ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: الخادمة .. هل صارت أُمًا بديلة؟! الأربعاء 27 فبراير 2013, 3:28 am | |
| الخادمة .. هل صارت أُمًا بديلة؟!
رفض ربيع خليل «موظف» طلب زوجته؛ التي تعمل مدرّسة رفضا قاطعا باحضار خادمة لمساعدتها بشؤون المنزل وفضل على ذلك تقسيم العمل بينهما؛ لما قد يحدث من مشاكل ومخاظر يسمع عنها من قبل اصدقائه في العمل، بان بعض الخادمات يسرقن واخريات يقمن بالاعتداء على الاطفال ناهيك عن ان بعضهن يُقمن علاقات محرمة مع أحد افراد الاسرة او حراس العمارات او شخص تتعرف إليه من جنسيتها؛ والامر لا يخلو من تعرض الخادمات الى تعنيف من قبل بعض ارباب العمل والامر الخطر ان تتولى الخادمة دور الام في تربية وتدريس الاولاد بالمنزل.
نحن الدافع
ونوه خليل الى أن لكل فعل رد فعل، فمن الضروري وجود دافع قوي يدفع الخادمة للسرقة أو القتل أو الإضرار بالأطفال وقد يغيب عن الأذهان اننا قد نكون نحن ذلك الدافع، نعم، يظن البعض أن زمن العبيد والجواري قد عاد من جديد حين يجلب إلى منزله خادمة ترعى أطفاله في غياب الأم أو تقوم بأعمال المنزل في حال انشغال ربة المنزل بأعمال أخرى، فيما تتعامل الاسرة مع الخادمة معاملة غير آدمية وتنكر حقها في الراحة والتنزه والأجر المناسب لما تقوم به من أعمال، بينما يتخذها بعض الرجال كجارية له استكمالاً لمظاهر عصر العبودية، و كل هذا وأكثر يكون في أغلب الأحيان السبب الرئيس وراء الانحرافات الأخلاقية والسلوكية للخادمات ونعود لنلقي اللوم عليهن فقط دون محاسبة أنفسنا.
هروب الخادمات
اما أستاذ القانون التجاري في جامعة آل البيت الدكتور عبدالله السوفاني فعلق على الامر بالقول لكي نستطيع القضاء على جرائم الخادمات ومشكلاتهن أو الحد منها لابد من البدء بالأسرة التي ستقرر جلب خادمة لمنزلها والنظر الى وضعها الاقتصادي، وان على جميع الاسر ممن لديهم خادمات في منازلهم ان تعي بأن هذه الخادمة في المنزل موجودة لهدف محدد مهما اختلفت المهام المطلوبة منها، ألا وهو خدمة أهل المنزل وتوفير الراحة لهم، وبطبيعة الحال تخفيف عبء ما عن كاهلهم، ولذلك يجب معاملتها باحترام وتقدير جهدها وعدم تعمد إهانتها أو تجريحها، كما تجب المتابعة والرقابة المستمرة على الخادمات وعدم التغاضي عن أي تقصير في المهام الموكلة اليهن أو أي تصرف غير مألوف يقبلن عليه فذلك من شأنه تدارك أي مشكلة في بدايتها اذ تعلق الامر بافراد الاسرة او ابناء المجتمع.
الطفل ضحية
ولفت مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع النظر الى ان ذلك لا ينفي ان وجود الخادمة في المنزل بالرغم من وجود بعض الايجابيات الا ان هناك تاثيرات سلبية كبيرة اهمها التاثير على الاطفال الذين هم اصبحوا ضحية من ضحايا الخادمات وبخاصة على ثقافتهم ولغتهم وقيمهم، فالطفل بالعمر الصغير يتأثر بما يسمع ويشاهد من سلوكيات أمامه، فنجد كثيرا من الاطفال تتغير مفردات لغتهم وبعض سلوكياتهم نتيجة لذلك، كما ان وجود خادمة في المنزل يقلل من حميمية العلاقة داخل الاسرة نتيجة لاعتماد افراد الاسرة على الخادمة فتصبح الخادمة عنصرا مشتركا بين أفراد الاسرة فهي التي تجمع الجميع على مائدة الطعام، علما بان لذلك دورا أساسيا مرتبطا تاريخيا بالمرأة وباعتبارها الاكثر قدرة على جمع شمل العائلة وتوطيد العلاقات بين أفرادها، كما انه يصبح اعتماد الابناء والزوج بشكل كبير على الخادمة باعتبارها القادرة على تلبية احتياجاتهم وهذا يؤثر على قيمة ووجود الام في المنزل فيصبح مع مرور الوقت وجودها او عدمه للاسف «سيان».
جهل بالدين
ولفت الدكتور السوفاني النظر الى أن معظم تلك الحالات تكون من خادمات غير مسلمات وذلك للجهل بأصول الدين الإسلامي الذي يحرم القتل والسرقة وإلحاق الضرر بالغير بكافة الأشكال، وإن كان هذا لا ينفي قيام بعض الخادمات المسلمات بأعمال تنافي ذلك من سرقة او « التصريخ « بالاطفال بصوت عال في غياب الاسرة وغيرها من امور، وفي كافة الأحوال فالخادمة لها تطلعات كسائر البشر، لا يمكن التغاضي عن ذلك بالنظر لحالتها الاقتصادية التي دفعتها لامتهان هذا العمل، وإنكار حقها في التطلع للأفضل لهذا يجب اخذ هذه الامور بعين الاعتبار عند تحديد دوافع الخادمة للسرقة أو التخريب فبكل تأكيد الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين مخدوميها وبينها سيكون لها تأثيرها حتى وإن لم تبادر بأي عمل من شأنه إبراز هذا التمرد على الواقع.
وحذر السوفاني من مشاكل الخادمات على المنازل وافراد المجتمع وبحكم عملي لم أشهد «إدانة» أي جاني في قضية اغتصاب لاي عاملة أمام المحاكم الأردنية كون حالات عديدة لجأن للقضاء لكن الضحايا يفضلن الوصول لتسوية خارج المحكمة بدل متابعة القضية في المحاكم لستة أو سبعة شهور او اكثر وعادة تكون التسوية مالية حيث تقدر أضرار الضحية ويُدفع لها مبلغ مالي كتعويض وهو مبلغ قليل جدا مقارنة بالتسويات في حالات شبيهة في دول عربية أخرى»، أما سبب قبول هذه التسويات فيعود إلى صعوبة إثبات حادثة الاغتصاب أمام المحكمة، فيما أكثر من «90%» من ضحايا الاغتصاب يلجأن الى سفارات بلدانهن بعد مرور مدة تختفي خلالها أثار العنف والاغتصاب ومعظم الحالات كما نسمع هي حالات اغتصاب متكرر من أحد أفراد الأسرة المضيفة.
علاقات مشبوهة
ونوه الدكتور الجريبيع بانه يجب ان لا ننسى أن هناك تأثيرات سلبية للخادمة نتيجة لبعض السلوكيات السلبية التي من الممكن ان تمارسها الخادمة من علاقات مشبوهة وبخاصة «الجنسية» مع الاخرين سواء مع الحراس أو بعض العاملين سواء في المحلات التجارية أو أي أماكن أخرى وبالتالي تنتقل هذه الممارسات الى داخل منازل الاسر وقد يترتب على ذلك الكثير من الممارسات الاخرى كالسرقة أو غير ذلك، كما ان انتشار حالات الحمل بين الخادمات أثرت سلبا على وجود وقيمة الخادمة وقرعت جرس الانذار للاسر الاردنية بضرورة اعادة النظر في وجود الخادمة في المنزل دون رقابة، وهناك خطورة احيانا من الخادمات على كيان واستقرار الاسرة نتيجة نشوء علاقات جنسية بين الخادمات والازواج او الابناء اذا كانوا في عمر المراهقة، وهذه اشكالية كبيرة لا بد من الانتباه لها، علما ان الحكومات المتعاقبة تحاول حل مشاكلهن تجنبا للاحراج ، رغم ان وجود الخادمة في المنزل واذا كان لا بد منه يجب ان تكون هناك ضوابط ومعايير، وان تكون الاسرة واعية بوجود هذا الشخص الغريب في منزلهم والذي يعيش بينهما.
تكلفة مرتفعة
وخلص الدكتور الجريبيع بالقول بانه وفي السنوات الاخيرة ارتفعت التكلفة المالية لاستقدام الخادمة بحيث أصبحت تزيد عن ستة الاف دينار وهذا ايضا شكل عبئا اضافيا على دخل الاسرة المتآكل نتيجة لتدني الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار وغير ذلك، وبذلك فهي شكلت عبئا اضافيا على الاسرة اسهم في تدني نوعية حياتها نتيجة لذهاب جزء من دخلها ومدخراتها لتغطية الحاجة الجديدة التي فرضتها خروج المرأة للعمل والمتمثلة بوجود خادمة في المنزل، فيما شكلت ظاهرة الخادمات في البيوت احدى الظواهر الجدلية في المجتمع الاردني نتيجة لما تحمله من اثار سلبية اسهمت في تغيير نمط الحياة الاجتماعية للأسرة الأردنية. |
|