توجان فيصل

توجان فيصل

الأردن ليس بعيدا عما يجري في العراق, بل أقرب لأن يصبح في بؤرته. وفي مقالتنا هذه سنحاول إجراء تقييم موضوعي للوضع ضمن الحيثيات المتوافرة، فالحرص على سلامة الأردن تلزم بأقصى درجات الصراحة والموضوعية, وأي تمويه متعمد للحقيقة هو إضرار بالأردن يتساوى فيه سوء القصد مع الجهل أو السذاجة. 

أهم عامل يحدد قدرة "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) على الاستيلاء على مناطق في الدول التي تقول إنها ستشكل أراضي دولتها الإسلامية, هو الوضع الداخلي في تلك المناطق والدول. وما نتحدث عنه لحينه هو "استيلاء على أراض" وليس إقامة "دولة"، ولكن استقرار داعش ولو مرحليا في منطقة مأهولة يعطي صورة عن طبيعة "الدولة" التي تفكر بها, وهو ما رأيناه في حكمهم "للرقة". 

ورغم كون الرقة مدينة صغيرة نائية يجعل الاستيلاء عليها لا يخضع لاعتبارات "الوضع الداخلي" الذي ذكرنا, فإن الاستيلاء على مدينة بحجم الموصل ومحافظتها أمر آخر يعيدنا إلى الأثر الأعظم للوضع الداخلي في فرص دخول "داعش" إلى أي منطقة. 

الإعلان أن "داعش" احتلت الموصل ببضعة آلاف من مقاتليها, وأن جيشا يقارب المائة ألف ويملك وسائل قتال متطورة فرّ منها مخليا محافظة بأكملها وأجزاء من محافظات أخرى، لم يكن مقنعا. ولم نمكث وقتا طويلا حتى ثبت أن ليس فقط العشائر السنية، بل وأيضا رجال "الجيش العراقي" الذي قام بريمر بحلّه, هم من أخرج تلك المليشيات من نينوى والأنبار, وقدموا البديل الوطني للوضع في العراق في عرض دولي لا يمكن لأحد التعامي عنه, تحديدا لأنهم قدموه مع عصا تحالفهم مع داعش.

"
أهم عامل يحدد قدرة داعش على الاستيلاء على مناطق في الدول التي تقول إنها ستشكل أراضي دولتها الإسلامية, هو الوضع الداخلي في تلك المناطق والدول
"
وتصاعدت الحرب النفسية بالحديث عن زحف التحالف على بغداد, مما زعزع أركان حكم المالكي القائم على الرعب وشرع في تفكيك تحالفاته بحيث أصبحت مغادرته لمنصبه مطلبا لمؤيديه قبل معارضيه.

ولكون شركاء داعش يتعمدون الإقلال من التصريح حاليا, نعرج على مقابلة مع أبو بكر الجنابي يقول فيها إن داعش خاضت المعركة ضد "عدو مشترك" مع "بعض الفرقاء" في مقدمتهم جيش أو جماعة النقشبندية. والنقشبندية طريقة صوفية دفعها ما جرى للرئيس صدام إلى حمل السلاح لمحاربة المحتل الأميركي وأعوانه، فأصبح مسمى الجماعة النقشبندية في العراق يعني جيشا مقاتلا (يضم عربا وأكرادا وتركمانا) تشكل ليلة إعدام الرئيس صدام نهاية العام 2006 بقيادة عزة الدوري.

وفي العام 2009 أصبحت أخباره تتداول باعتباره قوة تهدد حكم المالكي والأميركيين في كركوك وتكريت، واعترف حينها الرائد تشاك أسادوريان رئيس مخابرات اللواء الثاني في الجيش الأميركي المنتشر في كركوك بأن الجماعة "تتمتع بدعم شعبي وترفض الدعم الخارجي، وتمثل تهديدا ممكنا للسلطات على المدى الطويل". 

وحين سُئل عن الحلول الممكنة أجاب بأنها "انتخابات وطنية تعطي تمثيلا أكبر للسنة, ومنح فرصة لتكنوقراط نظام البعث السابق الذين لا يحملون أفكارا متطرفة". 

وما يطرحه عزة الدوري أيضا ليس حكم البعث أو عقد محاصصة, بل إتاحة الفرص لكل مكونات الشعب العراقي للمشاركة في قيادته حسب ما تفرزه "انتخابات وطنية". وكون قيادات عسكرية ميدانية من جيش الاحتلال الأميركي كانت توصلت إلى حتمية ذلك الحل قبل خمس سنوات، يؤشر على الموقف الأميركي الذي سيغلب الآن. 

الجنابي يؤكد أن "اليد الطولى" في المناطق التي أخليت من قوات المالكي هي "للدولة" (تسمية لداعش وتحمل معاني استباقية)، مؤيدا قوله بكون "علم الدولة هو الذي يرفرف فوق مدينة بيجي وتكريت ومدن أخرى"، في حين أن ما يطبّق على أرض تلك المدن هو سياسة جماعة الدوري التي ترفض الهجمات "الانتحارية" وتعارض استهداف المدنيين. 

ويبرر الجنابي هذا التحالف بالقول إن بعث العراق ليس كالبعث السوري, "فبعث العراق يؤمنون بالعروبة والفتوحات الإسلامية, والنقشبندية يشاركوننا في صلاتنا وصومنا وعاداتنا الإسلامية". وهي مقولات تستوجب توقفا ليس هنا مكانه, والجنابي هو من يكمل "وكذلك تقتضي مصلحة الطرفين أن لا تنشب خلافات فيما بينهما في الوقت الراهن". والأهم أنه يضمّن حديثه تعويلا على تحول الكثير من هؤلاء الفرقاء للانصهار في داعش.

ومن يعرف البعث والنقشبندية يستبعد انصهارهم في "داعش", ولكن هذا لا يعني أن آخرين من ذات التوجه "السلفي الجهادي" لن ينصهروا فيها, خاصة أنها باتت تمتلك المال والسلاح، فهي وجدت لتقاتل, وإن حكمت تحكم بالسيف، ولذا تجد نظيرها وخصمها العقائدي في قوات المالكي، وحلفاؤها لا يمانعون في ترك بعض الجبهات لداعش الآن, من مثل مداخل بغداد الشمالية حيث معاقل المالكي. 

ولكن حين تستقر الأمور للبعث والنقشبنديين وزعماء العشائر السنية التي عانت من الاقتتال وتريد وضع حد له, فإن داعش ستبحث عن حيز جغرافي لا تتصادم فيه مع هؤلاء, ضمن ما أعلنته خارطة "للدولة" التي ستقيمها.

والعودة لمحاولة الوصول إلى دمشق شبه مستحيلة، والفرص في لبنان بالنظر إلى تركيبته الطائفية ووجود حزب الله فيه وثقافة اللبنانيين العصرية, يجعل التفجيرات والاقتتال في بؤر تسخّن لحظيا هو أقصى المتاح، وخوض حرب مع إسرائيل مؤجل ولن يزيد على تمويل وتجهيز بعض العمليات "الانتحارية" أو تبنيها بعد حدوثها (كما كانت تفعل "القاعدة" التي فرّخت داعش).

"
حين تستقر الأمور للبعث والنقشبنديين وزعماء العشائر السنية التي عانت من الاقتتال وتريد وضع حد له, فإن داعش ستبحث عن حيز جغرافي لا تتصادم فيه مع هؤلاء, ضمن ما أعلنته خارطة للدولة التي ستقيمها
"
ولن تسمح الكويت لداعش بدخول أرضها عبر العراق, وقد تغريها الظروف بالتمدد نحو الأردن، ولكنه حتما ليس الإغراء الرئيسي, بل هناك مغريات أخرى لداعش منها مشاريع "الداعشيين" أو السذج الذين يظنون أن داعش ستحررهم من حالهم المتردي, ولا يعلمون أنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار!

إن هؤلاء يظهرون بصور رصدتها نخب محذّرة, منها ما كتبه النائب المسيحي اليساري جميل النمري عن "رجل أطل من شباك سيارته الواقفة بموازاتي وشرح مشكلته لي, ثم صرخ: هل يحلّها النسور (رئيس الوزراء) أم ننتظر داعش؟!".

وفي مقالة لكاتب غير محترف ممن باتوا يكتبون بضغط الواقع, يقول "يجد المواطن نفسه مستعدا للتحالف مع الشيطان لا سمح الله للتخلص من الواقع المرير الذي يعيشه". ويتكرر هذا في مختلف التحذيرات من كوننا مستهدفين من "داعش" شرقا و"النصرة" شمالا, ومن الداخل!
وأبرز ما ظهر من "الداخل" مسيرة "معان" يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران الماضي المؤيدة لداعش والتي رفعت أعلامها وطالبت بإزالة حدود سايكس بيكو، وتقول المواقع إن المشاركين فيها بالمئات بينما تقول الدولة إنهم عشرون أو ثلاثون. وجرى هذا رغم التواجد الأمني الكثيف حول معان والغارات الأمنية على أحيائها وبيوتها والتي تنتهي بقتل من تسميهم الدولة "مطلوبين أمنيين" وغيرهم, ومؤخرا نشرت صور لمعتقلين بحالة تعذيب. 

المسيرة حملت لافتات تقول "معان.. فلوجة الأردن", وهو ما يؤكد وصفي السابق لمعان بكونها "دارفور الأردن" عنوانا لمقالة نشرتها على موقع الجزيرة هذا نهاية العام 2008، وهو مقال وثائقي هام لفهم حقيقة ما جرى ويجري في "معان" مما هو وثيق الصلة بما جرى للعراق عام 2003 وما يجري فيه الآن.

وأعيد هنا اقتباسا من مقالة للواشنطن بوست عن حصار معان عام 2003, والمتجدد الآن "القصة الحكومية الرسمية أن الجيش استدعي لوقف عصابة من الخارجين على القانون كانت ترهب سكان المدينة. ولكن تقارير صحفية دولية وتصريحات لمسؤولين أمنيين -لم يريدوا ذكر أسمائهم- قالوا إن العملية هدفت إلى أن تضع في السجون الذين يمكن أن يتسببوا باضطرابات أو يقوموا بأعمال تخريبية إذا شنت الحرب على العراق".

واستكمالا "للظرف الداخلي" لا يمكن للمرء إلا أن يلحظ الضعف "الرسمي" الآن، فبعد أقل من شهر على إصدار قانون جديد "لمكافحة الإرهاب" فضفاض بدرجة استعْدت الجميع, ويمكن أن يجرّم أي فعل أو رأي بوسمه بالإرهاب، حل العجب محل الغضب! 

فردّ فعل الدولة الأردنية على مسيرة معان التي ينطبق عليها أكثر من تعريف للإرهاب في ذلك القانون, جاءت تخفف من التهمة بدل تضخيمها أو اختلاقها الذي مهد له ذلك القانون, بدءا بزعم أن المشاركين فيها عشرون أو ثلاثون فقط, وأن الدولة "تتريث في التعليق رسميا على الحادثة", وأن الاتصالات الأمنية والاستخباراتية جارية بكثافة (حول مسيرة علنية لعشرين شخصا؟!) للخروج بموقف نهائي حول الارتدادات المتوقعة للمسيرة, وأن ما يهمها هو معرفة مدى تعبير هذا التحرك عن منهج سائد أو تعبيره عن موقف عشرين أو ثلاثين شخصا, متوقعة أن تكون المسيرة معبرة عن بروز انقسام حاد داخل التيار الجهادي! 

وهذا التحول نحو دور الباحث والدارس المتأمل للتيارات السلفية مستغرب ممن غلّبوا القوة الأمنية المفرطة في مواجهة حتى اعتصامات لعمال ومزارعين وعاطلين عن العمل, وممن وضعوا قانونا يتيح وسم التعاطف مع اعتصامات "كهذه" بالإرهاب! يأتي هذا مرفقا بتبرئة "محكمة أمن الدولة" لأبي قتادة الذي كانت بريطانيا تخشى عليه تسليمه للمحاكمة في الأردن!

في المقابل جاءت تصريحات قادة السلفية لتظهر ثقة أكبر بالنفس وبدورها في الآتي. "أبو قتادة" الذي كان يهاجم داعش من سجنه, أعلن الآن "تريثه" في إصدار موقف من "داعش في العراق"، بينما القيادي في التيار الجهادي أبو سياف استنكر المسيرة قائلا إن "من شارك فيها من التيار خمسة فقط, وهي لا تخدم التيار لكونه منقسما بين مؤيدين للنصرة ومؤيدين لداعش". ولكنه أضاف "لو يأتي الشيطان لاحتضنته البيئة الأردنية من طبيعة ما يعانيه المواطن"!

"
الخطر الأكبر أمام الأردن هو أن الدخول إليه قد لا يعود خيارا وفائض قوة حتى لداعش والنصرة, بل قد يصبح اضطرارا حين يضيق عليهما استقرار الأوضاع في كل من سوريا والعراق
"
ويزيد من قلقنا أن الأردن بلا حلفاء، فمن يُسمّون حلفاءه من الأميركيين والخليجيين وظفوه لحماية حدود وأنظمة حكم خليجية، وللتدخل عبر أراضيه في سوريا, ووضعوه في واجهة كل تقلباتهم. 

والآن مع تبلور تحالفات خليجية مع من هم أكبر وأهم منه, لا يبدو أن أحدا يكترث بالأردن بأكثر من سعادتهم لكونه منطقة عازلة لهم عن سوريا وداعش والنصرة. ولدى الإعلان أن الأردن دفع بجيشه وبقوات الدرك لتحصين حدوده مع العراق، لم نملك إلا أن نتساءل عن قدرته على استرداد الدركيين الذين وظفهم لدى حكومة البحرين!

والخطر الأكبر هو أن الدخول إلينا قد لا يعود خيارا وفائض قوة حتى لداعش والنصرة, بل قد يصبح اضطرارا حين يضيّق عليهما استقرار الأوضاع في كل من سوريا والعراق.

ولا يكفي التعزي بالإشادة بجيشنا المجمع عليها (أثبتت دراسة للأزمة الأمنية في معان أن أهلها لا يثقون بالحكومة ولكن ثقتهم بالجيش عالية), فالحرب التي قد يضطر الجيش لخوضها في الجبهتين الشرقية والشمالية ليست نظامية, بل هي حرب عصابات، أما غرب المملكة فمهدد بأقوى جيش نظامي في المنطقة! 

وإسرائيل تدرك هذا، وسارعت إلى محاولة استثماره بتقديم نفسها كحليف "عسكري" أوحد للأردن، وهي تروج لنشر جيشها على نهر الأردن بأنه حماية لنا, مع أنه حقيقة إعادة احتلال لغورنا. وحتى ما دون الاحتلال, فإن مجرد الحديث عن تنسيق مع الجيش الإسرائيلي كفيل بجعل الأردنيين كافة يصطفون مع السلفية الجهادية، أو أي مسمى جهادي آخر يعلن أن حربه مع إسرائيل! 

طوق النجاة الوحيد هو تمتين الجبهة الداخلية. ولكن لتجنيد كافة الأردنيين -كل على الثغر المؤهل لحمايته- تلزم إقامة حكومة إنقاذ وطني.

المشكلة ليست فقط في غياب أهلية "الإنقاذ الوطني" في وصف الفريق المحتكر للعبة الكراسي منذ عقود، وإنما في الاعتراف بهذا ابتداء. وعدم الاعتراف لن يحل المشكلة, فالكل لجأ إلى الأردن، بينما الأردنيون لا ملجأ لهم, ناهيك عن كونهم اطّلعوا جيّدا على ذل اللجوء، مما سيحتم على ملايين الشعب أن يجندوا أنفسهم بأنفسهم!

"توجان فيصل": الأردن ليس بعيداً عما يجري في العراق 
7/4/2014 9:43:00 PM 
في مقال اتسم بأقصى درجات الصراحة، على حدّ اعتبار الكاتبة توجان فيصل ، سطّرت من خلاله العديد من المتعلّقات في مستقبل الأردن إزاء ما يحدث في العراق .

وذكرت الكاتبة في مقالها المنشور في "الجزيرة نت"..

الأردن ليس بعيدا عما يجري في العراق, بل أقرب لأن يصبح في بؤرته. وفي مقالتنا هذه سنحاول إجراء تقييم موضوعي للوضع ضمن الحيثيات المتوافرة، فالحرص على سلامة الأردن تلزم بأقصى درجات الصراحة والموضوعية, وأي تمويه متعمد للحقيقة هو إضرار بالأردن يتساوى فيه سوء القصد مع الجهل أو السذاجة. 

أهم عامل يحدد قدرة "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) على الاستيلاء على مناطق في الدول التي تقول إنها ستشكل أراضي دولتها الإسلامية, هو الوضع الداخلي في تلك المناطق والدول. وما نتحدث عنه لحينه هو "استيلاء على أراض" وليس إقامة "دولة"، ولكن استقرار داعش ولو مرحليا في منطقة مأهولة يعطي صورة عن طبيعة "الدولة" التي تفكر بها, وهو ما رأيناه في حكمهم "للرقة". 

ورغم كون الرقة مدينة صغيرة نائية يجعل الاستيلاء عليها لا يخضع لاعتبارات "الوضع الداخلي" الذي ذكرنا, فإن الاستيلاء على مدينة بحجم الموصل ومحافظتها أمر آخر يعيدنا إلى الأثر الأعظم للوضع الداخلي في فرص دخول "داعش" إلى أي منطقة. 

الإعلان أن "داعش" احتلت الموصل ببضعة آلاف من مقاتليها, وأن جيشا يقارب المائة ألف ويملك وسائل قتال متطورة فرّ منها مخليا محافظة بأكملها وأجزاء من محافظات أخرى، لم يكن مقنعا. ولم نمكث وقتا طويلا حتى ثبت أن ليس فقط العشائر السنية، بل وأيضا رجال "الجيش العراقي" الذي قام بريمر بحلّه, هم من أخرج تلك المليشيات من نينوى والأنبار, وقدموا البديل الوطني للوضع في العراق في عرض دولي لا يمكن لأحد التعامي عنه, تحديدا لأنهم قدموه مع عصا تحالفهم مع داعش.

"أهم عامل يحدد قدرة داعش على الاستيلاء على مناطق في الدول التي تقول إنها ستشكل أراضي دولتها الإسلامية, هو الوضع الداخلي في تلك المناطق والدول"

وتصاعدت الحرب النفسية بالحديث عن زحف التحالف على بغداد, مما زعزع أركان حكم المالكي القائم على الرعب وشرع في تفكيك تحالفاته بحيث أصبحت مغادرته لمنصبه مطلبا لمؤيديه قبل معارضيه.

ولكون شركاء داعش يتعمدون الإقلال من التصريح حاليا, نعرج على مقابلة مع أبو بكر الجنابي يقول فيها إن داعش خاضت المعركة ضد "عدو مشترك" مع "بعض الفرقاء" في مقدمتهم جيش أو جماعة النقشبندية. والنقشبندية طريقة صوفية دفعها ما جرى للرئيس صدام إلى حمل السلاح لمحاربة المحتل الأميركي وأعوانه، فأصبح مسمى الجماعة النقشبندية في العراق يعني جيشا مقاتلا (يضم عربا وأكرادا وتركمانا) تشكل ليلة إعدام الرئيس صدام نهاية العام 2006 بقيادة عزة الدوري.

وفي العام 2009 أصبحت أخباره تتداول باعتباره قوة تهدد حكم المالكي والأميركيين في كركوك وتكريت، واعترف حينها الرائد تشاك أسادوريان رئيس مخابرات اللواء الثاني في الجيش الأميركي المنتشر في كركوك بأن الجماعة "تتمتع بدعم شعبي وترفض الدعم الخارجي، وتمثل تهديدا ممكنا للسلطات على المدى الطويل". 

وحين سُئل عن الحلول الممكنة أجاب بأنها "انتخابات وطنية تعطي تمثيلا أكبر للسنة, ومنح فرصة لتكنوقراط نظام البعث السابق الذين لا يحملون أفكارا متطرفة". 

وما يطرحه عزة الدوري أيضا ليس حكم البعث أو عقد محاصصة, بل إتاحة الفرص لكل مكونات الشعب العراقي للمشاركة في قيادته حسب ما تفرزه "انتخابات وطنية". وكون قيادات عسكرية ميدانية من جيش الاحتلال الأميركي كانت توصلت إلى حتمية ذلك الحل قبل خمس سنوات، يؤشر على الموقف الأميركي الذي سيغلب الآن.  

الجنابي يؤكد أن "اليد الطولى" في المناطق التي أخليت من قوات المالكي هي "للدولة" (تسمية لداعش وتحمل معاني استباقية)، مؤيدا قوله بكون "علم الدولة هو الذي يرفرف فوق مدينة بيجي وتكريت ومدن أخرى"، في حين أن ما يطبّق على أرض تلك المدن هو سياسة جماعة الدوري التي ترفض الهجمات "الانتحارية" وتعارض استهداف المدنيين. 

ويبرر الجنابي هذا التحالف بالقول إن بعث العراق ليس كالبعث السوري, "فبعث العراق يؤمنون بالعروبة والفتوحات الإسلامية, والنقشبندية يشاركوننا في صلاتنا وصومنا وعاداتنا الإسلامية". وهي مقولات تستوجب توقفا ليس هنا مكانه, والجنابي هو من يكمل "وكذلك تقتضي مصلحة الطرفين أن لا تنشب خلافات فيما بينهما في الوقت الراهن". والأهم أنه يضمّن حديثه تعويلا على تحول الكثير من هؤلاء الفرقاء للانصهار في داعش.

ومن يعرف البعث والنقشبندية يستبعد انصهارهم في "داعش", ولكن هذا لا يعني أن آخرين من ذات التوجه "السلفي الجهادي" لن ينصهروا فيها, خاصة أنها باتت تمتلك المال والسلاح، فهي وجدت لتقاتل, وإن حكمت تحكم بالسيف، ولذا تجد نظيرها وخصمها العقائدي في قوات المالكي، وحلفاؤها لا يمانعون في ترك بعض الجبهات لداعش الآن, من مثل مداخل بغداد الشمالية حيث معاقل المالكي.

ولكن حين تستقر الأمور للبعث والنقشبنديين وزعماء العشائر السنية التي عانت من الاقتتال وتريد وضع حد له, فإن داعش ستبحث عن حيز جغرافي لا تتصادم فيه مع هؤلاء, ضمن ما أعلنته خارطة "للدولة" التي ستقيمها.

والعودة لمحاولة الوصول إلى دمشق شبه مستحيلة، والفرص في لبنان بالنظر إلى تركيبته الطائفية ووجود حزب الله فيه وثقافة اللبنانيين العصرية, يجعل التفجيرات والاقتتال في بؤر تسخّن لحظيا هو أقصى المتاح، وخوض حرب مع إسرائيل مؤجل ولن يزيد على تمويل وتجهيز بعض العمليات "الانتحارية" أو تبنيها بعد حدوثها (كما كانت تفعل "القاعدة" التي فرّخت داعش).

"حين تستقر الأمور للبعث والنقشبنديين وزعماء العشائر السنية التي عانت من الاقتتال وتريد وضع حد له, فإن داعش ستبحث عن حيز جغرافي لا تتصادم فيه مع هؤلاء, ضمن ما أعلنته خارطة للدولة التي ستقيمها"

ولن تسمح الكويت لداعش بدخول أرضها عبر العراق, وقد تغريها الظروف بالتمدد نحو الأردن، ولكنه حتما ليس الإغراء الرئيسي, بل هناك مغريات أخرى لداعش منها مشاريع "الداعشيين" أو السذج الذين يظنون أن داعش ستحررهم من حالهم المتردي, ولا يعلمون أنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار!

إن هؤلاء يظهرون بصور رصدتها نخب محذّرة, منها ما كتبه النائب المسيحي اليساري جميل النمري عن "رجل أطل من شباك سيارته الواقفة بموازاتي وشرح مشكلته لي, ثم صرخ: هل يحلّها النسور (رئيس الوزراء) أم ننتظر داعش؟!".

وفي مقالة لكاتب غير محترف ممن باتوا يكتبون بضغط الواقع, يقول "يجد المواطن نفسه مستعدا للتحالف مع الشيطان لا سمح الله للتخلص من الواقع المرير الذي يعيشه". ويتكرر هذا في مختلف التحذيرات من كوننا مستهدفين من "داعش" شرقا و"النصرة" شمالا, ومن الداخل! 

وأبرز ما ظهر من "الداخل" مسيرة "معان" يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران الماضي المؤيدة لداعش والتي رفعت أعلامها وطالبت بإزالة حدود سايكس بيكو، وتقول المواقع إن المشاركين فيها بالمئات بينما تقول الدولة إنهم عشرون أو ثلاثون. وجرى هذا رغم التواجد الأمني الكثيف حول معان والغارات الأمنية على أحيائها وبيوتها والتي تنتهي بقتل من تسميهم الدولة "مطلوبين أمنيين" وغيرهم, ومؤخرا نشرت صور لمعتقلين بحالة تعذيب. 

المسيرة حملت لافتات تقول "معان.. فلوجة الأردن", وهو ما يؤكد وصفي السابق لمعان بكونها "دارفور الأردن" عنوانا لمقالة نشرتها على موقع الجزيرة هذا نهاية العام 2008، وهو مقال وثائقي هام لفهم حقيقة ما جرى ويجري في "معان" مما هو وثيق الصلة بما جرى للعراق عام 2003 وما يجري فيه الآن.

وأعيد هنا اقتباسا من مقالة للواشنطن بوست عن حصار معان عام 2003, والمتجدد الآن "القصة الحكومية الرسمية أن الجيش استدعي لوقف عصابة من الخارجين على القانون كانت ترهب سكان المدينة. ولكن تقارير صحفية دولية وتصريحات لمسؤولين أمنيين -لم يريدوا ذكر أسمائهم- قالوا إن العملية هدفت إلى أن تضع في السجون الذين يمكن أن يتسببوا باضطرابات أو يقوموا بأعمال تخريبية إذا شنت الحرب على العراق".

واستكمالا "للظرف الداخلي" لا يمكن للمرء إلا أن يلحظ الضعف "الرسمي" الآن، فبعد أقل من شهر على إصدار قانون جديد "لمكافحة الإرهاب" فضفاض بدرجة استعْدت الجميع, ويمكن أن يجرّم أي فعل أو رأي بوسمه بالإرهاب، حل العجب محل الغضب! 

فردّ فعل الدولة الأردنية على مسيرة معان التي ينطبق عليها أكثر من تعريف للإرهاب في ذلك القانون, جاءت تخفف من التهمة بدل تضخيمها أو اختلاقها الذي مهد له ذلك القانون, بدءا بزعم أن المشاركين فيها عشرون أو ثلاثون فقط, وأن الدولة "تتريث في التعليق رسميا على الحادثة", وأن الاتصالات الأمنية والاستخباراتية جارية بكثافة (حول مسيرة علنية لعشرين شخصا؟!) للخروج بموقف نهائي حول الارتدادات المتوقعة للمسيرة, وأن ما يهمها هو معرفة مدى تعبير هذا التحرك عن منهج سائد أو تعبيره عن موقف عشرين أو ثلاثين شخصا, متوقعة أن تكون المسيرة معبرة عن بروز انقسام حاد داخل التيار الجهادي! 

وهذا التحول نحو دور الباحث والدارس المتأمل للتيارات السلفية مستغرب ممن غلّبوا القوة الأمنية المفرطة في مواجهة حتى اعتصامات لعمال ومزارعين وعاطلين عن العمل, وممن وضعوا قانونا يتيح وسم التعاطف معاعتصامات "كهذه" بالإرهاب! يأتي هذا مرفقا بتبرئة "محكمة أمن الدولة" لأبي قتادة الذي كانت بريطانيا تخشى عليه تسليمه للمحاكمة في الأردن!  

في المقابل جاءت تصريحات قادة السلفيةلتظهر ثقة أكبر بالنفس وبدورها في الآتي. "أبو قتادة" الذي كان يهاجم داعش من سجنه, أعلن الآن "تريثه" في إصدار موقف من "داعش في العراق"، بينما القيادي في التيار الجهادي أبو سيافاستنكر المسيرة قائلا إن "من شارك فيها من التيار خمسة فقط, وهي لا تخدم التيار لكونه منقسما بين مؤيدين للنصرة ومؤيدين لداعش". ولكنه أضاف "لو يأتي الشيطان لاحتضنته البيئة الأردنية من طبيعة ما يعانيه المواطن"!

"الخطر الأكبر أمام الأردن هو أن الدخول إليه قد لا يعود خيارا وفائض قوة حتى لداعش والنصرة, بل قد يصبح اضطرارا حين يضيق عليهما استقرار الأوضاع في كل من سوريا والعراق"

ويزيد من قلقنا أن الأردن بلا حلفاء، فمن يُسمّون حلفاءه منالأميركيين والخليجيين وظفوه لحماية حدود وأنظمة حكم خليجية، وللتدخل عبر أراضيه في سوريا, ووضعوه في واجهة كل تقلباتهم. 

والآن مع تبلور تحالفات خليجية مع من هم أكبر وأهم منه, لا يبدو أن أحدا يكترث بالأردن بأكثر من سعادتهم لكونه منطقة عازلة لهم عن سوريا وداعش والنصرة. ولدى الإعلانأن الأردن دفع بجيشه وبقوات الدرك لتحصين حدوده مع العراق، لم نملك إلا أن نتساءل عن قدرته على استرداد الدركيين الذين وظفهم لدى حكومة البحرين!

والخطر الأكبر هو أن الدخول إلينا قد لا يعود خيارا وفائض قوة حتى لداعش والنصرة, بل قد يصبح اضطرارا حين يضيّق عليهما استقرار الأوضاع في كل من سوريا والعراق.

ولا يكفي التعزي بالإشادة بجيشنا المجمع عليها (أثبتت دراسة للأزمة الأمنية في معان أن أهلها لا يثقون بالحكومة ولكن ثقتهم بالجيش عالية), فالحرب التي قد يضطر الجيش لخوضها في الجبهتين الشرقية والشمالية ليست نظامية, بل هي حرب عصابات، أما غرب المملكة فمهدد بأقوى جيش نظامي في المنطقة! 

وإسرائيل تدرك هذا، وسارعت إلى محاولة استثماره بتقديم نفسها كحليف "عسكري" أوحد للأردن، وهي تروج لنشر جيشها على نهر الأردن بأنه حماية لنا, مع أنه حقيقة إعادة احتلال لغورنا. وحتى ما دون الاحتلال, فإن مجرد الحديث عن تنسيق مع الجيش الإسرائيلي كفيل بجعل الأردنيين كافة يصطفون مع السلفية الجهادية، أو أي مسمى جهادي آخر يعلن أن حربه مع إسرائيل! 

طوق النجاة الوحيد هو تمتين الجبهة الداخلية. ولكن لتجنيد كافة الأردنيين -كل على الثغر المؤهل لحمايته- تلزم إقامة حكومة إنقاذ وطني. 

المشكلة ليست فقط في غياب أهلية "الإنقاذ الوطني" في وصف الفريق المحتكر للعبة الكراسي منذ عقود، وإنما في الاعتراف بهذا ابتداء. وعدم الاعتراف لن يحل المشكلة, فالكل لجأ إلى الأردن، بينما الأردنيون لا ملجأ لهم, ناهيك عن كونهم اطّلعوا جيّدا على ذل اللجوء، مما سيحتم على ملايين الشعب أن يجندوا أنفسهم بأنفسهم

(البوصلة)

[rtl]توجان فيصل[/rtl]
[rtl]الأردن.. توقعات لنهاية مشهد انتخابي[/rtl]
[rtl]التاريخ:14/9/2016 [/rtl]


المفترض في الانتخابات النيابية أن تكون مطلبا شعبيا, وهي كذلك في الأردن بدرجة أن قام الشعب بانتفاضة عفوية ربيع عام 1989, بدأت في مدينة معان النائية في الجنوب, ثم عمت عدة محافظات ووصلت لعمان خلال ساعات، وكان مطلب تلك الانتفاضة الموحد هو عزل الحكومة وإجراء الانتخابات النيابية.
فآخر انتخابات وقتها كانت قد نظمت عام 1966, وعلق إجراؤها منذ حرب العام 1967 بذريعة تلك الحرب. وخلال تلك الفترة التي امتدت لأكثر من عقدين من توقف الحياة النيابة, لم يخل الأمر من استعادة المجلس المحلول ليوم أو يومين لأخذ ختمه على تعديلات دستورية منها السماح -وبأثر رجعي- بتعليق الحياة النيابة لأجل غير مسمى.
وهو التعديل الذي جرى تفعيله عام 2001, بحل حكومة علي أبو الراغب (الوارد ذكره وعدد من وزراءه في وثائق بنما) لمجلس النواب لسنتين ليصدر أكثر من مائتي قانون مؤقت ما زال أغلبها وأخطرها يُحكم به, وبعضها غير دستوري بدرجة جعلت الجسم القانوني الأردني يطلق مقولة "أبو الراغب عدل الدستور بقانون مؤقت".
والقانون المؤقت المقصود هو "قانون الانتخاب" الذي تجاوز الدستور لمنع معارضة بعينها من خوض الانتخابات, ثم عزز المنع بحيث شمل حتى المعارضين المحتملين. وهذا -إضافة للتزوير المعترف به- هو ما فرغ المجالس النيابية الأخيرة من القدرات التشريعية والسياسية, وما أوصلنا لظهور نوع من المرشحين يجعل الناخبين يزهدون في الاقتراع.
التعديل الدستوري الذي أتاح تعليق الحياة النيابية جرت العودة عنه بفعل الربيع الأردني الذي لم يأت متأثرا بغيره كما يُزعم, بل متزامنا مع ما جرى في تونس ومصر.. ولكن قبل أشهر, جرى تمرير مفاجئ لتعديلات دستورية عبر حكومة ومجلس نواب أقروها كل في جلسة واحدة, وهي تعديلات قلصت من ولاية وصلاحيات الحكومة ومجلس النواب على حد سواء، ناهيك عن التقليص الذاتي لمكانة ودور كليهما, والذي تطوعا به مرارا.
والمفترض من شعب سبق بأكثر من عقدين بقية الشعوب العربية "للربيع" في طلب مجلس نواب يمثله حقيقة, أن لا يحتاج لدعاية وحث حكوميين ليذهب للاقتراع، ولكن الوضع الحالي تلخصه حادثة أوردها أبراهام لنكولن في سيرة حياته.
ورغم أنني كنت طفلة حين قرأت سيرته تلك فقد حفظت ما رواه حرفيا عن صديق طفولة زنجي؛ فمع أن لنكولن نشأ فقيرا, فإن الطفل الأسود كان بداهة أشد فقرا. يقول لنكولن إن أمّه كانت تصنع لهم الكعك المحلّى, وذات وجبة كعك تصادف وجود صديقه الزنجي عندهم, فشرع الطفل يلتهم الكعك بكم أثار استغراب لنكولن فقال لصديقة ببراءة الأطفال: أنت حتما تحب الكعك كثيرا! فأجابه صديقه: "أيب (مصغر اسم أبراهام), أنا أكثر واحد في الدنيا يحب الكعك المحلّى, ولكنني أقل واحد يجده".. وهذا ينطبق على الأردنيين والمجالس النيابية الحلوة بحق, وليس تلك التي تركت المرارة في حلوقهم وقلوبهم!
فلماذا انقلبت الآية حد أن تحاول الدولة إقناع الأردنيين بشتى الوسائل للذهاب للاقتراع بما تجاوز الترغيب للترهيب؟! فالمسماة "الهيئة المستقلة للانتخابات" أطلقت حملة ضخمة تحت شعار "الأردن ينتخب" مع أنه ليس من مهامها الترويج للانتخابات. وبالمقابل قام نشطاء بإطلاق حملة "الأردن يقاطع". وحين تبدى أن نسبة الاقتراع ستتدنى, وبالذات في الدوائر السياسية كدوائر العاصمة عمان والمدن الرئيسة, قفز رئيس الهيئة لاتهام الداعين للمقاطعة بارتكاب "جريمة بحق الوطن", وأن من يقاطع "لا يؤمن بالديمقراطية"! فانبرت له قيادات شبابية بردود دستورية وسياسية مفحمة. ويبقى الأخطر الذي حاول رئيس الهيئة الترويج له هو قوله إن "عنوان المواطنة هو الاشتراك بالانتخابات حتى لو لم يؤشر الناخب على ورقة الاقتراع"!
ورقة الاقتراع الجديدة ليست كسابقاتها؛ هي "كتيّب" توضع فيه أسماء القوائم بكل دائرة انتخابية وشعار كل قائمة, وأسماء المرشحين فيها, ولديها 18 علامة أمنية مثل ورقة العملة, كي لا يسهل تزويرها. ولكن قبل هذا, كان يلزم لكي تكون أوراق الاقتراع العادية سليمة أن تختم من لجنة الانتخاب وتوقع من رئيس اللجنة وأحد أعضائها لحظة تسليم الورقة للناخب. وفي انتخابات عدة تبين وجود كم من أوراق الاقتراع المختومة والموقعة متبق لدى مرشحين وعاملين في حملتهم. ولم يحاسب حملتها، ولا أصحاب التوقيع حاملي الختم.
مثل هذه التجارب تجعلنا لا نستثني إمكانية إصدار كم من الكتيبات بكل المواصفات الأمنية وختمها لتستعمل في التزوير، ولكن ما يطلبه رئيس هيئة الانتخاب هنا لا أقل من أن يتطوع الناخبون بوضع كتيبات مختومة, ولكن غير مؤشر عليها في الصندوق, ما سيسهل التأشير عليها لاحقا. وقد تطوع وزير التنمية السياسية بإعلامنا أن النتائج النهائية للانتخابات ستستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام، وهذا وحده سيسهل التأشير على تلك الكتيبات, إن لم يكن من أول إحصاء, فحين يطعن أحدهم بالنتائج ويطلب إعادة الفرز!
القلق كله رسمي لا شعبي لكون المقاطعة تسقط مصداقية الانتخاب، ومثله القلق من توظيف المال السياسي "الأسود" الذي يتقاسمه المرشحون- بمن فيهم من يشترون الأصوات ويخشون رفع أسعارها- مع جهات رسمية تسهّله أو تتستر عليه، بدليل عدم محاسبتها لحالات ضبطت في انتخابات سابقة بل وسمح لمن مارسوها بالعودة للترشح.
فيما يعتبر إغراء الناخبين بتقديم امتيازات هو الأسوأ, كون الامتيازات ترتب كلفا رسمية أعلى بكثير مما يدفع من جيب المرشح.. والقلق لجهة من سيستفيد أكثر من تغيير بعض معالم خارطة نيابية معدّة، فكل متنفذ له مرشحوه، وخلف كواليس مسرح يتنافس فيه كم هائل من السمك الصغير, لغياب "الحيتان", على التمثيل الشعبي, تجري منافسة أخرى شرسة بكفوف لم تعد بيضاء, بين حيتان حكم يحتكرون بل ويتوارثون مناصبه. وصادم ما يتسرب من هذا, كحضور مسؤولين كبار سابقين لمقار نواب يعيدون ترشّحهم, أداء الأخيرين المسجل بالصوت والصورة أبعد ما يمكن عن قبول أي من لابسي الكفوف البيضاء نسبته لهم علانية.
المقاطعة الواسعة التلقائية ودونما حاجة لتحريض, هي مقاطعة نخبوية من الطبقة الوسطى بخاصة. وحتى القوى العشائرية ستقاطع منها نخب ترفض أن تساق بداهة وراء أي مرشح لمجرد أنه من العشيرة، وسيساعد هذه النخب على مقاطعتها وجود عدة مرشحين يتنافسون على أصوات العشيرة ذاتها. في الوقت ذاته فإن من سيشاركون هم من الطبقة المسحوقة واليائسة بحيث تقبل بيع أصواتها, أو تراهن على وعود سخية تصرف من حساب الدولة وليس من جيب المرشح.. هؤلاء هم أول من سيحمل البيض الفاسد ويعيد محاصرة مجلس النواب إن لم يتم الوفاء بوعود تطلق الآن بسخاء.
والحقيقة أن ذات "المال السياسي", إضافة للإنفاق المشروع على حملات عدد غير مسبوق من المرشحين, ساهما في توفير سيولة في فترة ضاغطة على الفقراء ومحدودي الدخل (عيد الأضحى والعودة للمدارس والجامعات) وحرّك آمالا تسكّن الآلام المعيشية.. وعلى قدر الآمال والوعود ستكون الخيبة.
فمعروف أن غالبية من سيوصَل للقبة هم من مالكي "المال الأسود" أو حتى النفوذ الأسود, أو لهم صلة به إن لم يكونوا واجهة له؛ ما يعني أنهم مستثمرون ينتظرون عائدا غير شرف اللقب والراتب وامتيازات المنصب المشروعة. وأقلهم تأهيلا للنيابة, وبالتالي أقلهم ملكية لفرصة "موضوعية" في العودة لها, سيحاولون جمع ريع استثمارهم سريعا, وحتما من محفظة الدولة.
وهذا غير ممكن كون الأردن يمر بفترة صعبة, في ظل مديونية ضخمة وتراجع المنح والاستثمارات, وربط الإقراض المحدود بإجراءات أجلّت لما بعد الانتخابات, التي عُجّل بها لإقناع المقرضين بوجود "إصلاح سياسي ديموقراطي". ولكون ما يُطالَب به الأردن من إصلاحات أخرى اقتصادية ومالية, سقوفها الزمنية تقلصت كثيرا.. فإن نهاية شهر عسل الانتخابات بين المرشحين ومن سينتخبونهم سيكون وشيكا, والصدام سيكون شاملا بدون مقاطعة أحد.
ولكن لكون الناخبين الرئيسيين للمجلس القادم مثل سابقيه, يمثلون حلقات النفوذ في الدولة, فإن المجلس القادم سيدخل بيت الطاعة من أول يوم.. ولكن الطلاق سيأتيه وشيكا من النظام الأبوي بعد أن يتصاعد العداء مع الأبناء الذين سيأخذ النظام صفّهم لا محالة. ومعه ستُطلّق الحكومة كاستحقاق دستوري لحل المجلس, وستلزم إصلاحات عديدة في العمق لا مجال لإنجاحها إلا بشخوص "تبيّض" وجه المشهد من آثار المال الأسود.. وبحيتان تقدر على مواجهة الأمواج بما فيها العابرة للمحيطات. المجلس الآتي خروف عيد, يدلّـله ويتلهى به الصغار ليذبحه الكبار.

(الجزيرة نت)

توجان فيصل
نتنياهو وتسلق شجرة ترامب
التاريخ:1/3/2017


 

فلسطين والبحث عن حلول غير مجدية

توجان فيصل
كاتبة أردنية


يجري استسهال طرح خيار "حل الدولتين" كحل للقضية الفلسطينية، ولا يجري التوقف عنده بموضوعية تبين حقيقة حال الدولة الفلسطينية المتاحة في ظل ما يطرح الآن ومن كل الأطراف المعنية أو المتدخلة، وخاصة العربية والإسلامية، لكون الأمر يغري كورقة سياسية.
ولكن المشكلة تظهر عند الحديث عن أمر بحجم القدس وفلسطين؛ فتوحد العالم الإسلامي تحت قيادة واحدة لا هو أولوية ولا حتى مطلوب أو مقبول من الشعوب المسلمة (وهو ما وعاه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرا فاكتفي برصيد تسجيله هدفا على بيريز وتسيير سفينة مرمرة)، ومن يطمحون له يضعون على عواتقهم عبء التنافس على كأس مفترض لبطولة نهائية لا يمكن أن تنعقد. فالسيادة على أي من المقدسات الإسلامية شرف، ولكنه حق وواجب لا يكون إلا للدولة والشعب التي تقوم تلك المقدسات على أرضها. ومن هنا فإن خدمة تلك المقدسات تكون بخدمة قضية الشعب صاحب الأرض والولاية عليها.
ومشكلة المقدسات الإسلامية في القدس أن المسجد الأقصى تحديدا هو أن إسرائيل تزعم -استنادا لأساطير مختلقة في تاريخ مختلق على يد كهنوت وساسة- وجود حق تاريخي لها فيه بوجود هيكل تريده تحديدا تحت المسجد الأقصى. والهدف هو إزالة المسجد الأقصى كخطوة حاسمة في مسار إزالة الهوية العربية الإسلامية للقدس والتي يجسدها عمليا الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الشرعي الوحيد، ولهذا بدأت الصهيونية بنفي وجود شعب فلسطيني أصلا (زعم أن فلسطين أرض بلا شعب)، ثم بتصنيفه كمحتل "لأرض إسرائيل" المخصصة لهم من الرب (إلههم يهوه)، لا المتأتية بشرعية دولية.
فالشرعية الدولية لم تتوفر حتى لقرار الاعتراف بإسرائيل، كون ميثاق الأمم المتحدة يرفض احتلال أي أرض بالقوة، وحتى قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة الخارق لهذا المبدأ في مايو/أيار 1949، بعد رفضه من قبل في نهايات عام 1948، جاء لكون إسرائيل تعهدت بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وذكرت تحديدا قرار التقسيم الصادر عام 1947، وقرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
"لا تتوفر شرعية دولية لقرار الاعتراف بإسرائيل، لأن ميثاق الأمم المتحدة يرفض احتلال أي أرض بالقوة، وحتى قبول عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة الخارق لهذا المبدأ والصادر في مايو/أيار 1949، بعد رفضه من قبل في نهايات عام 1948، جاء لكون إسرائيل تعهدت بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة"
وكلا القرارين لم تطبقه إسرائيل حينها ولو بوقف التهجير، أو الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1948، بل تسلحت لعدم الانسحاب باتفاقيات ترسيم مصر ولبنان والأردن للحدود (الخط الأخضر) معها في مؤتمر رودس قبل قبولها بأيام (سوريا رسمت حدودها لاحقا بعد أكثر من شهرين من قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة). وها هي تتحدى الشرعية الدولية باحتلال كامل فلسطين والاستيطان فيها.
ولكن ما خفي على البعض هو أن إسرائيل تريد حل الدولتين المشوه مرحليا لتشرع -صراحة- في مشروع الترانسفير، علما بأنها سبق وأن أخذت موافقة ضمنية من أكثر من جهة على "يهودية الدولة" في مقدمتها "السلطة الفلسطينية". ونذكّر هنا بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه بإمكان إسرائيل أن تسمي دولتها "يهودية أو ما تشاء"، مقابل الكيان المشوه المفتقد لأية مقومات أو معالم وسيسمى "دولة فلسطينية"!
وتصل "المساومة"، بظن إمكانية الربح حين يصبح العنوان دينيا، لعروض من مثل "جسر هوائي" يصل سكان كنتونات ما سيسمى دولة فلسطينية بالمسجد الأقصى للصلاة فيه.. ولم لا ما دامت المعركة قلصت منذ عقود لحق الصلاة في المسجد الأقصى، في إسقاط كلي لفكرة كون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وهو ما يوحي للعالم المحايد بأنه يفي الفلسطينيين المسلمين حقهم، كما يفترض أن وصاية الهاشميين، التي استبقت إسرائيل الجميع -ولحقها مؤخرا محمود عباس بما يؤشر على تخليه عن المقدسات- بإيرادها في بند عائم في اتفاقية وادي عربة.
وقصد إسرائيل هو رفض حق الشعب الفلسطيني في أرضه، والذي يتضمن السيادة على مقدساتها سواء الإسلامية أو المسيحية، كما على كل ما فوق أرضه وما في جوفها. فالحروب التي تقوم حول تنازع مصادر المياه الجوفية والسطحية وحصصها وحول التنازع على الثروات المعدنية أكثر من كل التي قامت حول التنازع على المقدسات أو بزعمها.. والأخيرة، أي زعم التنازع على مقدسات هو ما تفعله الصهيونية العالمية منذ تأسيسها على يد رأسماليين يهود "علمانيين"، للتغطية على حقيقة ما تنازع عليه من أرض إستراتيجية وثروات طبيعية.
ويؤكد هذا سلاسل الحروب التي طالت سوريا والأردن ولبنان حد احتلال الأخيرة (وكان هذا قبل اكتشاف النفط في قاع شرقي البحر المتوسط مؤخرا)، وهي حروب سعت للسيطرة على نهر الأردن ومنابعه، ليس لقدسيته التي هي لدى المسيحيين وتنحصر في موقع المغطس، بدلالة استهدافها لأنهار لبنانية لا تصب في مجرى الأردن، كنهر الليطاني.
ولا تزال مصادر المياه والتربة الغنية، إضافة للنفط الآن، مطمعا رئيسيا لإسرائيل لا يمكن ربطه بأية ذريعة دينية. ومن قبلها لم تكن "الحروب الصليبية" شنت لأجل تحرير المقدسات المسيحية من حكم المسلمين لأهل البلاد وأصحاب الأرض التي تقوم عليها المقدسات، بعد أن أسلموا وبقيت منهم أقلية مسيحية لم تكن تشكو أي تمييز ولم يكن يُردّ عن أرضها أي حاج أوروبي.. بل شنت لأن خزائن ملوك أوروبا (الإقطاعية) فرغت بعد شفط كل ما في جيوب فلاحيها، فجرى تجنيدهم في جيش لغزو ونهب أرض فلسطين الغنية.
"هل سيقبل أبناء يافا وحيفا وعكا وكل مدن وقرى فلسطين المحتلة عام 48، بالعودة للضفة الغربية وتناسي مدنهم وبلداتهم وقراهم؟ والأهم هل سيقبل من بقي في تلك المدن والبلدات والقرى وتحملوا الويل لنحو قرن من الزمن، ترحيلهم المخطط له للدولة الفلسطينية، بل وعبرها للأردن ولكل أصقاع العالم؟! الجواب حتما هو لا "
وهذا لا يلغي حقيقة أن عامة المسلمين يريدون تحرير المقدسات في القدس بصورة رئيسية، ومن بعدها الخليل. بل إن هدف التحرير هذا ملحّ كونه لازم لحماية تلك المقدسات التي تسعى إسرائيل لتدميرها، وتجند لذلك متطرفيها الذين استثمرتهم الصهيونية، بل وأنبتتهم كجيش "عقائدي" لحروبها (نسخة يهودية سابقة على داعش ومطابقة لها) لا يقف عند أي وازع خلقي أو إنساني، وهو خطر سيظل ماثلا حتى إن جرى قبول حل الدولتين، كون المتطرفين يحظون بدعم الدولة الأقوى، وضعف الدولة الفلسطينية المتاحة محسوم بداية.
فلو قبلنا جدلا ضمانة سلامة المقدسات، فهل سيكفي الجسر الذي سيربط المسجد الأقصى بنتف الأراضي المشتتة والمحاطة بالمستوطنات والتي ستعتبر أرض دولة فلسطين، للقول بأنه بات للفلسطينيين دولة ومقدسات مصانة؟ حتى لو جرى وصل تلك النتف بإخلاء بعض المستوطنات، أو حتى أزيلت أغلب المستوطنات، هل ستصبح للفلسطينيين دولة؟ بل حتى إذا انسحبت إسرائيل من الضفة الغربية كلها إلى حدود ما قبل حرب الـ67 وسمح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إليها، هل سيصبح لهم دولة؟
هل سيقبل أبناء يافا وحيفا وعكا وكل مدن وقرى فلسطين المحتلة عام 48، بالعودة للضفة الغربية وتناسي مدنهم وبلداتهم وقراهم تلك؟ والأهم هل سيقبل من بقي في تلك المدن والبلدات والقرى وتحملوا الويل لما يقارب القرن من المحتل الصهيوني، ترحيلهم المخطط له للدولة الفلسطينية، بل وعبرها للأردن ولكل أصقاع العالم؟! الجواب حتما هو لا كبيرة. فلم الخوض في حلول كهذه؟ّ
الحل هو ما سيأتي وحده بفعل الزمن مهما تأخر، ولكن يمكن تسريعه؛ وهو حل "الدولة الواحدة" التي ستعيد فلسطين موحدة لكامل شعبها الذي يملك حق العودة إليها. ولمن يقول إنه لا يمكن انتظار حل كهذا يأتي به الزمن، نذكر بأن الحلول المسماة اتفاقيات سلام (كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة) كانت كلها كارثية، ومن أخف كوارثها افتراض وجود سلام مع إسرائيل وتصنيف مقاومة الاحتلال دوليا باعتبارها "إرهابا".
هذه الاتفاقيات يجهد الوطنيون المخلصون الآن في محاولة إلغائها، ويتمنى كل عربي لو لم تبرم.. ومن قبلها لو لم تبرم اتفاقيات الحدود في رودس، والتي أتاحت الاعتراف الدولي بإسرائيل مع إضافة ما احتلته عام 48 لها بدل انسحابها لخطوط التقسيم عام 1947.. وهو الانسحاب الذي أعلنت إسرائيل قبولها به ليقبلها المجتمع الدولي في صفوفه، ولكن العرب استبقوه بأيام فقط بتنازلات رودس!