مفاجآت خطيرة في ملف الفساد

[size=32]مفاجآت خطيرة في ملف الفساد[/size]
في المعلومات ان هيئة مكافحة الفساد بين ايديها ملفات تخص سلطة العقبة الخاصة،وهذه الملفات لم يعلن عنها،وتحت الدراسة حالياً،وسيتم الاعلان عن كل تفاصيلها بشكل دقيق لاحقا.
هذه معلومات مؤكدة تأتي في ذات التوقيت الذي تكشفت فيه تفاصيل من تقرير ديوان المحاسبة حول التجاوزات المالية في سلطة العقبة.
هكذا تتم الاضاءة على السلطة من جهتين رسميتين في توقيت واحد،وهذا يعني ان السلطة باتت على مذبح المساءلة والتدقيق.
تقرير ديوان المحاسبة خطير جدا،ولايجوز ان يمر هكذا،أو ان نغرق في تبريرات هذه الفضائح،وأفاجأ البارحة بأن الامر ليس حكرا على ديوان المحاسبة وان هناك ملفات قيد التدقيق ايضا في هيئة مكافحة الفساد،وهي ملفات حساسة،بعضها يتعلق ببيع اراض بأقل من سعرها.
هي فضائح بحق،ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر والبطالة،وتغلق سلطة العقبة ابوابها في وجه التوظيف،وتتم مجادلة ابناء الجنوب،بشأن قضايا كثيرة،ويتم ايضا صرف موظفين من قطاعات العقبة الاقتصادية،مثل الموانئ وغيرها،يأتينا تقرير ديوان المحاسبة بما يسميه تجاوزات مالية في الانفاق.
هذا هو «الاسم الحركي» او الاسم ُالمخفف لما يمكن اعتباره فسادا مغطى بتوقيع وبصلاحيات ادارية لايمكن ابدا قبول شطحاتها.
لا اعرف ماهي الالية القانونية لمتابعة هذا الملف،وماهو دور هيئة مكافحة الفساد في كل هذه القصة،لان لديها ملفات اضافية غير ملفات ديوان المحاسبة،لان الانفاق المالي الجائر،وتجاوز الصلاحيات،في قضايا كثيرة بمبالغ مالية هائلة،حتى مستوى حجوزات الطيران،والمياومات،ومصاريف الصيانة واحالة العطاءات وبيع الاراضي،وغير ذلك من قضايا،كل ذلك لا يمكن تبريده والكلام عن سلطة مستقلة تفعل ما تشاء ماليا،او باعتبارها دولة داخل الدولة،تنفق دون حساب،ودون سؤال او جواب،ولا يمكن قلب القصة باعتبارها مجرد سوء ادارة،فالامر يعني الكثير في منطقة اقتصادية.
هذا ملف خطير جدا،ودور النواب والاعلام في تفاصيله ليس سهلا،ولا يجوز هنا السعي لطي هذا الملف،مثلما لا يجوز استغلاله لتصفية الحسابات اذا كانت موجودة،الا ان ما يمكن فهمه من كل التفاصيل يقول ان العقبة منذ عام الفين وتسعة وحتى عام الفين واثني عشر،غرقت في وحل من الفوضى.
الفساد المالي مغطى بتواقيع وقرارات،ولا نعرف ابدا ماذا تخبئ لنا الايام حول العام الفائت ايضا،واطلالة العام الجاري؟!.
حاولت البارحة الاتصال بمسؤولين في العقبة،وهواتفهم مغلقة،وحاولت الهروب يمينا ويسارا الى مسؤولين آخرين،والكل يتجنب الدخول في هذه القصة،للاجابة عن التساؤلات،خصوصا،ان قصصا كثيرة رشحت في وقت سابق،وتم تبريدها،ولو تم التنبه اولا بأول لما وصلنا الى هذه المرحلة.
الجانب الاخطر في ملف سلطة العقبة يتعلق بالمستثمرين،فاين هو المستثمر الذي سيضع قرشا واحدا في مدينة سلطتها غير شفافة،وهي السلطة الواجب عليها حمايته،فاذا كانت ذات السلطة ترتكب هذه الاخطاء بحق المال العام،فما هي كلفة الاضرار والاخطار على اموال المستثمر؟!.
هذا يعني من جهة اخرى ان كل تعب الدولة في الترويج للعقبة ولسلطتها،ولمشروعها انهار تحت هذه الضربة،وكل الكلام عن المشاريع والمليارات التي تم جلبها،لن يصمد لحظة واحدة امام غياب الشفافية على مستوى الادارة الرسمية،وهي الادارة الواجب عليها تشجيع المستثمر،وتقديم الضمانات له بأن كل شيء نظيف وتحت السيطرة،واذا بالذي يقدم الضمانات بحاجة الى من يضمنه شخصيا؟!.
محبط هو المشهد العام،لان الفساد بات عقيدة لدينا،والكل يفسد على طريقته،من الذي يمنحك ارضا بأقل من سعرها،الى ذاك الذي يسرق حبة دواء من صيدلية المستشفى العام لجارته،مرورا بسائق التاكسي الذي يزيد اجرته زورا وبهتانا،وهكذا تنطبق علينا المساواة بأبهى حالاتها،الكبير والصغير،فالكل لا يوفر المال العام،ولا مال الاخرين،والكل يمد يده ويتنعم بمال غيره،وفقا لقدرته،وما استطاع اليه سبيلا.
هذا ملف يجب ان يعالج باسترداد كل قرش تم هدره او التسامح فيه،وبمحاسبة كل من اخطأ،والتوقف عن ثقافة التبرير او بافلات موجات المزمرين دفاعا عن هذ المسؤول او ذاك.
ثم يسألونك لماذا تضررت الثقة بين الناس ودولتهم،والسؤال ليس بحاجة الى اجابة،فحارتنا صغيرة،والكل يعرف الجواب؟!

هل نريد محاسبة الفاسدين أم شتمهم فقط..؟
[ltr]
حسين الرواشدة[/ltr]

لدى الناس في بلادنا اليوم “قابلية” لتصديق أية تهمة بالفساد، لدرجة أصبحنا فيها نعتقد أن كل مسؤول هو مشروع فساد ،حتى وإن ثبت عكس ذلك، والمشكلة -بالطبع- لا يتحمل وزرها الناس فقط ، بل تتحملها سياسيات عامة وإجراءات رسمية وقفت عاجزة عن فتح ملفات الفساد والتحقيق فيها بجدية ثم تقديم الفاسدين الحقيقيين للقضاء كي ينالوا ما يستحقونه من حساب، ما أكد لدى الكثيرين قناعة (تعمَّدنا ربما ترسيخها )بأن الفساد أصبح أكثر وقاحة مما نتصور.. وأننا لم نستطع – بعد - “كسر عينه” كما يجب.
لاتقل لي إن مئات الملفات فتحت واننا اكتشفنا ان معظمها كيدية ، ولا تقل لي ايضا إن احكاما صدرت ضد الفاسين وان بعضهم حوكم وأودع السجون، وأرجو ألا تذكرني ايضا بأن معظم الاتهامات بالفساد انطباعية ، وان لدينا هيئة متخصصة في مكافحة الفساد ولا شغل لها سوى التحقيق فيما تسمعه أو يصلها من شكاوى ومعلومات حول هذه “البلوى” التي اصابت مجتمعنا ، فأنا مثلك تماما أعرف ذلك وأفهمه ، لكن يكفي أن تدلَّني فقط على ما يمكن أن أرد به على اسئلة الناس حول القضايا الكبرى التي خرجت منها رائحة الفساد، لا احتاج لتسمية الاشخاص والشركات ،فقد اصبحت عناوينها معروفة للكثيرين ،لكنني اذكر فقط أن الناس لم تقتنع بعد بأن إرادة مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة كانت جادة وحقيقية ، وبالتالي فإن لديهم احساسا عميقا بأن ما حدث كان مجرد رسائل تطمين استهدفت فتح الملفات لتكييف إغلاقها ، وان الموضوع خرج من الأدراج ثم اعيد اليها مرة اخرى. واللافت في “التحقيقات” التي انطلقت على أكثر من صعيد لفتح ملفات “الفساد” ان الشهود حضروا، فيما غابت أسماء المتَّهمين، وان فتح “الملفات” كان لمجرد فتحها فقط، أو لمجرد تقديم “أكباش” على قارعة الإصلاح وقد تسبب اعتماد هذه “المنهج” بإشاعة مزيد من الشائعات و الاحتقانات وعندها سمحنا لـ “الفاسدين” أن يهربوا أو ينتصروا ما دام لديهم “العدة” اللازمة لمواجهة هذه “الانتقائية” في المحاسبة.
قلت حين انطلق مارثون مواجهة الفساد قبل نحو ثلاثة أعوام إن لدى “الناس” اسماء محددة عن “الفاسدين” وتفاصيل عن ممارساتهم وتجارب “النهب” التي تورطوا فيها، لكننا لا يمكن ان نطمئن لهذه “الأحكام” التي تصدر في الصالونات والشارع ما لم تحضر الأدلة والبراهين والقرائن، وهذه وظيفة العدالة التي يفترض ان تقام موازينها باستقامة ووضوح، كي نتجنب “عواصف” الشائعات واغتيال الشخصيات وخلط الاوراق ، وقلت حينئذ –أيضا- إن الصراع على ملف “الفساد” أصبح بيد “الفاسدين” انفسهم، لهذا نخشى أن تتحول المعركة ضد هؤلاء الى “فخ” لا نعرف كيف نخرج منه، واذا سألتني كيف؟ سأقول لك إن بعض القضايا التي تطرح في الإعلام أو حتى في الشارع ليست اكثر من “مكائد” رتبها بعض المتورطين في الفساد لإشغال الناس بها او لتصفية حسابات بينهم او لتضخيم “الظاهرة” بحيث يبدو من المستحيل معالجتها، ناهيك عن تصريحات “تحذيرية” سمعنا بعضها تهدد وتتوعد “بكشف” المستور أو توريط الجميع على قاعدة “عليّ وعلى أعدائي” وهذه كلها مجرد مناورات يائسة يريد “الفاسدون” من خلالها أن يأخذونا الى مكان آخر أو أن “يوجهوا” نقاشنا حول “الفساد” او دعواتنا لمحاكمته إلى “أجندات” صمموها وغايات ومقاصد غير بريئة ايضا.
حين صدمنا رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد بينو بتصريحاته التي اعترف فيها بأن” مراكز قوى متنوعة تغوَّلت وزرعت بذور الفساد في البلد وهيأت بيئة لتكاثر الفاسدين والمرتشين وغضت الطرف عن ممارساتهم وجيَّشت إعلاما مدفوع الثمن للدفاع عن ممارساتهم والتغني بإنجازاتهم وتبييض صحائف تاريخهم” اعتقدنا أننا امام مرحلة جديدة من المكاشفات والمحاسبات وأننا سنرى رؤوسا كبيرة في قفص الاتهام وامام العدالة ، لكن الرياح على ما يبدو سارت بما لا تشتهي السفن!!
أمس الاول -مثلا- تابعنا عددا من النواب يشهرون بعض ملفات الفساد لمسؤولين في سلطة إقليم العقبة، ولأننا مثل غيرنا من المستمعين مصابون بـ”فوبيا” الفساد ومستعدون -لا شعوريا- لتصديق اية رواية عنه، أخذنا المسألة على محمل الجد، وترددت داخلنا صرخات مكبوتة لم نستطع تصريفها إلا بـ”الأمل” وانتظار ان يبادر اخواننا النواب الى تقديم ما لديهم من معلومات الى النائب العام ، مع معرفتنا ان العدالة يجب ان تتحرك على الفور للتحقيق فيما قيل دون طلب من احد، لكن سؤال العدالة هذا ما زال يطاردنا حينما نفتح الكلام على الفساد ، على اعتبار ان الجهة المخولة بالتحقيق والمحاسبة هي القضاء والقضاء فقط .
لا نريد أن نستبق التحقيقات لكن علينا أن نتذكر دائما بأننا ندافع عن الحقيقة ونريد ان نعرفها ،لا يهمنا هنا الحسابات السياسية ، ولا اشتباكات المصالح ، ما يهمنا فقط ان نتوافق جميعا على ان “القضاء” هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن ملفات الفساد “صغيرة كانت أم كبيرة، وبأن على اخواننا الذين لديهم اوراق او أدلة على شبهة فساد ان يذهبوا على الفور الى قصر العدل ، لأننا بصراحة مللنا من متابعة هذا المسلسل الطويل، ونريد ان نطمئن أن ما نسمعه يستحق ان نسمعه ونناقشه ، والأهم أن نرى من اخطأ بحق مجتمعنا واعتدى على اموالنا وسرق أعمارنا ينال ما يستحقه من جزاء، لا شتائم فقط.