ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 75521
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن
 | | موضوع: هيئة مكافحة الفساد تصدر تقريرها السنوي لعام 2013 الثلاثاء 02 سبتمبر 2014, 6:10 am | |
| [size=32]هيئة مكافحة الفساد تصدر تقريرها السنوي لعام 2013[/size] << الثلاثاء، 2 سبتمبر/أيلول، 2014
عمان- الدستور - حمدان الحاج
أصدرت هيئة مكافحة الفساد تقريرها السنوي عن العام 2013 الذي يرصد الجهود الحثيثة التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
ويبرز التقرير الجهود التي بذلتها الهيئة في مجال التوعية والوقاية من الفساد والتحديات والمعيقات التي تواجه عمل الهيئة والسبل الكفيلة بتفعيل الاجهزة الدولية الرقابية وزيادة تعاونها مع الهيئة.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو في تقديمه للتقرير ان عام 2013 كان عاما متميزا على صعد كثيرة في مقدمتها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2013/ 2017، اضافة الى صدور القانون المعدل لقانون الهيئة رقم 62 لسنة 2006 بهدف معالجة التشوهات التي تعتور القانون وتلبي متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.. حيث تضمنت هذه التعديلات طلب تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم عدم الافصاح او عدم الاعلان عن تعارض المصالح اضافة الى تشديد العقوبة على الامتناع عن الابلاغ عن اي معلومات لها علاقة بارتكاب افعال الفساد وتجريم افعال ممارسة النفوذ وغسل الاموال والكسب غير المشروع.
أما على صعيد محور التوعية والوقاية من الفساد فقد انجزنا دراسة مستوفاة حول الاوامر التغييرية في العطاءات الحكومية.
ولان الشفافية عنوان نحرص في الهيئة على تبنيه والسير على هداه اود ان اشير هنا الى بعض التحديات التي تواجه عملنا وتحتاج الى علاج شاف وعملي.. من ابرزها ضرورة الاخذ بمقترحات الهيئة حول التشريعات التي تحكم عملها وفي مقدمتها قانونها.. اضافة الى ضرورة فك ارتباط الهيئة بنظام الخدمة المدنية لان شمولها بنظام الهيكلة عام 2012 قيد قدرتها على سد احتياجاتها من الكوادر الفنية خاصة ان جرائم الفساد ذات طبيعة خاصة تحتاج مثلا الى محققين ماليين ومتخصصين في علم الحاسوب والاعمال البنكية المصرفية وكذلك يجب توسيع صلاحياتها لتشمل العاملين في قطاعات اخرى بصرف النظر عن الجهات التي ينتسب اليها من تثور حولهم شبهات الفساد.
واشتمل التقرير والذي تنشره الدستور كاملا على موقعها الالكتروني
www.addustour.com
على فصلين، الاول تناول التنظيم القانوني للهيئة، والثاني والذي تناول الانجازات تم تقسيمه الى ستة اقسام هي:
التوعية والوقاية من الفساد، وانفاذ القانون، والتعاون المحلي والاقليمي والدولي، والادارة، وبناء القدرات المؤسسية والرقابة الداخلية وخلاصة موازنة هيئة مكافحة الفساد.
الفصل الاول: التنظيم القانوني للهيئة
تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ ابعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع الى آخر، وقد حظيت هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة باهتمام الحكومات والشعوب في معظم دول العالم حيث يمثل الفساد اشكالية قديمة، منذ ان استخلف الله الانسان على الارض.
والفساد يتغير بتغير الاحداث وتسارعها ويتأثر بما يشهده العالم من توظيف المفسدين لما وصل اليه العلم من تقدم في كافة المجالات المؤدية الى ارتكاب افعال الفساد.
وللفساد اشكال كثيرة:
1- الفساد الاداري، 2- الفساد المالي، 3- الفساد السياسي .
تتباين اسباب ارتكاب افعال الفساد وتتنوع من دولة الى اخرى، وأيا كانت هذه الاسباب فان للعنصر البشري دورا اساسيا فيها:
ومن هذه الاسباب ما يلي:
1- ضعف الوازع الديني
2- الفقر والجهل وانتشار الامية والبطالة
3- ضعف اجهزة الرقابة والمساءلة وعدم استقلاليتها
4- غياب او عدم الالتزام بقواعد العمل والاجراءات المكتوبة ومدونات سلوك الموظفين
5- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة بمحاربة الفساد
6- تدني رواتب الموظفين في القطاع العام وارتفاع مستوى تكاليف المعيشة
7- غياب التشريعات الفعالة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيها
8- غياب الارادة السياسية لمكافحة الفساد
9- عدم او ضعف كفاءة الجهاز القضائي وغياب الاستقلالية التامة له
10- قلة الوعي بطبيعة الفساد واشكاله ومخاطره اضافة الى ضعف الوعي الديمقراطي والوعي بحقوق المواطن
11- غياب الشفافية والوضوح، وعدم الافصاح عن المعلومات والسجلات العامة والاستثمارات الحكومية والايرادات العامة وطرق استخدامها.
نشأة الهيئة:
جاء انشاء هيئة مكافحة الفساد تنفيذا لتوجيهات ملكية سامية وانسجاما مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الاردن بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 وتم ايداع صك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة في 24 شباط 2005 ونتيجة لذلك صدر قانون الهيئة رقم 62 لعام 2006 الذي حدد اهدافها ومهامها والافعال التي بموجبه تعد فسادا.
الاهداف:
حدد قانون الهيئة أهدافها بما يلي:
أ- وضع وتنفيذ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
ب- الكشف عن مواطن الفساد بجميع اشكاله بما في ذلك الفساد المالي والاداري وكذلك الواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام.
ج- توفير مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.
د- مكافحة اغتيال الشخصية.
هـ- التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.
صلاحيات الهيئة:
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:
أ- التحري عن الفساد المالي والاداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لذلك.
ب- ملاحقة كل من يرتكب فعلا من افعال الفساد خلافا لاحكام القانون وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية اذا لزم، وتعديل اي من تلك القرارات او الغائها وفق التشريعات السارية المفعول.
ج- اجراء التحريات اللازمة لمتابعة اي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها او بناء على إخبار يرد من اي جهة او بناء على شكوى من احد المتضررين
ولتحقيق هذه الاهداف اعتبرت المادة (5) من قانون الهيئة الافعال التالية فسادا:
أ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته والتي تشمل الجرائم التالية:
1- الرشوة
2- الاختلاس
3- استثمار الوظيفة
4- اساءة استعمال السلطة
5- الاخلال بالواجبات الوظيفية
ب- الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته والتي تشمل الجرائم التالية:
1- التزوير واستعمال وثائق مزورة بجميع انواعه.
2- تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية.
3- الجرائم المتعلقة بالنقد والمسكوكات.
4- المصدقات الكاذبة.
5- انتحال الهوية.
ج- الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسندة (1993) وتعديلاته ومن ضمنها الجرائم التي تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة او بالثقة العامة للاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة والجرائم الاخرى التي يكون محلها الاموال العامة.
د- كل فعل او امتناع عن فعل يؤدي الى المساس بالاموال العامة.
هـ- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا.
و- جميع الافعال الواردة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة والمتعلقة بافعال الفساد.
وقد منحت المادة (16) من قانون الهيئة كلا من رئيس واعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد صفة الضابطة العدلية لغاية قيامهم بمهامهم وصلاحياتهم القانونية.
التعديلات المقترحة على قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006
تقدمت الهيئة بمشروع لتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013 وقد وافق مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان على مشروع القانون (2) على النحو التالي:
- تعديل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي:
أولا: باضافة كل من الفقرات (د، هـ، و) اليها بالنص التالي:
د- جرائم غسل الاموال.
هـ- الكسب غير المشروع.
و- عدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن اعلانها.
- تعديل المادة (7) فقرة (د) من القانون الاصلي بحيث تصبح:
بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر تلتزم الهيئة باصدار قراراتها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
- تعديل المادة (21) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه ادلة عن وجود فساد ولم يقم بالابلاغ عنها للهيئة او للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة اذا كان موظفا عاما.
نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم (3)
تقدمت هيئة مكافحة الفساد بمشروع نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم بهدف تنظيم الامور المتعلقة بتوفير الحماية لهم من خلال انشاء وحدة خاصة في هيئة مكافحة الفساد يوكل لها توفير الحماية للاشخاص المشمولين به، ولتوفير الحماية لكل من يساهم في تقديم معلومات بناء على طلب او من تلقاء نفسه تؤدي الى الكشف عن افعال الفساد او تؤدي الى الكشف عن المفسدين، ولتحفيز الكافة بمن فيهم ضحايا الفساد على الابلاغ عن افعال الفساد ولتمكينهم من الشهادة امام القضاء او اي من الجهات ذات العلاقة في التحقيق في جرائم الفساد.
وتضمن النظام انشاء وحدة في الهيئة لحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء والاشخاص وثيقي الصلة بهم تكون مرتبطة برئيس الهيئة،وتهدف هذه الوحدة الى توفير الوسائل والاجراءات العملية التي تساعد في الكشف والابلاغ عن اي واقعة فساد وتوفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم او لكل شخص يساهم في تقديم معلومات تتعلق بواقعة فساد من اي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل او ايذاء مادي او معنوي اذا دلت القرائن على تعرض اي منهم لذلك.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد:
اطلق دولة رئيس الوزراء يوم الاحد الموافق 30/ 6/ 2013 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام (2013- 2017) لدى افتتاحه اعمال ورشة العمل الاقليمية حول تعزيز نزاهة القضاء بمشاركة وزراء عدل وخبراء عرب واجانب.
تم اعداد الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون ما بين هيئة مكافحة الفساد والاتحاد الاوروبي من خلال مشروع التوأمة مع دولة فنلندا التي تتربع على رأس قائمة الدول في النزاهة والشفافية على مؤشر مدركات الفساد.
تستند الاستراتيجية إلى توفر الارادة السياسية الجادة في المملكة الحريصة على تعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، واحترام حقوق الانسان وعدم اغتيال الشخصية، وتكريس مبادىء النزاهة على المستويين الشخصي والمؤسسي، واعمال مبدأ الشفافية والمساءلة واستقلالية القضاء، والمشاركة المجتمعية.
أهداف الاستراتيجية:
1- رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وجهود مكافحتها.
2- تعزيز الوقاية من الفساد.
3- تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد.
4- تفعيل المشاركة المجتمعية في انشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
5- كفاءة الاجراءات التحقيقية في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيها.
6- تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
7- تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والتأكد من مدى كفاءة تنفيذها.
وقد تضمنت الاستراتيجية الوطنية خطة عمل مفصلة ركزت على اجراءات تنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل تم فيها تحديد الجهات المعنية بتنفيذ كل من الاهداف الاستراتيجية السبعة ومؤشرات قياس الاداء لها.
الفصل الثاني: الإنجازات
القسم الأول: التوعية والوقاية من الفساد
يتناول هذا الفصل جهود وانجازات الهيئة في مجالات عملها الاساسية وهي:
1- التوعية والوقاية من الفساد.
2- التجريم وانفاذ القانون.
3- التعاون المحلي والاقليمي والدولي.
4- الادارة وبناء القدرات المؤسسية.
5- الرقابة الداخلية.
6- خلاصة موازنة الهيئة.
يعتبر الدور الوقائي للهيئة دورا بالغ الاهمية على اعتبار ان الوقاية خير من العلاج، وذلك من خلال العمل على مراجعة التشريعات الناظمة واجراءات العمل للجهات المستهدفة وبيان اهم الثغرات الموجودة والتي قد تتسبب بهدر المال العام او اعاقة تقديم الخدمة بصور مناسبة للمواطنين، حيث ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام (2013- 2017) اولت الجانب الوقائي والتوعوي اهمية بالغة.
تعنى الهيئة في مجال الوقاية من الفساد باجراء الدراسات والبحوث التي تبين مكامنه وطرق معالجته، وتوعية المواطنين بآثاره السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك العمل على تعزيز قيم النزاهة الوطنية والشفافية، ونشر ثقافة مجتمعية تحارب الفساد من خلال الانفتاح على وسائل الاتصال المختلفة، ومراقبة اجراءات العمل المتبعة في الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومدى مراعاتها للتشريعات النافذة.
ولانجاح هذه الجهود، ركزت الهيئة في عملها على المحاور التالية:
أولا: الدراسات والأبحاث:
تعزيزا لمبادىء النزاهة في القطاعات الحكومية قامت الهيئة في هذا المجال بالانشطة التالية:
1- اعداد دراسة الاوامر التغييرية في العطاءات الحكومية بمشاركة فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من (هيئة مكافحة الفساد، وزارة الاشغال العامة والاسكان، القطاع الخاص، وزارة البلديات، والمكاتب الهندسية الاستشارية).
توصلت الدراسة الى حصر اسباب الاوامر التغييرية، ومن ابرزها:
* ضعف الدراسات الاولية للمشاريع الحكومية، في مجال الجدوى الاقتصادية والمالية، والاجتماعية والبيئية... الخ.
* ضعف تقديرات تكلفة تنفيذ المشاريع، وخاصة في مجال قيمة وتكلفة الاستملاك.
* وجود اخطاء في التصاميم والمخططات وعدم تحديد الكميات بدقة
خلصت الدراسة الى نتائج وتوصيات تتعلق بـ :
توصيات تتعلق بالجانب التشريعي والتعاقدي، كان من ابرزها:
أ- ضرورة اجراء تعديلات على مواد/ نظام الاشغال الحكومية من خلال ما يلي:
* تعديل التعريفات ذات الصلة بالاوامر التغييرية.
* حصر تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية من خلال العطاءات العامة ويستثنى منها حالات خاصة ومبررة.
* تعديل المادة (22) الخاصة بالاوامر التغييرية وبشكل يؤدي الى الحد منها ويقلل من نسبة القيمة المطلقة الكلية للتغييرات.
ب- ضرورة اجراء تعديلات على عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية، وتشمل ما يلي:
* تحديد مسؤوليات وجوانب التقصير لكل من صاحب العمل والاستشاري والمقاول.
* تعديل مواد عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية فيما يخص اسعار الاوامر التغييرية بحيث تخضع لموافقة المهندس المعني والمقاول وصاحب العمل قبل الموافقة عليها وتنفيذها بحيث تصدر الاسعار مع الامر التغييري
توصيات تتعلق بجانب اجراءات العمل، كان من ابرزها:
أ- ضرورة اجراء دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية للمشاريع الحكومية، كخطوة اساسية قبل تنفيذ اي مشروع حكومي للوقوف على كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمشروع.
ب- تحديد اهداف المشروع وغاياته، وموقعه ونطاقه والجهة المستفيدة.
ج- مراعاة عدم تغيير اهداف المشروع وغاياته بدون مبررات حقيقية وخاصة في حالة تغير المسؤولين.
د- تحديد تكلفة استملاك المشروع بشكل دقيق.
2- اعداد ورقة لمكتب الامم المتحدة المهني بالمخدرات والجريمة تختص بالمبادرات ذات العلاقة بمكافحة الفساد والوقاية منه بعنوان (مبادرات الهيئة حول الوقاية من الفساد)، والتي تم مناقشتها في اجتماع الفريق العامل الحكومي الرابع المعني بالوقاية من الفساد.
ثانيا: تدقيق السجلات ومراجعة اجراءات العمل (الجانب الوقائي الميداني)
قامت الهيئة بالعديد من الانشطة المتعلقة بالتدقيق والمراجعة على اجراءات عمل وقيود وسجلات بعض الجهات المستهدفة بناء على المعلومات المتوفرة لدى الهيئة وذلك من خلال الزيارات الميدانية للجهات المستهدفة.
1- تدقيق ومراجعة الآلية التي يتم بها منح رخص الابنية لدى امانة عمان الكبرى.
* ضرورة وضع منهجية واضحة (مخططة) لعمليات التفتيش ومتابعة المشاريع خاصة بعد منح اذن الاشغال تكون وفق مراحل متعددة من وقت الحصول على رخصة الابنية الى ما بعد الحصول على اذن الاشغال.
* ضرورة اعادة النظر بالتعويضات عن المخالفات المرتكبة من قبل المحال التجارية وما شابهها وقيمتها من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من عدة دوائر لتقدير قيمة التعويض على الحالات المختلفة حتى لا يكون هناك اختلاف في قيم التعويض على نفس الحالة.
* تغليظ العقوبات على المخالفين وزيادة ساعات الرقابة.
* ضرورة زيادة اعداد المفتشين وعمليات التفتيش.
* ضرورة التركيز على ضمان جودة تصريف مياه الامطار.
* ضرورة توعية المواطنين قبل شراء الشقق السكنية فيما يخص الخدمات، وعدم التوقيع على اي معاملة بيع قبل قراءة كامل العقد.
3- تدقيق ومراجعة أسس ومعايير الاستقدام للعمالة الوافدة مع وزارة العدل.
* ضرورة تفعيل التنسيق بين وزارتي العمل والعدل لايجاد آلية ربط الكتروني تبين تكرار المخالفات بالنسبة لاصحاب العمل وذلك لتغليظ العقوبة على من تكرر لديه نفس المخالفة.
* ضرورة اعداد برامج توعوية من خلال وسائل الاعلام المختلفة.
4- التوصية لرئاسة الوزراء لدراسة امكانية استخدام مبنى مدرسة الشيدية.
5- مخاطبة رئاسة الوزراء حول الصدأ والعيوب الجوهرية المكتشفة في تبطين مواسير المياه المستخدمة من الشركة المنفذة لمشروع جر مياه الديسي.
وغيرها من الانجازات التي تضمنها التقرير.
القسم الثاني: إنفاذ القانون
تتولى دائرة المعلومات والتحقيق التحقيق في كافة القضايا التي تحال اليها وتمارس عملها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها سندا لاحكام قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته رقم (62) لسنة 2006 المتمثلة في التحري عن الفساد بجميع اشكاله، بما في ذلك الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية اذا شكلت اعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجميع الادلة والمعلومات الخاصة بها ومباشرة التحقيقات والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لذلك، بالاضافة الى تلقي الاخبارات والشكاوى المحالة اليها وقد منح القانون للهيئة صلاحية ملاحقة كل من يرتكب فعلا من افعال الفساد خلافا لاحكام القانون وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف رواتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية، ولمجلس الهيئة صلاحية تحديد الموظف في الهيئة الذي يتمتع بصفة الضابطة العدلية وصلاحية المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة (4) من افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها سندا لاحكام المادة (11/ب) من قانون الهيئة.
وللهيئة في سبيل قيامها اثناء التحقيق في اي قضية فساد ان تكلف ايا من الاشخاص او الشركات او الجهات المتخصصة للقيام باعمال التدقيق الفني والمالي والاداري على اي من الاشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات او النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية سندا لاحكام نص المادة (17/ج) من القانون.
اولا: الشكاوى/ الاخبارات
تقوم الهيئة باستقبال الشكاوى/ الاخبارات شخصيا من صاحب العلاقة او عن طريق البريد الالكتروني او البريد العادي ومن وسائل الاعلام/ الرصد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر الهاتف والفاكس، ومن الوزارات والدوائر او اي جهات اخرى تتقدم بشكوى/ إخبار، حيث يتم استلام الشكوى وقيدها في سجل خاص، ويقوم قسم الشكاوى بدراسة الشكوى/ الاخبار ومرفقاتها وتحديد اختصاص الهيئة من عدمه ورفع توصياتهم المفصلة لرئيس قسم الشكاوى الذي يقوم بدوره باعداد توصية متضمنة تنسيباته بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها من حفظ/ إحالة/ تصويب، وفي ضوء ذلك يتخذ رئيس الهيئة قرارا بشأنها، وفي حال كانت الشكوى/ الاخبار ضمن صلاحيات جهة اخرى يتولى قسم الشكاوى مهمة اعلام المشتكي وارشاده لمراجعة تلك الجهة، وكذلك اعلام المشتكين بنتيجة القضية التي تقدموا بها وتم فصلها في الهيئة.
ثانيا: المعلومات (التحري) والتحقيق:
تتم مرحلة جمع المعلومات (التحري) والتحقيق من خلال محققي الهيئة ومحققي الامن العام المنتدبين لدى الهيئة وبالتعاون مع مختبر الادلة الجرمية في بعض القضايا.
أ- محققو الهيئة:
بعد الانتهاء من مرحلة تلقي الشكاوى والاخبارات وتسجيل القضية يتم الانتقال الى مرحلة جمع المعلومات (التحري) والتحقيق، حيث يتم اتباع الاجراءات التحقيقية اللازمة ليتم بعد ذلك اعداد التوصية النهائية من قبل المحقق بعد الانتهاء من مرحلة التحري والتحقيق وعرضها بعد ذلك على رئيس القسم المعني ومدير دائرة المعلومات والتحقيق لابداء الرأي القانوني حول توصية المحقق، ثم يقوم رئيس الهيئة بعرض ملف القضية على مجلس الهيئة لاتخاذ القرار اللازم إما بتحويلها الى المدعي العام المنتدب او حفظها.
أبرز القضايا التي تم التحقيق فيها عام 2013:
قضايا القطاع الخاص
1- إحالة قضية عطاء احدى الشركات الصناعية الاردنية/ المساهمة العامة الى مدعي عام الهيئة المنتدب لقيام ادارة الشركة بتنفيذ اعمال اعادة تأهيل وصيانة المباني داخل المجمع الصناعي وملحقاته من قبل مقاول احدى الشركات بطريقة مخالفة للانظمة والتعليمات المعمول بها في الشركة، حيث بلغت المبالغ المدفوعة زيادة عن تلك المبالغ المستحقة للمقاول بحوالي مليوني دينار لمشروعين فقط.
2- احالة قضية استغلال رئيس مجلس ادارة احدى شركات الاستثمارات الزراعية والصناعية لوظيفته الى مدعي عام الهيئة المنتدب من خلال قيامه بتسجيل ارض تعود ملكيتها للشركة ومسجلة باسمه وباسم زوجته والتي كانت تمثل الحصة العينية له في شركة امانة للاستثمارات الزراعية، اضافة الى قيامه باستغلال عوائد الاراضي بحجة ان له ذمما على الشركة اثناء توليه رئاسة مجلس الادارة ومنصب المدير العام، اضافة الى قضايا اخرى عديدة تتعلق بالقطاعين العام والخاص.
ب- محققو الامن العام المنتدبون لدى الهيئة:
سندا لاحكام نص المادة (15) من قانون هيئة مكافحة الفساد يمارس عدد من المحققين المنتدبين من مديرية الامن العام عملهم جنبا الى جنب مع المحققين العاملين على الكادر الوظيفي لدى الهيئة، حيث بلغ اجمالي عدد القضايا التي تم التعامل معها من قبل محققي الامن العام المنتدبين للهيئة لعام 2013 (155) قضية، وقد تم اتخاذ الاجراءات التالية بشأنها:
تحويل (21) قضية منها الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، اما القضايا التي بقيت قيد التحقيق فقد بلغت (28) قضية في حين بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم وجود شبهة فساد فيها (24) قضية، بالاضافة الى (72) قضية تمت مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب هذه التجاوزات بوصفها تجاوزات ادارية لا ترقى الى مرتبة الجريمة حيث تم تصويبها.
ج- مختبر الادلة الجرمية
تم انشاء مختبر الادلة الجرمية الرقمية في هيئة مكافحة الفساد لمواكبة التطورات والمستجدات التقنية والخاصة بتطوير علم الجريمة الالكتروني المتزامن مع التطور التكنولوجي حيث تم تأسيس المختبر بتاريخ 7/2/2013 ضمن المواصفات المطلوبة وتأهيل كادر من الهيئة بالعلم الجنائي والمعرفة المطلوبة لمواكبة العلوم الجنائية الرقمية لتقديم الفحوصات الجنائية بدقة، فجاهزية المختبر تتطلب وجود مختبر جنائي رقمي مستقل يحتوي على اجهزة عالمية متطورة لمواجهة جرائم الفساد المثبتة في ادلة رقمية وحل الغموض وكشف الحقائق لخدمة العدالة.
ثالثا: التحقيق لدى الادعاء العام
سندا لاحكام نص المادة (14) من قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته رقم (62) لسنة 2006 يعمل لدى الهيئة خمسة مدعين عامين منتدبين من قبل المجلس القضائي، ويمارس هؤلاء صلاحياتهم القانونية باستقلال تام عن هيئة مكافحة الفساد باعتبارهم جزاء من السلطة القضائية وتقوم الهيئة بتحويل القضايا التي يشتبه فيها بجرم الفساد عند اكتمال التحقيق فيها اليهم لاجراء المقتضى القانوني.
رابعا: المتابعة لدى المحاكم
يقوم قسم المتابعة بعد تحويل ملف القضية من قبل مدعي عام الهيئة بمتابعة سير القضية لدى المحاكم من خلال مراسلات ومخاطبات رسمية معها للاطلاع على ما تم في هذه القضايا من اجراءات اولا باول، وكذلك لتزويد الهيئة بالقرارات والاحكام التي تصدرها المحاكم بهذه القضايا وحفظ هذه الاحكام في سجل خاص لغايات الاستفادة منها في القضايا المستقبلية لمعرفة المراحل التي وصلت اليها والنتيجة التي آلت اليها سواء بالحكم بعدم المسؤولية او بالبراءة او بالادانة.
خامسا: الاسترداد
1- القضايا المنظورة من قبل الهيئة والتي تم استرداد مبالغ مالية او اراضٍ فيها لصالح خزينة الدولة او لصالح جهات اخرى لعام 2013 .
القسم الثالث: التعاون المحلي والاقليمي والدولي
انطلاقا من الدور التفاعلي والتشاركي لدائرة الاتصال، تعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية والاهداف الكلية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولتعزيز الاتصال الداخلي والخارجي للهيئة تسعى الدائرة الى تنسيق كافة مهام علاقات الهيئة الداخلية والاقليمية والدولية، وايصال دورها الى كافة الاطراف المعنية داخليا ودوليا.
وعلى الصعيد الاعلامي تعمل الدائرة على ادارة جميع الفعاليات والانشطة التي تشارك بها هيئة مكافحة الفساد على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية، الرصد الاعلامي للاخبار والمواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه واعداد تقارير صحفية يومية للاخبار، اعداد التغطية الاعلامية لنشاطات الهيئة الداخلية والخارجية والتي تعمل على زيادة الوعي العام حول اهداف الهيئة والتعريف بانجازاتها من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاعلامية كافة، بالاضافة الى بناء جسور التواصل مع منظمات المجتمع المحلي وتعزيز عمليتي التنسيق والتعاون ما بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، اضافة الى بناء علاقات قوية مع الجهات الخارجية المانحة، وبقاء العلاقات مستدامة مع المؤسسات الاعلامية المختلفة.
ومن ابرز الجهود التي بذلت في هذا المقام ما يلي:
أولا: مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
شارك وفد اردني برئاسة رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو وعضوية عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة في اعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في بنما، خلال الفترة من 25-29/11/2013 حيث افتتح السيد ريكاردو مارتينلي بيروكال رئيس جمهورية بنما اعمال المؤتمر.
ثانيا: آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
اقرت الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الثالثة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2009 آلية لاستعراض مدى التزام هذه الدول بتنفيذ الاتفاقية، تهدف الى تزويد مؤتمر الدول الاطراف بمعلومات عن مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية وبيان التدابير والاجراءات التي تتخذها الدول لتنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها للقيام بذلك، بحيث تتألف كل مرحلة استعراضية من دورتين استعراضيتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وان يستعرض في كل سنة من السنوات الاربع الاولى من كل دورة استعراضية ربع عدد الدول الاطراف على ان يستعرض اثناء الدورة الاولى الفصل الثالث (التجريم وانقاذ القانون) والفصل الرابع (التعاون الدولي)، ويستعرض اثناء الدورة الثانية الفصل الثاني (التدابير الوقائية) والفصل الخامس (استرداد الموجودات).
ثالثا: مشاريع التعاون
تعمل الهيئة على تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق مع كافة الجهات الاقليمية والدولية ابرزها: الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والاتحاد الاوروبي (EU) والبنك الدولي (WB) والاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والاكاديمية الماليزية لمكافحة الفساد، اضافة الى جهود اخرى.
رابعا: التفاعل مع المجتمع المحلي والخارجي
حرصا من الهيئة على تعزيز اواصر التعاون مع الجهات المختلفة سواء المحلية منها او الاقليمية او الدولية تقوم الهيئة باطلاع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر على نشاطاتها وانجازاتها ايمانا منها باهمية الشفافية وتأكيدا على مد جسور التعاون والثقة مع الجميع.
خامسا: مشاركة الهيئة بالمنتديات الدولية
حرصت الهيئة على المشاركة الفاعلة في مؤتمرات الدول الاطراف المعنية بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بهدف التعرف على افضل الوسائل الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالاضافة الى المشاركة في اجتماعات الفرق العاملة الحكومية المعنية في قضايا استرداد الموجودات وسبل الوقاية منه، وكذلك آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
سادسا: الفعاليات الاقليمية والدولية التي عقدت في الاردن
* بتاريخ 4/2/2013 نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ برنامج الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (OECD) حلقة نقاشية تحت عنوان (دور القطاعين العام والخاص بتعزيز نزاهة بيئة الاعمال في الاردن).
القسم الرابع: الادارة وبناء القدرات المؤسسية
تقوم دائرة الشؤون الادارية في هيئة مكافحة الفساد بدور حيوي وهام من خلال استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والاستمرارية في تنمية الموارد البشرية وتطويرها واكسابها المهارات اللازمة للقيام بعملها على اكمل وجه ولمواكبة التطورات الخارجية كما تعمل الدائرة على تقديم الخدمات اللوجستية الضرورية اللازمة لكافة اقسام ودوائر الهيئة لتمكينها من القيام بالاعمال الموكولة اليها بسهولة يسر، وتضم دائرة الشؤون الادارية الاقسام التالية:
1- قسم التخطيط والتطوير والتدريب.
2- قسم الموارد البشرية.
3- قسم الخدمات المساندة.
القسم الخامس: الرقابة الداخلية.
تعتمد وحدة الرقابة الداخلية في هيئة مكافحة الفساد الى اتباع اساليب الرقابة السابقة واللاحقة والمراجعة الكلية والجزئية من خلال قيامها بفحص وتدقيق ومراجعة كافة مخرجات الاعمال المالية والادارية في الهيئة لضمان حسن سير العمل وقياس مدى التقيد بالانظمة والقوانين والتعليمات، وذلك من خلال الفحص والتدقيق والمراجعة اليومية على العمل اليومي واجازته، وكذلك من خلال عمليات الفحص والمراجعة الميدانية الدورية وغير الدورية والتي ينتج عنها التوصيات التي تتوصل اليها اعمال التدقيق من جراء التدقيق والمشاهدات العينية والفحص الدوري للسجلات والوثائق والمستندات.
القسم السادس: خلاصة موازنة الهيئة.
قسمت موازنة الهيئة لسنة 2013 على ثلاثة برامج للنفقات (الادارة والخدمات المساندة والمعلومات والتحقيق والوقاية والاتصال) وشملت هذه البرامج مشاريع رأسمالية هي (مشروع الادارة وانشاء نظام متكامل للمعلومات ومشروع ادارة الوقاية والاتصال).
بلغت مخصصات الهيئة في قانون الموازنة 2478000 دينار موزعة الى 94% جارية و6% رأسمالية.
وبلغت قيمة الانفاق الفعلي 2.097.056 دينارا بنسبة 85% من المخصص وكانت النفقات الجارية 99% والنفقات الرأسمالية 1% من الانفاق الفعلي.
* تتمثل ايرادات الهيئة الرئيسية في الدعم الحكومي، وثم توقيع حوالات للهيئة وتوريد نقد على النحو التالي:
دعم حكومي جاري 2.143.200
دع حكومي رأسمالي 92.000
المجموع 2.235.200
وبالتالي فان هناك فائضا نقديا سيتم تحويله الى الايرادات العامة/ الخزينة بواقع 138.144 دينارا (الحوالات- الانفاق الفعلي الجاري والرأسمالي).
ويعود عدم انفاق المبالغ المخصصة في النفقات الرأسمالية الى المنحة الاوروبية لوضع الاستراتيجية حيث تم الانفاق على اعداد ووضع الاستراتيجية بكل مراحلها من هذه المنحة، اضافة الى تكاليف الخبراء، وتدريب موظفي الهيئة، بما فيه سفرهم الى الخارج للاستفادة والاطلاع على تجارب بعض الدول، اضافة الى ان المشاركة في العديد من المؤتمرات، وورش العمل كانت تغطى عن طريق المؤسسات الدولية وليس عن طريق موازنة الهيئة مما وفر هذه النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية واعادتها الى الموازنة العامة.
التقرير الكامل
http://pdfstore.addustour.com/1/2/61/Binder4444444444.pdf
|
|
الرئيسية 