قراءة أولية في قانون الضمان الاجتماعي

[rtl]قراءة أولية في قانون الضمان الاجتماعي[/rtl]

حمدان الحيصة

[rtl]

أما وقد أُقر قانون الضمان الاجتماعي بالصيغة التي تم التوافق عليها بين كافة الاطراف المعنية وسار بكل مراحله الدستورية واصبح نافذا اعتبارا من 1/ 3/ 2014 فقد اصبح من الممكن من خلال قراءة اولية للقانون مناقشته بصورة موضوعية ومحايدة تعبّر عن وجهة نظر شخصية بعيدا عن المزاودات ورفع الصوت عاليا لخدمة اجندة شخصية، وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المؤسسة، ومصلحة المؤمن عليهم، ولذلك قد تكون وجهة النظر التي سأطرحها ليست ذات بال بعد إقرار هذا القانون الجدلي، ولكن لا بد من قرع الجرس قبل فوات الاوان، وتنبيه الاطراف المعنية، سواء أكانت الحكومة او مجلس الامة للنظر ببعض نصوص القانون قبل فوات الاوان في ضوء الملاحظات والمآخذ التي سأوردها تاليا، ولوضعهم امام مسؤولياتهم.
صحيح انه لم يحظ أي قانون من كل التشريعات التي أقرت في الفترة الاخيرة بكل هذه الاهمية والنقاش، والجدل، والبحث، والأخذ، والرد، والحوار، بل احيانا الصخب مثلما شهدناه في مناقشات قانون الضمان الاجتماعي بين كل اطراف المعادلة، سواء أكانوا ممثلين عن العمال واصحاب العمل، او الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب، التي غلّبت العاطفة على العقل في بعض الاحيان كسبا للشعبية، وتسجيل المواقف لا سيما في مجلس النواب على حساب مصلحة المؤسسة وإجلاءً للحقيقة والموضوعية لا بد من ذكر بعض الملاحظات والمآخذ على الصيغة التي انتهى اليها القانون.
اولا: بالعودة الى اصل ومفهوم الضمان الاجتماعي في بداية تطبيقاته، حيث نشأ المفهوم في اوروبا بعد قيام الثورة الصناعية واختراع الآلة والفحم الحجري كمصدر للطاقة حيث احتاجت الى قوى عاملة هائلة وكثيفة لتشغيلها، فكان لا بد من ايجاد تشريع يحمي العامل من مخاطر العمل الطبيعية الدائمة وغير الطبيعية المؤقتة، حيث طبّق اول مرة في المانيا في نهايات القرن التاسع عشر، وذلك لغاية كفاية الانتاج، من خلال ايجاد بيئة مناسبة ومستقرة للقوى العاملة، وفي فرنسا طبّق بعد نهاية الحرب العالمية الاولى، وفي روسيا بعد نجاح الثورة البلشيفية في عام 1917، وظهور الحكومة الاشتراكية الممثلة للقوى العاملة، وبالتالي، فان التطور الحاصل في مفهوم الضمان الاجتماعي جاء في سياق حاجة سوق العمل والقوى العاملة للحماية الاجتماعية ونتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، واصبح احد الحقوق الرئيسة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 بوصفه حقا اقتصاديا واجتماعيا.
ما أردت تبيانه في هذه المقدمة ان القانون كان احد موجبات اقراره حماية الطبقة العاملة، ليؤمن لها حياة كريمة، وليس للطبقة الغنية كي ينفق على ترفها ورفاهيتها، لكن القانون الذي أُقر مؤخرا جاء للاسف لمحاباة الطبقة الغنية على حساب الطبقة العاملة، حيث ابقى على الحد الاعلى للرواتب عند (3000) دينار، وتخضع لزيادة التضخم سنويا، حيث يمكن ان يصل الى ضعفي الحد الاعلى بعد عشرين او ثلاثين عاما، وبالتالي، فعند احتساب راتبه التقاعدي سيحصل على راتب تقاعدي عند اكمال الشروط الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي، بحيث يتجاوز الخمسة آلاف دينار، وبالتالي، فان القانون لم يعالج قضية الاستنزاف المالي للمؤسسة، وأوجد ثغرة يمكن من خلالها استغلال السخاء الذي مُنح لهذه الفئة.
ثانيا: لقد سمعنا اصواتا عالية تطالب بمنح اصحاب رواتب التقاعد المبكر الامتيازات ذاتها التي يحصل عليها صاحب راتب تقاعد الشيخوخة عند بلوغه السن القانوني ولا ارى ان هناك فرقا كبيرا بين حسبة راتب التقاعد المبكر وراتب تقاعد الشيخوخة الا في جدول الخصم حسب العمر، وهذه النسب يستطيع تعويضها صاحب راتب التقاعد المبكر اضعافا من خلال عودته للعمل الذي اصبح مسموحا به بموجب احكام القانون الجديد بل اعطى القانون اصحاب رواتب التقاعد المبكر فرصة احتساب راتبه التقاعدي اكثر من مرة، وكذلك، أعاد معامل المنفعة ذاته الذي يحتسب على اساسه راتب التقاعد الشيخوخة وسمح لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي تصل في بعض الحالات الى 85% من راتبه التقاعدي مع دخله من الاجر الذي يتقاضاه من عمله، وبالتالي، اصبح صاحب راتب التقاعد المبكر يتمتع بامتيازات منحها له القانون اكثر من صاحب راتب تقاعد الشيخوخة.
المأخذ الثالث: لم يعالج القانون توفير ظروف امنة للعامل توفر وسائل الصحة والسلامة المهنية تضمن بيئة امنة للعمل تساهم في استقرار العامل الا ما ورد بشكل خجول في المادة رقم 32 من الفقرة (ب), والمادة 33 التي تلزم المنشأة بدفع قيمة اشتراك لاصابات العمل بالحد الاعلى 4% للمنشآت المخالفة, ولا اعلم كيف سيطبق هذا البند على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا توفر الشروط والوسائل المطلوبة للصحة والسلامة المهنية.
المأخذ الرابع: ان العقوبات التي نص عليها القانون لمكافحة ظاهرة التهرب التأميني غير رادعة لمعالجة هذه الافة التي تهدد النظام التأميني بكليته, حيث لم يعالج القانون هذه الظاهرة الا بفقرة واحدة لم تغلظ فيها العقوبات الا بحد اقصى دفع غرامة مقدارها من 1000 الى 2000 دينار حسب ما جاء بالمادة رقم 100 من القانون, فتصور ان منشأة متهربة بمبالغ تتجاوز عشرات الالاف تغرم بمبلغ مقداره من 500 الى 1000 دينار, وهذا عكس ما هو موجود في مسودة قانون الضريبة المعروض على مجلس النواب الذي تصل فيه عقوبة التهرب الضريبي بالحبس لمدة قد تصل الى سنة احياناً.
المأخذ الخامس: تدخل حكومات في قرارات المؤسسة, حيث ابقى القانون على وزير العمل رئيساًَ لمجلس الادارة ، المدير العام, ورئيس صندوق استثمار الضمان بقرار من مجلس الوزراء, ورغم ان الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة قلص اعضاء مجلس الادارة الممثلين للحكومة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء, الا ان ذلك لا يحمي المؤسسة من التدخلات الحكومية في قراراتها حتى الادارية, وليس ادل على ذلك من شمول المؤسسة والعاملين فيها بنظام الخدمة المدنية من خلال مشروع الهيكلة, مما ادى الى خسارة المؤسسة لما يقارب 300 موظف من اصحاب الخبرة والكفاءة, وما رافق ذلك من التأثير على انتاجية المستخدمين والعاملين لديها, وفقدان الحافزية لديهم للعمل.
المأخذ السادس: ان التأمينات المشمولة بالقانون مطبقة جميعها ما عدا التأمين الصحي, وكون هذا التأمين واردا بنص القانون فإن المؤسسة ملزمة بتطبيقه ولكن ارتفاع نسبة الاقتطاعات التي ستتجاوز نسبة اكثر من 20% من نسبة الرواتب الخاضعة في بداية عام 2017, وهناك مؤشرات اولية تشير الى ان نسبة الاقتطاع لهذا التأمين ستكون عالية على المؤمن عليه وصاحب العمل, ولا تقل عن 7% وبالتالي فإن السؤال المطروح هل سيكون هناك امكانية لتطبيق هذا التأمين في ظل الكلفة العالية والاعباء التي ستتحملها المؤسسة اذا لم يتم تدارك الوضع قبل فوات الاوان.
وبالتالي, لا بد من اجراء دراسة اكتوارية في ظل المزايا الجديدة التي جاءت في القانون وفي ظل السخاء الذي لا يوفره أي نظام تأميني على مستوى العالم, حتى في الدول المتقدمة, وفي ضوء تخلي الحكومة عن دفع الرواتب التقاعدية في ظل العجز الذي تعاني منه موازنة الحكومة وخضوع كل العاملين لديها سواء كانوا في القطاع المدني او العسكري في الضمان الاجتماعي وتحميل المؤسسة مسؤولية دفع فاتورة الرواتب التقاعدية, وحتى بالمقارنة بمعادلة احتساب الرواتب التقاعدية المطبقة حالياً في الاردن سواء أكان التقاعد المدني أو التقاعد العسكري فإن معادلة احتساب الرواتب التقاعدية في الضمان سخية بالمقارنة مع المعادلة التي تحتسب بموجبها رواتب التقاعد المدني او العسكري, كونها تحسب معامل المنفعة للراتب التقاعدي على الراتب الاجمالي وليس على الراتب الاساسي وكذلك فإن الراتب التقاعدي المحتسب على نظام التقاعد المدني والعسكري يبقى ثابتا بدون زيادة بينما رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي هو النظام التقاعدي الوحيد الذي تخضع فيه جميع الرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة للمشتركين ما عدا راتب التقاعد المبكر والعجز الجزئي لزيادة التضخم سنوياً, علماً بأن صاحب راتب التقاعد المبكر عند بلوغه سن الستين يستحق هذه الزيادة السنوية.
وبعد فهل وصل القانون الجديد الى المعايير الدولية المطبقة للتأمينات الاجتماعية على مستوى التوازن المالي بحيث يضمن الاستدامة المالية وتقديم المنافع التأمينية للاجيال القادمة؟

الأربعاء 2014-04-02[/rtl]