطورية الثانية، كما بدأت، بمهزلة حقيرة. و لكنه ينبغي ألا ننسى أن الحكومات و الطبقات الحاكمة في أوروبا هي التي مكنت لويس بونابرت من أن يلعب خلال ثماني عشرة سنة تلك المهزلة الشرسة – مهزلة عودة الامبراطورية)).
وهكذا اعتبرنا الفقاعة الرغاوية البونابرتية شأنا من شؤون الماضي، حتى قبل أن تبدأ العمليات الحربية. ولم نكن مخطئين في حكمنا على حيوية الامبراطورية الثانية. ولم نكن مخطئين أيضا حينما أبدينا خشيتنا من أن ((تفقد الحرب)) بالنسبة لألمانيا ((طابعها الدفاعي المحض و أن تنتكس إلى حرب ضد الشعب الفرنسي)). لقد انتهت الحرب الدفاعية، في واقع الأمر، باستسلام لويس بونابرت و استسلام سيدان و إعلان الجمهورية في باريس (6). ولكن قبل وقوع هذه الأحداث بكثير، وفي اللحظة التي اتضح فيها فساد العسكرية البونابرتية، التام كانت الزمرة العسكرية البروسية قد عقدت العزم على تحويل الحرب إلى حرب فتوحات. و الحال أن عقبة مزعجة نسبيا كانت تعترض هذا الطريق – التصريح الذي أدلى به الملك غليوم نفسه عند بدء الحرب. فقد أعلن غليوم في خطاب العرش الذي ألقاه أمام ريخستاغ (برلمان) ألمانيا الشمالية أنه يشن الحرب على الامبراطور الفرنسي لا على الشعب الفرنسي. وفي 11 آب (أغسطس) أصدر بيانا إلى الأمة الفرنسية قال فيه: ((لما كان الامبراطور نابليون قد شن الهجوم، برا و بحرا، على الأمة الألمانية التي كانت و ما تزال ترغب في العيش بسلام مع الشعب الفرنسي، فقد أخذت على عاتقي قيادة الجيش الألماني لصد هذا الاعتداء وقد دفعني سير الأحداث العسكرية إلى اجتياز حدود فرنسا)). فلم يكتفي غليوم بالتصريح بأنه أخذ على عاتقه قيادة الجيش الألماني ((لصد الاعتداء)) بل أضاف، لتأكيد طابع الحرب الدفاعي المحض، إن سير الأحداث العسكرية وحده هو الذي دفعه لاجتياز حدود فرنسا. و الحرب الدفاعية لا تنفي، بطبيعة الحال، أية عمليات هجومية يمليها سير ((الأحداث العسكرية)).
وهكذا قطع هذا الملك التقي على نفسه عهدا أمام فرنسا و أمام العالم كله بأن يخوض حربا دفاعية محضة. و لكن كي السبيل إلى إبراءه من هذا العهد الموثق؟ كان على مخرجي هذه المسرحية الهزلية أن يظهروه بمظهر من ينزل، رغم أنفه، عند متطلبات الشعب الألماني الملحة؛ و لذلك أطلقوا في الحال الإشارة إلى البرجوازية الألمانية الليبرالية بأساتذتها و رأسمالييها، بنوابها و صحفييها. هذه البرجوازية التي ظهرت في كفاحها خلال سنتي 1846 و 1870 من أجل الحرية المدنية بمظهر لا مثيل له من التذبذب و العجز و الجبن، تملكها، بالطبع، شعور طاغ بالغبطة من دور الأسد الزائر للوطنية الألمانية، الدور الذي كان عليها أن تقوم به على المسرح الأوروبي. وقد تقنعت قناع الاستقلال المدني لكي تتظاهر بأنها ترغم الحكومة البروسية على تنفيذ – ماذا؟ المخططات السرية التي وضعتها الحكومة نفسها. لقد ندمت على إيمانها طيلة سنوات – وكاد أن يكون إيمانا دينيا -، بعصمة لويس بونابرت، ولذلك طالبت بأصوات عالية بتجزئة الجمهورية الفرنسية. و لنقف، ولو لحظة، عند المسوغات البراقة التي لجأ إليها هؤلاء فرسان الوطنية الأشاوس إنهم لا يجرؤون على التأكيد إن سكان الألزاس – اللورين يتحرقون شوقا للعناق الألماني. بل على العكس تماما. و لعقاب ستراسبورغ على مشاعر الوطنية بالنسبة لفرنسا، يعرضونها لقصف جهنمي طائش – لأن ما يتسم بأهمية عسكرية ليس المدينة بل القلعة التي تقع بصورة مستقلة عنها و تشرف عليها –يعرضونها للقصف خلال ستة أيام بالقذائف ((الألمانية)) المتفجرة و يضرمون النار في المدينة و يقتلون عددا كبيرا من السكان العزل! و كي لا! إن أراضي هذين الإقليمين كانت تابعة في وقت من الأوقات للإمبراطورية الألمانية التي زالت منذ غابر الزمان. ولذلك فإن هذه الأراضي ينبغي أن تصادر بسكانها بوصفها ممتلكات ألمانيا لم يبطل حق تملكها. و إذا كان لخريطة أوروبا أن يعاد رسمها القديم وفق أهواء غواة العاديات، فلا يجوز أن ننسى بصورة من الصور إن أمير براندنبورغ كان في وقته، بوصفه أميرا بروسيا، تابعا للجمهورية البولونية.
غير أن الوطنيين الشطار يطالبون بالألزاس و بجزء من اللورين الذي يتكلم سكانه بالألمانية ((كضمان مادي)) ضد الاعتداءات الفرنسية. و لما كانت هذه المكيدة الشنيعة قد أطاشت صواب الكثيرين من ضعاف العقول، فإننا نعتبر من واجبنا أن نتناولها بصورة أوفى.
لا ريب في أن الموقع العام للألزاس و لضفة نهر الراين المقابلة، مع وجود حصن كبير مثل ستراسبورغ في منتصف الطريق تقريبا بين مدينتي بال و هيرمرسهايم، يسهلان كثيرا قيام فرنسا بالتدخل في ألمانيا الجنوبية، بينما يجعل ذلك من الصعب إلى حد ما تدخل ألمانيا الجنوبية في فرنسا. و لا ريب أيضا في أنه لو ضمت الألزاس و قسم من اللورين، لقوى ذلك كثيرا حدود ألمانيا الجنوبية: إذ أنها ستصبح في هذه الحال مالكة لظهر جبال فوج (Vosges) على كل امتداده و تستطيع أن تستولي على القلاع التي تحمي ممراتها الشمالية. و لو ضمت ميتز كذلك، لحرمت فرنسا الآن، بلا ريب، من قاعدتين هامتين جدا للعمليات ضد ألمانيا، ولكن هذا لن يمنعها من إنشاء قواعد جديدة عند نانسي أو فردون. و تملك ألمانيا كوبلنتز و ماينز و هيرمرسهايم و راشتات و اولم – و كلها قواعد للعمليات موجهة ضد فرنسا خصوصا. و قد استخدمتها ألمانيا بصورة رائعة في الحرب الأخيرة. وهل هناك ظل من حق (ألمانيا) في أن تحسد فرنسا التي لا تملك في هذه المنطقة إلا حصنين كبيرين هما ميتز و ستراسبورغ؟ ناهيك بأن ستراسبورغ لا تهدد ألمانيا الجنوبية إلا حينما تكون هذه الأخيرة منفصلة عن ألمانيا الشمالية. و فقيما بين سنتي 1792 و 1795 لم تتعرض ألمانيا الجنوبية للغزو مرة واحدة من تلك الجهة وذلك لأن بروسيا اشتركت في الحرب ضد الثورة الفرنسية؛ و لكن حالما عقدت بروسيا صلحا منفردا في سنة 1795 و تركت الجنوب يتدبر أموره بنفسه، بدأت حملات الغزو تشن ضد ألمانيا الجنوبية و استمرت حتى سنة 1809، و اتخذت ستراسبورغ قاعدة للعمليات. و الحقيقة أن ألمانيا موحدة تستطيع دائما أن تجعل ستراسبورغ وأي جيش فرنسي في الألزاس عديم الخطر، وذلك إذا ركزت جميع جنودها، كما فعلت في الحرب الراهنة، فيما بين سآرلوي و لانداو، و دفعتهم إلى أمام أو دخلت في القتال على الطريق من ماينز إلى ميتز. وما دامت القوات الألمانية الرئيسية موجودة في ذلك المكان، فإن أي جيش فرنسي يدخل من ستراسبورغ إلى ألمانيا الجنوبية يتعرض لخطر التطويق و قطع مواصلاته مع القاعدة. و لئن كانت الحملة الأخيرة قد أثبتت أي شيء، فقد أثبتت سهولة غزو فرنسا من ألمانيا.
و لكن، إذا شئنا الصدق، أليس على وجه العموم من السخف و الرجوع إلى مفاهيم انقضى زمانها لو جعلنا الاعتبارات العسكرية هي المبدأ الذي تعين بمقتضاه حدود البلدان؟ و إذا اتبعت هذه القاعدة، فإن النمسا ما يزال من حقها أن تطلب ضم البندقية و خط نهر مينتشيو، ومن حق فرنسا أن تطلب خط نهر الراين لحماية باريس التي تتعرض، بلا ريب، لخطر الهجوم من الشمال الشرقي أكثر مما تتعرض برلين للخطر من الجنوب الغربي. و إذا كان للحدود أن تعين وفق المصالح العسكرية، فلن تكون هنالك نهاية للمطالبات لأن كل خط عسكري له، بالضرورة، نواقصه و يمكن تحسينه بضم مناطق جديدة ملاصقة له؛ فضلا عن أن هذه الحدود لا يمكن تعيينها مطلقا بصورة نهائية و عادلة لأن الغالب يملي الشروط كل مرة على المغلوب، و هنا بالتالي، بذرة حروب جديدة.
و شأن الأمم بكاملها شأن الأفراد – هكذا يعلمنا التاريخ بأسره. و لتجريدها من إمكانية الاعتداء، ينبغي تجريدها من جميع وسائل الدفاع. فلا يكفي التضييق على خناقها، ينبغي قتلها. و إن كان المنتصر قد نال يوما ((ضمانات مادية)) لتحطيم قوة أمة من الأمم فإن نابليون الأول هو الذي قد فعل ذلك بمعاهدته المعقودة في تلسيت (7) و بالكيفية التي طبقها بها ضد بروسيا و بقية ألمانيا. و مع هذا فما كادت تمضي عدة سنوات حتى تبدد جبروته الهائل هباء أمام الشعب الألماني. وهل يمكن مقارنة ((الضمانات المادية)) التي تأمل بروسيا أن تنالها من فرنسا في أحلامها الأكثر خيالا بالتي حصل عليها نابليون الأول من ألمانيا نفسها؟ وهذه المرة أيضا لا تكون النتائج أقل هلاكا. إن حساب التاريخ لن يقاس بالأميال المربعة من الأرض التي تقتطع من فرنسا بل بفداحة الجريمة التي تنطوي على أحياء سياسة الفتح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
إن حماة الوطنية التوتينية يقولون: ولكنه لا ينبغي لكم أن تخلطوا بين الألمان و الفرنسيين. فليس المجد هو ما نريد نحن بل مجرد السلامة. إن الألمان في جوهرهم شعب محب للسلام. فإنهم تحت راية الدفاع الحسن القصد يحولون الفتوحات نفسها من سبب لنشوب حرب مقبلة إلى كفالة لسلم دائم. طبعا ليست هي ألمانيا التي غزت فرنسا في سنة 1792 لغرض نبيل هو سحق ثورة القرن الثامن عشر بواسطة الحراب! و ليست هي ألمانيا التي لوثت نفسها بالعار بإخضاع ايطاليا و قمع هنكاريا و تقسيم بولونيا! و نظامها العسكري الراهن الذي ينقسم بفضله جميع السكان الذكور الأصحاء البنية إلى قسمين: أحدهما جيش دائم في الخدمة و الآخر جيش دائم في الاحتياط و على كلاهما أن يلتزم بالطاعة العمياء للحكام الذين يحكمون بالحق الإلهي – إن هذا النظام هو بطبيعة الحال ((ضمان مادي)) للسلام فضلا عن أنه الغاية العليا للمدنية! وفي ألمانيا، كما في كل مكان آخر، يسمم أذناب أصحاب الحل و الربط الرأي العام ببخور الثناء الكاذب على النفس.
إن هؤلاء الوطنيين الألمان تزعجهم كثيرا القلعتان الفرنسيتان ميتز و ستراسبورغ، غير أنهم لا يرون بأسا في الشبكة الواسعة من التحصينات الروسية في فرصوفيا ومودلين وإيفانغورود. وهم إذ يقشعرون من فضائع الغزوات البونابرتية، يغضون الطرف عن عار الوصاية القيصرية بكامله.
وكما تبودلت العهود سنة 1865 بين لويس بونابرت و بيسمارك، تبودلت العهود سنة 1870 بين غورتشاكوف وبيسمارك. وكما منى لويس نابليون نفسه بأن تسفر حرب 1866 عن إنهاك قوى كل من الطرفين، النمسا و بروسيا، فتجعل منه بالتالي الحكم الأعلى لمصير ألمانيا، كذلك منى ألكسندر نفسه بأن تسفر حرب 1870 عن إنهاك قوى كل من ألمانيا وفرنسا فتمكنه بالتالي من أن يصبح الحكم الأعلى لمصير أوروبا الغربية بأسرها. و كما رأت الامبراطورية الثانية من المستحيل قيامها ‘إلى جانب قيام الاتحاد الشمالي الألماني، و كذلك على روسيا الأوتوقراطية أن ترى نفسها معرضة للخطر من جانب الامبراطورية الألمانية بزعامة بروسيا. هذا هو قانون النظام السياسي القديم. ففي حدود هذا النظام يكون أي غنم تناله أية دولة خسارة لدولة أخرى. إن تفوق نفوذ القيصر في أوروبا يكمن في سيطرته التقليدية على ألمانيا. و حين تهدد قوى اجتماعية بركانية بزعزعة أعمق أسس الأوتوقراطية في روسيا ذاتها، هل في وسع القيصر أن يسمح بخسارة كهذه لنفوذه الخارجي؟ و هاهي ذي الصحف الموسكوفية قد شرعت تتحدث باللهجة التي كانت تتحدث بها الصحف البونابرتية بعد حرب 1866. هل يعتقد الوطنيون التيتونيون حقا بأن الحرية و السلام سيضمنان لألمانيا إذا ما أرغموا فرنسا على الارتماء في أحضان روسيا؟ فإذا ما دفع الحظ الحربي و النشوة بالنجاحات و مكائد الأسر المالكة، ألمانيا في طريق انتزاع المناطق الفرنسية نهبا، فلن يبقى أمامها إلا طريقان: إما أن تصبح، مهما كلف الأمر، أداة سافرة في يد السياسة الروسية التوسيعية، أو أن تتهيأ، بعد فترة قصيرة من الراحة، لحرب ((دفاعية)) أخرى، ليست من طراز تلك الحروب ((المحلية)) المخترعة حديثا بل لحرب عنصرية – حرب ضد العنصرين السلافي و الروماني مجتمعين.
إن الطبقة العاملة الألمانية التي لم تملك إمكانية منع هذه الحرب، قد أيدتها بحزم بوصفها حربا من أجل استقلال ألمانيا و تحرير فرنسا و أوروبا بأسرها من نير الامبراطورية الثانية القابض. و كان العمال الألمان الصناعيون يؤلفون مع العمال الزراعيين نواة القوات الباسلة بينما بقيت أسرهم في بيوتهم تتضور جوعا. و علاوة على البلايا التي عانوها في ساحات الوغى خارج البلاد، تنتظرهم في وطنهم بلايا البؤس التي لا تقل شدة. وها هم قد جاؤوا الآن بدورهم يطالبون ((بالضمانات)) – ضمانات بأن ضحاياهم التي لا تحصى لم تذهب هدرا، بأنهم قد حصلوا على الحرية حقا، بأن انتصاراتهم على جيوش بونابرت لن تتحول، كما حدث في عام 1815، إلى هزيمة للشعب الألماني. وهم يطالبون في مقدمة هذه الضمانات بصلح شريف لفرنسا و بالاعتراف بالجمهورية الفرنسية.
لقد نشرت اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الألماني بيانا في 5 أيلول (سبتمبر) ألحت فيه بشدة على هذه الضمانات.جاء في البيان: ((إننا نحتج على ضم الألزاس و اللورين. ونحن ندرك أننا نتكلم باسم الطبقة العاملة الألمانية. فخدمة لمصالح فرنسا و ألمانيا المشتركة، لمصلحة السلم و الحرية، لمصلحة نضال الحضارة الأوروبية الغربية ضد البربرية الشرقية، لن يصبر العمال الألمان على ضم الألزاس و اللورين... ومع رفاقنا العمال في جميع البلدان، سنعمل بحزم و إخلاص من أجل القضية الأممية المشتركة للبروليتاريا!)).
و نحن، لسوء الحظ، لا نستطيع أن نحسب أنهم سيصيبون نجاحا مباشرا.فإذا كان العمال الفرنسيون قد عجزوا إبان السلم عن إيقاف المعتدي، فهل تتوفر للعمال الألمان إمكانيات أكبر لإيقاف المنتصر إبان حمى الحرب؟ إن بيان العمال الألمان يطالب بتسليم لويس بونابرت إلى الجمهورية الفرنسية كمجرم عادي. أما حكامهم فيحاولون جاهدين إعادته إلى عرش تويلري كأنسب رجل يقود فرنسا إلى الهلاك. ومهما يكن من أمر فإن التاريخ سيثبت أن العمال الألمان ليسوا من تلك المادة الرخوة التي جبلت منها البرجوازية الألمانية. إنهم سيؤدون واجبهم.
ونحن نحيي معهم تأسيس الجمهورية في فرنسا، ولكن يساورنا في الوقت نفسه توجس نرجو أن لا يكون له أساس. إن هذه الجمهورية لم تقلب العرش بل أخذت مكانه فحسب بعد أن أصبح خاليا. وقد تم إعلانها لا على أنها نصر اجتماعي بل كإجراء وطني من إجراءات الدفاع. إنها في يد حكومة موقتة تتألف جزئيا من أورليانيين معروفين وجزئيا من جمهوريين برجوازيين تركت على بعضهم انتفاضة حزيران (يونيو) 1848 وصمة لا تمحى. ثم أن توزيع الوظائف بين أعضاء هذه الحكومة لا يعد بأي خير. فقد استولى الاورليانيون على أقوى المواقع – الجيش و الشرطة، بينما كان من نصيب أولئك الذين يقولون بأنهم جمهوريون وظيفة الثرثرة.
وبعض الخطوات الأولى التي قامت بها هذه الحكومة تشير بجلاء ووضوح إلى أنها لم ترث عن الامبراطورية كومة من الأطلال فحسب، بل ورثت كذلك فزعها من الطبقة العاملة. و إذا كانوا يعدون الآن باسم الجمهورية أمام الملأ بوعود مستحيلة التحقيق، أوليس القصد من هذا إثارة الضجة لصالح حكومة ((محتملة))؟ ألا يجب على الجمهورية، حسب نية بعض ولاة أمورها البرجوازيين، أن تكون مجرد درجة انتقالية و جسر لإعادة الاورليانيون إلى الحكم؟
وعلى ذلك فإن الطبقة العاملة الفرنسية لهي في حالة صعبة للغاية. وكل محاولة لقلب الحكومة الجديدة، في الوقت الذي يكاد فيه العدو يدق أبواب باريس، تكون من جنون اليأس. ينبغي على العمال الفرنسيين أن يؤدوا واجبهم كمواطنين، ولكن لا ينبغي أن يسمحوا لأنفسهم بأن تغرز بهم التقاليد القومية لعام 1792، كما سمح الفلاحون الفرنسيون لأنفسهم بأن يخدعوا بالتقاليد القومية للإمبراطورية الأولى. ينبغي عليهم ألا يستعيدوا الماضي بل أن يبنوا المستقبل. فليستعملوا بهدوء و عزم جميع الوسائل التي تعطيهم إياها الحرية الجمهورية، لكي يوطدوا بصورة أرسخ تنظيم طبقتهم الخاصة. وهذا ما يمنحهم قوى جبارة جديدة للنضال من أجل بعث فرنسا ومن أجل قضيتنا المشتركة – تحرير البروليتاريا. وعلى قوتهم وحكمتهم يتوقف مصير الجمهورية.
لقد قام العمال الانكليز ببعض الخطوات لكي يسحقوا، بضغط منعش من الخارج، عدم رغبة حكومتهم في الاعتراف بالجمهورية الفرنسية *. و لعل الحكومة البريطانية ترمي بمماطلتها الراهنة إلى التكفير عن الحرب ضد اليعاقبة في سنة 1792 وعن سرعتها الشائنة التي اعترفت فيها بالانقلاب. و فضلا عن ذلك يطالب العمال الانكليز حكومتهم أن تقف بكل قوتا ضد تقطيع أوصال فرنسا، وهو ما يطالب به قسم من الصحافة الانكليزية دون أدنى حياء. إنها الصحافة ذاتها التي ظلت تؤله لويس بونابرت طيلة عشرين عاما بوصفه مبعوث العناية في أوروبا، الصحافة التي صفقت بحماسة لعصيان أصحاب العبيد الأمريكيين **. وهي تجهد الآن كما فعلت حينذاك، من أجل مصالح أصحاب العبيد.
فلتدع فروع جمعية الشغيلة الأممية الطبقة العاملة في جميع البلدان إلى أعمال فعالة. فإذا ما نسي العمال واجبهم، و إذا لم يحركوا ساكنا، فإن الحرب الهائلة الراهنة ستكون نذيرا بحروب دولية أشد هولا، و ستؤدي في كل بلد إلى انتصارات جديدة على العمال يحرزها فرسان السيف و الأرض و الرأسمال.
عاشت الجمهورية!
كتبه ماركس و أقر في جلسة المجلس العام
لجمعية الشغيلة الأممية في 9 أيلول (سبتمبر) 1870.
صدر في الوقت نفسه على شكل
مناشير باللغات الانكليزية و الألمانية و الفرنسية

أما إعدام الكومونة لأربع و ستين من الرهائن وعلى رأسهم رئيس أساقفة باريس! إن البرجوازية و جيشها قد جددا في حزيران (يونيو) 1848 عادة من عادات الحروب التي زالت منذ زمن بعيد وهي قتل الأسرى العزل بالرصاص. ومنذ ذلك الحين طبقت هذه العادة الوحشية إلى حد معلوم في جميع أعمال التنكيل بالانتفاضات الشعبية في أوروبا و الهند مما يدل بجلاء ووضوح على أنها ((تقدم المدنية)) الحقيقي! ومن ناحية أخرى أعاد البروسيون في فرنسا العمل بعادة أخذ الرهائن – رجال أبرياء كان عليهم أن يتحملوا مسؤولية أعمال قام بها أناس آخرون. وعندما عمد تيير منذ بداية النزاع، كما رأينا، إلى تطبيق العادة الإنسانية القائلة بقتل الأسرى الكومونيين رميا بالرصاص، اضطرت الكومونة، حماية لأرواح هؤلاء الأسرى، أن تلجأ إلى العادة البروسية في أخذ الرهائن، وبما أن الفرسايليون كانوا، مع ذلك، يواصلون قتل الأسرى رميا بالرصاص، فقد عرضوا بأنفسهم رهائنهم للإعدام. وكيف يمكن الإبقاء على حياتهم أمدا أطول بعد حمام دم احتفل به بريتوريو * ماكماهون بدخولهم إلى باريس؟ وهل كان على الحماية الأخيرة، أي أخذ الرهائن، لردع وحشية الحكومة البرجوازية التي لا تتورع عن ارتكاب أي فعل، أن تبقى مجرد نكتة؟ إن القاتل الحقيقي لرئيس الأساقفة داربوا هو تيير. فالكومونة قد عرضت عدة مرات مبادلة رئيس الأساقفة، ومعه عدد كبير من القساوسة الآخرين، ببلانكي وحده لا غير، وقد كان آنذاك في قبضة تيير. ولكن تيير رفض هذه المبادلة بعناد. كان يدرك أنه سيعطي الكومونة رأسا، إذا أطلق سراح بلانكي، بينما كان رئيس الأساقفة يخدم أغراضه على أفضل وجه وهو في صورة جثة. في هذه الحالة كان تيير يقلد كافينياك.فبأي صيحات من استياءاتهم كافينياك و ((رجال النظام)) من أتباعه، في حزيران (يونيو) 1848، الثوار بأنهم قتلة رئيس الأساقفة آفر! واقع الأمر أنهم كانوا يدركون تمام الإدراك أن رئيس الأساقفة قد قتله جنود حزب النظام. فإن جاكمه، الوكيل العام لرئيس الأساقفة الذي كان حاضرا في مكان الحادث، كان قد أكد هذا أمام الملأ بعد الحادث مباشرة.
وواقع أن حزب النظام كان ينشر بعد جميع ولائمه الدموية التهتكية هذا القدر من الافتراء عن ضحاياه، لا يدل إلا على أن برجوازيي أيامنا يعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين للإقطاعيين السابقين الذين اعترفوا لأنفسهم بحق استعمال أي سلاح كان ضد العامة بينما كان أي سلاح من أي نوع في يد أحد العامة يشكل في حد ذاته جريمة.
أن مؤامرة الطبقة الحاكمة لقمع الثورة عن طريق حرب أهلية، تحت رعاية الغازي الأجنبي، وهي مؤامرة تتبعناها منذ 4 أيلول (سبتمبر) وحتى دخول بريتوريي ماكماهون بوابة سان – كلو – إن هذه المؤامرة قد انتهت بمجزرة دموية في باريس. إن بيسمارك يتأمل معجبا بنفسه أطلال باريس التي ربما رأى فيها الخطوة الأولى من ذلك الدمار الشامل للمدن الكبرى، الذي كان يحلم به وهو ما يزال بع ملاكا عقاريا بسيطا – نائبا في ((المجلس الذي لا مثيل له)) البروسي لسنة 1849. إنه يتأمل برضى النفس جثث بروليتاريي باريس. وليس الأمر بالنسبة له مجرد استئصال للثورة بل سحق فرنسا التي تم الآن قطع رأسها فعلا، و بيد الحكومة الفرنسية ذاتها. وهو، بتلك السطحية التي يتميز بها جميع رجال الدولة الموفقين، لا يرى إلا ظاهرة من هذا الحدث التاريخي العظيم. ومتى أرانا التاريخ من قبل فاتحا عزم على أن يتوج نصره بدور دركي وقاتل مأجور في يد الحكومة المغلوب على أمرها؟ لم تكن هنالك أية حرب بين بروسيا و الكومونة. بل بالعكس، فإن الكومونة قد قبلت بالشروط التمهيدية للصلح و أعلنت بروسيا التزامها الحياد. ولذلك لم تكن بروسيا طرفا في القتال. لقد قامت بدور القاتل المأجور السافل لأنها باشرت أمرا لا يهددها بأي خطر، لقد قامت بدور قاتل مأجور لأنها اشترطت مقدما دفع ثمن القتل الدموي و قدره 500 مليون، بسقوط باريس. وهنا بالضبط ظهر أخيرا الطابع الحقيقي للحرب التي قدرتها العناية الإلهية قصاصا لفرنسا الكافرة الفاجرة بيد ألمانيا التقية القويمة الأخلاق! وهذا الخرق الذي لا نظير له للحقوق الدولية، حتى من وجهة نظر حقوقيي العالم القديم، بدلا من أن يرغم الحكومات ((المتمدنية)) في أوروبا على أن تعلن حكومة بروسيا المجرمة، وهي مجرد أداة في يد وزارة بطرسبورغ، خارج القانون، هذا الخرق أتاح لها فقط حجة للبحث فيما إذا كان من الأجدر تسليم ضحايا الحرب القلائل الذين تسنى لهم أن يفلتوا من الطوق المزدوج المضروب حول باريس إلى جلاد فرساي!
وبعد أفظع حرب من حروب الأزمنة الحديثة، اجتمع الجيش الغالب و الجيش المغلوب من أجل الاشتراك في ذبح البروليتاريا. إن هذا الحدث الخارق لا يبرهن، كما ظن بيسمارك، على أن المجتمع الجديد الذي يشق طريقه قد غلب على أمره نهائيا – كلا، إنه يبرهن على التفسخ التام في المجتمع البرجوازي القديم. و أعلى وثبة بطولية كان المجتمع القديم ما يزال قادرا على القيام بها هي الحرب القومية، وقد ثبت الآن أن هذه ليست تدليس صرف من الحكومة؛ أما القصد الوحيد من هذا التدليس فهو إرجاء النضال الطبقي، وحين يشب النضال الطبقي و يتحول إلى حرب أهلية، يتناثر التدليس هباء. إن السيطرة الطبقية لم تعد قادرة على التنكر في ثوب قومي؛ إن الحكومات القومية ضد البروليتاريا هي يد واحدة.
بعد عيد العنصرة من عام 1871 لم يعد هنالك مكان لا لصلح ولا لهدنة بين العمال الفرنسيين و متملكي نتاج عملهم. إن اليد الحديدية للجنود المرتزقة قد تستطيع أن تسحق هاتين الطبقتين؛ بعض الوقت، بيد أن المعركة بينهم تنشب مرة أخرى و لابد أن تحتدم بشدة متزايدة؛ ولا يمكن أن يكون هنالك من شك فيمن سيكون المنتصر في آخر الأمر – الأقلية المتملكة أم الأكثرية الساحقة من الشغيلة. وما العمال الفرنسيين إلا طليعة البروليتاريا الحديثة قاطبة.
لقد أظهرت الحكومات الأوروبية أمام باريس طابع السيطرة الطبقية العالمي، وهي نفسها ترفع عقيرتها في العالم كله صارخة إن السبب الرئيسي لجميع المصائب هو جمعية الشغيلة الأممية، أي منظمة العمل الأممية التي تقف في وجه مؤامرة الرأسمال العالمية. إن تيير يتهم هذه المنظمة بأنها طاغية العمل و بأنها تدعي أنها محررته. ومنع بيكار كل الاتصالات بين أعضاء الأممية الفرنسيين و أعضاءها في الخارج؛ و أعلن الكونت جوبير، هو الشريك المتحنط لتيير في حوادث سنة 1835 إن اجتثاث الأممية من جذورها يجب أن يكون الواجب الرئيسي أمام كل حكومة. إن ((النواب الملاكين العقاريين)) يزمجرون ضدها و الصحافة الأوروبية تؤيدهم جامعة أصواتها في جوقة واحدة. يقول عن جمعيتنا كاتب فرنسي شريف، وهو لا يمت إليها بصلة، ما يلي: ((إن أعضاء اللجنة المركزية للحرس الوطني و كذلك الشطر الأعظم من أعضاء الكومونة هم أكثر العقول نشاطا وذكاء و همة في جمعية الشغيلة الأممية. ولا ريب أنهم أناس أمناء، مخلصون، أذكياء، متفانون منتهى التفاني، أنقياء و متعصبون في أحسن معاني هذه الكلمة)). طبيعي أن العقل البرجوازي المشرب بالبوليسية يصور لنفسه مجموعة الشغيلة الأممية بأنها جمعية متآمرة سرية، تصدر هيئة إدارتها المركزية الأوامر من وقت لآخر بالقيام بانتفاضات في الأقطار المختلفة. أما في الواقع فإن جمعيتنا ليست إلا اتحادا عالميا يوحد العمال الطليعيين من مختلف أقطار العالم المتحضر. ومن الطبيعي أن يقف أعضاء جمعيتنا في المقدمة حيثما ينشب النضال الطبقي و أيا كان الشكل الذي يرتديه و أيا كانت الظروف التي يصبح فيها ملموسا. إن التربة التي تنمو عليها هذه الجمعية هي المجتمع الحديث بالذات. ولا يمكن استئصال هذه الجمعية مهما أريق من الدماء. ولاستئصالها ينبغي على الحكومات أن تستأصل قبل كل شيء طغيان الرأسمال على العمل، أي أن تستأصل أساس وجودها الطفيلي بالذات.
إن باريس العمال، و كومونتها، ستظلان إلى الأبد موضع التبجيل، بوصفهما البشير المجيد بمجتمع جديد. و شهداؤها مثواهم الأبدي قلب الطبقة العاملة الكبير. و جلادوها سمرهم التاريخ الآن على خشبة العار التي لن تجدي في تخليصهم منها جميع الصلوات التي يرددها كهنتهم.
لندن، 30 أيار (مايو) سنة 1871



ملحقان
1
((وقف طابور المقبوض عليهم في شارع اوريك، ثم اصطف في صفوف من أربعة أو خمسة أشخاص على الرصيف الشارع. ترجل الجنرال المركيز دي غاليفه و أركان حربه و شرعوا في التفتيش من يسار الصف. و بينما كان الجنرال يمشي الهويني و يعاين الصفوف، كان يتوقف هنا و هناك و يخبط بيده على كتف أحد الأشخاص أو يومي إليه ليخرج من الصفوف الخلفية. وفي معظم الحالات كان الشخص الذي يختار على هذا الوجه، يسير دونما أية مداولة إلى منتصف الشارع، حيث تشكل بعد وقت قصير طابور جديد... ومن الواضح أنه كان هنالك مجال كبير للخطأ. حدث أن دل أحد الضباط الخيالة الجنرال غاليفه على رجل و امرأة ارتكبا، على حد زعمه، جريمة خاصة. فاندفعت الإمرة من بين الصفوف و جثت على ركبتيها، و بذراعين ممدودتين أقامت الحجة على براءتها في عبارات مؤثرة. انتظر الجنرال بعض الوقت ثم قال بوجه خامد التقاطيع و بمظهر خال تماما من أي لون من الانفعال: ((أيتها السيدة لقد زرت كل مسارح باريس – لا تجهدي نفسك ولا تلعبي كوميديا))...((لم يكن بالشيء الحسن في ذلك اليوم أن يكون المرء أطول من جيرانه، على نحو ملحوظ، أو أقذر أو أنظف أو أكبر سنا أو أقبح. لقد لفت نظري بوجه خاص أحد الأشخاص. ربما كان مدينا بتخليصه السريع من شرور هذه الدنيا لأنفه المجدوع... وبعد أن تم اختيار ما يزيد عن المائة على هذا الوجه و تم فرز فريق للإعدام، استأنف الطابور سيره مخلفا إياهم وراءه. وبعد دقائق قلائل بدأ إطلاق النار في مؤخرتنا ودام ربع ساعة تقريبا. كان ذلك تنفيذ الإعدام بهؤلاء التعساء الذين جرت إدانتهم بصفة مستعجلة)). (مراسل صحيفة ((Daily News)) (الدايلي نيوز) (14) في باريس، 8 حزيران – يونيو).
غاليفة هذا ((((قواد)) زوجته التي نالت شهرة واسعة لعرض جسمها بصورة ماجنة عديمة الحياء في حفلات التهتك زمن الامبراطورية الثانية))، كان يطلق عليه في أثناء الحرب اسم الملازم الثاني الفرنسي بيستول.
((تروي صحيفة ((Temps)) (طان) (15) وهي صحيفة حذرة ليس من دأبها الإثارة، قصة مفزعة عن أناس لم يصابوا برصاصات قاتلة و دفنوا قبل أن تفارق أجسادهم الحياة. وقد دفن عدد كبير منهم في البولفار المحيط بسان – جاك –لا - بوشيير، بعضهم بصورة سطحية للغاية. وفي أوقات النهار كانت جلبة الشوارع تحول دون أن يسمع أحد شيء من هذا، ولكن في هدوء الليل كان سكان البيوت المجاورة يفيقون على صوت الأنات الصادرة من بعيد، وفي الصباح كانوا يرون يدا مقبوضة تبرز من خلال التراب. ومن جراء ذلك صدرت الأوامر بإخراج المدفونين... ولا يساورني أدنى شك في أن كثيرين من الجرحى قد دفنوا وهم على قيد الحياة. وهناك حادثة أقطع بصحتها. عندما قتل برونيل و عشيقته رميا بالرصاص في اليوم الرابع و العشرين في ساحة أحد البيوت في ميدان فندوم، بقي الجسدان هناك حتى مساء اليوم السابع و العشرين. وعندما أتت فرقة الدفن لتأخذ الجثث وجدوا المرأة ماتزال على قيد الحياة فأخذوها إلى مستشفى. و رغم إصابتها بأربع طلقات، جاوزت الآن مرحلة الخطر)). (مراسل صحيفة ((Evening Standard)) (ايفنج ستاندارد) في باريس، 8 حزيران – يونيو).


2
ظهرت الرسالة التالية في صحيفة ((Times)) (التايمز) (16) اللندنية 13 حزيران (يونيو).
إلى محرر صحيفة ((Times)).
سيدي المحترم!
في 6 من حزيران (يونيو) سنة 1871 وجه جول فافر منشورا إلى جميع الدول الأوروبية يدعوها فيه إلى النضال ضد جمعية الشغيلة الأممية نضالا مستميتا. إن الملاحظات قليلة تكفي لبيان خصائص هذه الوثيقة.
لقد ذكر في مقدمة نظامنا الداخلي أن الأممية أسست في 28 أيلول (سبتمبر) سنة 1864 في اجتماع علني عقد في سانت –مارتنس هول، في لونج – ايكر بلندن. إن جول فافر ينقل تاريخ نشأتها، لأسباب يعرفها أحسن من غيره، إلى ما قبل عام 1862.
ولكي يشرح مبادئنا، يدعي أنه يقتطف من ((منشورها (أي منشور الأممية) المؤرخ في 25 من آذار (مارس) عام 1869)). و ما الذي يقتطفه في الحقيقة؟ منشور جمعية ليس هي بالأممية على الإطلاق. إن هذا النوع من المناورة كان قد لجأ إليه من قبل عندما كان عليه أن يدافع، وهو ما يزال محاميا ناشئا نسبيا، عن صحيفة ((National)) (ناسيونال) التي قاضاها كابي بتهمة الافتراء. لقد زعم آنذاك أنه يقرأ مقتطفات من كراريس كابي بينما كان يقرأ عبارات مدسوسة من عنده. وهي حيلة فضحت أثناء انعقاد المحكمة وكان جول فافر سيعاقب، لولا تسامح كابي، بطرده من هيئة المحامين في باريس. وليس هنالك في عداد جميع الوثائق التي يسردها بوصفها وثائق للأممية، وثيقة واحدة تخص الأممية. إنه يقول مثلا: ((يقول المجلس العام الذي أسس في لندن في شهر تموز (يوليو) سنة 1869 إن الحلف يعلن نفسه ملحدا)). إن المجلس العام لم يصدر وثيقة كهذه على الإطلاق. بل بالعكس؛ فقد نشر وثيقة فسخت النظام الداخلي للحلف – حلف الديمقراطية الاشتراكية في جنيف – الذي يورده جول فافر.
وفي كامل هذا المنشور الذي يزعم بأنه موجه جزئيا ضد الامبراطورية أيضا، يكرر جول فافر فقط التلفيقات البوليسية التي لفقها المدعون العامون البونابرتيون والتي دحضت حتى أمام محكمة الامبراطورية ذاتها.
من المعروف أن مجلس الأممية العام، في الندائين اللذين أصدرهما (في تموز – يوليو و أيلول – سبتمبر من السنة الماضية) بصدد الحرب الأخيرة، قد فضح مشروعات الفتح التي أعدتها بروسيا ضد فرنسا. وفيما بعد طلب السيد رايتلينغر، السكرتير الخاص لجول فافر، من بعض أعضاء المجلس العام، بلا جدوى بطبيعة الحال، أن يتقدموا باحتجاج ضد بيسمارك تأييدا لحكومة الدفاع الوطني؛ ورجا هؤلاء بصفة خاصة ألا يذكروا الجمهورية. إن التحضيرات التي جرت للقيام بمظاهرة لمناسبة زيارة جول فافر المنتظرة إلى لندن قد تمت – بأحسن النوايا من غير شك – رغما عن المجلس العام الذي حذر عمال باريس مسبقا و بصورة واضحة في بيانه الصادر في 9 أيلول (سبتمبر) من جول فافر و زملائه.
وماذا يقول جول فافر نفسه لو أن مجلس الأممية العام أرسل بدوره منشورا حول جول فافر إلى جميع مجالس الوزراء في أوروبا يلفت فيه انتباهها الخاص إلى الوثائق التي نشرها في باريس المرحوم ميليير؟

إني يا سيدي المحترم، لا أزال خادمكم المطيع
سكرتير المجلس العام
لجمعية الشغيلة الأممية
جون هايلز
هاي هولبورون، رقم 256،
لندن، 12 حزيران (يونيو) 1871
ونشرت صحيفة ((Spectator)) (سبكتاتور) اللندنية (الصادر في 24 حزيران – يونيو) مقالا حول ((الجمعية الأممية و أهدافها)) عمدت فيه، بصفتها واشية ورعة، إلى الإقتطاف من وثيقة الحلف المشار إليه آنفا على أنها من إنتاج الأممية، وذلك بصورة قد تكون أوفى مما فعل جول فافر كما عمدت إلى غير ذلك من أعمال المكر. وقد طبعت ذلك بعد أحد عشر يوما من نشر التكذيب الوارد أعلاه، في صحيفة ((Times))(التايمز). إننا لا ندهش لهذا. فقد كان فريدريك الأكبر يقول إن اليسوعيين البروتستانت هم شر اليسوعيين كافة.
كتبه كارل ماركس في نيسان (أبريل) من عام 1871 و أقرته جلسة المجلس العام لجمعية الشغيلة الأممية في
30من أيار (مايو) عام 1871.
صدر لأول مرة بكراس على حدة في لندن عام 1871.
صدر في الوقت ذاته باللغتين الألمانية و الفرنسية، ظهر النص الألماني بتحرير أنجلس و في مقدمته في طبعة على حدة في برلين عام 1891.