المجالي: الأردن مقبل على تغير ديموغرافي

[rtl]المجالي: الأردن مقبل على تغير ديموغرافي[/rtl]

[rtl]

المجالي: الأردن مقبل على تغير ديموغرافي 1ca663630d0e513c024d136dab7b4f74

[/rtl]

[rtl]

عمان– محمد الخصاونة - قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي إن المملكة مقبلة على تغير ديموغرافي بسبب تزايد أعداد اللاجئين السورين الموجودين على أراضيها.
وأشارت خلال لقائها أمس النائب وفاء بني مصطفى التي من المقرر أن تشارك في المؤتمر الدولي السادس للبرلمانيين حول تنفيذ خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي سيعقد خلال اليومين المقبلين في ستوكهولم، إلى أن التزايد السكاني غير المتوقع بسبب الهجرات إلى المملكة يصعب من قدرتها على الاستفادة من الفرصة السكانية التي ستصل الذروة في عام 2030 والتي من المفترض خلالها أن ترتفع أعداد القوى العاملة والمنتجة في سوق العمل وتنخفض أعداد الاشخاص المعالين.
وأكدت المجالي أن اللجوء السوري أدى إلى الضغط على البنى التحتية واستنزاف الموارد الوطنية في جميع القطاعات في ظل الظروف المالية الصعبة، خصوصاً أن معدل الإنجاب للمرأة السورية أعلى من المرأة الأردنية، مما يؤدي الى تزايد عدد المستهلكين للموارد.
وبينت ان الكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين السوريين قدرت بـحوالي 2.1 مليار دولار في العام 2013 و3.2 مليار دولار لعام 2014، في حين لم يتجاوز مجموع المساعدات الدولية التي قدمت فعلياً للأردن كمساعدات لاستضافة اللاجئين 777 مليون دولار (بما نسبته 15% من الكلفة الحقيقية)، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الأردن ومساندته لتحمل الأعباء الاضافية التي تترتب على استضافة هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين.
بدروها أكدت النائب بني مصطفى اهمية دور المجلس الأعلى للسكان في وضع الحكومات المتعاقبة في صورة التغيرات السكانية، التي تبنى عليها بالأساس السياسات الحكومية والاحتياجات الوطنية في مختلف القطاعات.
وشددت على ضرورة دعم جهود المجلس من قبل الحكومة، ليتمكن من إيصال المملكة للاستفادة من الفرصة السكانية التي استفادت منها العديد من الدول.
وأشارت إلى أن السياسات الحكومية لا تكفي لوحدها للوصول إلى زيادة القوى العاملة في السوق وتحقيق الفرصة السكانية، مؤكدة أن المواطن نفسه يلعب دورا مهما في تغيير النمط التقليدي في التفكير في البحث عن فرص عمل حقيقية ومبتكرة، خاصة أن فرص العمل أصبحت محدودة في القطاع العام.[/rtl]