لواء عجلون في القرن السادس عشر

لواء عجلون في القرن السادس عشر (1)

كتابة وتصوير: مفلح العدوان

تأتي قراءة الكتب التي تصدر حول تاريخ الأردن في مراحله المختلفة، وعرضها، وتحليلها، نتيجة وعي بأن مسيرة البناء والحياة والتفاعل الاجتماعي وكل مناحي الحياة كان متواصلا ولم ينقطع على هذه المنطقة من بلاد الشام، ومنذ أقدم العصور. وهذا واضح من الكتابات التاريخية والآثارية وكتب الأديان وملاحظات الرحالة والجغرافيين، وقد كان لنا في «بوح القرى»، وقفات عند كثير منها على مدار السنوات الماضية من خلال حلقات متعددة من موسوعة القرية الأردنية «بوح القرى».
ويأتي تصفح كتاب (لواء عجلون في القرن العاشر الهجري/ القرن السادس عشر الميلادي 945هـ/1538م-1005هـ/1596م) للأستاذ الدكتور صالح موسى درادكة، في هذا السياق، حيث أنه نشر بدعم الجامعة الأردنية، ضمن إصدارات عجلون مدينة الثقافة الأردنية 2013م، ويقع في 447 صفحة، تضمنت محتوياته تقديما ومقدمة، وجزءين؛ الأول فيه تفصيلات دفتر طابو رقم 266 لسنة 955هـ/ 1548م، والثاني دراسة تفصيلية للدفتر في سبعة فصول وتعريف بالمواقع الواردة في الدفتر، والمصادر والمراجع، والفهارس العامة، وفهرس المحتويات، وخرائط نواحي لواء عجلون.

الوثيقة الغنية

يقدم لكتاب لواء عجلون الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت مدير مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية ورئيس لجنة تاريخ بلاد الشام، ملقيا الضوء على جوانب من محتوى الكتاب، وأهميته، مشيرا إلى أنه «تجيء دراسة الزميل الأستاذ الدكتور صالح درادكة عن دفتر طابو 266 سنة 955هـ/1548م معززة ومعمقة للتوجه العلمي في قراءة تاريخ لواء عجلون بالإضافة الى ما توفره المادة في دفتري 970 و 185 اللذين نشرا من قبل، لذا يمكننا الآن الحديث بدرجة كبيرة من الاطمئنان عن التاريخ الاجتماعي والسكاني والزراعي والثروة الحيوانية، ومقدار قيمة الرسوم المجموعة للواء عجلون الذي كان يغطي معظم مساحة شرقي الأردن اليوم إذا ما أضفنا الى اللواء نواحي: بني كنانة وبني الأعسر وبني جهمة التي تم تحقيق النصوص العثمانية المتعلقة بها والمحفوظة في عدد من دفاتر طابو لواء دمشق الشام وتم نشرها. كانت نيابة الكرك في العهدين الأيوبي والمملوكي موضع دراسات علمية جادة تكملها مثل هذه الوثيقة الغنية بمعلوماتها عن السكان وأسماء القرى والمزارع وقطع الأراضي، إضافة غلى أسماء الجماعات من العربان».

التنوع الديني والاجتماعي

ويضيف الدكتور البخيت» «ونلحظ فيها ظاهرة التنوع الديني والاجتماعي بين السكان المسلمين الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من السكان، والسكان المسيحيين الذين شكلوا أقلية، سكنوا القرى والقصبات الكبيرة كانوا يدفعون الجزية، وأن قسما منهم قد هاجر باتجاه قرى بيت لحم وأريحا وجوارها، وكانت عملية التعداد للذكور من السكان تتم على أساس الخانة والمجرد مع إحصاء الأشراف والأئمة والمؤذنين وأصحاب الإعاقات، والمطلوب اليوم محاولة بحث تاريخ شرقي الأردن في القرنين التاليين من مطلع القرن السابع عشر الى نهاية القرن الثامن عشر، لتتبع حلقات تاريخ شرقي الأردن ضمن تاريخ إقليم بلاد الشام والمأمول الآن اكتشاف وثائق جديدة، محفوظة لدى الأسر والأفراد أو في سجلات الدولة العثمانية، أضف الى ذلك كتب الأنساب الموثوقة، والنقوش الأثرية الجديدة التي توفر مادة تاريخية أولية تخدم الهدف المطلوب. وهذا بحاجة لجهود علمية مكثفة على غرار هذا العمل الذي حققه وترجمه من العثمانية الى العربية وفهرسه الزميل الأستاذ صالح درادكة فالزميل صالح متنوع الاهتمامات التاريخية بدءا من تاريخ الأديان وبخاصة اليهودية في الجزيرة العربية قبل الإسلام ومرورا بعدد كبير من المواضيع المهمة التي طرقها مثل طريق الحج الشامي والأوقاف في محافظة إربد وغيرها من القضايا المهمة التي بحث فيها بعمق وشمولية وموضوعية، لا سيما وأن الزميل يقرن عمله بالمسوحات الميدانية إذ يزور المواقع ويسأل الناس فيعود بالفائدة الجمة، والأمل ما زال معقودا أن يفيد القائمون على إعداد المناهج في وزارة التربية والتعليم من هذه الجهود المخلصة خدمة لتاريخ الأردن بموضوعية موثقة خدمة للأجيال القادمة».

سليمان القانوني

يمر الدكتور صالح درادكة من خلال مقدمته لكتابه مبينا أهمية دفتر 266 من ناحية تاريخه وتفاصيله وظروف تدوينه حيث يقول: «ومما زاد اهتمامي بهذا الدفتر أنه مفصل؛ أي يفصل ما في اللواء والنواحي من مكلفين بالضرائب وغير مكلفين وما في أيديهم من خراج أو عشر، وما تنتج كل قرية، وما هو نصيب الدولة من ذلك. ومما يضفي أهمية على هذا الدفتر أنه حرر في عهد السلطان العثماني الكبير سليمان القانوني (1520-1566م)وبعد فترة ما يقارب 35 عاما من اعتلائه عرش السلطنة، وهي المدة المقررة لتحرير دفاتر الطابو وإحصاء السكان لمعرفة مقدار الخانات وطاقات البلاد البشرية والاقتصادية، وهذا الدفتر (266) أجمل عدد السكان مبينا عدد النواحي والقصبات والقرى والمزارع وقطع الأراضي وخانات العوارض والمجردين (العزاب الكاسبين) وخانات الأشراف والأئمة والخطباء وذوي الإحتياجات المعفون من الضرائب. يضاف إلى ذلك إجمال المحصولات والغرامات وأنواعها. ومما تقدم نرجح أن هذا الدفترجاء نتيجة عملية إحصائية واقعية».

إجمال أعداد بلاد

الصفحة الأولى من دفتر 266 احتوت على «اجمال أعداد بلاد وقرى ومزارع واقطاع أراضي وخانها ومجردان ومحصولات لواء عجلون واعداد ارباب تيمار وحصولات ايشان»، حيث هناك 4 قصبات و134 قرية و420 مزرعة و 26 قطعة، وهناك 5624 خانة عوارض، و166 مجردان ايشان، و122 «خانة أشراف وأئمة وخطبا وعميان وعوار ضدن معافلر در مع فلاحين أوقاف قدس شرف وحرمين شريفين». وهناك 1083435 محصولات لواء مزبور، و253422 محصولات خاصها، باديشاه، و250907 عن مال مقاسمة، و2525 عن مال ديموس، و511390 محصول مير لواء، و64695 محصول سباهيان بتذكره نفرا 7، و240318 محصول سباهيان بل تذكرة نفرا 54.

قانون نامه عجلون

الصفحة 3 من الدفتر تضمنت «قانون نامه عجلون»، وفيها أنه «قيد أن المحصولات في القرى والمزارع الحاصلة في اللواء المذكور، بعضها ديموس (ضرائب نحددة) بعضها مقاسمة، وتدفع هذه الضرائب على قسطين، الأول في موسم البيدر، والثاني وقت الدبس، والقرى التي يكثر فيها الزيتون تدفع ما عليها في موسم الزيت، ويدفع نصف حاصل الزيتون الكفري (الرومي) للسباهي، والنصف الآخر للفلاح الذي يعمل في الأرض مقابل عمله، ويحصل مقابل كل (100) ماية شجرة عنب (دالية) خمس اقجات، وعن كل خمس شجرات مثمرة (فواكه) أقجة واحدة، أما الزيتون الإسلامي فيؤخذ عن كل شجرتين أقجة واحدة، وعن كل شجرة جوز مثمرة أقجة واحدة، وعلى كل نخلة (شجرة تمر) أقجتان. ويؤخذ على كل رأسين من الماعز أو الضأن أقجة واحدة، ويؤدلى على حظائر المواشي عن كل راسين أقجة واحدة، ويؤخذ عن كل مغارة تشتي فيها الماعز أو الضأن رأس منها أو قيمته مقابل كل ماية رأس، ويؤخذ عن كل خلية نحل أقجة واحدة. وكان في السابق يؤخذ في بلاد العرب رسم جاموس عن كل رأس اثنتا عشر أقجة، ولا يؤخذ من غير بلاد العرب شيء، والآن أصبحت بلاد العرب مساوية لغيرها، بعد أن قدمت اعتراضات على ذلك، وأصبح يدفع ثلاث بارات عن كل رأس جاموس، وألغي ما كان يؤخذ تحت اسم «عادة» الدورة والحماية والمباشرية وفتوح البيدر والرجادية ورسم الحصاد، عندما رفع امرها إلى المقام «السرير» العالي على أنها بدع مرفوعة. وجاء في الدفتر العتيق نص كونها مرفوعة، فسجلت في هذا الدفتر الجديد الخاقاني على أنها بدع مرفوعة، فلا يطالب أحد بها، وأما (غير المسلمين) في اللواء المذكور، فقد فرض على كل نفر منهم (40) باره، ورفعت العوارض الديوانية والتكاليف العرفية عن الأئمة، فهم معفون ومسلمون منها تماما».

فهرست نواحي

وتفيد الصفحة 5 من دفتر 266 في رصد نواحي عجلون قبل أن يكون البدء في تدوين النفوس، حيث يرد فيها: فهرست نواحي عجلون هذه خاص سلطاني وهي: نفس عجلون، ناحية بني علوان، ناحية غور، ناحية كورة، ناحية صلت. فهرست نواحي مذكورة خاص ميرلو وتيمار: ناحية عجلون، ناحية بني علوان، ناحية كورة، ناحية غور، ناحية صلت، نفس علان، ناحية كرك، ناحية جبال كرك، ماحية شوبك»

لواء عجلون في القرن السادس عشر E39537430dde47c64df29d2734698b85

لواء عجلون في القرن السادس عشر «2»
مفلح العدوان

إن الدراسة العلمية والتحليلية لتلك الوثائق التي تعكس جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الاردن خلال مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة، تضيف مداميك مهمة في بنيان الهوية الوطنية، ومعرفة تداعياتها المتراكمة عبر الزمان.

مقارنة دفاتر الطابو

هنا نتابع ما بدأناه من تصفح لكتاب «لواء عجلون في القرن العاشر الهجري/القرن السادس عشر الميلادي» للأستاذ الدكتور صالح موسى درادكة، حيث نعود في البداية الى مقدمته لكتابه، حيث يشير فيها الى دراسته المقارنة بين دفتر تحرير 266 والدفاتر الأخرى، والتي تأتي بعد أن يورد تفاصيل دفتر 266 في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يضمن دراسته الطويلة التي تركزت على المقارنة بين دفاتر الطابو جميعها، وهو في المقدمة يعطي مؤشرات لتلك الدراسة حيث يقول:
«عند اطلاعي على دفتر تحرير (طابو) رقم 266 لسنة 955هـ/1548م وجدته يطابق الى حد كبير دفتر تحرير (طابو) رقم 185 لسنة 1005هـ/1596م، رغم بعد المسافة الزمنية بينهما، وهي تساوي نصف قرن وفقا للتاريخ المثبت عليهما، فقد وجدت التطابق في أسماء أرباب الخانات من دافعي الضرائب بين الدفترين يغلب على هذه الأسماء، رغم تباين أحيانا قليلة في هذه الأسماء، وسنرى من خلال الجداول المثبتة في هذه الدراسة شبه التطابق بين الدفترين في المعلومات الأخرى المتعلقة بمقادير الرسوم المتحصلة من قرى ومزارع اللواء. إن هذا التشابه قد يوحي بأن دفتر 185 لسنة 1005هـ/1596م قد نسخ عن الدفتر السابق له رقم 266 لسنة 955هـ/1548م وأن لجنة المسح المكلفة لم تقم بعملها الميداني كما هو مقرر بنظام تحرير دفاتر الطابو لسبب أو لآخر، فمن غير المعقول أن يبقى دافعو الضرائب هم أنفسهم بعد نصف قرن من الزمان، لا سيما وأن أسماء سكان قرى كاملة بقيت كما هي، كما أن أسماء أعراب كاملة بقيت نفسها. ومما يزيد الشك في دقة المعلومات التي أوردها دفتر (185) أننا لا نجد مثل هذا التطابق بين الأسماء الواردة في الدفترين رقم 970 لسنة 945ه/1538م ودفتر رقم 266 لسنة 955ه/1548م، رغم أن الفارق الزمني بينهما هو عشر سنوات فقط، وهذا أدعى لوجود بعض التطابقات بين الأسماء والمعلومات بين الدفترين (970) و (266)... وفي كل الأحوال فإن الدراسة المقارنة لدفاتر الطابو الثلاثة ذات الأرقام 970 لسنة 945هـ/1538م ودفتر (266 ودفتر 185 لسنة 1005هـ/1596م، تقدم معلومات في غاية الأهمية للواء عجلون (معظم الأردن حاليا) في النواحي الإدارية، والإحصائية للسكان ومنازلهم ومنتوجاتهم، وتبرز الى حد ما التغيرات التي طرأت على هذه المكونات خلال ستة عقود».

الدفتر الجديد
قبل الدخول في تفاصيل الدراسة التي أثبتها الدكتور درادكة في الجزء الثاني من الكتاب، وأخذت مساحة تقارب نصف مجمل صفحات هذا المنجز المهم، سيكون لنا وقفة هنا عند نص ورد في الصفحة 9 من دفتر طابو رقم 266، وفي هذه الصفحةيشار الى أمر كتابة الدفتر الجديد، ومن تكلف بكتابته، وهذا النص يشير الهامش فيه الى أن الذي ترجمه من العثمانية الى العربية هو الدكتور فاضل البيات، وهو اسم مهم ومتخصص في اللغة العثمانية والتركية، ودراسة تاريخ العرب في العهد العثماني، وهنا أورد النص كاملا، كما هو مثبت في الكتاب:
«بسم الله الرحمن الرحيم، بمرتبة دفتر العلم العليم، ان يكن اسم الرب في هذه المرتبة واردا، فان دفتر مُلك العرب (ولاية الشام) يكون مبتورا... من فيض كرمه خلق العالم من العدم، وشرف بني آدم من محض احسانه بـ»علم الإنسان ما لم يعلم» اللهم أحسن سطور دفاتر اعمالنا واصلح فتور مصادر افعالنا بحرمة مقتداي اولي الالباب نذيرا ان الله سريع الحساب مختارا احد أعني محمد عليه صلوات الله بعدد النجوم ودعاء بلا حساب لآله واصحابه وانعم عليهم حماية بيضة الاسلام وحفظ ممالكه خلفا بعد خلف للحكام، ودامت بلاد الإسلام، واقر الأصحاب المعينين الرسوم ليجد كل مقتد طريق الهداية، فقال لهم انه بنى كالنجوم قواعد الدين ومؤيد حكام الشرع المصطفوي باسط الامن والامان ناشر العدل والاحسان قرة عين السلطنة العثمانية ودرة صدف الدولة الخاقانية السلطان بن السلطان السلطان سليمان أطال الله عمره الى أبد الدوران، فعندما وصل الى مسامعه اختلال اقطاع ولاية العرب المنضوية تحت حكومته وعدم تماسك أوضاعها فقد اقتضى نور العدل المنتشر في المحمية الاسلامية بخاطر عاطره، فاصدر امره الى هذا العبد الفقير الضعيف النحيف محمد الحقير للقيام بتقصي الحقول الشرعية والرسوم العرفية وفق الشرع القويم والقانون القديم، وتم تعيين الكاتب درويش والكاتب أحمد وهما من كتاب الدفتر العالي كاتبين لتجديد الدفاتر القديمة لولاية العرب وتحريرها وفق مضمون (فليكتب كاتب بينكم بالعدل) وتسجل المحاصيل والرسوم حسب الشرع والقانون في الدفاتر، وامتثالا للأمر الشريف فقد توجه الى الشام، وتيسر له اداء الخدمة بالجد البليغ وعلى أجمل وجه، والحمد لله على كل حال، فأصبح ارباب القلم واصحاب الرقم رطبي اللسان بهذا التحقيق والتدقيق وبتاريخه./حررت بياضه ساعيا وأصبح تاريخا للدفتر الجديد المفصل سنة 955هـ».

التقسيمات الإدارية والسكان

إن الجزء الثاني من الكتاب يشكل بمجمله الدراسة حول دفتر طابو 266، وكذلك مقارنته بالدفاتر الأخرى، حيث أن الفصل الأول من هذه الدراسة هو حول الأوضاع الإدارية في لواء عجلون، وفيه استعراض لنماذج من التغيرات أو التطابقات خلال الفترة الزمنية بين دفاتر الطابو موضوع الدراسة،إضافة الى عدد من الجداول التي تحتوي على مقارنة بين دفتر 870 ودفتر 266 ودفتر 185، وفيه التقسيمات الادارية في لواء عجلون وكل ناحية وما يتبعها من قرى ومزارع وقطع اراضي، وأنواع المزارع ومقدار المال الحاصل منها.
الفصل الثاني هو حول الأوضاع السكانية وفيه توضيح لتعداد السكان وما تحتويه كل قرية من خانة ومجرد وامام وشيخ ونصارى وأعراب، ولكن يرد في بداية الفصل أنه «لأن التقسيمات الإدارية للواء عجلون لا تتطابق في دفتر 970 مع ما جاء في الدفترين الآخرين، فقد اكتفينا في خانة 970 بالإشارة الى أسماء المزارع التي ترد في الدفترين 266 و 185، والقصد من هذا توضيح المتغيرات بالنسبة لنصيب الدولة من حاصل المزارع ما بين (945هـ و 1005هـ). وهذا النصيب يعكس بدوره وضع السنة الاقتصادية، ويؤشر الى حد ما الى العوامل التي أثرت في الانتاج الزراعي».

حصّة الدولة
الفصل الثالث من الكتاب تمت عنونته بـ(حصّة الدولة من منتوجات لواء عجلون)، ويرد في هذا الفصل جدول ضخم فيه مقارنة بين دفاتر الطابو الثلاثة وأنواع المحاصيل التي يترتب عليها الرسوم وهي الحنطة والشعير وخراج اشجار ورسم معز ونحل وغيرها، ومقدار الرسوم، ومجموعة من الملاحظات عليها.
أما الفصل الرابع فهو حول حصة الدولة من محصول الحبوب، حيث جداول وارد الشعير، والذرة والفول والسمسم وغيرها، ويشار هنا الى أنه كانت تفرض الضرائب على المحاصيل الزراعية بأخذ معدل ما كان يدفعه الفلاح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ثم يتم تحديد مقدار الضريبة الحالية، ويستخرج الفرق مع معدل السنوات السابقة، ويقسم هذا الفرق على ثلاثة، ثم تفرض الضريبة.
وفي الفصل الخامس من الكتاب تركيز على حصة الدولة من محصول (خراج) الأشجار، ويحتوي هذا الفصل على أربعة جداول؛ الأول هو عام يرد فيه محصول الدولة من الأشجار، وبعده يأتي جدول يبين توزع أشجار الزيتون وما يتبعها في نواحي لواء عجلون، ثم جدول محصول الكرمة (كروم العنب وما يتبعها)، وهنا جدول يوضح مقدار الرسوم تحت مسمى أشجار فقط دون ذكر النوع. الفصل السادس من الكتاب عنوانه «حصة الدولة من رسوم الثروة الحيوانية» حيث أن أكثر ما ذكر من الحيوانات في دفتر طابو 266 هو الماعز والنحل، كما ذكر الجاموس في عدد من قرى الغور ومرة واحدة في ناحية الكورة في قرية كفر ابيل، وهناك اشارة الى أنه «ذكرت رسوم على ما يسمى (اشيان شاهين) أي أعشاش الصقور أو الباز كما في قرية شاهد في شوبك». وفي الفصل السابع هناك دراسة وتحليل لمتفرقات حول طوائف العربان وتوزيع جماعات النصارى والأوقاف، وقد تم اثبات جدولين؛ الأول عنوانه طوائف العربان، والجدول الثاني فيه توزع جماعات النصارا في نواحي لواء عجلون وقراه مع وارد الدولة من هذه الجماعات.
وبعد هذه الدراسة المطولة احتوى الكتاب في بقية صفحاته على كل من ملحق تعريف بالمواقع الواردة في دفتر 266، ثم المصادر والمراجع، والفهارس العامة، وعدد من خرائط لواء عجلون وهي: خارطة ناحية عجلون، وخارطة ناحية بني علوان، وخارطة ناحية غور، وخارطة ناحية كورة، وخارطة ناحية صلت، وخارطة ناحية كرك، وخارطة ناحية جبال كرك، وخارطة ناحية شوبك.
الثلاثاء 2014-08-26