لغز الملكية الأردنية، والسفيرة الأمريكية في استقبال دريملاينر

لغز الملكية الأردنية، والسفيرة الأمريكية في استقبال دريملاينر

31-08-2014 10:30 AM

كل الاردن -

ما يزال الغموض يلف مجمل صفقة الملكية الأردنية مع شركة بوينغ والمتعلقة بطائرة بوينغ الجديدة 787 والملقبة بطائرة الأحلام دريم لاينر. 'كل الأردن' نشرت في تقرير سابق تفاصيل عن مشاكل فنية في الطائرة المذكورة وعن قيام شركات طيران بإيقاف التعامل مع هذا الطراز لحين معالجة مشاكله الفنية، ومع ذلك لم يحصل هذا حتى الآن.

ومع فتح الملف فقد بدأت تصل معلومات جديدة، من بينها أن الصفقة الأصلية التي تم توقيعها في العام 2007 كانت تتضمن شراء 11 طائرة وليس فقط 5، وقد تم دفع جزء من أثمان تلك الطائرات ، في غموض جديد يضاف إلى القضية، حيث يقول الخبر الرسمي في وكالة بترا أن 5 طائرات ستصل هذا العام فيما ستصل باقي الطائرات 'خلل السنوات القليلة المقبلة'، بينما تقول تسريبات غير مؤكدة من داخل الملكية أن الطائرات الست المعنية تم إلغاء شرائها سابقاً ثم أعيد التأكيد على الشراء بعد أن خسرت الملكية الأقساط التي دفعتها بسبب الإلغاء، بخسارة إجمالية تبلغ 100 مليون دينار.

ومع وصول الطائرة الأولى من بين الخمسة المتفق عليها إلى عمان قبل أيام كان لافتاً وقوف السفيرة الأمريكية الجديدة أليس ويلز في طليعة المستقبلين للطائرة، في اهتمام غير اعتيادي.

وتدور انتقادات كبيرة لترؤس رئيس الديوان الملكي السابق ناصر الوزي إدارة الشركة وطريقة إدارته لها، في ربط واضح لمصير الشركة ونشاطاتها بالديوان الملكي طيلة الأعوام الماضية.

وحتى الآن لم يصدر عن الملكية أي توضيح لأسباب تمسكها بهذه الصفقة أو تفسير لملابساتها وتغيير عدد الطائرات فيها، أو أي تعليق على مسألة المشاكل الفنية المتعلقة بها، وهي المشاكل المتعلقة بالطائرة نفسها من ناحية، وبالكادر الفني اللازم من ناحية أخرى، حيث كادر الملكية موجه في الأساس باتجاه الأيرباص.

إن الملكية الأردنية اليوم تواجه العديد من التعليقات والانتقادات السلبية. ان دفاعي هنا ليس عن الملكيه بقدر ما هو دفاع عن رمز اقتصادي اردني هام . عندما هوت كرايسلر الأمريكية قامت الحكومة الأمريكية بدعم الشركة مادياً ودعمتها في قرارات عدة لحماية أسهمها من الانهيار وتكرر ذلك مع GM وهذا واجب الدولة لحماية مصالح الشركات العملاقة التي ترمز لدولة و /أو اقتصاد.وإننا هنا نتوقف لحظة ماذا سيكون واجب الدولة الأردنية لحماية الملكية الأردنية.نجيب ميقاتي يمتلك نحو 19 % من أسهم «الملكية الأردنية»، بينما تمتلك الحكومة 26 % من أسهم «الملكية» وتمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 10.7 % من الأسهم، والقوات المسلحة تمتلك نحو 3 % من الأسهم. وحوالي 8% حصة موظفي الملكية الاردنية. ويبلغ رأسمال «الملكية الأردنية» نحو 84.370 اربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وسبعون الف دينار، بيد أن قيمتها السوقية بلغت 40.499 أربعين مليون دينار وأربعماية وتسعة وتسعون ألف دينار، بسبب تراجع سعر السهم من دينار إلى نحو 48 قرشا.لماذا يجب على الحكومة زيادة مساهمتها في رأسمال الملكية الأردنية ؟1- لحماية الناقل الجوي الرسمي للدولة، معتزين برؤية مؤسس شركة عالية جلالة المغفور لهُ الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه وجهوده الجبارة التي دعمت هذاالناقل الجوي الوطني ليربط الأردن بالعالم ويحمل الهوية والتراث والحضارة الأردنية إلى الشعوب الأخرى .2- أن لا يكون هنالك شركة و / أو شخص قادر على أن يوقف قرار الهيئة العامة للشركة وامتلاك الميقاتي 19 % يمكن أن يحدث توقيف لقرارات الهيئة العامة لتطوير الشركة.3- ان فرص نجاح الملكية الاردنية في تجاوز هذه الازمة كبيرة جدا اذا ما احسنت الحكومة التصرف في ما يتعلق بشراء حصة ميقاتي حيث ان هذا الحدث سيساهم في رفع القيمة السوقية للسهم . 4-لماذا الخسائر في الملكية:أظهرت البيانات المالية الأولية تسجيل الملكية الأردنية لخسائر بنحو 38.7 مليون دينار في عام 2013، وبمجموع خسائر بلغ 96.6 مليون دينار في آخر 3 سنوات، فيما يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 84.3 مليون دينار.هذه الخسائر المتراكمة والأولية، تضع الشركة في مأزق الخضوع للتصفية الإجبارية، وهو أسوأ وأصعب سيناريو محتمل ، بسبب زيادة مجموع خسائر الشركة على 75% من رأسمالها المكتتب، ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس المال. حيث ان القيمة السوقية للسهم بلغت حوالي 450 فلسا.ونعزي الخسائر الى :* توقف العديد من الخطوط للعديد من الوجهات بسبب الظروف السياسية والإقليمية.* ارتفاع كلفة الطاقة، فعدم دعم الحكومة للبنزين بينما البنزين في المطارات الأخرى أقل من الأردن بحوالي 25%، والملكية تقوم بشراء ما يزيد على 70% من وقودها في الاردن.* الاردن يعتبر من أغلى الدول حول العالم في سعر وقود الطائرات، فاسعار المحروقات ووقود الطائرات في الاردن تجاوزت ما هو مطبق في كبريات المحطات العالمية رغم انها دول غير نفطية. وذلك له تأثير سلبي كبير على شركة الملكية الاردنية بوجه الخصوص، التي تشتري حوالي 70 % من حاجتها من وقود الطائرات محليا عبر “شركة مصفاة البترول الاردنية”، وتشتري باقي ما تحتاجه من وقود الطائرات من حوالي 60 محطة عالمية، منها 59 محطة اسعارها ارخص مما تقدمه شركه مصفاة البترول الاردنية .* ان الملكية الاردنية لا تستطيع عكس كلفة ارتفاع اسعار وقود الطائرات التي تفرضها الحكومة على اسعار التذاكر كاملة بل تقوم بعمل ما تستطيع بعكس ما نسبته 50-45 بالمئة من قمية الارتفاع وهو ما يسمى “ضريبة الوقود”. كما ان اسعار التذاكر لا توازي الارتفاعات الحاصلة حاليا على اسعار وقود الطائرات محليا، وهو ما يهدد القدرة التنافسية لشركة الملكية الاردنية اقليميا وعالميا.* بلغت ادنى قيمة للسهم عام 2013 حوالي 400 فلس واعلى قيمة 650 فلسا وهذا ان دل فانه يدل على عدم ثقة المتداولين في سهم الملكية الاردنية* اتخاذ الحكومة لبعض القرارات الاستراتيجية دون دراسة جدوى اقتصادية شفافة وواقعية* الحكومة لم تحرك ساكنا عند بداية ازمة الملكية مما ادى الى تفاقم ازمتها وانخفاض قيمة السهم السوقية.* العمالة الاجنبية ورواتبها شكلت عبئا كبيرا على ادارة الملكية وهنا نحبذ استبدال تلك العمالة باخرى اردنية حيث يوجد من الكفاءات الاردنية في هذا المجال الكثير لتعويض العمالة الاجنبية وبنفس الانتاجية وبكلفة اقل. *كلفة تشغيل الطائرات اصبحت عالية جداً وعلى الحكومة ان تبحث جديا موضوع استئجار الطائرات التي تنتهي بالتمليك حيث ان هناك طائرات قديمة مستأجرة يمكن الاستغناء عنها مقابل طائرات حديثة *ان مطار الملكية بمثابة استثمار لشركة خاصة تقوم على أساس الربح ولا تعطي أي أفضلية للملكية، وإن المطارات المملوكة للدول الاخرى في العالم وخاصة العربي تعطي أفضلية كبيرة للشركات الناقلة الرسمية والمحليه التابعة لدولها.5-** *كلفة شراء الطائرات الجديدة: • إن الطائرة بعد سنوات وساعات الخدمة تصبح مكلفة مادياً من ناحية الصيانة واستهلاك الوقود أكثر بكثير من قيمة استهلاك الطائرات الجديدة.، وعند دراسة الأمور حالياً نجد أن تكلفة استئجار الطائرات العاملة حالياً أقل من الجديد.ولكن عند دراسة الموضوع بحساب الكلفة الكلية:الصيانة +الاستهلاك+الإيجار، نجد أن الطائرات الجديدة أقل كلفة سنوياً من القديمة، ناهيك عن أن الطائرات الحديثة تجهل الشركة أكثر استقطاب الى الزبائن.6- إن الأردن هو مصنع الأيدي العاملة للدول العربيةومصدرها،بالاضافة ان الملكية الأردنية بخبراتها الطويلة أصبحت المدرسة الأكبر بتخريج الأيدي الأردنية المدربة والمحترفة.وبهذا المجال أصبحت جامعة الجامعات في المنطقة، وأصبحت بكل فخر المصدر الرئيسي للموارد البشرية المؤهلة في عالم الطيران لناقلات جوية عربية وعالمية عديدة.7- إن الملكية توظف ما يقارب 5000 موظف نعم إن هذا الرقم ممكن أن يكون زائد عن حاجة الملكية ولكن الكل يعلم أن الاستغناء عن الموظفين ليس بالقضية السهلة في الأردن.وإن توظيف هذا العدد يعني أن 5000 عائلة تعتاش من الملكية كما أن الشركات المساندة لخدمة الملكية توظف عدد لا بأس به من الأيدي العاملة فإذا تمت الحسبة بالأرقام نجد أن الملكية والشركات التي تعتاش على الملكية تصل الى عشرين ألف مواطن أردني في الحد الأدنى.هل هذا الحديث كله لا يدفعنا الى حماية الملكية الأردنية والدفاع عن الشركة العريقة (الناقل الرسمي الوطني).رئيس غرفة تجارة الأردن

الملكية الأردنية: صفقة "الأحلام" هل تتحول إلى كوابيس
لغز الملكية الأردنية، والسفيرة الأمريكية في استقبال دريملاينر Image

25-08-2014 09:10 AM
كل الاردن -
تمضي الملكية الأردنية في صفقة شراء طائرات بوينغ 787 المعروفة بطائرة Dreamliner، بالرغم من بعض المشاكل التقنية الجادة المتعلقة بسلامة الطائرة والتي دفعت ببعض المستوردين إلى الغاء صفقاتهم منها. ورغم أن المشاكل الفنية ظهرت في مطلع العام 2013 واعترفت بها بوينغ في نهاية عام 2013 إلا أن تلك المشاكل لم تنته بعد.

ويفترض أن تستلم الملكة أولى طائرات 'الحلم' هذا الشهر، فيما تستلم 4 طائرات أخرى قبل نهاية العام. وقبل أيام أعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات اليوم انها ستوفر قطع الغيار القابلة للتجديد لصيانة أسطول طائرات شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من طراز '787 دريملاينر' وذلك بموجب اتفاقية بين الطرفين مدتها عشرة أعوام.

وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته الملكية فان شركة بوينغ ستقوم بتزويد طائرات الملكية الأردنية الجديدة من طراز 787 بمختلف انواع قطع الغيار اللازمة عند الحاجة اليها من خلال برنامج (استبدال القطع القابلة للتجديد)، بعد ان تقوم الملكية الاردنية بالاتصال بشركة بوينغ لطلب الاستبدال السريع لقطع الغيار المشمولة بالبرنامج ليتم شحنها ضمن إطار زمني يُحدد من قبل الملكية وفقاً لما تقتضيه الضرورة.

وتشير أحدث التقارير الصحفية إلى أن طائرات بوينغ دريملاينر تتلقى طلبات شراء على الرغم من إيقافها عن الخدمة لدواعي اختبارات تقنية، حيث يبحث المحققون عن سبب الحرائق التي شبت فيها في الفترة الأخيرة. وقد تلقت بوينغ 950 طلبا على طائرات دريملاينر حتى الآن.

مشاكل تقنية

وفي نهاية العام 2013 أصدرت شركة بوينغ تعميما لشركات الطيران الـ 15 التي تستخدم طائرات 787 دريملاينر و747-8 تحذرها فيه من احتمال حصول اعطال في محركاتها جراء تكون بلورات ثلج اذا حلقت قرب العواصف الرعدية.

ويشمل هذا التعميم المحركات التي تنتجها شركة جنرال الكتريك حصريا.

وقررت شركة الخطوط الجوية اليابانية بناء على التحذير الكف عن استخدام طائرات دريملاينر على خطين من خطوطها الدولية.
ومن شركات الطيران الاخرى التي ستتأثر بالتحذير كل من لوفتهانزا الالمانية ويونايتيد الامريكية وكاثاي باسيفيك من هونغ كونغ.

وقال ناطق باسم بوينغ 'بوينغ وشركة الخطوط الجوية اليابانية تشتركان في حرصهما على سلامة الركاب واطقم الطيران على متن طائراتنا، وبوينغ تحترم قرار الشركة اليابانية في الغاء رحلات طائرات 787 على بعض الخطوط.'
ويأتي التحذير عقب وقوع ست حالات بين شهري ابريل / نيسان ونوفمبر / تشرين الثاني فقدت فيها خمس من طائرات 747-8 وطائرة واحدة 787 مزودة بمحركات جنرال الكتريك GEnx قوة الدفع بشكل مؤقت اثناء تحليقها على ارتفاعات شاهقة.

الخطوط الجوية اليابانية تطالب بتعويض

وفي شهر شباط عام 2013 قالت الخطوط الجوية اليابانية انها ستتفاوض مع بوينج بشأن تعويض عن منع الطائرة 787 دريملاينر من التحليق، وقالت ان وقف رحلات طائراتها سيؤدي لخسارتها نحو ثمانية ملايين دولار حتى نهاية مارس.
وقالت الشركة التي تملك سبعا من 50 طائرة دريملاينر في الخدمة في أنحاء العالم ان الطلب القوى على رحلات أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا سيسهم في تعويضها عن جزء من الخسائر الناجمة عن ايقاف رحلات الطائرة 787 ورفعت توقعاتها لأرباح التشعيل السنوية لنحو 13%.
وقال يوشيهارو اوكي رئيس الشركة “الأهم من التفاوض مع بوينج هو العمل على تحليق الطائرات 787 من جديد بأمان وفي أسرع وقت ممكن.
لكن حين يستقر الوضع يمكن أن نبدأ هذه المحادثات بل نحن نحضر لذلك.”
وفي الأسبوع الماضي قالت منافستها اول نيبون ايروايز والتي تملك عددا أكبر من الطائرة 787 إنها ستطلب تعويضات من بوينج حين يتضح حجم الخسائر بدرجة أكبر.

استقالة اللوزي من رئاسة مجلس إدارة (الملكية)

ناصر اللوزي

عمان - الراي - قدم رئيس مجلس ادارة الملكية الاردنية ناصر اللوزي استقالته من مجلس ادارة الملكية الاردنية اعتبارا من اليوم.
واللوزي انتخب رئيسا للمجلس بصفته ممثلا للحكومة في مجلس ادارة الملكية. حيث عمل رئيساً لمجلس الإدارة، وترأس هيئة مديري شركة الملكية الأردنية الاستثمارية، ومجموعة العمل لإعادة هيكلة وتخاصية الملكية الأردنية، ومجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين.
وقد شغل عضوية مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين، ومجلس إدارة شركة الكابلات، ومجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، ومجلس إدارة شركة حديد الأردن. وأحد رؤساء الديوان الملكي الهاشمي. واللوزي حاصل على وسام الكوكب من الدرجة الثالثة .
الجمعة 2014-10-31

الحافظ رئيسا لـ الملكية خلفا لناصر اللوزي

[11/2/2014 12:26:06 PM]

عمون - تقرر اليوم الأحد، تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ رئيسا لمجلس إدارة الملكية الأردنية، خلفا للرئيس السابق ناصر اللوزي، الذي قدم استقالته الاسبوع الماضي.

وعلمت "عمون" أن الحافظ سيحنفظ بموقعه رئيساً لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وقدم اللوزي استقالته من منصب رئاسة مجلس إدارة الملكية الذي شغله منذ أيلول 2006، نهاية الأسبوع الماضي.

"المعلمين" تحذر من التلاعب بأموال "الضمان"

[11/4/2014 7:21:15 PM]

عمون - حذرت نقابة المعلمين مما وصفته "التلاعب والمغامرة بأموال المشتركين في الضمان الاجتماعي من خلال المحاولات المستمرة لانقاذ شركات حكومية أو شبه حكومية خاسرة".

واعتبرت ان تقهقر تلك المؤسسات جاء "بفعل الفساد المستشري والرواتب الخيالية وعلى حساب أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي والتي تشكل فئة المعلمين أغلبية المشتركين فيها".

وجدد النقابة مطالبتها بوجود أليات للرقابة المالية على أموال الضمان الاجتماعي تشارك فيها نقابة المعلمين.

وقالت ان محاولة الحكومة انقاذ الملكية الاردنية التي بلغت خسائرها ما يقارب النصف مليار دينار من اموال الضمان الاجتماعي واموال المعلمين والموظفين المشتركين فيها أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا

وتاليا نص البيان :

أموال الضمان الاجتماعي خط أحمر، وأموال الضمان الاجتماعي هي الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الموظفون ومنهم المعلمون والعمال الكادحون أثناء فترات عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لضمان الحصول على راتب أو تعويض يقي عوز الحاجة بعد التقاعد او انهاء الخدمة والتي تزيد عموما عن ثلاثين عاما.

ومؤسسة الضمان الاجتماعي هي المؤسسة شبه الحكومية التي تتولى ادارة اموال الضمان واستثماراته وتنميتها بالطرق الآمنة بعيدا عن أية مغامرات مالية او استثمارية غير محسوبة النتائج يمكن ان تهدد الأمن الاجتماعي والمعيشي لمئات الالاف المشتركين وعائلاتهم بصورة خطيرة لشريحة هي الأكبر في المملكة .

ان نقابة المعلمين تحذر من التلاعب والمغامرة بأموال المشتركين في الضمان الاجتماعي من خلال المحاولات المستمرة لانقاذ شركات حكومية أو شبه حكومية خاسرة بفعل الفساد المستشري والرواتب الخيالية في تلك المؤسسات وعلى حساب أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي والتي تشكل فئة المعلمين أغلبية المشتركين فيها، كما تجدد مطالبتها بوجود أليات للرقابة المالية على أموال الضمان الاجتماعي تشارك فيها نقابة المعلمين.

ان محاولة الحكومة انقاذ الملكية الاردنية التي بلغت خسائرها ما يقارب النصف مليار دينار من اموال الضمان الاجتماعي واموال المعلمين والموظفين المشتركين فيها أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا ، علما أن الملكية الاردنية لم تسدد ما عليها من التزامات مالية سابقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وستتحول تلك الأستثمارات الخاسرة الى ديون معدومة سيتحملها المشتركون في الضمان الاجتماعي.تؤكد نقابة المعلمين وانطلاقا من مسؤولياتها المهنية والقانونية تجاه منتسبيها في الحفاظ على أمواهم وحقوقهم أنها ستتابع هذا الملف بصورة دقيقة وسيكون لنا موقف حازم من هذه القضية وسنتواصل مع كافة الجهات المعنية عمالية ونقابية وحكومية ونيابية لمنع أي اجراء قد يعرض اموال المعلمين والموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي للخطر أو التهديد وهو أمر لايمكن القبول به بأي حال من الاحوال.نقابة المعلمين الاردنيين

الفانك : وضع الملكية في حضن الضمان

لغز الملكية الأردنية، والسفيرة الأمريكية في استقبال دريملاينر 2014114111RN147

[11/4/2014 1:19:11 AM]
د. فهد الفانك

أخيراً توصلت الحكومة إلى (حل) لأزمة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وهو وضعها في حضن مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فهي الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على تحمل العبء المالي.

من حيث الإجراءات ُطلب من السيد ناصر اللوزي أن يستقيل من رئاسة مجلس إدارة الملكية بعد أن استعصى عليه الحل ، وقامت الحكومة في نفس اليوم بتعيين السيد سليمان الحافظ عضواُ في مجلس الإدارة ، ، وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الإدارة وانتخب الحافظ رئيساً لمجلس الإدارة.

لم يتم اختيار سليمان الحافظ لرئاسة المجلس بسبب خبراته في عالم الطيران ، فهذه الخبرة غير متوفرة ، ولا تزيد عن احتلال مقعد في الدرجة الأولى في إحدى رحلات الملكية (!) . الحافظ تم اختياره لأنه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.

كنت أعتقد أن الحافظ لن يقبل السير بهذا الترتيب لأنه ببساطة يعني أنه سيجد نفسه في موقع تناقض المصالح ، ذلك أن مركزه في الملكية يتطلب تدبير عدة مئات من ملايين الدناينر لتسديد الالتزامات المستحقة في حين أن مركزه في الضمان يتطلب منه عدم تبديد أموال الضمان العائدة للأجيال القادمة بل استثمارها بما يحقق الامان والجدوى.

على السيد سليمان الحافظ الآن تدبير 100 مليون دينار لتسديد مصفاة البترول الأردنية ، و215 مليون دينار لتسديد أربعة بنوك دائنة ، كما أن عليه ان يدفع مبالغ طائلة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي تسديداً لاشتراكات الموظفين التي لم توردها الشركة في مواعيدها لعدم توفر السيولة.

وإذا لم يكن هذا كافياً فإن واحدة من أصل خمس من أحدث وأغلى طائرات بوينج تصل تباعاً على أساس شهري ولا حاجة لها ، ويرتب وصولها التزامات مالية طائلة.

في الوقت ذاته زادت خسائر الملكية عن رأسمالها ، وما زال النزيف المالي مستمراً دون توقف.
سوف نسمع عبارة إعادة الهيكلة ، وكأنها المعادلة السحرية التي تحل جميع المشاكل مع أن وقتها فات منذ زمن.*
في تاريخ الضمان الاجتماعي حالات تم فيها توريط الضمان بمشاريع فاشلة ولكن الحالة الراهنة قد تكون أخطرها.
الجمع بين صندوق الضمان الاجتماعي والشركة المعسرة يشبه الجمع بين الزيت والنار.

- See more at: ط§ظ„ظپط§ظ†ظƒ : ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظٹط© ظپظٹ ط*ط¶ظ† ط§ظ„ط¶ظ…ط§ظ† | ط§ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± | ظˆظƒط§ظ„ط© ط¹ظ…ظˆظ† ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±ظٹط©

رد الملكية الأردنية على الفانك

[11/5/2014 9:01:32 AM]

بالإشارة إلى مقالة الدكتور فهد الفانك التي نشرت يوم الثلاثاء الرابع من تشرين الثاني 2014 بعنوان " وضع الملكية في حضن الضمان " ، فإنني أرجو التكرم بنشر الرد التالي من الملكية الأردنية على ما جاء في مقالة الدكتور الفانك، والذي نكنُ له جميعاً في الملكية الأردنية كل الإحترام والتقدير باعتبارهِ زميل سابق ومحلل إقتصادي بارز نعتزُ بدورهِ التنويري الرائد في مجال الإعلام عبر السنين .

أولاً : مما يؤسفُ لهُ أن المقالة في مجملها جانبت الصواب ونأتْ عن الحقيقة من حيث التسرع في إطلاق الأحكام والإفتراضات غير الواقعية حول تعيين الحكومة لمعالي السيد سليمان الحافظ عضواً في مجلس إدارة الملكية الأردنية والإفتراض بأن إنتخابه رئيساً للمجلس ما جاء إلا لسبب أنهُ رئيس لصندوق إستثمار الضمان الإجتماعي .. !! .

لقد غفل الدكتور الفانك عن حقيقة أن الخبرات المتراكمة لمعالي السيد الحافظ في المجالات المالية والإقتصادية ترجع لـ 45 عاماً، وهي معروفة لديه ولدى الجميع، مضافاً إليها عملهُ في عضوية مجلس إدارة الملكية الأردنية لمدة ثماني سنوات، وهي طبيعة الخبرات التي تحتاجها الشركة في هذه المرحلة التي تواجه فيها تحديات مالية عازمة على تجاوزها، وبما يتطلبهُ ذلك من عمليات لازمة لإعادة الهيكلة .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن دور رئيس مجلس الإدارة عموماً ـ وكما لا يَخفى ـ لا يتطلب أن يكون شاغله صاحب تخصص دقيق في مجال عمل الشركة التي يرأسها، لكن هذا متطلبٌ سابق لوظيفة المدير العام ، ولهذا إختار مجلس إدارة الملكية الأردنية مؤخراً الكابتن هيثم مستو وهو قائد طائرة يمتلك خبرة فنية وإدارية في قطاع الطيران عمرها 33 عاماً لشغل وظيفة المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة .

ثانياً : من الواضح ـ بل المستغرب ـ في الواقع أن المعلومات والأرقام الواردة في المقالة تنقصها الدقة، وأقول المستغرب لأنهُ من المفترض أن الدكتور الفانك يعي تماماً أن شركة طيران ناضجة بعمر 50 عاماً لا يمكن أن تُقدِم على إدخال طائرات البوينغ 787 ـ وهي الأحدث والأكفأ إقتصادياً ـ دون إجراء دراسات كافية ومستفيضة لجدوى تشغيل هذه الطائرة والمردود الخدماتي والإقتصادي المتوقع من هذا التشغيل .

وهنا أودُ أن أطمئن الدكتور الفانك أن النتائج الأولية لتشغيل الطائرات الثلاث الأولى في أسطول الشركة أثبتت على أرض الواقع صدق نظريات الكفاءة الإقتصادية الموصوفة بها هذه الطائرة الحديثة، لا بل إن أداء هذه الطائرة الفعلي تجاوز التوقعات ودحضَ الإنتقادات التي كانت توجه لها والتي ثبت عملياً أنها لم تكن إلا ترديدٌ لإشاعات ومعلومات غير علمية ولا نعلمُ القصد من ورائها .

ثالثاً : لم يوفق الدكتور الفانك في القول، وللمرة الثانية في مقالاته ـ الهجومية ـ المتتابعة على الملكية الأردنية دون تمحيص كافٍ حين يدعي أن هناك إلتزامات مالية بمبالغ طائلة تترتب لمؤسسة الضمان الإجتماعي على الملكية الأردنية جراء عدم تسديد الشركة لإشتراكات موظفيها في الضمان، حيث تعود هذه المعلومة مع الأسف لما قبل عام 2001، فالملكية الأردنية ومنذ العام المذكور تقوم بتسديد إلتزاماتها تجاه الضمان دون تأخير، وقد كان بمقدور الدكتور الفانك الرجوع لمؤسسة الضمان الإجتماعي ذاتها للتأكد من المعلومة .

رابعاً : صحيح أن هناك قروض بنكية على الملكية الأردنية لبعض البنــــوك كحال غالبية الشركات، إلا أن الرقم ـ المبالغ فيه ـ الذي ذكرهُ الدكتور الفانك يمثل قروضاً طويلة الأجل تجري خدمة أقساطها بشكل مبرمج مع البنوك المقرضة ودون تأخير .

لكن ، وكأن الدكتور الفانك هنا يلمح إلى أن قروض الملكية الأردنية مستحقة السداد الآن !! وهو أمر غير صحيح واقعاً، ومستهجن حتى من الناحية العملية، سيما حين يصدر من كاتب إقتصادي بمكانة الدكتور فهد الفانك، إلا إذا كان يريد الإستعانة بأسس وهمية واهية لدعم طروحاته ومطالبه في مقالات سابقة حين دعا إلى تصفية الملكية الأردنية (كحل وحيد) ،غافلاً عن الحقائق التالية :

- الملكية الأردنية كحال كافة شركات الطيران في العالم تمر بظروف صعبة آنية ومؤقتة، وقد ناهزت إيراداتها العام السابق مليار دولار، إلا أنها حققت خسارة بلغت نحو 50 مليون دولار، أي بنسبة 5% فقط من مجمل إيراداتها ، وإن جَسْرَ هذه الهوة على الرغم من صعوبته إلا أنه ليس مستحيلاً، وإن إدارة الشركة واثقة من قدرتها بعون الله على تجاوز العقبات وتصحيح مسارها في كل الإتجاهات وتحقيق أهدافها المختلفة كشركة وناقل وطني .

- بالإضافة إلى حرص الشركة الدؤوب على تحقيق الربحية وإيمانها بإمكانية ذلك سيما من خلال الإستثمار في زيادة رأس مال تُعد بسيطة بالمقارنة بالفوائد المنتظرة من ربحية الشركة ـ إلا أن الملكية الأردنية ـ ستظل تؤدي العديد من الأدوار الإستراتيجية والتي أهمها تشغيل شبكة خطوط واسعة وهامة تربط المملكة بكافة أصقاع العالم، ويلزم في حال تصفية الشركة - كما يدعو الدكتور الفانك - ضخ مبالغ مالية باهظة لإعادة بنائها من جديد، متناسياً أعباء التصفية ومدتها وتكلفة البديل.. !؟ .

أخيراً، نكـررُ الشكر للدكتور الفانك على إهتمامه بشؤون الملكية الأردنية، متمنين لهُ دوام التمتع بموفور الصحة والعافية، كما نقدر للرأي الغراء حرصها على إتاحة الفرصة لنشر هذا التوضيح .

واقبلوا فائق الإحترام

دائرة الإعلام والإتصال
الملكية الأردنية

- See more at: http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=210819#sthash.fLUdxIW3.dpuf

المادة 14/ج مـن قانـون الضمان الاجتماعي
المحامي موسى الأعرج
- تنص الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي (رقم 1/ 2014) على أن: «يعيِّن مجلس الوزراء.... رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار....»، وقد ثار لغط من قانونيين وغير قانونيين حول تفسير كلمة «متفرغاً» الواردة في الفقرة المذكورة، وذلك بصدد تعيين رئيس الصندوق في مجلس إدارة الخطوط الجوية الملكية ممثلاً للحكومة ومن ثم انتخابه رئيساً للمجلس.
- ولعل أول خطوة في تفسير القانون، كما هو معروف، هي الرجوع إلى المعاني اللغوية لمفرداته، وبالرجوع إلى مفردة «متفرغاً»، نجدها مشتقة من الثلاثي «فرغ» المنقول إلى «تفعَّل» للصيرورة، فأصبح «تفرَّغ»، واسم الفاعل منها «متفرِّغ»، وتفرَّغ (في اللغة) لكذا، بذل جهده وليس كل جهده.
- ولا يصح أن يفسَّر التفرغ بالانقطاع لمهام وواجبات محددة، لأن الانقطاع من انقطع أي «انفعل» التي هي في اللغة للتكلف، كما أن هذا التفسير (تفسير التفرغ بالانقطاع) يستلزم تفسير الانقطاع، كما لا يصح القول بأن ساعات الدوام الرسمي هي مقياس لشغل الوظائف العليا، وإن كان يصح ذلك في الوظائف التنفيذية المتوسطة والدنيا.
- أما عن إقحام قاعدة «المشرع لا يلغو» في تفسير «متفرِّغاً»، فإن هذا الإقحام «لغوٌ» في حد ذاته، لأن وصف اللغو في اللغة وفي القانون، هو وصف للمفردة أو الكلام الذي لا معنى له، فمن يقول أن مفردة «متفرِّغاً» موضوع البحث لا معنى لها في سياق الفقرة موضوع البحث.
- لم تتعرض التشريعات الأردنية إلى تعريف «المتفرِّغ» رغم ورود هذه المفردة في العديد من القوانين والأنظمة، (قانون 13/ 2013 و 30/ 2012 و 20/ 2009 ونظام 82/ 2013 و 6/ 2010) ولم يتعرض القضاء الأردني أيضاً إلى تفسيرها، وإن كان للقضاء أحكام عدة في مجال تطبيق قانون العمل تعرض فيها إلى «التفرّغ» ليخرج بنتيجة مفادها أن التفرغ يستلزم الإشراف والتبعية لرب العمل.
- وفي قراره رقم 16/ 1981 (بالإجماع)، ذهب ديوان تفسير القوانين في مجال تفسيره لـ «متفرغاً»، إلى أن المقياس في تفسيرها هو «الصلاحيات والمسؤوليات الكبيرة التي تكاد تستغرق معظم أوقات المتفرّغ» أي تكاد ولا تستغرق.
- وفي ضوء ما تقدم، ولما كان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في إدارة الدولة (المادة 45/ 1 من الدستور) وهو الذي بموجب القانون، يعين رئيس صندوق الاستثمار وقد حدد واجباته بموجب المادة (8/ب) من نظام استثمار أموال الضمان رقم 111/ 2001، فإن مجلس الوزراء هو الذي يقدِّر صلاحيات ومسؤوليات رئيس الصندوق، وكذلك ما إذا كان تكليفه بأي عمل آخر يؤثر على ممارسة هذه الصلاحيات والمسؤوليات من حيث الوقت المخصص لممارستها.
- وعليه فإن قرار لجنة تسمية ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات بتعيين رئيس الصندوق ممثلا للحكومة.. في مجلس إدارة الخطوط الملكية (التي تساهم فيها الحكومة وتساهم فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي) لا يعتبر إخلالاً بنص الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضمان.

[rtl]الملكية الأردنية...وقع ما حذر منه العمل الاسلامي!!![/rtl]
[rtl]1/17/2015 7:54:00 AM[/rtl]

اطلع حزب جبهة العمل الاسلامي على التقرير المالي للملكية الاردنية للسنة المالية 2013 منذ اكثر من ثلاثة اشهر وهذا ما كان متوفرا من معلومات مالية عن الشركة، حيث كان حجم الخسائر كبيرا جدا، مما دفع الحزب لارسال مذكرة استفسار لرئاسة الوزراء، وقد رد رئيس الوزراء بمذكرة تؤكد انهيار الملكية وارتفاع مديونيتها لاكثر من 89% من رأس مالها، وحسب قانون الشركات الاردنية المسجلة في السوق المالي واستنادا للمادة ( 6/ب)، يجب تصفية كل شركة تجاوزت ديونها 75% من راس مالها، وقد ساق رئيس الوزراء مجموعة من مبررات ارتفاع المديونية، متبنيا مبررات رئيس مجلس ادارة الشركة التي اوردها في كلمته التقديمية لوثيقة ميزانية الملكية للعام، 2013 والتي عبر الحزب عن عدم قناعته بتلك المبررات.

وبناء على تلك المبررات وكذلك اعتبار أن الملكية هي الناقل الوطني الوحيد في المملكة تم دعم الشركة من الحكومة بمبلغ 50 مليون دينارا في محاولة لإطفاء جزءا من الدين ووقايتها من التصفية، مما دفع الشريك الاستراتيجي المساهم نجيب ميقاتي إلى رفض زيادة راس مال الشركة، لان ذلك يرتب عبئا على الشريك من خلال رفد المساهم لصندوق الملكية حسب حجم مساهمته فيها، وأن اي خسائر مستقبلية نسبة إلى راس المال الجديد ستكون أعلى من الخسائر السابقة وهذا ما اظهرته البيانات المالية للشركة للعام 2014 ، حيث اظهر التقرير ان خسائر الشركة بلغت اكثر من 100% من راس مالها، مما دفع ادارة السوق المالي يوم الاربعاء الموافق 14 يناير 2015 الى تعليق التداول لاسهم الشركة حتى يوم الاثنين 19 يناير 2015، عملا بقانون الشركات نتيجة لارتفاع المديونية بشكل لا يمكن ايقافه بالممارسات المالية الداخلية للملكية أو بالممارسات المالية للحكومة تجاهها.

إن قرار تعليق تداول اسهم الملكية هو بمثابة الانذار النهائي لها لتقديم ميزانيتها للعام 2014 والتي لم تقدمها بعد، مما ينذر بانهيار سعر السهم بما لايتجاوز عدة قروش علما بأن آخر سعر إغلاق للسهم بلغ 55 قرشا، ناهيك عن تعرضها للتصفية مالم يتم تدارك الامر بالاجراءات المالية الباهضة من قبل الحكومة والتي يجب ان يتبعها اجراءات بحق ادارة الملكية ومحاسبة كافة المتورطين بإيصال مؤسسة بحجمها وبعمق ارتباطها باسم الاردن إلى ما وصلت إليه.

من جانب آخر فإن الضمان الاجتماعي والذي يمس كافة الشرائح الاردنية مساهم بنسبة 10% من راس مال الملكية، مما يعني أن الضمان يتحمل عبئ الدين كذلك، وقد رشح معلومات مؤكدة بأن هناك ثلاث شركات خرجت من السوق المالي لإفلاسها وللضمان مساهمة فيها، وهذا الحال المتعلق بالملكية يهدد بان تكون الشركة الرابعة المفلسة والتي يساهم بها الضمان مساهمة ليست بسيطة.

لقد حذر الحزب سابقا الحكومة من استمرار السكوت على الممارسات الادارية والمالية وعن فساد الفريق الذي يدير الشركة، والذي يمثل السبب الاكبر لانهيار تلك المؤسسة الوطنية، وقدم مذكرة اخرى لرئاسة الوزراء تتضمن اجراءات تصحيحية لإنقاذ ما تبقى من الشركة، وكان من بين التوصيات ما يلي:

1. يرحب الحزب بالحفاظ على الملكية كناقل وطني وحيد للممكلة.

2. تغيير ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة.

3. تعيين كادر قيادي أردني يمتاز بالمهنية الفنية والمالية والإدارية والإستراتيجية وبريء من أي أسبقيات.

4. تشكيل لجنة تحقيق محايدة وتفعيل ديوان المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش في تقصي الحقائق حول الملكية بدلا من التبني الكامل لمبررات من تسببوا بالخسائر الفادحة.

5. هناك مؤشرات لجنح فساد ولا بد على هيئة مكافحة الفساد اخذ دورها في فتح ملف الملكية على طاولتها.

6. محاسبة المتسببين في عقد الصفقات الخاسرة والتعسف في استخدام الصلاحيات والهدر المالي في الكلف التشغيلية.

7. هناك توسع باستئجار الطائرات وبمبالغ طائلة، ويحوم حول صفقات الاستئجار جنح فساد واضحة، خاصة ان إحدى الطائرات وحسب التقرير المالي للعام 2013 تعود لأحد الشخصيات تستأجرها الملكية بمبلغ 450 الف دولارا شهريا، بحيث يمكن استخدام مبالغ الاستئجار في تعزيز استراتيجية التملك للطائرات بالأقساط ، والتخلص من عبئ الاستئجار المرهق لموازنة الشركة .

8. كشف الحقائق على الجمهور الأردني والذي يملك 51% من راس مال الشركة .

9. اعتبار ال 50 مليون دينارا كدعم مقدم من الحكومة جزءا من راس مال الشركة.

وبعد انكشاف البيانات المالية للشركة للعام 2014 وبلوغ الدين لأكثر من 100% من راس مالها وتراكم دين للبنوك الاردنية وصل أكثر من 100 مليون دينارا ووقوع المحذور فإن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الانهيار، خاصة انه تم تحذير الحكومة من تبني تبريرات ادارة الملكية للخسائر الفادحة والمستمرة والتي بغض الحزب في حينها.

إن حزب جبهة العمل الاسلامي يؤكد دوما على ضرورة كشف جيوب الفساد الكبيرة والتي في حال ايقافها فإن ذلك سيحقق وفرا ماليا يصب في موازنة الدولة وينعكس بالرخاء على الشعب الاردني، وهناك استهجان بالغ من عدم تحويل ملف الملكية الى مكافحة الفساد حتى اللحظة، بعد هذا الاستنزاف الطويل لهذه الشركة الوطنية والناقل الجوي الوحيد للمملكة.