في يومها العالمي .. المرأة تواصل دورها

في يومها العالمي .. المرأة تواصل دورها

احلام «رغد» بالسعادة مع زوج متعلم ومثقف وذي وضع اجتماعي جيد، تبددت مع اول صفعة تلقتها من يد الزوج على وجهها في مراحل زواجها الأولى.

الزوج، الذي بدأ موضوع العنف بصفعة وشد شعر، انتهى وبحسب رغد، بتقرير طبي قدم للمحكمة وجاء فيه ان الزوجة تعرضت لصنوف عديدة من الاذى والتعذيب الجسدي.

قصة رغد لا تختلف عن قصة عشرينية رفضت ذكر اسمها بينما افصحت عن قصتها التي بدأت بارتباطها الخاطىء بحسب وصفها، بأربعيني مطلق، كذب بداية في اسباب انفصال زوجته الاولى عنه، ولكن صدق فيما بعد، باثبات انه مريض يهوى تعذيب زوجته.

وبحسب الزوجة فان الرجل مارس تعذيبا عاطفيا وجسديا وحتى ماديا من خلال مصادرة راتب الزوجة كاملا خلال فترة زواجهما، اضافة الى حرمانها من التواصل مع عائلتها.

العنف الأكبر وفقا للزوجة كان في منعها من تلقي علاج لمرض ألم بها خلال فترة زواجهما ايضا ، اضافة الى حرمانها من حاجات الحياة الأساسية.

قصص العنف ضد النساء، وان كانت تواجه بالاستهجان والرفض ممن لا يقرؤون الواقع جيدا، عادت اليوم الى الواجهة مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، سيما ان شعار الاحتفال يدعو لذلك.

الوعد هو الوعد

فتحتَ شعار «الوعد هو الوعد : آن الأوان للعمل على إنهاء العنف ضد النساء».يحتفل العالم يوم غد بيوم المرأة العالمي، هذه المناسبة التي توليها مؤسسات المجتمع المدني والحكومات والمنظمات الدولية اهمية بالغة منذ اقرت هيئة الامم المتحدة هذا اليوم بصفته يوما دوليا لتكريم دور النساء في العالم اجمع.

وعلى كافة المستويات يصار في هذا اليوم الى تكريم المرأة بسبب انجازات واستحقاقات محلية واقليمية وحتى دولية.

شعار هذا العام جاء في سياق تسليط مزيد من الضوء والاهتمام العالمي على قضية تقف حجر عثرة في سبيل تمتع كثيرات بحياة كريمة خالية من العنف وعنوانها مزيد من الاحترام والأهم من ذلك الامان.

ومع مطلع فجر جديد واحتفالية جديدة، قال استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي: ان العنف سلوك تعرفه كل المجتمعات في العالم، وهو ليس حصرا على مجتمع او فئة اجتماعية دون غيرها، الا ان الصورة، وتبعا للاخصائي الاجتماعي، تبدو اوضح واكثر سطوعا في المجتمعات التي يغلب عليها طابع التخلف والرجعية واحيانا الفقر.

كسر حاجز الصمت

وبين د. خزاعي ان الخوف من تفكك الأسرة يعتبر من اول الأسباب التي تؤدي إلى عدم البوح بوجود عنف، اضافة الى الخوف من قبل الافراد على سمعة الأسر، ووجود اطفال والخوف من فقدانهم لصالح احد الاطراف.

وزاد خزاعي ان الاردن شهد نقلة نوعية في التعامل مع قضية العنف وذلك من خلال قانون الحماية من العنف الأسري، وكذلك الجهات التي تقدم الخدمة للمعنف سواء اكانت طبية ام اجتماعية ام نفسية وتعليمية. واوضح استاذ علم الاجتماعي ان كسر حاجز الصمت، خطوة اولى في طريق التصدي للعنف، فيما تعتبر الاجراءات اللاحقة ضمانا لسلامة المتضرر من هذا العنف في حال المباشرة الفورية بعلاج قضية العنف من اساسها وبحضور وعلى يد اخصائيين.

الدكتور الخزاعي نوه ان بداية المشكلة التي صادفت النساء التي وردت قصصهن في بداية الاستطلاع مرتبطة ايضا بما يعرف باللامساواة التي تمارس في العلاقات الاسرية والمبنية على النوع، مضيفا عوامل اخرى ومنها ضغوط الحياة التي ترفع وتيرة الخلافات الزوجية والاسرية عموما، وابرزها البطالة والفقر وتدني المستوى الاقتصادي للاسرة، فهذه جميعها عوامل تفاقم تعرض المرأة للعنف، اذا ترافقت مع معاناة الجاني من مشاكل عاطفية ونفسية،وخصائصه الشخصية التي قد يصعب تمييزها دون البوح بها، وانما تظهر مع الزواج والعشرة اليومية.

الا ان خزاعي اشار كذلك الى ان التوافق والانسجام الفكري، لربما يحد من هذه الظاهرة اضافة الى التوعية والحوار واخذ النصيحة من المختصين وذوي الخبرة واهل الدين.وشدد خزاعي على ضرورة التنبه لاهمية اعتراف المجتمع بوجود هذا السلوك ليسهل العلاج، مؤكدا ان اخفاء الامر يزيد المعاناة ويحرم المعنفة من حق الدفاع.

الاردن وقضايا العنف

الى ذلك أكد الناشط في حقوق المرأة، المحامي عاكف المعايطة، أن معظم حالات العنف التي تعامل معها تتعلق بضرب رجل لزوجته ضربا مبرحا، مؤكدا ان «الضرب والايذاء «هو الدافع المباشر لرفع معظم قضايا النفقة وطلب الطلاق.

وعن مواجهة الزوجة او المعنفة للامر قال: ان الحصول على تقرير طبي وتحويله إلى حماية الأسرة ومن ثم الى المحكمة الجزائية ،هو ابرز الاجراؤات ،مؤكدا في الوقت ذاته ان كثيرات ممن تعرضن للعنف، وبعد أن تصل القضية الى المحكمة تسقط حقها نتيجة تدخل الأهل وثقافة التسامح والعادات الاجتماعية السائدة، ما يتيح للرجل معاودة ضربها ثانية.

الاردن متقدم في مجال التعاطي مع العنف

واوضح المعايطة ان الاردن متقدم من ناحية الجهات التي تقدم خدمات للحد من ظاهرة العنف الأسري سواء عمل المؤسسات الحكومية ، اوالمنظمات غير الحكومية المرتبطة بالمشروع الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي يشكل المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي ترأسه جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة مظلة له.

المعايطة قال: إن هذه في مجملها تهدف إلى الحد من العنف الأسري وقضايا الاعتداءات الجنسية من خلال بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات العاملة، من خلال مبدأ التشارك ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون الأسرة، وكذلك التنسيق فيما بينها لتأمين أفضل الخدمات لجميع الأطراف.

وعدد المعايطة ابرز المؤسسات الحكومية المشاركة في هذا المشروع وهي مديرية الأمن العام، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة،ووزارة الأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني للإعلام.